03 بهمن 1400
سازمان مجاهدین خلق در تاریخ ۰۲.۱۱.۱۴۰۰/ ۲۲.۰۲.۲۰۲۲ اطلاعیه ای با عنوان “دادگاه آلمان درخواست برای ممنوعیت مجاهدین از انتشار نامه‌ها و رسیدهای مالی را رد کرد“، منتشر کرده است. این اطلاعیه البته به نام شورای مقاومت صادر شده است. نحوه تنظیم اطلاعیه به گونه ای است که حکم دادگاه یک پیروزی برای سازمان مجاهدین جلوه داده شود.
موضوع اطلاعیه مربوط به حکم دو دادگاه در آلمان می باشد. یک حکم مربوط به شکایت امین گل مریمی بر علیه سازمان مجاهدین است که در اینجا به آن پرداخته نمی شود. نوشتار حاضر به حکم دادگاه دیگری که در هامبورگ و در ارتباط با هفته نامه “سایت- ZEIT ” می باشد، می پردازد.
حکم دادگاه در هامبورگ در ارتباط با شکایت سازمان مجاهدین (شورای ملی مقاومت) برعلیه هفته نامه “سایت” و گزارش آن با عنوان “سرانجام آزاد“، می باشد که در آن با امین گل مریمی گفتگو شده بود.
در آن گزارش امین گل مریمی توضیح داده بود که او در کودکی از سوی سازمان مجاهدین از مادرش در عراق جدا و به همراه برادر دیگرش به آلمان فرستاده شده بود، در ۱۵ سالگی از سوی سازمان مجاهدین از آلمان و با فریب به عراق منتقل شد، در آنجا به عنوان کودک سرباز آموزش نظامی دید و مجبور شد بر خلاف خواستش در عراق بماند. او حتی در عراق اجازه نداشته که آزادانه با مادرش ملاقات داشته باشد. او همچنین اتهامات دیگری از جمله مغزشوئی اعضا و خبرچینی افراد بر علیه یکدیگر و بسیاری موارد دیگر را متوجه این سازمان می کند.
سازمان مجاهدین در اطلاعیه مورد نظر می نویسد:
«دادگاه در حکم ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ که نمایندگی شورا امروز آن را دریافت کرده به هومریش و انتشارات دیسایت دستور داده است سه فقره از هشت افتراء مورد شکایت مجاهدین را حذف و دیگر منتشر نکند والا دادگاه می‌تواند یک جریمه نقدی تا ۲۵۰هزار یورو یا مجازات حبس تا ۶ ماه تعیین کند.
طبق حکم دادگاه صحنه‌سازی مورد ادعای امین گل‌مریمی که او و مربی ایرانی او در سال۲۰۰۱ برای مربیان آلمانی صحنه‌سازی کرده‌اند که وی بعد از یک دعوا از خوابگاه فرار کرده است، ابداع خود اوست. همچنین اینکه [در اشرف] تنها یک بار در سال مجاز بوده مادرش را ببیند و «دیدارهای مخفی» امکان‌پذیر نبوده، دادگاه تشخیص داده است که اصلاً نیازی به «دیدار مخفیانه» نبوده است زیرا امین گل‌مریمی برخلاف ادعاهایش چندین بار در سال و بدون محدودیت با مادرش دیدار داشته است. مورد دیگر این ادعاست که وقتی ارتش آمریکا در سال۲۰۰۳ به عراق وارد شد، مسئولان امین او را [در دوران پراکندگی اعضای مجاهدین برای حفاظت در مقابل بمبارانهای جنگ] به مرز ایران فرستاده‌اند و او مدتها در گودال‌ها خمیده بود تا از ۶۰ کیلومتری مرز (!) به ایران حمله کند. حکم دادگاه این ادعا را «به‌طور ویژه سنگین» می‌داند.»
آنچه در اطلاعیه سازمان مجاهدین (شورای ملی مقاومت) جلب توجه می کند فرهنگ نوشتاری و جهت دار آن می باشد که تلاش دارد تفسیر خود را با کلمات یا جملاتی از حکم دادگاه مخلوط و به عنوان حکم یا دستور دادگاه به خورد خواننده دهد. درست آن می بود که سازمان مجاهدین به حکم دادگاه لینک داده و یا آن حکم را منتشر کند. یا بخش هائی از آن را بدون تعبیر و تفسیر به زبان اصلی منتشر و بدون دخل و تصرف، ترجمه و در اختیار مخاطبینش قرار داده و در پایان، نظر یا موضع گیری خودش را هم اعلام کند. این سبک اطلاعیه صادر کردن اما نشان می دهد که سازمان مجاهدین نه تنها با شفافیت بیگانه، بلکه با آن ضدیت دارد. در منطق این سازمان اطلاع رسانی برابر است با پروپاگاندا، یعنی تبلیغ جهت دار برای تاثیرگذاری بر ذهن دیگران! این یعنی خود را قیم دیگران دانستن. یعنی مردم را فاقد شعور پنداشتن، بجای آنها برایشان تصمیم گرفتن و موضوعات را در جهت مقاصد و منافع خود معنی و تفسیر و منتشر کردن.
چرا فقط ۸ مورد شکایت؟
مقاله مورد نظر هفته نامه “سایت” در اساس در حداقل ۲۴ مورد اتهاماتی را متوجه سازمان مجاهدین کرده است. این اتهامات دو دسته هستند: اول: اتهاماتی که امین گل مریمی مطرح کرده است و دوم: اتهامات یا ادعاهائی که خبرنگار “سایت” در جای جای گزارش خود به آنها پرداخته است.
پرسش: وقتی مجموع اتهامات موجود در گزارش “سایت” حداقل ۲۴ مورد می باشد، چرا سازمان مجاهدین فقط در ۸ مورد به دادگاه شکایت کرده است. آیا این به این معنی است که سازمان مجاهدین ۱۶ مورد دیگر را پذیرفته است؟
نکته مهم: اتهامات وارده به سازمان مجاهدین به لحاظ اهمیت و سنگینی آنها داری ارزش یکسان نیستند. برخی اتهامات، اصلی یا به عبارتی درجه یک و برخی دیگر جنبه جانبی داشته یا دارای اهمیت درجه دوم می باشند. مواردی که دادگاه رد نکرده، کدام موارد را شامل می شود؟
برای آنکه تصویر شفاف تری ارائه گردد، اتهامات وارد شده برعلیه سازمان مجاهدین که در گزارش هفته نامه سایت آورده شده، لیست می شود:
۱- نابودی ساختار خانواده: جدا کردن کودکان از خانواده با اهداف ایدئولوژیک و از هم پاشیدن خانواده
۲- انتقال غیر قانونی چندصد کودک از عراق به اروپا
۳- نگهداری کودکان در خوابگاه های غیر قانونی بدون نظارت اداره کودکان نوجونان (۱۵۰ کودک در شهر کلن)
۴- نامناسب بودن امکانات غذائی و زیستی کودکان در آن خوابگاه ها
۵- خشونت جسمی و کلامی بر علیه کودکان در آن خوابگاه ها از سوی مسئولین سازمان مجاهدین یا افراد مورد اعتماد و وابسته به آنها
۶- کلاهبرداری از اداره تامین اجتماعی شهر کلن و دریافت پول به نام کودکان
۷- درست کردن سازمان پوششی تحت نام کمک به کودکان برای پیشبرد اهداف مربوط به نگهداری کودکان و کلاهبرداری های مالی
۸- استفاده از وکلای سفارشی که به نام انجمن پوششی دفاع از کودکان از دخالت اداره کودکان و نوجوانان یا پلیس ممانعت کند.
۹- مغزشوئی کودکان، بازی با احساسات آنها. فریب کودکان با طرح این موضوع که به عراق بروند تا خانواده خود را ببینند و وعده اینکه بعد از مدتی دوباره به اروپا بر خواهند گشت. در عمل اما، جلوگیری از بازگشت آنها.
۱۰- ممانعت از ادامه تحصیل. حداقل در ۴۰ مورد در ارتباط با کودکانی که در کلن ساکن بودند. این کودکان با وعده دیدار با خانواده به عراق منتقل و از تحصیل باز ماندند.
11- کودک ربائی. در حداقل ۴۰ مورد کودکانی از کلن بطور غیر قانونی از آلمان به فرانسه منتقل و از آنجا به عراق منتقل شدند. این عمل غیر قانونی بود زیرا سرپرستان قانونی آن کودکان و اداره کودکان و نوجوانان در جریان قرار نگرفتند. بنابراین این عمل هم کودک ربائی و هم انتقال غیر قانونی کودکان به یک کشور دیگر محسوب می شود.
۱۲- کودکان انتقال داده شده به عراق برخلاف وعده داده شده به آنها به خانواده ملحق نشدند. بلکه در مورد امین گل مریمی تازه بعد از دو هفته او توانست مادرش را در حضور چند زن دیگر ملاقات کند. امکان آزادانه دیدار یا زندگی با هم نیز وجود نداشت. دیدارهای بعدی به دو نوبت در سال، آنهم در مناسبت های عمومی و برای چند ساعت محدود بود.
۱۳- این کودکان و نوجوانان باید از زمان ورود لباس فرم نظامی می پوشیدند. به آنها آموزش نظامی داده شد. و به این ترتیب “کودک سرباز” شدند.
۱۴- این کودکان، از جمله امین گل مریمی مجبور به ماندن در عراق بودند. از بازگشت آنها به اروپا جلوگیری شد. آنها زیر فشارهای شدید فکری و روحی و عاطفی بودند.
۱۵- آن کودکان با وجود داشتن رابطه دوستی از زمان کودکی و دوره زندگی در آلمان با یکدیگر، از امکان ارتباط آزاد با هم در درون تشکیلات در عراق محروم بودند.
۱۶- حداقل یکی از آن کودکان به نام آلان اقدام به خودکشی کرد.
۱۷- اعضای مجاهدین از دسترسی آزاد به رادیو و تلویزیون و روزنامه و اینترنت و تلفن محرم هستند.
۱۸- در درون مجاهدین در نشست هائی بطور روزانه یا در نشست های بزرگ افراد باید در مورد تصورات جنسی خود گزارش می دادند.
۱۹- روابط حاکم بر مجاهدین روابط فرقه گونه است.
۲۰- مسعود رجوی، رهبر مجاهدین اعضای ناراضی یا آنها که خواهان خروج از این سازمان و رفتن به اروپا بودند را تهدید می کرد که به نیروهای صدام حسین تحویل داده شده و به زندان ابوغریب انتقال داده شده و شکنجه در انتظار آنها خواهد بود.
۲۱- اعضای سازمان مجاهدین در داخل تشکیلات مجبور به خبرچینی و گزارش دادن بر علیه یکدیگر هستند.
۲۲- به دلیل محدودیت هائی که مسئولین مجاهدین ایجاد کرده بودند، امین گل مریمی در عراق امکان ارتباط آزاد با نمایندگان سازمان ملل را نداشت.
۲۳- کنترل های پلیسی در درون تشکیلات: در یک مورد که امین گل مریمی موفق به یک تماس تلفنی از عراق با آلمان شد، مشخص شد که آن تلفن کنترل شده و از سوی مسئولین مجاهدین مورد توبیخ قرار گرفت.
۲۴- آسیب های روحی ماندگار: جدا شدن از خانواده و انتقال به آلمان، دوران نامناسب زندگی در آلمان، انتقال مجدد به عراق و ماندن اجباری در سازمان مجاهدین، همه آنها باعث ضربات روحی به این کودکان از جمله به امین گل مریمی شده است. او هنوز زیر فشار سنگین آن ضربات رنج می برد. مسئول همه این درد و رنج ها سازمان مجاهدین می باشد.
موارد ۶، ۷ ، ۸ و۱۹ از سوی خبرنگار “سایت” ادعا شده و بقیه موارد، اتهاماتی هستند که امین گل مریمی متوجه سازمان مجاهدین کرده است.
چشم پوشی از شکایت در برخی موارد، چرا؟
همانطور که از اطلاعیه سازمان مجاهدین(شورای ملی مقاومت) بر میآید، شکایت این تشکیلات توسط وکلای بسیار ورزیده ای تنظیم شده است. مطمعنا آن وکلا بررسی کرده و متوجه شده اند که در صورت طرح موارد ۲۴ گانه فوق در یک دادگاه، شانس بسیار کمی برای موفقیت دارند. آنها به خوبی می دانستند که مطرح کردن بسیاری از آن موارد می تواند یک پرسه حقوقی را دامن بزند که اگر در پایان به نفع مجاهدین خاتمه نیابد، حکم صادر شده می تواند محدودیت های زیادی برای مجاهدین در آلمان یا اروپا به همراه بیاورد. ضمن آنکه هر حکم دادگاه که به نفع مجاهدین نباشد، می تواند در دعاوی حقوقی دیگری برعلیه آنها استفاده و مورد استناد قرار بگیرد.
به این ترتیب کاملا مشخص است که چشم پوشی مجاهدین از شکایت در مورد بسیاری دیگر از موارد اتهامی در گزارش “سایت” بسیار حسابگرانه است. رهبری سازمان مجاهدین به خوبی می داند که این ادعاها درست بوده و تنها بخش کوچکی از یک حقیقت بزرگتر است.
شکست یا پیروزی؛ مقایسه تطبیقی
با یک مقایسه ساده تطبیقی بین ۲۴ مورد اتهام آورده شده در مقاله “سایت” با سه موردی که مجاهدین در اطلاعیه خود آورده اند (مواردی دادگاه آنها را رد کرده است)، به خوبی مشخص می شود که در واقع حکم دادگاه یک شکست آشکار برای سازمان مجاهدین است. با این وجود سازمان مجاهدین می خواهد آن را یک پیروزی برای خود جلوه دهد!
از آنجا که سازمان مجاهدین در اطلاعیه خود از ۸ مورد شکایت صحبت کرده است، پرسش این است که بجز آن سه مورد آورده شده در اطلاعیه، چرا سازمان مجاهدین پنج مورد دیگری که دادگاه درستی آن را تائید کرده است، منتشر نمی کند؟
در واقع، دادگاه اصلی ترین موارد اتهامی بر علیه سازمان مجاهدین را رد نکرده است. این یعنی انتشار آنها از سوی “سایت” با دلایل معتبر منطبق بر استاندادهای روزنامه نگاری همخوانی داشته است. وقتی حکم دادگاه بطور عمومی انتشار داده شود جزئیات آن می تواند بسیاری مسائل دیگر را هم روشن کند.
شکست یا پیروزی؟
چندین دهه است که رهبری سازمان مجاهدین هر شکستی را همچون رهبران جمهوری اسلامی پیروزی جلوه می دهد. این فریبکاری دیگر کارکرد و تاثیری ندارد. رهبری سازمان مجاهدین باید در برابر حقیقت تسلیم شده و در مورد کودکانی که کودکی و خانواده آنها را از آنها گرفته، پاسخگو باشد. آن کودکان حق دارند که در مورد رنج و دردی که کشیده اند حرف بزنند، گفتگو کرده یا مصاحبه کنند. سازمان مجاهدین و رهبری آن باید در مقابل همه آن اتهامات پاسخگو باشد.
یک نمونه از تجارب جهانی
کلیسای کاتولیک سالیان درازی است که بخاطر سوء استفاده جنسی یا خشونت نسبت به کودکان مورد انتقاد قرار دارد. این رسوائی ها پایانی ندارد. اما به مدد حکومت قانون، بخشی از آن جنایت ها در کمیته های حقیقت یاب مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی میرسد. این موضوع باعث شده تا در آلمان هر ساله تعداد زیادی از کلیسای کاتولیک خارج شوند.
امروز دیگر آن کودکانی که توسط کشیش ها مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند زبان به اعتراض گشوده اند. بسیاری از آن کودکان اینک ۴۰ تا ۶۰ ساله هستند. گذر زمان نه تنها از درد آنها نکاسته، بلکه استمرارِ بی عدالتی روا شده، بر آن رنج ها افزوده است. به همین خاطر کودکان دیروز، امروز هنوز به دنبال عدالت هستند و اینکه همه آنانی که مسئول آن بی عدالتی ها بودند باید به حسابرسی کشیده شوند.
جدیدترین گزارش مربوط به سوءاستفاده جنسی کلیسای کاتولیک آلمان از کودکان که همین چند روز پیش منتشر شد از ۴۹۷ “قربانی” و ۲۳۵ مظنونِ مرتکب به جرم صحبت میکند. برخی از موارد جرم در منطقه اسقف نشین مونیخ انجام شده و مربوط به دهه ۷۰ میلادی است. در آن زمان پاپ بِندیک شانزدهم با نام خودش یعنی ژوزف راتسینگر، اسقف اعظم بود. گزارش مشخص می کند که او از مواردی از سوء استفاده های جنسی مطلع بوده ولی بر آن چشم بسته است. اینک همه آنانی که آنزمان مسئول بودند باید پاسخگو باشند. در گزارش رسانه ها، پاپِ بازنشسته در سرتیتر همه اخبار مرتبط با این اتهامات قرار گرفته است.
وقتی کودکان آنزمان که اینک ۴۰ تا ۶۰ سال دارند از آنچه بر آنها گذشته سخن می گویند، کسی به آنها نمی گوید ساکت شوند! کسی در برنامه های تلویزیونی یا سخنرانی، آنها را مسخره نمی کند که با این سن و سال هنوز از کودکی حرف می زنند! کسی نمی گوید: دیگه تمام شده و گذشته، فراموشش کن! کسی نمی گوید موضوعات مهم تری وجود دارند مثل کرونا و احتمال جنگ و حمله روسیه به اوکرائین و فعلا ساکت شو! کسی نمی گوید چرا در مورد بقیه کودکان دنیا چیزی نمی گوئید و فقط به این کودکان چسبیده اید و … در همین مثال، یعنی کودکان قربانی شده توسط کلیسای کاتولیک در آلمان و توجه رسانه ها و افکار عمومی به آن، دفاع از حقوق کودکان، نشانه پایبندی به ارزش های حقوق بشری است. چنین موضعی می تواند تضمین کننده سلامتِ بیشتری برای جامعه امروز باشد.
دفاع از حقوق کودکانی که توسط سازمان مجاهدین از خانواده جدا و مورد آسیب روحی و جسمی و جنسی قرار گرفتند، کودکانی که رشد شخصیت آنها آسیب دید یا به کودک سربازی گرفته شدند و …، هم دفاع از حقوق آن کودکان و هم دفاع از حقوق بشر و تضمینی برای یک ایران مترقی تر و انسانی تر است.
چند نکته پایانی
یکم: سازمان مجاهدین در اطلاعیه اش (اطلاعیه به نام شورای ملی مقاومت) با اشاره به دادگاه امین گل مریمی می نویسد: “دادگاه در حکم خود ارزش دعوا را معادل ۶۰هزار یورو برآورد کرد و هزینه دادگاه را هم بر عهدهٔ شاکی گذاشت. علاوه بر این دادگاه هامبورگ مجدداً در ۱۸ ژانویه۲۰۲۲ اعتراض نامبرده علیه این حکم را رد نمود و بار دیگر حکم را تأیید کرد.”
این نحوه نگارش، نوعی تحریف واقعیت است و به خواننده این را القاء می کند که گویا امین گل مریمی باید ۶۰.۰۰۰ یورو هزینه دادگاه را پرداخت کند. هدف آن است تا با برجسته تر کردن این رقم، دیگرانی که ممکن است بخواهند بر علیه سازمان مجاهدین شکایت کنند را ترسانده تا از طرح شکایت خودداری کنند.
در آلمان آنچه به آن “ارزش دعوا- Streitwert” گفته می شود یک بر آورد حدودی از مجموعه هزینه هائی است که در اینجا توضیح آن ضروی نیست. بر اساس همین هزینه ها دستمزد پایه وکیل مشخص می شود. اگر کسی در یک دعوای حقوقی “شاکی” باشد و بازنده شود، علاوه بر پرداخت هزینه وکیل خود، باید هزینه وکیل طرف مقابل را نیز به عهده بگیرد. این، همه آن هزینه ای است که ممکن است یک نفر بپردازد. در مواردی که یک دعوای حقوقی بطور کامل به نفع یک طرفِ دعوا ختم نشود، دادگاه در مورد چگونگی تقسیم یا پرداخت هزینه بین هر دو طرف دعوا تصمیم می گیرد.
موضوع هزینه های یک دادگاه و مجموع برآوردهای آن هزینه ها در لینک زیر و فایل پی دی اف ضمیمه آن را اینجا ملاحظه کنید.
دوم: در همان اطلاعیه و با اشاره حکم دادگاه هامبورگ در ارتباط با هفته نامه “سایت”آمده است: “دادگاه در حکم ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ که نمایندگی شورا امروز آن را دریافت کرده به هومریش و انتشارات دیسایت دستور داده است سه فقره از هشت افتراء مورد شکایت مجاهدین را حذف و دیگر منتشر نکند والا دادگاه می‌تواند یک جریمه نقدی تا ۲۵۰هزار یورو یا مجازات حبس تا ۶ماه تعیین‌کند.”
در اینجا نیز سازمان مجاهدین عامدانه با برجسته تر کردن رقم ۲۵۰هزار یورو، تلاش می کند به خواننده القاء کند در صورت رد یک ادعا بر علیه سازمان مجاهدین از سوی یک رسانه، ۀن رسانه هزینه بسیار زیادی باید پرداخته کند.
باید توجه داشت که کفِ میزان جریمه معمولا از یک رقم پائین، مثلا از ۲۵ یورو شروع و برای آن یک سقف تا ۲۵۰ هزار یورو تعیین می شود. بسته به اینکه موضوع دعوا و آن موردی که رد شده است، چه می باشد … دادگاه مبلغ مشخص مورد نظر را تعیین خواهد کرد. و این زمانی خواهد بود که شکایت “سایت” در دادگاه تجدید نظر رد شده باشد.
سوم: اطلاعیه مجاهدین از “دستور” دادگاه به هفته نامه “سایت” سخن می گوید. حکم دادگاه به معنی “دستور” نیست. در اینجا سازمان مجاهدین سلسله مراتب روابط تشکیلاتی خود در یک سیستم توتالتر را به دادگاهی در آلمان تعمیم می دهد. دادگاه “حکم” صادر می کند. به کسی دستور نمی دهد. بعد از صدور حکم، مهلت مشخصی نیز برای درخواست تجدید نظر به دادگاه بالاتر تعیین می شود. این یعنی حکومت قانون که مجاهدین با آن بیگانه هستند.
ملاحظه می شود که روش مجاهدین تا کجا از شفافیت به دور، تا کجا از واقعیت به دور و تا کجا به دنبال القاء برداشت های خود به ذهن خواننده مطلب می باشد. این نمونه کوچکی از همان روش شستشوی مغزی می باشد که در درون تشکیلاتِ مجاهدین در ابعاد بسیار متفاوت و هر روزه در جریان است.
سازمان مجاهدین با حقیقت و حقیت یابی مخالف است. سعی می کند برای جلوگیری از روشنگری و مشخص شدن حقیقت از روش های مختلفِ تحمیق و فریبکاری استفاده تا مانع از دستیابی مردم به آگاهی شود. همه اینها بخاطر آن است تا از مسئولیت پذیری و پاسخگوئی فرار کند. ریشه این رویکرد آن است که سازمان مجاهدین حفظ منافع سازمانی خود و حفاظت از رهبری اش را بالاتر از حقیقت و حقیت یابی می داند. همه اینها وجوه مشترک بین سازمان مجاهدین با حکومت جناینکار اسلامی حاکم بر ایران است.
منبع:سایت حنیف حیدر نژاد
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.