حنیف حیدر نژاد
دادستان سوئد عملیات سازمان مجاهدین را امتداد جنگ هشت ساله ایران و عراق دانسته و می‌نویسد: «بین سال‌های ۱۹۸۱ تا۱۹۸۸ یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در جریان بود. در فاز پایانی این درگیری مسلحانه، در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ ایران از سوی یک شاخه نظامی سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران مورد حمله قرار گفت. آن حمله از خاک عراق و تحت پشتیبانی نیروی هوایی عراق انجام گرفت.»
– حمید نوری در بازپرسی اولیه در نزد پلیس پیوسته تاکید می‌کرد که مجاهدین با عراق همدستی و همکاری می‌کردند. اما از زمانی که متوجه شد چنین حرفی تائید اتهام دادستان و علیه او می‌شود، موضع خود را تغییر داد.
حنیف حیدرنژاد- دادستان سوئد در کیفرخواست علیه حمید نوری که در زندان‌های اوین و گوهردشت با نام حمید عباسی کار می‌کرده، موارد زیر را اعلام کرده است:
۱. نقض حقوق بین‌الملل از نوع سنگین: این قسمت با اشاره به جنگ ایران و عراق و درگیری نیروهای سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در مرزهای غربی کشور، به کشتار زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق که هنوز در زندان بر مواضع خود پایدار بودند پرداخته و نقش حمید نوری در زندان گوهردشت کرج در این مورد را با جزئیات شرح می‌دهد.
۲. قتل: این قسمت به کشتار زندانیان سیاسی از گروه‌های مختلف چپ که اسلام را نپذیرفته بودند مربوط است. در این قسمت نیز نقش حمید نوری در زندان گوهردشت کرج با جزئیات شرح داده شده است.
نوشته حاضر به اتهام جنایت جنگی در چهارچوب نقض حقوق بین‌الملل از نوع سنگین می‌پردازد.
چرا جنایت جنگی؟
یکم: در سوم مردادماه ۱۳۶۷ یک عملیات نظامی از سوی سازمان مجاهدین علیه رژیم ایران انجام شد که در هفتم مرداد به پایان رسید. این عملیات را سازمان مجاهدین «فروغ جاویدان» نامید. رژیم ایران ضد حمله خود علیه این عملیات را «مرصاد» نام گذاشت.
دادستان سوئد عملیات سازمان مجاهدین را امتداد جنگ هشت ساله ایران و عراق دانسته و می‌نویسد: «بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ یک درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق در جریان بود. در فاز پایانی این درگیری مسلحانه، در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ ایران از سوی یک شاخه نظامی سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران مورد حمله قرار گفت. آن حمله از خاک عراق و تحت پشتیبانی نیروی هوایی عراق انجام گرفت.»
دوم: خمینی در یک حکم بدون تاریخ که به نظر می‌رسد در همان زمانِ عملیات فروغ جاویدان نوشته شده باشد، با اشاره به «جنگ‌های کلاسیک» مجاهدین که او آنها را «منافقین» می‌نامد، در مورد زندانیان سیاسی مجاهد می‌نویسد:
«… با توجه به محارب بودن آنها و جنگ‌هاى کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌هاى حزب بعث عراق… کسانى که در زندان‌هاى سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام مىباشند…»
سوم: دادستان سوئد بر آن است که عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین در چهارچوب جنگ‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای قابل دسته‌بندی است و نتیجه‌گیری می‌کند اگر آنگونه که حاکمیت ج. ا و رهبر آن خمینی، زندانیان سیاسی مجاهد را به آن عملیات ربط می‌دهد، پس می‌توان آن زندانیان را اسیر جنگی تلقی کرد و در نتیجه اعدام آنها نقض قوانین بین‌الملل در شرایط جنگی و مصداق جنایت جنگی تلقی می‌شود.
دادستان در کیفرخواست خود می‌نویسد:
«رهبر کبیر ایران آیت‌الله خمینی، در ابتدا به دلیل حملە ۲۶ جولای ۱۹۸۸، مدت کوتاهی بعد از آن فتوا/ دستوری صادر کرد که تمامی زندانیان زندان‌های ایران که عضو گروه مجاهدین بودند و یا از آنها طرفداری می‌کردند و در اعتقاد خود راسخ و وفادار بودند باید اعدام می‌شدند. بلافاصله بعد از آن اعدام‌های دستجمعی پیروان/ طرفداران مجاهدین که در زندان‌های ایران در بند بودند شروع شد.»
در ادامه کیفرخواست آمده است:
«در وهلە اول مشخص است که این جرائم در امتداد جنگ مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق بوده و یا با آن ارتباط داشته است. حمید نوری به همین ترتیب به دلیل جرائم ذکر شده، که بر روی افراد غیرنظامی انجام می‌شدند که مشمول حفاظت خاص کنوانسیون ژنو ۴ قرار دارند و یا قوانین اساسی که دربارە حقوق بین‌المللی بشر وجود دارند و برای عموم شناخته شده‌اند، از ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۱۷۵ و ۸۵ پروتکل ۱ الحاقی حقوق بشر دربارە قوانین اساسی که برای عموم شناخته شده است و دربارە حقوق بین‌المللی بشر می‌باشند به صورت شدیدی تمرد کرده است.
در وهلە دوم مشخص است که این جرائم در امتداد جنگ مسلحانه غیربینالمللی بین ایران و مجاهدین بوده و یا با آن ارتباط داشته است. حمید نوری به این ترتیب از طریق جرائم ذکر شده تمرد شدیدی از ماده ۳ کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین قوانین اساسی حقوق بین‌المللی بشر که برای عموم شناخته شده است مرتکب شده است.»
همانطور که مشاهده می‌شود دادستان هم به «جنگ مسلحانه بین‌المللی» و هم به «جنگ مسلحانه غیربینالمللی» اشاره می‌کند. تعریف و تفاوت این دو چیست؟
جنگ مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی
وبسایت فارسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مورد می‌نویسد:
«واژگان «درگیری مسلحانه» و «جنگ» معمولاً بجای یکدیگر به کار برده می‌شوند اما در حقوق بین‌المللی بشردوستانه عبارت «درگیری مسلحانه» به دلیل دامنه گسترده‌تری که دارد ارجحیت دارد. می‌توان گفت وضعیت درگیری مسلحانه هنگامی وجود دارد که دو دولت مخالف به نیروی مسلح متوسل می‌شوند حتی هنگامی که هیچگونه اعلان رسمی جنگ هم اتفاق نیفتاده باشد یا حتی هنگامی که طرفین درگیر در مخاصمات این حقیقت را که در وضعیت درگیری مسلحانه هستند تأیید نکنند.
حقوق بین‌المللی بشردوستانه میان دو نوع از درگیری‌های مسلحانه نیز تمایز قائل می‌شود: درگیری مسلحانه بین‌المللی و درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی.
مجموعه قواعد مختلف حقوق بین‌الملل بشردوستانه در شرایط مختلف درگیری مسلحانه به کار می‌رود.
در حین درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، هر چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به همراه پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (پروتکل الحاقی اول ۸ ژوئن ۱۹۷۷) اعمال می‌شوند.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو عبارتند از:
– کنوانسیون اول، حمایت از زخمیان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد
– کنوانسیون دوم، حمایت از زخمیان، بیماران، و کشتی‌شکستگان عضو نیروهای مسلح در دریا
– کنوانسیون سوم، حمایت از اسیران جنگی
– کنوانسیون چهارم، حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ
می‌توان گفت که یک درگیری مسلحانه بین‌المللی زمانی حادث شده است که فارغ از دلایل یا شدت مقابله، یک یا چند دولت در رویارویی علیه دولت دیگری به نیروی مسلح متوسل شده‌اند. در این صورت نیازی به اعلان رسمی جنگ یا اذعان به چنین شرایطی وجود ندارد. برای مثال، ممکن است حتی اگر یکی از طرفین متخاصم دولت طرف روبرو را به رسمیت نشناسد یک درگیری مسلحانه بین‌المللی وجود داشته باشد.
یک درگیری مسلحانه بین‌المللی هنگامی اتفاق می‌افتد که هرگونه استفاده از زور میان دو یا چند دولت وجود داشته باشد، در حالی که خاک یک کشور هنگامی «اشغال شده» تلقی می‌گردد که دولت دیگری کنترل مؤثر بر تمامی یا بخشی از آن داشته باشد.
پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، که بند ۳ مشترک را بیشتر توسعه داده و تصریح نموده و کامل می‌کند، هنگامی به کار می‌رود که یک یا چند گروه مسلح غیردولتی که با نیروهای مسلح یک کشور مقابله می‌کنند، کنترل بخشی از خاک دولت یادشده را به دست بگیرند که امکان هدایت عملیات نظامی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در هر دو شرایط، مفاد مربوطه حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی کاربرد دارد.»
مشاهده می‌شود با توجه به تعاریف فوق، اطلاق «درگیری مسلحانه بین‌المللی» از سوی دادستان سوئد و دسته‌بندی عملیات «فروغ جاویدان» در آن، می‌تواند درست باشد زیرا: «درگیری مسلحانه بین‌المللی زمانی حادث شده است که فارغ از دلایل یا شدت مقابله، یک یا چند دولت در رویارویی علیه دولت دیگری به نیروی مسلح متوسل شده‌اند. در این صورت نیازی به اعلان رسمی جنگ یا اذعان به چنین شرایطی وجود ندارد.»
در این حالت پرسش این است نقش دولت عراق در عملیات فروغ جاویدان، جدا از آنکه دولت عراق به مشارکت در آن اعتراف کرده یا نکرده باشد چه بوده است.
همچنین اطلاق “درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی” نیز در ارتباط با عملیات فروغ جاویدان درست بوده و با وضوح و اطمینان بیشتری می‌شود آن را تائید کرد، زیرا موقعیتی را توضیح می‌دهد که در آن: “یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی که با نیروهای مسلح یک کشور مقابله می‌کنند، کنترل بخشی از خاک دولت مذکور را بدست گیرند که امکان هدایت عملیات نظامی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.”
موقعیت‌های جنگی فوق که به آن اشاره شده است الزامات بین‌المللی مختلفی را برای طرف‌های درگیر در جنگ، از جمله برای حکومت ایران به همراه دارد که در پروتکل‌های الحاقی یک تا چهار کنوانسیون ژنو تعریف شده اند. از جمله: پروتکل الحاقی سوم، که موضوع آن حمایت از اسرای جنگی و پروتکل الحاقی چهارم که موضوع آن حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ می‌باشد.
نتیجه گیری مهم
وقتی خمینی در حکم مورد بحث به “جنگ‌های کلاسیکِ منافقین با همکاری حزب بعث عراق” اشاره کرده و در همین ارتباط حکم اعدام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین که هنوز بر سر موضع خود هستد را صادر می‌کند، می‌توان یک ارتباط مستقیم بین عملیات فروغ جاویدان که در چهار چوب جنگ‌های بین‌المللی یا غیر بین‌المللی قابل تعریف است، با حکم خمینی مشاهده نمود. در این حالت و مطابق تعریف کنوانسیون ژنو باید زندانیان مجاهد را یا افراد غیرنظامی دانست، یا باید آنها را زندانیان جنگی محسوب کرد. در هر دو حالت، حکومت ایران موظف به رعایت حقوق آن زندانیان سیاسی بر اساس کنوانسیون ژنو بوده و اعدام آنها نقض آشکار این کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.
خلاصه کنوانسیون ژنو مصوبه ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی یکم تا چهارم به فارسی
کنوانسیون ژنو مصوبه ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی یکم تا چهارم به آلمانی
تعریف جنایت جنگی
اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم (دادگاه لاهه) در بند ۲ ماده ۸ ، جنایت جنگی را با استناد به کنوانسیون ژنو چنین تعریف می‌کند: «برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایات جنگی» به معنی موارد ذیل خواهد بود:
الف) موارد جدی نقض کنوانسیون ژنو، مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ (برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۲۸)، یعنی هر یک از اعمال ذیل که علیه اشخاص یا اموال تحت حمایت مقررات مربوطه در کنوانسیون ژنو صورت گیرد:
۱- قتل عمد
۲- شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از جمله آزمایشهای بیولوژیکی
۳- وارد آوردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد
۴- تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده، که به صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه نمود
۵- مجبور ساختن زندانیان جنگی یا دیگر افراد محافظت شده به خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم
۶- محروم ساختن عمدی زندانی جنگی یا دیگر افراد محافظت شده، از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و قانونی
۷- اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی»
نقش حکومت و ارتش عراق در عملیات جنگی سازمان مجاهدین چه بوده است؟
با در نظر گرفتن آنچه در بالا آمد، پرسش تعیین کننده در مورد عملیات‌های نظامی سازمان مجاهدین در عراق و بطور خاص عملیات «فروغ جاویدان» از سوی این سازمان این است:
– آیا عملیات «فروغ جاویدان» مصداق «عملیات جنگی بین‌المللی یا عملیات جنگی منطقه‌ای» است؟
– آیا این عملیات یک عملیات کاملا مستقل از سوی سازمان مجاهدین بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها نگاهی کوتاه به پیشینه موضوع ضروری است.
عملیات‌های ارتش آزادیبخش سازمان مجاهدین در عراق
سازمان مجاهدین خلق کوتاه زمانی بعد از شروع جنگ ایران و عراق در عراق مستقر شد و از خاک آن کشور عملیات‌های خود علیه حکومت ایران را برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا می‌کرد. افراد و نیروهای این سازمان در خاک عراق آموزش نظامی می‌دیدند.
پس از استقرار مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در عراق در سال ۱۳۶۵و اعلام تاسیس «ارتش آزادیبخش ملی ایران» در ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۶ توسط سازمان مجاهدین، سطح روابط و مناسبات این سازمان با دولت و ارتش عراق به صورت چشمگیری تغییر کرد. سازمان مجاهدین در امتداد مرز عراق با ایران در نقاط مختلف قرارگاه‌های نظامی تاسیس کرد. نیروهای ارتش عراق در سطوح فرماندهی به آموزش نظامی نیروهای سازمان مجاهدین پرداختند. در سال ۱۳۶۶ و ۱۳۷۷ نیروهای سازمان مجاهدین اقدام به عملیات نظامی کلاسیک علیه نیروهای حکومت ایران در مرز کردند.
سازمان مجاهدین در یکی از وبسایت‌های وابسته به خود در مورد عملیات‌های «ارتش آزادیبخش» به این موارد چنین اشاره می‌کند:
«نخستین عملیات یک تیپ رزمی در مهرماه ۱۳۶۶ در منطقه مرزی مریوان انجام شد. که طی آن ارتش آزادیبخش توانست کنترل ۸۰ کیلومتر مربع را به دست بگیرد، ۳۸ پایگاه نیروهای دولتی ایران به تصرف درآمد و ۴۰۰ نفر از نیروهای نظامی دولتی کشته یا زخمی‌شدند، و ۱۰۸ نفر به اسارت درآمدند.
عملیات دیگر در قالب تیپ در ارتش آزادیبخش در منطقه عین خوش در غرب دزفول انجام شد. در این عملیات کلیه مواضع یک گردان زرهی از لشکر ۱۶ زرهی قزوین به تصرف ارتش آزادیبخش در آمد، ۳۰۰ تن کشته و زخمی شدند و ۹۹ تن به اسارت درآمدند.
عملیات بعدی در مرز خسروی بود. در این عملیات ۲۵ پایگاه نیروهای دولتی به تصرف درآمد یا به کلی نابود شد، ۲۴۸ نفر از نیروهای نظامی دولتی کشته یا مجروح شدند و ۳۷ تن به اسارت در آمدند در این عملیات ۴ دستگاه تانک منهدم شد و یک دستگاه تانک به غنیمت گرفته شد.
عملیات دیگری در قالب تیپ در تاریخ اول آذر ۱۳۶۶ در منطقه مهران انجام شد. تیپ ۳۷ زرهی شیراز و گردان قائم سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفتند، ۳۵۰نفر از نیروهای نظامی کشته و یا زخمی‌شدند و ۶۲ نفر به اسارت درآمدند.
منطقه پیرانشهر هدف یکی دیگر از عملیات در قالب تیپ ارتش آزادیبخش بود؛ در این عملیات بیش از ۳ هزار کشته و زخمی شده و۳۱۰ تن به اسارت در آمدند.»
در ادامه به دو عملیات بزرگتر اشاره می‌شود:
«عملیات آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران اولین کارزار نظامی این ارتش برای اجرای یک عملیات در سطح فرماندهی کل با شرکت همه‌ی نیروهایش بود. طرح عملیات برای جبهه‌ای به طول ۳۰ کیلومتر طراحی شده بود. ارتش آزادیبخش ملی در قالب ۱۵ تیپ وارد این عملیات نظامی شد، فرماندهی عملیات مستقیماً بر عهده مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادیبخش بود. این عملیات در منطقه غرب شوش محل استقرار لشکر ۷۷ خراسان انجام شد. در عملیات ۹ گردان از نیروهای لشکر ۷۷ خراسان متلاشی شدند، ۳۵۰۰ نفر کشته و مجروح شدند، و ۵۰۸ نفر هم به اسارت درآمدند.
عملیات چلچراغ روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۷ در ۴ محور به طول ۵۰ کیلومتر شروع شد. این عملیات ۳ روز به طول کشید، مقرّ لشکر ۱۶ زرهی قزوین به تصرف ارتش آزادیبخش در آمد، روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۶۶ شهر مهران هم توسط نیروهای ارتش آزادیبخش تسخیر شد. لشکر ۱۱ سپاه پاسداران مرکب از ۹ گردان پیاده، زرهی، ادوات و توپخانه از بین رفت. مجموع نیروهای دولتی در این منطقه ۱۶ هزار تن بود که ۸ هزار تن از آنان کشته و زخمی‌شدند و ۱۵۰۰ تن نیز به اسارت درآمدند، هوانیروز نیروهای دولت ایران به نیروهای مهاجم حمله کردند که یک هلی‌کوپتر از نوع کبری مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد.»
نگاهی به گستردگی این درگیری‌های نظامی به خوبی نشان می‌دهد که جدا از نیروی پیاده نظام که نیروهای سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش آن را تشکیل می‌دادند، این عملیات‌ها بدون تدارکات و لجستیک، بدون پشتیبانی آتش توپخانه و بدون کمک‌های اطلاعاتی در شناسائی مناطق مین‌گذاری شده و خنثی‌سازی آنها امکان‌پذیر نمی‌بود و اینها همگی مواردی بودند که ارتش عراق به عهده داشت. درواقع عملیات‌های نظامی سازمان مجاهدین، عملیات مشترک این سازمان و ارتش عراق بود. نویسنده خود در برخی از این عملیات‌ها شرکت و شاهد این همکاری در سطوح مختلف بوده است.
عملیات «فروغ جاویدان» و نقش حکومت و ارتش عراق
این موضوع از این نظر اهمیت دارد که اگر مشخص شود به راستی عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین یک عملیات مشترک این سازمان با دولت عراق یا حداقل عملیاتی بوده که ارتش عراق از آن حمایت و پشتیبانی می‌کرده است، تائیدی خواهد بود بر درستی اتهام «جنایت جنگی» که دادستان استکهلم مطرح کرده است.
حمید نوری در بازپرسی اولیه در نزد پلیس پیوسته تاکید می‌کرد که مجاهدین با عراق همدستی و همکاری می‌کردند.
اما از زمانی که متوجه شد چنین حرفی تائید اتهام دادستان و علیه او می‌شود، موضع خود را تغییر داد. در جلسه چهارم دفاعیات حمید نوری، دادستان در رابطه با عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین چنین گفته شد:
«طبق برداشت تو مجاهدین به نفع عراق می‌جنگید؟ حمید نوری: نه به نفع عراق؛ حرف در دهن من نگذارید، اینها گروه جدا هستند. رژیم عراق می‌خواست جمهوری اسلامی را سرنگون کند نتوانستد، اینها گفتند با ۷ هزار نیرو میتوانیم.»
سرنوشت حمید نوری و نوع و شدت محکومیت او به میزان زیادی به روشن شدن عملیات «فروغ جاویدان» و نقش حکومت عراق در حمایت از سازمان مجاهدین وابسته است. همین موضوع برای سازمان مجاهدین نیز مهم است، زیرا تائید اینکه عملیات «فروغ جاویدان» بخشی از یک درگیری بین‌المللی یا غیربینالمللی بوده است، تائید وابستگی این سازمان به حکومت عراق توسط یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی خواهد بود. از همین رو وکیل سازمان مجاهدین نیز تلاش می‌کند با برجسته کردن اتهام جنایت بر علیه بشریت، موضوع جنایت جنگی و نوع رابطه سازمان مجاهدین به حکومت عراق را از دستور جلسه دادگاه خارج کند.
کنت لوییس وکیل سازمان مجاهدین گفته است: «تا آنجا که به درگیری رژیم ایران با مجاهدین بر می‌گردد باید اشاره کنیم که درگیری بین رژیم ایران و مجاهدین خلق از ژوئن ۱۹۸۱ شروع شد… این جنگ مسلحانه غیر بین‌المللی ۶ سال قبل از اتفاقات ۱۹۸۸ شروع شده بود. مجاهدین خلق اعلام کرده‌اند که در عراق قرارگاه ایجاد کردند و از عراق اسلحه خریدند. در مورد عملیاتشان با طرف عراقی هماهنگی کرده‌اند اما مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ملی از عراق دستور نمی‌گرفته است یا جزیی از دستگاه دفاعی نبوده است. و مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان در جولای ۱۹۸۸ – مرداد۱۳۶۷، حمایت هوایی یا توپخانه از طرف عراق دریافت نکرده‌اند.»
به دلیل اهمیت این موضوع، دادگاه چند کارشناس را نیز دعوت کرده تا از آنها در مورد ماهیت عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین و اینکه آیا می‌توان آن را بخشی از یک درگیری بین‌المللی یا غیر بین‌المللی دانست یا نه، توضیح دهند.
عملیات «فروغ جاویدان» آخرین عملیات نظامی گسترده و علنی سازمان مجاهدین از خاک عراق علیه حکومت ایران بود که از سوم تا هفتم مرداد ۱۳۶۷ ادامه داشت. در جریان آن و مطابق اطلاعات سازمان مجاهدین ۱۳۰۴ نفر از نیروهای این سازمان کشته و صدها نفر مجروح شدند.
به باور نویسنده و با توجه به تعریفی که در بالا از درگیری بین‌المللی و غیر بین‌المللی ارائه شد، می‌توان عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین را در چهارچوب درگیری‌های بین‌المللی و غیر بین‌المللی دسته‌بندی کرد زیرا این عملیات در هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با حکومت و ارتش عراق در دو سطح سیاسی و نظامی انجام شد. توضیحات بیشتر در پی می‌آید.
هماهنگی‌ها در سطح سیاسی
روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد برای پایان به جنگ ایران و عراق از سوی حکومت ایران مورد پذیرش قرار گرفت. خمینی در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ پیامی در باره پذیرش قطعنامه منتشر کرد که به «نوشیدن جام زهر» معروف شد. حکومت عراق یک سال قبل‌تر یعنی در تیر‌ماه ۱۳۶۶ این قطعنامه را پذیرفته بود.
با توجه به این واقعیت، هرگونه عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق علیه نیروهای حکومت ایران و حرکت از قرارگاه‌های مرزی به طرف داخل ایران بدون یک توافق و هماهنگی سیاسی از سوی مسعود رجوی رهبر مجاهدین و «فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران» با صدام حسین، رهبر عراق و بدون همکاری ارتش عراق امکان‌پذیر نبود.
از قرارگاه «اشرف» مرکز اصلی استقرار نیروهای سازمان مجاهدین در عراق در آن زمان در نزدیکی شهر خالص در عراق که مبداء حرکت نیروهای مجاهدین در عملیات «فروغ جاویدان» بود تا مرز ایران و عراق- بین خانقین و قصرشیرین- که ارتش آزادیبخش مجاهدین از آنجا وارد ایران شد، حدود ۱۷۰ کیلومتر فاصله است. حرکت یک ستون نظامی ۴ تا ۵ هزار نفره با وسایل نقلیه و نفربرهای نظامی و نیمه‌زرهی بدون اطلاع دولت حاکم در عراق ممکن نبود.
از تاریخ ۲۷ تیر که حکومت ایران قرارداد ۵۹۸ را پذیرفت تا ۳ مرداد که نیروهای مجاهدین عملیات «فروغ جاویدان» را شروع کردند فقط ۸ روز فاصله است. در این فاصله صدها نفر از نیروهای هوادار سازمان مجاهدین از خارج از عراق با هواپیما وارد عراق شده و پس از یک آموزش سریع شلیک با سلاح سبک، در نیروهای رزمی سازماندهی شدند. ورود اینهمه نیرو بدون هماهنگی در سطح سیاسی با دولت عراق امکان‌پذیر نبود.
همچنین صدها نفر از سربازان ایرانی اسیر که در اردوگاه‌های عراق نگهداری شده اما با سازمان مجاهدین ارتباط داشتند، در هماهنگی با دولت عراق به قرارگاه «اشرف» منتقل و به مجاهدین «پیوستند».
همکاری و هماهنگی در سطح نظامی
در فاصله چند روز، حد فاصل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در ۲۷ تیر تا شروع عملیات «فروغ جاویدان» در ۳ مرداد ۱۳۶۷، ده‌ها نفربر زرهی چرخدار (نفربر کاسکاول معروف به نفربر برزیلی) از سوی ارتش عراق به سازمان مجاهدین تحویل داده شد. روزانه ده‌ها تریلی ارتش عراق مهمات و انواع توپ‌های دولول یا چهارلول ضدهوائی را به قرارگاه «اشرف» منتقل کرده و نیروهای فنی ارتش عراق در تعمیر و راه‌اندازی این ادوات و یا وسایل نقلیه مختلف مانند آیفا، شبانه‌روزی در قرارگاه «اشرف» و تعمیرگاه‌های ارتش آزادیبخش مجاهدین کار می‌کردند.
در مسیر حرکت به طرف مرز ایران، در بین راه و قبل از ورود به منطقه مرزی در یکی از قلعه‌های ارتش عراق در نزدیکی خانقین، نفربرهای ارتش آزادیبخش از طریق تانکرهای مختلفِ سوخت‌رسانی ارتش عراق سوختگیری کرده و به مسیر ادامه دادند.
روز ۳۱ تیر ۱۳۶۷ در جلسه توجیهی قبل از شروع عملیات «فروغ جاویدان» با حضور مسعود و مریم رجوی و فرماندهان مختلف ارتش آزادیبخشِ مجاهدین و با حضور حدود ۲۵۰۰ نفر از نیروها، مسعود رجوی بر نکات زیر تاکید کرد:
– همه امور با سید رئیس (صدام حسین) هماهنگ شده است.
– مناطق مرزی برای عبور نفربرها از مین پاکسازی شده است.
– عملیات با پشتیبانی نیروی هوائی عراق حمایت خواهد شد.
در مورد پشتیبانی هوائی، نوار سخنرانی مسعود رجوی به متن پیاده شده است که در زیر بخشی از آن می‌آید:
«هوانیروز عراق تا سرپل ذهاب به همراه ستون‌ها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند…
مسعود رجوی خطاب به محمود قائم‌شهر [محمود مهدوی از فرماندهان مجاهدین] آماده‌ای؟
محمود: بله.
مسعود رجوی: می‌دانی باید به کجا بروید و چه هدف‌هایی را در شهر در دست بگیرید؟
محمود: بله، همدان.
مسعود رجوی: بعد از آنکه به همدان رسیدید و مستقر شدید یکی از تیپ‌های زیر نظر خودت را برای کمک به تهران بده. وقتی همدان و صداوسیمای آن را گرفتید صدای مجاهد را پخش کنید و به مردم اعلام کنید که ما داریم می‌آییم.
محمود: باشد.
مسعود رجوی: رادار همدان باید منهدم شود تا هواپیماها نتوانند درست کار کنند. از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید، هر سه ساعت به سه ساعت دستور می‌دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد.
نادر [حسن نظام‌الملکی از فرمانده‌هان مجاهدین]، از لحاظ پوشش هوایی چطوری؟
نادر: در دست ماست و میتوانیم کنترل کنیم.
مسعود رجوی: اگر هواپیمایی بخواهد از نوژه بلند شود چه کار می‌کنید؟
نادر: می‌زنیم. اگر چیزی بخواهد پرواز کند کلا فرودگاه را می‌زنیم.
مسعود رجوی: کاملاً مطمئن هستید؟
نادر: بله، میتوانیم.»
موارد دیگری در همین صحبت‌های مسعود رجوی وجود دارد که نشان از هماهنگی نظامی در سطوح بالا با فرماندهی ارتش عراق است.
نویسنده خود در جلسه توجیهی مورد بحث شرکت داشته و این سخنان را به خاطر دارد. همچنین در نوشته‌ای با عنوان «نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد» که در سال ۱۳۹۲ نوشته و منتشر شده به جزئیات مختلفی از پشتیبانی ارتش عراق در این عملیات اشاره شده است.
*****
نتیجه‌گیری
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و یا جنایت جنگی شمرده شود. قاضی جفری رابرتسون که از طرف «بنیاد برومند» در مورد کشتار زندانیان سیاسی تحقیق کرده و گزارش او نیز یکی از مستندات دادگاه در استکهلم است، در یکی از جلسه‌های دادگاه حمید نوری به عنوان کارشناس حاضر و به این موضوع اشاره کرده است: «کشتن زندانیان سال‌های سال است که جنایت جنگی محسوب می‌شود، حدود ۱۰۰ سال است و این اگر سیستماتیک انجام شود جنایت علیه بشریت می‌شود طبق ماده ۸ و ۹ دادگاه بین‌المللی جرائم علیه بشریت و این جرایم می‌توانند هم‌پوشانی داشته باشد… من معتقدم که [اعدام مجاهدین در زندان‌ها در تابستان ۱۳۶۷] مطمئنا نسل‌کشی بوده و در موردش در کتابم نوشتم، البته نسل‌کشی جزو موارد اتهامی‌این دادگاه نیست، ولی افرادی که کشته شدند دین رسمی حکومت را قبول نکردند و باعث شد آیت‌الله آنها را اعدام کند چون محارب محسوب می‌شدند. این جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.»
ملاحظه می‌شود نظر به پیچیدگی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به لحاظ حقوقی، دادستان استکهلم باید یک پایه حقوقی مناسب را انتخاب می‌کرد که بتواند بر اساس آن اعلام جرم کرده و کیفرخواست علیه حمید نوری را در چهار چوب قوانین کشور سوئد تنظیم و مستدل کند. به نحوی که در همان مرحله مقدماتی قاضی با گشایش پرونده و تشکیل دادگاه موافقت کند.
برای اعلام جرم با عنوان نسل‌کشی یا جنایت علیه بشر باید بر اساس «اصل صلاحیت قضائی جهانی» اقدام و به اساسنامه رم استناد می‌شد. این اساسنامه بعد از چند مورد تصحیح در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۸، ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۸، ۳۰ نوامبر ۱۹۸۸، ۸ مه ۲۰۰۰، ۱۷ ژانویه ۲۰۰۱، سرانجام در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ تدوین، و در اول ژوئیه ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد.
طبق این اساسنامه، کشورهایی که «قرارداد رم» مصوب ۲۰۰۲ را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، می‌توانند در موارد مشخصی در کشور خود اقدام به گشایش چنین پرونده‌هایی نمایند به شرط آنکه جرم مورد نظر بعد از تاریخ تصویب قرارداد رم به وقوع پیوسته باشد. سوئد در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۱ این اساسنامه را امضا و به آن پیوسته است. از آنجا که کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷/ ۱۹۸۸ انجام شد، واضح است که هر اقدامی از طریق استناد به اساسنامه رم و تحت عنوان جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی از سوی قاضی پذیرفته نشده و به شکست می‌انجامید.
دلجو آبادی در مورد قانون سوئد در ارتباط با رسیدگی به جرائم مرتبط با جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت جنگی می‌نویسد: «از سال ۲۰۱۴ با تصویب «ماده قانونی ۴۰۶ [رسیدگی به جرائم مرتبط با] نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی» در این کشور میسر شد. این قانون «جنایت علیه بشریت» را با تفاوتهای کوچکی مُعادل اساسنامه رم تعریف کرده است.»
*****
قابل فهم است که چرا در بین مخالفان جمهوری اسلامی این خواست وجود دارد که کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی محسوب شود. اما باید در نظر داشت جدا از تیتر یا عنوانی که برای این کشتار گذاشته شود، مهم آن است که چگونه بتوان از ظرفیت‌های حقوقی در کشورهای مختلف استفاده کرد تا امکان محاکمه یکی از آمرین یا عاملین آن جنایت را محقق کرد.
هوشیاری تخصصی دادستان سوئد در این است که برای اعلام جرم علیه حمید نوری به یک مبنای حقوقی در قوانین کشور سوئد استناد کرد که در آن رسیدگی به جرائمی که جنایت جنگی محسوب می‌شوند، جدا از آنکه در چه مکان یا در چه تاریخی خارج از سوئد انجام شده باشد، امکان‌پذیر است.
از همین رو جنبش دادخواهی در ایران باید سپاسگزار دادستان سوئد باشد که در چهارچوب امکانات حقوقی این کشور راهی یافت که بتوان حمید نوری را در برابر عدالت قرار داد.
دادگاه حمید نوری به پایان خود نزدیک می‌شود. موضوع جنایت جنگی آری یا نه و موضوع عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین و اینکه آیا می‌توان آن را بخشی از یک درگیری بین‌المللی یا غیر بین‌المللی دانست، حتما موضوع مهمی در دفاعیه آخر حمید نوری و کلای او خواهد بود. روز سوم ماه مه قرار است آخرین جلسه برگزار و احتمالا یک و نیم تا دو ماه بعد از آن قرار است دادگاه حکم خود را صادر کند. به امید آنکه دادگاه حکمی‌عادلانه صادر کند. و به امید آنکه اسناد دادگاه استکهلم مبنای مناسبی برای دادگاه‌های بعدی علیه آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی و ناقضین حقوق بشر در جمهوری اسلامی شود.
مطالب مرتبط:
محاکمه‌ای تاریخی در ارتباط با اعدام‌های دستجمعی ۱۳۶۷ در دادگاه استکهلم
کیفرخواست دادستان استکهلم علیه حمید نوری- ترجمه فارسی
اطلاعات بیشتر:
جرائم بین‌المللی؛ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
متن اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم
دادگاه بین‌المللی در آلمان در ارتباط با جنایت علیه بشریت
منبع:کیهان لندن
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.