تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط سازمان مجاهدین- حنیف حیدر نژاد
| 04 دي 1402 | |
| حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین مطلبی را با عنوان “بخشهایی از اطلاعیه مطبوعاتی دادگاه استیناف سوئد درباره حکم حبس ابد دژخیم حمید نوری” در سایت رسمی خود و دیگر سایت های وابسته اش انتشار داده است. در این مطلب بطور گزینشی بخش هائی از حکم دادگاه در مورد سازمان مجاهدین انتخاب شده است، به نحوی که در آن توانمندی نظامی این سازمان، آنهم در ۳۵ سال پیش را به خواننده الغاء کند. این در حالی است که در حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری، نوع رابطه این سازمان با ارتش عراق بررسی شده و در آن به روشنی می توان وابستگی این سازمان به ارتش عراق را به لحاظ تسلیحات و تجهیزات وعملیات نظامی مشاهده کرد. سازمان مجاهدین اما، عامدانه از آوردن همه رای دادگاه در مورد خودش خوداری کرده و فقط قسمت هائی که توانمندی نظامی آن را مشخص کرده را برجسته کرده است. این یعنی تحریف حکم دادگاه و تحریف حقیقت!مشخص است هدف سازمان مجاهدین آن است تا بر وابستگی خودش به ارتش عراق که در حکم دادگاه آمده، سرپوش بگذارد. اما این سازمان نمی فهمد یا نمی خواهد بفهمد که در عصر اینترنت و دسترسی مردم به اطلاعات آزاد نمی توان حقیقت را پوشاند. تلاش سازمان مجاهدین در روز روشن برای تحریف حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری در مورد خودش، چند چیز را نشان می دهد:اول آنکه مشخص می کند حکم دادگاه بدوی و تجدید نظر حمید نوری از سوی یک دادگاه بین المللی در مورد وابستگی این سازمان به ارتش عراق تا کجا باعث بی اعتباری و بی آبروئی هرچه بیشتر این سازمان، از جمله در بین هوادارانش شده که این سازمان خود را ناگزیر به رفع و رجوع آن، آنهم به این روش سخیفانه می بیند.دوم آنکه نشان می دهد وقتی این سازمان حکم یک دادگاه بین المللی، که اصل آن در اختیار عموم قرار دارد را اینچنین تحریف می کند، یعنی ارزشی برای حقیقت قائل نیست و هر صدای مخالف بر علیه خودش را خفه می کند. سوم آنکه بخوبی نشان می دهد ماشین تبلیغاتی و رسانه های این سازمان با گردش آزاد اطلاعات مخالف بوده و اطلاعات را بطور گزینشی، به نحوی که به نفع خودشان باشد انتشار می دهد. این یعنی ضدیت آشکار این سازمان با آزادی بیان و با گردش آزاد اطلاعات، این یعنی این سازمان “رسانه” را فقط ابزاری برای پروپاگاندا می داند و می خواهد، این یعنی این سازمان با تحریف حقیقت به دستکاری ذهن مردم (مانیپولاتسیون)، با هدف جهت دادن به فکر آنها اقدام می کند و این یعنی، این سازمان مردم و دیگران را فاقد فهم و شعور حساب می کند. ترجمه رسمی فارسی حکم دادگاه تجدید نظر به زودی از سوی این دادگاه انتشار داده خواهد شد، در عین حال سازمان حقوق بشری سوئدی «مدافعان حقوق مدنی» در یک گزارش خلاصه ای از این حکم را انتشار داده است. در این گزارش قسمت هائی از حکم تجدید نظر حمید نوری در مورد سازمان مجاهدین آورده شده است. در دو متنی که زیر آمده است می توان آنچه در حکم دادگاه در مورد سازمان مجاهدین آمده، با آنچه این سازمان بطور گزینشی در مورد خودش جدا کرده است را با هم مقایسه کرد. یادآوری می شود کهخلاصه حکم دادگاه، جایگزین حکم نمی باشد. حکم دادگاه تجدید نظر به زودی با ترجمه رسمی از سوی دادگاه انتشار پیدا خواهد کرد. تنظیم کنندگانِ خلاصه حکم در سازمان سوئدی «مدافعان حقوق مدنی» تلاش کرده اند تا با این نوع خلاصه کردن، با ساده کردن زبان اداری- حقوقیِ حکم، فهم آن را برای بخش بزرگتری از مردم امکان پذیر کنند. برای نوشته حاضر ابتدا متن انگلیسی را به آلمانی و سپس به فارسی تنظیم کرده ام. ممکن است در برخی موارد اشتباهات کوچکی وجود داشته است.آنچه در مورد سازمان مجاهدین در حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری آمده است دادگاه اعلام کرد که صلاحیت جهانی در مورد جنایات جنگی دارد، صرف نظر از اینکه جنایات در چارچوب یک درگیری مسلحانه بین المللی (IAC) یا یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی (NIAC) انجام شده باشد، و این حق را دارد که این کار را انجام دهد.دادگاه ابتدا به درگیری مسلحانه بین ایران و عراق پرداخت و ابتدا این سؤال را ارزیابی کرد که آیا مجاهدین خلق بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق بوده است. دادگاه به این نتیجه رسید که با نتیجه دادگاه منطقه موافق است که مجاهدین خلق در عملیات نظامی علیه ایران از خاک عراق در سال ۱۹۸۸ شرکت کرده است و پایگاه نظامی مجاهدین خلق در عراق از حمایت و حفاظت عراق بهره می برد. دادگاه همچنین با دادگاه منطقه موافقت کرد که مجاهدین خلق از عراق در قالب تجهیزات نظامی کمک نظامی دریافت کرده است و این واقعیت که مجاهدین خلق ممکن است هزینه این تجهیزات را از نظر اقتصادی به عراق بازپرداخت کرده باشد، این فرض را که مجاهدین خلق در سمت عراق درگیر بوده است، نافی نمی کند.دادگاه هنگام پرداختن به موضوع همکاری نظامی عملیاتی بین عراق و مجاهدین خلق خاطرنشان کرد که مشخص نیست نیروهای عراقی تا چه حد به طور فعال و مشخص کنترل مستقیمی بر مجاهدین خلق در طول عملیات آفتاب داشتند. با این حال، دادگاه به این نتیجه رسید که تحقیقات نشان داد که عراقی‌ها مشارکت فعال‌تری در عملیات چهل چراغ و عملیات فروغ جاویدان داشتند. در مورد عملیات چهل چراغ، دادگاه بعید می دانست که نیروهای عراقی و نیروهای مجاهدین خلق در این حمله همکاری عملیاتی نداشته باشند، زیرا نتایج نشان داد که نیروهای پیاده و نیروی هوایی عراق درگیر هستند. دادگاه به این نتیجه رسید که این نشان دهنده نفوذ عملیاتی بر مجاهدین خلق از طرف عراقی است. دادگاه همچنین دریافت که تحقیقات قویاً ثابت کرده است که ارتش عراق پشتیبانی عملیاتی ملموس، از جمله پشتیبانی هوایی و پشتیبانی لجستیکی، از مجاهدین خلق در طول پیشروی مجاهدین خلق به سمت قلمرو تحت کنترل ایران در طول عملیات فروغ جاویدان ارائه کرده است.دادگاه همچنین به این سؤال پرداخت که آیا یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی بین ایران و مجاهدین خلق رخ داده است، و دریافت که شواهد قویاً نشان می دهد که درگیری مسلحانه بین مجاهدین خلق و ایران در زمان درگیری ادعایی ادامه داشته است. سطح درگیری ها به دلیل مدت و شدت آن یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی است. سازمان مجاهدین خلق سطح سازماندهی و ساختار یک گروه مسلح سازمان یافته را به نمایش گذاشت، همانطور که ساختار رهبری، دسترسی به تجهیزات نظامی و توانایی آن در برنامه ریزی و اجرای عملیات نظامی نشان می دهد. با این حال، دادگاه به این نتیجه رسید که این یافته در این مورد تعیین کننده نبود، زیرا دادگاه قبلاً به این نتیجه رسیده بود که عراق چنان کنترل گسترده ای بر مجاهدین خلق اعمال می کند که مجاهدین خلق را بخشی از درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق می دانند. بنابراین، دادگاه تجدید نظر نتیجه دادگاه منطقه را به تائید می کند. دادگاه دریافت که نزدیکی بین اعدام ها و درگیری های مسلحانه شواهد محکمی از ارتباط بین اعدام ها و درگیری های مسلحانه ارائه می دهد. دادگاه همچنین دریافت که رهبری ایران [خمینی] پس از یک جنگ پرهزینه و طولانی با عراق، تحت فشار زیادی قرار داشت و مجاهدین خلق در ژوئن و ژوئیه ۱۹۸۸ ، عملیات نظامی گسترده ای را علیه ایران انجام داده بودند. سپس دادگاه بررسی کرد که آیا قبل از اعدام ها فتوا از سوی آیت الله خمینی صادر شده است یا خیر. این دادگاه دریافت که مقیاس و سازماندهی اعدام‌ها حاکی از آن است که این اعدام‌ها،آن‌طور که در کیفرخواست ادعا شده است، به دستور آیت‌الله خمینی در حکمی که در ارتباط نزدیک با اعدام‌ها صادر شده، صورت گرفته است. علیرغم ابهام در مورد ماهیت فرمان خمینی (یعنی اینکه آیا باید آن را فتوا یا حکم تلقی کرد)، دادگاه بسیار بعید دانست که این اعدام ها بدون حمایت و دستور رهبری ایران انجام شده است و بنابراین این امر را چنین می داند. [و این] ارتباط بین اعدام ها و درگیری های مسلحانه بین المللی را توجیه می کند.در اصل، دادگاه با نتیجه دادگاه منطقه موافقت کرد که اعدام ها مربوط به درگیری بوده و بنابراین ارتباط لازم برقرار بوده است.سپس دادگاه در مورد اینکه آیا عناصر اتهام اول [جنایت جنگی], برآورده شده است یا خیر بحث کرد. یعنی اینکه آیا متهم، همراه یا در تبانی با سایر مجرمان، با ایجاد ترس شدید از مرگ [در بین زندانیان]، تعداد زیادی از زندانیان را در معرض رنج شدید روحی قرار داده است و آیا این به منزله شکنجه و رفتار غیرانسانی در مفهوم ماده ۷۵ پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو است. دادگاه به این نتیجه رسید که ترس از مرگ که شاکیان در طول دوره اعدام به دلیل ترس از اعدام احساس می کردند، همانطور که شاکیان در شهادت های خود شرح داده اند، و این واقعیت که شاکیان با کمیته [مرگ] روبرو شده اند، به این معنی است که آنها به شدت چنین رنجی را متحمل شده اند. چیزی که طبق ماده ۷۵ پروتکل ۱ کنوانسیون ژنو معادل شکنجه بود. علاوه بر این، دادگاه در نظر گرفت که رفتار کمیته با قربانیان به دلیل ارتباط آنها با سازمان مجاهدین خلق است و بنابراین این رفتار با درگیری مسلحانه مرتبط است. دادگاه همچنین دریافت که نه تنها شاکیان، بلکه زندانیان اعدام شده نیز از ترس شدید مرگ، رنج می بردند.بخش های گزینشی و منتشر شده حکم دادگاه توسط سازمان مجاهدین «تحقیقات در این پرونده قویاً این را تأیید می‌کند که درگیری مسلحانه بین مجاهدین و رژیم ایران آن‌قدر طولانی‌مدت و با شدت بوده است که در زمان وقوع جرایم ادعایی به حد درگیریهای مسلحانه غیربین‌المللی رسیده بود.از تحقیقات مشخص می‌شود که مجاهدین دارای چنان سازمان و ساختاری بودند که این گروه را می‌توان همچنین یک نیروی مسلح سازمان‌یافته در نظر گرفت.این به‌خصوص با در نظر گرفتن ساختار رهبری مجاهدین، دسترسی آن به تجهیزات جنگی، توانایی طراحی و اجرای عملیات نظامی و این واقعیت که آنها در کمپ اشرف یک رهبری متمرکز داشتند مستند شده است.این مبین آن است که درگیری بین مجاهدین و رژیم ایران، اگر به‌عنوان بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین عراق و ایران در نظر گرفته نشود، در زمان حوادث ادعایی حداقل باید به‌عنوان بخشی از یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی تلقی شود.بدیهی است که عراق و مجاهدین در زمان انجام اقدامات، منافع مشترکی در مبارزه با رژیم ایران داشتند.اما به نظر دادگاه تجدیدنظر، دلیلی وجود ندارد که در مورد دخالت مجاهدین در درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق ارزیابی دیگری جز آنچه قبلاً دادگاه اول انجام داده، انجام بدهیم.» باید تاکید کرد که سرنوشت حمید نوری، دستگیری او، کیفرخواست ارائه شده و نوع و شدت محکومیت او به میزان زیادی به روشن شدن عملیات «فروغ جاویدان» و نقش حکومت عراق در حمایت از سازمان مجاهدین وابسته بوده است. همین موضوع برای سازمان مجاهدین نیز مهم بوده زیرا تائید اینکه عملیات «فروغ جاویدان» بخشی از یک درگیری بین‌المللی یا غیربین‌المللی بوده، تائید وابستگی این سازمان به حکومت عراق توسط یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی خواهد بود. اینک سازمان مجاهدین خلق با روش های استالینیستی، تلاش می کند تا با گزینش فقط چند جمله از حکم دادگاه به دنبال پرده پوشی وابستگی خود به حکومت و ارتش عراق برآید. سازمان مجاهدین باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا از انتشار تمام حکم دادگاه بدوی و تجدید نظر خودداری می کند؟سازمانی که اینچنین آشکار حکم یک دادگاه بین المللی را تحریف می کند، نشان می دهد که منافع سازمانی خودش را بالاتراز منافع ملی ایران و بالاتر از حقیقت یابی و دادخواهی می داند. بدین ترتیب مشخص می شود چنین گروهی نه تنها در سمت مردم ایران قرار نداشته، بلکه در مقابل مردم ایران قرار دارد. مطالب مرتبطکیفرخواست دادستان استکهلم علیه حمید نوری؛ چرا اتهام «جنایت جنگی» و نه فقط «جنایت علیه بشریت»؟! |
سایت حنیف حیدر نژاد
حقیقت مانا
