نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در گفت‌وگویی با یک نشریه فرانسوی از وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر اظهار نگرانی کرد و گفت کسی از شمار بازداشت‌شدگان اطلاعی ندارد.
نسرین ستوده در ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت و به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از کشور، محکوم شد. در دادگاه تجدیدنظر حکم این فعال حقوق بشر به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت کاهش یافت. او در سال ۱۳۹۲ پس از گذراندن سه سال از مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.
سایت نشریه «لو پوئن» فرانسه پنج‌شنبه ۱۱ ژانویه / ۲۱ دی مصاحبه با نسرین ستوده را منتشر کرده است.
این گفت‌وگو درباره رویدادهای مربوط به اعتراضات سراسری در ایران است که از روز پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه آغاز و به حدود ۱۰۰ شهر ایران کشیده شد، بیش از ۲۱ نفر جان باختند و هزاران نفر بازداشت شدند.
در این مصاحبه «لو پوئن» مرگ سینا قنبری، جوان ۲۳ ساله‌ای که در اعتراضات اخیر بازداشت شد و در قرنطینه زندان اوین جان باخت را با نسرین ستوده در میان گذاشته و از او درباره تعداد دقیق معترضانی که در زندان‌ها جان باخته‌اند پرس و جو کرده. نسرین ستوده با بیان این‌که «متأسفانه در این زمینه به ما اطلاعات کافی داده نمی‌شود» گفته است که از سه نفر نام برده می‌شود اما نمی‌تواند همه این موارد را تأیید کند.
به‌جز سینا قنبری، از وحید حیدری و محسن عادلی، به‌عنوان زندانیانی یاد می‌شد که در زندان‌های اراک و دزفول جان خود را از دست داده‌اند. امروز پنج‌شنبه ۲۱ دی، پس از مصاحبه نسرین ستوده، محمدحعفر منتظری، دادستان کل ایران خبر مرگ وحید حیدری در زندان اراک را تأیید کرد اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که محسن عادلی، در اعتراضات اخیر دزفول به علت اصابت گلوله به سرش کشته شده است. دادستان تهران سینا قنبری و وحید حیدری را متهم به اعتیاد کرده و گفته است هر دوی آن‌ها در زندان خودکشی کرده‌اند. این در حالی است که خانواده‌های آن‌ها اعتیاد فرزندان خود را تکذیب کرده‌اند.
نسرین ستوده در این‌باره گفته است یک زندانی در تماس تلفنی با او از مرگ سه زندانی در تهران و شهرهای دیگر خبر داده اما نامی از آن‌ها نبرده است. با این حال این فعال حقوق بشر گفت: «واقعیت این است که مقامات زندان علل مرگ را [خودکشی] اعلام کردند، در حالی که خود، مسئول سلامتی زندانیان هستند و بدین ترتیب خود در این مورد در جایگاه متهم قرار می‌گیرند.»
نسرین ستوده افزوده است: «از لحظه‌ای که فرد دستگیر می‌شود، مسئولیت زندگی و سلامت زندانی با مسئولان قضائی و سازمان زندان‌ها است(…) در هر دو مورد کسانی که آن‌ها را دستگیر کرده و تحت نظر داشته‌اند باید پاسخگوی عمل خود باشند.»
او همچنین شرایط زندان را به‌نقل از کسانی که بازداشت شده‌اند «بسیار دشوار» توصیف کرده و گفته است یک زندانی که با او تماس تلفنی داشته گفته که در سالنی که ۱۲۰ تخت داشته ۳۶۰ نفر نگهداری می‌شدند. ستوده می‌گوید: «این وضعیتی نگران‌کننده برای جوانانی است که با استفاده از حق خود برای زندگی بهتر به خیابان‌ها آمدند.»
نسرین ستوده همچنین در این گفت‌وگو اعلام کرد که در جریان اعتراضات اخیر بسیاری افراد با او تماس گرفته‌اند تا وکالت آن‌ها را برعهده بگیرد و او آن‌ها را دعوت کرده که به دفتر وکالت‌اش مراجعه کنند اما در ادامه هیچ خبری از این افراد نشده است. ستوده گفته است که در حال حاضر هیچ پرونده‌ای در این زمینه در دست ندارد.
در مورد شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر نیز نسرین ستوده گفت در تجمع روبه‌روی زندان اوین که دو روز پیش برگزار شد با خانواده‌ها در این‌باره صحبت کرده اما هیچ‌کس آماری در دست ندارد در حالی‌که دولت از دو هزار بازداشتی و محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس از دستگیری ۳۷۰۰ نفر خبر داده‌اند. او همچنین گفت خانواده‌های زندانیان هنوز از اتهامات اصلی بستگان خود اطلاعی ندارند. به‌گفته ستوده بر اساس قانون، اتهامات فرد بازداشت‌شده باید ۲۴ ساعت پس از بازداشت به او ابلاغ شود.
نسرین ستوده در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دریافت مجوز برگزاری تظاهرات برای معترضان در ایران وجود ندارد، گفت: «۳۸ سال پیش، کسانی که قانون اساسی را تصویب کردند، گفتند که اجازه قبلی برای برگزاری تظاهرات لازم نیست. با این حال، دو بار پیشنهاد شد که چنین مجوزی ضروری شود اما هر دو بار این پیشنهاد، آراء لازم را در مجلس خبرگان به‌دست نیاورد. اگر این قانون مشکل‌ساز است، باید آن را حذف یا اصلاح کرد تا مجوز دولتی به آن اضافه شود. اما در حال حاضر ماده ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که مجوز قبلی برای تظاهرات لازم نیست.»
نسرین ستوده به‌رغم آن‌که بخش بزرگی از حقوق بشر در ایران را در دست قوه قضائیه دانست، دستاوردهای دولت حسن روحانی در زمینه حقوق بشر را ناچیز خواند و گفت نه در زمینه حقوق اقتصادی و نه حقوق سیاسی وضعیت مردم بهبود نیافته است.
او همچنین ضمن استقبال از تخفیف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در ایران گفت این اقدام نه از سوی قوه قضائیه که توسط مجلس قانونگذاری صورت گرفته اما «مهم‌تر از هر چیز یادآوری آن است که مجازات اعدام همچنان وجود دارد.»
در پی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای تخفیف در مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در مجلس، روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه جاری، رئیس قوه قضائیه ایران در بخشنامه‌ای به قضات اجرای احکام، دستور توقف اجرای احکام اعدام صادرشده برای محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر را صادر کرد.
بر اساس این دستورالعمل اجرایی، قضات اجرای احکام کیفری مکلف شده‌اند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.