 |
 |
| 07 فروردين 1398 | |
| «شورای ملی مقاومت ایران»، تشکیلاتی که در اساس توسط سازمان مجاهدین خلق گردانده می‌شود در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۳ فروردین ۱۳۹۸ (۲۳ مارس ۲۰۱۹) به حکم دادگاهی در‌هامبورگ می‌پردازد که شکایت این نهاد علیه یک مقاله مجله اشپیگل را بطور فوری مورد رسیدگی قرار داده و در حکم خود در دو مورد مجله اشپیگل را محکوم کرده است.
روشی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای مجله اشپیگل آلمان در شماره ۸ به تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۹ یک مقاله چهار صفحه‌ای را به سازمان مجاهدین خلق، به ویژه در ارتباط با مناسبات این تشکیلات در آلبانی اختصاص داده بود. نگارنده در همان زمان به «ضعف‌ها و تردیدهای مقاله اشپیگل» اشاره کرده و از جملهنوشته بودم: «[بخشی از] مقاله اشپیگل، آنهم بدون ذکر هیچ منبعی، به دقت و تا حدودی به بی‌طرفی اشپیگل خدشه وارد می‌آورد. البته که این ادعاها می‌تواند درست باشد، اما مهم این است که در کار ژورنالیسم سیاسی با رعایت اصل بی‌طرفی و پرهیز از پیشداوری و قضاوت، باید از طرح مطالب غیرمستند پرهیز کرده و نباید به خواننده هیچگونه قضاوتی القا کند. چنین روشی اعتبار گفته‌های مستند دیگر را هم به خطر می‌اندازد. مجله اشپیگل در مقاله خود در مورد برخی از ادعاها بطور کوتاه پاسخ یا موضع نماینده مجاهدین را که ظاهرا از وی سوال شده نیز آورده است. اگرچه اشپیگل تاکید دارد که خبرنگار آن در آلبانی موفق به دیدار با مسئولین این سازمان برای بازدید از قرارگاه مجاهدین در شمال غربی تیرانا نشده و هیچیک از مسولین سازمان مجاهدین یا «شورای ملی مقاومت» در آلبانی، پاریس و برلین به درخواست‌های این مجله پاسخ نداده‌اند، اما می‌توانست در یک فرم مناسب بخشی از پاسخ‌های داده شده از سوی مجاهدین را درج کند. در مورد ۱۵ نفر جداشدگانی که اشپیگل به آنها اشاره می‌کند، این گمان وجود دارد که آنها از آن دسته از جداشدگانی هستند که با «انجمن نجات» که وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است در ارتباط‌اند. اگرچه ممکن است فاکت‌های داده شده از سوی این دسته از افراد درست باشد، اما جانبداری سیاسی این دسته از جداشدگان از جمهوری اسلامی یا حداقل عدم اعلام موضع علنی آنها علیه رژیم ایران، این تردید را تقویت می‌کند که ارتباط با اشپیگل کانالیزه شده بوده و منابع گزارش آن بطور گزینشی انتخاب شده‌اند. در این صورت بی‌طرفی گزارش مورد تردید قرار می‌گیرد. مجله اشپیگل برای حفظ اعتبار خود باید با افراد مختلف با مواضع متفاوت گفتگو می‌کرد. برای پرهیز از چنین تردیدی لازم بود تا اشپیگل علاوه بر نام دو نفر که در مقاله خود آورده، اسامی منابع خود را بطور کامل اعلام می‌کرد.» به باور نگارنده بدترین روش نقد یا حمله به سازمان مجاهدین خلق پخش اخبار دروغ یا بی پایه و اساس علیه این سازمان است. پخش مطالب جنجالی علیه مجاهدین خلق با هدف جذب بیشتر خواننده یا بیننده و شنونده یا با هدف تصفیه حساب سیاسی و شخصی و… می‌تواند بطور کوتاه‌مدت مخاطبین بیشتری را جذب کند، اما باید توجه داشت که استفاده از دروغ و یا اتهام بی‌پایه و اساس علیه هر کسی یا هر نیرویی، چه نظام جمهوری اسلامی یا سازمان مجاهدین خلق یا علیه هر فرد و شخصیت دیگری، روشی غیراخلاقی و به لحاظ ژورنالیستی روشی غیرحرفه‌ای است. روش درست در برخورد با جنایتکاران در قدرت در ایران یا نیرویی مثل سازمان مجاهدین خلق که هنوز به قدرت نرسیده پرونده‌ای سنگین از نقض سیستماتیک حقوق بشر با خود حمل می‌کند، بیان حقایق و ارائه اسناد و فاکت‌هایی است که غیرقابل تردید باشند. باید توجه داشت که در محکومیت یک حکومت یا یک نیروی سیاسی یا یک شخص به نقض حقوق بشر میزان کمی مدارک تعیین کننده نبوده، بلکه دقت و موثق بودن آنهاست که مهم است. از همین جهت منابع خبرهایی که نامشخص هستند یا انگیزه آنها تسویه حساب شخصی و سیاسی با سازمان مجاهدین باشد، نمی‌توانند منابع موثق و قابل اطمینانی محسوب شوند. مجله اشپیگل با همه اعتبار و سابقه‌ای که دارد متاسفانه این موضوع را در گزارش خود در نظر نگرفت و به دلیل آنکه بخشی از مقاله آن حاوی داده‌های غلط بود از سوی دادگاه‌هامبورگ به درستی محکوم شد. چند پرسش از سازمان مجاهدین خلق سازمان مجاهدین خلق در همان اطلاعیه «شورای ملی مقاومت» می‌نویسد: «دادگاه هامبورگ، پس از یک رسیدگی فوری، به مجله اشپیگل دستور داد تا دو فقره از افترائات کذبی را که در شماره ۱۶ فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود، حذف کند.» در ارتباط با این اطلاعیه مجاهدین سوالات بی‌پاسخی وجود دارد، از جمله: – شکایت تنظیم شده از سوی مجاهدین علیه مقاله مجله اشپیگل حاوی چند نکته بود، و چرا دادگاه فقط در دو مورد حکم به نفع مجاهدین داده است؟ موارد دیگری که دادگاه آنها را رد نکرده است کدام هستند؟ – چرا سازمان مجاهدین شکایت خود را بطور کامل با ذکر همه مواردی که به آن اعتراض کرده انشتار عمومی نمی‌دهد؟ – چرا سازمان مجاهدین متن کامل حکم دادگاه هامبورگ را انتشار عمومی نمی‌دهد؟ و تنها به انتشار چند جمله دستچین شده که تفسیر خود را به آن اضافه کرده است اکتفا می‌کند؟ حتی در مطالب منتشر شده به زبان آلمانی(۱ – ۲) نیز جزئیات بیشتری در مورد حکم دادگاه دیده نمی شود. دوگانگی رفتار و سیاست جای خوشحالی دارد که به دلیل حاکمیت قانون، یک نیروی سیاسی ناقض حقوق بشر همچون سازمان مجاهدین خلق نیز بتواند از ابزارهای قانونی در دفاع از خود استفاده کند. اما جای این سوال باقی است که اگر مجله اشپیگل به دلیل انتشار اتهامات بی‌پایه و اساس علیه سازمان مجاهدین محکوم‌شدنی است، چرا سازمان مجاهدین خود بطور سیستماتیک علیه جداشدگان و مخالفینش از همان ابزارِ اتهام‌پراکنی بدون پایه و اساس استفاده می‌کند؟ به چند نمونه زیر توجه کنید: – تهدید به قتل ایرج مصداقی و تائید آن توسط مهدی ابریشمچی نماینده سازمان مجاهدین خلق در شورای ملی مقاومت ایران آنچه در بالا آمد تنها چند نمونه از بخشی از بیش از ۶۰۰ مقاله منتشر شده از سوی سازمان مجاهدین خلق در انتشارات رسمی و غیررسمی این تشکیلات علیه جداشدگان و منتقدین و مخالفین این سازمان است. اساس این مطالب اتهامات بی‌پایه و اساس با هدف ترور شخصیت و به سکوت کشاندن مخالفین و خفه کردن صدای آن دسته از افرادی می‌باشد که ممکن است در آینده بخواهند علیه این تشکیلات در عرصه افکار عمومی لب به سخن بگشایند. سازمان مجاهین چگونه این دوگانگی رفتار و سیاست را پاسخ می‌دهد: وقتی از سوی یک مجله در آلمان مورد اتهام بی‌پایه و اساس قرار می‌گیرد، خود را «قربانی» بی‌عدالتی جلوه می‌دهد. از طرف دیگر اما، خود بطور سیستماتیک و با اتکا به یک ماشین تبلیغاتی بزرگ اقدام به اتهام‌پراکنی بی‌پایه و اساس علیه مخالفانش کرده و حتی آنها را به مرگ تهدید می‌کند. سوال دیگری که سازمان مجاهدین باید پاسخ دهد این است: چرا این سازمان علیه افراد مورد اتهام به «همکاری با وزارت اطلاعات» در کشور محل سکونت آن افراد اقدام قانونی به عمل نمی‌آورد؟ وقتی سازمان مجاهدین می‌تواند افراد را در همان کشور محل سکونتشان به دادگاه بکشاند و می‌تواند از این طریق بزرگترین کارزار تبلیغاتی برای رسوا کردن این افراد و رژیم جمهوری اسلامی را به پیش ببرد، پس چرا این کار را نمی‌کند؟ چرا به یک «افشاگری» ساده قناعت می‌کند؟ اگر سازمان مجاهدین خلق می‌تواند از طریق به جریان انداختن یک کارزار حقوقی علیه «مزدوران» وزارت اطلاعات در خارج کشور، به دستگاه اطلاعاتی رژیم ضربه بزند و از این طریق کلیت نظام را نیز با انزوا و و رسوایی بیشتر مواجه سازد، پس چرا کوتاهی می‌کند؟ اگر این کار را نمی‌کند دیگر چطور می‌توان ادعای مبارزه این سازمان با جمهوری اسلامی را جدی گرفت؟ وقتی سازمان مجاهدین خلق با وجود برخورداری از امکانات مالی و وکلای برجسته بین‌المللی بجای به جریان انداختن یک کارزار حقوقی، از «افشاگری»هایی به سبک دستگاه استالین و رژیم جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد، علت آن را باید در چه جستجو کرد؟ به باور من علت این شیوه‌ی کار رهبری مجاهدین را باید قبل از هر چیز در بی‌پایه و اساس بودن ادعاهای آنها دانست. آنها به خوبی ابزارهای قانونی و حقوقی و روش‌های متمدنانه را می‌شناسند و مشکلِ کمبود آگاهی ندارند. اما، و اتفاقا به خوبی می‌دانند به جریان افتادن یک کارزار حقوقی می‌تواند باعث رسوایی خود آنها شود. از همین رو به «افشاگری» علیه مخالفین خود یا همان ترور شخصیت روی می‌آورند. روشی که برای آنها در کشورهای خارجی مسئولیتی نداشته و می‌توانند به راحتی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند. آما آنجا که خود هدفِ حمله باشند، با اتکا به پول‌های هنگفت از همان ابزارهای قانونی برای دفاع از خود استفاده می‌کنند. پیروزی قانون، تائید مجاهدین نیست حکم دادگاهی در هامبورگ که در دو مورد به نفع سازمان مجاهدین و علیه مجله اشپیگل رای صادر کرده است پیروزی قانون و حاکمیت قانون است، اما چیزی را در باره ماهیت واقعی تشکیلات مخوف سازمان مجاهدین تغییر نمی‌دهد. شادی سازمان مجاهدین و بوق و کرنایی که بعد از صدور این حکم به پا کرده کوتاه‌مدت بوده و ماندگار نخواهد بود. بی‌تردید حکومت قانون و مطبوعات آزاد در غرب، این امکان را ایجاد خواهد کرد تا در آینده بر پایه اسناد و مدارک قطعی و به اتکای شاهدین و منابع موثق مواردِ متعدد نقض حقوق بشر و روش‌های توتالیتاریستی در درون سازمان مجاهدین به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. |
سایت حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.