من در این گفتار به سه نکته اشاره دارم نخست مختصری در باره چهل سال تلاش جهانی برای عدالت در حقوق بین‌المللی و سپس تلاش دادخواهی در ایران و در اخر نتیجه‌گیری که چرا دادخواهی باید دفاع از عدالت برای همگان باشد. پیشاپیش مرا ببخشید که بخش‌هایی از گفته‌هایم درددل و لاجرم تلخ‌گویی است!
تنش و جهش عدالت جهانی
در چهل سالی که کام ما از بیدادگری رژیم جمهوری اسلامی تلخ است در جهان دادخواهی گام‌های بزرگی به سوی عدالت برداشته است.
این گام‌ها را می‌توان به سه دوره اصلی تقسیم کرد
نخست سال‌های دشوار ِ گام‌هایی در تنش- از پایان جنگ جهانی جهانگیر دوم و درست‌تر پس از دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو تا فرو ریختن دیوار برلین
دوم گام‌هایی جهش‌گونه در اجرای عدالت از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۸و سوم ده سال گذشته سال‌های تعمق و ثبات در دستاوردها عدالت جهانی
در جهانی که تا سال‌ها به دو قطب تقسیم شد و تنش به جای همراهی نخستین می‌نشیند. دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو نخستین جلوه‌ی عدالت جهانی در چنین ابعادی بودند، سه سال پس از این دادگاه‌هاست که اعلامیه جهانی حقوق بشر که این روزها تولد هفتاد سالگی‌اش را جشن می‌گیریم، تصویب شد و یک دهه پس از آن میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶. این دو بیانیه با آنکه الزام‌آور نبودند و نظر به مرزهای ملی داشتند، اما بهرمند شدن بشر از حقوقی بود که نقض آنها از سوی دول ملی می‌توانست در چارچوب حقوق بین‌المللی مجازات‌هایی در پی داشته باشد. برخی از کمیسیون‌های کشف حقیقت و عدالت در ان سال‌ها با اتکا به حقوق این عهدنامه‌ها تشکیل شدند. از این میان چهار کمیسیون در فاصله ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۶ در کشورهای اوگاندا، بولیوی، آرژانتین و اورگوئه تشکیل شده‌اند.
اما در همان وضعیت تنش و جهان دو قطبی نیز کنوانسیون‌های بسیار مهمی نیز به تصویب رسید
کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن مصوب ۹دسامبر ۱۹۴۸
کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز. ۱۹۸۴
کنوانسیون رفع کلیه تبعیض‌های علیه زنان مصوبه ۱۸ دسامبر -۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ -مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ – مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
در همین سال‌ها ده‌ها کنوانسیون دیگر نیز تصویب شدند که همچنان اسناد بسیار مهمی نیز برای عدالت جهانی محسوب میشوند. کمیسیون و کمیته حقوق بشر که با وجود سنگینی بار سازمان دولت‌های متحد بر دوش آنها اما گام‌هایی برای تحقق عدالت جهانی برداشتند. فراموش نکنیم که در برابر ناپدید کردن در کشورهای امریکای لاتین و آفریقا همین کمیسیون حقوق بشر است که با تشکیل کارگروهی به این سیاست دهشت‌آفرین روشنی می‌افکند و مبارزه جهانی با آن پس از قطعنامه پیشنهادی به مجمع عمومی در سال ۱۹۷۸ آغاز می‌شود.
فرو ریختن دیوار برلین را بسیاری سال‌های امید برای حقوق بشر و عدالت جهانی می‌نامند، این سال‌ها در یک کلام به اجرا درآمدن بسیاری از کنوانسیون‌ها، منشورهایی است که تا آن زمان بر روی کاغد مانده بودند. مهمترین آنها منشور سازمان ملل به ویژه فصل نخست و ماده یک آن که با تاکید بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر “اصول عدالت و حقوق بین‌الملل” اشاره دارد. همین منشور است که با اتکا بر آن شورای امنیت قعطنامه‌های تشکیل دادگاه‌های چندگاهه کیفری بین‌المللی را صادر و عهدنامه‌های صلح در بسیاری از مناطق جنگ زده را لاز‌م اجرا می‌کند. دو مهمترین رخ‌داد آغازین این دوره نخست پایان دادن به نظام تبعیض نژادی در آفریقای حنوب و تشکل کمیسیون کشف حقیقت و سازگاری ملی در این کشور است که نامش بیشتر از کارکردش پر آوازه شد و سپس جنگ در یوگسلاوی سابق که به تشکیل نخستین دادگاه چندگاهه بین‌المللی انجامید، این رخ‌دادها امکان به اغاز روندی دادند تا بسیاری ازمفاهیم نظری در باره‌ی عدالت جهانی در عمل آزموده شوند. این دادگاه‌ها شمارشان به ده‌ها رسید از روندا تا کامبوج و از سیرالپون تا عراق تشکیل شدند. هرچندتاثیری یگانه و یا مشابه نداشتند اما به کمابیش در امر مجازات برخی از مجرمان جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی عدالت جهانی را به پیش بردند.
در همین سال‌هاست که بیشترین احکام دادگاه‌های ملی به ویژه در کشورهای امریکای لاتین صادر شد. همزمان تشکیل کمیسیون‌های کشف حقیقت شتاب می‌گیرند. از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۷ در ۲۸ کشور جهان ۳۲ کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تشکیل شده است، ۱۱ کمیسیون در سال‌های دهه نود و ۱۷ کمیسیون در سال‌های دهه دو هزار میلادی به وجود آمدند. لویی ژوانه و دیان اورانتالیشر در سال ۱۹۹۲ گزارش تاریخی خود را در باره‌ی “معافیت از مجازات” به سازمان ملل، (این گزارش در سال ۱۹۹۷ با همکاری الحاج گیسه و لویی ژوانه گزارش‌گر دیگر سازمان ملل به روز شد.) ارائه دادند. در این گزارش برای نخستین بار قربانی و حقوق قربانی در یک سند معتبر جهانی تعریف شده است. این گزارش و راهکارهای ارائه شده در آن کارپایه‌ی بسیاری از کمیسیون‌های حقیقت یاب و دادگاه‌های ملی یا بین‌المللی کیفری پسین شد. بخشی‌هایی از این گزارش جمع‌بست تجارب موفق و یا ناکام کمیته‌های حقیقت یاب در برخی از کشورهای امریکای لاتین به مانند آرژانتین و شیلی و اروگویه بود که در سال‌های آخر دهه هشتاد مشکیل شده بودند.
به هر روی در این دوره بود که رویای دیوان کیفری بین‌المللی با اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ تحقق یافت. این دادگاه تاکنون «به ۵ موضوع نسل کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها ۷ نفر فراری، ۲ نفر درگذشته‌اند، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده است.»
در ده سال گذشته با انکه ده‌ها قعطنامه در دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر و یا تضمین امنیت خبرنگاران و تعریف دوباره جنایت جنگی و مبارزه با معافیت از مجازات به تصویب رسیده است. اما در عرصه عدالت جهانی شور و شتاب دهه‌های پیشین کمتر شده است. برخی از پس‌رفت می‌گویند و بسیاری دیگر چرایی آن را افزون بر دگرگونی‌های بی‌سابقه در مناسبات جهانی اما تامل و تعمق در آزمون عملی عدالت جهانی در دهه‌های گذشته می‌دانند. در این سال‌ها ده‌ها گزارش و نوشته انتقادی چه از سوی دیپلمات‌های سازمان ملل و چه نقش‌آفرینان عرصه عدالت جهانی در باره‌ی تجربه‌های برقراری عدالت و یا چگونگی اجرای آن، کشتارهای جمعی و راهکارهای و یا ناکارآمدی عدالت انتقالی در جوامع قربانی چنین کشتارهایی، جمع بست تجارب عملی دادگاه‌های چندگاهه و کمیسیون‌های کشف حقیقت و یا آنچه سازمان ملل با نام ‘پیس بیلدینگ’ و بازسازی جامعه پس از ویرانی سرکوب و کشتار در جهان توصیه کرده بود، نوشته شده است. جمع‌بندی آزموده‌‌هایی و یا ناسازی‌های بسیاری که خود شاید آغاز‌گر راهی تازه باشند. برخی بر این باورند که یکی از دست‌آوردهای این دوره موفقیت و یا کامل‌تر شدن راه‌یافت‌های ملی و مشارکت مردمی در برابر کلیشه‌های نظری پیش ساخته‌ای است که در عمل به ین بست رسیدند.
برای نمونه در باره‌ی دادگاه‌های چندگاهه بین‌المللی مباحث جدی در جریان است. این دادگاه‌ها اگر به پشتوانه سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت رسمیت یافتند، اما در عمل برای پیشبرد عدالت در بسیاری از کشورها مجبور شدند تا به خواسته‌ی درخور روز ملی تن دهند. در روندا معلوم نبود اگر دادگاه‌های ملی و ابتکار بومی گاچاچا ها (تحمع‌های محلی که در آنها متهم در برابر قربانی اعتراف و تقاضای بخشش می‌کرد. برخی از موارد بنا بر سنگینی جرم به دادگاه‌های کیفری می‌رفت.) نبود، دادگاه آروشا به جز مجرمان دانه درشت چگونه می‌توانست همین میزان برقراری عدالت و سازگاری ملی را به پیش برد. و یا ایا دادگاه‌های ملی که زیر نظر حکومت اقتدارگرا (حکومت پل کاگامه) قرار دارند می‌توانند عدالت را برای قربانیان برقرار کنند؟ راست این است که ارزیابی از کارکرد این دادگاه‌ها هنوز پایان نیافته است. اما اگر کارکردشان در بسیاری از کشورها برای مجازات مجرمان مورد توجه قرار گرفته است، ناکارآمدیشان در اثرمندی اجتماعی و سازگاری ملی غیر قابل انکار است.
از این میان نگاهی به بوسنی و صربستان و کراوسی و عراق نشان می‌دهد که مجازات مجرمان هر چند برآورده شدن یکی از اصلی‌ترین خواست‌های برقراری عدالت است، اما راه‌یافت بایسته برای سازگاری ملی و انسجام دمکراتیک اجتماعی و عدم تکرار فاجعه و پایان دادن به خشونت قومی و مذهبی و ملی نیست. اگر پشتیبانی سازمان ملل یکی از علل موفقیت در مجازات مجرمان است، اما دستگاه عریض و طویل بورکراسی سازمان ملل و زد و بندهای پشت پرده دولت‌ها و تاخیرهای فراوان و یا سرعت عمل فرمایشی، بستر ناروشن ماندن حقیقت برای همگان و چیرگی فراموشی است.
تلاش دادخواهی در ایران
چهل سال است که نقض فاحش حقوق بشر در ایران خسران جبران ناپذیری بر جامعه و خیل بسیاری قربانی بر جای گذاشته است. سرکوب‌ها و کشتارهای نظامند از همان فردای انقلاب با اعتراض‌های فردی و سپس جمعی بخشی از خانواده‌های قربانیان در نخستین مرحله و به ویژه پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به تلاش‌های آشکارتر دادخواهانه انجامید. تأکید من بر مبدأ بودن تابستان سال ۶۷ نه نفی کشتارهای پیش از آن، از بام مدرسه رفاه تا نخستین کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی در کردستان و… تاکید بر این واقعیت است که کشتار جمعی در این ابعاد بود که در عمل اقدام جمعی خانواده‌ها را در پی داشت. و تاکیدم بر تلاش دادخواهانه و نه جنبش دادخواهی، باور من است. ما در ایران «جنبش» دادخواهی نداریم.
در تلاش برای دادخواهی ما گروه‌هایی گسسته از هم هستیم که ریشه‌هامان در ایران اما بیشترین توان و نیروی‌مان در خارج از کشور است. در همین چهل سالی که عدالت جهانی کمابیش به پیش رفته است ما همچنان در بند ِ گفتمان دهه‌های نخست آن درجا می‌زنیم. همه‌ی تمرکز و توجه ما به بخش قضایی دادخواهی جلب شده است و در آن هم تنها مجازات را فریاد می‌زنیم. و البته هم‌گرایی‌هایی هم داریم.
اما همگرایی پیدای کنشگران ِ دادخواهی تا زمانی است که این مفاهیم نظری هستند و برای بکارگیری در فردایی نادانسته و جامعه‌ای پندارین توصیه میشوند. بیش از همگرایی، هم‌اوایی‌ست در باره تئوری‌های عام عدالت، این که آمران و عاملان جنایت محاکمه و مجازات شوند و همه حقیقت باید روشن شود، اما در باره دیگر شروط از این میان به قربانیان و خانواده‌های آنها خسارت پرداخت شود و در آخر با اصلاح قانون‌‌ها به ویژه در عرضه قضایی راه‌یافت‌هایی برای پیشگیری از فجایع در نظر گرفته شود، کمتر می‌پردازیم. این مفاهیم عام هم البته هیچگاه به شکل پیدا تعریف نشده‌اند. بیشترین مباحث حول دادخواهی در ایران، امروز تکرار همیشگی این مفاهیم عام بدون نظرداشت به کاربست آن برای امروز و در جامعه ایران است.
در پس و پشت این هم‌گرایی‌ها و تنوع دیدگاه‌ها به شکلی کلی دو نظرداشت را می‌توان از هم تشخیص داد: دادخواهی حقیقت – عدالت محور و دادخواهی سیاست – آرمان محور. تفاوت بنیادین میان این دو نگاه و یا نظر در فرجام‌های دادخواهی نمایان میشوند. این دو نظر با آنکه در باره بسیاری مفاهیم در پیدا هم‌گرایی‌هایی دارند اما در تعاریف این مفاهیم است که اختلاف‌های جدی آشکار میشوند.
برای روشن شدن تفاوت‌ها به دو مفهوم اصلی اشاره می‌کنم.
نخستین گره‌گاه مفهوم عدالت است. عدالت در دادخواهی چیست؟ ایا همان اصل اخلاقی- قضایی است که بهرمندی از حقوق و انصاف را برای همه انسان‌ها تضمین می‌کند؟ آیا همه ما این مفهوم بنیادین فلسفی قضایی و اخلاقی را باور داریم که در پرتو آن انسان‌ها را برای عمل‌شان در برابر قانون باید تنبیه و یا تشویق کرد. آنگاه آن قانون کدام است؟ آیا عدالت نتیجه دادخواهی است و یا هدف آن؟
دادخواهی سیاست – آرمان محور، عدالت را در معنا‌هایی پنهان تعریف می‌کند که از انتقام تا مکافات اخروی را در بر می‌گیرند. خواست آرمانی اجرای عدالت مطلق و پنداری که هیچگاه وجود نداشته است و نخواهد داشت، جدا کردن آن از شرایط جامعه و فرجام دادخواهی بیش از خواستی دادخواهانه آنرا به شعاری سیاسی تبدیل کرده است. دادخواهی با سیاست آرمانی در هیچ کجا به فرجام نهایی دادخواهی عدالت و حقیقت پایبند نبوده است. نمی‌تواند باشد. سیاست، هنر کسب قدرت است. برای آنها تکرار «مجازات باید گردد» نیز تا زمانی کاربرد دارد که درخور زمان باشد. انجا که سیاست ِ کسب قدرت و یا حفظ آن به خطر افتد، این مجازات نیز به بخشش تبدیل می‌شود. سیاست بخشش‌های گسترده در امریکای لاتین که از بالای سر جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان به جنایتکاران اعطا شد. از سوی کارگزارن ِ دادخواهی سیاست – آرمان محور به نام «ضرورت وضعیت حساس کنونی» امضا شدند. همان کسانی که تا پیش از قدرت تندترین شعارها را برای مجازات جنایتکاران می‌دادند. در کشور خودمان هم در چهل سال گذشته با گشایش و یا بسته شدن فضای سیاسی، کژ و مژ شدن این دادخواهان را به سوی «مجازات باید گردد» و «بخشش» دیده‌ایم.
خواست مجازات در دادخواهی سیاست – آرمان محور، با هر واژه‌‌ی خیال‌انگیزی هم نوشته شود نوعی انتقام از افراد و گروه‌های معینی در قدرت است. انتقام‌گیری ورای نا ارزش و ناشایست بودنش در مناسبات انسانی، اما خواست دادخواهی نیست. اگر برخاسته از خشم و یأس نباشد، پروژه‌ای سیاسی برای تهییج در برابر قدرت و ناگزیر تداوم‌گری خشونت است. در فضای امروز و پذیرش نسبی موازین حقوق بشر از سوی بخش بزرگی از نیروهای سیاسی، انتقام‌گیری دست‌کم آشکارا طرح نمی‌شود. اما درکی که از برقراری عدالت تنها مجازات و نه چرایی و چگونگی آن را در برقراری عدالت می‌بیند، نگاهی که نقش پراهمیت جامعه مدنی و مردمی و رابطه‌ی اثرمند مجازات بر فرجام‌های دیگر دادخواهی را در نظر نمی‌گیرد، درکی انتقام گیر است نه دادخواه. این درک نهان شده در سیاست کسب و یا حفظ قدرت، یک سویش برخی سازمان‌های بدیل نظام جمهوری اسلامی هستند و سوی دیگر آن پروژه‌سازان وابسته به مؤسسه‌ها و دولت‌های خارجی.
دادخواهی سیاست – آرمان محور، چه پنهان و چه آشکار فضای انسانی دادخواهی را احساسی و از تعقل‌گرایی برای برقراری عدالتی واقع‌گرا خالی می‌خواهند. راست این است که در جامعه ما متاثر از فرهنگ سنتی شیعه – شهید و خونین و خموده از ضربات مرگبار حکومت‌ها، مفهوم همبستگی اجتماعی هر روز کم اهمیت‌تر می‌شود. حال با کاووش طبقاتی و یا ملی و مذهبی و یا خرج کردن از جیب پروژه‌های خارجی بخشی از دادخواهی ما تبدیل شده است به پرده‌خوانی‌های حزن‌آور برای کشته شد‌گانی که «تنها» و «مظلوم» و «بی‌کس» بود‌ه‌اند. مصیبت‌خوانی‌هایی که خاوران‌ها را از میعادگاه عاشقان تجمع خانواده‌ها برای زنده نگاه داشتن مکان یاد و یادمان به کربلایی دیگر از بی سر و دست‌ها تبدیل کرده است. ترجیح می‌دهیم برای قربانی جلب ترحم کنیم تا انگیزش همبستگی.
آنجا که هنوز مفاهیم حقوقی را تبیین نکرده‌ایم، نمی‌خواهیم بپذیریم که «قربانی» از یک قرن پیش بدین سو از مفهوم مذهبی آن گسسته و به مفهومی حقوقی و جهانروا دگرگون شده است. و جایگاهی مشخص در امر دفاع از حقوق انسانی و در حقوق بین‌المللی پیدا کرده است و اینگونه کشتگان و بستگان آنها را قربانی نامیدن توهین به پایداری و کرامت انسانی آنها نیست. ما نیاز داریم بدانیم قربانی چیست و کیست و چه حقوقی از او تباه شده است و چگونه می‌توانیم دادخواه قربانیان باشیم. می‌گویند نگویید قربانی اما از همین قربانی عدد و تصویر ساخته و بر در دیوار می‌زنند تا در فضای احساسی جلب ترحم تهییج کنند. برای آنها پرسش و پرسش‌برانگیز‌های روشن شدن حقیقت در باره جنایات که همبستگی برانگیزند، جالب نیستند. تهییج، تعمق و اندیشیدن برای راه‌یافت نیست شور و غلیان احساس است. دادخواهی سیاست – آرمان محور، نیاز به تهییج دارد تا تعقل، به تبلیغ نظر دارد تا اثرمندی. اینگونه هر روز بسان جمهوری اسلامی پیروزی خیالی را جشن می‌گیرد در حالی که تنها شکست‌ها‌مان را پنهان می‌کند. هر سال در شهر‌هایی که هزاران ایرانی زندگی می‌کنند، در سالنی نهایتا با دویست نفر شبی برگزار می‌کنیم و با همان حرف‌هایی که هر ساله تکرار می‌کنیم و سپس از یادمان و شبی شکوهمند گزارش می‌دهیم.
در بی معنا شدن مفاهیم مکافات جای مجازات را می‌گیرد و برخی نوع اخروی آن را توصیه می‌کنند که نگاه مذهبی بر اجرای عدالت است. همین نامفهومی امروز مانعی جدی بر اجرای عدالت و دام‌گاهی برای فرار آمران و عاملان جنایات از مجازات است.
پوشیده در لوای «ببخش و فراموش کن» بخشی از صاحب‌منصبان سابق و کنونی نظام و برخی از روشنفکران مذهبی نزدیک به آنها از اجرای عدالت تنها گذشت قربانیان را می‌بینند. از میان همه تجربه‌های جهانی و نمونه‌های موفق دادخواهی‌های ملی، تنها گفته‌ی تحریف شده از نلسون ماندلا را پرچم برای اجرای دادخواهی کرده‌اند. (جمله‌ی کامل آن چنین است. مردم افریقای جنوبی باید گذشته هولناک خود را به یاد داشته باشند به گونه‌ای آن را هدایت کنند. ببخشند زمانی که بخشیدن ضروری است اما هرگز فراموش نکنند.) گفته‌ای که نه در سال‌های آپارتاید که در پایان کار کمیسیون حقیقت و سازگاری ملی بیان شده است. به هر روی اگر هم حق با آنها باشد و ما نیز برای اجرای عدالت مفهومی به نام «ببخش و فراموش نکن» نیاز داشته باشیم. امروز داوری بر این نظر و فرجام کار کمیسیون حقیقت و سازگاری ملی افریقای جنوبی آسان‌تر است. آیا با بخشش قربانیان افریقای جنوبی، این جامعه توانسته است زخم‌های عمیق آپارتاید را درمان کند؟ آیا میان گروه‌های اجتماعی و نژادی آشتی شده است؟ متاسفانه امروز پس از پایان کار کمیسیون این جامعه هنوز از آسیب‌هایی به جای مانده از آپارتاید زخمی است. به گفته بسیاری از صاحب‌نظران تنها کار اصلی کمیسیون حقیقت و سازگاری ملی پیشگیری از جنگ علنی داخلی بود. این خود کاری کارستان بود اما سازگاری ملی و پایان رنج را برای اکثریت قربانیان در پی نداشت. ریشه‌های خشونت و تبعیض را خشک نکرد. آپارتاید پنهان ِ فراموش شده بی هیچ بخششی هنوز قربانی می‌گیرد.
گره‌گاه دوم فرجام دادخواهی است. دادخواهی سیاست – آرمان محور فرجام دادخواهی را هر چه تعریف کند اما با تاکید بر امر مجازات تنها طرحی که دارد برگزاری دادگاه برای مجازات است. من تاکنون هیچ تعریف و یا چشم‌اندازی برای فردا ندیده‌ام. هیچ تعریفی از رابطه میان مجازات عاملان و آمران جنابات با برقراری عدالت که مفهوم بسیار فراتر از محاکمه دردادگاه است، ارائه نمی‌کنند. خواست دادخواهی سیاسی – ارمانی تنها یک امر است: سرنگونی نظام. من در این باره می‌توانم موافق یا مخالف باشم اما دادخواهی را به عنوان تاکیتکی برای سرنگونی یک نظام نمی‌پذیریم. در اصل عدالت برای انها تنها یک مرحله دارد تضعیف نظام با آشتی ناپذیری در امر مجازات آنهم البته به اقتضای زمان.
دادخواهی سیاست – آرمان محور از تجارب جهانی تنها می‌خواهد یک مدل و یک نمونه را با شرایط ایران تطبیق خلاق دهند. اگر در شیلی ناپدید شدگان وجود داشته‌اند زمین و آسمان را در ایران به هم می‌بنند تا بخشی از قربانیان را ناپدید شدگان قهری کنند. برای آن حتا از دستکاری تاریخ هم ابایی ندارند. اگر در آرژانتین مادران میدان ماه می‌بوده است. در برابر آن مادران خاوران می‌سازد. تهی شده از همه ارزش‌های ملی آن. نه اینکه مادران ایرانی چون مادران آرژانتینی نبودند. شجاعت و کارایی را باید در شرایط مشخص دید. برای همین باید از مادران میدان ماه مه که صحبت می‌کنیم، از جامعه آن زمان آرژانتین که بدون اغراق با کودتای نظامی هم ده برابر از دهه شصت ما دمکراتیک‌تر بود، بگویم، و از جامعه مدنی و سندیکاها و سنت‌های دمکراتیک مبارزاتی که هیچگاه تجربه آن را در کشورمان نداشته‌ایم.
دادخواهی عدالت حقیقت محور
دادخواهی عدالت – حقیقت محور دادخواهی برای همگان است. فرجام دادخواهی بازسازی دمکراتیک جامعه‌ای است تباه شده از نقض حقوق قربانیان به خشن‌ترین شکل، این بازسازی تنها زمانی ممکن است که سازگاری ملی تضمین شود و آن بدون نهادینه شدن مبارزه با معافیت از مجازات در جامعه ناممکن است. مجازات مجرمان و جنایتکاران تنها بر این باور قضایی معنا می‌یابد. تجارب عملی دهه‌های گذشته بر این امر تاکید دارند که افزون بر مجازات اما این چرایی و چگونگی مجازات است که اهمیت دارد. از این میان گونه‌های دادگاه‌ها و نقش توده‌های وسیع جامعه و دخالت‌گری‌شان در این محاکمه‌ها. بحث اصلی تنها محاکمه میلوسویچ‌ها و همدستان زنده‌ی پل‌پوت نیست! که در این محاکمه فعال و یا منقل بودن جامعه در پیش و در طی و پس از محاکمه است. مهم نه تنها نظارت که دخالت جامعه چه موافق و مخالف در این بحث عمومی و ملی است. جامعه باید بتواند از پس و پشت این تربیون خود را در کنار متهم و یا قربانی باز یابد، تامل کند و بپذیرد که این جنایات نه تنها به قربانی که به جامعه اسیب رسانده و یا گاه چنین جون کشور ما ویران و تباه کرده است. اگر دیروز ندانست و نتوانست و نمی‌خواست به هنگام آن رخ‌داد در برابر آن بایستد، امروز می‌تواند و باید همراهی کند تا دیگر هرگز چنین مباد! او جامعه و آینده خود و فرزندان این کشور را نجات دهد. این راه اسان نیست و تنها با مجازات چند یا چندین مجرم نیز نمیتوان به آن واقعیت بخشید. جامعه‌ای تباه شده از کشتارهای جمعی باید با روایات چندگانه از حقیقت خود را بازسازی کند. این روایات تنها روایات قربانیان نیستند. روایات همه جامعه هستند. یکی از فرجام‌های بنیادین دادخواهی، تحکیم همبستگی اجتماعی برای بازسازی جامعه‌ای سازگار با خود و ارزش‌های انسانی‌ست، که در مدت حاکمیت تمامیت‌گرا ویران شده‌اند. سازگاری ملی و دمکراتیک میان ناسازگارهاست. آشتی ملی نام نابجایی است که به سازگاری ملی داده‌اند. من هیچ نیازی به آشتی با جنایتکاران و همراهانشان ندارم. اما در جامعه می‌توانم بر باور ارزش‌های دمکراتیک سازگاری کنم.
دادخواهی عدالت – حقیقت محور بر آن است که دادخواهی ملی است و فرجام‌هایش برقراری عدالت در جامعه‌ای پیدا است. ایران. جامعه‌ای که چهل سال است که بر پیکرش زخم بر سر زخم فرود می‌آید. و هر زخم قربانی تازه‌ای پدید می‌آورد. جامعه‌ای که تباهی تمامیت‌خواهی چند پاره‌اش کرده است، تا بتواند با وحشت از هم مانع ساختن آینده‌ای مشترک شود. جامعه‌ای که بسیاری از مردمانش هنوز به روشنی نمی‌دانند در این کشور و در تابستان گران ۱۳۶۷ در کشتاری جمعی زندانیان سیاسی قتل عام شدند و این کشتار بزرگترین کشتار تاریخ زندان‌های نه تنها این کشور که در پس از ۱۹۴۵ در سراسر جهان است. نمی‌دانند این موج کشتارهاست و خشونت تداوم‌دار است که جامعه را چنین ویران کرده است و مردمانش را چنان زیر تحقیر و سرکوب له کرده است که نمی‌دانند به چه چیزی و چرا و چگونه باید اعتراض کنند. جامعه‌ای که هر گروه از قربانیانش روایتی از حقیقت دارد و بر آن اصرار دارد که حقیقت‌اش یگانه است. حافظه جمعی یادهای از رخ‌دادهایی است که گروه‌های جامعه را بهم پیوند می‌دهد به گونه‌ای که رخ‌داد همچنان برای انها اکنونیت دارد. آیا در این جامعه ویران شده ما چنین حافظه جمعی داریم؟ آیا امروز با همین جمع جبری همه خسران که امشب یادمان ماست، تنها می‌توان یک روایت را بر همه تحمیل کرد؟
هیچ داد خواهی نمی‌تواند چشم بر همه جامعه و فرجام دادخواهی برای همگان ببندد و بگوید من دادخواه روایت خود هستم. چه نوع عدالتی را ما می‌خواهیم در این جامعه برقرار کنیم؟ چگونه سازگاری ملی را در پناه روشن شدن حقیقت و عدالت در این کشور تباه زده می‌خواهیم پیش بریم. نقشه راهمان چیست؟
فرجام دادخواهی بازسازی جامعه با محور حقیقت، عدالت است. جامعه‌ای که در آن بتوان با بهره‌مندی از راه‌یافت‌های دمکراتیک، کارکرد حافظه – وجدان، را به سپری در برابر تکرار فجایع بدل کرد. رخ‌دادهایی که در حافظه جمعی پایدار می‌مانند، باید همبستگی اجتماعی را بر پایه ارزش‌های جمعی شهروندان بازسازی و به وجدان جمعی بدل کند. سازگاری ما در سایه این وجدان جمعی است.
دستیابی به این فرجام در گرو جداناپذیر کردن این محورهای دادخواهی حقیقت و عدالت محور است. اجرای عدالت را نمیتوان از محور دیگر دادخواهی، دستیابی به همه‌ی حقیقت و برای همگان و پرداخت خسارت به قربانیان که به معنای شناسایی حقوق قربانیان است، و در آخر راه‌یافت‌هایی برای دیگر چنین مباد، جدا کرد.
مجازات آمران و عاملان جنایات سیاسی یکی از اصلی‌ترین خواست‌های دادخواهی‌ست. هدف این مجازات نه انتقام گیری است و نه تصفیه حساب سیاسی، که پایان دادن به مصونیت از مجازات است و بنا نهادن سنگ‌پایه‌ی حکومت قانونمدار. این امر بازسازی جامعه‌ای است که عدالت در مرکز آن قرار دارد.
خلاصه کنم
امروز یکی از اصلی‌ترین وظیفه دادخواهان روشن کردن مفاهیم و ارائه طرح روشن برای فردای دادخواهی است. اینکه ما جامعه‌ای با همبستگی اجتماعی می‌خواهیم که در آن حافظه‌های جمعی پاره پاره شده جامعه نه الزاما «همه با هم» و در خدمت یک روایت از حقیقت که با همه اختلاف نظر و روایت متفاوت، اما با هم و با وجدان جمعی بیدار و دمکراتیک برای سازگاری ملی تشکیل دهند یا جامعه‌هایی که فراموشی در ستیز تداوم دار در برابرهم قرار می‌دهد. فراموش نکنیم که دادخواهی ملی در سایه حقیقت و عدالت نه پایان دادن به اختلاف در گذشته‌ی چند پاره که ساختن آینده‌ای مشترک است.
مشارکت ملی و مردمی برای سازگاری ملی امری دمکراتیک و همگانی است. بنای جامعه‌ای دمکراتیک که در آن دولت قانونمدار متعهد به اجرای دادخواهی باشد.
عدالت نه تنها بخش جدایی ناپذیر جامعه دمکراتیک که پایه و اساس آن است. باید بدانیم که سازگاری ملی بدون دمکراسی ناممکن است.
باری در این شب‌های پریشان چنان حیران کشته‌گاه‌ها و کشتگان شده‌ایم که گویی هیچگاه با ما و در میان ما نبوده‌اند. حق داریم سوگوار آن همه گل‌های جوان پرپر شده باشیم. از میان ما رفتند اما فراموش کرده‌ایم که با ما بودند و چه می‌خواستند. چرا دانسته و یا حتا نادانسته بر باور مردم دوستی‌شان، همین مردم که امروز هم هستند و فراموشی کشتی‌شان را به گل نشانده، و همان کشتگان که با باور به فردایی پر از عدالت و آزادی برای همین مردم بر دار شدند.
دادخواهی و عدالت برای همگان همان باور و سرود پایداری رفقای ماست که بامداد سروده بود:
«با لبان مردم
لبخند می‌زند
درد و امید مردم را
با استخوان خویش
پیوند می‌زند»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن سخنان در شب یادمان در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر) که از سوی شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران – فرانکفورت و جمعی از فعالان سیاسی شهر ماینس در فرانکفورت برگزار شد.
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.