حنیف حیدر نژاد – 31 فروردين 1400
روز 28 فروردین 1400 برابر با 17 آوریل 2021 اطلاعیه ای از سوی “کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومتِ”، وابسته به سازمان مجاهدین خلق با عنوان “دادگاه یک دژخیم و مأموریت یک مزدور نفوذی برای مصادره جنبش دادخواهی به سود جلادان علیه جایگزین دموکراتیک(شماره۱)” انتشار داده شد.
هدف اصلی این اطلاعیه که از آن به عنوان یک کار “تحقیقی” نام برده شده است، بی اعتبار کردن ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق می باشد. با تلاش ایرج مصداقی و چند نفر دیگر بود که حمید نوری در نوامبر سال 2019 در فرودگاه استکهلم سوئد دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. قرار است محاکمه نوری روز 8 ژوئن در استکهلم آغاز شود.
حمید نوری کیست؟
حمید نوری در سال های دهه شصت دادیار زندان گوهردشت کرج و از افرادی می باشد که با هئیت مرگ، که از سوی روح الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی در زندان های ایران تعیین شده بود، همکاری داشته است. مطابق برآورد مطلعین و پژوهشگران حقوق بشر، در تابستان 1367 و حدفاصل ماه های مرداد تا شهریور آن سال، حدود 4000 نفر از زندانیان سیاسی بطور مخفیانه و دسته جمعی کشتار شدند. به فرمان روح الله خمینی، ماموریت صدور حکم اعدام به عهده هیئتی موسوم به “هیئت مرگ” بود. آنها در یک گفتگوی چند دقیقه ای با زندانیان، تصمیم می گرفتند که آیا زندانی باید اعدام شود یا نه؟ آن هیئت در اکثر موارد به صدور حکم اعدام به شکل اعدام با طناب دار رای دادند. آن زندانیان سیاسی افرادی بودند که سال های طولانی را در زندان گذرانده و مشغول گذراندن حکم زندان خود بودند. آنها از قصد هئیت مرگ و اینکه تا چند دقیقه دیگر اعدام خواهند شد، با خبر نبودند. آنزمان حمید نوری (در زندان، معروف به حمید عباسی) در زندان گوهردشت کرج دادیار زندان بود. او از بسیاری از حقایق مربوط به کشتار سال 1367 با اطلاع است. امروز محاکمه حمید نوری می تواند فرصت بزرگی برای حقیقت یابی آن جنایت بزرگ باشد.
می توان حدس زد که بر اساس اطلاعاتی که در جریان محاکمه حمید نوری رو خواهد شد، زمینه حقوقی لازم برای تحت تعقیب قرار گرفتن مسئولین آن جنایت که هنوز زنده هستند، ایجاد شده و می توان امیدوار بود که در پایانِ محاکمه او و به کمک راه کارهای حقوق بین الملل، رژیم جمهوری اسلامی را بتوان بخاطر جنایت بر علیه بشریت بطور جدی تری در عرصه جهانی زیر فشار قرارداده و چه بسا بتوان اهرم های موثرتری، مانند شورای امنیت سازمان ملل یا دادگاه بین المللی لاهه را نیز فعال نمود.
محاکمه حمید نوری یک فرصت استثنائی است برای آنکه بتوان جنبه هائی هرچند کوچک از ابعاد کشتار 67 را روشن تر دید. فرصتی برای خانواده و بازماندگانی که بعد از سال های دراز، شاید نشانی از یکی از عزیزانشان به دست بیاورند. حمید نوری نماینده یک سیستم است و این اولین بار خواهد بود که از بعد از انقلاب 1357، حکومت اسلامی در عرصه جهانی به دلیل اعدام و شکنجه زیر ذره بین یک دستگاه قضائی در یک کشور دمکراتیک قرار خواهد گرفت. محاکمه حمید نوری فرصتی استثنائی برای عدالت و عدالت جویان و دادخواهان است.
جدا از اهمیت تاریخی- بین المللی محاکمه حمید نوری، محاکمه او برای ما ایرانیان یک مناسبت ملی است. ما، ما ایرانیان بدون در نظر گرفتن تعلق سیاسی و گروهی مان باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا این محاکمه به محاکمه تمامیتِ حکومت اسلامی در نزد افکار عمومی تبدیل شده و فرصت دهیم تا این محاکمه، زمینه همبستگی و نزدیکی بیشتر ما به یکدیگر را تقویت کند. ما می توانیم در جریان محاکمه حمید نوری، از روش های کاریِ دستگاه قضائی سوئد آموزش گرفته و برای حقیقت یابی در دادگاه های ذی صلاح در ایرانِ آزاد بعد از جمهوری اسلامی، از آنها استفاده کنیم.
ما می توانیم در حالی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در تلاش برای مماشات و کنار آمدن با جمهوری اسلامی هستند، موضوع نقض حقوق بشر و اعدام و زندان و شکنجه در 42 سال عمرِ حکومت اسلامی را به موضوع خبری مهم رسانه های غربی تبدیل کرده و راه زد و بندِ قدرت های جهانی با رژیم جنایتکار حاکم بر کشورمان را بسته یا حداقل چنین ارتباطی را برای قدرت های غربی سخت و پرهزینه کنیم.
محاکمه حمید نوری یک مسئولیت انسانی، یک مسئولیت وجدانی و یک مسئولیت انسانی برای ما ایرانیان ایجاد می کند تا به دور از اختلافات سیاسی یا شخصی با هم، بر دشمن اصلی مردم ایران تمرکز کرده و از این فرصت برای دادخواهی و کوتاه کردن عمر این رژیم استفاده کنیم.
با توجه به آنچه که گفته شد، پرسش این است، چرا در چنین زمان و در چنین موقعیتی سازمان مجاهدین خلق بجای تمرکز بر محاکمه حمید نوری و تبدیل محاکه او به محاکمه تمامیت جمهوری اسلامی، برعلیه ایرج مصداقی، یک زندانی سیاسی سابق و مسئول اصلی دستگیری حمید نوری وارد میدان شده، برعلیه او اطلاعیه صادر کرده و یک سریال ادامه دار بر علیه او را کارگردانی می کند؟
پرونده سازی بی پایه و اساس برعلیه ایرج مصداقی
اطلاعیه “کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت” ادعا می کند ایرج مصداقی از همان آغاز دستگیری، در زندان با شکنجه گران همکاری کرده و سال های بعد، از سوی دستگاه اطلاعاتی رژیم آزاد شده تا بتواند به سازمان مجاهدین نفوذ کند. سند این اطلاعیه در تائید ادعاهایش بخش های گزینشی از کتاب خاطرات ایرج مصداقی می باشد.
ایرج مصداقی قبل از انقلاب در آمریکا ساکن بود و با کنفدراسیون دانشجوئی ارتباط داشت. همزمان با انقلاب 57 به ایران برگشت. از آنزمان به عنوان هوادار سازمان مجاهدین با آنها در ارتباط بود. از سال 1360 تا 1370 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به مدت ده سال در زندان‌های قزل‌حصار، اوین و گوهردشت به سر برد. او یکی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 1367 است. پس از آزادی از زندان، در سال 1373 از ایران فرار و از آنزمان در سوئد ساکن است.
مصداقی از زمان اقامت در اروپا، به عنوان هوادار در ارتباط با بخش سیاسی و روابط بین الملل سازمان مجاهدین در فرانسه فعال بود. او در هئیت های نمایندگی این سازمان در اجلاس های بین المللی برای محکومیت جمهوری اسلامی شرکت می کرد و در تهیه بسیاری از گزارش ها یا تدارک برخی دیدارها نقش مهمی به عهده داشت. مصداقی در اواخر سال 1379/ اوائل سال 2001 ارتباط و همکاری خود با سازمان مجاهدین خلق را بطور کامل پایان داد. او در سال 1392 نوشته ای با عنوان گزارش 92 منتشر و در آن مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین را در ارتباط با موضوعات بسیاری مورد سوال قرار داد. سال بعد، با انتشار گزارش دیگری با عنوان گزارش 93، نقد مسعود رجوی را عمیق تر کرد. سازمان مجاهدین از سال 1392 یکباره ایرج مصداقی را “مزدور وزارت اطلاعات” خطاب کرد، کمی بعد به او “شاگرد جلاد” گفت و در چند ماه اخیر با صفت “مزدور نفوذی وزارت اطلاعات” از او یاد می کند.
جدا از نوشته های زیادی که تاکنون از سوی ایرج مصداقی، بسیاری از همبندان او در زندان و افراد دیگر در ردِ اتهامات سازمان مجاهدین نوشته شده است، در اینجا سعی می کنم به یک دلیل مهم در بی پایه و اساس بودن این ادعاها اشاره کنم.
چکِ اطلاعاتی- امنیتی چند لایه در سازمان مجاهدین
در سال های 1361 به بعد افرادی که در کردستان و سپس در عراق به سازمان مجاهدین وصل می شدند از چندین لایه چک اطلاعاتی- امنیتی عبور داده شده و سپس پذیرش شده و سازماندهی می شدند. در همین ارتباط شهادتِ شخصی من اهمیت پیدا می کند.
یک شهادت اخلاقی و وجدانی
من هیچگاه زندانی سیاسی نبوده ام و نمی توانم در مورد ایرج مصداقی یا ادعاهای سازمان مجاهدین شهادت شخصی بدهم. اما در سال های 1363 و 1364، زمانی که عضو سازمان مجاهدین بودم به دلیل کار و مسئولیتم با زندانیان سیاسی آزاد شده یا آنها که به هر شکلی فرار کرده و خود را به عراق و سازمان مجاهدین رسانده بودند صحبت می کردم.
در آن سال ها من در بخش موسوم به “اِی تی- ET” (مخفف اطلاعات- اگر با حروف لاتین نوشته شود)، کار می کردم. در اواخر سال 1363 در سلیمانیه و سپس در بغداد مستقر بودم. مسئول این بخش، هادی روشن روان بود. کار من و چند نفر دیگر گفتگو با نفرات تازه وارد به بخش پذیرش در سازمان مجاهدین بود. افراد تازه وارد به سازمان مجاهدین به بخش پذیرش منتقل می شدند. بخش “ای تی” وظیفه داشت تا در صحبت با این افراد و”تخلیه اطلاعاتی” آنها، سه موضوع را تعیین تکلیف کند:
اول: احراز هویت؛ سوال در مورد مشخصات فردی و خانوادگی، چگونگی آشنائی و ارتباط با سازمان مجاهدین، افراد آشنا یا کسانی که در سازمان می شناسند، دوست یا افراد آشنا و فامیل که دستگیر یا اعدام شده اند، نام افرادی که می توانند آنها را تائید کنند و …
دوم: در مورد افرادی که در زندان بوده اند این سوالات مطرح می شد: کی، کجا، چرا و چگونه دستگیر شده اند، در کدام زندان ها بوده اند، چه بازجوئی هائی شده اند، توسط چه ارگانی و چه کسانی، موضوع سوالات در بازجوئی چه بوده، چه اطلاعاتی داده اند، آیا در زندان تشکیلات داشته اند، نفرات تشکیلات داخل زندان چه کسانی بودند، نفرات اعدام شده ای که می شناسند، نام توابین و افرادی که با رژیم همکاری می کردند، دلیل آزادی از زندان چه بوده است، بعد از آزادی از زندان با چه کسانی و چه ارتباطاتی داشته اند، چگونگی خروج از ایران و دلیل پیوستن به سازمان مجاهدین و …
در مورد افرادی با پیشینه زندان سیاسی، بعد از “تخلیه اطلاعاتی” در جلسه اول، در صورت لزوم چندین بار دیگر با آن فرد صحبت می شد. بسیاری از این گفتگوها بر روی نوار ضبط می شد. مسئول من در آن زمان آقای م. ع. بود. او اکنون در آلمان زندگی می کند. م. ع. تا پایان سال 1366 در همین مسئولیت بود و به خوبی به یاد دارد که مجموع افرادی که مورد گفتگوی ما قرار گرفتند بالغ بر چندصد نفر می شدند. از این میان، تا پائیز 1364 که من برای ماموریتی به اروپا اعزام شدم، حدود 70 تا 80 نفر از افرادی که مورد “تخلیه اطلاعاتی” قرار گرفته بودند، زندانی سیاسی سابق بودند.
سوم: وظیفه دیگر ما چک امنیتی افراد تازه وارد در بخش پذیرش بود. “موارد مشکوک” در نشستی با هادی روشن روان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بعد از چک اطلاعاتیِ گذشته آنها از سوی افرادی که در تشکیلات شاید آن فرد را بشناسند، نهایتا افراد دیگری بجز ما که با او گفتگو کرده بودیم، با آن فرد صحبت کرده تا “رفع ابهام” شود. این افراد بعد از پذیرش، در یگان های مختلف سازماندهی شده و بدون اینکه بدانند، برای مدتی زیر نظر بودند و اگر موردی که شکِ امنیتی را تقویت کند دیده می شد، پرونده آنها به بخش “ای تی” ارجاع داده می شد.
آقای م. ع. که از سال 1363 تا 1366 بیش از 3000 ساعت نوارِ گفتگو با زندانیان سابقِ وصل شده به مجاهدین در عراق را ضبط کرده و از حافظه خوبی برخوردار است در گفتگو با من که برای نوشتن این مطلب با او تماس گرفته بودم، تاکید کرد: “این را یک وظیفه وجدانی می دانم که بگویم: در گفتگو با زندانیان سابقی که آنها را «تخلیه اطلاعاتی» کرده و از آنها در مورد توابین سوال کردم، «هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه» نامی از ایرج مصداقی برده نشد.”
جدا از چک اطلاعاتی- امنیتی افراد تازه وارد به هنگام پذیرش، سازمان مجاهدین در دو نوبت اقدام به چک اطلاعاتی- امنیتیِ دسته جمعی اعضای خود کرده است. این اقدام در درون تشکیلات مجاهدین با عنوان “رفع ابهام” معروف است. در اواسط سال 1363 و همزمان با انقلاب ایدئولوژیکِ اول و اعلام ازدواج مسعود رجوی با مریم عضدانلو، مقر اصلی سازمان مجاهدین در کردستان عراق در شهرک “ماوت”، به بازداشتگاهی تبدیل شد که در آن برای چند هفته، چند صد نفر از پیشمرگه های سازمان مجاهدین مورد چک اطلاعاتی- امنیتی قرار گرفتند. در پایان این پروسه، رده بندی تشکیلاتی افراد به آنها ابلاغ می شد.
در کنار مقر اصلی مجاهدین در “ماوت”، در مقر دیگری به نام منصوری، در کنار روستای “کهریزه”، بازداشتگاهی با سلول های انفرادی ایجاد شد تا افراد مشکوک و مسئله دار در آنجا نگهداری و تعیین تکلیف شوند. جدا از چرائی این اقدام و همزمانی آن با انقلاب ایدئولوژیک که موضوع این نوشته نیست، آنچه مایلم به آن توجه دهم این است که افرادی که تا آن موقع چندین سال بود که در تشکیلات و تیم های عملیاتی سازمان مجاهدین فعال بوده و مطابق فرهنگ مجاهدین “مسئله شهادت” را حل کرده و مشخص بود که با تمام جان و مال سر در راه مجاهدین گذاشته و هر خطری را پذیرا بوده اند، باز هم مورد شک قرار گرفته و مورد بازجوئی و چک اطلاعاتی- امنیتی قرار گرفتند.
“رفع ابهام” دوم در اواخر سال 1373 در قرارگاه اشرف در عراق شروع شد. در آن زمان من دیگر از سازمان مجاهدین جدا شده بودم. بنابراین اطلاعاتم در این مورد محدود به گفتگو با اعضا جدا شده ای می باشد که آن پروسه را تجربه کرده و در آن مورد نیز خاطرات خودشان را منتشر کرده اند. در جریان “رفع ابهام” سال 73، اعضا و مسئولین سازمان و زندانیان سیاسی سابق که همگی سخت ترین آزمایش ها را پشت سرگذرانده بودند، مورد اتهام قرار گرفته و در قرارگاه اشرف به زندان افکنده و بسیاری از آنان شکنجه شدند. جمال عظیمی از اعضا جدا شده از سازمان مجاهدین، از به زندان افکنده شدن حدود 700 نفر در این زمان سخن می گوید. سیامک نادری یک عضو سابق دیگر سازمان مجاهدین است. او هفت سال و نیم در زندان های رژیم جمهوری اسلامی بوده و پس از آزادی از زندان به سرعت خودش را به عراق رسانده تا با وصل شدن به سازمان مجاهدین، مبارزه اش بر علیه جمهوری اسلامی را ادامه دهد. نادری بعد از سال ها شکنجه روحی و آزار جسمی در سازمان مجاهدین در سال 1393 در آلبانی از این سازمان جدا شد. او در یک کار تحقیقی به انتشار اسامی 400 نفر از افرادی پرداخته که در جریان “رفع ابهام” در سال 1373 در قرارگاه اشرف زندانی شده بودند.
چک اطلاعاتی- امنیتی افراد در سازمان مجاهدین، عملی مستمر بوده و پیشینه ای قدیمی دارد. این کار از زمان کارِ مخفی چریکی در زمان شاه شروع و بعد از آن در دوره کار نیمه مخفی در اوائل انقلاب تا امروز ادامه پیدا کرده است. چک اطلاعاتی- امنیتی سازمان مجاهدین بر روی افراد و اعضا و حتی نیروهای هوادارش، عملی سیستماتیک بوده و ثبت و آرشیو می شود. بسیاری از تصمیم گیری ها در مورد افراد، از جمله دادن مسئولیت، دادن رده تشکیلاتی، اجازه تردد به مقر یا ساختمان های مخصوص، اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، اجازه شرکت در جلسات عمومی رسمی و اینکه در کدام صف و کنار چه کسی بنشینند و.. همه این ها بر اساس وفاداری ایدئولوژیک به “رهبری” و میزان تائید یا عدم تائید چک اطلاعاتی- امنیتی آن فرد می باشد.
تناقضات اطلاعاتی سازمان مجاهدین در مورد ایرج مصداقی
سازمان مجاهدین همیشه به قدرت اطلاعاتی و نفوذ خودش در نهادهای رژیم بالیده و با بزرگ نمائی، این ذهنیت را القا می کند که به لحاظ اِشراف و تسلط اطلاعاتی- امنیتی قدرتمند و نفوذ ناپذیر می باشد. با در نظرداشت آنچه در بالا در مورد چک اطلاعاتی امنیتی سیستماتیک فردی و دسته جمعی اعضا و افراد مرتبط با سازمان مجاهدین تشریح شد، با در نظر داشت اینکه سوابق افراد نزدِ سازمان مجاهدین ثبت و آرشیو می شود، با توجه به اینکه بسیاری از افراد و اعضا سازمان مجاهدین پنج دهه است که همدیگر را بطور شخصی می شناسند و از سوابق هم با اطلاع هستند؛ این پرسش مطرح می شود که:
اگر ایرج مصداقی یک “مزدور وزارت اطلاعات، یک تواب تشنه به خون و یک نفوذی وزارت اطلاعات” بوده است، چطور سازمان مجاهدین با وجود همه آن لایه های مختلف چک اطلاعاتی- امنیتی و سوابقی که از گذشته افراد دارد، او را شناسائی نکرده بود؟ چطور است که ایرج مصداقی توانست بین سال های 1373 تا 1379 در مقر اصلی این سازمان در “اُور سورواز”، در نزدیکی پاریس، جائی که مریم رجوی در آنجا سکونت داشت، رفت و آمد داشته باشد؟ چطور ارتباطات سطح بالا در مجامع بین المللی و در بسیاری از نشست های مختلف نهاد های سازمان ملل متحد به او واگذار می شد؟ چطور در طی همه آن سال ها، آن همه زندانی سیاسی سابق که در سازمان مجاهدین حضور دارند و او را دیده بودند، از اینکه او “تواب” بوده و … حرفی نزدند؟ چطور در آن چند هزار ساعت نوارهای “تخلیه اطلاعاتی” که در آن با زندانیان سیاسی سابقی که به تازگی به مجاهدین در عراق وصل شده بودند، گفتگو شده بود، چیزی در مورد ایرج مصداقی وجود ندارد؟ چرا از زمانی که ایرج مصداقی به طورعلنی به نقد سازمان مجاهدین پرداخت و بطور خاص از زمانی که او “تابوی قُدسیت” مسعود رجوی را شکست، اتهام زنی به او شروع شده است؟
سازمان مجاهدین خلق رودر روی دادخواهی مردم
داده ها و شواهد فوق به طور منطقی این نتیجه گیری را تقویت می کند که اتهامات سازمان مجاهدین بر علیه ایرج مصداقی بی پایه و اساس بوده و با هدف پرونده سازی و بی اعتبار کردن او می باشد.
حال این سوال مطرح می شود: در حالی که دستگاه قضائی سوئد خودش را برای محاکمه حمید نوری آماده می کند، در حالی که سازمان مجاهدین که بسیاری از اعضا و هوادارانش در زندان های ایران اعدام شده و به خوبی می تواند با معرفی شاهدینی که هنوز زنده هستند محاکمه حمید نوری را به محاکمه جمهوری اسلامی تبدیل کند، از حمله کردن به ایرج مصداقی چه هدفی را دنبال می کند؟
به باور من سازمان مجاهدین با این اقدامِ خود نشان می دهد که اهداف تشکیلاتی این جریان برای تسفیه حساب کردن با دیگران، از جمله با ایرج مصداقی بالاتر از ارزش و اهمیت دادخواهی خون هزاران هزارن انسانی است که در زندان های جمهوری اسلامی کشته شدند. “مبارزه با جمهوری اسلامی” از سوی سازمان مجاهدین فقط یک ادعاست، زیرا در زمانی که می شود با تمرکز بر روی محاکمه حمید نوری بیشترین ضربه را به جمهوری اسلامی وارد آورد، بر تسفیه حساب با فردی تمرکز کرده است که مسبب دستگیری حمید نوری بوده است.
به دلیل تبلیغاتی که سازمان مجاهدین در مورد قدرتمند بودن و نفوذ در نهادهای جمهوری اسلامی دارد، پس از اعلام دستگیری حمید نوری، این انتظار وجود داشت تا مسئول دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین اعلام شود. آما مشخص شد که زمینه سازی دستگیری حمید نوری، نه توسط یک تشکیلات عریض و طویل و پر مدعا، بلکه توسط ایرج مصداقی انجام شده و در تامین همه تدارکات حقوقی مرتبط با آن نیز جمع کوچکی از فعالین ایرانی وغیر ایرانی او را کمک کرده اند. این واقعیت نشان دهنده آن است که سازمان مجاهدین تا کجا علیرغم ادعاهای پرطمطراقِ مبارزه با جمهوری اسلامی، خواب بوده و در لاک خود فرو رفته است. دستگیری حمید نوری بدون دخالت سازمان مجاهدین، نشان دهنده پوچ بودن ادعاهای این سازمان می باشد. دستگیری حمید نوری انحصار طلبی سازمان مجاهدین و ادعای اینکه در مبارزه بر علیه رژیم ایران، این سازمان “مبارز شماره یک” است را نقش بر باد داده و در چشم ایرانیان و نیروهای خارجی که با این تشکیلات ارتباط دارند ناتوانی این تشکیلات را به خوبی نشان داده و بادکنک تبلیغاتی آن را ترکاند. از این روست که این سازمان بجای همراهی با دادخواهی مردم ایران در محاکمه حمید نوری، به کینه توزی بر علیه ایرج مصداقی مبادرت می کند تا بی عملی، ناتوانی و تو خالی بودن خودش را پرده پوشی کند.
سرافکندگی و شرم برای “کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت”
اطلاعیه مجاهدین، مُهر “کمیسیون قصائی شورای ملی مقاومت” را بر خود دارد. همانطور که دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی بازیچه و ابزارِ نهادهای امنیتی- اطلاعاتی است، “کمیسیون قضائی” مزبور نیز همین نقش را برای مجاهدین بازی می کند. چرا؟
دستگاه قضائی باید مستقل باشد، باید تا زمان صدور حکم در ارتباط با فرد مورد اتهام از او با عنوان “مظنون” یاد کند. در دستگاه قضائی دمکراتیک، اصل بر برائت مظنون و متهم است. در دستگاه قضائی آزاد و مبتنی بر حقوق بشر، کرامت انسانیِ فردِ مظنون و متهم رعایت شده و با عنوان خانم … یا آقای … خطاب می شود و حیثیت انسانی او محفوظ می ماند. حتی بعد از صدور حکم و محرز بودن جرم، مجرم با احترام مورد خطاب و مورد رفتار قرار می گیرد و….
کمیسیون قضائی مجاهدین بجای تاکید بر اصل برائت، از قبل حکم صادر کرده و حکم بر “مزدور” بودن می دهد. بجای دادرسی عادلانه، نقش دادستان و قاضی و هیئت منصفه را یکجا بازی می کند. بجای رعایت بی طرفی تخصصی، اهداف سیاسی سازمان مجاهدین را دنبال و القاب و صفاتی را بکار می برد که نشان از سیاسی بودن اهدافش دارد.
تصورش را بکنید که این کمیسیون و این شورا و این مجاهدین که سالهاست در کشورهای غربی زندگی کرده ولی اینگونه حکم صادر می کنند، اگر فردا در ایران، آنگونه که ادعا می کنند قدرت را به دست بگیرند، چه خواهند کرد؟ این سند، نشان دهنده آن است که سازمان مجاهدین جائی در بین نیروهای مخالف جمهوری نداشته و یک ائتلافِ احتمالیِ نیروهایِ ضد جمهوری اسلامی باید خود را از این نیروی ضد دمکراتیک دور نگه دارد.
این اطلاعیه سندی است گویا در مورد آنکه سازمان مجاهدین غیر دمکراتیک است، در طرف مردم ایران و دادخواهی آنها و بر علیه جمهوری اسلامی قرار ندارد، بلکه اهداف ایدئولوژیک و سیاسی خودش را دنبال می کند. منافعی که با منافع ملی ایران همخوانی نداشته، بلکه بر علیه آن می باشد.
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.