به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  نیره انصاری

مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر

تفسیرماده(17)  اعلامیه جهانگسترحقوق بشر

«حق مالکیت بر بدن…»

ماده 17)

الف: هر کس، به تنهایی و یا با مشارکت دیگران، حق مالکیت دارد.

ب: هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

تضمین مالکیت

تفسیر: حق مالکیت اولین بار در فرانسه (1789) در اعلامیه‌ی حقوق انسانها و شهروندان به عنوان «حق مقدس و خدشه‌ناپذیر» به نگارش در آمد. البته بنمایه و درونمایه این حق آن چنان بحث‌انگیز است که این موضوع در دو اعلامیه سازمان ملل متحد درباره‌ی «حقوق شهروندی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به طور دقیق و مفصل وارد نشد. هر کس بنا به جهان‌بینی خود، درک و برداشتی متفاوت از این ماده دارد و به همین دلیل این پرسمان باقی مانده که سرانجام دولت‌ها تا چه حد می‌توانند حق مالکیت را پاسداری کنند و کرانه‌ی این حق تا کجا خواهد رفت. به سخن دیگر، اگرچه حق مالکیت تضمین شده است ولی ابعاد آن مشخص نشده است و از این رو، گفتمانها و گفتگوهای امروزی بر این نقطه متمرکز شده است. در بند دوم این ماده گفته شده که حق مالکیتِ هیچ کس را نمی‌تواند «خودسرانه» سلب کرد. یعنی می‌توان «حق مالکیت» را در شرایط ویژه و معین و طبق قوانین – قوانینی که با موازین حقوق بشر و همزیستی انسانها سازگار باشد- از مالک سلب کرد. به سخن دیگر، ماده (17) اگرچه این حق را مشروع می‌داند ولی مانند اعلامیه فرانسه در سال (1789) آن را «مقدس و خدشه‌ناپذیر» ارزیابی نمی‌کند.

حق «مالکیت بر بدن» از جمله حقوقی است که طی سال های اخیر توسط برخی فعالان حقوق بشری مطرح شده و مورد توجه فمینیست های تندرو قرار گرفته است. این حق نیز مانند بسیاری از حقوق بشر دیگر با گذر زمان از نظر مفهومی بسط داده شده است. چنانچه اگر زمانی جواز سقط جنین یا انجام جراحی های زیبایی و مواردی از این سنخ از آن برداشت می شد، امروزه به آزادی روابط دگرباشان، منع هرگونه اعمال محدودیت بر تن و نیازهای مرتبط و کیفیت حضور آن در جامعه و آزادی حرکت و جا به جایی بدن توسعه یافته است. همچنین کلیدواژه مورد تأکید طرفداران مالکیت تن، آزادی استفاده و نمایش بدن در راستای «لذت حداکثری» است و اینکه هیچ امری اعم از قوانین و مقررات حقوقی، آموزه های مذهبی و نیز ارزش های اخلاقی در اجتماع نباید مانعی در این مسیر بوجود آورد.
امروزه طرفداران افراطی مالکیت بر بدن، عمده تمرکز خود را بر مفاهیم و اسناد حقوق بشری قرار داده اند، که البته در بسیاری موارد با کمی دقت و تعمق می توان دریافت که آنچه مطرح می کنند در حقیقت با مبانی، آموزه ها و دستاوردهای نظام حقوق بشر معاصر سازگاری ندارد. در این نوشتار کوشیده ام تا برخی از دیدگاه های افراطی در رابطه با مالکیت بر بدن مطرح شده و از منظر حقوق بین الملل بشر مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار گیرد.
آیا هر اعمال محدودیت بر بدن و نیازهای آن به منزله بردگی تن بوده و نارواست؟
از جمله مسائل مورد تأکید فمینیست های طرفدار مالکیت بر بدن، مطالبه رفع هرگونه مانع و محدودیت برای بدن و نیازهای مرتبط با آن است. اما سؤال مطرح این است که آیا هرگونه اعمال محدودیت برای بدن و نوع پوشش و آرایش آن، نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد قلمداد می شود؟ به بیان دیگر آیا هر اعمال محدودیت بر بدن به منزله بردگی تن بوده و نارواست؟
در پاسخ می توان به قوانین برخی کشورهای غربی اشاره نمود که محدودیت هایی را برای پوشش افراد، متناسب با فضا و مکان های مختلف از جمله دانشگاه ها یا مدارس در نظر می گیرند، و البته سلب آزادی افراد و متضمن بردگی ایشان نیز قلمداد نمی شود. تبیین بحث به این صورت است که اگر برای مکان خاصی مقتضیات ویژه ای تعریف گردد، به طور مثال، مکان دانشگاه با توجه به غایت آن که علم آموزی و رشد علمی و فرهنگی است، آنگاه اگر متناسب با این هدف، اعمال محدودیت هایی برای کیفیت حضور افراد و چگونگی وضعیت بدن ایشان از حیث کیفیت لباس و غیره تعریف شود، کاملاً بدیهی و حتی ضروری خواهد بود.
بر همین اساس اگر برای محیط اجتماع هم غایات و کارکردهای معینی تعریف شود، به طور نمونه اجتماع محیطی برای رشد همه جانبه افراد(در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی) باشد، آیا تعیین محدودیت هایی برای چگونگی ظاهر شدن افراد در آن غیرقابل پذیرش است؟ و حالت مقابل آن، وضعیتی است که محیط اجتماع صرفاً به منزله بستری برای رسیدن به لذت و خوشی حداکثری در نظر گرفته شود، و درنتیجه ایجاد هرگونه مانعی برای رسیدن به این لذت حداکثری مردود تلقی گردد. نکته جالب توجه آن است که حتی در جوامع غربی نیز طرح این رویکرد که اجتماع محیطی برای دستیابی به لذت حداکثری از بدن و نیازهای مربوط به تن است، از مقبولیت برخوردار نیست و اهدافی چون تحقق دموکراسی، عدالت، امنیت و اخلاق عمومی- علی رغم وجود تفاسیر متعدد و بعضاً متعارض از آنها- هنوز به عنوان آرمان های این جوامع شمرده می شود.
چنین برداشت هایی از حقوق بشر که تعیین قوانین کنترل کننده برای بدن، حرکات و جابه جایی آن را ناقض کرامت و آزادی انسان می داند، بسیار سطحی و غیردقیق و مغایر با رویکرد نهادهای حقوق بشری است. در اینجا به چند نمونه از اعمال محدودیت بر بدن و نیازهای آن که توسط نهادهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، می پردازیم.

بر اساس توافق سازمان ملل در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن و اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدودیت انتخاب سقط جنین یکی از موارد نقض حقوق بشر برای زنان است. آزادی سقط جنین می‌تواند رنج ناخواسته زنان و مرگ‌ومیر آنها در دوره بارداری را کاهش دهد. تا پیش از قرن نوذهم میلادی هیچ‌ قانونی برای سقط جنین زنان وجود نداشت. پاپ پیوس نهم در سال (1869) فرامینی صادر کرد که مبنای ممنوعیت سقط جنین در بسیاری از کشورهای مسیحی قرار گرفت. در سال‌های ( 1950 تا 1985) بسیاری از کشورهای توسعه یافته قوانین سقط جنین خود را تغییر دادند و بر اساس اعلامیه حقوق بشر، حق انتخاب آزادانه سقط جنین را بخشی از حق مالکیت زن بر بدن خود دانستند.

1. سقط جنین با شرایط محدود کننده

در بسیاری از کشورها، سقط جنین قانونی محدود به مواردی است که سلامت مادر در خطر قرار دارد. ایران، افغانستان، بنگلادش، گواتمالا، عراق، لائوس، لبنان، عمان، سومالی، سوریه، نواره غزه و بسیاری از کشورهای دیگر تنهادر شرایطخاص به حق سقط جنین برای زن قائل هستند. در برخی از کشورها نسبت به اعمال این محدودیت‌ها بسیار حساس هستند. در پاراگوئه، اگر یک دختر (10) ساله که توسط پدرخوانده‌اش مورد تجاوز قرار بگیرد، درخواست سقط جنین منوط به تشخیص پزشک بوده است. پزشک در چنین شرایطی تنها در صورتی با درخواست سقط جنین موافقت می‌کند که بارداری حیات مادر را تهدید کند.

شیلی پیش از این به عنوان یکی از سخت‌گیرترین کشورها برای سقط جنین شناخته می‌شد اما سال گذشته قانونی در این کشور تصویب شد که می‌گوید اگر زایمان برای مادر خطرناک باشد یا زن مورد تجاوز قرار گرفته باشد یا احتمال بقای جنین پایین باشد سقط جنین قانونی است.

همچنین در دو کشور اروپایی قبرس و لهستان، قانون فقط در مواردی اجازه سقط جنین می‌دهد که جنین نحاصل از تجاوز باشد یا بارداری حیات مادر را تهدید کند. تلاش‌های فعالان آزادی سقط جنین در لهستا تاکنون ناکام مانده است. در اواسط ژانویه(2018) پارلمان لهستان پیش‌نویس طرح آزادی سقط جنین را رد کرد. در حال حاضر کشور لهستان کمترین تعداد سقط جنین در اروپا را دارد.. بر اساس آمار منتشر شده در این کشور به ازای هر (1000) زایمان تنها دو سقط جنین انجام می‌شود.

سقط جنین در ایران

قانون‌گذار در ایران سقط جنین را در (3) مبحث جنایی، خودبه‌خودی و درمانی دسته‌بندی کرده است. بر اساس ماده( 718) قانون مجازات اسلامی مصوب سال (1392) «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد، شبه‌عمد و یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» در این قانون عاقله به بستگان مذکر نسبی گفته می‌شود.

مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.» در این قانون عاقله به بستگان مذکر نسبی گفته می‌شود.

تبصره این ماده قانونی در مورد سقط جنین درمانی است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ساقط می‌شود.» در سال(1384) مجلس ایران تصویب کرد سقط جنین درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین (عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن) یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماهگی) با رضایت زن مجاز است. این قانون فقط به رضایت زن اکتفا کرده و به رضایت مرد اعتنایی نکرده است.

همچنین طبق ماده( 623)، کسی که به واسطه ادویه و یا وسایل دیگر به سقط جنین کمک کند، به(6) ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا به زنی دلالت به استعمال ادویه کند، به(3 تا6) ماه زندان محکوم می‌شود. در ماده( 624) نیز به حبس پزشکان پرداخته شده است: اگر دکتر،ماما یا داروفروش، وسایل سقط جنین را فراهم کند یا در این کار همکاری کند، به (2 تا 5) سال زندان محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود.

تمام اینها در شرایطی است که سالانه هزاران مورد سقط چنین غیرقانونی در شرایط ناامن و با خطرات جدی برای سلامتی زنان در یاران انجام می‌شود.

2. آمریکا و ممنوعیت سقط جنین

در ایالات متحده آمریکا قانون آزادی سقط جنین از سال (1973) در تمام ایالت‌ها اجرا شد اما پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، تلاش‌هایی برای محدودسازی این آزادی صورت گرفت. در ایالت آیووا قانونی تصویب شده است که بر اساس آن سقط جنین در بیشتر موارد پس از شنیده شدن اولین ضربان قلب جنین یعنی تقریبا پس از هفته ششم بارداری ممنوع است. این قانون عملا به معنای ممنوعیت کامل سقط جنین است. زیرا بسیاری از زنان پس از هفته ششم از بارداری خود باخبر می‌شوند. در برخی از ایالت‌ها نیز دولت و جمهوری‌خواهان با ایجاد صف‌های انتظار طولانی و سخت کردن مراحل قانونی سعی در ایجاد محدودیت برای سقط جنین دارند.

فراتر از این نمایندگان مجلس آمریکا مجازات برای سقط جنین را پس از هفته ی بیشتم باردار تشدید نمودند.

مخالفان هشدار داده اند که این کار گامی برای ممنوعیت کامل سقط جنین است. دونالد ترامپ نیز از این طرح پشتیبانی کرده است.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از بی بی سی، مجلس نمایندگان آمریکا روز سوم اکتبر(2017) طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن سقط جنین بعد از هفته بیستم بارداری جرم شناخته شده و مجازات به آن تعلق می گیرد.
این طرح با(237) رأی موافق در برابر(189) رأی مخالف به تصویب رسید. تقریبا تمامی جمهوری‌خواهان موافق و تمامی دموکرات‌ها مخالف این طرح بودند. برای تبدیل شدن این طرح به قانون باید سنای آمریکا نیز آن را تصویب کند.
بر اساس طرح یاد شده، پزشکانی که پس از هفته بیستم بارداری، عمل سقط جنین انجام دهند به پنج سال زندان محکوم می‌شوند.

و این در حالی است که قوانین مربوط به زنان، غالبا! توسط مردان مکتوب و مدون می‌شود. برای نمونه در زمان امضای این لایحه توسط ترامپ و به منظور تصویب در سنای آمریکا، حتا یک «زن» حضور نداشت.
برخی محدودیت های مورد تأکید نهادهای حقوق بشری بر بدن و نیازهای مرتبط با آن
1- مقابله با خودآزاری و خودکشی کودکان و نوجوانان در برخی جوامع از جمله کشورهای غربی
از جمله مفروضات بدیهی قائلین به حق مطلق کنترل بر بدن، به رسمیت شناختن خودکشی و خودآزاری است، در صورتی که کمیته حقوق کودک نسبت به آمار بالاي خودكشي در گروه سني کودکان و نوجوانان بسيار نگران است. بنا به تصریح کمیته، اختلالات روحي و بيماري هاي رواني در ميان نوجوانان امري رایج بوده و در بسياري كشورها، افسردگي، اختلالات تغذيه اي و رفتارهاي خو آزاري كه گاهاً منجر به ورود صدمات به خود و خودكشي می شود، رو به افزايش است.

بر همین اساس کمیته از دولت های عضو کنوانسیون حقوق کودک خواسته است که جهت مقابله با این پدیده تدابیر مؤثری اتخاذ نمایند که در واقع اعمال محدودیت هایی برای بدن قلمداد می شود. حال سؤال مطرح این است که آیا حقیقتاً اعمال چنین محدودیت هایی برای افراد که مانع آسیب رساندن به سلامت و تمامیت جسمانی کودکان و نوجوانان توسط خودشان در محیط خانواده و اجتماع قلمداد می شود، می تواند به منزله بایدها و نبایدهای مالکانه تلقی و مردود شناخته شود یا اینکه هر عقل سلیمی مؤید ضرورت وجود پاره ای محدودیت ها در رابطه با بدن افراد اجتماع و به طور خاص کودکان و نوجوانان است؟
2- نگرانی کمیته حقوق کودک در مورد استعمال الکل توسط نوجوانان
اگر وجود هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر بدن و نیازهای مرتبط با آن، به منزله نقض حق مالکیت بر بدن تلقی شود، آیا اعمال محدودیت هایی برای استعمال سیگار، موادمخدر و مشروبات الکلی برای افراد زیر 18 سال، که تحمیل نوعی باید و نباید بر بدن آنهاست، ناقض حقوق این افراد شمار نمی آید؟

پاسخ به این پرسش از منظر هر انسان بی طرفی که دغدغه رشد و تکامل کودکان و نوجوانان را به عنوان آینده سازان اجتماع داشته باشد، قطعاً منفی است. لذا به نظر می رسد اعمال برخی محدودیت یا منوعیت ها در رابطه با نیازها و تمنیات بدن، نه ناقض حقوق بشر افراد که ضامن تأمین همه جانبه حقوق آنهاست و بر همین اساس کمیته حقوق کودک از دولت های عضو خواسته است که عرضه و استعمال برخی مواد مضر برای سلامت کودکان و نوجوانان را نسبت به این گروه، محدود و ممنوع نمایند.
3- هشدار در مورد سلامت و رشد روحی و روانی افراد در کنار احترام به تمامیت جسمانی آنها
برخی معتقدند که به راستی اگر همین میزان اصرار و تلاشی که در جهت حق کنترل بر بدن و ملاحظات مرتبط با آن وجود دارد، در مورد روح و روان انسان و نیازهای آن نیز انجام می گرفت، وجود دنیایی بس زیباتر، امن تر و سالم تر از آنچه که اکنون هست، انتظار می رفت.
نکته قابل تأمل آنکه مسئله سلامت و رشد روحی، روانی، عاطفی و اخلاقی افراد از جمله مسائل بسیار مهمی است که مورد تأکید برخی نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق کودک قرار دارد. اگرچه به دلیل فقدان مبانی نظری غنی مبتنی بر انسان شناسی حقیقی، حتی تعریف جامع و مانعی از هریک از مفاهیم مورد نظر ارائه نشده است.
در این شرایط به نظر می رسد تقویت رهیافت هایی چون حمایت افراطی از مالکیت بر بدن و تلاش برای برآوردن نامحدود نیازهای آن، یقیناً معضل نادیده گرفتن رشد همه جانبه افراد را تشدید می کند؛ به گونه ای که بدن و تأمین نیازهای آن از محور توجهات و رشد سلامت روانی و روحی مغفول خواهد ماند. همچنین شرایطی قابل تصور است که دولت ها در جهت رشد و سلامت روحی، روانی و اخلاقی افراد جامعه، ناگزیر از اعمال محدودیت هایی بر حرکت و نمایش تن و بروز گرایش های جنسی افراد شوند. چنانچه محدودیت تولید و عرضه اطلاعات، تصاویر و تولیدات رسانه ای زیانبار که رشد همه جانبه افراد از جمله کودکان را مختل می کند و مرتبط با نمایش بدن، بهره برداری از آن و ابراز گرایشات جنسی به هر ترتیب است، امری کاملاً پذیرفته شده بوده و یا مخالفت با همجنس گرایی و قانونی شدن آن، از جمله ملاحظاتی است که حتی در جوامع اروپایی تلاش زیادی برای آن انجام می شود و منتقدان چنین سیاست هایی، قانونی شدن همجنس گرایی را مغایر با مصالح فردی، خانوادگی و اجتماعی تلقی می کنند.
4- توسعه قلمروی مفهومی و مصادیق صدمه یا لطمه به دیگران
امروزه برخی طرفداران افراطی مالکیت بر تن مطرح می کنند که «محدود نمودن حرکت و نمایش بدن و ابراز گرایش های جنسی تا جائی که به دیگری صدمه نزند، از نگاه فلسفی، حقوق بشری، و هنری مردود است.» بنابراین مهم ترین عاملی که توسط این گروه در جهت تعیین قلمروی مالکیت بر تن ارائه شده، عبارت است از «عدم ورود صدمه به دیگری». در اینجا مطلوب است که قدری عمیق تر در مورد مضمون این عبارت متمرکز شویم؛ به راستی از منظر حقوق بشر در چه صورت به انسان های دیگر صدمه وارد می شود؟ و آیا این صدمه تنها ناظر بر لطمه و اعمال محدویت بدنی است یا اینکه لطمه به تمامیت روحی، روانی و عاطفی را نیز در بر می گیرد؟ برای پاسخ به پرسش مورد نظر، تصور کنید پدر و مادری در یک خانواده، از جمله طرفداران افراطی حق مالکیت بر بدن باشند. حال اگر زمانی این والدین تصمیم بگیرند که به حق مالکیت خود بر بدن هایشان عینیت ببخشند و در نتیجه مبادرت به خودسوزی مقابل چشمان فرزندان خود نمایند، آیا این وضعیت، ناقض حقوق اساسی و بنیادین کودکان و دیگر افراد ناظر بر این حادثه هولناک نیست؟ این در حالی است که طرفداران مالکیت بر تن، اذعان کرده اند که قلمروی این حق تا جایی است که به دیگران صدمه ای وارد نکند. در واقع سؤال مبنایی قابل طرح در اینجا آن است که معیار ورود صدمه یا لطمه به دیگران چیست؟ آیا در ارزیابی آن، فقط به تن و به جنبه های تنانه محدود می شوند و یا اینکه لطمات روحی و روانی افراد متضرر را نیز لحاظ می کنند؟ و محدوده یا قلمروی حق مالکیت بر تن چیست؟
امروزه در رویه نهادهای قضایی و شبه قضایی حقوق بشری، تأکید زیادی بر لزوم جبران خسارات مادی و معنوی افراد شده است. بر همین اساس، اگر افراد را ملتزم بدانیم که در حرکت و نمایش بدن مانع از ورود خسارات مادی و غیرمادی به دیگران شوند، در آن صورت سخن گفتن از آزادی بی قید و بند بدن از منظر حقوق بشر، سخنی بس گزاف است. به طور نمونه امروزخ در برخی جوامع استفاده از نوع خاصی از پوشش برای افراد در سطح اجتماع ممنوع و متضمن اعمال مجازات های سنگین نقدی و غیرنقدی است. از جمله اینکه شنیده می شود حضور مردان با لباس راحتی مخصوص منزل در سطح اجتماع ممنوع و فرد متخلف ملزم به پرداخت جریمه است و یا محدودیت هایی برای برهنگی افراد در اماکن عمومی، انتشار تصاویر غیراخلاقی و یا انجام اقدامات شنیع در سطح اجتماع وجود دارد.

مبنای چنین محدودیت هایی نیز دقیقاً رعایت حقوق بشر افراد اجتماع است تا یک فرد با خودخواهی خود و اعمال دیدگاه های افراطی فردگرایانه در جامعه، امنیت روحی و اخلاقی، آرامش روانی افراد و نظم عمومی اجتماع را مختل نکند. بنابراین به نظر می رسد طرفداران افراطی مالکیت بر بدن، اگرچه در ادبیات خود مکرراً از حقوق بشر به منزله مبنای این حق یاد می کنند، اما از دستاوردهای جدید نظام حقوق بشر که از جمله توسعه مفهوم ضرر یا لطمه و لزوم جبران خسارات مادی و معنوی افراد قربانی است، عقب مانده اند و همین تعهد بر لزوم حمایت از افراد یک جامعه در مقابل خسارات مادی و معنوی، تا حدودی حرکت، نمایش و کیفیت ظاهرشدن بدن هر فرد در اجتماع را با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد و در نتیجه افراد مجاز نخواهند بود که در هر مکان و زمان مطابق با تمایل شخصی خود و در راستای لذت حداکثری به هر اقدامی مرتبط با بدن خود، در صورتی که موجبات سلب آرامش و آسایش روحی و روانی افراد دیگر را فراهم آورد، مبادرت ورزند.
5- مقابله با بهره برداری جنسی از کودکان به عنوان شیوه ای از ابراز و ارضای گرایش های جنسی
امروزه از جمله دغدغه های مهم نهادهای بین المللی مقابله با گسترش توریسم جنسی کودک و به بیان دیگر استثمار جنسی کودکان و نوجوانان در برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در راستای لذت حداکثری توریست های غربی خصوصاً اروپایی است. و مایه تأسف بیشتر، سود میلیارد دلاری هنگفتی است که در نتیجه توزیع و فروش تولیدات رسانه ای از قبیل عکس و فیلم های مرتبط با این اقدامات توریست های جنسی به دست می آید.
به راستی بروز چنین پدیده های شومی که امروزه دغدغه جامعه بین المللی و بسیاری از فعالان حقوق بشری است، نتیجه برداشت های افراطی از حق مالکیت بر بدن و آزادی ابراز گرایشات جنسی به هر شکل و شیوه نیست؟ چراکه بدیهی است اگر غایت اصلی دستیابی به لذت حداکثری تن باشد، برای این لذت در زمینه غرایز جنسی حد و مرزی نمی توان تصور کرد؛ چنانچه در جوامع غربی، در برهه ای از زمان آزادسازی روابط جنسی نامشروع مطرح و دغدغه بود و رفته رفته شاهد فعالیت گروه های همجنس گرا و گسترش حمایت های قانونی از ایشان بوده ایم و اکنون نه ارتباط نامشروع با افراد غیرهمجنس و نه حتی ارتباط با افراد همجنس، بلکه بهره برداری جنسی از کودکان و نوجوانان، مورد تقاضاست که البته به دلیل وجود پاره ای قوانین و مقررات بازدارنده در جوامع غربی، رسیدن به این غرض خارج از قلمروی سرزمینی دولت های مزبور و اغلب در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر دنبال می شود که در ذیل عنوان توریسم جنسی کودک، مورد توجه نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
در حقیقت قابل پذیرش نیست که فردی از افراد بشر با استناد به آزادی ابراز گرایش جنسی به هر نحو که از ملزومات حق کنترل بر بدن تلقی می شود، مبادرت به بهره برداری جنسی از کودکان در جریان مسافرت و فعالیت های توریستی کند، و افزون بر این نوعاً پیگرد و تعقیب این افراد در دیگر کشورها نیز با موانع جدی روبروست. از سوی دیگر، از جانب کودکان و نوجوانانی نیز که اغلب نه اجبار، بل، اغوا و اغفال می گردند تا در قبال دریافت مبالغی جزئی، مبادرت به چنین فعالیت هایی کنند، ادعای مالکیت بر تن و آزادی هرگونه بهره برداری از آن مورد پذیرش جامعه بین المللی و وجدان بشریت نیست!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر

7،12،2018

16،9،1397

منبع:پژواک ایران

سایت حقیقت مانا