پیرامون مساله هژمونی (بحثی دردیسکورس جنبش چپ) کریم قصیم

اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۴

پیرامون مساله هژمونی
(بحثی دردیسکورس جنبش چپ)  کریم قصیم
مجموعه کامل

پیشدرآمد: استبداد و سیستمی توتالیتر- مذهبی کماکان بر ایران سلطه دارد. سی و شش سالست که ولایت مطلقه فقیه حکومت می کند و کشور و مردم را به ورطه بحرانهای مهیب/ ویرانگر و مرگبار/ محیط زیستی و اقلیمی،  اقتصادی ، بحران اتمی و عواقب مداخله گری همه جانبه منطقه ای، شکافهای مخّرب فرهنگی، تخریب شدید ارکان سلامت و بهداشت عمومی ، انحطاط اخلاقی و بی پناهی روانی و اعتیاد میلیونی و . . . فرو برده است.

خامنه ای و ساختارهای تحت امر و مسئولیتش، برغم  هزار و یک مشگل درونی، آشکارا با حضور  و جانبداری نظامی در جنگهای مذهبی(اسلامی) نامعلوم و گسترده منطقه ای گامهای خطرناک توسعه طلبی را در چند محور حساس ژئوپلیتیکی( سوریه،لبنان، به ویژه عراق، یمن، شمال آفریقا، و ای بسا محور پاکستان ؟) پیش رانده است. غرب هم، به اقتضای ساختارها و رهبریهای کشوری، و تکیه عمده به «سیاست اپیسمنت» و استمالت با ارتجاع منطقه و همکاریهای آشکار و نهان با ولایت فقیه، نه سدّ سدیدی در مقابل چنگ اندازی تهاجمی/ ایدئولوژیک نظامی/ ولایت فقیه به محورهای فوق الذکر ایجاد کرده ، و نه – برغم منشورهای حقوق بشری و  مصوّبات ملل متحد و انواع بشارتها و خط و نشانهای تبلیغاتی موسمی – ، دستکم به طور جدّی پرونده نقض حقوق بشر «نظام» را در دستور افشاء قرار داده ، بل که پیوسته در تقلای «مذاکره» و جست و جوی نوعی «تفاهم و سازش» اتمی، و تمشیّت نیازها و بده بستانهای منطقه ای است.

حاصل آن که درعرصه منطقه و پهنه سیاست جهانی مربوطه، طی دهه های اخیر به طورکلّی اوضاع عمدتاً “دفع به افسد” شده، درچشم انداز منطقه ای نه این که هیچ شاهد مثال قابل اطمینانی جهت پیکار علیه  ارتجاع  و بنیادگرائی و جنگهای مذهبی   قابل رؤیت نیست، که ملتها و زحمتکشان حوزه های ملی و منطقه ای آشکارا تنها و بی پناه مانده اند و تاوان جنگها و ماجراجوییهای ایدئولوژیک – نظامی «ارباب بی مروت دنیا» و منطقه خاورمیانه و نزدیک را می دهند. در نتیجه: حال و روز  ُملک و مردم ایران – در معرض بحرانهای فزاینده داخلی و محاصره بحرانهای مرگبار خارجی – به لبه دره های افت و سقوط اکولوژیک و تمدنی رسیده، در صورت انفجار نظامی و شعله ورشدن جنگهای طولانی مذهبی/ منطقه ای، ایران هم ای بسا به اشدّ درجه آسیبها و ویرانیهای سراسری بی سابقه – مانند سوریه و عراق – گرفتار آید.

اکنون درایران،  هر روز خبر اعدام های جدید و نقض حقوق اولیه شهروندان انتشار می یابد. هیچ کس از خطر زندان  و شکنجه و اعدام در امان  نیست. همزمان، اما، نارضائی های اجتماعی دربین اقشار و طبقات متوسط و نیز در بین کارگران کشور شعله می کشد، این جا و آن جا اعتراض و حق طلبی مدنی شجاعانه (گروه نسرین ستوده و . . .) ادامه دارد، آکسیونهای مطالباتی حتی دامنه ی سراسری به خود می گیرد(دراویش، وکلا، معلمان و  کارگران و…). بی تردید پیکار آزادی و حق طلبی و عدالت خواهی سر ایستادن ندارد. . . ولی  قطعاً به ارتقاء سطح جنبش جاری و افزایش انسجام  و ژرفای درونی و متمایز پیکار نیازمندیم ، همچنین  به گستره بیشتر مشارکت اقشار و طبقات تحت ستم. اینها لازمه قوت گیری و برآمدن و صف آرائی جدّی پیکارآزادی و سکولاریسم در برابر ارتجاع مذهبی حاکم می باشد. نگفته آشکارست که در یک افق مترقی و معطوف به دموکراسی، دو جناح اصلی و لازم و ملزوم همدیگر پیکار آزادی ایران را پیش می برند. گفته اند و درست است که ُهمای آزادی و عدالت خواهی با دو بال لیبرال و چپ دموکرات پرواز می کند.

پس، یکی از محورهای مهم و لازم، کوشش در جهت تقویت جنبش چپ و  سرگرفتن وحدت سازمانها و عناصر چپ دموکراتیک است. مثلاً از راه امداد به شفافیّتها و همگرائیهای نظری و نیز اقدام به حصول اتحاد های امکانپذیر. حضور و کوشش بیش از پیش جریان چپ دموکراتیک،  لازمه نقش آفرینی مثبت در  بنای آلترناتیو سکولار ـ دموکرات (با ارکان بهم پیوسته درون و بیرون کشور) ،به منظور جایگزینی حاکمیّت ورشکسته ولایت فقیه در یک بهم ریختگی و خلاء قدرت سیاسی احتمالی است.

مبحث زیر به منظور سنجش انتقادی و رفع به احسن برخی مشگلات تئوریک مسیر فوق صورت می گیرد.

مساله هژمونی 

1ـ مفهوم «هژمونی» و تاریخچه پیدایش و تحول آن

در فرهنگ مفاهیم “مارکسیستی ـ لنینیستی”که اولین بار به سال 1964 میلادی در جمهوری دموکراتیک آلمان(یکی از مهمترین کشورهای اردوگاه” سوسیالیسم واقعاًموجود”) تحت نظر انستیتوی کتابداری دولتی منتشر گردید، تحت عنوان “هژمونی” چنین می خوانیم:

« نقش رهبری و هژمونی پرولتاریا در دوران امپریالیسم به معنی نقش رهبری کننده طبقه کارگر در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک (یا انقلاب ضد امپریالیستی ـ دموکراتیک) که نشانگر دیکتاتوری دموکراتیک ـ انقلابی کارگران و دهقانان می باشد”. . .  و اضافه می شود که “آموزه هژمونی پرولتاریا در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک، توسط لنین در کتاب دو تاکتیک سوسیال دموکراسی ……… (1905) انکشاف یافت.»

همین معنی را – بدون تغییر و درس گیری از تحولات زمان – در در چاپ های بعدی کتاب مذکور مورّخ 1969 و 1970 و سپس در چاپ دیگری از آن در کشور آلمان فدرال (1972) باز می یابیم. و این جملات در واقع فشرده تمام مطالبی است که سازمانهای م ـ ل ایران نیز زمان انقلاب 1979/1357 و دوران چند ساله بعدی، راجع به مسئله هژمونی برای گفتن داشتند. این نکته خود اندیشه برانگیز است که پس از گذشت متجاوز از 100 سال از نوشته فوق الذکر لنین ـ که حاوی یک سلسله  مجادلات وی با منشویک ها و شرح برخی فرضیه های پیشنهادی اوست ـ با وجود رخ دادن انقلابات دموکراتیک گوناگون و به میان آمدن نقدها و طرحهای مختلفی درباره مسائل انقلابات و از جمله مسآله “هژمونی” ، هیچ گونه تغییر مهمی در فرمولبندی کتب و مواضع اردوگاهی صورت نگرفته بوده است. در حالی که ( به عنوان مثال مطرح در رساله حاضر) نگاهی به بررسیهای تحقیقی مارکسیست برجسته سالهای 20 و 30 ایتالیا، یعنی آنتونیو گرامشی درباره مفهوم و مضامین بدیع “هژمونی” روشن می کرده که چگونه تدوین کنندگان فرهنگ”مارکسیستی ـ لنینیستی”اردوگاهی، تنها فضیلت دیالکتیکی ـ تاریخی خود را در تکرار تزهایی می دانستند که لنین پیش کشیده بود و دیگران همچون مقلدان او  آن تزها را تکرار کرده بودند.

نظریه هژمونی طلبی در افکار و ترویجات سازمانهای کلاسیک م ـ ل ایران درگذشته هیچگونه معنی دیگری جز طلب سهم بیشتر و  گاه سرکردگی و تعیّن محوری و برتری نداشته است. کلیه مطالبی که ظاهرا به نام”پرولتاریا و دهقانان” تبلیغ می شدند/ بعضاً هنوزهم می شوند/، نقش پرده ساتری بر آن مطالبات سهم جویانه را بازی می کند و این روش قدرت طلبی سازمانی،در تاریخ جدید میهن ما و در مبارزات دمکراتیک 110 سال اخیر ایران سنتی دیرینه و مملو از خاطرات تلخ نشان داده است: از مواضع احسان اله خان در جنبش جنگل گرفته تا چگونگی برخورد حزب توده به جبهه ملی و شخص مصدق در نهضت دموکراتیک ـ ضد امپریالیستی سالهای 20 تا 32. تا مقالاتی که در نشریات  م ـ ل ما راجع به “ضرورت هژمونی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک” نگاشته می شدند. جملگی اینها  انباشته از نقل قولهایی از لنین، که بعضا از  نوشته های او در دوره انقلاب 1905 و بخشا از مطالب مربوط به انقلاب اکتبر برداشته شده و اغلب بدون ذکر تاریخ و به صورتی التقاتی ذکر می شدند، طوری که بر خواننده معلوم نمی شد که بالاخره کدام بخش از نظریات لنین درباره انقلاب مورد استناد رفقای م ـ ل قرار دارد،مطالب انقلاب دموکراتیک و یا مربوط به انقلاب سوسیالیستی ؟

شخص لنین صراحتاً به این تفکیک و مرحله بندی صراحتا اعتقاد داشت، منشویکها هم به همچنین، گروه پلخانف نیز همین طور. تنها شخصیت معروف سوسیال دموکراسی که تمایزی مابین این دو نوع انقلاب قائل نبود و بر تئوری انقلاب مداوم پای می فشرد، لئو تروتسکی بود.

جالب این است که مقالات اکثر سازمانهای م ـ ل ( به جز اقلیت که با صراحت از انقلاب دموکراتیک یاد می کرد) عملا حاوی نقطه نظرات تروتسکی بود، در حالی که نقل قولهای توجیهی مربوطه، تماما از آثار لنین ـ منتهی به صورت اختلاطی از آثار مربوط به دو دوره انقلاب 1905 و اکتبر 1917 ـ برداشته می شدند. این اشارات از این جهت لازم اند که از نظر تئوریک مسئله “هژمونی” در ارتباط لاینفکی با مسئله “مرحله انقلاب” قرار دارد و کتاب “دو تاکتیک ……. ” لنین هم در ژوئیه 1905 یعنی در اوایل انقلاب دمکراتیک علیه استبداد تزاری نگاشته شده است. البته بررسی مرحله انقلاب بخودی خود موضوع این نوشته نیست و لذا اشارات من صرفا جنبه فرعی دارند و در حدّی است که ضرورتا به مسئله “هژمونی” مربوط می گردد.

نکته دیگری که مقدمتا باید یادآوری کرد، چگونگی تبلیغ مسئله “هژمونی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک” است. کلیه نوشته های مربوط به این موضوع طوری نگاشته شده اند که گوئی این مسئله بصورتی که در “دو تاکتیک …….. ” آمده جزو اصول خدشه ناپذیر مارکسیسم و تنها مبتکر آن شخص لنین بوده است. اما بررسی این مسئله نشان خواهد داد که چنین نیست. بحث مربوط به “هژمونی پرولتاریا” سالها پیش از انقلاب 1905 روسیه مطرح بوده و در سال انقلاب (1905) هم نه تنها لنین و جناح بلشویک بلکه منشویکها و سوسیال رولوسیونرها و ….. نیز در مورد مفهوم فوق صاحب نظر ویژه خود بودند. اما در حالی که جناحهای سوسیال دموکراسی روسیه در این سال درگیر پلمیکهای شدید علیه مواضع یکدیگر در مورد کم و کیف موضوع “هژمونی” بودند، رهبران و اندیشمندان طراز اول سوسیال دموکراسی اروپا کوچکترین اعتنای جدی به این موضوع از خود نشان نمی دادند، مگر به صورت انتقاد و سُخره به اصل وجودی مسئله. مثلا آگوست ببل، یکی از رهبران تراز اول حزب سوسیال دموکرات آلمان، ضمن انتقاد ملایم به “رفقای روسیه” آماده شده بود که در مجادله شدید فراکسیونهای روسیه میانجیگری کند. . . و کارل کائوتسکی یک بار به شوخی اشاره کرده بود که “رفقای روسیه بر سر پوست خرسی که هنوز شکار نشده جدال می کنند” (به نقل از کتاب “دو تاکتیک …..” ). و جالب این است که این بی تفاوتی رهبران انترناسیونال نسبت به جدال “هژمونی” همزمان بود با کوشش هر یک از جناح های ـ بلشویک و منشویک ـ روسیه در انتساب و انطباق نظریات خود به افکار و اندیشه های همان رهبران. مثلا لنین در همان کتاب معروف “دو تاکتیک …. ” در جواب به استروه و سایر خرده گیریهای مخالفان، هرنوع افتراق نظر با کائوتسکی و ببل را منکر می شود:

 “کی و کجا من ادعای خط مشی مخصوصی را در سوسیال دموکراسی بین المللی کرده ام که با خط مشی ببل و کائوتسکی یکی نبوده است”.

(قابل توجه آن رفقایی که ناآگاه به مواضع لنین در مقاطع گوناگون انقلاب روسیه، نظر لنین را در انقلاب 1905 مغایر نظریات کائوتسکی می انگاشتند).

با این اشارات مختصر بازمی گردیم به سئوال پیشین خود: آیا مبتکر و مبدع موضوع “هژمونی” ـ آنطور که در ادبیات رسمی “اردوگاه سوسیالیستی» آمده بوده ـ لنین بود؟ برای دریافت پاسخ، بهتر است به تاریخچه این مفهوم نگاهی بیندازیم.

پیدایش مفهوم “هژمونی”

اولین جوانه های این اندیشه در آثار و نوشته های متفکران نسل کهن سوسیال دموکراسی روسیه، یعنی “گروه رهایی کار” قابل جستجو است، شخص پلخانف اولین بار در نیمه دهه هشتاد قرن نوزده با توجه خاص به شرایط مشخص بورژوازی و پرولتاریای روسیه، به این مسئله اشاراتی ابتدایی دارد:

« در روسیه بورژوازی هنوز به اندازه کافی قوی نیست که بتواند ابتکار مبارزه علیه استبداد را در دست گیرد. از این رو طبقه کارگر سازمان یافته مجبور خواهد شد که خواستهای انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را پیش کشد.»

(پری اندرسن، تنافضات گرامشی، ترجمه م ـ ش، مجله کاوش شماره های6، 7، 8).

اندرسن یادآوری می کند که پلخانف در این نوشته ها واژه مهم «تسلط» را برای قدرت سیاسی به کار می برد. در این جا نکته دیگری هم روشن می شود که ظاهرا از بدیهیات تئوریک باورهای “اردوگاهی” بوده و آن این است که موضوع “هژمونی پرولتاریا” در انقلاب دموکراتیک به هیچ روی در ارتباط با مسئله امپریالیسم و “انقلاب دموکراتیک در عصر امپریالیسم”  نیست، بلکه صرفا استنتاجی تئوریک بوده است از ارزیابی شرایط اقتصادی ـ سیاسی خاص روسیه تزاری در اواخر قرن نوزدهم. کتاب “دو تاکتیک …… ” لنین هم سال پیش از رساله “امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله ……. ” او  تحریر شده بود.

در دهه بعد، اکسلرود، یکی دیگر از اعضای برجسته “گروه رهایی کار” نیز به نقطه نظراتی شبیه عقاید پلخانف در این باره می رسد و با صراحت تازه ای ابراز می دارد که

« طبقه کارگر باید در مبارزه علیه استبداد نقشی مستقل و رهبری کننده (هژمونیک) بازی کند.» (همان جا).

باید دانست که چند دهه پیش از اینها، مارکس و انگلس، حین پیکارها و انقلابات دموکراتیک اروپا پیوسته از نقش مستقل طبقه کارگر در مبارزات دموکراتیک و “در جنگ برای کسب دموکراسی” یاد کرده بودند. منتهی آنها در مقابل حکومت مطلقه نیروهای طالب دموکراسی را در مفهوم “مردم” خلاصه می کردند و مقصود آنها عمدتا “طبقه کارگر و بورژوازی دموکرات” بود (نگاه کنید به نوشته های آنها در راینیشه سایتونگ). بنابراین توجه پلخانف و اکسلرود علاوه بر همسو بودن با نظریات مارکس، با روش تئوریک یاد شده در مانیفست کمونیست نیز خوانایی داشت. در مانیفست چنین آمده است:

« استنتاجات تئوریک کمونیست ها، به هیچ روی مبتنی بر افکار و اصولی نیست که این یا آن مصلح جهانی کشف یا اختراع کرده باشد. کمونیستها تنها روابط واقعی مبارزات طبقاتی موجود ـ نهضتی تاریخی را که در برابر دیدگان ما جاری است ـ بازگو می کنند.» (مجموعه آثار آلمانی مارکس ـ انگلس،جلد چهارم).

ولی برجستگی “نهضت تاریخی” روسیه در این ویژگی نهفته بود که پرولتاریای آن کشور در اواخر قرن نوزده ـ علیرغم قلّت کمّی نسبت به دهقانان ـ واجد درجه بالایی از تمرکز و تشکل  در واحدهای بزرگ صنعتی بود: پرولتاریای روسیه سرگرم وسیعترین مبارزات سندیکائی و برخوردار از پشتوانه قشر عظیمی از روشنفکران انقلابی و سوسیالیست و نخبگان تراز اول سوسیال دموکراسی بود و در هیچ پیکار بزرگی نیز شکست نخورده بود، حال آن که دهقانان نسبتا عقب افتاده بودند و بورژوازی هم در انقیاد دربار تزار دست و پا می زد. بنابراین وقتی اکسلرود اشاره می کرد که در پیکار دموکراتیک و ضدّ استبداد تزاری به سبب “ناتوانی سیاسی کلیه طبقات دیگر، مسئولیت مرکزی و برجسته ای به پرولتاریا محول می شود” (همان جا)، در واقع او از داده های اجتماعی ـ سیاسی آن زمان روسیه استنتاج می کرد و گرایش نهفته در بطن پرولتری جامعه را برجسته می ساخت. کاستی نظریه او و پلخانف در آن جا بود که هردوی آنها به پتانسیل انقلابی دهقانان روسیه که بعدا فوران کرد عنایت نداشتند. حال آن که ضعف بورژوازی و قدرت پرولتاریا را خوب ارزیابی می کردند و به نقش پراهمیت طبقه کارگر در پیکار دموکراتیک و صف آرائی اپوزیسیون علیه حکومت مطلقه پی برده بودند.

اکسلرود چندی بعد ـ 1901 ـ طی نامه ای به آستروه، ضمن بررسی مسائل مربوط به انقلاب دموکراتیک آتی صریحا می نویسد:

 « بخاطر موقعیت تاریخی پرولتاریای ما، سوسیال دموکراسی روس می تواند در مبارزه علیه استبداد هژمونی[سرکردگی] را به دست آورد.» (همان جا).

در این رویکرد و بیان اکسلرود پیکسوت  اندیشه ای تدوین شده بود که بلافاصله نزد “نسل جوان” رهبران و متفکران سوسیال دموکراسی روسیه مقبول افتاد و مورد اقتباس قرار گرفت. آکسلرود مسئله هژمونی را این بار طوری مطرح می کرد که میان “طبقه کارگر” و “سوسیال دموکراسی” گونه ای اینهمانی (همسانی و همسویی؟) تداعی می شد و این امر در واقع ادامه سنت سوسیال دموکراسی اروپا  به شمار می رفت.

جنبش مارکسیستی اروپای قرن نوزده بطور فزاینده ای با جنبش اجتماعی طبقه کارگر عجین و درآمیخته بود و احزاب سوسیال دموکراسی دامنه کارگری عظیمی داشتند طوری که به گفته روزا لوکزامبورگ “سوسیال دموکراسی خود جنبش طبقه کارگر است”. امّا  این موضوع در ارتباط با وضعیّت خاص سوسیال دموکراسی روسیه در آن زمان،- که گفتمان تازه ای درباب “حزب پیشقراول طبقه” و “سانترالیسم” پیش کشیده بودند – ، معنای تازه ای یافت و مسیر متمایزی پیدا کرد!

پری اندرسن در رساله فوق الذکر خود یادآوری می کند که « نسل جوان تئوریسین های مارکسیست (روسیه) فورا این مفهوم را گرفت .» (همان جا).

مارتف در همان سال در مقاله ای جدلی علیه “نسل کهن” اینطور نوشت:

« مبارزه مابین مارکسیستهای انتقادی و مارکسیستهای ارتدکس در حقیقت نخستین فصل مبارزه بین پرولتاریا و بورژوا ـ دموکراسی جهت کسب هژمونی سیاسی است». . .

و لنین نیز در همان زمان طی نامه ای به پلخانف “به هژمونی معروف سوسیال دموکراسی و ضرورت انتشار روزنامه ای به عنوان تنها وسیله موثر جهت تدارک هژمونی واقعی طبقه کارگر روسیه”  اشاره می کند. آشکار بود که “نسل جوان” به ایده هژمونی به چشم دیگری نگاه می کرد. اینجا تاثیر آن اندیشه هایی دیده می شود که میان مفاهیم  “آگاهی طبقاتی” و “طبقه” تفکیک تاریخی و عینی قائل بود (نگاه کنید به بحث لنین در این باره در کتاب چه باید کرد؟).

***

پیرامون مساله هژمونی (2)

در اندیشه اعضای “گروه رهایی کار” سوسیال دموکراسی و پرولتاریا، اجزای یک پدیده واحد تاریخی ـ مبارزاتی بودند، حال آن که می دانیم تز حزب “انقلابیون حرفه ای” لنین و  نظریه سوسیالیسم به مثابه ایدئولوژی که “باید از خارج به داخل طبقه برده شود” ، در آغاز توسط “نسل جوان” رهبران و در راس آنها لنین مطرح شد. در پرتو این نظریات جدید، معنی “هژمونی پرولتاریا”  دیگر  با “هژمونی سوسیال دموکراسی”  همسان نبود. اولی در واقع به واسطه دومی تعیّن می یافت ، و درعمل و پروسه پیکار ، اغلب ابزار کار دومی می شد. همین تمایزها و تعبیرهای متفاوت و ممکن، که ابتدا در عرصه تئوری بارز شدند و سپس در زمینه سازماندهی و روند تشکیل و تکوین حوزه های حزبی و پروسه مشخص مبارزاتی فرا روئیدند،منبع اختلافات و مشاجرات حادّی  شدند که طیّ دو سال اخر پیش از انقلاب 1905 در  درون جنبش  روسیه تزاری (در داخل و خارج کشور) جریان پیدا کردند. بنابراین، با وجودی که

گفتن “شعار هژمونی پرولتاریا در انقلاب بورژوازی در سال 1903 (1902؟) ـ در کنگره دوم حزب سوسیال دموکراسی روسیه ـ هم برای بلشویکها و هم منشویکها ارثیه سیاسی مشترکی بود”، ولی از یک سو از جانب هر دوی این جناحها مضمون استراتژیک آن جنبه تاکتیکی یافته بود و از سوی دیگر هریک از دو جناح نام برده  تاکتیک خاص خود را پیش می کشید.

لنین که موفق شده بود تز حزب”انقلابیون حرفه ای” را به کرسی نشانده و تشکیلاتی به شدت سانترالیستی بنا نهد، اختلافات “تاکتیک” خود با “تاکتیک” منشویکها را در رساله معروفش به نام “دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک” تشریح می کند. او در این اثر  اندیشه اولیه “گروه رهایی کار” را به صورتی کاملا تجدید نظر شده و به عنوان فرمول حکومتی مطرح می نماید.

گرچه لنین در هیچ اثر واحدی به بررسی اجزای دقیق مسئله “هژمونی” به طور عام و “هژمونی پرولتاریا” به طور خاص نپرداخته است، لاکن می توان با مروری در تالیفات اولیه وی، به چگونگی درک و دریافت او از این مقوله پی برد:

اساس اندیشه “هژمونی” لنینی بر ترکیبی از دو نظریه سانترالیسم و دولت گرایی استوار است.

1 ـ سانترالیسم لنینی برای مبارزه علیه استبداد و سلطه پلیس تزاری، طرد اپورتونیسم از میان صفوف سوسیال دموکراسی و دست یافتن به رهبری بر پرولتاریا، درنظریه حزب سانترالیستی ، متشکل از “انقلابیون حرفه ای” ، متبلور می شود.

او همچنین در موضوع رابطه با سایر اقشار و طبقات جامعه، اولوّیت را به توسعه ابعاد و اضلاع سازمان متمرکز مطلوب خویش می دهد و مایل است رابطه سیاسی با نیروهای اجتماعی را که می توانند متحد پرولتاریا باشند از طریق ایجاد واحدهای حزبی گوش به فرمان سانترال سامان دهد. نقطه نظرات او درباره روبنای سیاسی، ارکان دولت و چگونگی اِعمال “دیکتاتوری طبقاتی” کارگران نیز، آکنده از اندیشه های سانترالیستی است. بعدها، نقطه نظرات او درباره مسائل اقتصادی و بنای تولیدی و ساختمان اداری ـ سیاسی جامعه نیز تاثیرات قدرتمندی از یک دیدگاه و الگوی سانترالیستی را به منصه ظهور می رساند. این تآکید لازمست که بروز گرایش فزاینده سانترالیستی در نظریات لنین بطور مشخص به زمان بحثهای مربوط به تشکیلات برمی گردد، که اهم نقطه نظرات وی را در کتاب “چه باید کرد؟” ، در “نامه به یک رفیق درباره وظایف تشکیلاتی ما” و در کتاب “یک گام به پیش دو گام به پس” باز می یابیم.

تعدیلات گوناگونی که هر بار لنین – هنگام فوران امواج مبارزات انقلابی و پیدایش و گسترش اشکال خود انگیخته و خودگردان کارگری در مواضع تشکیلاتی خود می داد، هیچگاه بنیادهای  الگوی سانترالیستی او را تغییری نداده و این رشته فکری تا پس از انقلاب اکتبر نیز ادامه یافت و بعد از او، برخی از هسته های مرکزی آن نظریه  از هیات اندیشه ای قابل تحوّل بدر آمده، بصورت دستورالعملها و مدلهای متحجّر و آیه های اجباری از جانب استالین و دستگاههای حزبی او دهها سال تبلیغ شدند.

مبنای اندیشگی لنین در عرصه تزهای سانترالیستی در مورد تشکیلات و سپس هژمونی، به دو استدلال مهم وی برمیگشت:

 اول ضرورت مقابله با سلطه استبداد و بخصوص پلیس سیاسی تزاری.

دوم طرد اپورتونیسم  از جنبش سوسیال دموکراتیک از طریق تمرکز عنصر آگاه و فرمانروائی سیاسی ـ تشکیلاتی آن.

در مورد استدلال نخست، باید توجه داشت که شرایط حاکم بر جامعه و دولت روسیه در اوائل قرن بیستم حاکی از رشد بغایت ناموزون بخشهای صنعت و شهر نسبت به کشاورزی و روستا، درجه بالای تراکم و تمرکز سرمایه صنعتی، همراه با انقیاد بورژوازی( به تزاریسم) و فقدان سلطه سیاسی آن، رشد سریع کمیّت متمرکز طبقه کارگر در عین فقدان دموکراسی سیاسی ،و گسستگی پیوند محافل سوسیال دموکرات از جنبش واقعی طبقه بود.

سمت گیری مبارزه طبقاتی پرولتاریا نه علیع طبقه بورژوازی بلکه عمدتا ضد کاپیتالیسم دولتی و استبداد بود. این خصوصیات به ماهیت مبارزات کارگران خصلت دموکراتیک می بخشید و در متن همین رونددموکراتیک، جنبش سوسیال دموکراسی در حال نضج و  تکامل  و سازمان یابی بود. بنابراین سازمان صدر جنبش سوسیال دموکراسی روسیه، برخلاف فراز و نشیبهای ارگانیک گذشته اروپا، با “تجربه ای معکوس” بزرگ می شد و از آن تآثیر می گرفت:

به قول رزا لوکزمبورگ ، درواقعیّت جاری مسآله  «بر سر دست زدن به تجربه ایجاد یک جنبش سوسیال دموکراسی بود پیش از آن که دولت در دستهای بورژوازی قرار گرفته باشد.» (روزا لوکزامبورگ، مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی) .

سازمان و نهضت سوسیالیستی اروپا، از بطن مبارزات روزمره و انقلابی پرولتاریا طی “یک قرن پیکار دموکراتیک” (مارکس) برخاسته و در پیوندی ارگانیک با بخشهای آگاه و انقلابی پرولتاریا رشد کرده بود. ولی لنین در روسیه قرن نوزده زندگی مبارزاتی و عمل بلاواسطه توده های کارگری را مبنای سازمان یابی  و گسترش شبکه های تشکیلاتی قرار نداده ، بلکه ساختمان حزب را بر مبنای دو اصل زیر بنا کرد: اطاعت محض و یک طرفه کلیه واحدهای سازمانی از مرکزیت، و جدا بودن  شدید اعضای حزب از طبقه [کارگر]و متحدان اجتماعیش،(سازمان یابی مخفی بر اساس قبول اساسنامه).

او  “سوسیال دموکرات انقلابی، یعنی یک ژاکوبن دارای پیوند با ساز مان” را سنگ بنای جنبش محسوب می کرد. در اندیشه او تمرکز “ژاکوبن” ها تا کمیته مرکزی، بر اساس اصل اطاعت از بالا، الگوی سازمانی را تشکیل می داد.

به این ترتیب مسئله تمرکز در اندیشه سازمانی لنین، مفهومی مطلق و جدا از روند بهم گرایی مبارزاتی و وحدت طبقاتی و پیشگامی و قائمیت بخش آگاه پرولتری معنا می یافت. بخش پیشتاز و رزمنده کارگری، ضرورتا عضو حزب نبود، در حالی که پیوسته فعال بود و لذا عدم اتکا ارگانیک به این بخش و سازماندهی انقلابی به صورتی که خارج از کنترل و تاثیر مستقیم  این بخش پرولتاریا باشد، عملا می توانست به تمرکزی بوروکراتیک منجر شود.

 لنین بر این بوروکراتیسم غیر قابل اجتناب واقف بود ولی آن را در مقابل خطر اپورتونیسم می پذیرفت. او در این مورد به نقش عنصر آگاهی ایدئولوژیک، در قیاس با تاثیرات نهضت  مستقیم و خودانگیخته و امکانات  تعالی و شکوفایی آن، پر بها می داد. او “کمیته مرکزی” حزب را به اعتبار درک و دانش تئوریکش، جایگزین قابلیت انقلابی توده های پیشگام کارگری نموده، بطور مکانیکی حزب و مالاً کمیته مرکزی را “نماینده طبقه کارگر” می دانست. درحالی که وجود طبقه کارگر تنها در مناسبات تولیدی و در متن جایگاه های عینی جامعه متمایز می شد. و عیننت حیّ و حاضر آن در واقعیت پیکار اجتماعی طبقه نهفته و آگاه ترین، رزمنده ترین و استوارترین کارگران بطور طبیعی نمایندگان پرولتاریا در صحنه نبردهای بلاانقطاع بودند. برخلاف نظرات لنین، تاریخ جنبش در اروپا نشان داده بود که:

 «سوسیال دموکراسی نه این که دارای پیوند با طبقه کارگر ، بلکه واقعیّت وجودی خود جنبش طبقه کارگر»(روزا لوکزامبورگ) بود . حال آنکه بر پایه اندیشه های لنین، منطق سازمانی انقلابیون سوسیال دموکراتی که حول یک مرکزیت بلامنازع سازمان یافته بودند، بر منطق عینی جنبش و قشر آگاه و انقلابی پرولتاریا پیشی می گرفت و بعضاً حتی احاطه و سلطه می یافت.

اصل نظارت و پروسه ارگانیک پرسش- تصحیح و تغییر از جانب کارگران آگاه و قشر پیکارگر کارگری مستقیم نبود، بلکه در حالت معمول فقط از کانال حزبی امکان می یافت.

این نقطه نظرات، در دورانی ابراز می شد که سوسیال دموکراسی روسیه در محافل مخفی و بطور عمده گسسته از جنبش طبقه کارگر و فاقد نفوذ اجتماعی گسترده و قابل توجه، درگیر جدالهای متعدد تئوریک بود(درداخل و خارج کشور)، در حالی که جامعه در مجموع به سمت  اندیشه ها و نیروهای انقلابی و ضد استبدادی  پیش می رفت. یعنی در شرایطی که چشم انداز قریب الوقوع بالاگرفتن پیکار و تحول بزرگ دموکراتیک نیازمند یکپارچگی طبقه کارگر( “طبقه ای  برای خود)، اتحاد نیروهای انقلابی و دموکراتیک با جامعه/ با طبقه کارگر و همکاری و انسجام انقلابیون آگاه و سوسیالیست بود، در چنین شرایطی، نظریه لنین نمی توانست متضمن پیوند گسترده جنبش سوسیال دموکراسی با پرولتاریا و سایر زحمتکشان شود، بلکه صرفا قابلیت مانور و کشمکش فراکسیونی هواداران لنین را افزایش می داد و علاوه براین توان مقابله با پلیس سیاسی را افزایش می بخشید. حال آنکه در اصل، مسآله مبارزه و پیشرفت یک فراکسیون سیاسی در میان نبود، بلکه فراتر از آن، مسآله از میان برداشتن سدهای ضد دموکراتیک رژیم و شکاندن پلیس سیاسی تزاری دردستور کار بود. مسئله مبارزات وسیع میلیونها زحمتکش شهر و روستا، مسئله پیدایش جبهه ای گسترده پیکار کلیه اقشار و طبقات طالب دموکراسی داو مبارزه علیه استبداد بود.

پیرامون مساله هژمونی (3)

 استدلال دیگر لنین درباره ضرورت سانترالیسم نیز بنیان محکمی نداشت. او تصّور می کرد  معضل اپورتونیسم را که در آن شرایط تاریخی بیشتر محصول وضعیت سیاسی عقب مانده جامعه روسیه و بخصوص ناشی از ضعف حضور همه جانبه پرولتاریا در صحنه های گسترده نبرد بود، به کمک کشیدن و تنگ کردن تسمه های سازمانی و تشدید وسواس ایدئولوژیک بعلاوه اعمال سلطه بلامنازع حکمرانی رهبری حزب حل  و فصل خواهد کرد. در حالی که فرصت طلبی، بی ثباتی و گرایش به ولنگاری سازمانی و انحراف از به اصطلاح «صراط مستقیم»، آبشخورهای بسیار متنوعی داشته، خصلتی بوده و هست که در تمام ادوار جنبش با هردرجه از نظم و ترتیب و ساختار سازمانی می تواند به نوعی بارز شود. تجارب پیش و پس از  آن زمان هم نشان می داد  اپورتونیسم در شرایط و به طرق گوناگون بروز می کند. این انحراف می تواند خود را به شکل علائق و گرایشات متفاوت در آورد، به امکانات مختلف سازمانی توسل جوید و زیر ماسکهای جوراجور – گاه حتی در پس صورتک تند روی و تملق و رهبرپرستی و اطاعت کورکورانه- نیز کار خویش را پیش برد و به اهداف خود نائل شود.

در روزگار آغازین ساختمان حزب، تراکم غیر پرولتری اعضاء و کادرها، همزمان پراکندگی و فقدان آزمودگی تئوریک- عملی و وجود شبهات فکری  به همان اندازه می تواند موجب و منشاء اپورتونیسم باشد که در ادوار پیشرفته حزب / در موقعیّتهای دشوار و شکست/ تمایل به عدم انظباط و واگرایی و فراکسیونیسم سازمانی. وانگهی تاریخ طولای جنبش چپ نشان داده که اتفاقاً وضعیّت عدم پاسخگوئی “رهبری”(مخفی) به تشکیلات و افکارعمومی،خود یکی از مهمترین منابع پیدایش سریع و رخنه  شدید اپورتونیسم درحزب و سازمان انقلابی بوده است. چه بسیار سازمانهای سخت متمرکز و فوق سانترالیستی که به سبب  عدم  حسابرسی و “استقلال” و جداسری رهبری آن از ارگانهای حزبی و از جنبش واقعی اجتماعی زحمتکشان و جداافتادن طولانی از محیط و تجربه های روزمره مردمی، به منحط ترین  غرقاب اپورتونیسم سیاسی – ایدئولوژیک و حتی یکته تازی مرگبار و انواع فساد سقوط کرده اند. (فساد و تبدیل برخی سازمانهای سابق انقلابی – سانترالیستی آمریکای جنوبی به تشکیلات اکنون تبهکاری و شبه مافیائی، اغلب با بروز و رشد اپورتونیسم در بالاترین سطوح “رهبری” شروع شد. . .در نمونه های ایرانی بروز اپورتونیسم و رشد پروسه انحطاط  سازمانهای سانرالیستی، چه در گذشته و چه اکنون ، انحراف و سپس فساد عمدتاً در سطوح رهبری رخ داده اند. مثالهایش معروف خاص و عام و بعضی پیش روی هستند!)

در هرحال جای تردید نیست که تبدیل سریع و سهل الوصول برخی ساختارهای سوپر سانترالیستی به فرقه های شبه مذهبی، از خسرانهای شناخته شده حذف الگوی رهبری جمعی-انتخابی و استیلای سانترالیسم فردی غیر قابل کنترل و تعویض نشدنی. . . بر تشکیلات و احزاب  ایدئولوژیک، اغلب به بهانه مبارزه با اپورتونیسم بوده است.

برای پیشگیری این تنگناها و ممانعت از وقوع فاجعه های حزبی هیچ کلید طلائی و  راه حل   مطلق و نسخه معجزه آسائی وجود ندارد. اما، مراجعه به تجارب بین المللی فراتر از 150 ساله جنبش چپ بین المللی، بیش از هر “اعجاز انقلاب ایدئولوژیکی” و بهتر از هر “نبوغ” سابجکتیو ادعائی نشان داده که جلوگیری از خطر ، یا حتی درمان نسبتاً رضایتبخش “بیماری اپورتونیسم” ، به کمک راه حلّها و انجام «واکسیناسیون»های زیر تا حدودی امکان داشته:

–  تعبیه مکانیسمهای سازمانی به منظور جدی گرفتن و اجرای اصول و میزانهای شفافیّت و پاسخگوئی درون سازمانی( اصل آزادی به طورکیفی مفیدتر و مؤثرتر از امر مخفی است)،

–   باز گذاشتن ضمانت دار فضای انتقاد درون سازمانی، مجاز بودن محافل فکری و اقلیتهای عقیدتی و رقابت شفاف درون سازمانی در چهارچوب کلی برنامه و مرام حزب،  وجود هیآت بازرسی با شرکت شخصیتهای امین درونی و اجتماعی و انتشار نتایج تحقیق و پیشنهادهای تصحیح.

–  توجه اکید به این رهنمود: اندیشیدن ، بیان و بحث را نباید با تصمیم به آکسیون و اراده به کنش یکسان گرفت. میدان اندیشه فراخ و حوزه تصمیم و فرمان و اقدام تنگ و محدودست. تجارب بی شمار نشانداده اند که پذیرفتن اصل کثرت گرایشهای نظری (درون برنامه و مرام)و تآمین فضای آزاد  ارائه آنها در داخل تشکیلات،- برغم دشواری عملی- امنیّتی – ، رویکردی است گرم ، مثبت و اساساً حفظ کننده کیان حزب و سازمان. لیکن اعلام ممنوعیّت ایجاد فراکسیون و تحمیل فضای جعلی و مرعوب “وحدت کامل”،به لحاظ انسانی سرد، سترون ، تحقیر کننده و مجموعاً تضعیف کننده شبکه و شآن تشکیلاتست.

(در عصر انقلاب جهانی   سیبرنتیک و گسترش افقی شبکه های کسب اخبار و اطلاعات، نفی و انکار افکار و نظرات متفاوت درهرحال غیرممکنست).

–  هرگز نباید از خاطر برد که  یکسان گرفتن سازمان سیاسی با دستگاه نظامی – امنیّتی به دلائل گوناگون یک خطای فاحش و پرضرّر بوده است.

–  به طورکلی اگر حزب و تشکیلات مورد نظر در راه و پیکار آزادی و کسب دموکراسی می کوشد، پذیرش اصل تنوع طبیعی اندیشه بسا مفیدترست تا صرفاً تمرکز فرصتهای ” فکر” و تدبیر در بالاترین نقطه. انتظار این که همه کادرها و اعضاء “کله” شان را به “رهبری” بدهند تصوّر بیمارگونه ای بیش نبوده ، تحمیل چنین توقعی ناگزیر اجرای رویه های تحمیقی و اقدامات سرکوبی درون سازمانی را ایجاب می کند.

–  اصل  آزموده تاریخ عبارتست از تلفیق سنجیده و به اندازه پلورالیسم فکری با درجه ای متناسب از  سانترالیسم تشکیلاتی، بعلاوه وجود فعال و امن نوعی ریل قابل اطمینان سنجش و خرده گیری ( از سطوح رهبری) توسط ساز و کارهای  پایین به بالا، به ویژه جدّی بودن انتخابات و گزینش ادواری رهبری و تعویض و گردش مسئولیتها و کادرهای مربوطه، برغم مخاطرات نفوذ پلیس سیاسی استبداد که با این خطر نیز به صورتهای گوناگون می توان مبارزه کرد و بدون دست بردن خودسرانه به خشونت از کیان و سلامت تشکیلات دفاع نمود.

–  هرمسئولیت و مرتبه ای، به خصوص مقام رهبری، زمانش باید محدود بماند، دوره اش گردشی و  پیوسته موظف به  ارائه شفاف بیلان و پاسخگوئی مستند در باب تصمیمات و کارهای خود به نهادها و کل حزب و سازمان باشد.

این  رویکردهای دموکراتیک به تجربه فرا تر از 150 سال گذشته جنبش چپ جهانی (از پیش از انترناسیونال اول و دوم تا تجارب احزاب کمونیست و سوسیالیست قرن بیستم و اکنون)،به مراتب کم خطرتر از رهبریهای مادام العمر نامسئول و غیرپاسخگوست. وقوع موارد وخیم  انحراف و دگردیسی احزاب سانترالیستی به ساختارهای توتالیتاریستی و فرقه ای آن قدر تکرارشده و تاریخ قرن بیستم و ادامه آن چنان ضربات سهمگینی از این انحطاطها به خود دیده که هنوز آثار زخمها و آسیبهایشان بر جوامع بشری احساس می شود.

[به عنوان یک نمونه تکاندهنده و درس آموز: فاجعه تبدیل یک انقلابی آزادیبخش به یک  دیکتاتور خونریز سنگ شده غیرپاسخگو . . . سرنوشت و وضعیت رابرت موگابه- دیکتاتور مادام العمر زیمباوه- جلوی چشم همه کسانی است که هنوز اهل تآمل و عبرت آموزی باشند!]

برمی گردیم به استدلال لنین در کتاب «چه باید کرد؟» و دیگر نوشته های فوق الذکر و تآکید می کنیم که  “اپورتونیسم روشنفکران”( دربیان لنین) به همان اندازه که می تواند از ولنگاری و عدم انظباط تغذیه شود، به سادگی، حتی راحتر می تواند به ساز و کارهای سانترالیستی بیاویزد و خود را بالا کشد. در این مورد قول روزا لوکزامبورگ کماکان به اعتبار خود باقیست:

 « اگر ما، در توافق با لنین، اپورتونیسم را بمثابه گرایشی که جنبش مستقل طبقه کارگر را فلج و آن را به وسیله ای برای جاه طلبی های روشنفکران بورژوا بدل می کند، تعریف نماییم، باید تصدیق کنیم که در مراحل ابتدایی جنبش کارگری، هدف این روشنفکران با تمرکز شدید بسیار آسان تر حاصل می شود تا با عدم تمرکز، تمرکزی که می تواند جنبش پرولترهای هنوز ناآگاه را دربست تحویل روشنفکر کمیته مرکزی دهد.» (روزا لوکزامبورگ، مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی)

لنین کوشش زیادی داشت که خطر اپورتونیسم را توسط مفاد سانترالیستی و بوروکراتیک اساسنامه ای پیشگیری و دفع کند. لاکن اپورتونیسم در کلیه ادوار جنبش انقلابی نماینده جریانی تاریخی بوده و لذا سخن و ایستار لوکزمبورگ به واقعیّت نزدیکتر است که:

 «مفاد یک اساسنامه می تواند زندگی فرقه های کوچک و محافل خصوصی را تحت کنترل خود درآورد، لیکن یک جریان تاریخی (اپورتونیسم) از میان بافت های ظریف ترین پاراگرافها نیز عبور می کند.» (همان جا)

بنابراین اگر درست است که سرانجام رهائی طبقه کارگر تنها در گروی پیکار انقلابی خود طبقه است، پس یک الگوی سازمانی خاص – و به طریق اولی یک قالب سانترالیستی محض – نمی تواند این طبقه و مآلاً یک جامعه را از موانع و مشکلات موجود در این مسیر بلکل دور نگهدارد، بلکه برعکس ، – و علیرغم نیات مثبت مبتکرین آن- ، تشدید سانترالیسم می تواند منشاء تولید آنچنان مشکلات و معایبی گردد که تا حدّ تبدیل وسیله به هدف، تشکیلات را از نقش یاوری (و آگاهی دهنده پیکار) تهی  کرده ، به ساختاری تمامیّت خواه  تبدیل کند. این دگردیسی وخیم و اندام وار سرانجام حزب و سازمان را همچون بختکی بر گرده طبقه و جامعه  و خود اعضاء و هواداران سازمان مسلط می کند. (فاجعه استالینیسم، به خصوص در دهه 20 و 30 قرن ببیستم و . . .)

گفتن ندارد که البته در آغاز ِ پیش کشیدن و کرسی نشاندن تز سانترالیسم سازمانی، مخاطرات فوق الذکر که پس از کسب قدرت به مصیبتهای تاریخی تبدیل شدند، مورد توجه لنین نبودند و او دو دهه بعد، زمانی به وخامت اوضاع کم و بیش پی برد که هیولای ساختار های سانترالیستی / خارج از کنترل طبقه کارگر/ ، دیگر خود او و همسرش را نیز در معرض کنترل و بازرسی نرم قرار می داد و مسیرهای تحرّک مفروض وی نیز دیوارکشی شده بودند.

2) دولت گرایی – دومین رکن مهم نظریه هژمونی لنین چشم دوختن بی وقفه او به تصرف مستقیم قدرت دولتی بود. دولت، مرکز تلاقی وتراکم نبردهای طبقاتی و ارگان سلطه و  اِعمال  هژمونی محسوب می شد. بنابراین تصرف آن هم وظیفه مرکزی سوسیال دموکراسی انقلابی به حساب می آمد. لنین مابین جامعه و دولت چندان جدائی و تمایز نظری قائل نمی شد و در این عرصه تئوریک به جای پافشاری روی نقطه نظرات مارکس، شدیدا تحت تاثیر تاریخ روسیه بود. در تاریخ روسیه تزاری، دولت استبدادی قرنها بر همه ارکان و اضلاع جامعه، بر زیر بنای تولیدی و روبنای سیاسی، حقوقی و بر کلیه عرصه های هستی اجتماعی سیادت و فرمانروایی کرده بود. تنها عرصه آداب و سنن و فرهنگ مذهبی و مراوده تا حدودی از دستبرد و حاکمیت مستقیم و بلامنازع دولت تزاری خارج مانده بود. با شکسته  شدن زنجیر تسلسل در جامعه ما قبل سرمایه داری روسیه، یعنی با پیدایش و رخنه مناسبات سرمایه داری، آن ساختارها و بافت کهن نیز تزلزل یافته ، روسیه تزاری در اوائل قرن بیستم  رو به پیکارهای گسترده و چشم انداز تحقق یک انقلاب دموکراتیک( 1905 )می رفت. رشد تولید سرمایه دارانه، پیدایش بورژوازی و طبقه کارگر، پیشرفت تضادهای اجتماعی در روستا و رشد کمّی اقشار شهروندی میانه، رفته رفته پیش شرطهای اجتماعی- فرهنگی انقلاب دموکراتیک را فراهم کرده بود. این روند به درستی مورد توجه لنین قرار داشت. اما او در عرصه “تغییر واقعیت” توجه اصلی خود را صرفا به مسآله سرنگونی و کسب قدرت دولتی مبذول می داشت. تغییرات متنوعی که می توانست در عرصه های گوناگون جامعه و پهنه های جدا از حاکمیت مستقیم دولت واقع شود، مورد توجه وی و فراکسیون بلشویکی قرار نداشت:

 رشد و قوام جنبش مستقل کارگری با اشکال خودانگیخته و ابتکاری از جانب کارگران، تحولات گوناگون در عرصه روستا و پیدایش جنبش دهقانی که متمایل به گسترش “کمیته های دهقانی” مستقل بود، ارتقا برنامه ها و شعارهای دموکراتیک خاص شهروندان غیرکارگری و حمایت از سازمان یابی های مستقل دموکراتیک این لایه ها (دانشجویان، کارمندان و زنان….) و بالاخره دامن زدن به جریان های دموکراتیک درون نیروهای نظامی، بخصوص در عرصه سربازی، کمک به گرایشهای دموکراتیک در بین نهادهای کلیسا که از بالاترین درجه نفوذ و سلطه فکری ـ فرهنگی بر میلیونها انسان زحمتکش برخوردار بود. حمایت فعالانه در ایجاد و گسترش سندیکاهای روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و ….. هیچ کدام از این مسائل مبرم یک انقلاب دموکراتیک در اندیشه “هژمونی”طلبانه لنین جای مهمی را اشغال نمی کرد. جامعه و تحول در ارکان سنتی آن، مقصد بلاواسطه طرح ها و ابتکارات و تزهای لنینی نبود. تصرّف ماشین دولت و قدرت حاکمیت هدف محوری و تعیین کننده لنین و حزبش شده بود.

گوئی هر تغییری در اجزا و پهنه های اجتماعی تنها به وساطت دولت و قدرت حاکمیت امکانپذیر می شد! بار تاریخ کهن روسیه بر افکار و تصوّرات لنین نیز سنگینی می کرد.

همین دولت گرایی در افکار و اندیشه های او ، در ارتباط تفکیک ناپذیر با سانترالیسم فکری وی، موجب طرح و تدوین تئوری های سازمانی(حول ایسکرا) و ساختار “هژمونی” به گونه ای گردید که فعالیّت دراز مدت در پهنه هائی که  کسب توافق و تمایل نیروهای مردمی را لازم می داشت  دیگر مورد توجه و مد نظر حزب نبود. مثلا، برغم نیاز و علاقه کارگران به حصول اتحاد طبقاتی، بلشویکها و شخص لنین هیچ طرحی برای ائتلافهای امکانپذیر علیه بورژوازی و  یا علیه پلیس تزاری دردست نداشتند. پرچم اصلی و ای بسا تنها پرچمی که کادرها و نیروهای پیکار به پیروی از آن فراخوانده می شدند همانا “سازمان انقلابیون حرفه ای” و کسب قدرت توسط آن بود.  اساس و چکیده نظریه “هژمونی” و درواقع هدف لنین، کسب قدرت دولتی به هرقیمت بود و ابزار آن هم متناسب با همین آماج ساخته شده بود.

بنابراین آنچه در انقلاب دموکراتیک 1905 اهمیّت داشت مسئله رویکردهای لازم و  آمادگی برای تغییر و تحول در فرهنگ و ساختارهای جامعه پیش و پس از پیروزی در انقلاب دموکراتیک نبود، هدف عبارت بود از تدارک ابزار و الزامات تصرّف ماشین دولتی و استقرار حاکمیت حزب بر دولت فتح شده .  از این رو در نظریات لنین مسائل مبرمی چون ،کوشش برای اتحاد  طبقه، و همگرائی نیروهای چپ برغم اختلاف نظر، ائتلاف با دیگر نیروهای دموکراتیک جامعه، دستیابی به تحولات جدید فرهنگی، ارتقاء نقش زنان در همان جامعه تزاری، ایجاد بنیادهای استوار اجتماعی با وسیع ترین پایگاه های مردمی و به کرسی نشاندن برنامه های دموکراتیک در هر زمینه زندگی و . . . اینها نقش مهمی را ایفاء نمی کردند. البته ، در دوره های فوران و اوجگیری جنبش، لنین در مقابل فشار بی سابقه ارگانهای خودانگیخته و رزمنده زحمتکشان،- چون شوراها و کمیته های فابریک و روستا – ، کوشش می کرد این اشکال توده ای نبرد را به طریقی جلب کند و به  زیر فرماندهی و “سرکردگی” (هژمونی لنینی) حزب سوق دهد. به عبارت دیگر، لنین تنها زمانی به اهمیت جامعه و جدائی بنیادی آن از ساختارهای دولتی توجه می کرد که جامعه در مقابل دولت قیام کرده بود. در دوران های پیش و پس از قیام، مسئله اصلی در تزهای لنینی، پیوسته اصل توسعه و تحکیم پایه های نفوذ و استحکام قدرت حزب سانترالیستی بود.

این روش برخورد به جامعه و دولت از همان آغاز انقلاب 1905 تا زمان انقلاب اکتبر و تا حدودی نیز بعد از آن ادامه یافت.  دولت گرائی لنین در سانترالیسم سازمانی و اولویت بیش از حد به مسئله سرکردگی حزب تجسّم می یافت و سانترالیسم اندیشه های او، بر نوع دولت و سازمان اداری که بعدها برپاگردید، به منصه ظهور رسید.

این درست که شوراها انقلاب اکتبر1917 را به پیروزی رساندند ولی به شهادت تاریخ و وقایع انقلاب ، هم مهمترین شوراهای تعیین کننده قیام و  براندازی و هم ساختارهای بعدی “حکومت شوراها” تحت سرکردگی و هژمونی حزب قرار گرفتند و دیری نپایید که شوراهای گارگری و سربازی مقهور قدرت بلامنازع بوروکراسی حزب شدند.( این جابه رویدادهای خونین کرونشتات و فجایعی که منشآ آنها تضاد مابین شوراها و بوروکراسی حزب بود نمی پردازیم.)

بدین سان جوهر اندیشه لنین در موضوع مهم “هژمونی” به معنای الزام و تحقق سرکردگی سازمان سانترالیستی -ایدئولوژیک بر تمام پروسه های پیکار  بعلاوه تقدم دولت سانترالیزه ایدئولوژیک بر جامعه (پس از “پیروزی”) بود. اندیشه ای که به قدرت رسیدن آن – تنها پس از وقوع انقلاب دموکراتیک  فوریه 1917و فروپاشی نسبی ارتش و سازمانهای پلیس تزاری پیشین- امکانپذیر شد.، لاکن به گواه تاریخ هفتاد سال بعدی،چنان سازمان و سرکردگی برای تحقق موفقیت آمیز ساختمان جامعه ای فارغ از استثمار، که بنا به نوشته خود لنین (“دولت و انقلاب”)می بایست در آن “دولت رو به زوال رود” و قدرت ارگانهای مستقیم مردم در کل جامعه رشد و  شکوفا شود و از خود بیگانگی پیچیده دوران سرمایه داری به طور تاریخی «رفع به احسن» شده،جامعه سرانجام  ازعرصه « ضرورت به پهنه آزادی پای گذارد». . . آن نظریه هژمونی برای این هدف رهائی ، هیچ ماهیّت و کاربرد مناسبی نداشت.

دستکم در نظریه «هژمونی لنینی» هیچ نهفته و روشن نبود  که بر فرض توفیق سرنگونی و پیروزی در انقلاب ،آنگاه چگونه می توان بر این سازمان حزبی و کمیته مرکزی که قادر متعال شده است فائق آمد – بدون این که به ستیز و براندازی یا فروپاشی دیگری نیازمند شد؟

پیرامون مساله هژمونی (4)
 

نگاهی به تناتقضات کتاب “دو تاکتیک سوسیال دموکراسی”  درباب “هژمونی”

همان طور که در بخشهای پیشین اشاره کردم، کتاب “دو تاکتیک …..” لنین نزد “احزاب اردوگاه” سابق و هنوز هم نزد م ـ ل های ما، به مثابه مرجع و منبع اولی درباب مسائل مربوط به “هژمونی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک” محسوب می شود و طی دهه ها بحث، اکثر نقل قول های توجیهی از همین اثر بوده اند. بنابراین لازم است نقطه نطرات لنین در این کتاب را که در ژوئیه 1905 یعنی همزمان با برآمدهای عظیم جنبش کارگری و آغاز شورش های دهقانی، نوشته شده، بازبینی و مورد دقت قرار دهیم. مطالب این کتاب همان طور که از نامش پیداست، به منظور پاسخ گویی به حیاتی ترین مسائل مبرم آن دوره یعنی “تاکتیک” سوسیال دموکراسی روسیه در انقلاب دموکراتیک تدوین یافت و ناگفته پیداست که از مسآله هژمونی نیز برداشتی تاکتیکی عرضه شده است. آن جمله ای از این تالیف که به مثابه فرمول هژمونی معروف شده عبارتست از “استقرار دیکتاتوری دموکراتیک کارگران ـ دهقانان” در انقلاب دموکراتیک. پیش از پرداختن به چگونگی کاربست این فرمول در تاکتیک های تبلیغاتی و سازماندهی آن دوره از جانب فراکسیون لنین، ضروری است که به زمینه اساسی استنتاجات تئوریک لنین در این کتاب نگاهی اجمالی بیندازیم.

بخش مهمی از این اثر صرف توضیح و تشریح زمینه بورژوایی جامعه روسیه و اجتناب ناپذیر بودن تکامل و تکوین همین زمینه اجتماعی می گردد. لنین با تبحری که متکی بر کارهای تحقیقی قبلی اش درباره مناسبات تولید و امکانات تکوین آنها در روسیه بود موفق به تبیین درخشانی از موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی آن دوره روسیه شده با دقت و موشکافی تمام از مصوبات کنگره سوم حزب (که تنها با حضور بلشویک ها برگزار شده بود) دفاع می کند:

 « این انقلاب روسیه، با وجود رژیم اجتماعی و اقتصادی فعلی آن، سلطه بورژوازی را ….. تضعیف ننموده بلکه آن را تقویت می نماید.»

(مجموعه آثار و مقالات لنین ـ ترجمه پورهرمزان ص 224).

لنین در خلال جملات فراوانی از این قبیل، علیه نقطه نظرات آن متفکرینی استدلال می کند که بدون توجه به داده های واقعی جامعه مسآله مرحله انقلاب دموکراتیک  را با برچسب “بورژوایی” از سر باز کرده و مبلغ رادیکالیسم کاذبی درباره “عبور به سوسیالیسم” و یا “انقلاب بی وقفه” و …. بودند (متفکرینی چون ویکتور چرنف تئوریسین برجسته اس ـ آرها و لئو تروتسکی).

لنین متوجه بود که جامعه روسیه عقب مانده و آسیایی، هنوز باید برای رسیدن به سوسیالیسم از دوره های طولانی “تحولات و اصلاحات دموکراتیک” عبور کند و بر اساس یک سلسله دلائل مقنع، اطرار داشت که توده های مردم که دارای تمایلات دموکراتیک هستند، هنوز از سوسیالیسم خیلی دورند. هنوز تضادهای طبقاتی نضج نگرفته است و هنوز پرولتاریا متشکل نشده است (صفحه 226). او با در نظر گرفتن درجه تکامل نیروها و مناسبات تولیدی روستا و وجود بقایای قدرتمندی از روابط پیش سرمایه داری در شهر و روستا، بدون توهم و درغلطیدن به “رادیکالیسم”، واقعیت عینی آن مرحله از انقلاب را شناخته و توضیح می داد: “انقلاب سلطه بورژوازی را تقویت می نماید و این موضوع در رژیم اجتماعی و اقتصادی فعلی یعنی سرمایه داری ناگزیر است” (همان جا). او به تمام کسانی که با ولونتاریسم (اراده گرائی )انقلابی خواهان جهیدن از مراحل ضروری دموکراتیک بودند، هشدار می داد:

«فکر …… راه نجات برای طبقه کارگر در چیزی به جز ادامه تکامل سرمایه داری، فکری است ارتجاعی» (همان جا) و به کسانی که با تروشروئی تئوریک و با گرایش به انزواطلبی و عدم دخالت در پروسه جاری انقلاب، به او اتهام “ادغام پرولتاریا در دموکراسی بورژوائی” می زدند و استدلالات لنین درباره ضرورت تکوین سرمایه داری را با احتجاجاتی درباره “استثمار سرمایه” و “آسیب های سرمایه داری” رد می نمودند، گوشزد می کرد که:

«در کشورهایی مانند روسیه آن قدر که به طبقه کارگر از کافی نبودن تکامل سرمایه داری آسیب می رسد از خود سرمایه داری نمی رسد … به این سبب انقلاب بورژوائی به منتها درجه برای پرولتاریا سودمند است.»(همان جا)

او قاطعانه از “ماهیت بورژوائی” انقلاب 1905 دفاع کرده در جواب گرایشاتی که نیل به سوسیالیسم را از طریق پروسه ای مملو از بی ثباتی و اغتشاش و هرج و مرج توصیه می کردند، موکدا هشدار می داد: «کسی که بخواهد راه دیگری سوای دموکراتیسم سیاسی به سوی سوسیالیسم برود، مسلما چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی به نتایج بی معنی و مرتجهانه ای خواهد رسید.» (همان جا)

بنابراین لنین در “دو تاکتیک … ” صراحتا به ماهیت بورژوائی انقلاب 1905، فقدان تشکل کافی پرولتاریا و عقب ماندگی عمومی جامعه و ضرورت دموکراتیسم سیاسی پس از پیروزی مفروض در انقلاب اذعان داشت. اما او به درستی دریافته بود که در پی شعارهای همگانی چون “دعوت به مجلس موسسان” و “دموکراسی بورژوائی” منافع و گرایشات گوناگون اجتماعی نهفته بود. لنین به دقت در پس وحدت پیکا ر دموکراتیک، کثرت جایگاه ها و دینامیسم های مبارزاتی را شناخته، به تفکیک این سمت گیری ها و روندها نیز توجه داشت. او می دانست که برآمد همگانی پیکار دموکراتیک به منزله نفی نظام موجود از جانب اقشار و طبقات گوناگون بود و لذا از یک سو بر “تعویض حکومت مطلقه با جمهوری دموکراتیک” تاکید می کرد و از سوی دیگر ضمن پافشاری روی شعار “جمهوری دموکراتیک” که خود متضمن تمایزی روشن از بورژوازی سلطنت طلب و گرایشات ناپیگیر در درون سوسیال دموکراسی بود، به مسئله چگونگی سرنگونی و مضمون اجتماعی “جمهوری دموکراتیک” توجه داشت. در این جا او دیگر از مرحله “شناخت و توضیح واقعیت” به عرصه “تغییر واقعیت” قدم می گذاشت.

او بر قیام مسلحانه توده ها برای سرنگونی پافشاری می کرد و دولت موقت را پدیده ای ناشی از این قیام می شمرد. با این استنتاج، او گرایشات متزلزل درون منشویکی را که یک چشم به قیام دوخته و چشم دیگر شان معطوف بودبه مجلس موسسان فراخوانده از جانب تزار (یعنی عدم سرنگونی مسلحانه تزاریسم) ، سخت مورد انتقاد قرار می داد. ارگان های توده ای که تحت کنترل دولت در صدد تعدیل و تخفیف پروسه پیکار بودند، از حیثیت و نفوذ افتاده، روز به روز مبارزات توده کارگری وسعت و عمق تازه ای یافته، به اشکال رادیکال تری متوسل می شد. رژیم کنترل سنتی خود را بر خیابان و فابریک و مناطق روستائی و دانشگاه ها و … از دست  داده و در میان بخش هایی از ارتش نیز دودلی و نافرمانی بروز کرده بود. بحران حاکمیت تزاریسم عیان بود و توده های کارگر، دهقان و اقشار میانی شهروند، از صحنه خارج نمی شدند. بنابراین مسئله سرنگونی رژیم شعاری برخاسته از داده های واقعی و نیازهای عینی جامعه بود. اما همزمان با این حدّت پیکار توده ها و تداوم تلاطمات انقلابی، سوسیال دموکراسی کماکان دچار تشتّت، تفرقه و گسستگی سنتی از جنبش واقعی توده ها بودند. مسئله وحدت بر روی یک برنامه حد اقل و یا دست کم اتحاد عمل این جریانات از ضروریات عاجل جنبش انقلابی توده ها بود. بنابراین کاملا بدیهی است که لنین می بایست در اثری که عمدتا صرف تشریح و توضیح مبانی انقلاب قریب الوقوع روسیه (1905) شده بود، نقطه نظرات خود را درباره چگونگی حل معضلات موجود سوسیال دموکراسی ارائه دهد. مسائل مبرم نهضت توده ها عبارت بودند از فقدان تشکل سراسری و واحد پرولتاریای انقلابی، فقدان تشکل واحد جریانهای رادیکال دهقانی، فقدان تشکل واحد نیروهای چپ (سوسیال دموکراسی، اس ـ آرها و ….. ) و حصول پیوند دموکراتیک مابین نیروهای اجتماعی که می توانستند بر اساس برنامه ای دموکراتیک، عاملین اجتماعی انقلاب، سرنگونی رژیم و تحول و سپس بنای جامعه دموکراتیک روسیه بشوند.

تمام این مسائل کما بیش مورد توجه لنین بود ولی داهکار و “تاکتیک” ارائه شده از جانب او برای حل این معضلات و تدارک پیروزمندانه قیام به هیچ وجه با واقعیت های موجود و چشم اندازی که خود وی از سیر تکوینی جامعه (“دموکراتیسم سیاسی”) ترسیم کرده بود، تناسب و سازگاری نداشت. نقطه نظرات لنین درباره “تغییر واقعیت”، بازتابنده تناسب قوای موجود و داده های واقعی نبود، در امتداد جدلهای پیشین (وقبل از دوره انقلابی) وی راجع به مسائل سازمان، سرکردگی و تحول بود. مواضع او درباره “جنبش دهقانی” و “سازماندهی نهضت پرولتری” و سایر نیروهای دموکراتیک جامعه، از یک سو دروناً دچار تناقض و ابهام و از سوی دیگر با واقعیات عینی در تناقض بودند.

تناقض اعتلای جنبش کارگری با هژمونی طلبی لنینی

جنبش اعتراضی و سپس اعتصابات عظیم سال 1905 تحت نفوذ و کارگردانی افراد و سازمان هائی غیر انقلابی شروع شده بود:

« در آغاز سال 1905 اعتصاب عمومی عظیمی در پطرزبورگ و سایر شهرهای روسیه در گرفت. این اعتصابات خواهی نخواهی اتحادیه کارگری … علنی (دولتی) را که در راس آن گاپون کشیش قرار داشت، به مرکزیت سازماندهی تبدیل کرده بود … تعداد کسانی که در این اعتصابات شرکت جستند، بیشتر از مجموع اعتصاب کنندگان سراسر دهه پیش از آن بود » (مقدمه کتاب شوراهای فابریک روسیه ـ بانکراتوا ـ مسکو 1922 ـ چاپ آلمانی ص 16).

سازمان های چپ و از آن جمله سوسیال دموکراتیک، از نفوذ چندانی در میان پرولتاریای روسیه برخوردار نبودند. سوسیال دموکراسی در سال انقلاب جمعا (بلشویکی و منشویکی) 8400 نفر عضو داشتند.(مقاله مارسل لیبمن ـ “لنین در 1905” ـ آلمانی ص 5).

لنین در کتاب “دوتاکتیک …. ” صراحتا به این واقعیت اذعان داشت:

« نفوذ ما یعنی نفوذ سوسیال دموکراسی بر توده پرولتاریا هنوز خیلی خیلی کم است» (ص 257).

از این رو مسئله پیوند سراسری مابین محافل و جناح های چپ روسیه ضرورتی غیرقابل انکار بود. برای عقب راندن عناصری چون گاپون کشیش و جایگزین کردن “سندیکای ….. ” شرایط مساعد بود. کارگران در تمام فابریک های بزرگ و کوچک روسیه، دست به انتخابات مستقیم و آزاد نمایندگان خود زده، کمیته های فابریک را بر اساس ضوابطی شورائی بوجود آورده بودند. روند وقایع اشکال نوین سازمان یابی های خودانگیخته کارگری را به صورتی فزاینده و گسترش یابنده نشان می داد. پرولتاریا به طور عینی افراد و سازمان های سنتی را دفع کرده، راسا به ایجاد ارگان های قدرت مستقیم خود دست زده بود. رهبری فکری این ارگان ها در دست پیشروترین و آگاه ترین کارگران انقلابی قرار گرفته بود. تماس با این بخش، از مسائل مبرم سوسیال دموکراسی و کلیه سازمان های چپ روسیه محسوب می شد.

اما در کتاب “دو تاکتیک … ” کوچکترین طرح و برنامه ای برای ایجاد یک وحدت موقتی و اتحاد عمل نیروهای سوسیال دموکرات هم دیده نمی شود چه برسد به طرح پیوند سراسری شوراها و یا پیوند دموکراتیک وسیع نیروها. لنین در همه جا از کمیته های حزبی سخن می گوید و مقصود او درست ادامه همان نظریه ای است که در کتاب “چه باید کرد؟ و …. به میان کشیده بود. چنین نظریه ای در شرایط آن زمان روسیه تزاری هیچگونه کارآئی نداشت. تماس با توده های انقلابی، مستلزم اعتماد به آنها و تشویق و ترغیب اشکال خودانگیخته مبارزاتی آنها یعنی “کمیته های مستقل دهقانی و شوراهای نمایندگی کارگری” بود. لنین برای مسئله شوراها و جنبش مستقل کارگری برنامه ای نداشت. تز لنین کماکان معطوف به “گسترش کمیته های حزب سوسیال دموکرات (بلشویک) روسیه” بود. مسآله سرکردگی و “هژمونی پرولتاریا” در انقلاب دموکراتیک روسیه نیز از همین زاویه سانترالیسم حزبی مورد توجه وی قرار داشت. همین دیدگاه وی شامل مسئله دهقانی نیز می شد.

تناقض اعتلای جنبش دهقانی با “هژمونی”. . .

جنبش های دهقانی آن دوره، ابتداء به صورت پراکنده و سپس به سرعت در اشکال   رادیکال، مسلحانه و شورشی به منصه ظهور رسیدند. البته این جنبش گرفتار کاستی های گوناگون بودند. در سطح کشوری همبسته نبود، با جنبش کارگری و فعالیت شوراهای پرولتاریای صنعتی در ارتباط و هماهنگی درستی قرار نداشت و از هدایت و راهنمائی برنامه ها و ارگان های آگاه چپ بهره نمی برد. اما همین جنبش نقاط قوت بیسابقه ای داشت. برای اولین بار کمیته های مستقل دهقانی در اکثر مناطق به ابتکار خود دهقانان پیدا شده بودند. جنبش تداوم و روحیه رزمندگی و جسارت انقلابی بیسابقه ای نشان می داد و مطالبات رادیکالی مطرح می نمود. لنین نسبت به جنبش دهقانی رویکردی سکتاریستی ـ سازمانی نشان داد. او نه تنها هیچگونه طرح مستقلی برای ایجاد و تقویت و هماهنگ کردن جنبش دهقانی و اتصال سراسری “کمیته های مستقل دهقانی” ارائه نداد، بلکه بی مهابا با تز کمیته های مستقل دهقانی و ایجاد  وحدت مبارزاتی این ارگان ها مخالفت کرد و ضمن توهین و تمسخر تزهای سوسیال رولوسیونرها درباره کمیته های دهقانی (لنین 12 سال بعد برنامه ارضی همین سازمان را اقتباس کرده و به مورد اجرا گذاشت!). به اعضای فراکسیون خود که خواهان ایجاد کمیته های دهقانی بودند، مواکدا دستور داد:

« کمیته های دهقانی سوسیال دموکرات نباید وجود داشته باشد زیرا اگر سوسیال دموکرات است پس فقط دهقانی نیست و اگر دهقانی است پس صد در صد پرولتاریائی و سوسیال دموکراتیک نیست.» (ص 297).

و این نظریه سکتاریستی، بدون توجه به واقعیات عینی مبارزه، دقیقا در امتداد نقطه نظرات سازمانی ـ سانترالیستی چند سال پیش لنین ارائه می شد و موقعیّت مشخص نبرد – برخلاف اصل “تحلیل مشخص از شرایط مشخص” – ،هیچگونه تغییری در آن دیدگاه نداده بود!

او طالب گسترش کمیته های حزبی بود که ظاهرا “صفت صد در صد پرولتاریائی” به آنها می داد ولی آن زمان و در بحبوحه شورشهائی که می توانست به سرنگونی دولت استبدادی منجر شوند، صرفا تقویت واحدهای حزبی مد نظر وی بود. هدفش  ادغام عناصر و فعالین لایه های گوناگون در شبکه حزبی و تحت فرماندهی کمیته مرکزی حزب :

« ما در هر کجا که ممکن باشد کوشش خواهیم کرد کمیته های خود، یعنی کمیته های حزب کارگر سوسیال دموکرات را تشکیل دهیم. در اینها هم دهقانان، هم بینوایان، هم روشنفکران، هم فاحشه ها، هم سربازان، هم آموزگاران و هم کارگران …. داخل خواهند شد.» (همان صفحه). دگماتیسم حزبی و گرایش فوق سانترابیستی- سکتاریستی از این جملات می بارد. احتجاج لنین راجع به “صد در صد پرولتاریائی” بودن چنین کمیته هائی، جنبه صوری داشته و از نقطه نظر تئوریک ولنتاریسم محض بود. لنین تصور می کرد که به صرف پالایش مفروض ایدئولوژیک و قبول اساسنامه حزب یک چنین کمیته های مغشوشی “صد در صد پرولتاریائی” می شدند. در حالی که در همان زمان نهضت واقعی پرولتاریا و دهقانان عینیت ملموس و رشدیابنده ای داشت و مسئله سازمانی که تنها به صرف عنصر آگاهی و پالایش ایده ئولوژیک “نماینده” طبقه کارگر و دهقانان باشد، مشمول مرور زمان و رخدادهای انقلابی روز روسیه شده و خارج از دستور کار روند انقلابی قرار گرفته بود. آیا امداد به ایجاد  اتحاد  و همبستگی سراسری زحمتکشان ، یعنی ارتقاء بخت پیروزی انقلاب دموکراتیک مهمتر بود یا توسعه شبکه های حزب لنینی؟

لنین با تمهیدها و تزهایی از نوع فوق بود که می خواست “سرکردگی پرولتاریا” و “دیکتاتوری کارگران ـ دهقانان” را محقق کند. تزهایی که تقویت و ارتقای جایگاه های اجتماعی کارگران و دهقانان را نه به صورت طبیعی و به مثابه روند سازمانیابی و آگاهی و قدرت گیری خود طبقه و ارتقای تجربه و دانش آن … که مارکس به آن “طبقه برای خود” می گفت، بلکه به شکل ادغام در “کمیته های سوسیال دموکراسی” و تحت هژمونی و سرکردگی کمیته مرکزی.

او در آستانه انقلاب دموکراتیک به حرکت آمده و بحبوحه شورشها و اعتصابهای اجتماعی هنوز هم تقویت و تحکیم “سازمان خود” و “کمیته خود” رامسآله اولی تشکیلاتی و لذا جزو لاینفک تز “هژمونی” می پنداشت. آن چه از چنین نقطه نظراتی مستفاد نمی شد، قدرت مستقیم طبقاتی کارگران و دهقانان بود. زیرا “تاکتیک” او در آن دوره  پذیرای شوراهای کارگری و کمیته های دهقانی نبود. او حتی در برخورد به جنبش دهقانی که بر حسب نظریه موجود در همان کتاب “دو تاکتیک …. ” در کنار کارگران، رکن دیگر “استقرار دیکتاتوری دموکراتیک” را تشکیل می داد، موضعی سکتاریستی داشت. در آستانه تحولات دموکراتیک و به هنگامی که طبق اعتراف صریح خودش “اعمال نفوذ انقلابی ما در توده دهقانی به کلی ناچیز است”، به دهقانان اعلام می کند که به محض پیروزی انقلاب، حزب و “پرولتاریای آگاه” با دهقانان زمین دار وارد مبارزه طبقاتی خواهد شد! (فصل مربوط به جنبش دهقانی ـ کتاب دو تاکتیک …. )! بنابراین روشن نبود که چگونه دهقانان باید از یک سو عامل سقوط حکومت و در پیوندی دموکراتیک با کارگران، فاعل “دیکتاتوری دموکراتیک” باشند و از سوی دیگر هم شاهد دامن زدن به مبارزه طبقاتی درون طیف خودشان باشند؟! کلید فهم چنین تضادهایی ان بود که لنین در تمام نقطه نظرات ضد و نقیض مزبور صرفاً به گسترش شبکه های سازمان و “کمیته های خود” توجه دارد. سکتاریسمی حیرت انگیزست ولی واقعیّت تاریخی که او حتی مسآله جدا نگهداشتن افراد و فعالین حزب خود را از جنبش کارگری و دهقانی و سایر نیروهای چپ تا حد جدا بودن در صحنه نبرد هم مطرح کرده بود:

«دوش به دوش آنها اما بدون اختلاط و امتزاج با آنان در باریکادها …. » (ص 292)

بنابراین تز هژمونی لنینی که در جمله “استقرار دیکتاتوری دموکراتیک کارگران ـ دهقانان” ارائه می شد، در عمل از ابزار سازمانی و اهرم های لازم سیاسی (طرح وحدت چپ و طرح جبهه متحد دموکراتیک) اساساً محروم بود. با توجه به این کاستی ها، این تز در واقع به معنی تحویل تمام قدرت به حزب سانترالیستی یعنی به کمیته مرکزی و در نهایت به دفترسیاسی و رهبری حزب بود. پرسیدنی است که در این صورت چگونه چنین رویکردی می توانست حامل “دموکراتیسم سیاسی” باشد که در بخش اول کتاب “دو تاکتیک … ” آن قدر مورد تاکید او قرار می گیرد؟

آیا اِعمال “هژمونی” غیر قابل کنترل حزب توسط کمیته مرکزی/ درنهایت امر توسط رهبری/ با نظریه “دموکراتیسم سیاسی” و “ضرورت تحولات و اصلاحات دموکراتیک” و “آزادی سیاسی” و …. در تناقض آشکار نبود؟

آیا اصولا پیروزی  نظامی فرضی بر رژیم مستبد تزار، به طورجدّی به معنی پیروزی سیاسی و آغاز بنای جامعه دموکراتیک و رعایت پلورالیسم سیاسی در دولت و جامعه محسوب می شد؟

تمام این پرسش ها و امثالهم مطرح بودند و اکنون نیز – فراتر از صد سال پسانتر – هنوز نیز جزو مسائل مبرم هر انقلاب دموکراتیک به شمار می آیند. روند رخدادهای انقلابی تابستان و پاییز 1905 روسیه، اعتصاب عمومی و سپس قیام مسکو، بطلان نقطه نظرات “هژمونی” لنین را آشکارا به ثبوت رساند.

بعدها، او خود به عدم کارآیی آشکار چنان خط مشی “تاکتیکی” پی برد و در مقاله ای که سال بعد تحت عنوان “درس های قیام مسکو” منتشر ساخت، با صداقتی آموختنی به اشتباهات خود و سایر رهبران  اعتراف کردکه :

« پرولتاریا قبل از رهبران خود به تغییراتی که در شرایط عینی مبارزه پیدا شدند و عبور از اعتصاب به قیام را ایجاب می کردند درست پی برد ….. ما رهبران سوسیال دموکرات در دسامبر 1905 به آن سرداری شبیه بودیم که در استقرار هنگ های خود به قدری ناشیگری نشان داده بود که قسمت اعظم واحدهای او نتوانستند فعالانه در نبرد شرکت جویند.»

اما، لنین بعد از “درس های قیام مسکو” نیز به هیچ تغییری اساسی در تز “هژمونی” خود اقدام نکرد. بیش از دو دهه بعد، این آنتونیو گرامشی، متفکر برجسته جنبش چپ ایتالیا بود که به زمان خود دور از امکانات واقعی دخالت مستقیم،- در کنج زندان فاشیسم موسولینی -، به کند و کاوی عمیق راجع به مسائل گوناگون هژمونی دست زد.

 

پیرامون مساله هژمونی (5)

 نگاهی به تبیین گرامشی از مسآله هژمونی  

حدود یک دهه بعد از انقلاب اکتبر موضوع هژمونی مورد توجه دقیق آنتونیوگرامشی قرار گرفت. وی – به مثابه اندیشه ورزی مارکسیست –  روی این مقوله مهم ( با عنایت به دیدگاههای تئوریک و برنامه های عملی جنبش چپ ایتالیا ) با خلاقیّت بسیار کار پژوهشی کرد و دراین باب به رویکردها و پاسخهای تازه و بدیع رسید. دریافتهایش – طی یک دهه مطالعه و بازبینی و بازنویسی – رفته رفته ژرفا و گسترش یافتند و سرانجام در دستنوشته های وی به صورت نهائی عرضه شدند.

گرامشی اولین بار درسال 1936 در «یادداشتهائی پیرامون مساله جنوب» به این مسآله مهم می پردازد. سپس در «دفاترزندان» به کند وکاوی گسترده دراین باره ادامه می دهد. درباره علل و عوامل توجه خاص گرامشی به این موضوع – طی یک دهه از 1926 به بعد – ، باید به شماری ازرخدادهای با اهمیّت جنبش چپ بین المللی و پیامدهای وخیم و تکاندهنده در آن دهه توجه داشت:

• انشعاب عظیم و سراسری در جنبش کارگری و سوسیالیستی اروپا درپی تآسیس بین الملل سوم،
•  شکستهای پی درپی احزابی که مسآله انقلاب پرولتری را به صورتی سکتاریستی و الگوبردارانه ( ازانقلاب اکتبر) دردستور کارقرار داده بودند،
•  ضدّیت تام وکمال انترناسیونال سوم با احزاب سوسیالیست و دموکرات اروپا تا حدّ “دشمن اصلی” شمردن آنها ،
• کم توجهی احزاب مذکور(بین الملل سوم) به واقعیت دهشتناک ِ رشد و پیروزی و استقرار حکومتی فاشیسم ،
• بینش مطلقاً سازمان گرایانه  و وسیله پرستانه انترناسیونال سوم که به جبر پیروی از مرکزیّت مسکو و رویه کیش شخصیّت استالین تن داده بود،

و معضلات دیگر آن دوره حساس نهضت بین المللی … گرامشی را که طیّ آن دوران (به دور ازامکان مداخله و اثربخشی مستقیم بر حوادث) درزندان فاشیسم موسولینی به سرمی برد، به کند وکاو ژرف در زمینه های گوناگون و مرتبط با مسائل و بحرانهای مزبور برانگیخت. گرامشی به کاوش گسترده درتاریخ گذشته و شرایط و ویژگیهای وقت جامعه بوژوائی و تحولات متنوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در نیروهای حاکم و محکوم جوامع موردنظر کمر بست و از شاهراه نقد افکار اندیشمندانی چون ژنتیلیه و کروچه و…رفته رفته به درکی عمیق ازمفهوم هژمونی نائل آمد. حاصل اندیشه ورزی گرامشی و نتایج دریافتهای بدیع وی درواقع بخشی از خلاء مهمی را که درفلسفه سیاسی مارکسیسم زمانش بارزشده بود پر کرد و چشم اندازهای تازه ای گشود. با دستامده های گرامشی افقهای تازه انکشاف نظری و نتیجه گیری عملی – درباره مسائل مربوط به دولت ، جامعه، نقش سیاست و فرهنگ و…-  به روی نسلهای جوان باز شدند.

گرامشی درپی این مطالعات و پژوهشهای تئوریک  به ویژه راهکارهای تشکیلاتی نوینی به احزاب و کوشندگان چپ ارائه نمود. این رویکردها هنوز در دهه های چهل و پنجاه، که جهان گرفتار بازسازیهای عظیم و رفع ویرانیهای مهیب دوران جنگ جهانی بود، چنان که باید دردستورکار و کاوش احزاب چپ قرارنگرفت ولی رفته رفته – از دهه 60 میلادی به بعد- ابتدا در خود ایتالیا و سپس دربین کلیه جریانات چپ جدید اروپا به طور فزاینده ای مورد توجه، پذیرش و کاربست واقع شد. دربین بسیاری نوسازیها و نوگرائیهای تئوریک آن زمان به بعد ، بی تردید نظریه بدیع گرامشی درباب «هژمونی» وزن و نقش برجسته ای یافت.

مفهوم گرامشین هژمونی   

” در دفترهای زندان است که مفهوم هژمونی به تعبیر گرامشی پدیدار می شود.”

(Chautal Mouffe,Gramsci,a Marxist Theory/P.II Hegemony a.Ideology in Gramsci,page 179,)

اودراین  یادداشتها خشکمغزی و قشری گرائی (دگماتیسم)مطلق تک طبقه ای را رد می کند و مفهوم سنّتی هژمونی به مثابه سرکردگی بلامنازع و کسب برتری و چیرگی ازطریق اعمال قهر و دیکتاتوری را مورد نقد و نفی قرار می دهد:

« برای ژنتیله  هژمونی و دیکتاتوری غیر قابل تمایزاند. زور همان توافق است و بس. جامعه سیاسی (دولت) را نمی توان از جامعه مدنی تمیز داد، فقط دولت است که وجود دارد.» (کلیّات آثار گرامشی، جلد دوم، انگلیسی )

بررسیهای گسترده گرامشی نشان می دادند مسآله اجبار و اِعمال دیکتاتوری – چه به

صورت دیکتاتوری حزب باشد و چه درقالب آرمانی آن به نام “دیکتاتوری طبقه” –  به طورکلی از موضوع هژمونی متمایزاست. این دو سوژه درمحتوا همسان و متجانس نیستند. وی نشان داد که اصولاً وضعیّت هژمونیک و چیره درجامعه ناظر بر موقعیتی نیست که صرفاً تحت سلطه قهرآمیز دولت/ عامل جبر/ ایجاد می شود، بلکه بیان پیدایش و گسترش عنصر توافق و رضایت و پذیرش در سطوح گوناگون (ازبالا تا ژرفا)ی جامعه است.  هژمونی – و موقعیّت هژمونیک – معطوف به جلب نظر و کسب توافق درکلیه پهنه های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی است در بین وسیع ترین طیف گروههای مردم:

«منظورگرامشی از کسب هژمونی، تحصیل نفوذ درسرتاسر جامعه مدنی است که شامل کلیه ساختارها و فعالیتهایی نظیر اتحادیه های کارگری، مدارس و دانشگاهها، کلیسا و خانواده می شود.نظام ارزشهای جامعه،بینشها،اخلاقیات و جزآنها را دربر می گیرد.»

(کارل باکس، مارکسیسم گرامشی- ترجمه منتشرنشده ازمتن انگلیسی، ص37)

تعبیری که گرامشی به دست می داد حاوی معانی بکر، عمیق و دگرگون کننده ای بود که در گستره جامعه و بیشتراز پائین به بالا تکوین می یابند. دیدگاهی مربوط و منوط به حیات دموکراسی و پلورالیسم و کارکرد آنها. چشم اندازی که ابعاد و شرایط تنفیذ طرحهایش اصولاً  از سطوح  مربوط به “تصرّف قدرت دولتی ” بسا فراتر می رود. درحالی که بینش قدیمی که عمدتاً توسط لنین تدوین شده بود – و منشاء آن را می توان درعقاید و نظریات پ- تکاچف  انقلابی دهه 70 سده 19 روسیه یافت -، منحصراً به برتری و سرکردگی درساختارها و عرصه دولت چشم داشت. معطوف به سهم برتر و بیشتر برای “حزب طبقه کارگر” – و نهایتاً کمیته مرکزی و احتمالاً رهبر بلامنازع آن- دردستگاههای دولتی عمل می کرد. در آن نظریه اصل کار  کسب وفاق و رضایت عمومی نبود. مسآله رضایت عمومی آشکارا تحت الشعاع گرایش به قهرو دیکتاتوری رآس دولت نسبت به قاعده جامعه قرار داشت. وانگهی دریافت لنین از هژمونی به تمایزروشن میان قهرو توافق اهمیّت نمی داد. بعلاوه، درعمل مشخص بیشتر به قوه قهریه اتکاء می کرد. فلسفه سیاسی هنوز به این تفکیک دقیق و با اهمیّت نائل نشده بود. درحالی که گرامشی، مبتنی بربررسیهای وسیع به این نتیجه رسید که :

« برتری یک گروه اجتماعی دوشکل به خود می گیرد: یکی تسلط و دیگر رهنمود دهندگی فکری و اخلاقی یا هژمونی .» (کلیات آثارگرامشی، جلد سوم )

و اضافه می کند …

«هرچند هژمونی خصلتی اخلاقی- سیاسی دارد ولی باید اقتصادی نیز باشد و ضرورتاً بر کاربرد ویژه(فونکسیون) مشخصی که توسط گروه رهبری کننده درهسته فعالیّت اقتصادی انجام می شود استوارباشد.» (همان جا)

درمفهوم گرامیشین هژمونی، مکانیسمهای سانترالیسم حزبی و دولت گرائی جای خود را به ساز و کارهایی می دهند که در پهنه جامعه اثر می بخشند و ازطریق تحولات و تغییرات اساسی که اقشار و طبقات کثیر جامعه به خود می بینند، رفته رفته شالوده های دگرگونی مترقی در دولت نیز پی ریزی می شود. تجربه های پیش و پس از گرامشی نیز نشان داده اند که انحصارطلبی دردولت و اتکای محض به تمرکز سازمانی ناگزیر به حذف و گاه حتی سرکوب سایرسازمانها و نیروهای اجتماعی می کشد، نیروهائی که دریک روند دموکراتیک و انکشاف مترقیانه ی جامعه و دولت می باید حضور داشته باشند و طیّ رقابت، فعل و انفعالات و تآثیر متقابل نقش آفرین شوند.

تجارب تاریخی [ و ازجمله تجربه 36 ساله حاکمیّت جابرانه ولایت مطلقه فقیه]گواهی می دهند که کشتن دموکراسی و پلورالیسم ، حذف و دفع مداوم دیگرنیروها(حتی “خودی”) موجب فروغلطیدن کلیّت جامعه به ورطه تنشهای وخیم ومرگبار می شود و عمر و انرژی نسلها را به تاراج می برد. پروسه ای که فرجام آن پژمردگی و انحراف، فساد و انزوا دراعماق اجتماع و استقرار توتالیتاریسم قهّاردولتی در عرصه حاکمیّت است.

گرامشی با نفی سکتاریسم و قشرگرائی حزبی ازیک سو و با تبیین خصلتهای باز و دموکراتیکی که لازمه جلب توافق و رضایتمندی اکثریت وسیع جامعه به سوی افکار سوسیالیستی بود، آگاهانه مسآله توجه اصیل و لازم به سرنوشت جاری و آتی بخشهای دیگر جامعه (بخشهایی فراسوی کارگران) را پیش رو می گذاشت:

« روشن است که تحقق هژمونی از یک سو دارای این پیش فرض است که منافع و تمایلات گروههائی که هژمونی شامل آنها می شود مورد توجه قرارگیرند وازسوی دیگر این “توجه” پیش شرط حصول آن تعادل است. این بدان معناست که بگوئیم گروههای صاحب هژمونی برخی چیزها را که ماهیّت قشرگرایانه دارند باید قربانی کنند.»

(کلیّات – جلد اول، انگلیسی، ص 461)

بنابراین مفهوم هژمونی نزد گرامشی به روشنی  «ازیک ائتلاف ساده طبقاتی نیز فراترمی رود»

(همان کتاب Chautal Mouffe,p 179,)

 

پیرامون مساله هژمونی (6) 

بنا بردرک آنتونیو گرامشی ، طبقه هژمونیک آن طبقه ای است که توانسته باشد:

« منافع گروههای اجتماعی دیگر را ازطریق مبارزه ایدئولوژیک به منافع خود متصل کند و این امرمقدور نیست مگر آن که “طبقه”  خشکمغزی و جزمیّت قشرگرایانه را نفی کرده، به صورتی اصیل به مصالح سایرگروهها نیز توجه کرده باشد.

(Chautal Mouffe,Gramsci,a Marxist Theory/P.II Hegemony a.Ideology in Gramsci,page 181) ازخاطرنرود،این مبارزه ایدئولوژیک به معنای کوشش برای تحمیل یا به کرسی نشاندن سیستمی بسته و ازپیش تعیین شده مشحون از مقولات و مفاهیم نیست. گرامشی آشکارا به اصلاحات ایدئولوژیک اعتقاد دارد و ضدیّت مطلق با ارزشها و عناصر ایدئولوژیک بوژوائی را نفی می کند. به دست آوردن “برداشتی عام اززندگی” به یاری جست وجو و درک و شناخت عناصررفتاری و آداب و سنّی که در زندگی مردم موج می زنند مد نظر اوست:

«اگرهژمونی بخواهد خود را درجامعه ای تثبیت کند باید روش دوگانه ای پیش گیرد. اول به عنوان”یک برداشت عام از زندگی” برای مردم، و دوم به عنوان “یک برنامه تحصیلی” یا سلسله ای از اصول که توسط روشنفکران گسترش یافته …»

(کارل باکس، مارکسیسم گرامشی، ترجمه منتشرنشده ازمتن انگلیسی ، ص 38)

این دو روش که اجزاء رویکرد فرهنگی نو و درعین حال متصل به هستی واقعی جامعه محسوب می شود سراسر به جذب و تغییر مطلوب در رفتارو کردار آزاد مردمان نظر دارد و از فشار و تحمیل حاصل نمی شود. ازچنین دیدگاهی ست که برای گرامشی “دیکتاتوری بورژوازی بدون هژمونی یعنی تبلور انقلاب بوژوا- دموکراتیک تحقق نیافته” (همان جا، ص 52) ، چون هژمونی پیروزمند درژرفای روان – اجتماعی مردم جای می گیرد و یک “اراده جمعی وملی” به وجود می آورد. البته نیل به این مقصود مستلزم قابلیّتهای فرهنگی و توانائیهای فکری و عملی طبقه هژمونیک است . توانائیهایی که برای اتصال همه “عناصرملی مردمی” به همدیگر و به اصل وحدت دهنده هژمونیک الزام آورند، و درست دراین صورت است که طبقه هژمونیک همچون نماینده منافع ائتلافی بزرگ دیده و پذیرفته می شود. اصل هژمونیک نیز اصل منجمد و لایتغیری نیست، فصل مشترکی جانبدار و جهت دار، محوری است که طبقه مدعی هژمونی توسط آن، ضمن توجه و اتصال منافع نیروهای مؤتلف به خویش، قابلیّت بالندگی و حقانیّت تاریخی وجود اصلاح پذیر و رشد یابنده خود را به منصه ظهورمی رساند.

پرواضح است که اصل هژمونیک و گرد هم آورنده ، خصلت تاریخی دارد: درشرایط جنگ میهنی، جنگ ضداستعماری، درپیکار ضدفاشیستی، و… دریک موقعیّت عادی کلیّت بورژوائی هربار اصل هژمونیک متفاوت است. ولی زمینه بروز و میدان کنشهای مربوطه اش یکسانست. پرسش این است: عرصه ای که اصلاحات فرهنگی و ایدئولوژیک درآن واقع می شوند، زمینه ای که درحوزه امکانات آن ائتلاف نیروها حول اصل محوری و هژمونیک صورت می گیرند (و پروسه پیدایش و گسترش نیروی جایگزین درآن ازامکان به فعل درمی آید) کدامین عرصه است؟ پری اندرسن، اندیشمند مارکسیست انگلیسی که بررسیهای گرامشی و نیزتناقضات نظری وی را پی گرفت، می نویسد:

« راسخترین جواب گرامشی این است که (مسائل) هژمونی به جامعه مدنی مربوط است و خشونت و سلطه به دولت.»

(پرس اندرسن، تناقضات گرامشی، ترجمه میم- شین ، مندرج در شماره های 6/7/8 گاهنامه کاوش)

جامعه مدنی عرصه کسب هژمونی

گرامشی با روی آوردن به مفهوم جامعه مدنی، باردیگریکی ازمفاهیم بنیادی فلسفه سیاسی چپ مارکسی را زنده کرد و برای کنشهای نظری نو میدان فراخی گشود. وی با تفکیک و تمایز مابین « زور و توافق، قهر و ترغیب، دولت و کلیسا، جامعه سیاسی(دولت) و جامعه مدنی»(کلیّات آثار گرامشی . . . جلد سوم)  درواقع به عرصه ی «وجود اجتماعی» با ریشه های اصلی و کهن آن توجه داد.

مفهوم جامعه مدنی که درآغاز از فلسفه هگل برخاست، به گونه ای متحول دراندیشه های مارکس- انگلس به کار رفت ( مثلاً در مساله یهود و رساله انگلس درباره فویرباخ)

مارکس درنقد اقتصادسیاسی نیزدرهمین مورد شرحی موجز دارد:

« فرم مراوده ای که درتمام مراحل تاریخ گذشته توسط نیروهای مولده موجود تعیین شده و به نوبه خود آنها را تعیین می کند، جامعه مدنی است… جامعه مدنی سرمنشاء اصلی و صحنه بازی همه تاریخ است.»

درحالی که درآراء هگل و لاسال برعکس  دولت است که به عنوان فاعل انکشاف تاریخی به شمارمی رود. درمیان متفکران برجسته ایتالیائی ژنتیله به نقش فائق دولت معتقد بود و گرامشی با نقد نظریات دولتگرای او ایستار مارکسی را انکشاف بخشید.

پری اندرسن برهمین نکته تآکید دارد:

« تعریف گرامشی ازجامعه مدنی عبارتست ازتدقیق مورد استعمالی که عبارت مزبور نزد مارکس داشت. به این معنی که وی مفهوم جامعه مدنی را به طورصریح از معانی ابتدائی اقتصادیش مجزا می سازد.»(پری اندرسن،همان جا)

گرامشی این تمایزآشکار را  با ذکر مشخص جایگاه جامعه مدنی تعریف می کند:

«مابین ساختمان اقتصادی و دولت، با قهرو مقرراتش،جامعه مدنی قرار دارد.»

(کلیّات – جلد دوم)

این نکات مهم  تخالف اندیشه گرامشی و مآلاً چپ مدرن اروپا / بعد ازجنگ جهانی دوم/ را با عقاید کهنه و دولت پرستانه ای نشان می دهد که درامتداد افکاراستالینیستی برذهنیّت چپ سنتی ایران حاکم بوده است. عنایت خاص بعضی از آنها به “امام خمینی” و ضدیّت جریانات مذکور با دموکراسی و  لیبرالیسم درزمان «انقلاب 57» ،- مشخصاً با احزاب و ائتلافهای دموکراتیک( به عنوان نمونه عدم همکاری با  جبهه دموکراتیک ملی ایران) -، انجماد فکری و دولت گرائی وخیم… این رویکردها از همان افکارو الگوهای لنینی آب می خورد.

گرامشی نقطه نظرات و افکاری را که بالاترین تبلور خود را صرفاً در دستگاه و حاکمیّت دولتی می جویند ، – و برای نقش آفرینی و حضور زنده و پویای دیگر اقشار و طبقات جامعه و زندگی متنوع رومره و جاری آنها اهمیّت و شآن و جایگاه مستقلی قائل نیستند . . .همه این جریانات را جزئی از سیستم دیکتاتوری می شمارد:

«دیکتاتوریهای معاصر حتی به طور حقوقی اشکال مدرن استقلال طبقات استثمارشونده – ازقبیل احزاب، اتحادیه های صنفی و کانونهای فرهنگی – را منحل ساخته و بدین ترتیب می کوشند آنها را درفعالیتهای دولت، یعنی درمرکزیّت قانونی کل حیات ملی مستحیل سازند، و دولت دست گروه حاکمی قرار گرفته که اکنون توتالیتر شده است.»

(کلیّات، جلد سوم)

از این دیدگاه هر دو تجربه عظیم توتالیتاریسم درنیمه نخست قرن بییستم خصلت نما بودند. همین طور کشورهایی که تحت عنوان ” اردوگاه سوسیالیسم”  تا پایان جنگ سرد و پسانتر نیز به همان الگوها – رویکردها و برنامه ها – ادامه داده اند.

پری اندرسن نیز در همان کتابش به نکته مشابهی  اشاره دارد:

«حدود و ثغور دولت مطلبی نیست که تئوری مارکسیستی و پراتیک انقلابی درموردش بی اعتنا باشد. فاشیسم می کوشد این حدود و ثغور را منحل کند و جامعه مدنی را درون دولت مستحیل سازد.» (پری اندرسن، همان جا)

گرامشی به فاجعه ای که دولتگرائی محض به سوی آن می رفت توجه خاص داشت. بی سبب نبود که اساس تبیین نظری نوین خود از مسآله هژمونی را بر الویّت جامعه مدنی نهاده بود. مفسّران برجسته مارکسیستی متفق القولند که او برای ” دگرگونی چند ساحتی جامعه مدنی الوّیت قائل است.” (کارل باکس. . . ص 55)

او می دانست که تحول و اعتلای مترقیانه جامعه  از توان اقدامات سکتاریستی و اراده گرائی گروهی اقلیتهای سازمان یافته خارج است. وانگهی پارامترانحصارطلبی درمسیر تصرّف مفروض قدرت دولتی و استقرار حاکمیّت تک سازمانی به جبرو ُعنف ، کار انقلاب را به جاده انحراف – و دگردیسی انقلابیان به خودکامگان – خواهد کشاند، لذا بر انکشاف مناسبات سازنده با دیگر نیروها و پذیرش داوطلبانه  گروه و سازمان مذکور به مثابه گروه “رهنمود دهنده” توسط دیگران اصرار داشت :

« یک گروه اجتماعی پیش ازتسخیرقدرت بی تردید باید رهنمود دهنده (هژمون) شده باشد، اما پس ازآن – یعنی زمانی که قدرت را به محکمی دردست خود گرفت – چنین گروهی مسلط می شود ولی به صورت رهنمود دهنده نیز باقی می ماند.» (کلیّات، جلد سوم)

کارل باکس همین جنبه را به عبارتی دیگر روشنتر بیان می کند:

« مبارزه دورانساز برای تفوق ایدئولوژیک و حصول رهنموددهندگی(هژمونی) باید پیش از حل و فصل مسآله دولت درجامعه مدنی بوقوع پیوندد.» ( مارکسیسم گرامشی، همان جا )

پری اندرسن نیز به اهمیّت این نکته در آراء و نظرات گرامشی تاکید دارد و حتی آن را “بدیعترین و پرمایه ترین تز گرامشی” می نامد:

« بدیعترین و پرمایه ترین تز گرامشی درست عبارتست از این اندیشه که در فرماسیون اجتماعی سرمایه داری، طبقه کارگر می تواند از نظر فرهنگی هژمونیک شود پیش از آن که از نظر سیاسی طبقه حاکم شود.» (پری اندرسن ، همان جا)

دو رکن هژمونی در اندیشه گرامشی

دفترسیزده ( از “دفترهای زندان”) حاوی یکی از اساسیترین متون گرامشی در باب هژمونی است. دراین جاست که وی پهنه های کسب هژمونی را در ترکیبی از هدفهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی بیان می کند که می باید توسط یک گروه اساسی و بخشهایی که با آن ائتلاف می کنند تحقق یابد. این «هژمونی» باید بتواند «خود را در همه جا گسترش دهد و نه تنها اهداف اقتصادی و سیاسی بلکه علاوه بر آنها اهداف فرهنگی و اخلاقی را نیز تعیین بخشد.» (کلیّات ، جلدسوم، ص 1514)

مطالب مفصل “دفترها” و به ویژه بخش فوق روشن می کند که اندیشه هژمونی گرامشین بر دو شالوده اصلی استوار است: یکی موضوعات مدنی و دیگری سیستم ائتلافات.

پیرامون مساله هژمونی (7)

موضوعات مدنی

موضوعات مدنی دامنه بسیار گسترده و گسترش یابنده ای(نمونه درپهنه محیط زیست) دارند. ازنهادهای کلاسیک آموزشی  و کاری تا  انواع و اقسام شبکه های تازه پا و مدرن، سازمانهای گوناگون اجتماعی ، تعاونیها و همیاریهای ابتکاری درپهنه های نیاز عمومی  و مشخص جامعه. کوشش در مسیرترقی و تحوّل پهنه ها و موضوعات مدنی جامعه اساساً با درک ابزارگونه از تحصیل قدرت متفاوت است. دگرگونی در نهادها و عرصه های محیط زیستی ، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و آموزشی، هنری و. . . افق و دامنه ی گشوده دیگری از مبارزه برای زندگی  و زیست بهتر می گشاید که در جوهر با مسائل و الزامات تنگ تحصیل « سهم قدرت و اعمال سلطه» توسط سازمانهای سانترالیستی /و سرانجام مخروط دولت/ فرق می کنند. پیکاردرپهنه های مدنی ، باتآثیرات آگاهی بخش عمومی، احوال و کنشهای مملو از همبستگی، تقسیم بندیهای  کاری قابل تجربه و رفتارها و آثار مثبتِ  روان- اجتماعی، که جملگی شفاف ودر گستره مردمی پیش رو یند و پیش می روند . . . همه جوانب این پیکارها از جنس و جنم دیگری هستند و دگرگونه می بالند.

به عنوان مثال پیکار برای حفظ محیط سبزواکولوژی شهری – که نمونه «جنبش پارک گزی و میدان تقسیم » استانبول ( 2013 ) دراین باب شهرت و توجه جهانی یافت. و جالب است که جریانهای چپ ترکیه نقش مهمی در آغاز و ادامه این مبارزه درخشان داشته اند. درپاگیری و رشد این مبارزات، دیگر نه تبلیغ و پاسخ گیری «ایدئولژی» حالت  ناگزیر واضطراری دارد و نه “انتظاربحران” و فرارسیدن “لحظه ایکس انقلاب”و قیام  نقش تعیین کننده ای ایفاء می کند. وجود مداوم جنبش و جریان متنوع و پرابتکارپیکار/ جهت تحقق نقشه ها و هدفهای پرشمار و مترقی پیش رو/ به جنبش عمومی و مبارزه آزادیبخش سراسری سوخت می رساند و رویهم موجب تعالی  کل جامعه می شود. دراندیشه های گرامشی نیزاین «جریان» مبارزه بود که اهمیّت بیشتر می یافت، حتی برای رسیدن به تحوّل سوسیالیستی:

«برای گرامشی دگرگونی سوسیالیستی بیشتریک جریان است تا یک واقعه»

(کارل باکس، مارکسیسم گرامشی، ترجمه منتشرنشده ازمتن انگلیسی ، ص 56)

درحالی که دردیدگاههای چپ سنتی «مسآله بحران» به نوعی مرکزثقل تحلیل به حساب می آید. مثلا درنظریه های لنین:

« به عنصربحران زیاد توجه می شود که درنتیجه پیچیدگی گسترده جامعه مدنی را دچار ابهام کرده و درباره مساله غامض هژمونی تنها راه حل سازمانی را تشویق می کند. گرامشی تآکید دارد که چنین برداشتی گرچه وسوسه انگیزست، صرفاً می تواند چهار چوبی تک بعدی فراهم کند که منجربه تقدّم نقش نخبگان برتوده ها، سازمان برایدئولوژی و قهر بر توافق شود که نتیجه اجتناب ناپذیر آن پیروزی وسائل براهداف خواهد بود. »

 (کارل باکس، همان جا،ص135 )

رشد هیولائی ساختارها و دستگاههای دولتی – بیش ازهمه پلیس و دیگردستگاههای امنیّتی- درکشورهای بلوک شرق( چه سابق و چه فعلی) معروف خاص و عام است.  همین طور تمرکز “پیامبرانه” پیام و فرمان دردستهای “رهبری” فردی ورشکسته  و غیرپاسخگو – که نمونه های کره ای و . . . آن پیش روی ماست. درحالی که بنا به اندیشه های مارکس – وحتی متن “دولت و انقلاب” لنین- قرار بود دولت وضعیّتی گذرا داشته، درسیربه سوی”اجتماعی آزاد وهمبسته از تولیدگران” صرفاً خدمتگزار و زوال یابنده باشد! اما استالینیسم به آن راه رفت  که توسل به وسائلی چون انحصارگرایی حزبی، قدرت مطلقه کمیته مرکزی و درنهایت رهبری، و حتی کاربست کیش شخصیّت و پیشواگرائی به  “جامعه سوسیالیستی” نائل شوند. در نتیجه آن بشارتها وارونه شدند ، وسیله ها براهداف  و آرمانها چیرگی یافتند و رهبر- دولت “گذرا و موقت ” به بختک توتالیتر ساختارهای امنیّتی دولتی دگردیسی پیدا کردند.

سیستم ائتلافات

رکن دیگر اندیشه گرامشی درباب هژمونی  همان پیگیری «سیستم ائتلافات» است:

«این که پرولتاریا بتواند به طبقه راهبر و هژمونیک تبدیل شود بستگی دارد به این که تا چه حدّ موفق به ایجاد سیستمی از ائتلافات شود.»

( نقل قول از گرامشی در صفحه 178 کتاب :

(Chautal Mouffe,Gramsci,a Marxist Theory/P.II Hegemony a.Ideology in Gramsci,)

این ائتلافات همیشه جنبه تاکتیکی و موقت ندارند. دراندیشه گرامشی روی آوردن به ائتلاف به معنای کوشش در جهت دستیابی به سنتزی متعالی از عناصرقابل اتصال و تکامل است:

« گرامشی مفهوم هژمونی را ورای ائتلاف ساده طبقاتی می داند. هژمونی برای او به مثابه ایجاد یک همگرائی و وحدت متعالی است» (همان جا، ص 181 )

نیل به چنین سنتزی مستلزم پشت کردن به مواضع قشری و ترک انحصارطلبی است. این نوع رویکردها نفی می شوند.  اصل برتفاهم و مداراست و پیش شرط مربوطه دینامیسم و فضای دموکراتیک و قواعد دموکراسی و شفافیّت:

 « همه مسائلی که دراطراف آنها مبارزه صورت می گیرد می باید دریک سطح عمومی مطرح شوند و نه درمحدوده قشرگرایانه.»

 (کلیّات آثارگرامشی، جلد اول،ص 457/459 )

تجربه های بی شمار اثبات کرده اند که پافشاری بردیدگاهها و شیوه های تنگ تک حزبی وقشرگرایانه مانع تحقق «سیستم ائتلافات» می شود. وقتی بهبود سرنوشت ملی و ترقی و تعالی کلیّت جامعه مد نظر است، دراین صورت دیگر طبقه هژمونیک مجاز نیست  با انحصارطلبی اصل کسب هژمونی را به خطر اندازد. بنابراین باید به جدّ تآکید شود:

 «طبقه ای که می خواهد هژمونی را به دست آورد باید خود را ملی کند.»

(کلیّات،جلد دوم،ص 1084)

اگر بخواهیم/ قرارباشد/ که فرآیند تحول و تعالی به سلسله ای ازتخریبهای طولانی و بی فایده بنیان کشورو جامعه منجر نشود(مثال عراق دهه گذشته و سوریه سالهای اخیر را ازدیده نگذاریم!) برعکس، ارکان اجتماعی- فرهنگی ومبانی اقتصادی وشالوده های اساسی جامعه مدنی محفوظ بماند و پا به پای تحوّلات مترقی قوام یابد وشکوفا شود، پس باید به منافع همه گروهها و طبقات مترقی توجه شود. ازاین روی:

 « هژمونی موفق آنست که یک اراده جمعی ملی- مردمی تآسیس نماید. برای حصول این امر طبقه هژمونیک می باید قابلیّت و ظرفیّت اتصال همه مؤلفه های ایدئولوژیک ملی – مردمی به اصل هژمونیک خویش را داشته باشد[سیستم ائتلافات] زیرا تنها دراین صورت است که به عنوان تبلور و نماینده عمومی (جامعه) درمی آید.»  (همان جا)

درواقع گرامشی پیام دهنده تحول انقلابی از طریق تآسیس الگوهای ژرف جبهه ای است. ائتلاف و همکاری نه تنها درچهارچوب تشکیلاتی بلکه درکلیه زمینه های هستی جامعه مفروض. برپایه همین اندیشه های گرامشی بود که حزب کمونیست ایتالیا، بعد ازشکست شدیدی که طی سالهای پیشروی و استیلای طولانی فاشیسم موسولینی متحمل شده بود، رفته رفته خود را بازسازی و احیاء نمود و با ایجاد پیوندهای گسترده اجتماعی، فرهنگی و مبارزاتی با دیگر نیروهای انقلابی و نیر با صفوف دموکرات و دموکرات- مسیحی – حتی با جناحی مترقی از کارگزاران کلیسای کاتولیک- زمینه را برای نجات ملی از چنگال فاشیسم و پی ریزی جمهوری جدید و دموکراسی سکولار، براساس پلورالیسم سیاسی و اجتماعی فراهم آورد.

طی سالهای بعد نیز بسیاری از احزاب چپ اروپا به پیشنهادها و روشهای گرامشین روی آوردند و نیز برخی سازمانهای چپ وجنبشهای آزادیبخش ممالک عقب نگهداشته شده (مثال : جبهه ساندینیستی نیکاراگوئه دردهه 70/80 میلادی، و بعدها نیز زاپاتیستهای مکزیک درانکشاف وامتداد طرحی تازه)ازآن طرحها / تجربه های گرامشین درسها گرفتند، ازشکستها آموختند، به پیروزیهای تازه رسیدند و افقهای نوین روشنی به روی جنبش و جامعه خویش گشودند.

درمورد نیکاراگوئه نگاه کنید به کتاب: “نیکاراگوئه، جنبش انقلابی، نوشته خاندرو بندانا، ترجمه سهراب بهداد، انتشارات خوارزمی.              درمورد مکزیک ازجمله نگاه کنید به کتاب آلمانی زیر:

Raina Zimmering,  Zapatismus,ein neues Paradigma emanzipatorischer Bewegungen, 2010

ایام نوروز94  کریم قصیم،

حقیقت مانا