گمان نمی کنم هیچ یک از خوانندگان این نوشتۀ کوتاه در بیعدالتی جاری در حکومت اسلامی تردیدی داشته باشند. حتی می شود گفت این بیعدالتی روزانه، آنچنان مکرر است که گاه برسبیل خبر تکراری همه با تکان دادن سر، از آن می گذریم. هرچند در مواردی، شدتِ وقاحت و دریدگی “قضات” این رژیم و کل قوه قضائیه کذائی آن، سکوت و صرفا افزودن یک ظلم دیگر بر سیاهۀ عملکرد چهل سالۀ این حکومت را بس مشکل میسازد.
به جرأت میگویم که به عملکرد حکومت های استبدادی معاصر که بنگریم، نمونه ای مشابه حکومت اسلامی، در اعدام و زندان و شکنجه و سرکوب وکلا و حقوقدانان نخواهیم یافت.
از همان ابتدای به قدرت رسیدنِ خمینی و روحانیون در ایران و حتی قبل از آغاز رسمی سرکوب احزاب و سازمانهای مخالف رژیم، بهشتی و شخص خمینی شمشیر را برعلیه حقوقدانان از رو بستند.
آنها که بدنبال اجرای احکام واپس مانده 1400 سال پیش در ایران و در قرن بیستم بودند، حقوقدان ها و وکلا و کانون وکلا را مزاحمانی جدی بر سر راه خود می دیدند.
این سرکوب در طی چهل سال همواره جاری بوده اما غلظتِ وقاحت و بیشرمی این مورد اخیر آنچنان عیان است که چشم بستن را ناممکن می کند.
اخیرا محکومیت آقای مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری را به زندان و شلاق، به جرم نام بردن از سعید مرتضوی در مصاحبۀ خود با رسانه ها، قبل از قطعیت حکم محکومیت او را دیده ایم. این اتهام هتک حرمت و حیثیت، حتی در چهارچوب همان قوانین موجود، بدور از واقعیت بود، چون وکیل نامبرده اسمی از مرتضوی نبرده و فقط به عنوان مسئول سابق سازمان تامین اجتماعی از او یاد کرده بود.
اما در کنار این محکومیت، همان مسئولین قوه قضائیه، درصدا و سیمایشان، ویدئوی “اعترافات” تحت شکنجه سپیده قلیان و اسماعیل بخشی که در تظاهرات بازداشت شده بودند و نه اتهامشان معلوم بود و نه از رفتن پرونده به دادگاه صحبتی بود، چه رسد به حکم دادگاه و قطعیت آن، پخش کردند!
اینجا هتک حرمت و حیثیتی مطرح نبوده است اما درمورد مرتضوی فاسد و جنایتکار هتک”حرمت و حیثیت” انجام شده است!
شاید لازم به یادآوری باشد که در دوران ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی (که یکی دیگر از شاهکارهای محمود احمدی نژاد بود)، چگونه او به حیف و میل اموال کارگران پرداخته و به نمایندگان مجلس و دولتمردان چک های “هدیه” می داده است. همچنین براساس گزارش رادیو فردا از خبرگزاری ایلنا، “آقای مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.”
اما نهایتا با وجود تمام مدارک و نتیجه روشن تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس، حکم نهائی وی به گزارش کلمه چنین است:
“مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که پیش از این در بخش دوم پرونده تخلفات این سازمان در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان، به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده بود، از محکومیت ۶۵ ضربه شلاق به اتهام اهمال در انجام وظیفه، تبرئه شد.
بنا به گزارش ها این حکم اولیه با اعتراض سعید مرتضوی به دادگاه تجدیدنظر ارائه شده بود و پس از بررسی نهایتاً دادگاه محکومیت مرتضوی به تحمل ۷۰ ضربه شلاق بابت تصرف غیرقانونی را تایید کرده اما محکومیت به ۶۵ ضربه شلاق به اتهام اهمال در انجام وظیفه را نپذیرفته و وی را از این اتهام تبرئه کرده است.”
یعنی نهایتا فقط 70 ضربه شلاق که همه می دانیم آنهم هرگز به مرتضوی، همان قاضی و بازجوی جنایتکار زده نخواهد شد.
اما حکم وکیل کارگران در شکایت بی پایه مرتضوی چیست؟
پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل آقای ترک همدانی در این باره میگوید: در رسیدگی به شکایت سعید مرتضوی از موکلم دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رأی محکومیت بدوی، حکم 10 ماه حبس موکل را به 6 ماه حبس تعزیری تقلیل داده و همچنین محکومیت او به 40 ضربه شلاق را به مدت یکسال، تعلیق کرده است.
واقعیت است که سلامت یک جامعه بستگی کامل به سلامت قوه قضائیه آن دارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…
منیژه حبشی
بیست بهمن ماه 1397
دهم فوریه 2019
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.