کرونا در ایران
علی خامنه‌ای حق ندارد در مورد جان و زندگی میلیون‌ها نفر انسان حکم صادر کند. نهادهای حکومتی که از او پیروی کنند شریک جرم او هستند. هر فردی در هر مقام و موضع (در درون حکومت یا خارج از آن) که در مورد این حکمِ جنایتکارانه سکوت کند، با سکوت خود عملا آن را تائید می‌کند.
حنیف حیدرنژاد- آیا می‌توان علیه علی خامنه‌ای به دلیل ممنوعیت خرید واکسن کرونا تحت عنوان جنایت علیه بشریت، اعلام جرم کرد؟
علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی حاکم بر ایران در سخنرانی روز جمعه ۱۹ دی ماه تاکید کرد: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. این را من به مسئولین هم گفته‌ام، الان هم بطور عمومی می‌گویم.» با این حرف که معنی حکم حکومتی داشته و بالاتر از قانون به شمار می‌رود، عملا بیش از ۸۲ میلیون نفر مردم ایران از دسترسی به یک امکان پزشکی محروم می‌شوند.
او در مورد علت این تصمیم می‌گوید: «اگر آمریکایی‌ها توانسته بودند واکسن تولید کنند، این افتضاح کرونایی در کشور خودشان پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف ۲۴ ساعت، اینها چهار هزار نفر تلفات داشتند. اینها اگر بلدند واکسن درست کنند، اگر کارخانه‌ی فایزرشان میتواند واکسن درست کند، چرا می‌خواهند به ما بدهند؟ خب خودشان مصرف کنند که این قدر مرده و کشته‌‌ی زیاد نداشته باشند. انگلیس هم همینجور.»
خامنه ای در مورد موضوعی حرف می‌زند که در موردش هیچ صلاحیت تخصصی ندارد. در حالی که دانشمندان و موسسات معتبر همه دنیا و سازمان بهداشت جهانی اعتبار واکسن‌های مورد اشاره‌ی خامنه‌ای را تائید کرده‌اند، او بدون کوچک‌ترین تخصصی، تائید آنها را رد می‌کند. در حالی که خرید و تزریق واکسن کرونا و نجات جان شهروندان در کشورهای آزاد دنیا اولویت شماره یک همه حکومت‌هاست، علی خامنه‌ای مردم ایران را از دسترسی به این امکان پزشکی محروم می‌کند.
علت اصلی حکم خامنه‌ای از یکطرف در تفکر ایدئولوژیک و لجاجتِ بیمارگونه او با آمریکا و غرب و از طرف دیگر در ذهن بیماری ریشه دارد که همه چیز را بر اساس تئوری توطئه تحلیل کرده و به همه کس و همه چیز با دیده تردید می‌نگرد. او می‌گوید: «به اینها اعتماد نیست؛ من واقعاً اعتماد هم ندارم، نمی‌دانم، گاهی اوقات هست که اینها می‌خواهند واکسن را روی ملّت‌های دیگر امتحان کنند، ببینند اثر می‌کند یا نمی‌کند.»
جنایت علیه بشریت؟
با نظر به برخی اسناد حقوق بین‌الملل این پرسش مطرح است که آیا می‌توان علیه این حکم علی خامنه‌ای، در چهارچوب حقوق بین‌الملل با عنوان جنایت علیه بشریت، اعلام جرم کرد؟ این موضوعی است که امیدوارم حقوقدانان ایرانی که در خارج از کشور در این زمینه تخصص دارند، مورد بررسی قرار دهند.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری و تامین «مراقبت‌های پزشکی» را یکی از موارد حقوق بشر دانسته که حکومت‌ها موظف به رعایت و تامین آن هستند. این اعلامیه در مقدمه خود می‌آورد: «دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند.» در اینجا تاکید بر «رعایت و تامین» این حقوق می‌باشد.
اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کشورهای امضاکننده الزام‌آور نیست، اما «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد» برای کشورهای امضاکننده آن، از جمله ایران، الزام آور می‌باشد. ماده ۱۱ این میثاق، بند۲، حرف د، کشورهای عضو را موظف به «ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری» می‌داند.
اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم، در بند ۲ ماده ۷ یکی از مواردی که میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود را اچنین مشخص می‌کند: «مجموعه‌ای از اعمالی است که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان …» ایجاد می‌شود. در ذیل حرف ب، این بند، در تعریف یکی از موارد، تحت عنوان «نابود کردن» آمده است: «نابود کردن» شامل تحمیل عمدی اوضاع و احوال زندگی از جمله محرومیت از دسترسی به غـذا و دارو می‌باشد که به شکل سیستماتیک و به قصد نابود کردن بخشی از جمعیت بشری صورت گیرد.»
اگرچه حقوق بین‌الملل و تفسیر موارد مربوط به هر یک از مواد آن بسیار پیچیده است و اگرچه کارشناسان برجسته در مورد تفسیر هر ماده قانونی با هم اختلاف نظر دارند، اما کاملا واضح است که این حکم حکومتی علی خامنه‌ای، عدم دسترسی به امکانات پزشکی را بر مردم ایران «تحمیل» می‌کند. و از آنجا که او فردی است که سیاست‌های کلان حکومت را تعیین می‌کند، این حکم عملا «تعیین کننده سیاست دولت» و نهادهای زیر نظر اوست.
علی خامنه‌ای حق ندارد در مورد جان و زندگی میلیون‌ها نفر انسان حکم صادر کند. نهادهای حکومتی که از او پیروی کنند شریک جرم او هستند. هر فردی در هر مقام و موضع (در درون حکومت یا خارج از آن) که در مورد این حکمِ جنایتکارانه سکوت کند، با سکوت خود عملا آن را تائید می‌کند.
علی خامنه‌ای در راس حکومت اسلامی حاکم بر ایران، «نابود کردن سیستماتیک» ایران و ایرانیان را در دستور کار خود قرار داده است. این یک مسئولیت میهنی برای ایرانیان و یک مسئولیت انسانی برای غیرایرانیان است که در مقابل این سیاست نابودکننده ساکت ننشسته و همه ابزارهای لازم در عرصه حقوق بین‌الملل را به کار گرفته تا علی خامنه‌ای و رهبران این حکومت را به دادخواهی و پاسخگویی بکشانند. در کنار اقدامات بین المللی، می‌توان امیدوار بود که مردم ایران در داخل کشور نیز به اینهمه تحقیر و قیمومیت ولی فقیه تن نداده و همه توان و امکانات خود را برای پایان دادن به عُمر نکبتبار و ویرانگر این حکومت به کار بگیرند.
منبع: کیهان لندن
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.