دلجو آبادی
پس از نزدیک به سی سال سکوت درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از سوی عفو بین الملل، قربانیان این جنایت و خانواده های آنها شایستهٔ آن نوع گزارش گری هستند که کارشناسانه و قابل اِتکا برای دادخواهی باشد و نه آنکه تنها جلب توجه می کند.
یک ماه پیش که دنبال سابقه کاری محمد جعفر محلاتی، نمایندهٔ جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در سالهای ۱۳۶۶-۱۳۶۷ و اُستاد فعلی کالِج اُبرلین آمریکا، در بایگانی سازمان ملل میگشتم به “اظهارنامه ای” برخوردم که او در ۹ اسفند ۱۳۶۷ یعنی حدوداً ۵ ماه پس از پایان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به دبیر کُل سازمان ملل ارسال کرده بود. این “اظهارنامهٔ” چهار-صفحهای را، که متاسفانه تاکنون از دیده ها پنهان مانده، نمایندهٔ حکومت اسلامی ایران بطور مشخص برای تخطئه اولین گزارشِ اِفشاگرانه سازمان عفو بین‌الملل درباره این کُشتار در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۶۷ تهیه دیده بود.
درباره محتوی این “اظهارنامه” در نامه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ (۱۹ اکتبر ۲۰۲۰) خود به رئیس کالج اُبرلین توضیح دادم و ترجمهٔ فارسی متن کامل آن نیز به هِمت لادن بازرگان اکنون موجود است. در اینجا فقط لازم است تاکید کنم که دو رُکن مهم این “اظهارنامه” یکی تغییر موضِع محمدجعفر محلاتی از اِنکار وقوع اِعدام ها در آذر ماه ۱۳۶۷ به تصدیق وقوع و دفاع از آنها در اِسفند ماه ۱۳۶۷ در هماهنگی با مواضع دولتمردان مافوقش است و دیگری توصیفات دروغ و بِغایت توهین آمیزی است که در تخریب شخصيت هزاران زندانی مُجاهد اعدام شده و برای توجیه علت این اعدام ها ارائه کرده است.
این “اظهارنامه” که بقول گزارش سی سال پیش خرداد ماه ۱۳۶۸ عفو بین الملل “اساسی ترین پاسخی است که عفو بین الملل تا کنون از مقامات ایرانی در جواب به ده ها هزار نامه درباره اعدام های سیاسی دریافت کرده،” بدون شک مُحکم ترین و خدشه ناپدیرترین سَنَد علیه نمایندهٔ حکومت اسلامی ایران در سازمان ملل و طبیعتاً دولتمردان مافوق او است. دولتمردانی مثل نخست وزیر وقت میرحسین موسوی، که همانند محمدجعفر محلاتی به بهانهٔ عدم اطلاع از وقوع اِعدام ها، هر گونه همدلی با این جنایت هولناک را پس از آگاه شدن هم اِنکار میکنند، با وجود اینکه تا چند دهه پس از اعدام ها کلمه ای درباره تقبیح آن نمی گفتند و حتی تا امروز نیز کوچکترین قدمی در جهت روشن شدن حقایق نامعلوم آن بر نداشته اند. این سَنَد، اما، نشانگر رفتاری فراتر از سکوت و/یا بی عملی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ است و نشان می دهد زمانی هم که دیگر دولتمردان “غیرمُطَلِع” از کشتار مطلع شده بودند، آنها آگاهانه و نظام مند برای مَسدود کردن هر نوع تحقیقات موثر درباره این جنایت هولناک تلاش می کردند.
با وجود اَهمیت غیر قابل اِنکار این “اظهارنامه”، متاسفانه و در کمال تعجب این سَنَد را نویسندگان گُزارش ۲۰۰-صفحه ای اَخیر سازمان عفو بین‌الملل “اسرار بخون آغشته” که دسامبر ۲۰۱۸ منتشر شد عملاً سانسور کرده اند. چرا که آن دو خط نقل قولی هم که از این اظهارنامهٔ چهار-صفحه ای در این گزارش آورده اند (ص ۱۰۹) نه فقط بدون ذکر مَرجَع اَصلی و حتی نام نویسنده آن است بلکه عمداً نیز به اِشتباه یک نمونهٔ دیگر از “اِنکارهای” مقامات ایران درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ قلمداد کرده اند. گزارش ۲۰۱۸ عفو بین الملل در حالی تَصدیق وقوع اعدام ها و دفاع از آنها از سوی محمدجعفر محلاتی و حکومتی که نماینده آن بوده را ۱۸۰ درجه وارونه جلوه داده است و توصیفات دروغین و شنیع او درباره قربانیان این جنایت هولناک را تماماً مسکوت گذارده که یک اِنکار اَولیه سه ماه پیش تر آذر ماه او را سه بار تکرار کرده است، با اسم و مَنصب و حتی عکس چهرهٔ او و، از این هم بدتر، که حتی “اِنکارهای” بوضوح بی اَهمیت کارمندان سفارتخانه های ایران که شفاهاً به اَعضای عفو بین الملل گفته اند را نیز یک به یک از “بایگانی عفو بین الملل” استخراج و مکتوب کرده است.
در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۰ مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل در پاسخ به انتقادات فوق به نگارنده نوشت: “ممنون که این اظهارنامه را برای ما فرستادید. این به واقع سند مهمی است که ما اکنون دیگر نسخهٔ کامل آنرا در بایگانی داریم.” آیا واقعاً می توان باور کرد بایگانی ای که حتی شامل گزارش ۳۲ سال پیش شرح مُلاقات یک عضو عفو بین الملل با یک کارمند بی نام سفارت ایران در اسلو، نروژ است، در طی این سال ها شامل سندی به این مهمی، که تا امروز هم تنها پاسخ مفصل دولت ایران به عفو بین الملل است، نبوده باشد؟ اگر چنین نیز بود، آیا نویسندگان “اسرار بخون آغشته” که به گفته خود یک سال برای این گزارش تحقیق کرده اند، بلد نبودند یک سند شماره دار سازمان ملل را از بایگانی دیجیتال این ارگان دانلود کنند؟
شاید اینطور بنظر برسد که حذف یک سَند در یک گزارش ۲۰۰-صفحه ای در هر حال می تواند یک اِستثنا و در حد یک سَهل اِنگاری غیر عَمدی باشد. متاسفانه چنین نیست. ایرادات بیشماری که در ساختار و محتوی گزارش ۲۰۱۸ عفو بین الملل وجود دارند متاسفانه همگی از اُلگویی پیروی می کنند که با روش “مُستندسازی حقوق-بشری” (human rights fact-finding) که عفو بین الملل تاریخاً مُتعهد به و مُروج آن بوده مغایرت دارد. مُستندسازی حقوق-بشری متکی است بر ۱) جمع آوری بی طرفانه، بدون پیش داوری و با نهایت دقت اَسناد، شواهد و قَرائن مربوط به موارد نقض حقوق بشر و ۲) نتیجه گیری منطقی، عادلانه و خدشه ناپذیر از اَدله جمع آوری شده. روشی که نویسندگان “اسرار بخون آغشته” بکار گرفته اند نه فقط روالی معکوس دارد، یعنی ابتدا تعیین نتیجه گیری و سپس تهیه اَسناد و شَواهد برای اثبات آن، بلکه در تهیه، توصیف و تفسیر اَسناد و شَواهد و همچنین در نتیجه گیری ها هم دچار ایرادات اساسی است.
یکی از این ایرادات که بنظر میاید مستقیماً با سانسور “اظهارنامه” محمدجعفر محلاتی ارتباط دارد تصمیم نویسندگان این گزارش است برای کُپی برداری از “تحلیل حقوقی” غیرکارشناسانه و اِشتباهی که سازمان دیگری بنام “عدالت برای ایران” از سال ۲۰۱۵ به عنوان یک نوآوری جلب توجه کننده در تحلیل ماهیتِ اِعدام های سیاسی در ایران و از جمله اِعدام های گُستردهٔ تابستان ۶۷ اِشاعه داده است. این سازمان با یک تعریف خودساخته از مقولهٔ “ناپدید کردن قهری” ادعا کرده است که وجود هر گونه پنهانکاری دولتی در سرنوشت یک زندانی سیاسی اعدام شده آن زندانی را “ناپدید شده قهری” محسوب می کند، حتی زمانی که دولت مربوطه مسئولیت اعدام زندانی را پذیرفته باشد. بر اساس این ادعای اشتباه یک برنامهٔ کاری هم تاسیس کرده تا با ارسال “شکایت” از طرف خانواده های اعدام شدگان به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل مثلاً خانواده ها را برای “نخستین بار” وارد روند “دادخواهی” و “کشف حقیقت و اجرای عدالت” بکند. ایرادات این تحلیل به ظاهر حقوقی و برنامهٔ کاری به ظاهر دادخواهی را در مقالهٔ وعدههای خیالی و غیرمسئولانه به خانوادههای جانباختگان (۲۸ شهریور ۱۳۹۸) مفصلاً شرح داده ام.
در اینجا مفید است مختصراً به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه همه کارشناسان حقوق بین‌الملل که از سال ۱۳۶۷ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه کردهاند و همچنین خود سازمان عفو بین الملل در طی سه دهه اول پس از کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷، این اعدام ها را “اِعدامهای قضایی شتابزده” [summary execution] طبقهبندی کردهاند. دوم، باوجود اینک نزدیک به دو سال از انتشار “اسرار بخون آغشته” سازمان عفو بین الملل و کُپی برداری آن از تعریف اشتباه “ناپدید کردن قهری” سازمان عدالت برای ایران می گذرد، عفو بین الملل که سی سال پیش خود از بنیان گذاران مقوله “ناپدید کردن قهری” و تعریف آن بوده است و از آن زمان هیچگاه هیچ زندانی سیاسی که اعدام او محرز شده است را در هیچ جای دنیا “ناپدید شده قهری” محسوب نکرده، همچنان نیز هیچ تغییری در تعریف رسمی خود از این مقوله نداده است:
قربانیان ناپدید کردن قهری افرادی هستند که به معنای واقعی کلمه در مقابل عزیزان شان و جامعه ناپدید شده‌اند. این افراد زمانی مفقود می شوند که مقامات حکومتی (یا فردی با رضایت حکومت) آنها را از خیابان یا خانه ها یشان می ربایند و سپس مُنکر آن می شوند یا از گفتن مکان آنها امتناع می کنند.
نویسندگان “اسرار بخون آغشته”، اما، که در تعارض با تعریف بالا پدیدهٔ “ناپدید کردن قهری” را طوری بازتعریف کرده اند که گویا هر پنهانکاری دولتی در رابطه با اِعدام یک زندانی سیاسی مُعادل است با ناپدید کردن قهری او، هم ساختار و هم محتوی گزارش خود را برای جا انداختن این تعریف ساختگی بنا کرده اند. اینکه تمام اَسناد و شواهد این گزارش تحت عنوان “اِنکار”، “تکذیب” یا “پنهانکاری” و مضافاً با یک برچسب “ناپدید کردن قهری” ارائه شده اند نیز برای این است که خواننده با مواجهه با کوهی از گفته ها و رفتارهای مقامات دولتی که با عناوین بالا برچسب خورده اند به این نتیجه برسد که پس گزارش حتماً راست می گوید که اِعدام شدگان ناپدید شدگان قهری هستند.
یک تاکتیک دیگر “اسرار بخون آغشته” برای رسیدن به این هدف بزرگنمایی اِنکارهای اَولیه مقامات دولتی است که عمدتاً محدود به ۴ یا ۵ ماه اول وقوع اعدام ها هستند، یعنی دوره ای که درهای زندان ها همچنان بسته بود، خانواده های زندانیان از اعدام ها بی خبر نگاه داشته شده بودند، و اعدام ها اساساً موضوعی بود تماماً سِری. این تاکتیک در حالی بکار گرفته شده که کمتر کسی است که نداند زمانیکه یک جنایتکار نهایتاً به ارتکاب جنایتش اعتراف می کند دیگر اِنکارهای اولیه او اَهمیت چندانی ندارند. اما نویسندگان “اسرار بخون آغشته” آنچنان روی این اِنکارهای اولیه مقامات دولتی حساب باز کرده اند که با ساعت ها و شاید روزها جستجو در بایگانی عفو بین الملل حتی بی اَهمیت ترین و مُبهم ترین “اِنکارهای” پائین رتبه ترین مقامات رژیم را نیز از قلم نمی اندازند تا بتوانند در یک بخش ۱۷ صفحه ای یک فهرست ظاهراً طولانی از “اِنکار اِعدام های گسترده” و یک “سیاست دولتی انکار” را مکتوب کنند.
تاکتیک مُکَمل آن نیز سانسور، تحریف، و حتی وارونه جلوه دادن مواردی است که مقامات دولتی اتفاقاً وقوع اِعدام ها را تصدیق کرده اند و با توجیهات کذبی از آن دفاع نموده اند، یعنی روالی که پس از مُطلع کردن خانواده ها از اعدام بستگانشان از اواسط آذر ۱۳۶۷ آغاز گردیده و تا امروز نیز ادامه دارد. یک نمونهٔ بارز از “اِنکار” جلوه دادن تصدیق و دفاع اعدام ها از سوی مقامات همین دو خطی است که از “اِظهارنامه” محمدجعفر محلاتی بدون ذکر نام او و منبع سَند و بدون هیچ تفسیری تنها برای افزایش شمار “اِنکارها” در صفحه ۱۰۹ گزارش آورده شده: “به واقع، مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره وقوع هرگونه اعدام سیاسی را تکذیب کرده اند، اما این مغایرتی با سایر اظهارات متعاقب در تأیید اِعدام جاسوسان و تروریستها ندارد.” نمونه دیگر همین “اظهارات متعاقب در تائید اِعدام جاسوسان و تروریستها” است که “اظهارنامه” به آن اشاره می کند و در واقع سخنانی است که رئیس جمهور وقت سید علی خامنه ای در ۱۶ آذر ۱۳۶۷ در تصدیق و دفاع از اعدام ها گفته و در صفحه ۱۲۸ “اسرار بخون آغشته” با برچسب مُضاعف “اِنکار،” “تکذیب” و “پنهان کردن” اعدام ها آمده است!
از این روست که تصمیم نویسندگان گزارش “اسرار بخون آغشته” سازمان عفو بین الملل برای حدف سند محکم و خدشه ناپذیری مثل “اظهارنامه” اسفند ماه ۱۳۶۷ محمدجعفر محلاتی به دبیر کل سازمان ملل، که چهار صفحه حمله به افشاگری های خود سازمان عفو بین الملل درباره اعدام های گسترده تابستان ۶۷ است؛ که وقوع اعدام ها را تصدیق کرده است؛ که قربانیان را سزاوار اعدام توصیف کرده است؛ نمیتواند صرفاً یک اِستثنا و سَهل اِنگاری غیرعَمد باشد. این تصمیم ناشی از روشی است که بیشتر سناریونویسی است تا مُستندسازی و هدفش بیشتر تقویت نوآوری های ناشیانه و غیرمسئولانهٔ یک سازمان دیگر برای جلب توجه است تا ارائه اَدله محکم و خدشه ناپذیر که واقعاً و عملاً بتواند به دادخواهی یک جنایت کمک کند.
اَسناد و شَواهدی که در گزارشات عفو بین الملل مستند می شوند، بخاطر سابقه طولانی این سازمان در مُستند سازی حرفه ای موارد نقض حقوق بشر، مورد توجه ارگانهای حقوق بشر بین المللی، دادگاههای بین المللی، دادگاههای کشوری و کمیسیون های حقیقت یاب است. دیگر سازمانها و کنشگران حقوق بشر نیز در فعالیت های خود روی اَسناد و شَواهد گزارشات عفو بین الملل حساب می کنند. کاوه شهروز و لادن بازرگان، دو عضو از خانوادهای جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، که کارزار اخراج محمد جعفر محلاتی از کُرسی استادی در کالج اُبرلین را بنیاد گذاردند، در نامه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ که به رئیس کالج اُبرلین ارسال کردند در رابطه با سابقه کار آقای محلاتی به اَسناد و شَواهدی که در گزارش ۲۰۱۸ عفو بین الملل مستند شده بود اکتفا کردند. من نیز اگر از پیش ایرادات جدی این گزارش برایم محرز نبود، قطعاً لازم نمی دیدم مستقلاً درباره سابقه محمدجعفر محلاتی تحقیق کنم، چرا که حداقل انتظار من نیز از عفو بین الملل این است که اَسناد و شَواهد گزارشات خود را مسئولانه، دقیق، سانسور نشده و در جهت کمک به امر دادخواهی این جنایت جمع آوری کرده باشد.
اما آنچه سانسور “اظهارنامه” محمدجعفر محلاتی را بیشتر هم تعجب آور می کند سکوت اِدامه دار عفو بین الملل است در قبال کارزار اَخیر خانواده های جانباختگان برای پاسخگو کردن محمد جعفر محلاتی. عفو بین الملل درحالی برای پاسخگو کردن یک مقام دولتی وقت که سال هاست در اَمنیت و آزادی در آمریکا زندگی می کند سکوت کرده است که درست یک ماه پیش از آغاز این کارزار به بهانهٔ یک “کشف تکان دهنده”، که نه کشف بود و نه تکاندهنده، خود کارزاری را آغاز کرد علیه نخست وزیر وقت میرحسین موسوی، که ده سال است در ایران در حصر خانگی بسر می برد. عفو بین الملل از همان دو سال پیش نیز در گزارش “اسرار بخون آغشته” دسامبر ۲۰۱۸ و در یک بیانیه جداگانه که بطور ویژه در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۸) “به مناسبت انتشار ویدئوی مصاحبه” یک خبرنگار اتریشی با میرحسین موسوی در آذر ۱۳۶۷ منتشر کرده بود گفته بود که میرحسین موسوی نه فقط از “سیاست رسمی اِنکار” اعدام ها پشتیبانی کرده بلکه در “توقف اعدام ها” هم قصور داشته است. امسال نیز به بهانهٔ یک “کشف تکان دهنده” که “طی روند تحقیق آرشیوی در بایگانی‌های عفو بین‌الملل” بدست آمده، یعنی همان بایگانی که “روند تحقیقی آرشیوی” موفق به کشف “اظهارنامهٔ” محمدجعفر محلاتی از آن نشده است، همان ادعا های سابق را مجدداً یادآوری کرده است.
اما متاسفانه هم “کشف تکان دهنده” اَخیر، هم مصاحبه خبرنگار اتریشی با میرحسین موسوی، و هم شواهد جدیدی که عفو بین الملل در پاسخ به انتقادات اَخیر طرح کرده است، هیچیک اَدلهٔ ثابت کنندهٔ ادعاهای طرح شده این سازمان علیه میرحسین موسوی محسوب نمی شوند. “کشف تکان دهنده” که صرفاً یک “فراخوان اقدام فوری” عفو بین الملل به تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ (۱۶ آگوست ۱۹۸۸) است و مثلاً قرار است ثابت کند میرحسین موسوی “دستکم” از تاریخ این فراخوان توسط عفو بین الملل از کشتار خبردار شده اصلاً به این کشتار ربطی ندارد. دو مُشخصه کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ یکی مخفی بودن اِعدام هاست و دیگری هدف قرار دادن زندانیانی که قبلاً محاکمه شده و حکم زندان گرفته بودند. فراخوان ۲۵ مرداد مربوط به یک روال سپری شده از اجرای قطعی یا احتمالی احکام ۵۹ زندانیان سیاسی است که هفته ها پیش از حملهٔ نظامی ۳ مرداد ماه ارتش مجاهدین و فتوای خمینی برای کشتار حکم اعدام آنها رسماً تائید شده بوده و اخبار آن را نیز رژیم اتفاقاً خودش در اوایل مرداد ماه بدون هیچ پرده پوشی در رسانه ها اعلام کرده و عفو بین الملل نیز با تاخیر چند هفته ای با استناد به این اخبار رسمی برای آن فراخوان اقدام فوری صادر کرده است. نه فقط موسوی بلکه کل جامعه ایران خیلی زودتر از عفو بین الملل از محتوی فراخوان ۲۵ مرداد این سازمان باخبر بودند. اگر صرف ابراز نگرانی عفو بین الملل درباره شمار زیادی اعدام زندانیان سیاسی معیار آغاز کشتار تابستان ۶۷ باشد که در این صورت بایستی تاریخ کشتار را یک سال هم عقب تر برد، یعنی به شهریور ۱۳۶۶ که عفو بین الملل دربارهٔ احتمال اعدام ۴۰ زندانی سیاسی در زندان اوین از دولت ایران پرس و جو کرده بود.
بنظر میاید پژوهشگر ایران عفو بین الملل، رها بحرینی، که راوی اطلاعات بالا بوده است علاوه بر عدم آگاهی نسبت به ماهیت اِعدام ها در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، درباره پتانسیل و فعالیت های گذشته سازمان خود هم بی اطلاع است. او در حالی اصرار دارد عفو بین الملل را بعنوان مرجع آگاه کنندهٔ مقامات ایرانی معرفی کند که در آن زمان چنین چیزی اصلاً امکان پذیر نبوده، چرا که عفو بین الملل خود تا حدود چهار ماه پس از آغاز کشتار، یعنی زمانی که بالاخره خبر اعدام ها را به اکثر خانواده ها اطلاع دادند، از وقوع اعدام ها خبر نداشت. عفو بین الملل حتی توانایی اطلاع رسانی بموقع از خبر قطع سراسری ملاقات در زندان ها، که آن زمان تنها نشانهٔ احتمال وقوع اعدام های گسترده و مخفیانیه بود، را هم نداشت. این رویداد مهم را عفو بین الملل تازه شش هفته پس از قطع ملاقات ها در فراخوان اقدام فوری ۱۱ شهریور ۱۳۶۷ (۲ سپتامبر ۱۹۸۸) خود، که مصادف است با روزهای آخر کشتار، گزارش کرد.
پس از انتقادات شدید به خانم بحرینی، بویژه از سوی هواداران میرحسین موسوی، عفو بین الملل در ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ (۹ سپتامبر ۲۰۲۰) بیانیه ای صادر کرد تحت عنوان “پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست وزیر سابق ایران در کارزار اِنکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷.” بیانیه، در یک عقب نشینی بارز، دیگر صحبتی از قصور نخست وزیر سابق “در توقف اعدام ها” نمی کند. اما بنحو حیرت آوری از همان ابتدای بیانیه همچنان بر تاریخ مطلع شدن نخست وزیر سابق تمرکز دارد و حتی سعی دارد آن را از ۲۵ مرداد (تاریخ فراخوان جدیداً کشف شده) دو هفته هم عقب تر ببرد! بیانیه استناد می کند به “شهادت عصمت طالبی که همسر و برادرش را در جریان کشتارهای دست جمعی از دست داده و به یاد میاورد که یک بار در اواخر جولای یا اوایل آگوست (نیمه اول مرداد) در دفتر نخست وزیری یک مقام مسئول به آنها گفته بود نگران نباشند چون زندانیان چپ در خطر نیستند و فقط می خواهند به حساب زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق برسند.”
این شهادت در حالی به عنوان سَند زمان مطلع شدن موسوی از اِعدام ها مورد استناد قرار می گیرد که هیچ مرجع صالح قضاوتی آنرا حتی قابل بررسی هم ارزیابی نخواهد کرد. تفسیری که بیانیه می خواهد از واقعه ای که شاهد تعریف کرده منتقل کند این است که حتی کارمندان نخست وزیری هم از همان روزهای اول از کشتار مخفیانیه زندانیان سیاسی با خبر بودند، آنهم با جزئیات! حال اینکه کارمندان یک قوه مجریه به چه دلیلی بایستی از اعدام های مخفیانه یک قوهٔ قضاییه، آنهم از نوع غیرشفاف و قدر قدرت، مطلع بوده باشد اصلاً برای نویسندگان بیانیه مهم نیست. آنها حتی به این اَصل اِبتدایی مستندسازی که قبل از اِستناد به یک واقعه ابتدا بایستی تمام تفاسیر ممکن از آن را ارزیابی کرد و آنکه منطقی تر و محتمل تر است را انتخاب کرد آگاه نیستند و همینکه یک منبع قابل استناد چیزی بگوید که ظاهراً با ادعای آنها مطابقت دارد برایشان کافی است. در این مورد، حتی اگر موسوی از همان اولین روزها هم از کشتار مطلع بوده باشد، باز هم هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که او خبر یک کشتار مخفیانه را به اطلاع کارمندانش رسانده باشد. در هر حال نیز تفسیر محتمل تر ازاین واقعه این است که آن “مقام مسئول” یا آن کارمند معمولی نخست وزیری صرفاً برای دست به سر کردن خانواده ها اخبار علنی و عمومی آنروزها درباره اعدام نیروهای ارتش مجاهدین که در حمله ۳-۵ مرداد این سازمان اَسیر شده بودند را بازگو کرده است.
اما حتی اگر تعبیر نویسندگان بیانیه درست هم می بود، شهادت نقل شده باز هم بعنوان اَدله پذیرفتنی نبود چرا که بر اساس مستندات موجود، نویسندگان بیانیه شهادت را عمداً دستکاری کرده اند. بیانیه می گوید منبع شهادت صفحه ۵۹ “اسرار بخون آغشته” است. ولی در این منبع شاهد حتی بطور ضمنی هم به تاریخ مراجعه خانواده ها به دفتر نخست وزیری اشاره نمی کند چه رسد به اینکه آن را “نیمه اول مرداد” توصیف کرده باشد. مضاف بر این ویدئوی ۱۸ دقیقه ای هم که سازمان عدالت برای ایران از اظهارات کامل تر این شاهد منتشر کرده هیچ اشاره ای به تاریخ مراجعه خانواده ها به دفتر نخست وزیری نمی کند. در این ویدئو شاهد اساساً تاریخ هیچ کدام از وقایع را درست یا اصلاً بخاطر نمی آورد. مهمتر نیز آنکه مستندات مربوط به سیر حرکات اعتراضی خانواده ها در تهران نشان می دهد که مراجعه خانواده ها به دفتر نخست وزیری اساساً نمیتوانسته در نیمه اول مرداد و حتی در نیمه دوم مرداد ماه و حتی زودتر از ۸ شهریور بوده باشد چون اعتراضات خانواده ها در تهران تازه از ۲۶ مرداد شروع می شود، ابتدا با سه روز تحصن در مقابل دادگستری تا ۲۹ مرداد و سپس با گردهم آیی در مقابل زندان گوهردشت در کرج در ۸ شهریور ماه.
از همهٔ اینها تاسف بارتر نیز این است که خانم بحرینی و دیگر نویسندگان بیانیه “پرسش و پاسخ” در حالی این چنین ناشیانه و ناشایسته برای اثبات مطلع بودن میرحسین موسوی از اعدام ها تلاش می کنند که این موضوع اصلاً احتیاج به اثبات ندارد. بیش از یک دهه است که موسوی خود علناً و صریحاً پذیرفته که او زمانی از کشتار مطلع شده که “چند روزی [از آن] گذشته بود” و حتی سند صوتی آن هم موجود است. او ده سال پیش در جلسه ای که با اعضای ستاد تبلیغاتی اش برای انتخابات رئیس جمهور داشت در پاسخ به سوال “حساس کشتار ۶۷ ” می گوید:
” موقعی این اتفاق میافته با این وسعت، که البته قرار بود پیش بره، که مثلا چند روزی گذشته بود که مسئله اش در جلسه روسای سه قوه مطرح شد.”
مشاور میرحسین موسوی، اردشیر امیر ارجمند، هم بار دیگر در ۲۷ آبان ۱۳۹۹ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۰) در تائید این موضوع نوشته است:
“[میرحسین موسوی] در مرداد و به تصریح خودشان چند روز پس از شروع اعدامها، در جلسه سران قوا توسط آقای خامنه‌ای با خبر می‌شوند که فاجعه بزرگی رخ داده است.”
اگر عفو بین الملل واقعاً بر اساس تدبیر، تحقیق و تفحص، و نه بخاطر اِنتشار یک ویدئوی ظاهراً جنجالی یا یک فراخوان ظاهراً تکاندهنده، به این نتیجه رسیده که امروز بایستی تمرکز خود را روی نوع و میزان مسئولیت کیفری میرحسین موسوی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بگذارد، آنوقت بایستی بجای ثابت کردن یک موضوع ثابت شده به موضوعاتی بپردازد که واقعاً احتیاج به تحقیق، تفحص و تحلیل دارند، از جمله دربارهٔ ادعاهای متعدد موسوی در همان جلسه ده سال پیش برای تبرئه خود از تسهیل و مساعدت در این کشتار؛ درباره نقش فعال او در مسدود کردن تحقیقات سازمان ملل که سندش هم موجود است؛ دربارهٔ مشارکت فعال او در بسترسازی وقوع چنین جنایتی که باز هم مستند است، از جمله حمایت فعال او از قانون مجازات اسلامی—که اعدام قله ای مخالفین را بر اساس جرایمی مثل مُحاربه و اِرتداد مجاز می ساخته، از دادگاه های انقلاب—که رعایت عدالت در آنها حتی در متن قانون هم تضمین نشده بود، و از عدم همکاری نظام مند با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر مثل عفو بین الملل.
بیانیه “پرسش و پاسخ” عفو بین الملل اما در مغالطه به این هم کفایت نمی کند. یک ادعای غیرموثق دیگر مربوط است به مصاحبه خبرنگار اتریشی با موسوی که دو سال پیش هم که در “اسرر بخون آغشته” درج شد شدیداً به آن انتقاد شده بود. با وجود اینکه هم متن کتبی مصاحبه که در روزنامه اطلاعات چاپ شده و هم ویدئوی آن که عفو بین الملل منتشر کرده هر دو مشخص می کنند که سوال خبرنگار از موسوی درباره اعدام ها نبوده، بیانیه باز هم مصاحبه را اینگونه تفسیر می کند:
“در همراهی با سیاست انکار و تحریف فو ق الذکر، میرحسین موسوی در مصاحبه خود با تلویزیون ملی اتریش (ORF) در [۲۲] آذر 1367 [۱۳] دسامبر 1۹۸۸، پس از مورد سوال قرار گرفتن در مورد اعدامها، از افشای واقعیت در مورد آنچه اتفاق افتاده بود خودداری میکند و با تحریف علل و شرایط اعدامها، ظاهراً تلاش می کند که اقدامات صورت گرفته را به مثابه واکنشی مشروع در برابر یک حمله نظامی جلوه دهد.”
برای تقویت این تفسیر اشتباه نیز، خانم بحرینی تلاش های افزون تری می کند تا مخاطبین قانع شوند که در هر حال احتمال اینکه خبرنگار دربارهٔ اعدام ها سوال نکرده باشد صفر است. او ابتدا در ۸ شهریور ۱۳۹۹ در پُست توییتر خود ادعا می کند که مصاحبه موسوی “در پی [انتشار] گزارش [۱۳] دسامبر ۸۸ عفو بین الملل” صورت گرفته و سپس در برنامهٔ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ تلویزیون بی بی سی فارسی تاکید می کند: “قبل از این مصاحبه یک گزارش تکاندهنده ای سازمان عفو بین الملل در آذر ۶۷ منتشر کرده که برای اولین بار بعد از کشف گورهای جمعی در تهران بوده و این موضوع در صدر اخبار جهان قرار گرفته و در آذر ۶۷ مقامات ایرانی مورد تماس رسانه ها قرار می گیرند در اتریش مصاحبه آقای موسوی بوده…” در ۱۹ شهریور ۲۰۲۰ نیز بیانیهٔ “پرسش و پاسخ” این اطلاعات جدید را اضافه می کند که گزارش ۲۲ آذر ۱۳۶۷ (۱۳ دسامبر ۱۹۸۸) عفو بین الملل، اصلاً از “اوایل دسامبر به رسانه ها فرستاده شده بود.”
اما همه شواهد و قرائن نشان می دهند که هیچیک از این ادعاها صحت ندارند و مصاحبهٔ خبرنگار اتریشی با موسوی روزها و شاید هفته ها پیش از انتشار گزارش عفو بین الملل، که خانم بحرینی بدرستی می گوید اعدام ها را “در صدر اخبار جهان قرار داده بود،” ضبط شده است. بیانیه “پرسش و پاسخ” با استناد به اطلاعاتی که از تلویزیون اتریش دریافت کرده اذعان دارد که تاریخ پخش مصاحبه ۲۲ آذر است، یعنی همان روز انتشار گزارش عفو بین الملل. اما این را ناگفته می گذارد که با احتساب زمان انتقال، تدوین و دوبله مصاحبه که آنروزها اصلاً کوتاه نبود، تاریخ ضبط مصاحبه، که در دفتر موسوی در ایران بوده است، بایستی روزها و حتی شاید هفته ها پیش تر از تاریخ پخش آن بوده باشد. ادعای جدید بیانیه که عفو بین الملل این گزارش کوتاه ۳-صفحه ای را از “اوایل دسامبر،” یعنی تا دو هفته زودتر از زمان انتشار رسمی، برای رسانه ها ارسال کرده بوده است نیز نه منطقی است و نه شدنی چرا که گزارش حاوی نقل قولی است از رئیس جمهور وقت با تاریخ انتشار ۱۶ آذر (۷ دسامبر).
توجه به فاصله زمانی بین انتشار گزارش عفو بین الملل و ضبط مصاحبه خبرنگار اتریشی با موسوی از این لحاظ اهمیت دارد که نشان می دهد احتمال اینکه خبرنگار در زمان مصاحبه خود از اعدام ها با خبر بوده باشد بسیار ناچیز است. این را می توان براحتی از محتوای مصاحبه هم استنتاج کرد، چه آنطور که در روزنامه اطلاعات پیاده شده و چه آنطور که در ویدئو شنیده می شود. از مجموع شش سوالی که خبرنگار از موسوی می کند فقط یک سوال درباره “نقض حقوق بشر” است که آن هم کُلی است. زمانی هم که موسوی سوال را اینگونه باز تعریف می کند که “انتقاد غرب” از نقض حقوق بشر در ایران مربوط به “سرکوب نیروهای نظامی مجاهدین در عملیات مرصاد” است و سپس هم تنها درباره عملیات مرصاد و اینکه روشنفکران غربی از حقوق بشر چیزی نمی‌فهمند سخنرانی می کند، خبرنگار نه تذکر می دهد که منظورش اعدام های اخیر زندانیان سیاسی است و نه حتی سوال دومی درباره نقض حقوق بشر در ایران می پرسد. طبق متن منتشر شده روزنامه اطلاعات سوال بعدی و آخر او از موسوی این است: “شما در غرب بعنوان یک فرد تندرو شناخته شده اید، نظر شما درباره رابطه با کشورهای غربی چیست؟”
شاید انتقاد به اَسناد و شَواهد تحریف و دستکاری شده عفو بین الملل دربارهٔ میرحسین موسوی بنظر مَته به خَشخاش گذاشتن بیاید. اما اگر هدف گزارش گَری های این سازمان پشتیبانی از دادخواهی این جنایت است، پژوهشگران آن بایستی بدانند که مراجع صالح قضاوت یافته های حتی سازمان معتبری مثل عفو بین الملل را تنها زمانی می پذیرند که اَسناد و شَواهدش، پس از یک بررسی موشکافانه، واقعی، دستکاری نشده و قانع کننده ارزیابی شود. یک مرجع صالح قضاوت حتماً می پذیرد که در زمان مصاحبه خبرنگار اتریشی با موسوی موضوع اعدام های گسترده به واقع فاحش ترین و هولناک ترین موارد “نقض حقوق بشر” در ایران بودند، هر چند که خبرنگار به احتمال زیاد از آنها خبر نداشته؛ که در آن زمان موسوی حتماً از اعدام های گسترده مطلع بوده؛ که او در پاسخ به سوال کُلی خبرنگار دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران حیله گرانه از صحبت دربارهٔ اعدام ها طفره رفته است. اما این که این حقایق را بعنوان سند پشتیبانی موسوی از “سیاست رسمی اِنکار” یا “تحریف علل و شرایط اعدام ها” محسوب کند مُحال است، به این دلیل ساده که سوال خبرنگار نامشخص، باز و قابل تَعبیر بوده و همه شواهد هم به این اشاره دارند که خبرنگار خود از اعدام ها بی خبر بوده.
اما اگر بشود در مصاحبه طولانی خبرنگار اتریشی با موسوی سَنَد موثقی مبنی بر دفاع او از اعدام ها استخراج کرد، آن سَنَد نه پاسخ های او بلکه عکس خمینی است که روی میز کارش جلوی دوربین قرار داده و نماد غیرقابل اِنکار دفاع از یک جنایتکار و جنایتش است. این نماد مربوط به آمرِ کُشتار ۶۷، قانونگذار جرایم اسلامی مرگ آور مُحاربه و اِرتداد، و بنیانگذار دادگاه های اسلامی مرگ و کسی است که با وجود همهٔ اینها درست بلافاصله پس از کشتار ۶۷ در ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ موسوی خطاب به او می نویسد: “در هر حال مُطيع اَمر رهبري به عنوان يك مُريد و مُقلد بوده و هستم.”
پژوهشگران عفو بین الملل هم اگر هدفشان از جمع آوری اَسناد و شَواهد، صرفاً شِکار هر چه که بنظر “اِنکار” و “تکذیب،” و “پنهانکاری” مقامات حکومتی می آید و تقویت یک تحلیل حقوقی ساختگی جلب توجه کننده نبود و اگر بجای تحریف و نتیجه گیری های ناشیانه از اسناد آنها را مسئولانه و بی طرفانه تجزیه و تحلیل می کردند، شاید می توانستند از مصاحبهٔ خبرنگار اتریشی با موسوی نتیجه گیری موثقی ارائه دهند و در این راستا بحث مفیدی دربارهٔ ماهیت کیفری سکوت و بی عملی مقامات “غیرمطلع” حکومتی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را دامن بزنند. شاید نیز اگر بجای سانسور اظهارنامهٔ نمایندهٔ دولت میرحسین موسوی در سازمان ملل، آن را تمام و کمال عیان می کردند و مورد بررسی و نتیجه گیری قرار می دادند می توانستند بحث مفیدی درباره ماهیت کیفری عمل انسداد تحقیق و پیگرد یک جنایت علیه بشریت را دامن بزنند.
نگرانی هایی که من در اینجا دربارهٔ روش گزارش دهی سال های اخیر عفو بین الملل درباره کشتارزندانیان سیاسی در سال ۶۷ طرح کردم متاسفانه تنها نوک کوه یخ است. این نگرانی ها حاصل سه دهه فعالیت در زمینه حقوق بشر و بویژه آموخته هایی است از سازمان هایی مثل خود عفو بین الملل؛ اینکه باید تلاش کرد تا شاهدین کشتار در قید حیات هستند حقایق این جنایت هولناک را کارشناسانه و به کامل ترین شکل ممکن مستند نمود، با نهایت دقت، مسئولانه، بی طرفانه، بدون جعل و اغراق، تحریف و سانسور؛ اینکه یک بی دقتی، جعل، اغراق، تحریف، یا سانسور یک سند یا یک شهادت می تواند کُل یک گزارش و یک سازمان—حتی اگر عفو بین الملل هم باشد—را در مقابل یک مرجع صالح قضاوت بی اعتبار کند؛ اینکه چنین اشتباهاتی می تواند بشود مُهمات برای تبرئه مجرمین و زیر سوال بردن اَسناد و شواهد واقعی و موثق این جنایت؛ اینکه پس از نزدیک به سی سال سکوت درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از سوی عفو بین الملل، قربانیان این جنایت و خانواده های آنها شایستهٔ آن نوع گزارش گری هستند که کارشناسانه و قابل اِتکا برای دادخواهی باشد و نه آنکه تنها جلب توجه می کند.
————
دلجو آبادی مدیر سازمان غیرانتفاعی همبستگی با پناهندگان ایرانی در آمریکا است که در سال ۱۹۹۳ در پاسخ به ضرورت ارائه کمک های اجتماعی و حقوقی به پناهندگان ایرانی در کشورهای اول پناهندگی مثل ترکیه تاسیس شد. او علاوه بر تحقیق و نوشتن گزارشات و مقالاتی در زمینه شرایط پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف، به پرونده پناهندگی پناهجویان بسیاری که در روند پناهنده گزینی دولتی احتیاج به کمک داشتند کمک حقوقی رسانده و بسیاری را نیز در مقابل کمیساریای عالی ملل متحد در اُمور پناهندگان و دادگاه حقوق بشر اروپا نمایندگی کرده است. نقدهای متعدد او در دهه ۱۹۹۰ از روند غیرعادلانه پناهندهگزینی کمیساریای عالی پناهندگان، در بهبود این روند تاثیر بسزایی داشته است. دعاوی موفقی که او در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۰ از طرف پناهندگان ایرانی در ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا طرح کرد نیز در بهبود رفتارهای دولت ترکیه در زمینه اخراج، بازداشت و شرایط بازداشتگاههای پناهجویان موثر بوده است. علاوه بر این، او شکایات و متون تحقیقی متعددی را در رابطه با دستگاه مجازات اعدام در ایران به سازوکارهای موضوعی و پیمان نامه ای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است.
منبع: سایت بیداران
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.