نظر به اینکه دادستان و رئیس پر سابقه ی پیشین قوه قضائیه نظام اسلامی در ایران سید ابراهیم رئیس الساداتی ، ملقب به «ابراهیم رئیسی»، بر اساس نتیجه اعلامیِ انتخابات ساختگی ریاست جمهوری، که در بیست و هشتم خردادماه سال جاری برابر با هجدهم ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شد توسط حکومت اسلامی و با اقدامات متقلبانه به ریاست این مقام «منصوب» گردید، بدین وسیله به استحضار میرساند: بنا بر اسناد و مدارک متقن، رئیسی به چندین فقره جنایت علیه بشریت متهم است.
در دهه ۱۹۸۰، نظام تازه استقرار یافته اسلامی درایران، پیگرد وحشیانه و سازمان یافته اشخاص و گروههای سیاسی مخالف را در دستور کار خود قرار داد. اوج این دهه خونین در سال ۱۹۸۸ هنگامی رخ داد که چندین هزار زندانی سیاسی سلاخی شدند و به طور دستجمعی مورد سلب حیات و حذف فیزیکی قرار گرفتند. این کشتار جمعی که طی چندماه ادامه داشت، توسط کمیته ای چهار نفره موسوم به «هیئت مرگ» تنظیم و اجرا شد.
به دستور رهبر وقت ايران، روح الله خميني، گروه مرگ تشکیل و به معناي واقعي مأمور به نابودي زندانيان سياسي شد كه بر سر موضع خود استوار مانده و اساسا پیش از این تحت محاکمات ناعادلانه قرار گرفته و در حال گذراندن حكم زندان خود بودند. به رغم این که این زندانیان در حال سپری کردن دوره محکومیت شان بودند، آنها ناگزیر بودند تنها به یک پرسش، پاسخ دهند مبنی بر این که آیا هنوز به عقاید سیاسی خود که قبلاً بابت آن متهم و محاکمه شده بودند پایبند هستند یا خیر، و اگر پاسخ آنان مثبت بود، بدون تشریفات قانونی و به طور غیرقانونی اعدام شدند!
به موجب مستندات متعدد، رئیسی، یکی از اعضای کمیته یا همان هیئت مرگ بود، که آشکارا و بی محابا، بدون هیچ گونه پشیمانی از بابت نقش اساسی خود در جنایات رژیم علیه بشریت، به نقش خود در این دادرسی های غیرقانونی اذعان و نیز افتخارکرده است. البته این کشتار علیه بشریت در دسامبر ۲۰۱۷ توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.
ایشان افزون بر کشتار جمعی زندانیان سیاسی که أجساد برخی از آنان در گورستان معروف «خاوران» افشا گردیده است؛ اطلاعات بسیاری در رابطه با ناپدید شدگان قهری، بازداشتگاه های غیررسمی و چگونگی نحوه اعدام و محل دفن آنان داشته و همواره مرتکب جرم مستمر گردیده است زیرا هنوز نظام اسلامی پیکرهای اعدام شدگان را به خانواده هایشان مسترد نکرده است و به همین دلیل نه تنها «امر جرم مستمر» همواره در حال وقوع است،بل، این پرونده ها همچنان برای رسیدگی تا صدور و اجرای حکم در دادگاه های بین المللی مفتوح است.
از این بیش در ۱۵مارس ۲۰۱۳ حکم محکومیت جمهوری اسلامی نیز دردادگاه تریبونال در لندن صادر گردید که کلیه اسناد و مدارک و شواهد ارائه شده به آن دادگاه، دربرگیرنده همه موارد جنایت علیه بشریت برمبنای قوانین حقوقی بین المللی تعریف شده اند. در حقیقت جنایات جمهوری اسلامی در ایران بر أصول مسئولیت دولت تحت قوانین حقوقی بین المللی منطبق است.
افزون بر این ابراهیم رئیسی در این سالیان سمت های گوناگون در قوه قضاییه داشته از جمله هنگام کشتار مردم غیرنظامی و بی سلاح که در دیماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای سرکوبگر و نیز اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین در آبانماه ۱۳۹۸ که بجای پاسخ به مردم ، بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم را آماج گلوله قرار داده و موجب گردید که جان خود را از دست بدهند و بسیاری از دستگیر شدگان آن کشتار یا اعدام شدند و یا جزو ناپدیدشدگان قهری قرار دارند. در کشتار علیه بشریت در آبانماه ۹۸ ابراهیم رئیسی مردم را تهدید و اعلام نمود که: «در برخورد با اغتشاشگران خط قرمزی وجود ندارد!»
بنابر آنچه پیش گفته و نظر به اینکه دادگاه های عادلانه ای در داخل ایران که قادر به محاکمه و تعیین مجازات ابراهیم رئیسی باشد، وجود ندارد.
بدین اعتبار خواستار هستیم تا ابراهیم رئیسی بدلیل جنایات علیه بشریت و کشتارجمعی که از جمله جرائم بین المللی است و به استناد مواد (۲۷ و۲۸) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و نیز اصل صلاحیت قضایی جهانی، توسط دادگاه کیفری بین المللی تحت پیگرد قضایی و دستگیری و مورد محاکمه قرار گیرد.
از این بیش ما تنها خواستار اجرای عدالت هستیم. همچنین می خواهیم که جامعه جهانی نگرانی های ایرانیان را مورد توجه قرار دهد و مناسب ترین شیوه کیفری را که در برگیرنده همه موارد جنایت علیه بشریت که در قوانین بین المللی موجود است، برای استلزام پاسخگویی رئیسی به جنایات فجیع اش مد نظر قرار دهد.
با احترام
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
لینک « سایت دادخواست» ضمیمه است:
https://www.daadkhast.org/petition/207407/
حقیقت مانا
