تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  نیره انصاری

فصل نخست

–  شناسایی کرامت ذاتی همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان، پایه‌ی آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

– نادیده‌گرفتن و خوارشمردن حقوق بشر به رفتارِهای وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را برآشفته است، و از آن جا که پیدایش جهانی که در آن انسان‌ها رها از ترس و تنگدستی، از آزادی باور و بیان برخوردار باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است،

– ضروری است حقوق بشر با حاکمیت قانون پشتیبانی شود تا انسان ناگزیر نشود از شورش به عنوان واپسین ابزار علیه خودکامگی و سرکوب بهره جوید،

– ضروری است از گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها پشتیبانی شود،

– مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق بنیادین بشر، به کرامت و ارزش فرد انسانی و به برابری حقوقی زن و مرد بار دیگر در منشور ملل متحد اعلان کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که از پیشرفت اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی در محیطی آزادتر پشتیبانی کنند؛

–  دولت‌های عضو، پیمان بسته‌اند که با همکاری سازمان ملل متحد، حقوق بشر را پاس بدارند و آن را همراه با آزادی‌های بنیادین به اجرا در آورند،

– برای اجرای این پیمان، درکِ مشترک از این حقوق و آزادی‌ها از برجسته‌ترین موارد است،

مجمع عمومی

اعلامیه‌ی جهانگستر حقوق بشر

یا آرمان مشترک همه‌ی مردم و ملت‌ها اعلام می‌کند تا یکایک افراد و همه‌ی ارگان‌های جامعه همواره این اعلامیه را مطمح نظر داشته و بکوشند از راه آموزش و پرورش، از این حقوق و آزادی‌ها پاسداری کنند و با تدابیر فزاینده و کارساز ملی و بین‌المللی شناسایی و اجرای واقعی آن‌ها را، هم در میان مردم کشورهای عضو و نیز در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنهاست، تأمین نمایند.

برای همه‌ی آیین‌نامه‌ها و پیمان‌های وابسته به حقوق بشر و حقوق کشورها همواره یک دیباچه نوشته می‌شود. دیباچه‌ها دربرگیرنده‌ی بُنمایه، انگیزه‌ها و آماجهایی‌ست که همه‌ی ماده‌ها و بندهای مربوط به آن آیین‌نامه یا پیمان بر آن استوار می‌شوند.

دیباچه‌ی اعلامیه‌ی جهانگسترحقوق بشر نیز یک رشته مبانی آزمون شده و بازاندیشیده‌ی شده‌ی تاریخی، سیاسی و همچنین آرزویی انسانها را در برمی‌گیرد. براین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ی حقوق بشر را به عنوان یک آماج مشترک که باید همه‌ی مردم و کشورها بدان دست یابند، اعلان کرده است. در این جا از همه‌ی ملت ها و دولت‌ها خواسته شده تا این اعلامیه را پاس بدارند، از حقوق بشر پیشتیبانی کنند و همواره آن را از راه آموزش و پرورش شهروندان آن چنان گسترش دهند تا سرانجام درونمایه‌ی این اعلامیه در تار و پود زندگیِ روزمره‌ی انسانها تنیده شود.

در حقیقت اعلامیه جهانگستر حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش خستگی ناپذیر و (1233) رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی (10 دسامبر 1948 میلادی / 1327 خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با (48) رای موافق ( منجمله کشورایران)، (8)٨ رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (300) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.

ایران همچنین در سال( 1966 / 1345 خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال (1354 خورشیدی) به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌ و بدین سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند.

ماده‌ 1)

همه‌ی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می‌شوند. همه از خرد و وجدان بهره‌ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادرانه داشته باشند.

آزادی، برابری، برادری

تفسیر: همه‌ی آدمیان آزاد زاده می‌شوند و حق دارند که به گونه‌‌ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، «آزادی طبیعی» و بی‌کران نیست، بل، آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود می‌شود تا موجب آزار وورود آسیب  به آزادی دیگری نباشد . بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده‌ی خصوصی و چه در حوزه‌ی همگانی، به استناد قانون تعریف و تبیین می‌شود. از این رو،فارغ از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی می‌باشد. «برابری» به این معنا نیست که وضعیت مالی و مادی یکایک افراد یا توانایی‌هاشان همسان باشد. در این جا دولت‌ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه‌ی انسانها از «امکانات برابر» به منظور رشد و بالندگی بهره‌مند شوند. «برادری» مفهومی است که با فرهنگِ مردسالارانه چیره در زمان نگارش این اعلامیه (1948) همخوانی داشته است.

در خصوص«آزادی طبیعی» می‌توان گفت که اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن دارد. در حقیقت یکی از مبانی «حکومت قانون»، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.[ اگرچه برابری بطور کامل در آمریکا محقق نگشته، اما در همه بخش‌های زندگی اجتماعی این کشور رخنه کرده و در حال جا افتادن است.] این وضعیت:

نتیجه ی کوشش در راه برابری مادی به معنای رفع تبعیضات سنتی است که به وضوح در جامعه آمریکا رخ می نماید. این کوشش بیش از هر موضوع دیگری نتیجه قانون «وراثت» در این کشور است. به موجب این قانون همه فرزندان در هر خانواده فارغ از جنسیت و دیگر عوامل در کسب ارث، برابر و یکسانند. وجود چنین قانونی موجب می‌گردد که زمینداران کلان در حال تجزیه و فروپاشی اند و هیرارشی آنان دوامی ندارد.

و البته به حیث نظری نیز همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند، قانونِ یکسان بر آنان حکومت نماید و همگان از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابریِ نظری همه جا با «نابرابری» در عمل و بطور پراکتیک روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.

* تساوی افراد در برابر قانون

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون لازم و ملزوم یکدیگرند. شرط اصلی و برجسته در حکومت قانون، همانا تساوی افراد در برابر قانون است. معنا اینکه قوانین به گونه‌ای نوشته گردند که اساس و بنیان آن‌ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد، هیچ فردی از مقامات و ماموران دولت مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از ماموران حکومت، از عالی ترین درجه ا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و فارغ از مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد قضایی و مجازات قانونی باشند.

ماده‌ 2)

هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایزی، مانند رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همه‌ی حقوق و آزادی‌های نوشته‌شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد.

افزون بر این، هیچ کس را نمی‌توان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بین‌المللی کشور یا سرزمینی که به آن وابسته است، خواه این کشور یا سرزمین آزاد، تحتِ سرپرستی یا غیرخودگردان باشد یا زمامداری آن به گونه‌ای محدود شده باشد، مورد تبعیض قرار داد.

ممنوعیت تبعیض

تفسیر: یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیه‌ی حقوق بشر «تبعیض‌زدایی» است. به سخن دیگر، تبعیض‌زداییبُنمایه‌ای است که همه‌ی مواد این اعلامیه بر آن استوار شده‌اند. نکته‌ی مهم دیگری که در این ماده به آن اشاره شده است، رفع تبعیض در کشورهای غیرآزاد یا مستعمره است. در زمان گفتگو و رأی‌گیری درخصوص این ماده، دولت بریتانیا مخالف این بند بود. زیرا در آن هنگام، بریتانیا بیشترین مستعمرات را در اختیار داشت. با استناد به همین ماده بسیاری از جنبش‌های رهایی‌بخش توانستند مشروعیت سیاسی خود را بدست آورند.

ماده 3)

هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد.

حقِ زندگی و حق آزادی

تفسیر: حقِ زندگی، نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است و به همین جهت از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. البته می‌توان با اتکاء به حق زندگی (ماده 3) و ممنوعت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده 5) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولت‌ها( از جمله جمهوری استبدادی اسلامی) را به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که می‌توان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید زیرا که اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در ‌واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!.در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب‌ رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.

بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضا برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد.

بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.» پس آنچه در این باره بیان شد  نشانگر آن است که حق زندگی، حق زندگی آزاد و امن از اهمیت کانونی برخوردار است. دولت‌ها وظیفه دارند، آزادی و امنیت شهروندان خود را فراهم سازد و همه‌ی تدابیر ممکن را به کار ببندد تا نگذارد که این حق از سوی کسی یا گروهی، دولتی یا غیردولتی، آسیب ببیند.

(ادامه دارد…)

تفسیر  مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر

فصل دوم

ماده 4)

هیچ کس را نباید در برد‌گی یا بیگاری نگاه داشت؛ برده‌داری و داد و ستدِ برده به هر شکلی ممنوع است.

ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده

تفسیر: ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتاً قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر وجود داشته است (1792 دانمارک و 1862 ایالات متحد آمریکا). با این حال، این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده‌داری در اشکال کلاسیک خود در آفریقا (مانند سودان) وجود دارد. در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان بچه‌ها به عنوان برده در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند. یکی دیگر از اشکال برده‌داری که هنوز ادامه دارد توسط بزرگ‌مالکان صورت می‌گیرد (بیگاری). این نوع برده‌داری هنوز در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیایی ادامه دارد. خرید و فروش زنان برای روسپی‌گری یکی از اشکال نوین برده‌داری است که هم اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام زناشویی‌هایی اجباری که دختران به برده‌گان خانگی تبدیل می‌شوند از اشکال برده‌داری است که هنوز ادامه دارد.

برده‌داری در حاکمیت استبدادی اسلامی

و چنین است وضعیت زوجه غیر رسمی/ صیغه یا عقد منقطع که مُبَلغ و مروج آن هاشمی رفسنجانی بود!

هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران (19،7،1364)، او در این خطبه:« ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.»
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید.

او در خاطراتش می نویسد:« خاطره روز 10،8،1364:» خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراص وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.

هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد که:« اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود»
هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:« حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.»

وی با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:« اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ‌کس آلوده به زنا نمی شد.»
وی در ادامه گفت:« فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»
وی در خاطرات سال ( 1369 ) خود در این باره آورده است:«… جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصویر زشت ونامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.»

و این چنین است که در حال حاضر به وفور شاهد فرزندان بی شناسنامه و تضییع حقوق آنان مانند ارث و نیز زنانی بلاتکلیف و مستاصل هستیم که بسیار بسیاران از آنان به دلیل آنکه عقد صیغه فاقد هرگونه حقوق و مسئولیتِ قانونی بوده و ایضاً هیچگونه حمایت دولتی، حقوقی و اقتصادی از چنین زنانی به عمل نمی آید، و اساساً این رابطه همان همبالینی ( دوران برده داری) محسوب شده و تنها وسیله به منظور تمتع جنسی است؛ ناگزیر از تن دادن به تن فروشی و دیگر راه‌های ناسالم به منظور امرار معاش شده‌اند که ریشه در تبلیغات وسیع و مخرب هاشمی رفسنجانی دارد!
نکته برجسته و مهم دیگر در این امر ماده (22) همان قانون است که به موضوع تابعیت می‌پردازد و استناد می‌کند به ماده (986) قانون مدنی:« تنها زنِ خارجی که با نکاح دایم همسر مردی ایرانی می شود، تابعیت ایرانی را کسب می کند.» بدین اعتبار و با توجه به قوانین موجود، اگر زنی عقد صیغه خود را ثبت ننماید به طریق اولی از اتهام فساد و فحشاء مبرا نخواهد بود!
افزون بر موارد بالابازار پر سود زنان صیغه‌ای ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد و رواج تن فروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران شده است!

با وجودی که هر ساله ده‌ها هزار زائر عراقى براى موضوعات دينى مورد احترام مذهب شیعه به شهر مشهد در ايران سفر مى‌كنند، اما هزاران تن ازاین زائرين به دنبال لذت جويى جنسى و ازدواج موقت با زنان ایرانی در اين شهر هستند.

پس از ظهور گروه داعش، تعداد زائران عراقى براى زيارت مراقد شيعى در ایران افزایش یافته است.

پس از سقوط دولت صدام حسین در سال(2003 ) بسیاری از عراقی‌های شیعه به ایران سفر و به ویژه به مشهد وارد می شوند که تعدادشان به بیش از (100 هزار) تن در سال می‌رسند.
تعداد زیاد زن‌های روسپی و زنان صیغه در کنار ده‌ها هتل پنج ستاره در خیابان امام رضا در مرکز شهر مشهد، به مشتریان اینگونه زن‌ها این امکان را می‌دهد که به سهولت به هدف خود برسند.
و به همین جهت روسپی‌ها در شهر مشهد به راحتی برای مشتریان پیدا می‌شوند و در ازای مبلغ کمی بین( 70 تا105 دلار) تن به روسپیگری می‌دهند.

هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، غیرانسانی و خوار‌کننده قرار گیرد.

ماده5)

« شکنجه/ Torture »

زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»

از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می

گیرد.

ممنوعیت شکنجه

تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان( از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود. شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونه‌ای سامانمند و سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوک‌الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می شود.

اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است.

حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی ما، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله ( حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به « اصول کیفری قانون اساسی » یا حقوق اساسی کیفری یاد می کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نماییم.

به منظور درک اصلِ 38 قانون اساسی، بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل می نماییم.

اصل 38 این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون (1981 )سازمان ملل متحد است.

بررسی شکنجه در حقوق کیفری

جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آن‌ها نه تنها از «طبیعت» شکنجه نشأت می‌گیرد که بی تردید و قدرمتیقن مورد نکوهش قرار می گیرد، بل، ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که به موجب سلیقه های مختلف و برحسب اندیشه‌های گوناگون، متغیر است.

بحث شکنجه چه در جامعه های داخلی و با قانون گذاری های مختلف و چه در مراجع بین‌المللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او.

از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می گیرد.

این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد.

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بین‌المللی و منطقه ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیر‌آمیز و غیره را ممنوع کرده‌اند و از دیگر سو ممنوعیت منع شکنجه مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز واقع شده است!

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌المللی

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب  و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.

بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران نیزکه تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد:

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی  و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجزات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.

فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند.

ضمانت اجراهایی در مورد منع شکنجه

در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات  نیز پیش‌بینی شود.

قانون مجازات اسلامی مؤلفه ها یا رکن های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد.

قسمت آخر اصل (38) قانون اساسی تصریح می نماید:«متخلف طبق قانون مجازات می شود»، این امر به تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود!

و این در حالی است که در خصوص منع شکنجه در حقوق بین‌المللی می‌توان بیان داشت:« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.

در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات های خشن، غیر انسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت.

به استناد تعریف این سندهای بین المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می آید».

اگرچه تفسیرها از تعریف و تبیین شکنجه در بین کشورها و حقوق دانان متفاوت است. اما ایران نیز با توجه به تفسیر خاصی که نسبت به تعریف شکنجه داشته، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است؛ به ویژه که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات ها متصف به وصف «خشن و غیر انسانی و موهن» نیستند و عمدتاً مجازات های بدنی مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، فلج نمودن اعضای بدن [از طریق سم] و مانند این‌ها در شمول این تعریف می گنجد و از آنجا که امروزه برخی از کشورها، مانند کشورهای با نظام اسلامی و عربی در متن قوانین کیفری خود مجازات های بدنی مانند حدود، قصاص و از این قبیل را اِعمال و اجرا می نمایند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در خصوص تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم!

با توجه به تعریف مبسوط شکنجه و صرف نظر از بحث مجازات های بدنی به عنوان مصادیق مجازات های خشن، ابعاد بدنی و روحی و روانی شکنجه و سایر اعمالی از این قبیل اساساً از مؤلفه های تعریف استاندارد شکنجه بشمار می آید.

در صدر اصل (38) قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه، یعنی قانون اساسی هرگونه شکنجه و اجبار افراد را منع نموده است. اما با امعان نظر داشتن به تعریف استاندارد بین‌المللی اگر به اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصل(39) همان قانون در باب هتک حرمت و حیثیت افرادی که در حبس، بازداشت/ و یا بازداشت غیرقانونی و یا تبعید بسر می‌برند می‌توانیم مفاد این اصل را نیز در راستای قاعده منع شکنجه تفسیر نمائیم.

شکنجه جرمی است که اساساً بزه دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان بسر می‌برند و آماج

شکنجه قرار می‌گیرند و این هتک حرمت و حیثیت افزون بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد که می‌تواند از مصادیق روشن و بارز شکنجه قلمداد گردد.

بر این اساس با مطمح نظر قرار دادن اصل های (38 و 39) قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخص کلمه» و هم « اعمال در حکم شکنجه » می گردد؛ زیرا در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز فراتر از آنچه «Torture» خوانده می شود، سایر اعمال و حتی مجازات های خشن، غیرانسانی  و موهن نیز در «حکم» شکنجه بشمار می رود.

در این بین ماده (578) قانون مجازات اسلامی؛ فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و ماموران دولتی» که حقوق دانان در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می نمایند تصریح می دارد:« هریک از ماموران قضایی – دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی برسانند، علاوه بر پرداخت دیه و قصاص به حبس محکوم می‌شود و چنانچه کسی دستور داده/ آمر باشد؛ دستور دهنده محکوم می شود.»

و یا اگر در این خصوص به مواد دیگر این فصل از قانون مجازات اسلامی مراجعه نمائیم، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را در تعریف استاندارد شکنجه گنجاند.

اگرچه شایان یادآوری است که «پیشگیری از شکنجه ومنع آن در کشورهایی که با به کارگیری شیوه‌های پیشرفته کشف جرم برای اظهارات متهمان و شهود اعتبار اندکی قائل اند، بسیار موفق بوده است. کافی است ادله ی مثبت جرم آنچنان قوی باشد که متهمان نتوانند جرم ارتکابی را انکار کنند؛ اما در کشورهایی که ضعف در گِردآوری ادله ی جرم و نقض در نظام دادرسی به ویژه با نهادنِ بار دلیل بر عهده مقام قضایی (دادستان یا جانشین او) مشهود است که میل به حفظ این روش(اِعمال شکنجه) و استفاده از آنچه تنها منظور کسب اطلاع و اخذ اقرار از متهمان و شهود باشد بسیار قوی است!

پایان سخن

نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادی‌های فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بین‌المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این خصوص صادر نموده است.

قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که «همسو» با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»

در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ صاحب این قلم بر این باور است که قانون گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، قرار داده و یکپارچه سازی نماید.

زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید.

(ادامه دارد…)

تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر

فصل سوم

ماده 6)

هر کس حق دارد در همه جا از حقوق قانونی‌اش برخوردار باشد.

شناسایی حقوق قانونی فرد

تفسیر: این ماده بر این اصل تأکید دارد که هر کس به عنوان «صاحب‌حق» شناسایی شود. یعنی انسان، یک چیز یا شئ نیست. قوانین روم به برده به عنوان شئ می‌نگریست و به همین دلیل برده به عنوان یک انسان دارای حق و حقوق، شناسایی نمی‌شد. واژه‌ی «هر کس» به روشنی بیان می‌دارد که هیچ دولتی مجاز نیست میان شهروندان خودش و بیگانگان تبعیض قایل شود.

– شهروند ترجمه واژه (citizenship/Medborgerskap) است . اصطلاح یاد شده در قرن هفدهم وارد ادبیات حقوقی وسیاسی شد. تحولات تاریخی ناشی از مبارزات اجتماعی مردم اروپا برای کسب حقوق برابر و رفع تبعیض و الغای سنت‌های دوران فئودالیته موجب تولد این اصطلاح گردید.

اساساً این اصطلاح در ادبیات فارسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد.در ایران تا پیش از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به بیانی دیگر درسلسله مراتب نظام اجتماعی، مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. پس از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی ، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوقی ، تبعه دولت ایران معرفی می شدند. یعنی ایرانیان به عنوان تبعه بایدتابع دولت متبوع خود باشند.

به ظاهر نخستین فرهنگ فارسی که کلمه شهروند را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز است. که در آن ، این تعریف ارایه شده است”کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.”

– “شهروند” مرکب از دو کلمه”شهر”به معنای جامعه انسانی و”وند”بمعنای عضو وابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند را می توان به حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. این مفهوم به کسانی که در دولت شهر “پلیس” به دلیل سکونت در شهر دارای حقوق سیاسی بودند اطلاق می گردید. البته هر چند “پلیس” یک واحد سیاسی مستقل بود که شهروندان در کنار بردگان و غیر شهروندان زندگی می کردند اما صرف سکونت افراد درشهر، آنها را از اختیار شهروندی که در واقع حق مشارکت در اداره عمومی دخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردار نمی نمود.حق بهره مندی از این امتیاز به کسب برخی فضایل خاص در انسانها بر می گشت و کسانی که در کسب و تحصیل فضایل موفق نبوده و دارای فضلیت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودند.

– اگر شهروند را به حیث واژه‌ شناسی تعریف نموده و آن‌را معادل (citoyen )مشتق از شهر (cite) برشمریم که از واژه‌ (civitas) می‌آید، می‌توان نتیجه‌گرفت که شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته می‌شود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. بدین سیاق به آن گروه از اعضای جامعه که بدون این ‌که درتدوین قانون مشارکت داده شوند، مکلف به اطاعت از آنند،شهروند خطاب نمی‌گردد.

– درتعریف شهروندمیتوان گفت”شهروند کسی است که حقوق فردی وجمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع میکند قانون را میشناسد و به آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند،از حقوق معینی برخوردار است ،میداند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع ازحقوق خودش و فردی که در امور شهرمشارکت دارد.” بر این اساس شهروندی نه تنها به معنای سکونت دریک شهربه مدت مشخص، بل، به معنای مجموعه ای ازآگاهیهای حقوقی فردی واجتماعی است. دریک جامعه مدنی حقوقی که فرد عبارتند ازحقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندانی که جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی و حقوق اجتماعی که دربرگیرنده ی حقوق اقتصادی ونیزحداقل استانداردهای زندگی درتسهیلات اجتماعی است.

حقوق شهروندی(Citizenship Rights )گفتمانی نوین در حقوق بشر است که برای نخستین بار در منشور حقوق بشروشهروند فرانسه 1789(The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, Franes )مطرح شد و روز به روز در حال بسط و گسترش است. حقوق شهروندی مربوط به آن بخش از حقوق عمومی و حقوق بشر است که حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان را به حیث تابعیت سیاسی شان به شهر، مورد شناسایی و محافظت قرار می دهد.

“شهروندی از کهن‌ترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، برگرفته از واژه لاتین (Civitas) است که به افراد صاحب حقوق سیاسی و ساکن در دولت شهر اطلاق می‌گردید.” با وجود قدرت زیاد، این مفهوم درمعانی متفاوتی به‌کاررفته و هنوز هم یکی از بحث‌انگیزترین مفاهیم به‌شمار می‌رود.

“حقوق شهروندی در واقع، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند، به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود، فراتراز مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون ابتنای بر سلسله مراتب، موقعیت  هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص، و در مقابل مبتنی بر رابطه ی چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه.”

قدرمتیقن این که حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید درصدد تاسیس و یا ایجاد آنها باشیم، بل،حقوق شهروندی، غالباً حقوقی ثابت نزد انسان هایی شناخته می شود که عنوان شهروند را با خود دارند. در این میان وظیفه جامعه، دولت و قانونگذار این است که ابتدا این حقوق را به خوبی بشناسند و سپس خود را ملزم به رعایت این حقوق و رفع موانع موجود بر سر راه احقاق آن دانسته و آن را نهادینه نمایند.

ماده 7)

همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی همسانِ قانون بهره‌مند شوند. هر انسان حق دارد که در برابر رفتارهای تبعیض‌آمیزی که درونمایه‌ی این اعلامیه را زیر پا می‌گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می‌انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد.

برابری در مقابل قانون

تفسیر: این ماده، دولت‌ها را موظف می‌کند که قوانین را برای همه‌ی شهروندان و کلاً انسانها به گونه‌ای برابر بکار گیرند. بدین ترتیب دولتها مجاز نیستند که قوانین و اجرای آن را متناسب با وضعیت اجتماعی، سیاسی، دینی یا جنسیتی به اجرا در آورند.

یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.

به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با «نابرابری» عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می نمایند.

بدین اعتبار تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و برجسته در حکوکت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه‌ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشدو هیچ‌کس از مقامات و ماموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هریک از ماموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و بدون در نظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.

ماده 8)

هر کس حق دارد در صورت پایمال شدن حقوق بنیادین خویش، که در قانون اساسی یا دیگر قوانین تضمین شده‌اند، از پشتیبانی مؤثر دادگاه‌های باصلاحیت کشوری برخوردار شود.

حق برخورداری از حمایت حقوقی

تفسیر: هدف این ماده بوجود آوردن این امکان برای شهروندان است که آنها بتوانند در صورت پایمال شدن حق‌شان، به یک مرجع دادرسی در کشور خود شکایت کنند. شهروندان می‌بایستی بتوانند نزد این مراجع دادرسی از دولت یا هر قدرت دیگری در کشور که حقوق تعریف و تصریح شده آنها را پایمال کرده (یا احساس می‌کنند که پایمال شده) شکایت کنند.

ماده 9)

هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید کرد.

حمایت شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و تبعید

تفسیر: طبعاً هر دولتی مجاز است که شهروندان خطاکار خود را بازداشت، زندانی یا تبعید کند، ولی زمانی که این کیفرها خودسرانه یعنی بدون مبنای حقوقی، بدون دادگاه علنی و بدون وکیل مدافع صورت گیرند آنگاه حقوق بشر تعریف شده در این اعلامیه پایمال شده است. از سوی دیگر ممکن است که قوانین حاکم بر یک جامعه‌ی معین خود بر اساس تبعیض استوار شده باشند. یعنی دولتها با اتکاء به این قوانین تبعیض‌آمیز حاکم، آزادی‌های فرد را محدود سازند. در حقیقت ماده 9 دو رویه دارد، یکی این که باید قوانین حاکم تهی از هر گونه تبعیض باشند و از سوی دیگر دولتها باید قوانین خود را به گونه‌ای برابر برای همه‌ی شهروندان به اجرا در آورند.

ماده 10)

هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی می‌تواند درباره‌ی حقوق و تکالیف او و یا هر گونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.

حق برخورداری از دادرسی علنی در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف

تفسیر: این ماده، مانند ماده(9) به دادرسی‌های عادلانه می‌پردازد. تمرکز این ماده بر روی دعواهای حقوق مدنی است، یعنی زمانی که یک شخص علیه شخص دیگری شکایت می‌کند. هدفِ این ماده برپایی یک دادگاه و دادرسی است که مستقل و بیطرفانه به اظهارات شاکی و متهم گوش می‌دهد.

ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ/Legal Rights

 ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﻼم و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد و در ﺣﻀﻮر ﻳﮏ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐه آن را حکم می‌کند از آن دفاع ﮔﺮدد.

حق حضور در محکمه یا دادگاه –  Locus Standi

ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ؛  ﺣﻖ درج ﻳﮏ ﺷﮑﺎﻳﺖ و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ/ ﻣﺤﮑﻤﻪ، ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻳﺎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺧﺬ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﯼ ﺗﺨﻄﯽ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸر ﻳﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻳﮏ ﻧﻈﺮﻳﻪ را دارد . اﻳﻦ ﻳﮏ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻳﮏ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف شاﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ/ ﻣﺤﮑﻤﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮََﻻ ﺑﺪﻳن نحو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺷﺎﮐﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﺮر ﺗﺨﻄﯽ ﺷﺪﻩ  . اﮔﺮ ﻃﺮف ﺷﺎﮐﯽ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﮑﻤﻪ را ﻧﺪارد، در اﻳﻨﺼﻮرت ﻗﻀﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﯼ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ/محکمه ” locus standi in judicio” است.

(ادامه دارد…)

تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر

فصل چهارم

حق تعیین وکیل

و حرز و حریم خصوصی

ماده 11)

الف: اگر کسی به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه شمرده می‌شود تا آن گاه که اتهام او در یک دادرسی علنی، که به او همه‌ی تضمین‌های ضروری برای دفاع از خود را داده است، به موجب قانون به اثبات برسد.

ب: هیچ کس را نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که در هنگام رخداد آن بنا به حقوق کشوری یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده، محکوم کرد. همچنین نباید کیفری سنگین‌تر از آن چه که در زمانِ رخدادِ جرم معمول بوده، بر او تحمیل نمود. در حقیقت تناسب جرم و مجازات باید روشن و توسط قانون گذار تبیین و مشخص گردد.

احتمال بی‌گناهی و امکانات حقوقی دفاع از خود برای متهم

تفسیر: موضوع ماده یازده نیز تضمین یک دادرسی عادلانه می‌باشد و چهار حق اساسی را در بر می‌گیرد: «احتمال بی‌گناهی» به این معنی است که اگر کسی متهم به بزه یا جناتی شد می‌بایستی بی‌گناه محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی‌طرف و عادلانه به اثبات برسد. به همین دلیل اگر کسی به اتهام جرمی بازداشت شد، همواره می‌بایستی از مفهوم «مجرم احتمالی» سخن گفت. «حق دفاع» یعنی هر متهمی باید بتواند یک وکیل مدافع داشته باشد. اگر متهم به لحاظ مالی نتواند وکیل مدافع بگیرد، آنگاه دولت موظف است که یک وکیل مدافع در اختیار او بگذارد. «علنی بودن» دادرسی نه تنها برای متهم از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است، بلکه اعتماد عمومی شهروندان به دادگاه‌ها و در همین راستا به دولت را تقویت می‌کند. زیرا اگر دادرسی به گونه‌ی نهانی صورت گیرد، آنگاه احتمال پایمال کردن حقوق بشر بیشتر خواهد بود. «هماهنگی زمانیِ جرم و قانون» بدان معنی است که قانون «به گذشته برنمی‌گردد». مثلاً اگر طبق قانون کنونی رفتار یا کنش معینی جرم تلقی شود که در گذشته جرم محسوب نمی‌شده، در این صورت نمی‌توان کسی را که پیش از تصویب این قانون دست به چنین عملی زده، با قانون نوین محاکمه و محکوم کرد. یکی از موارد برجسته نقض حقوق بشر در این مورد در دوره‌ی موسوم به دوره‌ی سناتور مک‌کارتی بود که از سال 1947 آغاز شد و تا سال( 1956) ادامه یافت. بسیاری از کسانی که در زمان جنگ (اتحاد متفقین علیه نازیسم) با کمونیست‌های طرفدار شوروی همکاری می‌کردند زیر عنوان «فعالیت‌های غیر آمریکایی» در دوره مک‌کارتی محاکمه شدند. یعنی آنها می‌بایستی برای فعالیت‌هایی که زمانی آزاد بود هزینه می‌پرداختند.

حقوق شــهروندی در گستره قضایی جلوه های متعددی دارد که یکی از بارزترین آن ها «حق متهمان مبنی بر داشــتن وکیل در فرآیند کیفری» اســت. بر اســاس این حق، متهمان می توانند در سراســر فرآیند کیفری از حضور وکیل در کنار خود اســتفاده کنند، به گونه ای که در صورت ناتوانی مالی آنان، دولت مکلف اســت امکانات حضور وکیل رایــگان را برای متهمان فراهم نماید. حق متهمان مبني بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری بنیان های متعــددی دارد.اگرچه این امراز دید سیاست گذاران جمهوری اسلامی در قانون اساسی ودیگر قوانین عادی این نظام درج شده است و این حق را در مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینــی مورد توجه و حمایت قرار داده اند. اما با وجود این، حق یادشــده در دو گستره فر املی و ملی با چالش های متعددی روبه رو است.زیرا اسناد حقوقی که فاقد ضمانت اجرا هستند؛ اطلاق قانون را در بر ندارند و تنها اسناد حقوقی اند.

شــماری از اســناد فراملی- چــه به صورت الــزام آور و چــه به صورت ارشــادی-و مقررات ملي حق متهمان در بهره مندی از وکیل در فرآیند کیفری را به رســمیت شــناخته اند.

در گســتره جهانــی، برخــی از اســناد فر املــی حق داشــتن وکیل را بــراي متهمان محترم شــمرده اند. در میان اســناد جهانی، برای نخســتین  بار(1966) تدوین کنندگان پیمان نامه بین المللي حقوق مدنی و سیاسی ( این حق را مورد توجه قرار دادند. بر اســاس قســمت (د بند 14 ماده 3) یادشــده، متهم می تواند در محاکمه حاضر شــود و خود یا به وســیله وکیل برگزیده اش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشــته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شــود و در مواردی که مصلحت های دادگســتری اقتضاء نماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین شود، که در صورت ناتوان بودن  متهم از پرداخت دستمزد وکیل، این هزینه از او مطالبه نمی شود.

پیش بیـنی حق متـهمان مبنی بر داشتن وکیل برای برقراری عدالت و برابری، حمایت از حق هاي انســانی و آزادی های بنیادیــن، رفع تفاوت گذاری و غیره در مقررات، سیاســت ها و رویه های ملی به دولت ها سفارش شده است.  و نیــز،این حق به حیث- جغرافیایــی و منطـقــه ای، در گســتره منـطقــه سیاســت گذاران جنایی فراملی این حق را مورد توجه قرار داده اند. پیمان نامه آمریکایی حقوق بشــر، منشــور آفریقایی حقوق بشر و مردمان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و پیمان نامه اروپایی حمایت از حق ها و آزادی های بـنیادین بشــرحق یادشده را زیر عنوان «حق متـهمان مبنی بر بهره مندی از دادرســی عادلانه» گنجانده انــد.

این حق از نظر تدوین کـنندگان اســناد یادشــده آن چنان پراهـمیت است که حـتــی برخی از آنان به ویژه نگارندگان پیمان نامه آمریکایی حقوق بشــر آن را در شــمار حق هاي ساقط نشــدنی متهمان قرار داده و از این رهگـذر بر الزام آور بودن حضور وکیل آنان (خواه به شــکل گزینـشــی و خــواه به صورت رایگان) در فرآینــد کیـفری پافشــاری کرده اند.

در متن‌های مدون بین‌المللی به ویژه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح در بند دال ماده (14) به این شرح آمده است:
«هرکس حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به‌وسیله‌ی وکیل منتخب از خود دفاع کند و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می‌شود.»
این حق به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان، امروزه در تمام جهان شناخته شده است و کشورها علاوه‌بر پیوستن به میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، آن را با گنجاندن در قوانین داخلی خود تضمین کرده‌اند.

و این در حالی است که اعدام شمار زیادی از زندانیان کُرد اهل سنت برمبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و ایضاً محاکمه و دادرسی غیرعادلانه( فاقد وجود و حضور وکیل به منظور دفاع از متهمان طی پروسه حقوقی در دادگاه)، صورت گرفت که اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است. بدین اساس در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مجازات های حبس های طولانی مدت و یا اعدام اغلب در پی محاکمه های نا عادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص، از جمله خارجیان و زنان را هدف قرار می دهد.

ماده 12)

در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید مداخله‌های خودسرانه صورت بگیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد.

خدشه‌ناپذیری حریم خصوصی فرد و پشتیبانی قانونی از آن

تفسیر: این ماده از حریم خصوصی افراد در حوزه‌های گوناگون حفاظت و پشتیبانی می‌کند. محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند، یعنی آنها ‌می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود عادلانه است. طبق درک امروزی ما، حریم خصوصی فرد از اجزاء زیر تشکیل می‌شود: «هویت» فرد (مانند نام، نوع پوشش، نوع آرایش مو، احساسات و اندیشه‌ها)، «گزند‌ناپذیری» فرد (یعنی هر انسانی باید به عنوان موجودی کامل و دارای عقل و اراده نگریسته شود، مثلاً نمی‌توان یک بیمار را بر خلاف اراده‌اش وادار کرد که به بیمارستان یا پزشک مراجعه کند)، «چهارچوب ‌خصوصی» فرد (مانند آشکار نکردن رفتار یا صفات خصوصی یک فرد در عرصه‌ی عمومی، جلوگیری از انتشار عکس و تصاویر فرد در عرصه‌ی عمومی، انتقال ندادن یا پخش نکردن اطلاعات شخصی او)، «ارتباط‌خواهی» فرد (مانند آزاد بودن فرد برای برقرار کردن یا نکردن ارتباط‌گیری با انسانهای دیگر) و «مناسبات جنسی» فرد (البته در این جا باید دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های معین اجتماعی مانند بچه‌ها، محدودیت‌هایی قایل شوند و حداقل سن را معین و مشخص کنند). مفهوم «مکاتبات» تنها به نامه‌نگاری‌ها برنمی‌گردد، بلکه تلفن، فاکس، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی نیز مد نظر است. دولت تنها زمانی می‌تواند کسی را شنود کند، یا نامه‌ها و فرستاده‌های افراد را باز کند که یک سوء‌ظن مستدل وجود داشته باشد و حکم قانونی وارسی یا شنود از سوی قوه‌ی قضایه صادر شده باشد. آبرو و نام هر کس باید مصون باشد یعنی نباید با پخش ادعاها یا اتهامات به آبرو و نام کسی آسیب رساند. دولت‌ها موظف هستند که خود این مقررات را رعایت کنند و مصونیت نام و آبروی  شهروندان دیگر را در مقابل چنین دست‌درازی‌هایی تضمین نمایند.
حال آنکه، تاکنون در ارتباط با حریم خصوصی تعریف روشنی در قوانین کشورمان وجود نداشته است! تنها برخی مصادیق حقوق خصوصی ناظر به این حریم، در برهه های زمانی مختلف از تصویب قانون گذار گذشته است.
اندیشمندان حقوقی در کشورهای گوناگون در خصوص حریم خصوصی تعریف‌هایی را ارائه داده‌اند ازجمله: حریم خصوصی حریمی است امن، حریمی است که شخص در آن باید اختیار اتخاذ هرگونه تصمیم را در ارتباط با رفتارهای خود داشته باشد و از هرگونه تعرض حکومت ها، دولت ها، شرکت ها و اشخاص مصون باشد. بخشی از زندگی است که از دخالت، نظارت و تعرض سایرین به معنایِ «اعمِ مصون» است. صاحب حریم خصوصی این اختیار را دارد که خود در این حریم مداخله نماید و کارهای مربوط را به انجام رساند و نیازمند کسب اذن از هیچ‌کس در این حریم نیست.

فراتر از این کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب (1387) آمده است:« افراد دارای معلولیت باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی خود مصون باشند و به طور برابر در مقابل دولت برای حفظ حریم خصوصی خود قرار بگیرند.
و یا در قانون مجازات جرایم رایانه ای، حمایت قانونی از حیثیت شهروندان مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. همچنین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب (1392) نیز مواردی را درباره حریم خصوصی و ضرورت حفظ حرمت خصوصی اشخاص تأکید کرده است.
به عنوان نمونه:«ماده (4) قانون یاد شده تصریح می نماید:« اصل برائت» است. ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدام‌ها نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نماید.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی متناظر است بر حریم خصوصی، به ویژه اصل (25) این قانون که قانون گذار بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها ، استراق سمع و هرگونه تجسس در این موارد را به استنادحکم قانونی ممنوع دانسته است.
حتا در قانون اساسی مشروطه هم اصولی وجود داشته که ناظر بر حریم خصوصی بوده است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده است که هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی خانواده، اقامتگاه، مکاتبات، شرافت و حیثیت خود مورد تعرض خودسرانه یا خلاف قانونی قرار گیرد.
و اما قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(مصوب 1394)
به موجب این قانون: اتومبیل و قسمت های مشترک آپارتمان در اجرای امر به معروف جزو حریم خصوصی محسوب نمی شوند.
با تصویب ماده(1) تاکید گردید:«در این قانون معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل و قول و یا ترک فعل و یا قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرفِ متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.»
ماده(2)طرح مذکور تصریح می دارد:«امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.»
بر اساس ماده(5)این طرح:«در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل، حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید. مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون»
در تبصره این ماده نیز آمده است:«اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند. مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسائل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیستند.»
با توجه به این که در ارتباط با مصونیتِ حیثیت، جان و مال…..اشخاص اصل (22)قانون اساسی اشعار می دارد:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
همچنین به موجب قانون تملک آپارتمان ها، در آپارتمانها دو قسمت تعریف و مشخص شده است
قسمت نخست، اختصاصی و بعضی قسمت ها مشترک است.
به استناد ماده(2) این قانون:«قسمت های اختصاصی مانند واحد مسکونی، بالکن، انباری و پارکینگ و به طور کلی قسمت هایی که در سندِ مالک یا خریدار،«واحد»عنوان شده، اختصاصی هستند.

حال آنکه می‌دانیم ماجرای حریم خصوصی مدت هاست در ایران مورد مناقشه است از مسئله پوشش گرفته تا داشتن ویدئو و ماهواره در خانه, از تعیین سقفی برای مهریه تا اخیرا موضوعی که دوباره داغ شده است, حریم داخل خودرو سؤال همیشگی درباره این موضوعات این بوده است آیا این مورد جزء حریم خصوصی افراد است یا نه

مسئله فضای داخلی خودرو به عنوان حریم خصوصی نیز از سال ها پیش مورد مناقشه بود. نخستین بار اوایل دهه(70) پلیس راهنمایی و رانندگی از ممنوعیت استفاده از شیشه های دودی برای ماشین ها خبر داد. و استدلال این اداره مبنی بر اعلام ممنوعیت، به منظورجلوگیری از سوءاستفاده و آدم ربایی بود. در سال های  پسین درصد های مشخصی برای دودی کردن شیشه های ماشین ها از طرف مسئولان راهنمایی و رانندگی مشخص شد. سال گذشته نیز بنا به اعلام مأموران راهنمایی و رانندگی، تخلف و بالابردن درصد دودی کردن شیشه اتومبیل، جریمه(50) هزار تومانی را در پی دارد.

درتشریح مسئله حریم خصوصی و وضعیت ماشین ها می‌توان بیان داشت: اینکه مصون بودن حریم خاصی از هرگونه تعرض و اینکه حتی در صورت وجود احتمال وقوع جرم، ورود به آن مستلزم حکم خاص قضائی است، تردیدی نیست. آنچه هر از چند گاهی مورد بحث و مناقشه می شود درخصوص مصادیق حریم خصوصی است و این بحث که فلان مکان حریم خصوصی هست یا خیر. یکی از مشخص ترین این موارد موضوع اتومبیل هاست که این پرسش مطرح شده که آیا داخل اتومبیل شخصی حریم خصوصی است یا خیر.  از نظر قانونی مستند مصونیت اتومبیل از تعرض ماده(55) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1394) است.

این ماده مقرر می دارد: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیرمشهود با اجازه «موردی مقام قضائی»! است، هر چند اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». بدین اساس: «در اینجا مفهوم منازل و اماکن تعطیل و بسته روشن است و محل بحث نیست، آنچه ممکن است به عنوان شبهه مطرح شود این است که کلمه اشیا در این ماده است و این پرسش که آیا این کلمه اتومبیل ها را دربر می گیرد یا خیر. از این بیش درباره جرائم مشهود و غیرمشهود نیز این توضیح شاید لازم باشد که جرائم مشهود را به طور خلاصه این گونه می توان برشمرد: 1- جرم در مقابل چشم ضابطان دادگستری وارد شود (مأموران انتظامی) و یا مأموران بلافاصله پس از وقوع در محل حاضر شوند. 2- فرد بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر وقوع جرم را ببینند و در زمان وقوع آن یا بلافاصله پس از وقوع شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. 3- بلافاصله پس از جرم علائم و آثار آن یا وسایل ارتکاب نزد مرتکب یافت شود. 4- مرتکب پس از جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد و دستگیر شود. 5- جرم در محل یا منزل افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و فرد ساکن در آن در حین ارتکاب جرم یا بلافاصله ورود مأموران را به محل سکونتش درخواست کند. 6- مرتکب بلافاصله خود را معرفی کند یا وقوع آن را خبر دهد. 7- متهم ولگرد باشد و در محل وقوع جرم سوء شهرت داشته باشد….

به هر روی به نظر می رسد تفاوت در نوع نگاه است. مسئولان حقوقی ناجا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مرجع خود قرار می دهند و قانون آیین دادرسی کیفری را هم برای حل این مسئله کافی نمی دانند! هیچ کس هم به این پرسش پاسخ مشخصی نمی دهد که چطور می شود ماشین را با سرعت(80) کیلومتر در اتوبان های تهران از یک طرف یا در ترافیک سرسام آور بعدازظهرها در میان آدم های درگیری که می خواهند به خانه برسند حریم خصوصی افراد ندانست و حضور افراد در ماشین شخصی خود که از دید عموم دور می مانند چگونه می تواند موجب تشویش اذهان و مصداق بدحجابی باشد؟!

(ادامه دارد…)

تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر

فصل پنجم

ماده 13)

الف: هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

ب: هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

آزادی رفت و آمد و مهاجرت

تفسیر: در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساساً در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد و گزینش آزادنه‌ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه‌ی گسترش شدیدِ پناهندگی (به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی) عملاً به کار بسته نمی‌شود. زیرا بند الف می‌گوید «هرکس» حق دارد «در هر کشوری» آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. تاریخِ تجربی نشان می‌دهد که ما هنوز با این فرمولبندی جهان وطنی شهروندان فاصله‌ی بسیاری داریم. بعدها در بعضی از پیمان‌های مربوط به حقوق بشر این ماده به گونه‌ای محدودتر بازنویسی شده است. این محدودیت‌ها به ویژه در ارتباط با خارجی‌ها یعنی مهاجران (مهاجرت به هر دلیلی) شکل گرفته است. از سوی دیگر این ماده یک پایه‌ی حقوقی است که می‌توان بر اساس آن هم حقوق فوری و بلاواسطه‌ی مهاجران را طلب کرد و هم اندیشه‌ی جهان‌وطنیِ انسانها را گسترش داد.

مهاجرت

مهاجرت پدیده ای که در فرهنگ و تاریخ بشر و البته ایرانیان سابقه ای به درازنای تاریخ دارد(پرچمدار ادبیات مهاجرت در ایران،نویسندگان شهیر و نامی چون بزرگ علوی و صادق هدایت بودند) با بررسی تمام جوانب آن، آشکار است که انگیزه های مهاجرت هایِ سال های اخیراز میهنمان بیش از هر مطلب دیگری وابسته به شرایط سیاسی و اقتصادی است و شاید به همین جهت باشد که ایرانیان در میان سایر اقلیت ها از آمار بالای مهاجرت برخوردارند و به سادگی می توان خروج از کشور را با رویدادها و شرایط سیاسی و اقتصادی داخل ایران هم پیوند دانست.

مهاجرت تنها یک واژه نیست،مهاجرت واکنشی است به کُنش های زندگی

گاه به امید فردایی بهتر،گاه برای گریز از شرایط نامناسب و گاه نیز به ناچار و ناگریز.اما با توجه به قدمتش،هرگز آشنایی برای انسان بشمار نمی آید و پیامدهایش همواره باقی می ماند.

برای آنان که جلای وطن کرده اند،«مهاجرت»پسوندی می شود در ادامه ی نام زندگی،اشتغال ومهاجرت،تحصیل و مهاجرت،فرهنگ و مهاجرت و….اساساً «طلاق و مهاجرت».

به موجب آخرین آمار موجود در خصوص تعداد طلاق های ثبت شده در اروپا و به ویژه کشور سوئد

در میان ۹گروه مهاجر ایرانی ها،شیلیایی ها،تُرک ها و دیگر گروه ها مشاهده می شود که شیلیایی ها۵برابر بیشتر از سوئدی ها و ایرانی ها(4) برابر بیش از سوئدی ها از یکدیگر جدا می شوند.

طی سال های اخیر درصد طلاق در  میان مهاجرانِ ایرانی در اروپا فزونی یافته است.البته  با یک نگاه کلی می توان این پدیده را هم پیوند با تفاوتِ موجود درپیشینهٔ فرهنگیِ ما با غرب دانست و به همین ترتیب دلائل طلاق نشأت یافته از همین تفاوت است.

آثار مهاجرت

به موجب برآورد سازمان های مدافع حقوق بشر،سالانه بین۶۰۰ هزار تا۸۰۰هزار انسان توسط قاچاقچیان انسان از مرزها عبور داده شده به فروش می رسند که ۸۰درصد از این افراد دختران و زنان هستند.بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیر قانونی وادار می شوند و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می گیرند.

در همین ارتباط مطالعات و پژوهش ها در سطح بین المللی نشان داده اند که با توجه به اینکه زنان در خانواده نقش نخستین تصمیم برای مهاجرت هستند و نقش حیاتی در تمام مراحل مهاجرت دارند،اما در کشور میزبان و مقصد مورد کم لطفی بیشتری قرار می گیرند.

معنی اینکه در وضع قوانین مربوط به مهاجرت،به جای پذیرفتن آنان تحت عنوان شهروندان جامعه،کنترل آنان به عنوان«حاشیه نشینان جامعه»مدنظر قرار می گیرند.بدین ترتیب مهاجران آخرین حلقه های زنجیر سلطهٔ قدرتمندان را با هستی خود تنیده می بینند و زنانِ مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می شناسند.

ماده 14)

الف: برای گریز از شکنجه و آزار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.

ب: اگر سرچشمه‌ی این پیگردها، بزهکاری‌های عمومی، غیرسیاسی، یا کُنشهای ناسازگار با اهداف و بنیادهای ملل متحد باشند، نمی‌توان از این حق بهره‌مند شد.

حق پناهندگی

تفسیر: پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگیرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک می‌کنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمینِ گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق «درخواست پناهندگی» را طرح می‌کند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب می‌بیند. به هر رو، حق «درخواست پناهندگی» برابر با «تضمین پناهندگی» از سوی امضاء کنندگان این اعلامیه نیست. ولی کنوانسیون فراریان ژنو در سال 1951 توانست امضاء کنندگان این منشور را قانع کند که فراریان را به کشوری که آنها تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند بازنگرداند.

پناهنده کیست؟

نخستین تعریفی که از واژه پناهنده در اسناد بین المللی بیان گردیده، مربوط به کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال (1951) است.. این کنوانسیون پناهنده را چنین تعریف می کند:
«پناهنده کسی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت یا عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور اصلی خود به سر می برد و به علت ترس از آزار قادر یا مایل به برخورداری از حمایت آن کشور یا بازگشت به آن نیست».
بعدها در سال( 1969) کنوانسیون منطقه ای سازمان وحدت آفریقا در مورد برخی جنبه های خاص مسائل پناهندگان در آفریقا به منظور عینی تر نمودن بعضی از ملاحظات تعریف زیر را به تعریف کنوانسیون( 1951) افزود:
«هر شخصی که به دلیل تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا هر واقعه ای که به طور جدی نظم عمومی تمام یا بخشی از کشور اصلی یا متبوع خود، وادار به ترک کشور اصلی برای یافتن پناهگاهی در کشور دیگری غیر از کشور اصلی یا متبوع خود گردد.»
در سال (1984) یک گروه از نمایندگان دولتی، دانشگاهیان و وکلای برجسته و تراز اول از آمریکای لاتین در شهر کارتاهنای کلمبیا تشکیل جلسه دادند و آنچه را که اکنون بیانیه کارتاهنا نامیده می شود تصویب نمودند که علاوه بر سایر مسائل، مواد عینی تری رانیز علاوه بر تعاریف کنوانسیون(1951) دربر می گرفت. این بیانیه موارد زیر را نیز مشمول کنوانسیون مورد نظردانست:
افرادی که زندگی، امنیت یا آزادی آنها با خشونت شایع و گسترده، تعرض خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر مواردی که در نظم عمومی به طور جدی اخلال ایجاد می کنند مورد تهدید قرار گرفته است.

اعطا پناهندگی و مسئولیت دولتها

امروزه گرچه کنوانسیون های بین المللی وظایف و معیارهایی را در زمینه پذیرش و اعطای پناهندگی معین کرده است، اصل حاکمیت ملی همچون گذشته راهنمای دولتها در این زمینه است. گذشته از آن، اصل حاکمیت دولتها ایجاب می کند که معاهدات بین المللی تنها در صورتی که در هرکشور به تصویب قوه مقننه برسد، به صورت لازم الاجرا درآید.
به این ترتیب، به راحتی می توان حدس زد که کشورهای مختلف ممکن است در مقابل معیارهای مشابه و یکسان، راه های مختلفی را که هدف های سیاسی آنان ایجاب می کند به کار گیرند. در چنین شرایطی ممکن است مردمی با شرایط مساوی، با رفتارهای گوناگونی روبرو شوند؛ یعنی در یک کشور با استقبال روبرو شوند ولی در کشور دیگر مورد بی مهری قرار گیرند. بر همین اساس، در یک معیار گسترده بین المللی تعریف محل امن (مأمن) برای پناهنده با توجه به شرایط متغیر جهانی و جستجوی گاه و بیگاه بیگانگان توسط مأموران محلی، به صورت متعارض و در عین حال متغیری درمی آید. در سطوح داخلی نیز برای بسیاری از تصمیم گیرندگان پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه آیا کسانی که به آنها پناهندگی اعطامی شود پس از رفع سبب و بهانه به کشور خود بازخواهند گشت یا نه، و اینکه آیا اعطای پناهندگی به تبعه یک کشور خاص باعث سرازیر شدن سایرین نخواهد شد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
بعضی از محققان معتقدند که قدرت دولت ها به عنوان تنها تعیین کننده وضعیت پناهندگی عامل عمده ای در نزول ضوابط حمایت از پناهندگان است. در حالی که تعریف واژه «پناهنده» تقریبا جامع الاطراف است، دولتها تمایل دارند معیارها را به نفع خود و به صورت محدود تفسیر کنند. این دسته از محققان می گویند چنانچه کنوانسیونها و پروتکلها و اعلامیه های سازمان ملل معنایی داشته باشد، این معنا باید در ایجاد محدودیتهای بر رفتار دولتها در سیاستهای اعطای پناهندگی باشد.

بدین ترتیب، پاسخ این پرسش که چگونه می توان تعارض موجود را از میان برد، پیوسته در محاق ابهام باقی می ماند. غالباً راه چاره ای جز همبستگی بیشتر کشورها برای تقویت سیستمهای بین المللی حمایت از پناهندگان پیشنهاد نمی شود. کوششهایی نیز برای گسترش دایره نفوذ ابزار بین المللی حمایت از پناهندگان – چه  در چارچوب کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و چه در سایر سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی – به چشم می خورد. با وجود این، باید پذیرفت که این کوششها، جز در زمینه عدم باز گرداندن پناهندگان، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
امروزه مقررات بین المللی مربوط به پس نفرستادن پناهندگان به کشوری که در اثر ترس از تعقیب از آن گریخته اند و عدم اخراج آنان توسط دول پذیرنده، انسجام بیشتر و مقبولیت عام تری یافته است و گرچه کاربرد این موارد غالباً پس از پذیرفتن شخص به عنوان پناهنده است، با وجود این، از عناصر مهم مقوله حمایت از پناهنده به حساب می آید.

در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).
افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت…» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.
حال، استدلال این موضوع که چرا زنان را جزوِ «گروه های خاص اجتماعی» قرار نمی‌دهند در یک نگاه کلی این است که کشورها در خطر هجوم زنان متقاضی پناهندگی بر اساس جنسیت قرار می‌گیرند که البته شمار آن هم کم نیست. و به دیگر سخن در حقیقت در کشوری که ناقص سازی جنسی زنان بر روی دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد و زنان در این کشورهای در حال توسعه، از ابتدایی ترین منابع آموزشی برخوردار نیستند. و از همین رو بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند از کشور خود خارج شوند تا تقاضای پناهندگی دهند، حتی اگر مایل به ترک کشور خود باشند، در بسیاری موارد تمایلی به ترک وطن ندارند.
بدین اعتبار گشودن دروازه های مهاجرت برای زنانِ گروه‌های خاص اجتماعی مسأله رعب انگیزی نیست. زیرا عبارت گروه‌های خاص اجتماعی به سایر پناهندگان اجتماعی و سیاسی اطلاق می شود.

گرچه سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با «ناقص سازی جنسی زنان» در سطح جهانی اقدام‌ها شایان توجه ای نموده و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرده است که به دختران و بانوانِ «مسلمانی!» که بیم از بازگرداندن آن‌ها به کشورشان دارند… پناهندگی سیاسی دهند.

ماده 15)

الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.

ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.

حق برخورداری از تابعیت

تفسیر: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند.

علل پیدایش کودکان بی هویت

پدیده کودکان بی هویت از دیدگاه حقوق بین المللِ خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می گیرد

ـ بر اساس قانون مدنی ایران،ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت باشد(ماده1060قانون مدنی)بنابراین دادگاه های ایران چنانچه یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار نماید،اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد.زیرا به نظر برخی حقوقدانان،حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی مانند«صحیح دانستن اصل ازدواج»است که قانون ایران آن را ممنوع و غیرجایز دانسته است.

ـ قانون گذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به همین جهت زن پس از ازدوج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد و به تابعیت شوهر در می آید.در این باره ماده(987)قانون مدنی تصریح کرده است:«زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند،مگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق(جدایی و طلاق)به صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق،تابعیت اصلیه ی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت».در مقابل،زن ایرانی نمی تواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد،زیرا بر اساس ماده(976)قانون مدنی،سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران تنها از راه پدر پذیرفته است.بند(۲)ماده مذکور درخصوص تابعیت افراد اشعار می دارد:«اشخاص ذیل تبعه ایرانی محسوب می شوند…کسانی که پدر آنها ایرانی است.اعم از آنکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند»بنابراین فرزندانِ زن ایرانی که به واسطه ازدواج با مرد خارجی تابعیت ایرانی خود را از دست داده اند.به عنوان نمونه،قوانین تابعیت در کشور افغانستان و عراق که مشابه قانون ایران،تابعیت زوج پس از ازدواج بر زوجه خارجی تحمیل می شود.از داشتن شناسنامه ی ایرانی محروم خواهند شد و تبعه کشور متبوع پدر محسوب می شوند.

ـ انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است.و نیز این کودکان بر اساس بند(۵)ماده(976)قانون مدنی در صورت قانونی بودنِ ورود پدرشان به کشور ایران در سن هجده سالگی می توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.که در این باره مدیر کل امور اتباع خارجه وزارت کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود به تقاضای صدور شناسنامه از سوی ششصدهزار دختر و پسر بالای هجده سال که مدعی هستند از پدرومادر افغان متولد شده اند،اشاره نمود(روزنامه همشهری،سه شنبه(23،1،84،سال سیزدهم،شماره3671).

و این در شرایطی است که کمیته گزارشگران حقوق بشر مورخ(25،5،1390)اعلام نمود که:«32هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه در ایران،خبری بود که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد.این کودکان که اغلب از پدر افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ نوع حقوق قانونی برخوردار نیستند.بسیاری از این کودکان،پدرانشان در افغانستان بسر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آنان ندارند».

ـ ازدواج غیرمجاز بسیاری از زنان ایرانی به صورت شرعی و نه قانونی،با اتباع افغانی و تحمیل تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی موجب شده است که فرزندان آنان در ایران هویت نداشته باشند و جزو«کودکان بی هویت» تلقی شوند.در برخی موارد،مردان افغانی که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند به کشور خود بازمی گردند،و این در حالی است که همسرانشان حاضر نیستند همراه شوهرانشان مهاجرت کنند و به همین جهت،زنان با کودکانِ فاقد شناسنامه یِ ایرانی،باقی می مانند.

ـ به حیث اجتماعی نیز گسترش فقر اقتصادی و اشاعه فقر فرهنگی،از دیگر عوامل پیدایش کودکان بی هویت و این تیره روزی هاست.این پدیده به ویژه در مناطقی که مردمانش از فقر،تنگدستی،بیکاری و اعتیاد فزاینده رنج می برند،حادتر است و قربانیان اصلی و مستقیم آن نیز زنان و کودکانند.

ماده 16)

الف: مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آن‌ها به هنگام بستنِ پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.

ب: زناشویی باید با آزادی و خرسندی کاملِ زن و شوهر صورت گیرد.

ج: خانواده ستونِ طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود.

آزادی زناشویی و حمایت از خانواده

تفسیر: این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت می‌کند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته می‌بایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدویت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چندهمسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب‌افتاده‌ذهنی. افزون بر این، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تأکید می‌کند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری‌های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها می‌بایستی بستر قانونی‌ را به گونه‌ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرستی بچه (حق حضانت) طی یک دادگاه بی‌طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود. ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی این که می‌بایستی زن و مرد با اراده‌ای آزاد و رضایت‌مندی وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر می‌دهند. بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه‌ی «ستون طبیعی و بنیادین جامعه» تعریف کرده و از آن حمایت می‌کند. همانگونه که در ماده 12 نیز گفته شد، مفهوم «خانواده» در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت می‌شود. وظیفه‌ی دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشاکشهای زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوقی برابر، دولت‌ها موظف هستند که طی روشنگری‌ها این موانع را به تدریج از بین ببرند.

حال آنکه با توجه به اینکه ماده(1041) قانون مدنی(اصلاحی1379،9،37)

در قابلیت صِحی برای ازدواج اشعار می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از( 13 ) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می شود.

گرچه دلائل اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و روانپزشکی براین ممنوعیت وجود دارد که پس از گذشت( 8 )سال از بررسی و پایان یافتن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس و به رغم کاستی های که در این لایحه وجود دارد و حتا خود نمایندگان و کارشناسانی که در این موضوع دخالت دارند کمبودهای این لایحه را تأیید می کنند. اما در هر صورت این لایحه به عنوان نخستین قانون حمایتی و کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان محسوب می شود. و پیشینه این امر برمی‌گردد به سال( 1389) که کارشناسان و مشاوران دادگستری های کشور خبر از افزایش  ازدواجهای کودکان در برخی از استان های کشور دادند.

اگرچه این خبر مسکوت  ماند اما آمار ارائه شده از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعیِ نوظهور برداشت.
چهل و دو هزار(42000)ازدواج کودکان( 10) ساله در یک سال!
در این خصوص از سوی انجمن نامبرده اعلام گردید:ازدواج و طلاق در میان کودکان(10 تا‍18)سال طی سال های اخیر افزایش یافته و بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال(1389) بیش از (42هزار ازدواج کودکان10تا14) سال به ثبت رسیده است همچنین افزوده است که(342هزار ازدواج کودکان زیرسن(18)سال در سال(98) به موجب آمارهای سازمان ثبت احوال،ثبت گردیده که مربوط به ازدواج کودکان(10 تا15) سال در کشور است و به تَبَعِ آن طلاق و جدایی نیز در میان این کودکان روندی سعودی را طی نموده. و این در حالی است که از سال(84 تا89 حدود45%) درصد ازدواج و طلاق در میان این کودکان مشاهده می گردد به نحوی که به موجب آمارهای صورت گرفته در سال(37،1389 هزار کودک10 تا18) سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.

البته تعدادی از کارشناسان را نظر بر این است که:ازدواج های کودکان به دلیل«رسم و رسوم و سنت» در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است»اما بر اساس آمارهای ارائه شده و با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری (55%) درصد و در روستاها (45%)درصد است.

(ادامه دارد…)

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر(10) دسامبر

تفسیر مواد  اعلامیه جهانگسترحقوق بشر

فصل ششم

ماده 17)

الف: هر کس، به تنهایی و یا با مشارکت دیگران، حق مالکیت دارد.

ب: هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

تضمین مالکیت

تفسیر: حق مالکیت اولین بار در فرانسه (1789) در اعلامیه‌ی حقوق انسانها و شهروندان به عنوان «حق مقدس و خدشه‌ناپذیر» به نگارش در آمد. البته بنمایه و درونمایه این حق آن چنان بحث‌انگیز است که این موضوع در دو اعلامیه سازمان ملل متحد درباره‌ی «حقوق شهروندی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به طور دقیق و مفصل وارد نشد. هر کس بنا به جهان‌بینی خود، درک و برداشتی متفاوت از این ماده دارد و به همین دلیل این پرسمان باقی مانده که سرانجام دولت‌ها تا چه حد می‌توانند حق مالکیت را پاسداری کنند و کرانه‌ی این حق تا کجا خواهد رفت. به سخن دیگر، اگرچه حق مالکیت تضمین شده است ولی ابعاد آن مشخص نشده است و از این رو، گفتمانها و گفتگوهای امروزی بر این نقطه متمرکز شده است. در بند دوم این ماده گفته شده که حق مالکیتِ هیچ کس را نمی‌تواند «خودسرانه» سلب کرد. یعنی می‌توان «حق مالکیت» را در شرایط ویژه و معین و طبق قوانین – قوانینی که با موازین حقوق بشر و همزیستی انسانها سازگار باشد- از مالک سلب کرد. به سخن دیگر، ماده (17) اگرچه این حق را مشروع می‌داند ولی مانند اعلامیه فرانسه در سال (1789) آن را «مقدس و خدشه‌ناپذیر» ارزیابی نمی‌کند.

حق «مالکیت بر بدن» از جمله حقوقی است که طی سال های اخیر توسط برخی فعالان حقوق بشری مطرح شده و مورد توجه فمینیست های تندرو قرار گرفته است. این حق نیز مانند بسیاری از حقوق بشر دیگر با گذر زمان از نظر مفهومی بسط داده شده است. چنانچه اگر زمانی جواز سقط جنین یا انجام جراحی های زیبایی و مواردی از این سنخ از آن برداشت می شد، امروزه به آزادی روابط دگرباشان، منع هرگونه اعمال محدودیت بر تن و نیازهای مرتبط و کیفیت حضور آن در جامعه و آزادی حرکت و جا به جایی بدن توسعه یافته است. همچنین کلیدواژه مورد تأکید طرفداران مالکیت تن، آزادی استفاده و نمایش بدن در راستای «لذت حداکثری» است و اینکه هیچ امری اعم از قوانین و مقررات حقوقی، آموزه های مذهبی و نیز ارزش های اخلاقی در اجتماع نباید مانعی در این مسیر بوجود آورد.
امروزه طرفداران افراطی مالکیت بر بدن، عمده تمرکز خود را بر مفاهیم و اسناد حقوق بشری قرار داده اند، که البته در بسیاری موارد با کمی دقت و تعمق می توان دریافت که آنچه مطرح می کنند در حقیقت با مبانی، آموزه ها و دستاوردهای نظام حقوق بشر معاصر سازگاری ندارد. در این نوشتار کوشیده ام تا برخی از دیدگاه های افراطی در رابطه با مالکیت بر بدن مطرح شده و از منظر حقوق بین الملل بشر مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار گیرد.
آیا هر اعمال محدودیت بر بدن و نیازهای آن به منزله بردگی تن بوده و نارواست؟
از جمله مسائل مورد تأکید فمینیست های طرفدار مالکیت بر بدن، مطالبه رفع هرگونه مانع و محدودیت برای بدن و نیازهای مرتبط با آن است. اما سؤال مطرح این است که آیا هرگونه اعمال محدودیت برای بدن و نوع پوشش و آرایش آن، نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد قلمداد می شود؟ به بیان دیگر آیا هر اعمال محدودیت بر بدن به منزله بردگی تن بوده و نارواست؟
در پاسخ می توان به قوانین برخی کشورهای غربی اشاره نمود که محدودیت هایی را برای پوشش افراد، متناسب با فضا و مکان های مختلف از جمله دانشگاه ها یا مدارس در نظر می گیرند، و البته سلب آزادی افراد و متضمن بردگی ایشان نیز قلمداد نمی شود. تبیین بحث به این صورت است که اگر برای مکان خاصی مقتضیات ویژه ای تعریف گردد، به طور مثال، مکان دانشگاه با توجه به غایت آن که علم آموزی و رشد علمی و فرهنگی است، آنگاه اگر متناسب با این هدف، اعمال محدودیت هایی برای کیفیت حضور افراد و چگونگی وضعیت بدن ایشان از حیث کیفیت لباس و غیره تعریف شود، کاملاً بدیهی و حتی ضروری خواهد بود.
بر همین اساس اگر برای محیط اجتماع هم غایات و کارکردهای معینی تعریف شود، به طور نمونه اجتماع محیطی برای رشد همه جانبه افراد(در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی) باشد، آیا تعیین محدودیت هایی برای چگونگی ظاهر شدن افراد در آن غیرقابل پذیرش است؟ و حالت مقابل آن، وضعیتی است که محیط اجتماع صرفاً به منزله بستری برای رسیدن به لذت و خوشی حداکثری در نظر گرفته شود، و درنتیجه ایجاد هرگونه مانعی برای رسیدن به این لذت حداکثری مردود تلقی گردد.
نکته جالب توجه آن است که حتی در جوامع غربی نیز طرح این رویکرد که اجتماع محیطی برای دستیابی به لذت حداکثری از بدن و نیازهای مربوط به تن است، از مقبولیت برخوردار نیست و اهدافی چون تحقق دموکراسی، عدالت، امنیت و اخلاق عمومی- علی رغم وجود تفاسیر متعدد و بعضاً متعارض از آنها- هنوز به عنوان آرمان های این جوامع شمرده می شود.
چنین برداشت هایی از حقوق بشر که تعیین قوانین کنترل کننده برای بدن، حرکات و جابه جایی آن را ناقض کرامت و آزادی انسان می داند، بسیار سطحی و غیردقیق و مغایر با رویکرد نهادهای حقوق بشری است. در اینجا به چند نمونه از اعمال محدودیت بر بدن و نیازهای آن که توسط نهادهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، می پردازیم.

بر اساس توافق سازمان ملل در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن و اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدودیت انتخاب سقط جنین یکی از موارد نقض حقوق بشر برای زنان است. آزادی سقط جنین می‌تواند رنج ناخواسته زنان و مرگ‌ومیر آنها در دوره بارداری را کاهش دهد.

تا پیش از قرن نوذهم میلادی هیچ‌ قانونی برای سقط جنین زنان وجود نداشت. پاپ پیوس نهم در سال (1869) فرامینی صادر کرد که مبنای ممنوعیت سقط جنین در بسیاری از کشورهای مسیحی قرار گرفت. در سال‌های ( 1950 تا 1985) بسیاری از کشورهای توسعه یافته قوانین سقط جنین خود را تغییر دادند و بر اساس اعلامیه حقوق بشر، حق انتخاب آزادانه سقط جنین را بخشی از حق مالکیت زن بر بدن خود دانستند.

1. سقط جنین با شرایط محدود کننده

در بسیاری از کشورها، سقط جنین قانونی محدود به مواردی است که سلامت مادر در خطر قرار دارد. ایران، افغانستان، بنگلادش، گواتمالا، عراق، لائوس، لبنان، عمان، سومالی، سوریه، نواره غزه و بسیاری از کشورهای دیگر تنهادر شرایطخاص به حق سقط جنین برای زن قائل هستند. در برخی از کشورها نسبت به اعمال این محدودیت‌ها بسیار حساس هستند. در پاراگوئه، اگر یک دختر (10) ساله که توسط پدرخوانده‌اش مورد تجاوز قرار بگیرد، درخواست سقط جنین منوط به تشخیص پزشک بوده است. پزشک در چنین شرایطی تنها در صورتی با درخواست سقط جنین موافقت می‌کند که بارداری حیات مادر را تهدید کند.

شیلی پیش از این به عنوان یکی از سخت‌گیرترین کشورها برای سقط جنین شناخته می‌شد اما سال گذشته قانونی در این کشور تصویب شد که می‌گوید اگر زایمان برای مادر خطرناک باشد یا زن مورد تجاوز قرار گرفته باشد یا احتمال بقای جنین پایین باشد سقط جنین قانونی است.

همچنین در دو کشور اروپایی قبرس و لهستان، قانون فقط در مواردی اجازه سقط جنین می‌دهد که جنین حاصل از تجاوز باشد یا بارداری حیات مادر را تهدید کند. تلاش‌های فعالان آزادی سقط جنین در لهستان تاکنون ناکام مانده است. در اواسط ژانویه(2018) پارلمان لهستان پیش‌نویس طرح آزادی سقط جنین را رد کرد. در حال حاضر کشور لهستان کمترین تعداد سقط جنین در اروپا را دارد. بر اساس آمار منتشر شده در این کشور به ازای هر (1000) زایمان تنها دو سقط جنین انجام می‌شود.

2. سقط جنین در ایران

3. قانون‌گذار در ایران سقط جنین را در ۳ مبحث جنایی، خودبه‌خودی و درمانی دسته‌بندی کرده است. بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد، شبه‌عمد و یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» در این قانون عاقله به بستگان مذکر نسبی گفته می‌شود.

مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» در این قانون عاقله به بستگان مذکر نسبی گفته می‌شود.

تبصره این ماده قانونی در مورد سقط جنین درمانی است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ساقط می‌شود.» در سال ۱۳۸۴ مجلس ایران تصویب کرد سقط جنین درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین (عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن) یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماهگی) با رضایت زن مجاز است. این قانون فقط به رضایت زن اکتفا کرده و به رضایت مرد اعتنایی نکرده است.

همچنین طبق ماده ۶۲۳، کسی که به واسطه ادویه و یا وسایل دیگر به سقط جنین کمک کند، به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا به زنی دلالت به استعمال ادویه کند، به ۳ تا ۶ ماه زندان محکوم می‌شود. در ماده ۶۲۴ نیز به حبس پزشکان پرداخته شده است: اگر دکتر،ماما یا داروفروش، وسایل سقط جنین را فراهم کند یا در این کار همکاری کند، به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود.

تمام اینها در شرایطی است که سالانه هزاران مورد سقط چنین غیرقانونی در شرایط ناامن و با خطرات جدی برای سلامتی زنان در یاران انجام می‌شود.

4. آمریکا و ممنوعیت سقط جنین

در ایالات متحده آمریکا قانون آزادی سقط جنین از سال (1973) در تمام ایالت‌ها اجرا شد اما پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، تلاش‌هایی برای محدودسازی این آزادی صورت گرفت. در ایالت آیووا قانونی تصویب شده است که بر اساس آن سقط جنین در بیشتر موارد پس از شنیده شدن اولین ضربان قلب جنین یعنی تقریبا پس از هفته ششم بارداری ممنوع است. این قانون عملا به معنای ممنوعیت کامل سقط جنین است. زیرا بسیاری از زنان پس از هفته ششم از بارداری خود باخبر می‌شوند. در برخی از ایالت‌ها نیز دولت و جمهوری‌خواهان با ایجاد صف‌های انتظار طولانی و سخت کردن مراحل قانونی سعی در ایجاد محدودیت برای سقط جنین دارند.

فراتر از این نمایندگان مجلس آمریکا مجازات برای سقط جنین را پس از هفته ی بیشتم باردار تشدید نمودند.

مخالفان هشدار داده اند که این کار گامی برای ممنوعیت کامل سقط جنین است. دونالد ترامپ نیز از این طرح پشتیبانی کرده است.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از بی بی سی، مجلس نمایندگان آمریکا روز سوم اکتبر(2017) طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن سقط جنین بعد از هفته بیستم بارداری جرم شناخته شده و مجازات به آن تعلق می گیرد.
این طرح با(237) رأی موافق در برابر(189) رأی مخالف به تصویب رسید. تقریبا تمامی جمهوری‌خواهان موافق و تمامی دموکرات‌ها مخالف این طرح بودند. برای تبدیل شدن این طرح به قانون باید سنای آمریکا نیز آن را تصویب کند.
بر اساس طرح یاد شده، پزشکانی که پس از هفته بیستم بارداری، عمل سقط جنین انجام دهند به پنج سال زندان محکوم می‌شوند.

و این در حالی است که قوانین مربوط به زنان، غالبا! توسط مردان مکتوب و مدون می‌شود. برای نمونه در زمان امضای این لایحه توسط ترامپ و به منظور تصویب در سنای آمریکا، حتا یک «زن» حضور نداشت.
برخی محدودیت های مورد تأکید نهادهای حقوق بشری بر بدن و نیازهای مرتبط با آن
1- مقابله با خودآزاری و خودکشی کودکان و نوجوانان در برخی جوامع از جمله کشورهای غربی
از جمله مفروضات بدیهی قائلین به حق مطلق کنترل بر بدن، به رسمیت شناختن خودکشی و خودآزاری است، در صورتی که کمیته حقوق کودک نسبت به آمار بالاي خودكشي در گروه سني کودکان و نوجوانان بسيار نگران است. بنا به تصریح کمیته، اختلالات روحي و بيماري هاي رواني در ميان نوجوانان امري رایج بوده و در بسياري كشورها، افسردگي، اختلالات تغذيه اي و رفتارهاي خو آزاري كه گاهاً منجر به ورود صدمات به خود و خودكشي می شود، رو به افزايش است.

بر همین اساس کمیته از دولت های عضو کنوانسیون حقوق کودک خواسته است که جهت مقابله با این پدیده تدابیر مؤثری اتخاذ نمایند که در واقع اعمال محدودیت هایی برای بدن قلمداد می شود. حال سؤال مطرح این است که آیا حقیقتاً اعمال چنین محدودیت هایی برای افراد که مانع آسیب رساندن به سلامت و تمامیت جسمانی کودکان و نوجوانان توسط خودشان در محیط خانواده و اجتماع قلمداد می شود، می تواند به منزله بایدها و نبایدهای مالکانه تلقی و مردود شناخته شود یا اینکه هر عقل سلیمی مؤید ضرورت وجود پاره ای محدودیت ها در رابطه با بدن افراد اجتماع و به طور خاص کودکان و نوجوانان است؟
2- نگرانی کمیته حقوق کودک در مورد استعمال الکل توسط نوجوانان
اگر وجود هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر بدن و نیازهای مرتبط با آن، به منزله نقض حق مالکیت بر بدن تلقی شود، آیا اعمال محدودیت هایی برای استعمال سیگار، موادمخدر و مشروبات الکلی برای افراد زیر 18 سال، که تحمیل نوعی باید و نباید بر بدن آنهاست، ناقض حقوق این افراد شمار نمی آید؟

پاسخ به این پرسش از منظر هر انسان بی طرفی که دغدغه رشد و تکامل کودکان و نوجوانان را به عنوان آینده سازان اجتماع داشته باشد، قطعاً منفی است. لذا به نظر می رسد اعمال برخی محدودیت یا منوعیت ها در رابطه با نیازها و تمنیات بدن، نه ناقض حقوق بشر افراد که ضامن تأمین همه جانبه حقوق آنهاست و بر همین اساس کمیته حقوق کودک از دولت های عضو خواسته است که عرضه و استعمال برخی مواد مضر برای سلامت کودکان و نوجوانان را نسبت به این گروه، محدود و ممنوع نمایند.
3- هشدار در مورد سلامت و رشد روحی و روانی افراد در کنار احترام به تمامیت جسمانی آنها
برخی معتقدند که به راستی اگر همین میزان اصرار و تلاشی که در جهت حق کنترل بر بدن و ملاحظات مرتبط با آن وجود دارد، در مورد روح و روان انسان و نیازهای آن نیز انجام می گرفت، وجود دنیایی بس زیباتر، امن تر و سالم تر از آنچه که اکنون هست، انتظار می رفت.

نکته قابل تأمل آنکه مسئله سلامت و رشد روحی، روانی، عاطفی و اخلاقی افراد از جمله مسائل بسیار مهمی است که مورد تأکید برخی نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق کودک قرار دارد. اگرچه به دلیل فقدان مبانی نظری غنی مبتنی بر انسان شناسی حقیقی، حتی تعریف جامع و مانعی از هریک از مفاهیم مورد نظر ارائه نشده است.
در این شرایط به نظر می رسد تقویت رهیافت هایی چون حمایت افراطی از مالکیت بر بدن و تلاش برای برآوردن نامحدود نیازهای آن، یقیناً معضل نادیده گرفتن رشد همه جانبه افراد را تشدید می کند؛ به گونه ای که بدن و تأمین نیازهای آن از محور توجهات و رشد سلامت روانی و روحی مغفول خواهد ماند. همچنین شرایطی قابل تصور است که دولت ها در جهت رشد و سلامت روحی، روانی و اخلاقی افراد جامعه، ناگزیر از اعمال محدودیت هایی بر حرکت و نمایش تن و بروز گرایش های جنسی افراد شوند. چنانچه محدودیت تولید و عرضه اطلاعات، تصاویر و تولیدات رسانه ای زیانبار که رشد همه جانبه افراد از جمله کودکان را مختل می کند و مرتبط با نمایش بدن، بهره برداری از آن و ابراز گرایشات جنسی به هر ترتیب است، امری کاملاً پذیرفته شده بوده و یا مخالفت با همجنس گرایی و قانونی شدن آن، از جمله ملاحظاتی است که حتی در جوامع اروپایی تلاش زیادی برای آن انجام می شود و منتقدان چنین سیاست هایی، قانونی شدن همجنس گرایی را مغایر با مصالح فردی، خانوادگی و اجتماعی تلقی می کنند.
4- توسعه قلمروی مفهومی و مصادیق صدمه یا لطمه به دیگران
امروزه برخی طرفداران افراطی مالکیت بر تن مطرح می کنند که «محدود نمودن حرکت و نمایش بدن و ابراز گرایش های جنسی تا جائی که به دیگری صدمه نزند، از نگاه فلسفی، حقوق بشری، و هنری مردود است.» بنابراین مهم ترین عاملی که توسط این گروه در جهت تعیین قلمروی مالکیت بر تن ارائه شده، عبارت است از «عدم ورود صدمه به دیگری». در اینجا مطلوب است که قدری عمیق تر در مورد مضمون این عبارت متمرکز شویم؛ به راستی از منظر حقوق بشر در چه صورت به انسان های دیگر صدمه وارد می شود؟ و آیا این صدمه تنها ناظر بر لطمه و اعمال محدویت بدنی است یا اینکه لطمه به تمامیت روحی، روانی و عاطفی را نیز در بر می گیرد؟ برای پاسخ به پرسش مورد نظر، تصور کنید پدر و مادری در یک خانواده، از جمله طرفداران افراطی حق مالکیت بر بدن باشند. حال اگر زمانی این والدین تصمیم بگیرند که به حق مالکیت خود بر بدن هایشان عینیت ببخشند و در نتیجه مبادرت به خودسوزی مقابل چشمان فرزندان خود نمایند، آیا این وضعیت، ناقض حقوق اساسی و بنیادین کودکان و دیگر افراد ناظر بر این حادثه هولناک نیست؟ این در حالی است که طرفداران مالکیت بر تن، اذعان کرده اند که قلمروی این حق تا جایی است که به دیگران صدمه ای وارد نکند. در واقع سؤال مبنایی قابل طرح در اینجا آن است که معیار ورود صدمه یا لطمه به دیگران چیست؟ آیا در ارزیابی آن، فقط به تن و به جنبه های تنانه محدود می شوند و یا اینکه لطمات روحی و روانی افراد متضرر را نیز لحاظ می کنند؟ و محدوده یا قلمروی حق مالکیت بر تن چیست؟
امروزه در رویه نهادهای قضایی و شبه قضایی حقوق بشری، تأکید زیادی بر لزوم جبران خسارات مادی و معنوی افراد شده است. بر همین اساس، اگر افراد را ملتزم بدانیم که در حرکت و نمایش بدن مانع از ورود خسارات مادی و غیرمادی به دیگران شوند، در آن صورت سخن گفتن از آزادی بی قید و بند بدن از منظر حقوق بشر، سخنی بس گزاف است. به طور نمونه امروزخ در برخی جوامع استفاده از نوع خاصی از پوشش برای افراد در سطح اجتماع ممنوع و متضمن اعمال مجازات های سنگین نقدی و غیرنقدی است. از جمله اینکه شنیده می شود حضور مردان با لباس راحتی مخصوص منزل در سطح اجتماع ممنوع و فرد متخلف ملزم به پرداخت جریمه است و یا محدودیت هایی برای برهنگی افراد در اماکن عمومی، انتشار تصاویر غیراخلاقی و یا انجام اقدامات شنیع در سطح اجتماع وجود دارد.

مبنای چنین محدودیت هایی نیز دقیقاً رعایت حقوق بشر افراد اجتماع است تا یک فرد با خودخواهی خود و اعمال دیدگاه های افراطی فردگرایانه در جامعه، امنیت روحی و اخلاقی، آرامش روانی افراد و نظم عمومی اجتماع را مختل نکند. بنابراین به نظر می رسد طرفداران افراطی مالکیت بر بدن، اگرچه در ادبیات خود مکرراً از حقوق بشر به منزله مبنای این حق یاد می کنند، اما از دستاوردهای جدید نظام حقوق بشر که از جمله توسعه مفهوم ضرر یا لطمه و لزوم جبران خسارات مادی و معنوی افراد قربانی است، عقب مانده اند و همین تعهد بر لزوم حمایت از افراد یک جامعه در مقابل خسارات مادی و معنوی، تا حدودی حرکت، نمایش و کیفیت ظاهرشدن بدن هر فرد در اجتماع را با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد و در نتیجه افراد مجاز نخواهند بود که در هر مکان و زمان مطابق با تمایل شخصی خود و در راستای لذت حداکثری به هر اقدامی مرتبط با بدن خود، در صورتی که موجبات سلب آرامش و آسایش روحی و روانی افراد دیگر را فراهم آورد، مبادرت ورزند.
5- مقابله با بهره برداری جنسی از کودکان به عنوان شیوه ای از ابراز و ارضای گرایش های جنسی
امروزه از جمله دغدغه های مهم نهادهای بین المللی مقابله با گسترش توریسم جنسی کودک و به بیان دیگر استثمار جنسی کودکان و نوجوانان در برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در راستای لذت حداکثری توریست های غربی خصوصاً اروپایی است. و مایه تأسف بیشتر، سود میلیارد دلاری هنگفتی است که در نتیجه توزیع و فروش تولیدات رسانه ای از قبیل عکس و فیلم های مرتبط با این اقدامات توریست های جنسی به دست می آید.
به راستی بروز چنین پدیده های شومی که امروزه دغدغه جامعه بین المللی و بسیاری از فعالان حقوق بشری است، نتیجه برداشت های افراطی از حق مالکیت بر بدن و آزادی ابراز گرایشات جنسی به هر شکل و شیوه نیست؟ چراکه بدیهی است اگر غایت اصلی دستیابی به لذت حداکثری تن باشد، برای این لذت در زمینه غرایز جنسی حد و مرزی نمی توان تصور کرد؛ چنانچه در جوامع غربی، در برهه ای از زمان آزادسازی روابط جنسی نامشروع مطرح و دغدغه بود و رفته رفته شاهد فعالیت گروه های همجنس گرا و گسترش حمایت های قانونی از ایشان بوده ایم و اکنون نه ارتباط نامشروع با افراد غیرهمجنس و نه حتی ارتباط با افراد همجنس، بلکه بهره برداری جنسی از کودکان و نوجوانان، مورد تقاضاست که البته به دلیل وجود پاره ای قوانین و مقررات بازدارنده در جوامع غربی، رسیدن به این غرض خارج از قلمروی سرزمینی دولت های مزبور و اغلب در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر دنبال می شود که در ذیل عنوان توریسم جنسی کودک، مورد توجه نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
در حقیقت قابل پذیرش نیست که فردی از افراد بشر با استناد به آزادی ابراز گرایش جنسی به هر نحو که از ملزومات حق کنترل بر بدن تلقی می شود، مبادرت به بهره برداری جنسی از کودکان در جریان مسافرت و فعالیت های توریستی کند، ضمن اینکه نوعاً پیگرد و تعقیب این افراد در دیگر کشورها نیز با موانع جدی روبروست. از سوی دیگر، از جانب کودکان و نوجوانانی نیز که اغلب نه اجبار، بلکه اغوا و اغفال می گردند تا در قبال دریافت مبالغی جزئی، مبادرت به چنین فعالیت هایی کنند، ادعای مالکیت بر تن و آزادی هرگونه بهره برداری از آن مورد پذیرش جامعه بین المللی و وجدان بشریت نیست.

ماده 18)

هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد.

آزادی اندیشه، وجدان و دین

تفسیر: تا چند دهه‌ی پیش از این در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند. زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد. آزادی اندیشه و وجدان (آگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد به موجب ماده( 1) از خرد و عقل برخوردار است و می‌تواند سازنده‌ی اندیشه‌ی خود باشد. به سخن دیگر، هر گونه دخالتی مانند مغزشویی و یا استفاده از داروها برای دستکاری در آگاهی یا ناخودآگاه انسانها ممنوع می‌باشد.

ماده اي از اعلاميه جهاني حقوق بشر اختصاص داديم كه ميگويد هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود و اين حق آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همينطور آزادي ابراز آنرا در غالب آموزش ديني، عبادتها و اجراي آيينها مراسمي ديني به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي دارا است.

در اعلاميه جهاني حقوق بشر، همينطور آمده است: همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند كه هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون، برخوردار شوند. چند روز پيش عده اي از نمايندگان اهل تسنن مجلس شوراي اسلامي ايران، در نامه اي به برخي مراجع تقليد در ايران، از تبعيض عليه اهل تسنن انتقاد كردند و سئوالهايي را مطرح كرده بودند. از جمله اينكه چرا هموطنان متخصص و شايسته اهل تسنن در سطح مقامهاي عاليرتبه استفاده نميشود؟آيا اين برخلاف فقه شيعه است؟ و اينكه چرا به اهل تسنن اجازه داده نميشود مسجدي را در تهران بسازند و يا اينكه چرا در امور حوزه هاي علميه مداخله ميشود و مركز بزرگ اسلامي در كردستان، در عزل و نسب ائمه جمعه در مناطق كردنشين و در دروس مدارس مداخله ميكند و رئيس اين مركز هم يك روحاني شيعه است؟

چرا در اعلاميه جهاني حقوقي بشر ضرورتي ديده شده كه آزادي انديشه، مذهب و وجدان، به عنوان ماده اي جداگانه از آزادي عقيده و بيان در نظر گرفته شود؟

اصل (18) آزاديهاي بنيادي را، يعني آزادي انديشه، وجدان و مذهب يا دين را بيان ميكند و اصل نوزده، در واقع اصلي است كه نوع ابراز آزاديها را مطرح كرده و همچنين آزادي ارتباطات. سنگ زيربناي اين دو اصل در اختيار فرد انساني گذاشته شده، يعني اينكه هركسي صرفنظر از نژاد، زبان، موقعيت اجتماعي و چيزهاي ديگر، آزاد است در انديشه، آزاد است در قضاوت و وجدان و آزاد است هر دين و مذهبي را به اختيار خودش انتخاب كند يا نكند. هريك از اين سه اصل، انديشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند، يعني نميشود گفت كه چون مثلا آزادي انديشه داده شده، پس آزادي وجدان و مذهب، لزومي ندارد و بالعكس. نه بين اينها علاوه بر استقلال هر يك نيز رابطه تاييدي وجود دارد، يعني اينكه هريك از اين موارد، دو مورد ديگر را تاييد و تصويب ميكنند.

برای نمونه منصور حلاج، گفت كه من مسلمان نيستم، بل، بر اساس انديشه خودش گفت وجود خدا در همه جا متجلي است و بنابراين در من هم متجلي است، پس اناالحق كه او را به دار زدند. يا گاليله نگفت از مسيحيت روگردانده، بل، گفت زمين به دور خودش ميچرخد. يا در بعد ديگر آقاي آغاجري از تقليد انتقاد كرد، درحالي كه خودش مسلمان تمام عيار است و او را به اعدام تهديد كردند. اين آزادي انديشه است، منتها آزادي مذهب، موكول به سه شرط است: يكي انتخاب آزاد دين و مذهب توسط خود فرد، ديگري آزادي در تغيير مذهب و سوم آزادي در نداشتن مذهب.

در اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسوي در انقلاب فرانسه در سال (1989)، اين اصل كه در ماده ده منظور شده بود، يك حالتي را منفي گونه ميكرد، يعني همان بر نبايدها تاكيد ميكرد بر اين مبنا كه هيچ كس نبايد در داشتن عقايد خود بدبين باشد، حتي مذهبيون در تظاهرات مذهبيشان، نبايد نظم عمومي را كه بر اساس قانون بناشده، مختل كنند. اين براساس يك درس معيني بود و براساس تجاربي كه در طي گذشته هايي كه مطرح بود، يعني در طي آن همه به قول معروف قتل عامها، كشتارها، جنگها، كه بيشترشان بر مبناهاي مذهبي و جنگهاي مذهبي بودند، بر اين مبنا آمده بود و اساسش را هم گذاشته بود بر حكومت قانونگرا كه من فكر ميكنم به شكل خيلي زيبايي آقاي له کلر، رئيس جمعيت حقوق بشر تعبير خيلي قشنگي از آن ميكنند كه حكومت قانونگرا، يعني همان رژيم لائيك و مدني است، براي آنكه تعدد اعتقادات مذهبي و ايدئولوژيكي كه مردم را در برابر هم قرار ميدهد، جهان شمول بودن اين قوانين را با مانع روبرو نكنند، آن به اين شكل خلاصه ميشود. و در كنار آن روي مدني بودن و آزادي بيان براي انديشه و فكر را شرطي الزامي ميداند. اعلاميه جهاني حقوق بشر، اين اختيار را به انسان ميدهد كه به خاطر انسان بودنشان، يعني صرف اينكه يك موجود اسمش بشر يا انسان است، داراي حقوقي است كه در آن اعلاميه ذكر شده، درحاليكه مقررات ايران، فرد بشر، مد نظرشان نيست، بلكه به عنوان يك حكومت ديني آنهم از نوع اسلامي و شيعي به خصوصِ، مقرراتي را وضع كرده است كه در زواياي مختلف ما ميبينيم كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر ناهماهنگ است. مثلا همان بحث اختيار دين يا تغيير دين، اگر كسي دين نداشته باشد در ايران، او را به عنوان مشرك يا كافر ميتوانند بشناسند، اگر كسي احيانا مسلمان بود و خواست دينش را تغيير دهد، اين را به عنوان مرتد ميشناسند و مجازات اعدام برايش پيش بيني شده. و لذا بر اساس برداشتي كه حقوق ايران، به عنوان يك حقوق حكومتي كه ديني است و در جامعه برقرار است، كاملا محدوديت وجود دارد و آن آزاديهاي انديشه و وجدان و مذهبي كه در آن ذكر شده است، ايران عملا نميتواند قبول كند، حتي بين مسلمانها اختلاف است، يعني مثلا بين مسلمان شيعه و غير شيعه فرق است، بين مرد و زن در مقررات فرق است و لذا ميشود اذعان كرد كه آنچه كه در ايران جاري است از نظر مقررات، با اعلاميه جهاني حقوق بشر، ناهماهنگ است و با اينكه ايران پیش از این، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته است و به آن ملحق شده است و به موجب قانون مدني ايران، ‌اين اعلاميه اکنون در حكم قوانين داخلي ايران به حساب مي آيد، اما از نابختیاری به دليل مغايرتهايي [شرعی و مذهبی] كه وجود دارد، در بسياري از اين موارد، مفاد اين اعلاميه و مفادي كه اشاره شد، در ايران اجرا نميشود.

چند تن از نمايندگان تسنن مجلس شوراي اسلامي، نامه اي را به برخي مراجع نوشته بودند و در آن شكايت داشتند از تبعيض عليه اهل تسنن كه در آنها در پاسخي كه برخي از اين مراجع به اين نمايندگان دادند، از جمله اين مسئله مطرح شده بود كه اهل سنت تنظيم خانواده را رعايت نميكنند و اگر به آنها اجازه داده شود در تهران مسجدي بسازند، ممكن است كه اين مسجد خودش به نطفه اي براي نزاع و تفرقه تبديل شود و برخي بروند در اين مسجد شعارهايي بر عليه خلفا بگويند.

در اعلاميه جهاني حقوق بشر، براساس اين امر تدوين شد كه يك رژيم توتاليتر تبعيض گرا، يعني نظام نازيستها، جنگ افروزي كرد، هزاران يهودي را در كوره سوزاند، ميليونها انسان از بين رفتند، اينها كه اين اعلاميه را تدوين كردند، گفتند اين تبعيض بود كه سبب جنگ و كشمكش و اين جنگ هولناك شد. بنابراين ما اصل را از تبعيض آنهم در تبعيضي كه در يك رژيم توتاليتر باشد، برداريم

اين را براساس فرض انساني بگذاريم يعني هويت ديني، هويت نژادي، قومي، زباني و ديگر، به هويت انساني برگرديم كه در اين منشور آمده. حالا رژيم جمهوري اسلامي در حال حاضر، يك رژيم توتاليتر هست، به ين معنا كه بر اساس سه عنصري كه غير قابل تفكيك هستند، در تفسيري كه انجام شده، مبتني است. يعني دين، دنيا و دولت، اين سه مورد، در شكم اين رژيم هستند كه زندگي خصوصي افراد، پوشاك، خوراك، راه رفتن و هرچيز ديگر، اين را رژيم بايد تنظيم كند، بنابراين اصل در تبعيض است يعني همانطور كه اعلام شد، نه تنها بين مسلمانان و غير مسلمانان اختلاف است و تبعيض است، بلكه بين خود مسلمانان هم اين رژيم اصل را بر تبعيض قرارداده. از همان آغاز قانون اساسي جمهوري اسلامي، از همان سه كلمه اول، حكومت ايران، جمهوري اسلامي، يا اينكه اصل دوم، نظام اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا، لا اله الاالله، وحي الهي، معاد و توحيد و عدل خدا و تمام اين چيزها، اينها تمامش اصول تبعيضي است. اما در مورد اينكه در كشورهاي دموكراتيك هم تبعيض وجود دارد، من نميگويم كه اين اصول در تمام دنيا اجرا ميشود، نه. در آمريكا تبعيض است، در اروپا تبعيض است، ولي اين درجه تبعيض ها روز به روز كمتر ميشود، اقليتها حقوق بيشتري ميگيرند و اگر ما ملاحظه كنيم، ميبينيم شهرهاي بزرگ آمريكا و اروپا، لندن، پاريس، هامبورگ، واشنگتن و غيره، نه تنها كليسا وجود دارد، بلكه كليساهاي ارتدوكس وجود دارد، كاتوليك وجود دارد، پروتستان و غيره. كنيسه هم وجود دارد، مسجد هم از انواع و اقسامش وجود دارد، بنابراين ميبينيم كه وقتي كه اصل براساس تبعيض قرار گرفته باشد، اين تا ابد و تا وقتي كه آن اصل برقرار باشد، موجب كشمكش، موجب برخورد و موجب جنگ خواهد شد.به هر حال اينها حقوقي دارند و قانون اساسي هم اينها راه به رسميت شمرده، ولي در عملش ما مشكل داريم. قانون اساسي به هر حال يك حداقلي را براي آنها به رسميت شمرده. ما در صورتي به اين خواسته ها ميتوانيم پاسخ مثبت دهيم كه به طور جد، آن اعلاميه جهاني حقوق بشر را كه ايران هم به آن ملحق شده است، آنرا هم به رسميت بشناسيم و هم در عمل آنرا به كار گيريم. ببينيد ما الان طبق مقرراتمان مثلا مقررات كيفري ايران، اگر يك مسلمان، يك غير مسلمان را بكشد، مجازات اعدام ندارد.يعني در عمل ما كار خيلي مهمي نميتوانيم بكنيم، مگر اين كه نگرش حكومت اصولا تغيير كند، آنهم بدون تغيير ساختار، امكان پذير نيست

بايد جامعه ها به سطح مشخصي از پيشرفت و آگاهي برسند تا بشود اعلاميه جهاني حقوق بشر را به اجرا گذاشت و قوانين را با آن مطابقت داد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچ ربطي به تفاوتهاي فرهنگي، مذهبي و اين جور چيزهايي را كه طرح ميكنند، ندارد. اينها توجيهاتي است كه معمولا دولتهاي توتاليتر و كساني كه به قول معروف، ريگي در كفششان است، طرح ميكنند. در همان اوايلي هم كه اين اعلاميه صادر شده بود و تا امروزش، معمولا مخالفين اجرايي آن، اين بهانه ها را مي آورند، از جمله مثلا همان موقع بر سر همين اصل 18  كشور عربستان سعودي، اين بيانيه را امضا نكردند اين بيانيه را. بعدا هم كشورهاي اروپاي شرقي معمولا با اين مسئله در اختلاف بودند، مثلا ميگفتند حقوق را رعايت نميشود كرد، چرا كه مردم مخالفند. ولي خوب بعدا كه حكومتهاي توتاليتر سرنگون شدند، مشخص شد كه مردم مخالف نبودند.

اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي، نقض فاحش حقوق بشر است، يعني روي اين قسمت و آن قسمتش نيست، كدام حقوق اقليت اينجا محترم شمرده شده؟ اصل نوزده مثلا؟ در اصل نوزده همه مردم را از نظر حقوق مساوي ميداند، اما از نظر زبان و نژاد، ولي از نظر مذهب. آيا اهل تسنن كه از سالها پيش مورد سركوب قرار گرفتند و اين را هم بايد توجه كنيم كه فقط امروز نيست، در رژيم گذشته هم وجود داشت، به دليل يك سري مسائل قومي كه اين گروهها داشتند. اين را خيلي مشخص بايد گفت. نظريه تئوريك اسلام، تمام مردم را نه به عنوان انسان، به سه گروه تقسيم ميكند، يا مسلمانند، يا به اصطلاح اهل كتابند، يا كافرند.اهل كتاب حق دارند دين خودشان را تبليغ كنند و ترويج كنند و عقايد مسلمانان را سست كنند.ولي در جمهوري اسلامي چيز جالبي اتفاق افتاده، يعني در ميان خود اين برابرهاي مسلمان برادر، باز هم شيعيان برادرترند و بخشي از روحانيت از همه برادرترند. يعني به اين شكل يك حالت خاصي بوجود آمده كه امتياز سلسله مراتبي است كه اين در دوران قبل از فئوداليته هم وجود نداشته. از اين زاويه علاوه بر اهل تسنن، چرا از بهائي ها صحبت نميكنيم؟ چرا از ارامنه صحبت نميكنيم؟ بهائي ها از اين زاويه كه يك قبرستان هم در ايران ندارند، يعني يك بهايي نميتواند جسدش را مثل يك انسان و در شان انسان ببرند و آنجا خاك كنند. و يك نكته را من مي خواهم اشاره كنم، طي اين سالها رژيم جمهوري اسلامي دهها هزار زنداني را به جرم ارتداد يعني مرتد بودن در زندانهاي جمهوري اسلامي اعدام كرده، يعني اصل يك چيز مشخصي است كه اين ناقض كليت حقوق بشر است، يعني نه تنها اعلاميه جهاني، نه تنها اصل 18، آن قسمتي را كه برمي خورد، يعني آن چيزي را كه به تعبير زنده ياد محمد جعفر پوينده، وقتي كه ميگويند: سومين ستون اعلاميه جهاني حقوق بشر است، آزاديهاي مدني و حقوق سياسي كه همان شامل اصل 18، 19، 20 و 21 ميشود، علاوه بر كلياتش، جمهوري اسلامي با اين 4 اصل هم عداوت و دشمني ايدئولوژيك دارد، يعني به شكل ايدئولوژيك نميتواند اين را بپذيرد

به باور این قلم، اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهان شمول است. اين بحث در غرب هم هست كه چگونه ميتوان همين اصول حقوق بشر را در جامعه هایِ كم رشد يافته نیز اجرا كرد. اصل بر اين است كه اين مسير را يا اين بنا را چگونه بايد گذاشت. ما همه اين آزاديها را نمی شود يك روزه به هيچ كشوري داد و هيچ جامعه ای نیز اين را بدست نياوردند، بل تدريجي بوده است. اما جهت حركت به كدام طرف است؟ اگر ما از قانونيت اعلاميه جهاني حقوق بشر صرفنظر كنيم و بگوييم يك ايده آل است، بنابراين ساختار اجتماعي و سياسي را بايد بر اساس اين ايده آل گذاشت و گفت بله ما با بالابردن سطح معلومات مردم، با ارتباطات جمعي، با تربيت مردم، روز به روز دايره اين آزاديها را در آن جامعه زياد خواهيم كرد. اما مي بينیم از بهمن (57) تا كنون دايره اين آزاديها به جاي اينكه گسترش پيدا كند وبه سوی اين هدف نهايي اعلاميه جهانگستر حقوق بشرحرکت نماید،[ با توجه به اینکه ايران جزو( 46) كشوري است كه اين اعلاميه( دسامبر1948) را امضا كرده ]روز به روز به طرف قهقرا ميرود و دايره اين آزاديها را كم ميكند!

اگرچه آن سطح معين از پيشرفت اجتماعي جامعه ها اساساً با معيار مشخصي قابل سنجش نيست. نميتوانيم بگوييم تا يك حدي اگر يك جامعه رشد كرد، از اين استاندارد برخوردار است. درست اين قضيه شبيه آن تئوري است كه هميشه گفته شده كه آيا فرد بايد اول اصلاح شود تا جامعه بهبود پيدا كند، يا اينكه نه جامعه است كه بايد اصلاح شود تا فرد را اصلاح كند. به باور نگارنده اين هردو اثر متقابل روي هم دارد،‌ هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست، زیرا داراي اثر متقابل نسبت به هم هستند، هردو را ميشود در نظر گرفت. اگر اعلاميه جهانگسنر حقوق بشر خود ميتواند به عنوان يك ابزار و وسيله اي براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت انسانها مورد عمل قرار بگيرد، چرا نبايد از اين استفاده كنيم و معطل بمانيم تا اينكه در يك سطح حتي اگر قابل سنجش هم باشد، به آن حد برسيم و بعد بتوانيم از اين اعلاميه استفاده كنيم. نكته ديگري كه مطمح نظر این قلم است، اين كه در ايران، مشكل ما مشكل جامعه و مردم نيستمردم ما كه مخالف حقوق بشر نيستند.اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر جلوگيري ميكند و تنها هم شامل اقليتهاي مذهبي يا كساني كه غير مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند، هم نيست. بل، ما در مورد نقض حقوق بشر در ايران، حتي كساني را الان احساس ميكنيم كه حقوقشان تضعيف شده كه ميتوانم مصداقهاي خيلي شاخصي از دينداري باشند. ببينيد مثلا همين بحث شكنجه اي كه در ايران هنوز هم رايج است و یکی از قربانيش خانم زهرا كاظمي بوده است، ايشان كه غير مسلمان نبوده است. مگر اعلاميه جهاني حقوق بشر شكنجه را ممنوع نميكند و مگر قانون اساسي خود جمهوري اسلامي ايران، شكنجه را منع نكرده و اقرار ناشي از شكنجه را باطل اعلام نكرده و كسي را كه شكنجه كرده است را قابل مجازات نميداند؟ چرا هنوز ارگانهاي حكومتي ما افراد و متهمين را شكنجه ميكنند. مشكل ما در ايران خود حكومت است، نه مردم، زیرا نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که اتفاقا آگاهيهاي ملت ايران در سطح بسيار بسيار بالايي است.

درست است كه دولتها امضا كنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر بودند، و باید مواد آن را اجرا كنند. فراتر از این در جهاني زندگي ميكنيم، که مجموعه سازمانهاي مدني موجود در جهان، پيش برنده هستند. سازمان هایی همچون سازمان، گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بين الملل، جمعيت حقوق بشر و هزاران انجمن ديگري كه در ميان مردم هستند، آنها ناظران و برخوردكنندگان هستند و براي اجراي بهتر حقوق بشر و موازين آن در حقوق بشر، در جامعه حركت ميكنند.افزون بر این‌ها سازمانهاي مدني و روزنامه نگاراني كه امروز در زندان هستند. اينها در حقیقت تضمين كننده اين حقوق اساسي بوده و دارای اقتدار هستند.اين آگاهي و اين مبارزه فرهنگي است كه ميتواند تمام اين آرمانهايي را كه به بهترين وجه نوشته شده را پيش ببرد. حقوق بشر، حقوق ديگران نيست

برتولت برشت ميگويد:« آمدند در آلمان يهوديان را گرفتند، من يهودي نبودم، اعتراض نكردم، آمدند سنديكاليستها را گرفتند، من سنديكايي نبودم، اعتراض نكردم. آمدند روزنامه نگاران را گرفتند، من اعتراض نكردم، آمدن معلمان را گرفتند، من اعتراض نكردم، وقتي كه من را گرفتند، ديگر كسي نبود كه اعتراض كند.» به باور این قلم بايد روي اين محور حركت كرد كه بدست آوردن حقوق بشر، كار روز و شب است و بدون اين مبارزه، هيچ فرد حقوق مساوي و حرمت انساني كه در همين اعلاميه حقوق بشر آمده، دست نخواهد يافت.

به موجب ماده هجدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر، هر کسي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود و اين حق آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همينطور آزادي ابراز آن را در قالب آموزي ديني، عبادت ها و اجراي آيين ها و مراسم ديني به تنهايي و يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي دارا است. در این اعلامیه  همچنین آمده است که همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند.  حال آنکه چندی پيش عده اي از نمايندگان اهل تسنن مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به برخي مراجع تقليد در ايران، از تبعيض عليه اهل تسنن انتقاد کردند و پرسش هايي را مطرح کردند، از جمله اينکه چرا از هموطنان متخصص و شايسته اهل تسنن در سطح مقامهاي عاليرتبه استفاده نمي شود، يا اينکه چرا به اهل تسنن اجازه داده نمي شود مسجدي را در تهران بسازند و يا اينکه چرا در امور حوزه هاي علميه اهل تسنن مداخله مي شود.

ماده 19)

هر کس حق آزادی عقیده و آزادی بیان آن را دارد؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که فرد بدون مزاحمت و مانع نظرات خود را دنبال کند و با بهره‌گیری از هر وسیله‌ای و بدون محدودیت‌های مرزی به جست و جو، دستیابی و پخش اطلاعات و اندیشه‌های خود بپردازد.

آزادی عقیده و رسانه‌ای

تفسیر: آزادی عقیده و آزادی بیان آن یکی از حقوق انسان مدرن است و متأسفانه جزو آسیب‌پذیرترین حقوق بشر نیز است. سانسور دولتی در مطبوعات یا نشر کتابها، پیگیرد نویسندگان و خبرنگاران از موارد روزمره زندگی کنونی شده است. این ماده به گونه‌ی مستقیم با دموکراسی در جوامع امروزی مربوط می‌شود و مناسبات مردم و قدرتِ سیاسی را تنظیم می‌کند. از این رو، پاسداری و رعایت رسانه‌های آزاد یعنی گرفتن و دادن اطلاعات و شکل‌گیری اندیشه‌ها بر این بستر آزاد از ارکان دموکراسی‌های مدرن تعریف می‌شود. البته «آزادی رسانه‌ها» را نبایستی مطلق نگریست و این خود تابع یک رشته محدودیت‌ها است: پاسداری از نام و شهرت افراد (پرهیز از افترا)، ممنوعیت تحریک‌های نژادپرستانه و فراخوانی مردم به خشونت جزو محدودیت‌ها هستند.

فلسفه تدوين قوانين و مقررات حقوقي درهمه ابعاد زندگي انسان به تنظيم روابط و حفظ نظم اجتماعي برمي‌گردد. امروزه رسانه‌ها نيز به عنوان يكي از مقتضيات زندگي اجتماعي ازچنان گستردگي و دامنه فعاليتي برخوردارند كه همانند جامعه نيازمند تدوين قوانين و مقرراتي براي كنترل روابط و ايجاد نظم در فعاليت‌هاي خود هستند. اين قوانين و مقررات كه با عنوان حقوق رسانه شناخته مي‌شود، دانشي است كه نياز به شناخت و تاملي ويژه دارد.

در يك تعريف ساده و اجمالي حقوق مطبوعات به مجموعه اي از قواعد، اصول و مقرراتي گفته مي‌شود كه ناظر بر فعاليت مطبوعات و رسانه هاست. اين تعريف شايد تعريفي كم فايده باشد اما اگر اندکی آن را بازتر كنيم به اين مفهوم مي‌رسيم كه در حقوق رسانه بحث كانوني مفهوم آزادي رسانه هاست. بنابراين شايد بتوان يك تعريف ديگر هم از حقوق رسانه ارائه داد و آن اين است كه حقوق رسانه از چگونگي اجرا و استيفاي آزادي رسانه سخن مي‌گويد، یقیناً ما اين قواعد و مقررات را از چند منبع به دست مي‌آوريم. يكي از اين منابع بنيادهاي حقوق است ؛ يعني اصول و قواعد كلي كه فراتر از قوانين است و خود قوانين هم براساس اين بنيادها استوار است. بسیاري ازاين اصول و قواعد اقتضاي عقل است. برای نمونه؛ وقتي از آزادي رسانه سخن مي‌گوييم آزادي يك اقتضاعاتي دارد، يكي از اقتضاعات آزادي، آزادي بيان است يعني اشخاص بتوانند سخن بگويند و در واقع شناسايي اين حق كه هركسي حق بيان دارد. اين اصل يك اصل كلي است لذا اقتضاعاتش هم بايد مطابق با خود مفاد اصل باشد. بنابراين ما نمي توانيم براي سخن گفتن افراد شرايط تعيين كنيم يعني بگوييم اين دسته ازافراد حق بيان دارند يا اين‌كه براي آزادي بيان افراد بايد صلاحيت آنها احراز شود. بعدها خواهيم ديد كه چگونه اين سخن ارزش عملي دارد و چگونه در قوانين کنوني كشورمان ناديده گرفته شده است.

جهان دورگه

با ورود به سده بیستم و ظهور رسانه‌های جمعی و همگانی، تحولی مهم در جامعه های انسانی رخ داد و این همانا سرعت یافتنِ انتقالِ تحول از یک جامعه به جامعه دیگر بود.

اما در حال حاضردگرگونی دیگر، به مکانی خاص محدود نمی شود، بل، رسانه ها به مثابه استراتژیِ دگرگونی ها اقدام به انتشار آن می کنند.

یکی از بنیان‌های یک جامعه سالم هویت آن است و چنانچه هویت در بطن و متنجامعه قرار نداشته باشد؛ جامعه بیمار است. به همین جهت است که یک رسانه نمی‌تواند نسبت به «هویت و فرهنگ» در جامعه بی تفاوت باشد.

به دیگر بیان فاکتورهای اجتماعی، محیطی و اقتصادی از عوامل تعیین کننده و برجسته در سلامت بشر و عوامل مرتبط با آن هستند و دیگر نمی‌توان دشمنانِ جامعه سالم را از درون جستجو نماییم، بل، فرآیند مهم جهانی، استراتژی های ایجاد جامعه سالم را دگرگون کرده و بدون تغییر و تحولات جهانی شدن نمی‌توان به درکی مناسب از جامعه سالم رسید؛ زیرا ما در جهانی متحول و دستخوش دگرگونیِ چشمگیر و مداوم زندگی می کنیم.

رسانه‌ها قادر اند جامعه را از چند منظر سیاسی ( مشارکت سیاسی/ توسعه سیاسی / امنیت ملی )، فرهنگی و هویت مورد بررسی قرار دهند. ایضاً به حیث سیاسی می‌تواند ناقد وضع موجود بسوی مطلوبیت های سیاسی باشد؛ رسانه آزاد با تأثیر بر روی افکار عمومی قادر خواهد بود تا زمینه‌ساز مخالفت یا موافقت؛ طرح های سیاسی شود.
همچنین توسعه سیاسی و امنیت ملی در راستای رسانه‌های مستقل می‌تواند رشد یابد و * دراندازِ * طرح نو از جامعه سالم گردند.
اساسا حقوق رسانه يك رشته حقوقي است يا ارتباطي؟
به حيث موضوعي، موضوع اين رشته حقوق رسانه هاست. البته به ویژه در اين عصر و دوران كه پيشرفت و تحولات موجب تنوع رسانه ها شده است مصاديقي كه ذيل واژه رسانه قرار مي‌گيرد شامل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سايت هاي خبري اينترنتي است. رسانه ها وسيله هايي هستند كه افراد از طريق آن با ديگران ارتباط برقرارمي كنند. اين تعريف مشخص مي‌كند كه مقصود ما از واژه رسانه، رسانه‌هاي جمعي است چون در تعارف وسايل ارتباطي، وسايلي مثل تلفن هم يك رسانه محسوب مي‌شود ولي روي سخن ما از رسانه، رسانه جمعي است. برخي وسايل بياني ديگر هم هستند كه در زمره وسيله جمعي قرار مي‌گيرند مانند كتاب،سينما، تئاتر، كنسرت ها و انواع سي. دي ها. تمام اين رسانه ها در يك امر مشترك هستند يعني همه وسايل بيان هستند وسايلي كه افراد براساس آنها احساس و انديشه خود را به ديگران منتقل مي‌كنند. وقتي از آزادي بيان سخن مي‌گوييم قهرا بايد آزادي وسايل بيان را هم بپذيریم. قديمي‌ترين شيوه بياني انسان صوت بوده، صداهايي كه انسان در حنجره اش ايجاد مي‌كرده كه در روند تكامل اين اصوات به كلمه تبديل شده است. حنجره انسان نخستين وسيله بيان است، اما انسان ها در طول تاريخ وسايل بياني مختلفي را ابداع كرده‌اند. نمايش دود و آتش براي رساندن پيام و ضرباهنگ هاي خاص برطبل يا تنه توخالي درختان براي فرستادن پيام هاي دورتر، اين وسايل بياني توسعه پيدا كرده و شيوه‌هاي بياني مختلف ابداع شده است كه انسان به اشكال مختلف احساس و انديشه خود را به ديگران منتقل كند. تمام اين رسانه ها تنها وسيله هايي براي بيان هستند وقتي ما اينها را به عنوان وسيله بيان معرفي مي‌كنيم كليه آن دسته از حقوق و تكاليفي كه براي بيان انسان ها قائل هستيم به مقتضاي هركدام از اين وسايل بياني بر اينها هم بار مي‌شود. زماني كه سخن مي‌ گویيم اجازه نداريم به كسي هتك حرمت كنيم و الفاظ بدي بكار ببريم هنگامي كه روزنامه اي منتشر مي‌كنيم اجازه نداريم به ديگران توهين كنيم.

حقوق رسانه تنها شامل وسايل ارتباط جمعي مي‌شود كه مبتني بر فناوري است و پيامي را به عموم منتقل مي‌كند، اما براساس گفته هاي شما هروسيله بياني حتي دود و آتش هم مي‌تواند مشمول حقوق رسانه شود ؟

ما امروز با يك نهادهايي معيني طرف هستيم يعني وقتي درباره حقوق رسانه سخن مي‌گوييم، درست ناظر برفعاليت نهادهاي رسانه‌اي است. رسانه واژه گسترده‌اي است از رسانه‌هاي مدرن مانند تلويزيون يا راديو گرفته تا رسانه هاي سنتي داخل ايران- مسجد هم درايران به نوعي كاركرد رسانه دارد- را شامل مي‌شود. در گذشته هم كساني بودند كه ماه رمضان لحظه سحر در كوچه‌ها جار مي‌زدند، اين هم كاركرد رسانه اي دارد، اما اينها در بحث ما قرار نمي گيرند. مقصود ما رسانه‌هايي هستند كه به عنوان سازمان هاي معين به صورت اختصاصي عملكرد رسانه جمعي دارند. البته اين رسانه ها با هم تفاوت دارند و ما نمي توانيم آنها را در كنار هم قرار دهيم و درباره آنها بحث حقوقي انجام دهيم.  مسئله اي را مورد اشاره قرار می دهیم كه همه اين سال ها به عنوان يك اشتباه بزرگ مطرح شده است و آن قوانيني است به نام «قانون جامع رسانه »كه بعضي از كارشناسان حوزه رسانه، دولت و مجلس سال‌هاست بحث از قانون جامع رسانه مي‌كنند ومي خواهند تكليف همه رسانه ها را در يك قانون مشخص كنند كه خطر بسيار بزرگي است و نگارنده همه جا ديدگاه انتقادي خود را دراين باره مطرح كرده ام. درست است كه همه اينها رسانه هستند، اما خصوصيات تكنولوژيك، ساختارروانشناختي برقراري ارتباط با مخاطب، ساختار اثر گذاري بر مخاطب و نوع ارتباط مخاطب با اين رسانه و بالاخره تكنولوژي معناسازي آنها با هم متفاوت است.
پرسش این است که آیا بايد برهركدام از اين رسانه ها قوانين مجزا نوشته شود ؟
براي همه اين رسانه ها بايد حقوق در حد كليات يعني در اين حد كه تمام اين رسانه‌ها آزاد هستند، نوشته شود .اما در بسياري از مسائل اصلي حتي از نظرسازمان عملكرد رسانه اي، رسانه اي مثل تلويزيون يك عملكرد دارد و سازمان يك پايگاه خبري اينترنتي يك عملكرد ديگر. اينها بعدها دربحث مسئوليت حقوقي و كيفري اثر مي‌گذرد.
پرسش: حقوق مجموعه اي از حق ها و تكاليف است، آنچه بيشتر در حقوق مطبوعات ما ديده مي‌شود، تدوين تكليف و حدود است تا حقوق و كمتر براي روزنامه نگاران حقي در قانون مطبوعات ما در نظر گرفته شده است ؟
در قوانين ما بر تكاليف مطبوعات ورسانه بيشتر تاكيد شده است. در بين انواع رسانه ها تنها مطبوعات قانون خاص دارد و ساير رسانه قانون خاصي ندارند. درچندسال گذشته نیز قانوني به نام قانون «جرائم رايانه اي» به تصويب رسيده است كه بخش هايي از آن به عملكرد رسانه ها در محيط اينترنت اشاره دارد. اما بيش از آنچه كه در قانون آمده در گفتارسياسي و برخورد با مطبوعات در بحث تكاليف تاكيد مي‌كنند. اين نوع نگاه چه در قوانين و چه دررفتار سياسي حقوقي جامعه ايران به باور این قلم نشأت یافته از دو علت است؛ يك علت كلي وعمومي است. اگرچه سابقه تاريخي مطبوعات درايران بسیار طولاني است و نزديك 150 سال از انتشار مطبوعات در ايران مي‌گذرد، اين سابقه تقريبا با سابقه تاريخي مطبوعات درغرب يكي است. اما مهم اينجاست كه تا حدود دو دهه گذشته فعاليت مطبوعات به طور آزاد و مستقل در ايران به صورت مستمر وجود نداشته است در برش هاي محدودي از تاريخ معاصر ايران با فعاليت آزاد و نسبتا گسترده مطبوعات روبرو بوده ايم، در صدر مشروطه، دهه (1320) و در بهمن (57) بر اثر انقلاب اسلامي. اين دوره هاي گذار بودند بنابراين در تاريخ (150) ساله مطبوعات با يك فعاليت مستمر مطبوعاتي روبرو نبوده ايم. از دیگر فراز آشنايي و سازگاري جامعه با هر چيزي از جمله با پديده هاي مدرن موكول به اين است كه يك تجربه مستمر وجود داشته باشد تا جامعه با آن پديده آشنا شده و خو بگيرد. سركوب مستمر آزادي مطبوعات در ايران مانع از شكل گيري اين تجربه شد. بنابراين نگاه به مطبوعات همراه با يك بي‌مهري در كل فرهنگ عمومي كشوربوده است. به همين جهت بسیاري از موارد مطبوعات از جمله حقوق نتوانسته توسعه پيدا كند. اماعلت دوم: مربوط به برخورد دولت با مطبوعات در ايران.؛ دولت با مطبوعات هيچ گاه سر سازگاري نداشته است و مطبوعات هميشه زير تندترين ضربه هاي دولت قرار داشته و هميشه تيغ تيز سانسور بالاي سر مطبوعات بوده است. دولت ها به مطبوعات به عنوان يك نوع ويترین خودشان نگاه مي‌كنند. وقتي دولت دموكراتيك نباشد، توقع دارد كه تمام اجزا جامعه از او فرمانروي كنند، و همه مبلغ دولت باشند و اساسا نمي پسندد كه نهاد، رسانه و مطبوعات مستقل از دولت سخني بگويند يا چيزي بخواهند. اينجاست كه مطبوعات مستمرا در طول تاريخ ايران با كلمه «بايد» مواجه مي‌شود: « بايد اين كار را انجام دهيد، بايد اين اتفاق بيفتد و… » دائما بايدهاست و به تعبير حقوقي  دائما تكليف است حال اين‌كه اصل بر آزادي است. همانطور كه در اصل (24) قانون اساسي هم آمده است؛ نشريات و مطبوعات در بيان آزاد هستند مگر آن‌كه مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشند، اين مگر يك استثناست.البته استثناي مهمي هم هست يعني برای نمونه؛ توهين به اشخاص مشمول آزادي بيان نيست، اما دولت ها همواره انتظار دارند مطبوعات مبلغ دولت ها باشند. دولت ها اختيارات وسيعي براي محدود كردن مطبوعات قائل هستند.

ماده 20)

الف: هر کس حق دارد آزادانه دست به ایجاد جمعیت و کانون مسالمت‌آمیز بزند

ب: هیچ کس را نمی‌توان به زور وابسته به یک جمعیت کرد.

آزادی اجتماعات و ایجاد جمعیت

تفسیر: ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل‌های مسالمت‌جو مانند مواد (18 و 19 )جزو پایه‌های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید. رسالت این تشکل‌ها دو گانه است: از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته‌های سیاسی و اقتصادی خود را به گونه‌ی جمعی بیان می‌دارد و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در قدرت سیاسی می‌باشد. دولت‌ها موظف هستند که شرایط شکل‌گیری و فعالیت‌ِ این تشکل‌ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند. فراتر از این نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت‌هایی برمی‌گردد که شهروندان خود را مجبور می‌کنند به احزاب یا سندیکای دولتی و کنترل شده بپیوندند.

نمی توان به هر اجتماع انسانی اطلاق عنوان تشکل نمود. بسیاری از اندیشمندان در تعریفی کلاسیک از حق تشکل آن را اینگونه تعریف می کنند که: تشکل عبارت از میثاقی است که بر اساس آن افراد متعدد ، با داشتن علایق و آرمان های مشترک ، فعالیت خود را تنظیم و موضع مشترکی را به طور مستمر اتخاذ کنند ، بدون آنکه هدف منفعت طلبانه اقتصادی داشته باشند . در این تعریف سه عنصر اساسی برای تشکل و جمعیت مشاهده می شود :

اول آنکه یک موافقت قراردادی که به موجب آن اعضای جمعیت تعهد جمعی پیدا می کنند ضروری است. بدیهی است تا چنین موافقتی نباشد نمی توان افراد را ملزم به اجرای دستوراتی که مورد توافق و یا منطبق با اهداف آن گروه می باشد نمود. در ثانی استمرار نیز یکی از مختصات بارز تشکل ها و جمعیت ها می باشد که آن را از اجتماعات موقتی و اتفاقی متمایز می سازد و به آن خصیصه سازمانی و نهادی می بخشد. ثالثا غیر انتفاعی بودن وصف دیگری است که در آن اعضاء لزوما از این ائتلاف و اتحاد خود قصد منفعت طلبانه اقتصادی نداشته باشند. این وصف وجه تمایز بین این نوع از جمعیت ها با شرکت های تجاری است که با اشتراک مالکیت هدف منفعت طلبانه ای را تعقیب می کنند .آزادی تشکل از جمله حقوق انسانی به شمار می رود که با ابعاد وسیع و تاثیرگذار سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و با مبانی ارزشی خود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی مورد حمایت قرارگرفته است.

حق تشکل در اسناد بین المللی
آزادی های گروهی از مصادیق حقوق مدنی و سیاسی است که در متون بین المللی مختلفی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است بی گمان در راس این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد در این اعلامیه ماده( 20 ) آن بیان می دارد:« که هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد و هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد . همچنین در بند 4 ماده 23 همین اعلامیه نیز آمده است که هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند. علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با مراجعه به میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب (1966 )می توان مبنای حقوقی دیگری را برای این حق برشمرد. با رجوع به میثاق و ملاحظه ماده( 21) آن مشاهده می گردد که این حق در این سند نیز مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که این ماده بیان می دارد: حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتي‌ نمي‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيت‌ ملي‌ يا ايمني‌ عمومي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومي‌ يا حقوق‌ و آزادي هاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.در کنار این دو سند مهم می توان به اساسنامه سازمان بین المللی کار و مقاولنامه های مصوب این سازمان اشاره نمود. در مقاولنامه شماره( 87 )سازمان بین المللی کار که در( 17 ژوئن 1948 )و در( 13 )ماده به تصویب رسید بر ضرورت توجه دولت ها به تشکیل انجمن ها تاکید شده است. در ماده 2 این مقاولنامه آمده است : كارگران و كارفرمايان بدون هيچ گونه امتياز مي‌توانند بر طبق تمايل خود و بدون اجازه قبلي اقدام به تشكيل سازمان‌هايي به ميل خود نموده و يا به اين سازمان‌ها بپيوندند به شرط اينكه اساسنامه‌هاي آن‌ها را رعايت نمايند.ذکر این نکته نیز ضروری است که کنوانسیون های منطقه ای حقوق بشر مانند کنوانسیون اروپایی مصوب( 4 نوامبر 1950 )شورای اروپا و آمریکایی حقوق بشر مصوب( 22 نوامبر 1969 ) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب ژوئن (1981) همگی ازادی گروهی را در مجموعه حقوق و ازادی های ماهوی تضمین شده مقرر داشته اند.

حق تشکل در اسناد داخلی
نظام حقوقی ایران نیز حق تشکل را به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی افراد مورد پذیرش قرار داده است. قانون اساسی ایران در اصل 26 خود به صراحت بیان می دارد : احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. این اصل مهم از قانون اساسی ضمن پذیرش حق تشکل در خصوص اعمال این حق رعایت یک شرط را ضروری می داند. در این اصل قانونگذار قانون اساسی یکی از شرط های ایجاد و تاسیس یک انجمن و تشکل را عدم نقض اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران بیان نموده است. بدیهی است مفاهیمی که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته اند همگی در زمره مسائلی است که برای کلیه جوامع و دولت ها مهم و حایز اهمیت می باشند. نباید فراموش کنیم که اگرچه رعایت حقوق و آزادی های فردی مهم است ولی این حمایت از حقوق مدنی و سیاسی نباید به گونه ای باشد که باعث خدشه دار شدن استقلال و وحدت ملی یک کشور گردد زیرا در حالتی که وحدت ملی از میان برود طبیعی است که انجمن های قانونی و مشروعی که تاسیس شده اند نیز بی اعتبار خواهند شد و کارایی خود را از دست خواهند داد.منبع دیگر حقوقی که بیان کننده حق تشکل در نظام حقوقی ایران می باشد منشور حقوق شهروندی است. ماده 43 منشور حقوق شهروندی اشعار می دارد : شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود. یکی دیگر از منابع حقوقی که مهمترین منبع حقوقی است که از حق تشکل حمایت می کند قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب آبان ماه 1395 می باشد.حق تشکل در قالب های گوناگون و متفاوتی از جمله انجمن ها ، جمعیت ها و احزاب سیاسی قابل تبلور است. طبیعی است که تاسیس هر کدام از این تشکل ها خود نیازمند قواعدی خاص می باشد. احزاب سیاسی به عنوان یکی از جلوه های حق تشکل تاثیری ویژه در انسجام ساختاری یک جامعه و بعضا باعث به وجود آمدن تشکل های متفرقه نیز می گردد.در تعریف حزب از دیدگاه علوم سیاسی می توان حزب را سازمانی دانست که به دنبال تاثیرگذاری در حکومت و جامعه سیاسی است. مفهوم دیگری که به موازات مفهوم حزب مطرح می شود جناح سیاسی است.در تعریف سنتی جناح آمده است که به مجموع گروه يا گروه هايي که با اهداف و ديدگاه هاي مشترک در کوتاه مدت و يا بلند مدت به منظور رقابت و کسب قدرت سياسي، در داخل يک حکومت يا حزب گرد هم مي آيند، بدون اين که داراي ماهيت رسمي و شخصيت حقوقي باشند. به عبارت دیگر جناح را بخشي از يک واحد يا جريان سياسي می دانند ، لذا براي نمونه به جناح حکومت، جناح حزب، جناح راست و چپ تعبير مي شود.در واقع جناح تشکلي است که لزوما مداومت ندارد و بنا بر ضرورت و به مناسبت هايي مانند انتخابات مجلس يا رياست جمهوري و…. تشکيل مي شود. بر اين اساس جناح برخلاف حزب:
داراي شعب مختلف در سراسر کشور نيست.
داراي شخصيت حقوقي نيستند.
از نظر قانوني در جايي ثبت نشده اند و عموما نمي خواهند رسميت حقوقي و قانوني پيدا کنند.

به هرروی حق تشکل به عنوان یکی از حقوق و آزادی های بنیادین بشر قابلیت ارزیابی و مطالعه بسیاری دارد و بررسی موضوعاتی از قبیل عدم شکل گیری احزاب سیاسی قدرتمند و تاثیرگذارو تحلیل قانون احزاب سیاسی نیازمند استقرار حاکمیت قانون و نظامی سکولاردموکراتیک در ایران است.

(ادامه دارد…)

فصل هفتم

ماده 21)

الف: هر کس حق دارد در اداره‌ی کشورش، مستقیم یا با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، مشارکت کند.

ب: هر کس حق دارد برای دست‌یابی به مشاغل دولتی در کشور خود از امکانات برابر برخوردار باشد.

ج: اساس زمامداری دولت، اراده‌ی مردم است؛ از این رو، این اراده باید در انتخابات ادواری و سالم با حق رأی برابر، همگانی و مخفی، و یا روش‌های رأی‌گیری آزاد همانند آن تجلی یابد.

حق انتخابات همگانی و برابر؛ دسترسی همگانی به مشاغل دولتی

تفسیر: کشورها با نظام‌های سیاسی گوناگون اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده‌اند و خود را ملزم به اجرای درونمایه‌ی آن کرده‌اند. از این رو روشن است که این اعلامیه‌ی جهانی یک نظم سیاسی معین و ویژه به کشورها تحمیل نکرده است. با این وجود در این جا یک اصل و پرنسیب روشن می‌باشد: هر انسانی حق دارد که نمایندگان یا وکلای خود را به گونه‌ی آزاد برای حضور در مجلس کشور برگزیند. انتخابات یا گزینش نمایندگان باید به طور متناوب و منظم صورت گیرد، آزاد و رها از تقلب باشد. افزون بر این، هر شهروندی حق دارد که بدون تبعیض‌های نژادی، دینی و جنسی به مشاغل دولتی برسد. منظور از مشاغل دولتی آن مشاغلی هستند که به طور مستقیم به اداره‌ی کشور مربوط می‌شود. دولتها در این رابطه موظف هستند که برای اقلیت‌ها یا شهروندانی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند یا می‌گیرند شرایطی فراهم سازند تا آنها نیز بتوانند موقعیت اجتماعی و سیاسی را خود را بهتر سازند و به طور فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.

ماده 22)

هر کس به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی دارد و سزاوار است که با تلاش‌های ملی و همکاری بین‌المللی و متناسب با ساختار و توانایی هر کشور از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ که برای کرامت انسانی و رشد آزادانه‌ی شخصیت او ضروری هست بهره‌مند گردد.

حق برخورداری از امنیت اجتماعی

تفسیر: درونمایه‌ی ماده‌های 22 تا 27 درباره‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که مانند حقوق سیاسی و مدنی که در بالا وصف شده برای شکوفایی توانایی‌های انسانها ضرورت دارند. بدون تأمین امنیت مادی شهروندان، بسیاری از حقوق بیان شده در این اعلامیه تحقق‌ناپذیر خواهند بود. از این رو، دولتها موظفند که برای تحقق این منشور، امنیت اقتصادی شهروندان خود را تأمین کنند. در همین راستا دولت‌ها باید در هزینه‌های خود اولویت قایل شوند. یعنی آنها به جای صرف هزینه‌های بسیار هنگفت برای تسلیحات، نخست باید شرایط زندگی شهروندان خود را بهبود بخشند. در اینجا نیز از جامعه‌ی جهانی، به ویژه از کشورهای ثروتمند، خواسته شده است که بخشی از این مسئولیت را به عهده بگیرند، زیرا بسیاری از کشورها از امکانات ضروری مالی برخوردار نیستند.   ماده 22 همچنین خواستار آن است که هر شهروندی حق دارد که از امنیت اجتماعی برخوردار باشد، زیرا بدون امنیت اجتماعی هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند شود تا بتواند یک زندگی در خور کرامت انسانی داشته باشد.

ماده 23

الف: هر کس حق برخورداری از کار، گزینش آزادانه شغل، شرایط عادلانه و رضایت‌بخش شغلی و پشتیبانی به هنگام بیکاری دارد.

ب: هر کس حق دارد که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی، دستمزد مساوی دریافت کند.

ج: هر کس که کار می‌کند حق دارد دستمزدی عادلانه و خشنودکننده دریافت کند که بتواند زندگی خود وخانواده‌اش را درخورِ کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم نیازهایش با دیگر وسایل حمایت اجتماعی تکمیل شود.

د: هر کس حق دارد برای پاسداری از منافع خود سندیکا تشکیل دهد و یا به سندیکا بپیوندد.

حق داشتن کار، برخورداری از دستمزد عادلانه و تشکل‌های صنفیتوضیح: این ماده، حقوق گوناگون شهروندان را در حوزه‌ی کاری و حرفه‌ای تنظیم کرده است. در مرتبه‌ی نخست، هر شهروندی حق دارد که کار داشته باشد. البته زمانی که این اعلامیه به تصویب رسید دولتها می‌دانستند که مثلاً یک فرد بیکار نمی‌تواند به دلیل نداشتن کار در مقابل دادگاه از دولت شکایت کند. ولی این ماده دولتها را موظف می‌کند که سیاست خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تا آنجا که شدنی است بیکاری را کاهش دهند. به سخن دیگر دولتها برای جبران بیکاری شهروندان خود موظف می‌شوند دو پروژه‌ی اجتماعی را متحقق سازند: از یک سو برای تأمین زندگی کارگران یک حداقل دستمزد تعیین کنند تا بدین گونه کارگران بتوانند یک زندگی متناسب با شأن و ارج انسانی داشته باشند و از سوی دیگر اگر دولتها نتوانستند برای شهروندان بیکار خود شغل‌آفرینی کنند موظف هستند که از طریق بیمه‌ی بیکاری یا کمک‌های اجتماعی زندگی حداقل شهروندان بیکار خود را تضمین نمایند. بند دوم این ماده «دستمزد مساوی» را برای «کار مساوی» تثبیت کرده است. یعنی هیچ کس نباید به دلیل جنسیت‌اش (مثلاً زن بودن)، خارجی بودن یا تعلق‌اش به یک اقلیت دینی یا نژادی برای یک کارِ مساوی معین دستمزد کمتر دریافت کند. شوربختانه به واسطه‌ی کوچ‌های ناخواسته‌ی انسانها که ریشه در گرسنگی، جنگ، نظام‌های دیکتاتوری و غیره دارد، هر روزه این ماده از سوی بخش بزرگی از کارفرمایان پایمال شده و به این انسانها، نسبت به شهروندان بومی، دستمزد بسیار کمتری پرداخت می‌شود. حق برخورداری از سندیکاهای آزاد برای دفاع از منافع حرفه‌ای و صنفی یکی از ارکان جوامع مدنی است. بدون وجود چنین تشکل‌هایی نه می‌توان از جامعه‌ی مدنی سخن گفت و نه شهروندان می‌توانند منافع فردی و جمعی خود را دنبال نمایند. تشکل‌های حرفه‌ای ابزارهایی هستند که می‌توانند در تحققِ بندهای این ماده یعنی «دستمزد مساوی در برابر کار مساوی» و یا «تعیین حداقل دستمزد» سهیم باشد.

ماده 24

هر کس حق استراحت و تفریح دارد؛ این حق به ویژه شامل محدودیت معقولانه ساعات کار و مرخصی‌های ادواری با پرداخت حقوق می‌باشد.

حق برخورداری از استراحت و تفریحتوضیح: این که امروزه به ویژه در کشورهای اروپایی کارگران دیگر مجبور نیستند در روز 12 تا 15 ساعت کار کنند و دو روز در هفته تعطیل هستند، مدیون بیش از یک قرن مبارزات جنبش سندیکایی است. دستاوردهایی مانند محدودیت زمان کار، حق برخورداری از مرخصی با پرداخت حقوق، مطالباتی بوده که بیش از صد سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از سوی سندیکاهای کارگری طرح شده بود و سرانجام در سال 1948 در این اعلامیه تثبیت شد. البته نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از کارگران سراسر جهان از این حقوق نامبرده برخوردار نیستند و روی هم رفته زندگی کاری آنها تفاوت چندانی با بیگاری و یا حتا کار بردگان ندارد.

حق برخورداری از یک سطح زندگی مناسب

توضیح: هر انسانی حق دارد که از یک زندگی در خور ارج و کرامت انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و پوشاک، غذا و مراقبت‌های پزشکی او تأمین شده باشد. این سه ستون اصلی، هم باید در زمان کار داشتن و هم بیکاری شهروندان تأمین شده باشد. به همین علت دولت‌ها موظف می‌شوند که از طریق نظامِ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی به این پرسمان اصلی پاسخ گویند. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند به سرمایه‌ی هنگفت (مالی و اجتماعی) می‌باشد و بسیاری از کشورهای پیرامونی از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان‌های بین‌المللی دیگری کشورهای ثروت را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند.

ماده 26

الف: هر کس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود. آموزش باید، دستِ کم در رده‌‌های دبستانی و پایه‌ای، رایگان  و اجباری باشد. راهِ دست‌یابی به آموزش فنی و شغلی باید برای همگان باز باشد و دسترسی به آموزش عالی باید به گونه‌ای برابر برای همه‌ی کسانی که از استعداد برخوردارند، فراهم شده باشد.

ب: سمت‌گیری آموزش باید به گونه‌ای باشد که شخصیت را شکوفا کند و پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تقویت کند. آموزش باید در خدمت همدلی، رواداری و دوستی بین همه‌ی ملت‌ها و نژادها یا ادیان باشد و همچنین به تلاش‌های ملل متحد برای پاسداری از صلح یاری رساند.

ج: پدر و مادر در گزینش نوع آموزشی که به فرزندانشان داده می‌شود حق نخستین را دارند.

حق برخورداری از آموزش، اهداف تربیتی؛ حق پدر و مادر

توضیح: حق برخورداری از آموزش، در مرتبه‌ی نخست حق برخورداری از آموزش پایه‌ای رایگان است. در این جا دولت‌ها موظف می‌شوند که آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان کنند. آموزش عالی نیز باید برای همه، صرف نظر از وضعیت مالی خانوادگی، قابل دسترس باشد. به سخن دیگر دولت‌ها موظف هستند که برای دانشجویانی که توانایی مالی ندارند تسهیلاتی مانند وام‌های بدون بهره فراهم کنند تا آنها بتوانند رها از فشارهای مالی به تحصیل خود ادامه دهند. در بند دوم این ماده به سمت‌گیری یا اهداف تربیتی دانش‌آموزان و دانشجویان پرداخته است. دو نکته در این جا برجسته می‌باشد: شکوفایی شخصیت فردی و پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های بینادین. این بند به طور غیرمستقیم دولت‌ها را موظف می‌کند که بجای آموزش و تبلیغ اندیشه‌های دینیِ بنیادگرایانه، ناسیونالیستی یا قومی یک نوع جدید از علم اخلاق (اتیک) را گسترش دهند که همبستگی، همزیستی و حقوق‌بشر درونمایه‌ی آن می‌باشد.

ماده 27

الف: هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه خود آزادانه مشارکت کند، از هنرها برخوردار شود و از پیشرفت‌های علمی و دست‌آوردهای آن بهره‌مند شود.

ب: باید حق هر کس در برخورداری از منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری‌اش مورد پشتیبانی قرار گیرد.

مشارکت آزادانه و فعال در زندگی فرهنگی و هنری

توضیح: حق برخورداری از زندگی فرهنگی و هنری تنها به این معنی نیست که از تأتر یا موزه یا نمایشگاه هنری دیدن کرد. برخورداری از زندگی فرهنگی جامعه و شرکت آزادانه در آن اساساً این حق را در خود نهفته دارد که بتوان فرهنگ ملی یا قومی خود را رشد داد و از آن مراقبت و پرستاری کرد. حق برخورداری از زندگی فرهنگی، بهره‌مند شدن از میراث فرهنگی کشورها و مردم دیگر نیز می‌باشد. بند دوم اساساً به حق تألیف و حق اختراع برمی‌گردد. این بند با گسترش شبکه‌ی جهانی اینترنت دچار دگرگونی‌های شگرفی شده است و باعث شده که در نوع کلاسیک و تاکنونی حق تألیف و اختراع بازاندیشی شود. اگرچه هنوز مقررات گذشته به قوت خود باقی هستند ولی در عمل اشکال نوینی به خود گرفته است. البته هنوز مقررات نوین متناسب با شرایط کنونی تثبیت نشده است.

ماده 28

هر کس حق دارد خواستار برقراری نظم اجتماعی و بین‌المللی‌ای باشد که در آن حقوق و آزادی‌های گفته‌شده در این اعلامیه بی کم و کاست به اجرا در آید.

تلاش برای تحقق یک نظم ملی و بین‌المللی در خور ارج انسانی

توضیح: این حق هر انسانی است که خواستار یک نظم اجتماعی باشد که در آن حقوق و آزادی‌های بیان شده در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر متحقق شود. این ماده، دولت‌ها را موظف می‌کند که منابع مالی خود را به گونه‌ای صرف کنند که شهروندان آن از یک زندگی متناسب با شأن انسانی برخوردار شوند. منظور از «نظم بین‌المللی» در این جا یعنی همه دولت‌ها و جامعه‌ی جهانی موظف هستند که در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های سازمان ملل برای تحقق این اهداف با یکدیگر همکاری تنگناتنگ داشته باشند. به سخن دیگر، جامعه‌ی جهانی و به ویژه کشورهای ثروتمند و دموکراتیک موظف هستند که کشورهای فقیر را در مسیر رسیدن به اهداف سیاسی دموکراتیک و توسعه‌ی اقتصادی یاری رسانند. متأسفانه تاکنون این ماده فقط بر روی کاغذ بوده است و عملاً به اجرا در نیامده است: شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر هر روز بیشتر می‌شود و همچنین شکاف بین داراها و ندارها در بسیاری از کشورها عمیق‌تر شده است.

ماده 29

الف: هر کس تنها در برابر آن جامعه‌ای پاسخگو است که در آن شکوفایی آزاد و کامل  شخصیت او امکان‌پذیر باشد.

ب: هر کس در اجرای حقوق و آزادی‌های خود باید تنها تابع آن محدودیت‌هایی باشد که قانون برای شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برای پاسداری از هنجارهای عادلانه‌ی اخلاقی، نظم عمومی و بهزیستی همگانی در یک جامعه‌ی دموکراتیک در نظر گرفته است.

ج: این حقوق و آزادی‌ها به هیچ گونه نباید در ناسازگاری با اهداف و بنیادهای ملل متحد بکار بسته شوند.

وظایف بنیادین فرد؛ محدودیت‌های حقوقی توضیح: این ماده، مناسبات تک تک انسانها را به عنوان افراد پاسخگو و خویشکار (وظیفه‌شناس) در مقابل جامعه تعریف می‌کند. این تنها دولت‌ها نیستند که موظف به رعایت حقوق بشر می‌باشند، بلکه وظیفه‌ی تک تک ما شهروندان است که این حقوق را در زندگی اجتماعی و خصوصی خود به کار ببندیم. این ماده بر اصل «آزادی و مسئولیت فردی» استوار شده است، یعنی کسانی می‌توانند از آزادی بهره‌مند شوند که توانایی مسئولیت‌پذیری را نیز داشته باشند. «شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران» دو رویه دارد، یکی مسئولیت‌های فرد در مقابل دیگران و جامعه است و رویه‌ی دیگر آن محدودیت‌های قانونی است که دولت‌ها برای شهروندان خود قایل می‌شوند تا کشمکش‌ها و اصطلاکها به حداقل برسند. این بدان معنی است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر علی‌رغم جهانی و همگانی‌ بودنش در یک چهارچوب قانونیِ دموکراتیک قابل تفسیر است، یعنی مطلق نمی‌باشد.

ماده 30

هیچ یک از مقررات این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که یک دولت، گروه یا فرد برای خود حقی قایل شود که به استناد آن دست به فعالیت یا اقداماتی بزند که هدفش از بین بردن حقوق و آزادی‌های اعلام شده در این بیانیه باشد.

مقررات تفسیر اعلامیه

توضیح: آخرین ماده اعلامیه حقوق بشر سوءاستفاده از آن را ممنوع کرده است. بدین ترتیب دولتها مجاز نخواهند که بخشی از مقررات حقوق بشر را برای پایمال کردن بخش دیگر آن به کار ببندند. به سخن دیگر، هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق بشر را نمی‌توان به عنوان مدرک یا سندی برای نفی ماده یا مواد دیگر تفسیر کرد.

منبع:پژواک ایران

سایت حقیقت مانا