مقاله مجله اشپیگل در مورد سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و پاسخ مجاهدین به آن حنیف حیدرنژاد

مجله اشپیگل معتبرترین مجله خبری- تحلیلی- تحقیقی آلمان در شماره 8 به تاریخ 16 فوریه 2019 یک مقاله چهار صفحه ای را به سازمان مجاهدین خلق، بویژه در آلبانی اختصاص داده است. داده های گزارش را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول: طرح سوالاتی در مورد روابط درونی سازمان مجاهدین خلق، برخورد آن با نارضیان و جداشدگان، ایجاد زندان در این تشکیلات در دهه 90 میلادی در قرارگاه اشرف در عراق و شکنجه نارضیان، بدرفتاری و ترور روحی نارضیان با هدف ترساندن آنها و خودداری از جدا شدن از تشکیلات، جدا سازی جنسیتی، سانسور فیلم هائی که در آن بوسه ی زن و مورد نمایش داده می شود، مجبور کردن اعضاء به انتقاد از خود در بین جمع و گزارش دادن در مورد افکار و تصورات جنسی، محرومیت اعضا از دسترسی به اینترنت و تلفن و تماس و رابطه با خانواده و … این موارد با استناد به “گفته های جداشدگان” از سازمان مجاهدین مطرح شده و اشپیگل در تنظیم جمله پردازی و بکار بردن افعال، دقت داشته تا از سوی خود قضاوتی را مطرح نکند.

دوم: مقاله اشپیگل در یک مورد و به نقل از “کارشناسان امنیتی” ادعا می کند که سازمان مجاهدین از اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا پول دریافت می کند، بدون آنکه مشخص کند این کارشناسان امنیتی چه کسانی هستند و بدون آنکه سندی در مورد این ادعا ارائه کند.

سوم: در دو مورد دیگر مجله اشپیگل در گزارش خود ادعاهائی را مطرح می کند که هیچ منبعی را برای آن ذکر نمی کند. یکی در مورد اینکه افشاگری های سازمان مجاهدین در مورد برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی در سال 2002 با کمک اطلاعاتی انجام شده که سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، موساد در اختیارش قرار داده بوده است. دیگر آنکه در سال 2007 نیروهائی از سازمان مجاهدین، آنهم در حالی که این سازمان هنوز در لیست تروریستی قرار داشت، در صحرای نوادا و توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا آموزش دیده اند.

ضعف و تردیدهای مقاله اشپیگل

به باور نگارنده ادعاهای دسته دوم و سوم در مقاله اشپیگل، آنهم بدون ذکر هیچگونه منبعی به دقت و تا حدودی به بی طرفی اشپیگل خدشه وارد می آورد. البته که این ادعاهای اشپیگل می تواند درست باشد، اما مهم این است که در کار ژورنالیستی با رعایت اصل بی طرفی و پرهیز از پیشداوری و قضاوت، باید از طرح مطالب غیر مستند پرهیز کرده و نباید به خواننده هیچگونه قضاوتی الغاء گردد. چنین روشی اعتبار گفته های مستند دیگر را هم به خطر می اندازد.

مجله اشپیگل در مقاله خود در مورد برخی از ادعاها بطور کوتاه پاسخ یا موضع نماینده مجاهدین که از آنها سوال شده بوده است را نیز آورده است. اگر چه اشپیگل تاکید دارد که خبرنگار آن در آلبانی موفق به دیدار با مسئولین این سازمان برای بازدید از قرارگاه مجاهدین در شمال غربی تیرانا نشده و هیچ یک از مسولین سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت در آلبانی، پاریس و برلین به درخواست های این مجله پاسخ نداده است، اما می توانست در یک فورمات مناسب بخشی از پاسخ های داده شده از سوی مجاهدین را درج کند.

در مورد 15 نفر جدا شدگانی که اشپیگل به آن ها اشاره می کند، این ظن وجود دارد که آنها از آن دسته از جدا شدگان می باشند که با “انجمن نجات” که وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است در ارتباط هستند. اگر چه فاکت های داده شده از سوی این دسته از افراد درست باشد، اما جانبداری سیاسی این دسته از جدا شدگان از جمهوری اسلامی یا حداقل عدم اعلام موضع علنی آنها بر علیه آن رژیم، این تردید را تقویت می کند که ارتباط با اشپیگل کانالیزه شده بوده و منابع گزارش آن بطور گزینشی انتخاب شده اند. در این صورت بی طرفی گزارش مورد تردید قرار خواهد داشت. مجله اشپیگل برای حفظ اعتبار خود باید با افراد مختلف با مواضع مختلف گفتگو می کرد. برای پرهیز از چنین تردیدی لازم بود تا اشپیگل علاوه بر نام دو نفر که در مقاله خود آورده، اسامی منابع خود را بطور کامل اعلام می کرد.

پاسخ های مجاهدین

سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به گزارش اشپیگل در اطلاعیه ای از سوی”نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان”ادعاهای مقاله اشپیگل را “دروغ های فاحش” می نامد و تاکید می کند که بازتاب مقاله اشپیگل در رسانه های حکومتی در ایران نشان از آن دارد که مقاله اشپیگل “به فرموده رژیم ایران” بوده است. اطلاعیه مزبور تاکید دارد که “2500 عضو سازمان مجاهدين در آلبانی غيابا توسط رژيم ايران محكوم به اعدام شده و سوژه ترور اين رژيم هستند، حالا اشپيگل هم دقيقا مانند ملايان همين افراد را با كثيف ترين اتهامات بصورت غيابی محكوم ميكند. اين مانند صدور فتوای قتل و ترور بنظر ميرسد. اين اشپيگل است يا دادگاه انقلاب اسلامی.”

پاسخ سازمان مجاهدین را می توان اینگونه خلاصه کرد: طولانی، در مواردی بی ربط به اصل موضوع، همراه با اتهام و برچسب زنی و پاسخ هائی تکراری و کلیشه ای. پاسخ سازمان مجاهدین به مجله اشپیگل آشکارا تهاجمی است به اصل آزادی بیان و رسانه ها. سازمان مجاهدین با این پاسخ بخوبی نشان می دهد تا آنجا کم ظرفیت است که حتی طرح سوال یک خبرنگار، که در غالب یک مقاله تحقیقی در یک مجله معتبر چاپ شده است را نداشته و هر سوال و انتقادی را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت می دهد.

سازمان مجاهدین ناخواسته به ماهیتی اعتراف می کند که از اذعان به آن فراری است

سازمان مجاهدین خلق در همان اطلاعیه به “روشنگريها و مكاتبات نمايندگی شورا با اشپيگل در 10 ماه گذشته(از می 2018 تا فوريه2019) و مدارك ارسالی برای اين مجله” اشاره کرده و از جمله به 10 سوال که از سوی معاون سردبیر بخش خارجی اشپیگل برای این سازمان ارسال شده است اشاره می کند. این سوالات و پاسخ های سازمان مجاهدین دربخش آلمانی سایت اینترنتی شورای ملی مقاومت منتشر شده است.

سوالات معاون سردبیر بخش خارجی اشپیگل بیشتر در مورد مناسبات درونی سازمان مجاهدین خلق می باشد. از  سوی این مجله هیچگونه اتهامی بر علیه سازمان مجاهدین مطرح نشده و تنها پرسیده شده که آیا این ادعاها درست است. سوالات اشپیگل از جمله در مورد چنین ادعاهائی است:

– عدم دسترسی آزاد اعضا سازمان مجاهدین به اینترنت، تلفن دستی، ساعت، تقویم.  خروج از قرارگاه تنها در گروهای چند نفری و با حضور یک کنترل کننده ممکن است.  در دهه 90 میلادی در سازمان مجاهدین خلق در عراق: وجود زندان و شکنجه و حبس های انفرادی چند ماهه تا چند ساله.  جلوگیری از جدائی اعضا در عراق و تهدید اینکه به نیروهای صدام حسین تحویل داده شده و به زندان منتقل میشوند.  کسانی که در آلبانی میخواهند جدا شوند برای چند هفته در قرنطینه نگهداری می شوند و از حضور در جمع محروم می شوند.  ممنوعیت تماس و ارتباط با خانواده، جداسازی جنسیتی و مجبور کردن اعضا به ریاضت جنسی.  مجبور کردن اعضا به انتقاد از خود در نشست های روزانه در جمع و اینکه افکار جنسی خودشان را در جمع مطرح کرده و متهم کردن برخی از آنها به اینکه مامور دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند.  کتاب و نشریات به صورت گزینشی در اختیار افراد قرار داده شده و صحنه های بوسیدن یا صحنه های سکسی در فیلم هائی که نمایش داده می شود سانسور می شوند.  بیدار باش از ساعت 4.5 یا 5 صبح و کار روزانه و خاموشی و خواب در ساعت 11 شب همراه با نگهبانی.  وجود یک بخش کامپیوتری با حضور 1000 نفر که در آن تحت یک فرماندهی اخبار و نظرات مختلف در مورد سازمان مجاهدین پخش و انتشار داده می شود.  آیا درست که افراد مجاهدین ماهیانه حدود 9 یورو مقرری دریافت می کنند؟

در جوابیه ارسال شده به 10 سوال طرح شده از سوی اشپیگل و پس از یک مقدمه بسیار طولانی و بخشا بی ربط با سوالات مطرح شده، آورده شده که “به نظر می رسد سوالات شما برای یک باند مافیائی[..] تنظیم شده باشد.” مجاهدین ادعاهای مطرح شده را با عناوینی چون دروغ، اتهام، اتهامات بی شرمانه، دروغ های ساخته و پرداخته شده وزارت اطلاعات رژیم، مطلقا غیر واقعی، داستان پردازی های فیلم های گانگستری، مطلقا بی معنی، دروغ های مربوط به مزدورانی که به استخدام وزارت اطلاعات رژیم آخوند ها در آمده اند و … رد می کنند.

در مورد جداسازی جنسیتی: اینها سوالاتی است مربوط به دستگاه قرون وسطائی دیکتاتوری آخوندی.

 در مورد ممنوعیت تماس با خانواده: یک دروغ رذل و بی شرمانه.

در مورد نشست های روزانه و مغزشوئی روزانه: مگر چنین چیزی ممکن است. این یک توهین به شعور آدمی است.

در مورد عدم دسترسی به اینترنت و تلفن دستی: چنین ادعائی در قرن 21 اوج بی شرمی و حرفی نابجا است.

در مورد سانسور صحنه های سکسی و بوسیدن زن و مرد در فیلم ها: مجاهدین مسلمان هستند و حق دارند که مطابق اعتقاد و فرهنگ خودشان زندگی کنند. دمکراسی تضمین می کند که افراد در مورد موضوعات مختلف، از جمله پورنوگرافی، بر اساس باور خود عمل کنند. چرا مجاهدین را بخاطر رعایت فرهنگ خودشان توبیخ می کنید و فراخوان مرگ در موردشان صادر می کنید؟

در مورد ساعت خواب و بیداری: این ادعا حقیقت ندارد. مجاهدین حق دارند مثل هر نهادی ساعت کار خودشان را خود تنظیم کنند. کار در اینجا داوطلبانه است.

در مورد بخش کامپیوتر و پخش متمرکز و سازماندهی شده اخبار و تبلیغ در مورد مجاهدین: این ادعا لغت به لغت عین حرف های جواد ظریف است.

در مورد حقوق ماهیانه اعضا مجاهدین برابر با تقریبا 9 یورو: این یک جُک است. هزینه های مربوط به غذا و دارو و ساختمان در آلبانی سالیانه بالغ بر میلونها دلار است که توسط سازمان مجاهدین پرداخت می شود. کاملا واضح است که هر کسی که که در این مملکت به خیابان برود بالاخره مقداری پول نقد باید در جیبش داشته باشد. حتی به جداشدگان نیز ماهیانه 240 تا 400 یورو پرداخت می شود. البته به مامورین گشتاپوی آخوندی و آنها که در خدمت وزارت اطلاعات باشند پولی پرداخت نمی شود. [طعنه و کنایه به اشپیگل]

قائدتا پاسخ به چنین سوالاتی باید از طریق یک حقوقدان تنظیم شود. پاسخ سازمان مجاهدین اما نمونه کاملا روشنی از حاکمیت یک تفکر ایدئولوژیک، حتی در ارتباطاطات خارج از مجاهدین است. پاسخ ها در مواردی پرخاشگرانه و با ادبیاتی متکی بر طعنه زدن همراه می باشد. سوال مطرح شده با اتهام و قضاوت اشتباه گرفته شده و سوال کننده مورد حمله قرار گرفته شده و در پایان با طعنه به “گشتاپوی آخوندی و مزدوری برای وزارت اطلاعات” متهم می شود. مجاهدین به این ترتیب نشان می دهند که تا کجا تحمل مورد سوال قرار گرفتن را نداشته و هر سوالی را با حمله و توهین و حتی تهدید پاسخ می دهند.

برخی از جواب های مجاهدین اما شایان تعمق است. مجاهدین صحنه های بوسیدن زن و مرد یا حتی صحنه های سکسی (اِروتیک) در یک فیلم را برابر با “پورنوگرافی” می دانند. مجاهدین نمی دانند حتی اگر فردی “داوطلبانه” وارد یک حزب یا یک نهاد یا حتی یک ارتش شده است، وقت آزاد او متعلق به خودش است. افراد بالغ حتی در مبارزه و در پادگان، نیاز به “قیم” ندارند و کسی اجازه ندارد برای آنها “خوب و بد” را تعریف و تعیین کند. حتی اگر مسلمان باشند در چهارچوب قوانین مدنی حق اختیار دارند. مگر آنکه به دلیل مسلمان بودن، “شریعت” بالاتر از حقوق بشر و آزادی های فردی باشد. پاسخ مجاهین نشان میدهد که آنها اینگونه می اندیشند و شریعت و مقررات خود را بالاتر از قوانین مدنی می دانند، اما در عین حال ادعای دمکراتیک بودن و جدائی دین از سیاست و سکولاریسم هم دارند.

در سال های اخیر جداشدگان از سازمان مجاهدین که مواضع خود بر علیه نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرده اند در نوشته ها و مصاحبه های مختلف، ادعاهائی در تائید همان سوالاتی که مجله اشپیگل مطرح کرده است را با افکار عمومی در میان گذاشته اند. آنها شاهدین زنده در تائید نقض حقوق بشر در درون سازمان مجاهدین هستند. سازمان مجاهدین خلق اما در پاسخ به اشپیگل ضمن رد این ادعاها در مورد خود، چنین رفتارهائی را شایسته “سازمان های مافیائی” و “رژیم قرون وسطائی دیکتاتوری آخوندی” و بیگانه با قرون بیست و یکم می داند. اگر ادعاهای جدا شدگان از سازمان مجاهدین حقیقت داشته باشد، انکارهای این سازمان صورت مسئله را تغییر نداده، بلکه اینک با توصیفاتی که ارائه داده است، ماهیت حقیقی خود را بر ملا کرده است. (مافیائی، قرون وسطائی، بیگانه با قرن بیست و یکم) ماهیتی که این سازمان با هزار فریب و توضیحات مفصل و بی ربط از پذیرش و اعتراف به آن طفره می رود.

چند سوال پایانی

– چرا پاسخ به مجله اشپیگل با امضای “نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان” داده شده است. اگر بطور واقعی و آنگونه که مجاهدین ادعا می کنند، شورای ملی مقاومت یک نهاد سیاسی مستقل از سازمان مجاهدین خلق است، چرا نماینده سازمان مجاهدین به سوالات اشپیگل پاسخ نداده و چرا نماینده شورای ملی مقاومت حتی بخاطر حفظ ظاهر هم که شده، به این اشاره نکرده است که مسائل داخلی مجاهدین به خود آنها ربط دارد و این شورا مسئولیتی در قبال پاسخ به آن ندارد؟ آیا چنین امری نشان از آن ندارد که شورای ملی مقاومت زائده ای از سازمان مجاهدین است؟

– چرا سازمان مجاهدین به سوالاتی مشابه اشپیگل و ده ها سوال دیگر که از سوی جداشدگان، منتقدین و مخالفین این سازمان مطرح شده پاسخ نداده[4] و سوال کنندگان را بلافاصله “خائن و مزدور و شاگرد جلاد و ….” خطاب می کند، اما وقتی یک مجله خارجی سوال مطرح می کند، پاسخ آن را میدهد؟

– چرا سازمان مجاهدین از روبرو شدن با مخالفین و منتقدین خود هراس دارد. چرا این سازمان از شفافیت و پذیرش پاسخگوئی در قبال عمل و رفتار و ماهیت حقیقی خود فرار می کند؟ چرا این سازمان هر صدای منتقدی را با پرخاشگری و اتهام زنی و با تهدید و ترور شخصیت خفه می کند؟

مقاله مجله اشپیگل در مورد سازمان مجاهدین و پاسخ مجاهدین به آن نمونه ای است که نشان می دهد این سازمان تا کجا با قواعد زندگی در یک جامعه و مناسبات دمکراتیک بیگانه و حتی دشمن است. با پنهان شدن پشت قلعه اشرف در عراق یا اینک در آلبانی، نمی توان حقیقت را زندانی کرد و مانع از آشکار شدن آن شد.

حنیف حیدرنژاد

24 ژانویه 2019

http://www.hanifhidarnejad.com

سایت حقیقت مانا