حنیف حیدر نژاد
در سی و دومین سال کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار سندی اعلام کرد که برخلاف آنچه برخی از مسئولین پیشین حکومتی اعلام می‌کنند، اعدام‌های آن زمان از طرق مختلف به اطلاع بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در وزارت خارجه و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف رسانده شده بود.
این سازمان اصرارِ این مقاماتِ پیشین در سرپوش گذاشتن بر کشتارهای سال ۶۷ را ناشی از یک سیاست آگاهانه حکومتی در انکارِ آن جنایت‌ها می‌داند. در گفتگوهای رادیو- تلویزیونی انجام شده پیرامون این موضوع، یکبار دیگر بر نقش و مسئولیت میرحسین موسوی تاکید می‌شود.
نوشته حاضر تلاش دارد تا با تاکید بر تفاوت بین نقش و وظیفه با مسئولیت فردی، این موضوع را کمی روشنتر کند.
وظیفه و مسئولیت
منظور از «نقش و وظیفه» آن کاریست که یک فرد در سطوح مختلف بطور رسمی در تصمیم‌گیری و اجرای یک هدف به عهده دارد.
منظور از «مسئولیت فردی» آن احساس انسانی- اخلاقی است که فراتر از انجام یک وظیفه بر عهده فرد است؛ این جنبه رسمی‌نداشته بلکه مسئولیتی است درونی و وجدانی.
منظور از «نقش و وظیفه» آن کاریست که یک فرد در سطوح مختلف بطور رسمی در تصمیم‌گیری و اجرای یک هدف به عهده دارد.
منظور از «مسئولیت فردی» آن احساس انسانی- اخلاقی است که فراتر از انجام یک وظیفه بر عهده فرد است؛ این جنبه رسمی‌نداشته بلکه مسئولیتی است درونی و وجدانی.
بگذارید در این زمینه از اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (اساسنامه رُم) کمک بگیریم:
اول: ماده ۶۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم) بر بی‌گناهی فرد مظنون تا زمانی که اتهام او اثبات نشده باشد تاکید دارد. ارائه اسناد مربوط به مجرم بودن به عهده شاکی است. بر این اساس: تشخیص اینکه میرحسین موسوی از چه زمانی از کشتارها در سال ۱۳۶۷ با اطلاع بوده و اساسا «مسئولیت شخصیِ حقوقی» او در قبل، حین و بعد از اعدام‌ها چه بوده است، به عهده یک دادگاه صالح است.
اول: ماده ۶۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم) بر بی‌گناهی فرد مظنون تا زمانی که اتهام او اثبات نشده باشد تاکید دارد. ارائه اسناد مربوط به مجرم بودن به عهده شاکی است. بر این اساس: تشخیص اینکه میرحسین موسوی از چه زمانی از کشتارها در سال ۱۳۶۷ با اطلاع بوده و اساسا «مسئولیت شخصیِ حقوقی» او در قبل، حین و بعد از اعدام‌ها چه بوده است، به عهده یک دادگاه صالح است.
دوم: میرحسین موسوی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده و سِمت‌های مختلف رسمی در نهادهای مختلف حکومت داشته است. او به دلیل سِمت و موقعیت‌اش در دولت و در حکومت از جنایت‌های انجام شده توسط نیروهای رنگارنگ جمهوری اسلامی با اطلاع بوده، یا «می‌بایست» که با خبر بوده باشد. اینکه آیا او از «روز اول» خبر داشته یا نه، البته از یک نظر مهم است، اما اگر هم در روزهای اول بی‌اطلاع بوده باشد، چیزی از بار مسئولیت او کم نمی‌کند.
ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم)، جنایت علیه بشریت را تعریف و لیستی از موارد و مصادیق آن را مشخص کرده است. در ماده ۲۸ همین اساسنامه نقش «مسئولین» را تعریف می‌کند که شامل فرماندهان در نیروهای مسلح [ارتش، پلیس و سپاه، بسیج و …] و افراد دیگریست که از آنها با عنوان رؤسا و مسئولین نام می‌برد [رهبران و مسئولین سیاسی در مقام و رتبه‌های مختلف].
در ماده ۲۸، ذیل حرف a -> i آورده شده که «مسئول»، آن فرمانده نظامی […] و یا کسی است که به واسطه موقعیت فرماندهی و وظیفه‌ای که داشته از اعمالی که نیروی تحت فرمانش انجام می‌داده، مطلع بوده یا «باید که مطلع می‌بوده باشد.» بر این اساس، اگرچه مسئولیت زندان‌های کشور در آن زمان به عهده «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» بوده و این سازمان زیرمجموعه قوه قضائیه بوده و ربط مستقیم به میرحسین موسوی و دولت (قوه مجریه) نداشته، اما باید به خاطر داشت که یکی از اعضای هیئت مرگ، مصطفی پورمحمدی نماینده‌ی وزارت اطلاعات بوده که در سلسله مراتب رسمی، رئیس او، میرحسین موسوی بوده است. مطابق ماده ۲۸ اساسنامه رُم، میرحسین موسوی «می‌باید» از آنچه زیر دست او می‌گذشته، با خبر بوده باشد. این ماده (ذیل حرف a -> i) تاکید دارد: فردی که مسئول است [مسئولیت سیاسی]، باید از تمام امکانات و قدرتی که در اختیار داشته، برای جلوگیری و یا توقف کشتار استفاده کرده باشد. و یا مسئول است [بعد از وقوع جنایت] از طریق اداره‌های مربوطه، تحقیق در مورد آن جنایت را دنبال کرده و نتیجه آن را ارائه کند.
به باور من در اساس در مورد میرحسین موسوی و دیگر آمرین و عاملین جنایت‌های انجام شده در طول حاکمیت جمهوری اسلامی، دو موضوع مهم است: «نقش و وظیفه» رسمی آن فرد و «مسئولیت فردی» آن شخص. در مورد مسئولیت، هم مسئولیت شخصی- حقوقی مورد نظر است، هم مسئولیت سیاسی و هم مسئولیت فردی-اخلاقی (انسانی- وجدانی).
نگاهی به دو نمونه در آلمان
شاید اشاره به دو مورد در آلمان در این زمینه مناسب باشد.
در ماه ژوییه ۲۰۲۰ دادگاهی در هامبورگ آلمان، برونو د، یک مرد ۹۳ ساله را به جرم کمک به کشتار ۵ هزار و ۲۳۲ زندانی در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها در جنگ جهانی دوم محکوم کرد.
این فرد مدعیست که تنها یک نگهبان ساده بوده، از کشتار زندانیان بی‌اطلاع بوده و قدرتی نداشته و نمی‌توانسته وضعیت را عوض کند.
دادستان اما بر این باور است که او «یک مهره در چرخه‌ی ماشینِ مرگ و جنایت» بوده و در همین حد نیز مسئولیت داشته و دارد.
این فرد مدعیست که تنها یک نگهبان ساده بوده، از کشتار زندانیان بی‌اطلاع بوده و قدرتی نداشته و نمی‌توانسته وضعیت را عوض کند.
دادستان اما بر این باور است که او «یک مهره در چرخه‌ی ماشینِ مرگ و جنایت» بوده و در همین حد نیز مسئولیت داشته و دارد.
رُوزا بلوخ یکی از جان به دربردگان از هولوکاست در این دادگاه گفت: «من آنهایی را که در اردوگاه‌های مرگ نگهبان ما بودند متهم می‌کنم. من آنها را هیچگاه نمی‌بخشم و فراموش نمی‌کنم.» وی در حالی که به مرد ۹۳ ساله متهم نگاه می‌کرد گفت: «به‌خصوص آنهایی که آن بالا در برج‌های نگهبانی بودند، می‌توانستند همه چیز را ببینند!»
به لحاظ حقوقی در مورد مسئولیت و «تقصیر» فرد متهم، سوال اساسی این است که آیا متهم می‌توانست خودش را از محلی که «خدمت» می‌کرد، جابجا کند؟ در این مورد اِشتفان هوردلِر یک تاریخ‌شناس و از کارشناسان اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها، یک گواهی کارشناسی ارائه داده که از جمله در آن آمده است: برونو د باید که می‌دانست در آن اردوگاه چه جنایتی در حال اجراست. او با وجود آگاهی نسبت به آنچه در آن اردوگاه مرگ در جریان بود، هیچگاه درخواست انتقال و جابجایی نداده بود. عملی که بسیاری دیگر از سربازان در آنجا انجام داده و به قیمت اعزام به جبهه جنگ، پای خود را از ادامه‌ی «خدمت» در آن اردوگاه مرگ بیرون کشیدند. از نظر این کارشناس، برونو د تردیدی نداشته و آگاه بوده که جزئی از یک ماشین مرگ و نابودی است.
نمونه دیگر مربوط به سال ۲۰۱۶ می‌شود.
روز جمعه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ دادگاه شهر دِتمولد در آلمان راینهولد هانینگ را به دلیل مشارکت در کشتار ۱۷۰هزار انسان در اردوگاه مرگ آشویتس در سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ مسئول شناخت و او را به پنج سال زندان محکوم کرد. هانینگ که اینک ۹۴ سال دارد، زمانی که ۲۳ ساله بود به عنوان نگهبان در اردوگاه مرگ نازی در خدمت ارتش هیتلری بود. او می‌گوید کسی را شخصا نکشته است. با وجود این دادگاه در حکم خود بر مشارکت او در کشتارهای انجام شده در اردوگاه آشویتس آنهم در حالی که می‌دانسته در آنجا چه اتفاقی می‌افتد تاکید می‌کند.
روز جمعه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ دادگاه شهر دِتمولد در آلمان راینهولد هانینگ را به دلیل مشارکت در کشتار ۱۷۰هزار انسان در اردوگاه مرگ آشویتس در سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ مسئول شناخت و او را به پنج سال زندان محکوم کرد. هانینگ که اینک ۹۴ سال دارد، زمانی که ۲۳ ساله بود به عنوان نگهبان در اردوگاه مرگ نازی در خدمت ارتش هیتلری بود. او می‌گوید کسی را شخصا نکشته است. با وجود این دادگاه در حکم خود بر مشارکت او در کشتارهای انجام شده در اردوگاه آشویتس آنهم در حالی که می‌دانسته در آنجا چه اتفاقی می‌افتد تاکید می‌کند.
کورنِلیوس نِستلر(Cornelius Nestler) یکی از وکلای قربانیان اردوگاه مرگ آشویتس در این مورد گفت: «آشویتس در مجموع یک کارخانه‌ی کشتار بود. امروز برای نخستین بار است که اعلام می‌شود هر کسی که به عنوان وابسته به نیروی اِس اِس [نیروی ویژه وفادار به هیتلر و نهادی شبیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی] در آن کارخانه‌ی کشتار وظیفه‌ای داشته است، در ارتباط با همه نوع جنایت‌های انجام شده در آن محل مسئولیت دارد.»
*****
به باور من نقش و وظیفه هر فرد در سطوح مختلف تصمیم‌گیری یا اجرائی در ارتباط با کشتارهای انجام شده در حکومت اسلامی، از نظر سبک یا سنگین بودنِ میزان اتهام یا جرم است که اهمیت دارد. اما مستقل از این موضوع، «مسئولیت فردی» این افراد، در زمانِ اجرا و پس از آن به قوت خود باقی می‌ماند. در مورد میرحسین موسوی، فقط در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ برای نمونه این پرسش‌ها مطرح است:
بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که: میرحسین موسوی به دلیل مناصب و موقعیت‌های حکومتی‌اش (و نه فقط به دلیل آنکه نخست وزیر بود) از بسیاری از مسائل با خبر بوده، یا «باید» که با خبر بوده باشد و به همین دلیل، مسئولیت غیر‌قابل انکاری در کشتار ۱۳۶۷ دارد. اینکه نقش او دقیقا چه بوده و میزان «تقصیر» او چقدر است، در صلاحیت یک دادگاه صالح است که باید به آن رسیدگی کند.
*****
امیدوارم همه آنانی که در هر سطحی، از حقایق مربوط به جنایت‌های مختلف جمهوری اسلامی از روز اول تا امروز اطلاع دارند، لب به سخن باز کرده و دانسته‌ها، اسناد و اطلاعات خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. رژیم جمهوری اسلامی ماندنی نیست، جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود و با رفتن این رژیم، تلاش برای حقیقت‌یابیِ تاریخِ خونین جمهوری اسلامی، آنهم با شدت و پیگیری تمام، شروع خواهد شد. هرکسی که در موقعیت‌های مختلف در جنایت‌های این رژیم دست داشته، هنوز فرصت دارد که تصمیم بگیرد که دیگر جزئی از «چرخه‌ی این ماشین جنایت» نباشد و تصمیم بگیرد که از آن جداشده و حقایق پنهانی که از آن باخبر است را در اختیار افکار عمومی بگذارد.
جنایت‌های انجام شده توسط جمهوری اسلامی را نه می‌شود بخشید و نه می‌شود فراموش کرد. حقیقت‌یابی در زمینه این جنایت‌ها باید کمک کند تا با روشن شدن ابعاد آن، از تکرار آنها جلوگیری شود. باید عدالت را بجای انتقام تقویت کرد. اینگونه است که می‌توان دردها و رنج‌ها را کمی التیام بخشید و به سوی ایرانی انسانی‌تر حرکت کرد.
http://www.hanifhidarnejad.com
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.