سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ / ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸
باور کردنی نیست که قریب به چهل سال است که رژیم جمهوری اسلامی در کشور ما حکمروایی می کند. دوام این رژیم قرون وسطایی نشانه قدرت آن نیست، بلکه نشانه ضعف ما به عنوان اپوزیسیون این رژیم مذهبی فاشیستی است که نتوانسته ایم با ترفندهای این رژیم آنگونه که بایسته و شایسته است مبارزه کنیم. امروز من تلاش خواهم کرد تاریخچه یی از مقاومت در زندان، آرمان خواهی، و کشتار سال ۶۷ ارائه داده، و به نقش اصلاح طلبان امروزی و چماق بدستان دیروزی در جنایتهای دهه ۶۰در استمرار حکومت جمهوری اسلامی اشاره کنم و در پایان به مفهوم قانون و عدالت، و ضرورت اجرای آن بپردازم و راه کاری برای آینده ارائه کنم.
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ یک فاجعه ملی، و خشونت ها و جنایتهایی که در سالهای ۵۸-۵۹, در طول دهه ۶۰ و بطور کلی در طی حیات این رژیم انجام گرفته، جنایت علیه بشریت است. متاسفانهما، بعنوان “اپوزیسیون” این رژیم ضد بشری، نتوانسته ایم اعدام ناجوانمردانه هزاران جوان ایرانی را به “حافظه جمعی مردم ایران” وارد کرده و این رژیم قرون وسطایی را رسوا کنیم. ما باید تا ابد در باره این کشتارها، زندگی نامه عزیزانی که جان خود را فدا کردند، اثری که فقدان آنان در زندگی نزدیکان، همسران و فرزندانشان، و در به قهقرا رفتن کشور ما داشته، حرف بزنیم، کتاب بنویسیم، فیلم بسازیم، نقاشی بکشیم، شعر بسراییم، رقص، تئاتر، و موسیقی تولید کنیم. مگر از دست دادن چنین خیل عظیمی از جوانان و فعالین سیاسی جامعه، کسانی که برای ساختن فردای بهتر، حاضر شدند به صحنه آمده، تلاش و فعالیت کنند، مبارزه کرده، هزینه پرداخته، شکنجه و اعدام شوند، شوخی است؟
عده ای از اینکه در یادمان ها و گردهم ایی های مختلف تنها به قربانی شدن این جان باختگان اشاره شده و صحبتی از آرمان های آنان نمی شود شکایت دارند. واقعیت این است که صرف نظر از اینکه این جان باختگان به چه گروه و یا دسته ای تعلق داشته، و یا چه افکار و باورهایی داشتند، همگی بصورت یکسان مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته، به جوخه های اعدام سپرده شده، و یا به دار آویخته شدند. اجساد آنان در کنار هم در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شده، و حقوق انسانی آنها بیکسان زیر پا گذاشته شده است. هواداران و اعضاء گروهای سیاسی مختلف در بیرون از زندان اختلافات فکری و عقیدتی زیادی داشتند، یکدیگر را نقد و افشا کرده، یا به تفکر و تجدید نظر دعوت می کردند، اما در درون زندانها همه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و شب و روز را در کنار هم سپری کردند. مهم این نیست که چه عقیده، آرمان و یا باوری داشتند، مهم این است که حقوقشان بعنوان یک دگر اندیش، یک فعال سیاسی، و یک زندانی عقیدتی زیرپا گذاشته شده، از داشتن حق وکیل و دفاع از خود محروم شده، و دادگاه های انقلاب به سرپرستی یک آخوند بی مقدار که چیزی از حقوق و قضاوت سرش نمی شد برایشان احکام تعزیر، زندان های طویل المدت و اعدام صادر کردند. بر ماست که از وارد شدن به بحث های انحرافی و صحبت هایی که موجب تفرقه در میان ما میشود دوری کنیم و از حقوق همه جانباختگان صرفنظر از مرام و آرمانی که داشتند دفاع کنیم. مراسم یادمان جان باختگان باید به گونه ای باشد که هیچکس از شرکت کردن در آن معذب نبوده و احساس نکند که از حضورش بنفع یک گروه یا حزب سیاسی خاص سو استفاده شده است. تجربه مبارزات مردم ما از دوران مشروطیت تا به امروز باید به ما ثابت کرده باشد که باید از حقوق همه انسانها جدای از باور فکری و آرمانهایشان دفاع کنیم و اجازه ندهیم که هیچ نوع سیستم سیاسی ای در کشور ما قوانینی تصویب کند که برپایه آن بتوان انسانها را به بند و زنجیر کشید و مانع فعالیت ها و مبارزات سیاسی آنان شد. تلاش ما باید این باشد که اجازه ندهیم فعالیت سیاسی، مخالفت با رژیم در قدرت، و دگراندیشی جرم محسوب شده و بتوان آن را ممنوع کرد.
کشتار سال ۶۷ یک حرکت ناگهانی و از سر اجبار نبود. مسولین زندان از سال ۱۳۶۵ با پرسشنامه هایی که به زندانیان داده بودند، آنها را به دسته های مختلف تقسیم کرده و دقیقا می دانستند که از دست چه کسانی، در کدام بندها و کدام اتاق ها می خواهند خلاص شوند. هیئت مرگ و مجتهدان شرکت کننده در آن فقط دکورهای این نمایش از پیش نوشته شده بودند. آنها در فکر تسویه حساب با دگر اندیشان بودند. شکست تزهای خمینی اول از همه در زندانهای ایران به اثبات رسید. رژیم از اینکه با وجود این همه شکنجه، تنبیه، و فشارهای روحی و روانی نتوانسته بود اکثر زندانی ها را به توبه وادار کند و آنها را مجبور کند که از عقاید خود دست بکشند کلافه بود. سردمداران جمهوری اسلامی که به تبعیت از دستورات دینی و فقه اسلامی یک حکومت دینی فاشیستی را بر مملکت حاکم کرده و با اشاعه جو رعب و وحشت قصد پیاده کردن شعار ضد بشری “النصر بالرعب” را داشتند از مقاومت زندانی ها عصبی شده بودند. آنها به عینه می دیدند که زندانی ها بدون توجه به فشارها و هزینه ای که باید بپردازند، همچنان برسر مواضع خود باقی مانده اند و حاضر به پذیرفتن ایدئولوژی متحجر آنها نیستند. برای سردمداران جمهوری اسلامی و هواداران آن این غیر قابل قبول بود. اگر آنها حریف عده‌ای اسیر نمی شدند، چگونه می توانستند جامعه را مجبور به تمکین کرده و ایدئولوژی ضد بشری خود را پیاده کنند؟
در تمام طول دهه ۶۰ بسیاری از زندانیانی که اسیر رژیم جمهوری اسلامی بودند، با وجود شناختی که از بیرحمی و شقاوت این رژیم داشتند، برروی اصول خود پا فشاری کرده و از آزادی عقیده دفاع کردند. بهمین دلیل سرکوب دگراندیشان، آرمان گراها و متفکرین از روز اول انقلاب در دستور کار خمینی و مقلدانش قرار داشت.از سال ۱۳۶۵ جریانی در میان زندانیان سیاسی در داخل زندانهای رژیم آغاز شد که خواهان “آزادی بیان و نفی تفتیش عقاید” بود. اولین مبارزه این جریان از اعتصاب غذای سالن ۳ زندان اوین آغاز شد. در سال ۱۳۶۵ بیش از ۳۰۰ نفر از گروه های مختلف در این سالن زندانی بودند. مزدوران رژیم در یک یورش ناگهانی عده ای از زندانیان این بند را به زندان انفرادی منتقل کردند. زندانیان باقی مانده سالن ۳، در اعتراض به این یورش و جهت رهایی همبندی هایشان از زندان انفرادی، دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب غذا ۳۰ روز ادامه داشت و سرانجام رژیم مجبور شد کسانی را که به انفرادی فرستاده بود، دوباره به بند عمومی منتقل کند. این پیروزی سبب شد جو اختناق و فشار در داخل زندان شکسته شود. زندانیان با پافشاری به آزادی عقیده و آزادی بیان، با شهامت در مقابل سوال “اتهام” اسم جریانی را که به آن وابسته بودند می آوردند و این خود، شکستی بزرگ، برای رژیمی بود، که ادعا داشت زندانهایش دانشگاه و ندامتگاه است و هر کسی که دستگیر می شود تحت تاثیر ایدئولوژی برتر “اسلامی” به راه راست می گرود.
رژیمی که “قبر و قیامت” را در زندانها برپا کرده و از تمام شیوه های فشار و سرکوب برای شکستن زندانی ها استفاده کرده بود، زندانیانی داشت که نه تنها در ماه رمضان آشکارا روزه خواری می کردند، بلکه از زندانبانان می خواستند که در هنگام ناهار به آنان غذای گرم بدهند! ماه رمضان سال ۱۳۶۶ به تابستان افتاده بود و رژیم غذای همه زندانیان را در هنگام سحر و افطار تحویل می داد. بدلیل گرمی هوا کسانی که مایل به خوردن سهم خود در هنگام ظهر بودند غذایشان فاسد می شد. زندانیان چپ در زندان گوهردشت تصمیم گرفتند برای اثبات هویت سیاسی خود از زندانبانان بخواهند که در هنگام سحر تنها به تعداد کسانی که روزه می گرفتند غذا تحویل دهند و به بقیه در هنگام ظهر غذای گرم بدهند. زندانبانان زیربار نرفتند و زندانیان چپ برای رسیدن به این خواست اعتصاب کرده و حاضر به تحویل گرفتن غذا نشدند. این اعتصاب غذا هفده روز طول کشید و در این مدت زندانبانان فروشگاه زندان را بستند تا مقاومت زندانیان را درهم بشکنند. زندانی های مجاهد با اینکه خودشان روزه می گرفتند، و در این اعتصاب شرکت نکرده بودند، با تقسیم کنسروها و خوراکی های خشکی که داشتند بکمک زندانیان چپ آمده و به پایداری آنان برای رسیدن به این خواسته کمک کردند. رژیمی که در بیرون از زندان مردم را بجرم روزه خواری شلاق میزد، در ماه رمضان سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ مجبور شد به زندانیانی که سالها در اسارت بسر برده و قرار بود ادب شده، توبه کنند، ناهار سرو کند! همین مقاومت ها، ایدئولوژی رژیم را نپذیرفتن ها، و پافشردن بر عقاید و آرمانها بود که خمینی و مقلدانش از آن وحشت داشته و بیزار بودند. بطور کلی در طول تاریخ همه دیکتاتورها از کسانی که جرات کرده به گونه دیگری بیاندیشند هراس داشته و در فکر قلع و قم آنان بوده اند.
رژیم جمهوری اسلامی که می دید بعد از “سرکشیدن جام زهر” و “قبول آتش بس” بر اساس کنوانسیون های بین المللی و عرف موجود، چاره ای جز بخشش زندانیان و دادن یک عفو عمومی ندارد، تصمیم گرفت که اول به طور پنهانی جمع کثیری از زندانیان سیاسی را به دار کشیده و بعد در یک حرکت نمایشی ، عده کوچکی را که از این نسل کشی جان بدر برده بودند، آزاد کند. خمینی با صدور فتوایی هیئت پنج نفره ای شامل نیری، اشراقی، پور محمدی، رییسی، و شوشتری را مامور کرد تا با “خشم و کینه انقلابی” خود تمام زندانیانی را که مخالف نظام جمهوری اسلامی بودند از بین ببرند. این هیئت، که بعدها به هیئت مرگ معروف شد، در مرداد ماه سال ۱۳۶۷، بیش از ۳۰۰۰ زندانی مجاهد را به بهانه های واهی به دار کشید. سپس از پنجم تا هفتم شهریور ماه سال ۱۳۶۷، حدود هزار زندانی از طیفهای مختلف چپ را به دار کشیدند. رژیم اینبار در پی تواب سازی و متنبه کردن نبود، بلکه فقط خواهان حذف فیزیکی مخالفان سیاسی خود بود. کشتار زندانیان سیاسی، اسیرانی که از دادگاه های نمایشی این رژیم حکم زندان دریافت کرده بودند و سالیانی از این احکام را هم در پشت دیوارهای زندان گذرانده بودند، معنا و مفهوم دیگری به “جنایت علیه بشریت” و “اسیرکشی بر پایه فتوا و احکام الهی” داد. این زندانیان همگی به دار آویخته شدند و جسدهای بی جانشان در گورهای بی نام و نشان بصورت دسته جمعی بخاک سپرده شد، بی آنکه به خانواده های آنان بگویند که قبر عزیزانشان کجا است و جگر گوشه هایشان در کجا دفن شده اند.
جمهوری اسلامی با بدست گرفتن همه رسانه های عمومی، نشریات و بوق های تبلیغاتی دیگر سی و چند سال است که تاریخ را تحریف کرده و مخالفان خود را بدلیل بدست گرفتن اسلحه برعلیه نظام به خشونت ورزی متهم می کند. واقعیت این است که تا سال ۶۰ که همه احزاب سیاسی آزاد بودند و میتوانستند فعالیت کرده روزنامه های خود را انتشار دهند کسی اسلحه بدست نگرفته بود (بجز در کردستان بدلایل خاصی که داشت و از موضوع این مطلب خارج است). رژیمی که اجازه میتینگ و برگزاری راهپیمایی به مخالفین خود نمی داد و هنوز هم نمی دهد، با بیشرمی قلب تاریخ می کند و قصد تخریب چهره مخالفان خود را دارد. زمانی که رژیم در قدرت ابتدایی ترین آزادی های مردم را از بین برده و خبری از قانون و حقوق بشر نیست، مردم برای حفظ حقوق خود هیچ راهی جز توسل به زور ندارند و درواقع حاکمیت بود که با خودکامگی های خود احزاب و گروههای سیاسی را به سمت مبارزه مسلحانه سوق داد. مسئولیت همه آشوب های آن دوران و جانهایی که از هردو طرف دعوا در بمب گذاری ها، ترور ها، درگیری ها، و مبارزات مسلحانه فنا شده بعهده دولت در قدرت و ولی فقیه آن و احکام و فتواهایش است نه به دوش جان باختگان. بسته شدن همه در‌های دمکراسی،خودکامگی، سرکوب و فشار رژیم بود که پاره ای از احزاب و گروه های سیاسی را به سمت مبارزه مسلحانه سوق داد.
نلسون ماندلا چهره برجسته مبارزات مردم آفریقای جنوبی و عده دیگری از رهبران جنبش بر علیه رژیم نژاد پرستی آفریقا بجرم مبارزه مسلحانه بر علیه نظام بزندان افتاده و حکم زندان ابد گرفتند. ماندلا در محاکمه معروف خود در دادگاه ضمن چهار ساعت سخنرانی در دفاع از خود، ضمن پذیرفتن اینکه قصد سرنگونی رژیم را به زور اسلحه داشته، از تصمیم خود و یارانش در ایجاد شاخه نظامی برای حزب “کنگره ملی آفریقا” دفاع کرده گفت:
” زمانی که رژیم در قدرت جواب تمام خواسته های صلح آمیز ما را با زور و سرکوب می دهد این یک پندار واهی و یک تصور غیر عقلانی است که انتظار داشته باشیم که ما رهبران مبارزات مردم آفریقا برای رسیدن به آزادی و تساوی حقوق تنها از شیوه های صلح آمیز و مبارزات غیر خشونت آمیز استفاده کنیم. تنها هنگامی که همه تلاشهای صلح آمیز ما شکست خورد، و کانالهای مبارزات غیر خشونت آمیز نظیر تظاهرات و راهپیمایی از مردم گرفته شد حزب ما تصمیم گرفت به شیوه های خشونت آمیز بعنوان فرمی از مبارزه سیاسی روی بیاورد.”
جوانان ایرانی در دهه ۶۰ درست در وضعیتی مشابه آفریقای جنوبی قرار داشتند و چاره ای جز دفاع از خود و بدست گرفتن اسلحه نداشتند. خطر توجیه کردن جنایات انجام شده تحت عناوین “مخالفین ما خشونت ورز بودند”، “کشور در حال جنگ بود” ، “مجاهدین به مرزها حمله کرده بودند”، “آقای فلانی زیادی خشونت می کرد” و … این است که به مردم اینگونه تفهیم می شود که این جنایات در آن مقطع زمانی اجتناب ناپذیر بوده و پیگرد قانونی ندارد. با این مغلطه ها شما دست همه را برای هرگونه سرکوب و جنایت باز می گذارید و اجازه تکرار این جنایت ها را تحت شرایط مشابه می دهید.نمونه تکرار این جنایت‌ها را در حمله به کوی دانشگاه در سال ۷۷ و کشتار مردم در جریان جنبش سبز در سال ۸۸ به عینه دیدیم. وقتی که کشور قوانین درستی نداشته باشد و مشتی ایدئولوگ اسلام زده آن را بر طبق اصول دینی خود اداره کنند، کشور به قهقرایی می رود که امروز شاهد آن هستیم. وقتی که شعار شما این باشد که “هدف، وسیله را توجیه میکند” و “باید دید مصلحت نظام چی است” به هر بی اخلاقی ای تن خواهید داد و کشور را به سمت پرتگاه سوق می دهید
خاصیت حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری این است که حلقه فشار و زور در آن روز بروز تنگتر می شود. در دهه ۶۰ هزاران جوان ایرانی به ناحق به زندان افتادند و یا کشته شدند، در دهه ۷۰ صدها تن از مخالفان رژیم در قتل‌های زنجیره ای، در ترور‌های خارج از کشور، و در جریان کوی دانشگاه کشته شدند، در دهه ۸۰ تظاهرات میلیونی مردم به خاک و خون کشیده شد، و در دهه نود مردم به جرم آب بازی در پارک، رقصیدن در رسانه‌های اجتماعی، و آواز خواندن دستگیر می شوند. کار به جایی رسیده است که خاتمی، رییس جمهور سابق ممنوع التصویر است، موسوی نخست وزیر سابق در حبس خانگی است، و رحیم مشأیی، معاون رییس جمهور سابق در زندان. مهم نیست که مردم به چه کسی رای بدهند، تا وقتی که سیستم سیاسی ایران “ولی فقیه” تام الختیار دارد و قانون اساسی آن ملغمه ای از قرآن و شرعیات است، قوه قضائیه مستقل نیست، آزادی مطبوعات و آزادی بیان وجود ندارد، وضعیت ما بهتر نخواهد شد
خیل عظیمی از جوانان ایرانی که در دهه ۶۰ زندانی کشیده و یا اعدام شدند، برای سربلندی ایران، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی می جنگیدند و به چنین ارزشهایی از صمیم قلب باور داشتند، و برای تحقق این آرمانها به میدان آمده، مبارزه می کردند. همه آنها از اختناق حاکم بر کشور در عذاب، و خواهان مشارکت در امور سیاسی و مملکتی بودند. خمینی در نوفل لوشاتو قول برپایی رژیمی داده بود که در آن همگان آزاد باشند و گفته بود: “حتی احزاب کمونیست هم حق فعالیت خواهند داشت.” این وعده و وعیدها بود که سبب شد گروه ها و احزاب سیاسی پشت خمینی جمع شوند. آنان به خمینی اعتماد کردند و باورشان نمی شد که او زیر همه حرفهایی که در مقابل دهها دوربین تلویزیونی زده و در اقصی نقاط دنیا پخش شده بزند و با بیشرمی و بدون خجالت بگوید: “خدعه کرده بودم.
رژیم جمهوری اسلامی تا به امروز سیاست سکوت و انکار را در رابطه با این جنایات در پیش گرفته و حاضر به پاسخگویی نیست. سران دیروز و امروز این رژیم نه تنها از پاسخگویی طفره می روند، بلکه با بیشرمی گفتمانی را آغاز کرده اند که در آن قربانیان زیر سوال رفته و در جایگاه متهم قرار می گیرند. آنان اصرار دارند جان باختگان را آرمان گراهای خشونت ورز معرفی کنند و بگویند که اگر آنان هم قدرت را به دست می گرفتند با مخالفین خود همین رفتار را می کردند!کسانی که امروز بدروغ خود را اصلاح طلب معرفی می کنند، فکر می کنند که با این ترفندها می توانند جلوی آرمان خواهی و مبارزات نسل جدید را بگیرند، غافل از اینکه تاریخ نشان داده که هیچ استبدادی تا ابد پایدار نیست و بشر همیشه به سمت آزادی و عدالت در حرکت است. آرمانهای جان باختگان دهه ۶۰ چیزی نیست که با مرگ آنان نابود شود. استقلال، آزادی، حق تعیین سرنوشت، آزادی احزاب و نشریات، آزادی بیان و اندیشه، حق تعیین پوشش، و آزادی‌های فردی آرمانهایی جهان شمول است و همه مردم دنیا بسمت آن در حرکتند. تاریخ خونبار کشورمان نشان داده است که هرگونه مقاومتی در مقابل این نظام با عکس العمل قهر آمیزآن مواجه شده است. این رژیم از اساس ماهیت ضد انسانی، ضد حقوق بشری، و ضد دگر اندیشی دارد و با سرکوب، فشار، و ایجاد رعب و وحشت بوجود آمده و سر پا مانده است. ما باید به همه جان باختگان راه آزادی سر تعظیم فرود بیاوریم که با مبارزه خود و با تقدیم خون خود برای آزادی کشورمان، ما را در مقابل نسل جدید سربلند کرده اند. ما میتوانیم به نسل جدید بگوییم که ما بدون مبارزه به این رژیم تسلیم نشدیم و بودند کسانی که آرش وار جان خود رافدای سرزمینشان، فدای آرمانهایشان، و فدای مردمشان کردند، و آرزوهای بزرگی در سر داشتند، که ارزش جان فدا کردن داشت
اصلاح طلبان صحبت از “ببخش اما فراموش نکن” می کنند. انگار که ظلمی که در حق دیگری شده را میتوان بخشید. درست است که این رژیم با حبس کردن بیژن بدون مجوز قانونی، بدار کشیدن بیدلیل او، و مخفیانه در گورهای دسته جمعی دفن کردن او به من و به خانواده من ظلم کرده است اما ظلم اصلی به بیژن وارد شده که مجبور شد شش سال و نیم از بهترین سالهای زندگیش را در سیاه چال‌های این رژیم تباه کند و بعد هم بیدلیل حق زیستن از او گرفته شود.دادگستری در کشورهای مدرن، دادستان‌های مستقلی دارد که وظیفه دارند به نیابت از مقتول علیه قاتل اعلام جرم کنند، کیفر خواست تهیه کرده، و قاتل را برحسب قوانین حقوق بشر محکوم کرده و به سزای اعمالش برسانند. این پروسه به هیچ وجه انتقام جویی نیست بلکه برای ایجاد عدالت و برقرای آسایش همگانی است. در این فرایند نقش خانواده قربانی بسیار کمرنگ است چرا که ظلمی که واقع شده، ظلم به جامعه است و روی همه افراد آن جامعه اثر گذاشته است. در چنین فضایی صحبت از بخشش و یا “دیه” که همان “پول خون” است بی‌معنا است سیستم قضأیی باید در خدمت همه جامعه باشد و وظیفه آن اجرای عدالت، برقرری نظم، و ایجاد امید در شهروندان است. مردم یک جامعه باید بدانند که مجرمین سزای عمل بد خود را خواهند دید. همین اعتماد به سیستم قضأیی است که مردم را از ایده وحشیانه “قصاص و چشم در مقابل چشم” بی‌نیاز کرده است
خط امامی ها، حزب الله ای ها، و چماق بدستان دیروز که امروز بدروغ خود را اصلاح طلب معرفی می کنند قصد جعل تاریخ و تطهیر چهره خشن و خونخوار امامشان را دارند. آنها نه تنها از جنایتهای گذشته خود و امام شان ابراز پشیمانی نمی کنند، بلکه در صدد محکوم کردن جان باختگان هستند و می خواهند آنان را مسبب مرگ خودشان بدانند! تنها یک رژیم اسلامی میتواند تا این درجه بیشرم باشد. سوال من از اصلاح طلبان این است “امروز که همه ما می دانیم که این جنایات به دستورمستقیم و فتوای شخص خمینی انجام گرفته است، برای محکوم کردن آن چه می کنید، تا چنین جنایاتی در آینده صورت نگیرند؟ آیا تنها گفتن اینکه من خبر نداشتم، تقصیر من نبود، مجاهدین به مرزهای ایران حمله کرده بودند. من کاره ای نبودم ” کافی است؟ ایران از اعضای سازمان ملل و از امضا کنندگان معاهدات بین المللی است. بر طبق این قراردادها، کشورهای عضو سازمان ملل، حق شکنجه و کشتن اسرای جنگی را ندارند. رژیم نه تنها تمام مجاهدینی را که در حمله فروغ جاویدان اسیر کرده بود، و اسرای جنگی محسوب می شدند، کشت، بلکه زندانیان سیاسی ای را که سالها در زندان بودند و روحشان از این حمله خبر نداشت و کوچکترین دخالتی درآن نداشتند به دار کشید. حتی اگر برای یک لحظه توجیهات رژیم در رابطه با خطرناک بودن زندانیان مجاهد را بپذیریم، هر چند که این بهانه ها به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست، دلیل اعدام زندانیان چپ و مارکسیست چه بوده است؟ بیژن جوان بود و از پایه با سیاست های شما مخالف بود، پیرمردهای عضو حزب توده را که جز امام، امام گفتن و تائید خط امام و مواضع سیاسی او هیچ نکرده بودند چرا به دار کشیدید؟
گفتن اینکه “گذشته‌ها گذشته”، “جنایتهای دهه شصت به ما مربوط نیست”، “من هنوز به دنیا نیامده بودم”، “چه کسی بفکر من و مشکلاتی که من دارم هست که من بفکر جان باختگان دهه ۶۰ باشم” و یا بدتر از همه “خوب می خواستند با رژیم مخالفت نکنند تا کشته نشوند”، این احساس مسئولیت نکردن‌ها و حق انسانها برای مخالفت با رژیم و یا دولت در قدرت را به رسمیت نشناختن‌ها است، که سبب شده در چند صد سال گذشته، فرای از اینکه چه کسی بر مسند کار باشد، حقوق مردم زیر پا گذاشته شده و اجازه تشکیل حزب، تشکیل سندیکاهای کارگری، تظاهرات، تجمع، و مخالفت با رژیم از مردم گرفته شود. همین سکوت و موافقت ضمنی ما بوده که دست رژیم را برای بستن روزنامه ها، سانسور کتاب ها، تعطیل کردن کنسرتها، اکران نکردن فیلم ها، جلوگیری از نمایش تئاترها، و اجباری کردن حجاب، باز گذاشته است. این جنایت‌ها نباید برای ما عادی بشود. نباید فکر کنیم که این اتفاقات به سر دیگری آمده و به من مربوط نیست. تا زمانی که ما تکلیف خود را با گذشته خود روشن نکنیم، نمی توانیم به سوی آینده پیش برویم. باید قبول کنیم انسانها آزادند که هر اندیشه‌ای که می خواهند داشته باشند. آزادی‌های منشور جهانی حقوق بشر را که به قیمت جان میلونها انسان بدست آمده پاس بداریم. جنایت را به هر بهانه، در هر لباسی، و بوسیله هر کسی که انجام شده، محکوم کنیم و بدنبال بهانه برای توجیه ان نباشیم
مایکل سندل، یکی از مهمترین فیلسوف‌های قرن بیست و یکم، و پروفسور فلسفه سیاسی در دانشگاه هاروارد، در کلاس دانشگاهی خود که به صورت رایگان در روی اینترنت موجود است و کتاب معروف خود بنام “عدالت، کار درست چیست؟” به نمونه هایی از جنایتهای گروهی بر گروه دیگر پرداخته و می پرسد “ما چه تعهدی به یکدیگر داریم؟” آیا آلمانی‌ها مسئول جنایت هایی هستند که پدرانشان در حق یهودی‌ها انجام دادند؟ آیا آمریکایی‌های قرن بیست و یکم مسئول برده داری و ظلمی که اجدادشان به سیاهان کرده اند هستند؟ آیا سفید‌های استرالیا مسئول خطا کاری‌های نسل‌های گذشته خود در حق بومیان استرالیا هستند؟ جواب سندل در تمام این سناریوها همیشه “آری” است. در دوره‌های مختلف دولت آلمان به طور رسمی از یهودیان معذرت خواهی کرده و نقش رهبران گذشته خود در این جنایت‌ها را پذیرفته و در صدد جبران آن بر آمده است. دولت استرالیا از بومی‌های این کشور پوزش خواسته و به دنبال ایجاد برنامه هایی در جهت کمک به آنها است تا خطا‌های گذشته را اصلاح کند. ایالت‌های مختلف آمریکا یکی بعد از دیگری از سیاهان تقاضای بخشش کردند. پروفسور سندل لزوم این عذر خواهی‌ها را با استناد به مسائل فلسفی، مسئولیت جمعی و وظیفه اجتماعی توضیح می دهد. سندل با مثالهای خود روشن می کند که “عذر خواهی از گذشته” یاد کسانی که قربانیان جنایتهای جمعی بوده اند را زنده می کند، و عذاب و آزاری که به قربانیان و خانواده‌های آنان رفته را برسمیت می شناسد. اومی گوید که “عذر خواهی از گذشته” راه جبران خطا هایی است که عده یی بسر عده دیگر آورده اند.
استقامت‌های خانواده‌های جان باختگان، فعالیت‌های جان بدر بردگان از جنایتهای رژیم، و فعالیت‌های تمامی افرادی که به نوعی با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می کنند عده‌ای از اصلاح طلبان و چماق بدستان سابق این رژیم را وادار کرده از خانواده‌های زندانیان کشتار سال۶۷ عذرخواهی کرده و با شیادی بگویند ببخش اما فراموش نکن. جالب اینجا است که مقلدین خمینی که هنوز هم در رویای “برگشتن به دوران طلایی امام شان” هستند و خواهان “اجرای بی‌تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی”، همان قانون اساسی متحجر و تبعیض آمیزی که در آن “دین رسمی” اعلام شده و همه قوانین باید برطبق “اصول اسلامی” باشد، حتی در این معذرت خواهی هم که بعد از بیست و هشت سال ارائه شده صادق نیستند و در آن بین اسیران اعدام شده تبعیض قائل شده و اعلام می کنند که این عذرخواهی شامل “مجاهدینی” که اسیر دست این رژیم بوده و از دادگاه‌های آن حکم داشتند نمی شود! آنها هنوز هم اعدام هزاران جوان ایرانی را توجیه میکنند، شرکت فعال خود در این سرکوبها را انکار نموده، و حاضر نیستند بپذیرند “اسیر کشی” و “صدور احکامی که بدون حضور وکیل و یا اجازه دفاع متهم از خود صادر شده” خلاف قوانین حقوق بشری و مصداق “جنایت علیه بشریت” است
ضربه هایی که مافیای اصلاح طلبان داخل و خارج از کشور بر پیکر جنبش آزادیخواهی مردم ایران زده است قابل شمارش نیست. اکثر این افراد از تئوریسین‌ها و بنیان گذران این رژیم فاشیست مذهبی هستند و در همه جنایتهای چهل ساله آن شریکند. آنها نه تنها از از گذشته خود پشیمان نیستند، بلکه می خواهند ما را هم به “دوران طلایی امام راحل شان” باز گردنند. زنان ایرانی چهل سال است که با “حجاب اجباری” مبارزه می کنند و حاضر شده اند برای آزادی پوشش زندان بروند، جریمه بپردازند و شلاق بخورند، اما مهره های اصلاح طلبان مردم را به کمپین‌های “آزادی یواشکی” و “شنبه‌های سفید” دعوت می کنند! زنان ایرانی همه گونه هزینه ای برای رعایت نکردن حجاب اسلامی پرداخته اند و احتیاجی به این دایه‌های عزیز تر از مادر ندارند. شکست تئوری‌های جمهوری اسلامی را می توان در پوشش رنگ و وارنگ زنان و مردان ایرانی، علاقه آنان به موسیقی و رقص، و مبارزه آنان برای حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی دید
در انتخابات سال ۸۸ وقتی که ما با بیزاری از فعالیت‌های کمپین میر حسیین موسوی بمردم یاداوری می کردیم که موسوی در سیاه‌ترین دهه عمر این رژیم نخست وزیر بوده و در همه جنایتهای آن دوران شریک بوده اصلاح طلبان ریز و درشت جمهوری اسلامی شعار ببخش اما فراموش نکن را مطرح کردند. وقتی که بعد از انتخابات میلیونها نفر بدنبال رای خود به خیابانها آمدند، ما گفتیم سکوت نکنید، خواسته‌های خودتان را مطرح کنید، اما موسوی، کروبی و بقیه اصلاح طلبان مردم را به سکوت و آرامش دعوت کرده گفتند “اجازه بدهید ما از بالا چانه بزنیم.” اصلاح طلبان با این ترفند موفق شدند جنبش آزادیخواهی مردم ایران در سال ۸۸ را به شکست بکشانند و مردم را در یاس و ناامیدی بگذارند. در انتخابات سال ۱۹۹۲ باز هم ما، اپوزیسیون خارج از کشور از مردم خواستیم که انتخابات نمایشی رژیم را تحریم کنند، و به روحانی، مأمور امنیتی رژیم که بیش از بیست سال در خدمت خامنه یی بوده رای ندهند، اصلاح طلبان باز به کمک رژیم آمده و به مردم وانمود کردند که اگر به روحانی رای ندهند، جلیلی کاندید مورد نظر خامنه یی انتخاب خواهد شد.اولین حرکت روحانی بر علیه مردم ایران انتخاب مصطفی پورمحمدی یکی از اعضأ هیات مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به ریاست دادگستری بود. نوار صوتی پورمحمدی موجود است که در رابطه با این کشتار می گوید “افتخار می کنیم که حکم خدا و رسول خدا را اجرا کردیم
افرادی مثل خانم شیرین عبادی، مهرانگیز کار، نسرین ستوده و غیره ادعا دارند که شیوه مبارزه مسالمت آمیز با رژیم را در پیش گرفته اند و قادرند این رژیم را اصلاح کنند. عبادی و کار بدنبال بقدرت رساندن مراجع تقلید معتدل اند تا خانش جدیدی از دستورات اسلامی بدهند و ستوده از آیین نامه‌ها و دستورات قضائی شکایت دارد. من نمیدانم که چطور این افراد با وجود داشتن تحصیلات حقوقی چنین گفت و گو هایی را مطرح می کنند، آیا واقعا اشتباه تاکتیکی می کنند و یا قصدشان فقط حفظ نظام است. در کشورهایی نظیر روسیه و یا چین، وکلای حقوق بشری، از قوانین موجود در کشور استفاده می کنند تا از فعالین مدنی دفاع کنند. قانون اساسی روسیه بر طبق قوانین بین الملی و حقوق بشری نوشته شده است. در قانون اساسی چین هم آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی گردهم آئی و آزادی مطبوعات گارانتی شده است. درست است که دولت در قدرت ممکن است این قوانین را رعایت نکند اما صرفا وجود این قوانین در قانون اساسی به وکلای این کشورها این امکان را می دهد که روی این اصول مانور بدهند و دولت را پاسخگو کنند. اما قانون اساسی ایران ملغمه یی از قرآن و شرعیات است. تمام حقوقی که در آن برای مردم تضمین شده بدنبالش یک اما آمده است که ” به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است “. آنچه که جمهوری اسلامی قانون اساسی می نامد اصلا قانون نیست. قانون یک واژه و مفهوم مدرن است و هیچ نزدیک یی با احکام اسلامی ندارد. در قانون اساسی ایران همه چیز باید بر پایه احکام اسلامی باشد و تعریف آن هم بر عهده مراجع شرع گذاشته شده است
قانون در جوامع امروزی، باید از لحاظ تدوین، مراحلی را طی کند تا قانون محسوب شود. مراجعه به کتب الهی، ولایت فقیه، مراجع تقلید و شورای نگهبان، سندی را تولید می کند که از اساس حقوقی نیست. روند قانون گذاری به وسیله این افراد که همه “غیر انتخابی” و “انتصابی” هستند، قانونی بودن آن سند را منتفی می کند. قانون نمی تواند بر خلاف حقوق بشر باشد و قانون گذار، بدون پشتیبانی مردم و کسب اعتبار در یک “انتخابات آزاد” نمی تواند حق قانون گذاری داشته باشد. نکته کلیدی در جمله بالا “انتخابات آزاد” است که با خیمه شب بازی ای که در ۴۰ سال گذشته در ایران، بعنوان انتخابات برپا می شود، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. طرح مسائل از زاویه دید این افراد، نه تنها حقوقی نیست، بلکه از لحاظ سیاسی باعث تحکیم یک نظام سیاسی ضد حقوق بشری، و تائید قوانین ضد انسانی است.
ویلیام دابسون، نویسنده، روزنامه نگار، و وکیل آمریکایی در کتاب معروف خود بنام “منحنی یادگیری دیکتاتورها، مبارزه جهانی برای رسیدن به دمکراسی” توضیح می دهد که چگونه رژیم‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا از سالهای ۱۹۸۰ تاکتیک خود را عوض کرده اند. مطالعات دابسون نشان میدهد که حکومت‌های اقتدرگرا به این نتیجه رسیده اند که قانون، انتخابات، مقررات، و آیین نامه‌های دادرسی میتوانند اسلحه‌های مفیدی باشند برای خفه کردن مخالفان، دقیقا به این دلیل که این قوانین مدنی میتوانند به آنها مشروعیت سیاسی بدهند. رژیم‌های اقتدرگرا به اکثریت مردم وانمود کرده اند که رکن اصلی دمکراسی انتخابات و صندوق رای است. در حالی که انتخابات، بدون یک قانون اساسی ای که در آن حقوق همه انسانها برسمیت شناخته شده باشد، و بدون یک سیستم سیاسی ای که در آن سه قوه مقننه، قضائیه، و مجریه از هم تفکیک شده و مستقل باشند، احزاب مختلف سیاسی آزاد باشند وآزادی مطبوعات وجود داشته باشد، بی‌معنا است. وقتی که شورای نظارت بر انتخابات نه تنها مستقل نیست، بلکه به صورت آشکار به ولی فقیه و هیئت حاکمه وابسته است، صحبت از انتخابات خنده دار است. دیکتاتورها در واقع با انتخابات نمایشی مردم را فریب داده اند و چهره خشن و اقتدار گرای خود را در پشت نمایشات تبلیغاتی، مناظره‌های تلویزیونی، و میتینگ های انتخاباتی پنهان کرده اند. این نمایشات قلّابی انتخابات نیست، انتصابات است.
مشاهدات دابسون در کشورهایی نظیر روسیه، ونزوئلا، مصر، و … دقیقا همان حربه آی است که رژیم جمهوری اسلامی از بدو تولد علیه مردم ایران استفاده کرده است. از انتخابات “جمهوری اسلامی، آری یا نه” تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای احمدی نژاد یا روحانی. سالها است که ما بعنوان اپوزیسیون خارج از کشور به مردم می گوئیم که در انتخابات شرکت نکنند تا “مشروعیت نظام” زیر سوال برود. اما هربار مهره‌های ریز و درشت جمهوری اسلامی موفق میشوند یک کاندید را بعنوان یک “ناجی افسانه ای” به مردم قالب می کنند. مطالعات دابسون نشان داده که بهترین تیری که در کمان دیکتاتورها وجود دارد “ترس و وحشت” است. هربار رژیم جمهوری اسلامی یک “لولو سرخرمن” بعنوان کاندید علم می کند و بعد مدعیان اصلاح طلبی فریاد یا مصیبتها سر می دهند و بمردم القا می کنند که اگر در انتخابات شرکت نکنند و به کاندید “بد” به جای کاندید “بدتر” رای ندهند وضعیت‌شان از اینی هم که هست بدتر خواهد شد.
جین شارپ، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا، سالهای زیادی از زندگی خود را صرف مطالعه مبارزات مسالمت آمیز کرد و کتابهای زیادی در این رابطه نوشته، که به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده است. کتاب “از دیکتاتوری تا دمکراسی” او بعنوان “کتاب الهی” جنبش‌های آزادی بخش معروف است، و شیوه‌های توصیه شده در آن بوسیله مبارزان صربی، مصری، تونسی، برمه یی، و انقلاب‌های رنگی در بلوک شوروی با موفقیت استفاده شده است. پایه صحبت‌های پروفسور شارپ این است که “قدرت یک پدیده ذاتی نیست و دیکتاتورها بدون کمک و همکاری مردم توانایی حکمروایی ندارند. اگر مردم با حکومت همدستی و تشریک مسأعی نکنند، صرفنظر از ساختار سیاسی آن حکومت، رژیم از هم خواهد پاشید و نظام سیاسی در قدرت سرنگون خواهد شد.” اگر ما مبنای مبارزه مسالمت آمیز را آموزه‌های پروفسور شارپ بگزاریم بهترین نوع مبارزه و کم هزینه‌ترین مقاومت در برابر این رژیم شرکت نکردن در انتخابات این رژیم است. اما نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های این دوستان روشن می کند که در همه بزنگاه‌های تاریخی بجای دعوت مردم به تحریم انتخابات، آنها فعالانه مشوق شرکت مردم در انتخابات بوده اند. همیشه هم بهانه‌شان تفاوت بین بد و بدتر و ترساندن مردم از عاقبت‌شان بوده است.
تجربه مردم افریقای جنوبی در دادگاه‌های “کشف حقیقت” و مردم آرژانتین برای روشن کردن جنایتهای دیکتاتوری نظامی آرژانتین در طول دوران “جنگ کثیف” به ما آموخته است که باید به انکار حقایق تاریخی، انکار حقوق بشر، و انکار ظلمی که به جان باختگان و خانواده‌های آنان رفته پایان داد و به دنبال کشف حقیقت، و ترمیم روانی قربانیان بود. این کار میسر نیست مگر اینکه خاطیان و مسببین این جنایات انکار را کنار گذشته، ابراز ندامت کنند، و گوشه‌های تاریک این جنایات را افشا کرده کمکی به کشف حقیقت کنند. مهره‌های ریز و درشت جمهوری اسلامی چون خود به قانون غیر انسانی “قصاص” اعتقاد دارند، هربار که ما صحبت از “اجرای عدالت” می‌کنیم، ما را به انتقام جویی محکوم می کنند، در حالی که ما به حقوق انسانی انسانها و منشور حقوق بشر پایبندیم و عدالت را در آن چهارچوبه خواستاریم. ما بدنبال مقابله به مثل نیستیم بلکه بدنبل روشن شدن حقایق و جلوگیری از تکرار چنین جنایت هایی در آینده هستیم.
ماباید با اعدام مخالفت کنیم و آن را “جنایت دولتی” بنامیم. ما باید انسان را موجودی حق مدار بشناسیم و به همه حقوق انسانی او از جمله حق زیستن احترام بگذاریم. در نگاه ما باید انسان دارای ارزش باشد، و با این باور نه تنها امپریالیزم یا جمهوری اسلامی، بلکه هر نظام سیاسی ای را که انسان را بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود مورد سوء استفاده قرار می دهد، نفی کنیم. ما باید فضایی ایجاد کنیم که دیگر هیچ یک از نظام های سیاسی آینده ایران نتوانند این اصول را زیرپا گذاشته، حقوق حقه ما را پایمال کنند.
اصول منشور جهانی حقوق بشر باید اولین خواسته های ما در هر نوع نظام سیاسی ای باشد که برای رسیدن به آن تلاش می کنیم. گفتمانی که برپایه حقوق بشر باشد تنها نفی جمهوری اسلامی نیست، بلکه یک گفتمان ایجابی و یا اثباتی است. یک گفتمان نفی ای نیست بلکه طرح و برنامه کاری ای بسوی فرداهای بهتر است. اگر ما این اصول را بپذیریم از لحاظ حقوقی، ما حقوق بین الملل را در کنار خود خواهیم داشت و آنان فقه و قوانین الهی. ما انسان را موجودی حقوق مدار شناخته و آنها انسان را موجودی بنده و برده خدا. گفتمان ما حقوق بشری و جهانی خواهد بود در حالی که گفتمان آنها گفتمان طبقه حاکمی است که برای نگهداری و اعمال قدرت در سیستم سیاسی، از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده می کند. ما خواهان عدالت خواهیم بود و این عدالت را برپایه مبانی حقوق بشر خواهیم خواست، آنان خواهان “عدل علی” و “جنگ با کفار”، و “کشتن مخالفین، منافقین، کافران، مرتدان و …”. گفتمان ما یک گفتمان نفی اعدام، نفی کشتار، نفی شکنجه، نفی زیر پا گذاشتن کرامت انسانی خواهد بود، و گفتمان آنان قصاص، سنگسار، حد، تعزیر، و دیه. ما باید بدنبال پاسخگو کردن تصمیم گیران سیاسی و کسانی که در آن دوران در قدرت بودند باشیم. ما باید بدنبال روشن کردن افکار عمومی باشیم تا عوامل اجتماعی و فرهنگی سیاسی ای را که موجب این کشتارها می شود، از بین ببریم. ما داد می خواهیم، و این دادخواهی، ریشه در کینه و انتقام ندارد، بلکه در پی کشف حقیقت است.قانون اساسی ایران، نظام جمهوری اسلامی، حکومت دینی و ایدئولوژی اسلامی مسبب جنایات های انجام گرفته در ۳۹ سال گذشته هستند و تنها با برچیدن آن و جایگزین کردن آن با یک حکومت سکولار دموکرات بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان به آزادی و دموکراسی در ایران دست یافت.
لادن بازرگان
سپتامبر ۲۰۱۸
lawdanbazargan@gmail.com
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.