می‌دانیم که دکتر محمدمصدق و یارانش بر دو هدف،«ملی شدن نفت» و «ایجاد دموکراسی» از طریق «برگزاری انتخابات آزاد» تأکید داشتند. اما پرسش هایی مطمح نظر است که چرا مساله « نفت» را مقدم دانستند؟
آیا اگر ابتدا از مسیر انتخابات آزاد یک حکمت دموکراتیک ایجاد می‌شد مصدق با امکانات بیشتری در برابر دولت های غربی می‌توانست مانور دهد؟
پاسخ به این‌گونه پرسش ها، بدون توجه به تاریخ پیچیده ایران در آن سالها ممکن نیست و نیازمند یادآوری تاریخ گذشته است.
زمینه نهضت ملی کردن نفت به تاریخ پس از شهریور (1320) فراهم شد.
در سال 1323 غلامحسین رحیمیان نماینده مجلس چهاردهم،طرحی را در خصوص لغو امتیاز نفت جنوب مطرح کرد، اما نماینده دیگر یعنی «دکتر محمدمصدق» زمینه را آماده نمی‌دید و اورا متقاعد نمود که باید صبر کرد. پس از آنکه مجلس پانزدهم اواخر مهر 1326 موافقتنامهِ «قوام/سادچیکف» را که به شوروی مشروط بر تصویب مجلس قول و وعده امتیاز نفت را داده بود، رد کرد. جمله‌ای در طرح مجلس گنجانده شد که دولت ایران را ملزم می‌کرد که به منظور استیفای حقوق تضییع شده ایران از نفت جنوب اقدام نماید. این رخداد، طرح مساله نفت را در راس برنامه‌های سیاسی ایران قرار داد.
خودداری انگلیسی‌ها از دادن امتیاز کافی و به هنگام، احساسات ملی را در ایران تحریک نموده و اندیشه ملی کردن نفت بیش از پیش نیرومند شد.
از دیگر سو شاه و دربار هم از همان آغاز پادشاهی محمدرضا شاه تلاششان را برای افزایش قدرت و اختیاراتِ سلطنت ادامه داده بودند. یکی از راه‌های تحقق این امر سرکار آوردن نخست وزیرانی دست نشانده ی دربار بود و راه دیگر تقلب در انتخابات برای حصول مجلسی که از مقاومت در برابر شاه ناتوان باشد.
در آستانه انتخابات مجلس شانزدهم مصدق و دیگر همفکران او باورمند بودند که هدف دولت و دربار این است که مجلسی سرکار آید که مذاکرات نفت را به سود و دلخواه انگلیس پیش ببرد.
بدین جهت دست به اعتراض و تحصن زدند. جبهه ملی که در آبان(1328) تشکیل گردیدحاصل این حرکت اعتراضی بود و خواهان رعایت آزادی‌های اساسی. سرانجام مصدق و چندتن از طرفدارنش به رغم مخالفت دولت به مجلس راه یافتند و توانستند به پشتوانه افکار عمومی و رشد احساسات ملی نفوذ زیادی کسب نمایند. بدین اساس از همان آغاز تأکید جبهه ملی بر انتخابات آزاد، بر مطبوعات آزاد و به طور کلی بر اصول و موازین دموکراتیک با تأکید آنها بر احقاق حقوق ایران در امر نفت آمیخته شد.
به بیانی دیگر، مصدقی ها «حاکمیت مردمی» را که نماد آن ترتیبات دموکراتیک بود با حاکمیت ملی که تبلور آن ملی کردن صنعت نفت بود در آمیختند. این دو هدف را نمی‌شد از یکدیگر جدا و منفک نمود، تنها به پشتوانه نهضت و عواطف ملی می‌شد هدفهای دموکراتیک را پیش برد و شاه را ناگزیر کرد که به ایفای نقشی تشریفاتی تن در دهد. و ناگزیر کردن شاه که به گفته مصدق «سلطنت کند» و « نه حکومت» از اساسی‌ترین شرایط پیش برد موضوع نفت و تحقق حاکمیت ایران بود.
در حقیقت برای مصدق مساله بنیادین این بود که هر قراردادی در خصوص نفت با حاکمیت ملی ایران و موازین قانون ملی شدن نفت که در مجلس به تصویب رسیده بود سازگار باشد. انگلیسی‌ها اصل ملی کردن نفت را در ظاهر پذیرفتند؛ اما در عمل به هیچ وجه آماده پذیرش موضوعی جز ترتیباتی که بر اساس آن در نصف درآمد نفت ایران به آنها تعلق گیرد نبودند.
به سخنی دیگر مقامات انگلیسی با توجه به مذاکرات گوناگون هیچ‌گاه تلاش‌های خود را برای متزلزل کردن و ساقط نمودن حکومت مصدق متوقف نکردند.برخلاف این ادعای بی‌اساس که مصدق اصلاً اهل انعطاف نبود یا علاقه جدی به حل مساله نفت نداشت؛ می‌توان بیان داشت که هیچ موضوعی بیش از تلاش برای حل مساله نفت، مصدق را بخود مشغول نکرد.
اما در خصوص راه حل‌هایی مثل پیشنهاد بانک جهانی می‌توان گفت از مدتها پیش از آنکه مفاد پیشنهاد به اطلاع مقامات ایران برسد، انگلیسی‌ها در جریان تمام جزئیات آن بودند و شماری از انگلیسی‌های با نفوذ از مقامات مهم بانک جهانی بودند. دولت مصدق به مواردی از پیشنهاد بانک ایراد گرفت، از جمله کنترل کامل بانک بر اداره نفت و یا آن بندی که بانک نماینده هر دو طرف ایرانی و انگلیسی باشد و یا نحوه فروش نفت به شرکت سابق نفت ایران و انگلیس مشروط بر اینکه با تخفیف اساسی صورت گیرد و از این قبیل موارد.
هدف و امید مصدق به کاربردن حداکثر تلاش برای حصول بهترین شرایط ممکن برای ایران بود. او می‌گفت نفت ایران ملی شده و بانک باید نماینده منافع ایران باشد و حاضر نبود که کسی از اتباع انگلیس در هیات مدیره منصوبِ بانک شرکت داشته باشد.
اما دولت انکلیس و شرکت نفت در این دو مورد کوتاه نیامدند و معاون بانک ( رابرت گارنر) می‌خواست قراردادی را با ایران تنظیم نماید که از هر حیث مورد قبول شرکت سابق نفتِ «ایران و انگلیس» باشد.
مصدق و مشاوران او نی حاضر به پذیرش چنین شرایطی نبودند که چه بطور واقعی و یا بطور نمادین بازگشت شرکت نفت تلقی شود. از این بیش فضای آن زمان را نیز باید در نظر گرفت. دولت مصدق و به ویژه شخص او از هر سو تحت فشار بود و حتا هواداران سرشناس انگلستان، مصدق را متهم به آمادگی به سازشگری کردند. این شرایط و تبلیغات و اقداماتِ فرسایشیِ دامنه داری را که در جریان بود نباید نادیده پنداشت. مصدق کاملن ره پرداخت غرانتی عادلانه در چارچوب و چوکات شرایط متعارفِ بین‌المللی پایبند بود، اما مخالفان و حتا برخی طرفدارانی که به تدریج موضع مخالفت در پیش گرفتند، می‌گفتند که ایران هیچ غرامتی نباید بپردازد.
درباره فضای آکنده از بی اعتمادی به انگلستان و نگرانی از ترفندهای این کشور، هم زمینه تاریخی داشت و هم این واقعیت که در دوره بحران نفت اقدام‌ها و دسیسه های انگلستان دیگر به هیچ روی خیال و توهم نبود. از این بیش روابط ایران و انگلستان، رابطه‌ای بر اساس احترام متقابل دو کشورِ هم پایه نبود؛ بل، ارتباط یک کشور استعماری با یک کشور استعمار زده بود. صرفنظر از این موارد، دولت ایران مانند دیگر دولتهای جهان سوم، به حیث ساختاری بسیار آسیب‌پذیر بود. تشکیلاتی که مصدق در مقام نخست وزیری بر آنها ریاست داشت بسیار شکننده تر از حد متعارف بود.
او اگرچه در ظاهر کنترل نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و نظامی را در اختیار داشت اما در عمل وابستگی و شاید وفاداری این نیروها به دربار، حوزه امکانات و اقتدار اورا بسیار محدود می کرد.
امپراطوری انگلیس با اینکه از هند و فلسطین خارج شده بود ولی هنوز در خاورمیانه نفوذ زیادی داشت. در خود ایران، شمار زیادی از اهل سیاست پیوندهای محکمی با انگلستان داشتند و تشکیلات گسترده ای در ارتباط با سفارت و دستگاه اطلاعاتی انگلیس سرگرم زمینه سازی برای سقوط دولت مصدق بود.حتا یکی از مقامات پیشین انگلیس که در دوره مصدق در ایران فعال بود اشاره داشته که:« تمام اقداماتی که به منظور مذاکره با مصدق و حل مساله نفت صورت گرفت برای حفظ ظاهر بوده و هدف اصلی از میان بردن او بود.»
مصدق از همه جزئیات اقدام‌ها انگلیسی‌ها مطلع نبوده اما تردیدی در کلیات اهداف آنها نداشته و به همین جهت هیچگونه اعتماد متقابلی وجود نداشت و گفتگو میان دو طرف، در شرایطی که یک سو سرگرم زمینه چینیِ گسترده برای از میان بردن طرف مقابل است کارچندان ثمربخشی یا خوش فرجام نمی‌تواند باشد. به هر روی مصدق آماده هر گفتگویی در چارچوب عرف و قوانینی بین‌المللی بود و تلاش بسیاری کرد اما عوامل گوناگون به ویژه از بین رفتن همبستگی در صف هواداران او و کینه جویی بی امان یاران پیشین، امید انگلیسی‌ها را به توفیق در از میان بردن حکومت او روز به روز افزایش داد.
برخی باور دارند که با توجه به شرایط داخلی و جهانی، طرح دو خواسته یعنی «حکومت دموکراتیک» و «ملی شدن نفت» به صورت موازی باز هم از سوی مصدق به نوعی غیرقابل توجیه بوده است که می‌توان بیان داشت:« که حتا اگر مصدق و همفکرانش به امکان موفقیت خود، چه در امر نفت و یا در خصوص پیشبرد دموکراسی، نامطمئن بودند. باز مانند کسانی دیگر که بهبود اوضاع و احوال سیاسی / اجتماعی را حاصل مبارزه و فداکاری می‌دانند نمی توانستند، آرام بنشینند و اقدامی نکنند.
مصدق درگیری با شرکت نفت را در مجلس چهاردهم عملا ناممکن یا بی حاصل می دانست. اما در شرایطی که یک جنبش اجتماعی شکل گرفته بود امید به امکان موفقیت بیشتر بود. اقدام مصدق در مقابله با دربار و نفوذ انگلیس ادامه همه امیدهایی بود که موجب انقلاب مشروطه شده بود. از این بیش اگر اهل مبارزه همیشه و از قبل خواهان تضمین موفقیت خود باشند هیچ تلاش آرمانخواهانه ای شکل نخواهد گرفت. مصدق بیرون راندن شرکت نفت را از ایران گام اساسی برای استقلال و سربلندی کشوری دانست و ناگزیرکردن شاه به دست برداشتن از هوای حکومت گری را هم از اساسی‌ترین لوازم حکومت مشروطه تلقی می کرد. برخی در ایرانِ آن روز به این دو هدف همبستگی نداشتند و شاید برخی هنوز هم نداشته باشند.
در این راستا گروهی این شبهه را مطرح می‌کنند که مصدق نفت را ملی نکرد، بل، آن را دولتی کرد یعنی صنعت نفت و تمامی درآمدهای سرشار از آن را کاملن به کنترل دولت در آورد.
ببینید نفت به نام اقبال ملت ایران «ملی» شد و مراد این بود که دولت نماینده مشروع مردم است. نفت را به نام ملت و برای پیشبرد توسعه اجتماعی و رفاه جمعی و اعتماد به نفس ملی در اختیار گرفته است. در حقیقت ملی کردن را با آنچه در ایران «خصوصی سازی» نامیده می‌شود نباید یکی دانست. حتا انگلستان نیز پس از روی کارآمدن حزب کارگر در سال (1945) صنایع عمده‌ای را در کشور ملی اعلام کرد. در‌واقع این بخش از اقدام‌ها دولت کارگری در ایجاد «دولت رفاه بخش» بود و یکی از پیامدهای عمده آن نظام بهداشت همگانی بود. این‌گونه نهادهای رفاهی، به رغم بی‌رنگ شدن حزب کارگر در انگلیس و اقدام‌ها کسانی مانند (مارگارت تاچر) و دیگر معتقدان به سرمایه داریِ لگام گسیخته، هنوز از میان نرفته است.
در حقیقت همین موارد است که جامعه های اروپایی را از جامعه‌ای مانند آمریکای امروز متمایز می کند.
در اروپا هنوز در برابر سیاست‌های نئولیبرال که مردم آسیب پذیر جهان امروز را با دشواری ها و تلخی های بسیاری دست به گریبان کرده است؛ مقاومت زیادی صورت می گیرد. پایبندی به عدالت اجتماعی هنوز از ارزش‌های والاست. و باور این است که هدف دولت تأمین رفاه عمومی است و طبقات آسیب‌پذیر را نباید به امید معجزه بازار آزاد یا سخاوت و خیراتِ اغنیا رها کرد.
شهروند تنها از حقوقی انتزاعی بهره ور نیست، بل باید نظام سیاسی / اجتماعی و دولت امکانات تحقق استعدادهای اورا هم فراهم آورند. در آن کشورهای اروپایی که تمدن و روح شهروندی ریشه‌های عمیق‌تری دارد؛ هنوز دلبستگی های سوسیال / دموکراتیک آئین مطرود و یا به فرموده عبیدزاکانی «مذهب منسوخِ» جامعه نشده است.
البته صاحبنظرانی نیز در خصوص عمل‌کرد دکترمصدق نظراتی ارائه کرده‌اند برای نمونه:
علی اصغر حاج سيدجوادی در مقاله‌ای با عنوان “مصدق، زنده بيدار” به راز زنده بودن اهداف اصلی نهضت ملی ايران به رهبری دکتر محمد مصدق پرداخته است. در نگاهی تاريخی، کار و ديدگاه مصدق هم در رابطه با رقيبان و دشمنان او، و هم در پرتو حوادث بعدی و استمرار حاکميت ديکتاتوری، مورد بحث قرار گرفته است.
به گفته نويسنده “زندگی اجتماعی و سياسی دکتر مصدق از اساس با انديشه دموکراسی و آزادی و حاکميت قانون درهم تنيده شده است.”(ص ۳۷) نويسنده استدلال می کند که در ايران امروز، ذره ای از اهميت اين خواسته ها کم نشده است
جمهوری اسلامی و دموکراسی
“مصدق و نهضت دموکراسی ايران” عنوان مقاله ای است از منصور فرهنگ. با توجه به مشکلات ديرين جامعه ايران در دستيابی به دموکراسی، نويسنده به پيوند تاريخی جنبش کنونی با نهضت مصدق پرداخته است. به گفته او: “زمامداری مصدق بسان ميراثی درخشان برای آرمان دموکراسی در تاريخ ميهن ما ثبت شده است.” (ص ۵۰)
نويسنده بر يک کمبود جدی در مبارزات رجال و نيروهای سياسی ايران انگشت نهاده و آن بی اعتنايی به دموکراسی و موازين دموکراتيک است. به نظر او نيروهای سياسی مخالف رژيم پهلوی “به ضرورت استقرار دموکراسی به معنای متعارف آن و نهادينه کردن حفاظت از حقوق مدنی و اجتماعی ايرانيان توجه کافی نداشتند.” (۵۱) نويسنده اين کاستی را در کم ارجی مبانی دموکراتيک در نظام برآمده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بی تأثير نمی داند.
آقای فرهنگ برای پيدايش فرهنگ دموکراسی در جامعه، مبارزه ای پی گير و همه جانبه را ضروری می داند.
برخی از مخالفان و منتقدان مصدق، اخذ اختيارات او از مجلس قانونگذاری را نامشروع دانسته اند. مصدق برای پيش بردن برنامه اصلاحات اجتماعی، از مجلس برای شش ماه اختيار گرفت. آقای لاهيجی اين اقدام را نمونه ای از “تلاش و کوشش دولت مصدق برای تحقق اصلاحات در راستای نظام حاکميت ملی و گسترش نهادهای جامعه مدنی” ارزيابی می کند. (ص ۳۰۰)
مقاله “لوايح قانونی دکتر مصدق و ريشه های اجتماعی و آرمانی آنها” نوشته علی شاهنده با تفصيل بيشتری به موضوع اخير پرداخته است.
مصدق به موجب اختياراتی که در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ از مجلسين به دست آورد، لوايحی قانونی را برای اصلاحات اجتماعی گسترده به ميان کشيد، که هدف آنها پيشرفت جامعه و “بهبود زندگی مردم”(۲۳۶) بود. به گفته آقای شاهنده طرح اين لوايح قانونی پای بندی مصدق را به “آرمان های انسانی و عدالت خواهانه” نشان می دهد.
مصدق و سازماندهی دموکراتيک
مقاله “تجربه مصدق در زمينه سازماندهی خرد و کاربرد آن در ايران” نوشته حميد اکبری به موضوعی می پردازد که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. نويسنده نخست برداشت خود را از “سازماندهی خرد”، در برابر “سازماندهی کلان”، چنين تعريف می کند: “سازماندهی خرد به روابط افراد در يک انجمن و يا در واحدهای کوچک يک سازمان از بهر ايجاد و برقراری کيفيت هايی اعطا می کند که منجر به کارکرد مؤثر و مداوم در زمينه تقسيم و هماهنگی کار ميان اعضای آن واحد بشود.”(۳۳۶)آقای اکبری با بررسی شيوه مديريت مصدق به عنوان يک زمامدار، نتيجه می گيرد که منش اداری مصدق نمونه شايسته ای از سازماندهی بر پايه اصول انسانی و موازين دموکراتيک است که در آن تقسيم کار، احترام متقابل و مسئوليت شناسی جايگاه برجسته ای دارند.
کاستی های جنبش ملی
مقاله سپس از ناتوانی ها و محدوديت های جنبش ملی می گويد: “متأسفانه هدفهای اساسی مصدق با ابزار و امکانات او تناسب نداشت. او دلبستگی های آرمانی، تعهد شخصی، و از خودگذشتگی لازم برای حصول اين هدفها را داشت، ولی ابزار کارآمد ديگری چندان در کار نبود.”(۲۹) نويسنده پس از برشمردن موانع کار مصدق به اين حکم می رسد: “مصدق درگير در کارزاری شده بود که امکان پيروزی در آن ناچيز بود.” (۳۳) اين همان نکته ای است که در کتاب ديگر دکتر عظيمی به نام”حاکميت ملی و دشمنان آن” به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است.
دومين مقاله عظيمی “رويارويی انگلستان با حکومت مصدق” نام دارد. مقاله با تکيه بر اسناد به بررسی نقش اساسی انگلستان در برانداختن دولت مصدق می پردازد. به گفته نويسنده، دولت انگلستان در برخورد با دولت ۲۷ ماهه دکتر مصدق، هيچگاه از هدف اساسی خود يعنی سرنگونی دکتر مصدق دست برنداشت. “انگليسيان آماده نبودند پشتيبانی گسترده و زمينه اجتماعی جنبشی را که به ملی شدن صنعت نفت و نخست وزيری مصدق انجاميده بود بازشناسند و اندکی پس از نخست وزيری مصدق تلاش دامنه دار خود را بر اين متمرکز کردند که يا او را به تسليم وادارند يا به کناره گيری.” (ص ۱۹۷)
برخورد خصمانه قدرت بزرگ آن روز البته در سازش ناپذيری مصدق نيز بی اثر نبود، زيرا “اين واقعيت انکارناپذير که انگليسيان لحظه ای از تلاش برای از ميان برداشتن حکومت مصدق باز نمانده بودند، او را از اعتقاد به اينکه می تواند با آنها درگير در گفتگويی صادقانه و سودمند باشد باز می داشت.” (ص ۲۰۹)
از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمدمصدق تا جدال نام ها، و تاریخ نگاری مرتجعین
سالها پیش از این شاعر بزرگ «مهدی اخوان ثالث» در واکنشی نسبت به کودتای 28 مرداد خطاب به «دکتر مصدق بزرگ» سرود: « !وز سفله یاران تو در جنگ کاری بجز فرار نیامد »
سنت تازه‌ای نیست که نام گذاری خیابان‌های شهر به یاد و با یاد چهره‌های شهیر تاریخی، گاه حتی نام شهرها و کشورها نیز به چنین شخصیت‌هایی ثبت می شوند، «بندرعباس» یا «خمینی شهر!» در کشور خودمان یا کشور «بولیوی» به افتخار «سیمون بولیوار» قهرمان ضد استعماری امریکای جنوبی، این سنت به گونه‌ای گسترده و آشناست که می‌تواند شیوه و اسلوب متفاوتی در بازخوانی تاریخ بشمار آید و البته شیوه متفاوتی در «تولید و ثبت حافظه‌ی ملی».
به باور صاحب این قلم، جامعه شناسی خیابان ها، می‌تواند موضوع جذابی به منظور تحقیق است. اینکه بلندترین و شناخته شده ترین خیابان شهر تهران « ولی عصر» نام دارد نشانگر وجه ویژه ای از دینداری [ایرانیان!] است؛ شاید نشان دهنده ی تمامی ارکان مذهبی، آن منجی موعود برای ایرانیان از همه [حتی از خود پیامبر] جذاب‌تر است! و یا شهرت اتوبان«امام علی» و میدان«امام حسین» نیز در نمایش گرایش های غالب مذهبی ایرانیان کاملاً گویا هستند.
با این وصف بر سر نام «میدان فردوسی» یا خیابان‌های «حافظ و سعدی» هم اختلافی نیست و بدین اساس می‌توان پذیرفت که ایرانیان در خصوص بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اشان توافق دارند.
اما هنگامی که نوبت به دوره های معاصر و عرصه سیاست می رسد، جدال نام ها آغاز می گردد. « امام خمینی» نام یکی از مهمترین میدان های شهر است. البته بسیار بسیاران از مردم هچنان دست از مقاومت برنداشته و آن را به نام تاریخی اش یعنی «توپخانه» می‌خوانند و به رسمیت می شناسند.
و یا دوگانگی خیابان «تخت طاووس» و «مطهری» نیز دچار چنین سرنوشت مشابهی شده اند؛ در برابرخیابان «شریعتی» که مورد وفاق قرار داده‌اند و تو گویی که جامعه در پذیرش آن تردید و گمانی نداشته است. [ می‌تواند نشان از عدم شناخت تحقیقی نسبت به ایشان باشد] اگرچه این جدال مختص پایتخت نیست؛ برای نمونه معروفترین میدان شهر کرمانشاه را مردم به نام «میدان مصدق» می‌شناسند هرچند که نام این بزرگمرد تاریخ ایران را به «میدان کاشانی» تغییر داده اند.
جدال نام ها: موضوعی فراتر از اختلاف سلیقه هاست. در حقیقت می‌توان گفت که این نبرد بر سرتاریخ نگاری رسمی بر سنگ فرش خیابان‌های شهر است. آنجا که یک جریان ایدئولوگیکِ قدرت گرا و نه «اقتدارگرا که بر پایه اخلاق استوار»است که مصرانه می‌کوشد روایت خاص خود از تاریخ معاصر را به جامعه «تحمیل» نماید.
به همین جهت است که دو اتوبان بزرگ پایتخت به نام دو تن از بزرگترین حامیان کودتاهای ارتجاعی ثبت می شود:
– «شیخ فضل الله نوری»؛ مرتجع مشروطه ستیز و حامی کودتای سیاهِ «محمدعلی شاه» و توپ باران کردن مجلس شورای ملی.
– «ابوالقاسم کاشانی» از حامیان کودتای 28 مرداد که بر پایه اسناد تازه ی سازمان سیا(CIA) حتی پس از کودتا نیز از آمریکایی ها تقاضای کمک‌های مالی و معنوی به منظور بدست گرفتن قدرت می کرد.
و این در حالی است که [آقا] ی محمودکاشانی فرزند (آیت الله ابوالقاسم کاشانی) در یادداشتی با تکرار گفته‌های همیشگی و پیشین خود، بحث کودتا علیه محمد مصدق را «دروغ تاریخی» نامیده و مدعی شده است که: «مصدق با برانگیختن نارضایتی عمومی در راستای سیاست‌های انگلستان گام برداشت و سرانجام با اقدام‌ها خلاف قانون اساسی و با انجام یک رفراندوم نمایشی که با توسل به زور آن را برگزار کرد و با منحل نمودن مجلس شورای ملی دوره هفدهم، تمهیدات انتقال قدرت دولتی و شکست نهضت ملی ایران را فراهم آورد.»
حال آن که( آیت الله ابوالقاسم کاشانی) در ابتدای مبارزات ملی شدن نفت ایران با محمدمصدق همراه بود اما بتدریج به یکی از مخالفان وی بدل گشت تا (28) مرداد1332) که دولت مصدق در یک کودتای سازماندهی شده توسط (سی آی اِی؛CIA) و با همراهی بریتانیا از قدرت ساقط گردید.
پیش از این نام «محمدمصدق» بر یکی از خیابان‌های اصلی تهران بود که پس از حکومت پهلوی و استقرار حکومت استبدادی اسلامی در ایران نیز این نام بر این خیابان وجود داشت که البته این نام گذاری دیرنپایید که به نام «ولی عصر» تغییر داده شد.
بر این اساس است که از مبارزان مشروطیت جز ستارخان و باقرخان ( که شاید سهمیه جلب رضایت هم میهنان آذری زبان هستند) هیچ نامی در این شهر به چشم نمی آید.
از میرزاملکم خان ( پدرفکری مشروطه ایرانی) گرفته تا یوسف خان مستشارالدوله، علی قلی خان سردار اسعد بختیاری، میرزاده عشقی، بیرم خان ارمنی، میرزا نصرالله خان ملک المتکلمین و بسیاران دیگر راهی به خیابان‌های پایتخت نیافتند تا تروریست های بنیادگرایی چون «نواب صفوی» و «فداییان اسلام» و حتی نمونه‌های فرنگی اشان مانند «خالد اسلامبولی»، خیابانها را یکی پس از دیگری فتح کنند.
اکنون در تازه ترین نبردِ نام های شهری مشاهده می‌کنیم که اعضای [اصلاح طلب!] شورای شهر تهران اعلام کرده‌اند که سرانجام یکی از خیابان‌های پایتخت میزبان نام «محمدمصدق» خواهد بود. هرچند که با وضعیتی که دیگر خیابانها دارند، عجیب و دور از انتظارنبوده است که « رهبر بزرگترین جنبش ملی» معاصر ایرانیان در تاریخ نگاری شهری ما جایی نداشته باشد!
بدین سیاق اعضای شورا مدعی ورود به این نبرد شهری شده اند! چندین خیابان نیز به عنوان «کاندیدایِ» تغییرِنام معرفی شدند، اما درنهایت خیابانی کوچک، فرعی و بی‌اهمیت «نفت شمالی» با حدود (805 متر) طول و حدفاصل بزرگراه حقانی تا خیابان شهید دستگردی تهران از سوی شورا «برازنده نام مصدق» تشخیص داده شد!
در حقیقت اینجا سرزمین حبس ها و مصادره کردن هاست و غیبت نام مصدق بزرگ نیز نشان از پایان نیافتن این حصر و نبرد است. به دیگر سخن در شهری که خیابان هایش به نام «حامیان سرکوب و استبداد» دارای سند می شوند؛ طبیعی است که مبارزان آزادی جایگاهی ندارند.
بدین اعتبار و بنابرآنچه پیش گفته، صاحب این قلم براین باورست که هیچ توضیح و تشریحی گویاتر و ملموس‌تر از این نمی‌توان در وصف حال وروز نمایندگان شورای شهر یافت. آنان که می‌خواستند در پسِ تصویب نام گذاری خیابانی به نام «مصدق» بزرگ؛ آبرو و اعتباری برای خود کسب نمایند؛ اما جرأت و شهامت حفظ جایگاه و شأن والای اورا در جدال با تاریخ نگاری شهری نداشتند و در برابر خشم و عتاب ارتجاع برحسب معمول؛ «کاری بجز فرار و گریز» از آنها برنیامد و با این نام گذاری […] تنها و تنها خدمت دیگری به تاریخ نگاریِ مواجِ مرتجعین انجام داده‌اند تا به چشم ناظرانِ بی خبر، تناسب اتوبان کاشانی با خیابان نفت(!) نشان دهد که این شهر در جدال ملی گرایان و کودتاچیان جانب کدام سمت را به منظور حمایت می گیرد!
فراتر از این حتا در خصوص نام گذاری یکی از خیابان‌های تهران به نام « مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان فقید»، رئیس کمیته نام گذاری خیابانها و معابر شورای شهر و شهرداری تهران گفته است:« که هیچ نشانی و آدرسی از خانواده ایشان نیافته اند تا بتوانند نسبت به این امر تصمیم قطعی اتخاذ نمایند. اما پرسش این است که آیا نشانی خانواده‌های بلال حبشی، خالداسلامبولی و مالک اشتر و… را داشتید؟
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
18،3،2019
برابربا27،12،1397
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.