پیشتر در مورد وکیل شدن جانیان این مقالات در “زمانه” منتشر شده‌اند:
در مورد کلیت نظام قضایی جمهوری اسلامی به به مجموعه‌‌ی چهار جلدی «عدالت‌خانه و ویرانگرانش» رجوع کنید.
نظام ولایی در اولین روزهای فروپاشی نظام سلطنتی با یک فرمان خمینی خطاب به صادق خلخالی و با نابودی «عدالت‌خانه» و آیین دادرسی و استاندارد‌های شناخته‌ی شده‌ی بین‌المللی و دستاوردهای حقوقی جهان مدرن شکل گرفت و قانون مجازات اسلامی و «شریعت» که محصول تاریکخانه‌های قرون وسطی ودوران جاهلیت است، مبنای قضاوت و دادرسی قرار گرفت. جای تعجب نیست که در چنین ساختاری حق دفاع و وکالت نیز ویژگی‌های «ولایی» و «شرعی» یابد.
در ارتباط با حق وکالت یکی از مشکلات اساسی کانون وکلا، قانون اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳.۱۲.۵ است.[1]
عیسی امینی رئیس کانون و کلا می‌گوید:
«ماده ۸ آن قانون، در یک بند برای قضات بازنشسته و برخی ارتشیان امتیازاتی قائل شده ولی در اصلاحیه سال ۷۳ دو دسته را هم اضافه کرده است. یک دسته نمایندگان مجلس هستند که باز هم آمار بالایی ندارند. شاید در سال پنج نفر باشند، اما معضل بزرگ ما محسوب نمی‌شوند. مشکل بند “د” است. این بند شامل تمامی کسانی می‌شود که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی باشند.
به صورت فرضی از سال ۷۳ تا امروز اگر سالی ۱۵۰ نفر در کانون مرکز در نظر بگیریم، در این ۲۳ سال بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر بازنشسته جذب کانون شدند. ما تنها در سال ۹۶ برای همین بند «د» ۱۸۵ نفر را در کانون مرکز جذب کردیم.»[2]
بر این اساس است که جانیان شاغل در دستگاه قضایی و محاکم شرع، پس از بازنشستگی به شغل پردرآمد وکالت مشغول می‌شوند و از نفوذشان در دستگاه قضایی استفاده می‌کنند.
بر اساس لیست ۶۴ نفره منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز، متقاضیان دریافت پروانه وکالت بر اساس بند‌های مختلف ماده ۸ قانون از بیستم تا سی‌ام مهر سال ۹۵ آخرین محل خدمت یا شغل هفت نفر از متقاضیان دادسراهای عمومی و انقلاب تهران و کرج، ۵ نفر مستشار یا رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و زنجان، دو نفر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، هشت نفر رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی و حقوقی، ۵ نفر دادیار دادسرا یا عضو معاون دیوان عالی کشور و یک نفر نیز رئیس شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری قید شده است. مابقی متقاضیان این لیست، کارشناسان حقوقی سازمان‌های مختلف هستند. [3]
در این نوشته نگاهی خواهم داشت به چند مقام قضایی که در تبریز پس از سال‌ها جنایت به وکالت در دادگستری روی آوردند.
خلیل عابدی
خلیل عابدی
حجت‌‌الاسلام خلیل عابدی رئیس اسبق دادگاه انقلاب اسلامی تبریز یکی از نزدیکان سید‌حسین موسوی تبریزی در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بود که با انتقال وی به تهران، همراه با قدرت (علی) شجاعی و علی‌اصغر هوشیار زرتقی مسئولیت صدور احکام زندان و اعدام را به عهده گرفتند. پس از انتقال شجاعی، نفوذ و قدرت عابدی فزونی گرفت و برای مدتی یکه‌تاز شد. او که شخصاً حکم به زندان و اعدام صد‌ها تن داده بود و در جریان کتشار ۶۷ نیز یکی از حکام شرع تبریز محسوب می‌شد در دهه‌ی ۷۰ به ریاست شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تبریز رسید و جنایات زیادی را رقم زد.
عابدی پس از بازنشستگی همچون بسیاری از صاحب‌منصبان قضایی به دلیل ارتباطاتی که دارد به شغل پردرآمد وکالت دادگستری روی آورد و مشغول کارچاق‌کنی شد.
دفتر وکالت او در تبریز ، کوی ولیعصر، جنب کلانتری ۱۷، مجتمع ولیعصر، طبقه‌ی ۵ است.
زین‌العابدین تقوی فردود
زین‌العابدین تقوی فردود فرزند عباس کار خود را پس از پیروزی انقلاب و سال‌های اولیه به قدرت رسیدن نظام ولایی به عنوان بازجو و شکنجه‌گر در شعبه‌ی ۲ دادیاری دادگاه انقلاب تبریز آغاز کرد.
وی در این دوران زیر نظر محمد‌حسن نوری[4] یکی از مقامات دادستانی تبریز که اهل خرم‌آباد بود فعالیت می‌کرد و ارتباط نزدیکی با سید‌حسین موسوی‌تبریزی یکی از بزرگترین و بیرحمترین جنایتکاران علیه بشریت در نظام ولایی داشت.
نوری در ۷ مردادماه سال ۱۳۶۰ در مقابل خانه‌اش در تبریز توسط مجاهدین ترور شد و در ۱۲ مرداد درگذشت و به این ترتیب تقوی فردود یکه‌تاز دادستانی انقلاب تبریز شد.
تقوی فردود علاوه بر بازجویی و شکنجه‌گری و مشارکت در اعدام زندانیان در چگونگی اعمال فشار روی زندانیان و اداره بازداشتگاه و زندان تبریز نیز دخالت می‌کرد.
او در سال ۱۳۶۴ استفاده از هواخوری را برای زندانیان سیاسی بند ۴ زندان تبریز را که سرمومضعی و تنبیهی دسته‌بندی شده بودند ممنوع اعلام کرد و آنها را در سلول‌های دربسته محبوس کرد. زندانیان در این بند حتی حق گفتگو با هم را نداشتند.
زین‌العابدین تقوی فردود در سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهن‌مان آچار فرانسه دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بود. زندانیان سیاسی از فردود به عنوان لاجوردی تبریز یاد می‌کردند.
او در وادارساختن زندانیان به اعترافات فرمایشی و مصاحبه‌های نمایشی نقش فعالی داشت و شخصاً در اعدام زندانیان سیاسی دخالت می‌کرد تا از ثواب آن برخوردار شود.
“رساله دکترا”ی زین‌العابدین تقوی فردود
تقوی فردود همچنین ارتباط بسیار نزدیک و فعالی با خلیل عابدی و قدرت [5] شجاعی حکام شرع جنایتکار دادگاه انقلاب اسلامی تبریز داشت و مورد اعتماد ویژه آنان بود.
در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ زین‌العابدین تقوی فردود از کلیدی‌ترین کارگزاران هیأت مرگ در تبریز و آذربایجان شرقی بود و در مورد سرموضعی بودن یا نبودن زندانیان نظر نهایی را می‌داد.
او سپس به دادگاه انقلاب (شعبه ۴ دادگاه انقلاب وقت) پیوست و در مقطعی معاون دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بود و به ریاست شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر رسید.
در سال ۱۳۷٢ اسحاق فروتن‌سرایی به جای نجف آقازاده استرگان رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی شد و زین‌العابدین تقوی فردود به پاس سوابق جنایتکارانه‌ای که داشت ارتقای مقام یافت و معاون دادگستری استان آذربایجان شرقی شد.
تقوی فردود سپس به تهران انتقال یافت و در دیوان عدالت اداری مشغول به کار شد و به ریاست یکی از شعبه‌ها رسید. او سپس ارتقای مقام یافت و به ریاست هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رسید! [6]
گفته می‌شود وی هنگام پیوستن به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز دیپلم متوسطه نداشت. اما در سایه نظام اسلامی با برخورداری از انواع و اقسام رانت‌ها وی عاقبت مانند بسیاری از جانیان «دکتر» شد. تز دکترای او «تضمین حقوق مالکانه از منظر حقوق عمومی در جمهوری اسلامی» است که معلوم نیست توسط چه کسی نوشته شده است و به این ترتیب یکی از جنایتکاران علیه بشریت در خم رنگرزی نظام ولایی تبدیل به دکتر در رشته «حقوق عمومی» شد.
او مانند دیگر جانیان پس از بازنشستگی موفق به دریافت پروانه وکالت با شماره ۳۲۸ شد و در استان البرز، شهر کرج مشغول کار است.
حسن مهاجر میلانی
او در دهه‌ی ۶۰ یکی از بازجویان و شکنجه‌گران اصلی دادگاه انقلاب تبریز و از نزدیکان سید‌حسین موسوی تبریزی به شمار می‌رفت. بر اساس گزارش شاهدین، وی به اتفاق زین‌العابدین تقوی فردود و قاسم روستایی نقش مهمی در بازجویی، شکنجه و تشکیل پرونده برای زندانیان سیاسی داشتند.
حسن مهاجر میلانی که تحصیلات حقوقی نداشت با استفاده از رانت ولایت حقوق قضایی خواند و پس از سال‌ها قضاوت در دادگستری و دادگاه انقلاب تبریز هم‌اکنون به وکالت مشغول است. آدرس دفتر وکالت وی در دو جا آمده است. اما شماره تلفن‌های آن مشابه است.
تبریز کوی ولیعصر خیابان فروغی کوچه ۱۲ متری اورژانس پلاک ۱۴ طبقه همکف
آذربایجان شرقی – تبریز – کوی ولیعصر بالاتر از دادگستری، خیابان شیراز پلاک ۲۵ ساختمان استاد شهریار طبقه اوب غربی
شماره تلفن ثابت : ۰۴۱۳۳۳۰۵۴۳۶
شماره تلفن همراه : ۰۹۱۴۳۱۳۷۳۳۳
قاسم روستائی فرمانده یکی از مراکز انتظامی تبریز است.
اسحاق فروتن سرایی
اسحاق فروتن سرایی
او در سال ۱۳۲۳ در روستای سرای در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را نزد پدرش آغاز کرد و سپس به حوزه علمیه قم رفت و در کلاس‌های درس آیت‌الله شریعتمداری، علامه طباطبایی، محقق داماد و … حاضر شد. او همچون اکثریت روحانیون آذری به جرگه ریزه‌خواران سفره‌ی آیت‌الله شریعتمداری پیوست. وی پس از پیروزی انقلاب با وجودی که هیچ سابقه‌ای در مخالفت با نظام سلطنتی نداشت با توجه به نفوذ برادران همسرش عبدالحمید و عبدالمجید و جواد باقری بنایی که از نزدیکان محمد‌علی قاضی طباطبایی نماینده خمینی در تبریز و آذربایجان شرقی بودند خود را به حلقه‌ی قدرت در تبریز نزدیک کرد. وی سپس با بالاگرفتن تضاد بین آیت‌الله شریعتمداری و خمینی به ولی نعمت خود پشت کرد و همراه با برادرزن‌هایش به حمایت از خمینی پرداخت.
فروتن‌سرایی به دعوت نجف آقازاده استراگان[7] به دستگاه قضایی پیوست و به ریاست دادگاه امور صنفی رسید و با حفظ سمت عهده‌دار ریاست پلیس قضایی استان آذربایجان شرقی شد. در ادامه او در دادگاه‌های کیفری آذربایجان شرقی به پرونده‌های مختلف رسیدگی کرد. فروتن‌سرایی پس از نشان دادن سرسپردگی خود رئیس دادگاه نظامی تبریز شد و سرانجام به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان شرقی رسید. او در سال ۱۳۷۲ جانشین نجف آقازاده استراگان رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی شد.
نجف آقازاده استراگان
بنا به شهادت کسانی که از نزدیک او را می‌شناختند منزل وی واقع در تبریز خیابان شمس تبریزی، کوچه اسلامیه و در همسایگی مسجد حاج خلیل پاتوق سرکوبگران نظام ولایی بود. در نشست‌هایی که در منزل وی و برادر زنش عبدالحمید باقری بنایی[8] در تبریز، چهارراه منصور (شهید بهشتی کنونی)، روبروی مسجدحاج احمد، دربند محبت، پلاک ۳۰۳ برگزار می‌شد چگونگی سرکوب مخالفان نظام برنامه‌ریزی می‌شد.[9]
علی‌اصغر هوشیار زرتقی
آنها همچنین از همراهی تقی جبل هنگ معروف به تقی تهرانچی که یکی از بیرحمترین مهره‌های نظام ولایی در تبریز بود نیز برخوردار بودند. خانه‌ی وی نیز در کوچه اسلامیه، نرسیده به بن بست سینا قرار داشت. [10]
پس از بازنشستگی فروتن‌سرایی، علی‌اصغر هوشیار زرنقی که قبلاً رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بود به ریاست دادگستری آذربایجان شرقی رسید. وی پیشتر مسئولیت تؤامان دادگاه انقلاب و عمومی تبریز و دادگاه ویژه روحانیت را عهده‌دار بود. [11]
فروتن‌سرایی همچنین صاحب‌امتیاز ماهنامه طنین بود که در تبریز انتشار می‌یافت.
اسحاق فروتن سرایی پس از بازنشسته شدن به وکالت روی آورد و کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت وی را در آبان‌ماه ۱۳۹۱ صادر کرد اما عمرش کفاف نداد تا ثمرات آن بهره ببرد و در هفتم شهریور ۱۳۹۶ به علت بیماری قلبی درگذشت.
ایرج مصداقی ۸ مه ۲۰۱۹
پانویس‌ها
[4] نوری در فروردین ۱۳۳۴ در خرم‌آباد به دنیا آمد. تحصیلاتش را در شهر مذهبی گلپایگان ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب در رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه تبریز پذیرفته شد.
[5] در بعضی از شهادت‌ّا نام وی علی ذکر شده است.
[7] نجف آقازاده در بهمن ماه سال ۱۳۲۱ در روستای «استرگان» در یک خانواده مذهبی متولد شد. دروس طلبگی را در مدرسه علمیه حسن پادشاه آغاز کرد و سپس در قم ادامه داد. وی یک بار در سال ۱۳۴۹ بازداشت شد و دروغ‌های عجیب و غریبی راجع به بازداشت کوتاه‌مدت‌اش سرهم کرده و یک عمر از قبل آن نان می‌خورد. وی حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تبریز ، رییس کمیته مرکزی انقلاب اسلامی تبریز ، رییس عقیدتی سیاسی شهربانی وقت ، رییس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در رابطه با اصل ۴۹ قانون اساسی، حاکم شرع گمرکات آذربایجان شرقی و رییس کل دادگستری استان بوده است و هم اکنون پس از بازنشستگی مسئولیت ریاست دفتر آیت الله مکارم شیرازی در تبریز را دارد.
این جنایتکار در بازدید از منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تبریز گفت: «مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب بایستی دست از توطئه و شیطنت بردارندو آگاه باشند که ملت ایران باتکیه برمبانی اسلامی ، نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد(ع) ، منابع غنی تری نسبت به جهان غرب در مورد حقوق بشر در اختیار دارد. اسلام بزرگترین مدعی حقوق بشر است و ما بواسطه منابع غنی اسلامی در زمینه دفاع از حقوق بشر غنی تر از آنها هستیم و لذا نیازی به پند و نصیحت مدعیان دروغین حقوق بشر نداریم.»
[8] وی که ریاست کمیته انقلاب اسلامی تبریز را به عهده داشت از اولین روزهای پیروزی انقلاب، در بازداشت و شکنجه و اعدام هزاران نفر نقش داشت. وی در روز ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ شخصاً به پادگان تبریز رفت و دستور دستگیری سرلشکر احمد بیدآبادی را صادر کرد و وی را روانه‌ی تهران کرد و توسط صادق خلخالی اعدام شد. وی همچنین مدیرکل اداره اطلاعات استان آذربایجان شرقی بود. (سایت تبیان)
وی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ از تبریز به مجلس شورای اسلامی راه یافت. (خبرگزاری فارس)
[9] سایت ایران‌گلوبال
[10] سایت ایران‌گلوبال
[11] این جنایتکار نیز یکی از همکاران و سخنرانان دفتر شمالغرب (منطقه ۷) کمیسیون حقوق بشراسلامی است. (سایت ایرنا)
منبع:رادیو زمانه
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.