روز جهانی علیه مجازات اعدام به منظور افزایش آگاهی از اجرای مجازات اعدام در مورد جرائم مربوط به تروریسم و کاهش کاربرد آن است. برخی از دولت ها که بر ضدِ جنبشِ جهانیِ الغایِ مجازاتِ اعدام حرکت می کنند، در سال‌های اخیر در پی حمله های تروریستی در کشورهایشان زیر عنوان «محافظت از کشور و مردم!»، به استفاده از مجازات اعدام متوسل شده اند. در ده سال گذشته، بنگلادش، هند، نیجریه، تونس و کشورهای دیگر قانون هایی را تصویب کرده‌اند که با افزودن بعضی از اقدام های تروریستی به فهرست جرائم مستوجب اعدام، دامنه ی کاربرد مجازات اعدام را گسترش داده اند. به تازگی پاکستان و چاد به نام مبارزه با تروریسم اجرای اعدام را از سر گرفتند و به تعلیق چند ساله ی این امر پایان دادند.
اجرای مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر همچنین نقض آشکار موازین بین‌المللی حقوق بشر به شمار می رود. عهدنامه های بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام را به «جدی ترین جنایت ها» محدود کرده اند، اما جرائم مربوط به مواد مخدر در این توصیف نمی‌گنجد و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را با اعدام مجازات کرد.
در حقیقت، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمه های نا عادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص، از جمله خارجیان و زنان را هدف قرار می دهد.
مجازات اعدام در آسیا و خاورمیانه به شدت به کار گرفته می‌شود و پاکستان، عربستان سعودی و ایران 89% درصد اعدام های سال (2015) را انجام دادند. چین در این محاسبه در نظر گرفته نشده، زیرا آمار رسمی به کارگیری مجازات اعدام جزو اسرار دولتی است و گمان می‌رود بیشترین شمار اعدام ها در سال در چین انجام می گیرد. چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و ایالات متحد آمریکا در رتبه های نخست تا پنجم مجریان اعدام در جهان قرار دارند. از این بیش، در چند سال گذشته، چند کشور با تصویب قانون های ضدتروریسم فهرست جرائم مستوجب اعدام را گسترش داده اند.
شایان یادآوری است که در ایران در میان دیگر جرائم پر شمار مستوجب مجازات اعدام، (17) جرم مشخص مربوط به مواد مخدر دارد که مستوجب مجازات اعدام هستند.
در آسیا و به عنوان نمونه رئیس جمهور فیلیپین که به تازگی انتخاب شده است، قصد خود را به منظور بازگرداندن اجرای مجازات اعدام را اعلام کرد. مجازات اعدام در این کشور (29) سال پیش به طور رسمی از قانون اساسی ملغا شد. پاکستان، اردن و چاد پس از چندین سال توقف اجرای مجازات اعدام، دوباره اجرای آن را به نام اصطلاح «مبارزه با تروریسم» از سر گرفته است. این تحولات نگران کننده اهمیت رویدادهایی چون کنگره جهانی ضد اعدام (که هر سال در روز 10 اکتبر از آن یاد می شود) را در مبارزه به «خاطر عدالت» نشان می دهد.
همچنین فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن در ژاپن، مرکز حقوق زندانیان به شدت اعدام دو زندانی را محکوم کردند. وزیر دادگستری ژاپن در تاریخ 25 مارس 2016 اجازه اعدام آقای کاماتا (75) ساله و خانم جونکو یوشیدا را صادر کرد. این دو تن، نخستین افرادی بودند که در سال 2016 در ژاپن اعدام شدند.
و زمانی که یک گروه حقوق بشر پرسش‌نامه‌ای را برای وی (کاماتا) فرستاد. او پاسخ داد که «به علت سالخوردگی مسائل پیچیده را «نمی فهمد» اعدام ایشان مساله ساز است. زیرا کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال(2008) توصیه کرد ژاپن «رهیافت انسانی تری را نسبت به محکومان به اعدام و اعدام اشخاص در سن بالا یا دارای معلولیت ذهنی در پیش گیرد. از آن پس، ژاپن چند فرد سالخورده و معلول ذهنی را اعدام کرده است.
بنابه گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)و ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) که امروز منتشر کردند. قاره آسیا بیشترین شمار اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر را دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که اجرای مجازات اعدام در کاستن از جرائم مربوط به مواد مخدر در آسیا مؤثر نبوده است.
در حقیقت چیزی در قانون گندیده است. چیزی در قانون فاسد یا کندیده شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می سازد. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژۀی قانون متزلزل کنیم به ویژه وقتی مسأله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود، ویرانه و مخروبه می گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.
نظر به آنچه در پیش گفته شد؛ نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت می ورزیم. بدین ترتیب محرز می‌شود که چیزی در دل قانون، «گندیده» است.
«افزون بر این به نظر نگارنده هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.
به بیانی دیگر مجازات مرگ به ویژه در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته می شود. غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و… را شامل می شود. «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
10،10،2019
برابر با18،7،1398
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.