قاضی مرگ اکنون وکیل است. فرد مورد اعتماد نظام است، چم و خم دستگاه قضایی را می‌شناسد و می‌تواند اکنون به عنوان وکیل خبره ضمن خدمت به نظام فاسد سهم کارچاق‌کنی را از چپاول ببرد.

سخن بر سر مرتضی اشراقی است، عضو هیأت کشتار ۶۷.

پیشتر در مورد وکیل شدن جانیانی چون او این مقالات در “زمانه” منتشر شده‌اند:

• وکیل شرکت نفت در پرونده‌ی بابک زنجانی کیست؟‌
• روح‌الله حسینیان، جنایتکاری در لباس وکیل مدافع
• صادرکنندگان هزاران حکم «اعدام» در مقام وکالت
• در تبریز: جمعی از جانیان در لباس وکالت
• جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی
• وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر می‌شود

در مورد کلیت نظام قضایی جمهوری اسلامی به مجموعه‌‌ی چهار جلدی “عدالت‌خانه و ویرانگرانش” رجوع کنید. 

 چگونگی راه‌یابی به دستگاه قضایی

مرتضی اشراقی در حوالی ۱۳۲۰ در گلپایگان به دنیا آمد و تحصیلات خود را در دانشسرای عالی گلپایگان پی‌گرفت و در نزدیکی‌های انقلاب ۵۷، شبانه در دانشگاه درس حقوق خواند.

او در سال ۱۳۵۸به همراه غلامحسین صادقی‌قهاره از سوی آیت‌الله طاهری نماینده خمینی در اصفهان برای کارگزاری در دادستانی انقلاب اصفهان به هادوی معرفی شد. هادوی برای اشراقی حکم دادستانی انقلاب و برای صادقی قهاره ابلاغ بازپرسی صادر کرد و این دو در محل سابق ساواک کار خود را آغاز کردند. علی قدوسی و احمد جنتی حکام شرع اصفهان بودند و بر اساس کیفرخواست‌های تهیه شده توسط این دو حکم صادر می‌کردند.

مرتضی اشراقی در سال ۱۳۴۰

علی صیاد‌شیرازی که بعدها فرمانده نیروی زمینی ارتش شد و محمدحسن ملک‌مدنی که بعدها شهردار اصفهان و تهران شد با رجوع به پرونده‌ها و گزارش‌های نظامی و انتظامی سال ۵۷، برای تشکیل پرونده علیه متهمان ارتشی و شهربانی به آن‌ها یاری می‌رساندند.

اشراقی به خاطر نزدیکی به آیت‌الله لطف‌الله صافی، آیت‌الله علی صافی و آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی مدارج ترقی را در دستگاه قضایی دیکتاتوری مذهبی طی کرد و در دوران ریاست علی رازینی بر دادستانی انقلاب اسلامی مسئول بخش اقتصادی این دادسرا در چهارراه قصر بود.

دادستان انقلاب اسلامی مرکز

مرتضی اشراقی در سال ۱۳۶۵ جایگزین علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی مرکز شد که به ریاست مجتمع قضایی نیروهای مسلح و سپس حاکم شرعی دادگاه ویژه روحانیت رسیده بود.

بر اساس تصویب شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۴، دادستان کل کشور، دارای سه پست معاونت جرائم گروهک‌ها و جاسوسی، جرائم عمومی و اقتصادی، قاچاق کالا و غارت بیت المال، رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و منکرات شد. از آن‌جایی که در تشکیلات جدید دادستانی پست دادستان انقلاب اسلامی مرکز نیز وجود داشت، ‌معاونت‌های فوق برای دادستان انقلاب اسلامی تهران نیز منظور شده بود. یک معاونت هم تحت عنوان رسیدگی و سرپرستی اموال عمال رژیم سابق ایجاد شده بود که بخش‌های چهارگانه این دادسرا را تشکیل می‌دادند.

در این دوره سیدابراهیم رئیسی در بخش «جرائم گروهک‌ها و جاسوسی»، احمد زرگر در بخش «جرائم مربوط به مواد مخدر و منکرات» و غلامر‌ضا رمضانی در بخش «جرائم عمومی و اقتصادی، قاچاق کالا و غارت بیت المال» معاونت او را به عهده داشتند.

تشکیلات دادسرای انقلاب تهران در دوران یاد شده شامل ۱۲ شعبه دادگاه و ۵۰ شعبه دادیاری بود که نواحی دماوند و ورامین را نیز پوشش می‌داد.

یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷

اشراقی در گفتگوی مطبوعاتی با رسانه‌ها در تیرماه ۱۳۶۷ دو هفته پیش از شروع کشتار برزگ زندانیان سیاسی گفت:‌

«در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.»

او همچنین «مدیریت زندان‌های کشور را خوب توصیف کرد و گفت که زندان‌های کشور از امکانات نسبتأ خوبی برخوردارند و در آن‌ها مسأله آموزش جذب، در اولویت نسبت به تنبیه قرار دارد.» [1]

این در حالی بود که نظام درصدد قتل‌عام زندانیان بود. «محارب» و «باغی» دانستن وابستگان گروه‌های سیاسی راه را برای کشتار آن‌ها باز می‌‌کرد چنانچه دو هفته بعد در تابستان ۶۷ به وقوع پیوست.

اشراقی از موضع دادستان انقلاب اسلامی تهران یکی از اعضای هیأت سه نفره‌ی منتخب خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی بود که با همراهی سیدابراهیم رئیسی معاون «جرائم مربوط به گروهک‌ها و جاسوسی» دادستانی انقلاب اسلامی، فرمان کشتار زندانیان سیاسی را دادند.

برخلاف یرواند آبراهامیان که مرتضی اشراقی را آیت‌الله و رئیس هیأت کشتار ۶۷ خوانده، وی نه تنها تحصیلات حوزوی ندارد و روحانی نیست بلکه حتا پیش از انقلاب به مبانی دینی هم چندان پایبند نبود. بسیاری از فعالان سیاسی و همچنین گروه‌های سیاسی بدون تحقیق با کپی‌برداری از ادعای آبراهامیان به اشاعه‌‌ی این دسته اطلاعا‌ت‌ نادرست دامن زدند.

اشراقی به همراه رئیسی یکی از کسانی بود که هنگام دار زدن زندانیان شخصاً در محل حاضر می‌شد و اعدام زندانیان در حضور وی انجام می‌گرفت.

در آن ایام از آن‌جایی که مصطفی پورمحمدی دیگر عضو هیأت کشتار ۶۷ را به قیافه نمی‌شناختم و وی همچون رئیسی لباس روحانیت به تن نداشت و با کت و شلوار در دادگاه حاضر می‌شد متوجه‌ی رفت و آمد او به محل اعدام زندانیان نمی‌شدم. حسینعلی نیری در محل اعدام حضور پیدا نمی‌کرد. ظاهراً چون رئیس هیأت بود دور از شأن خود می‌دید.

با این حال مرتضی اشراقی با وجود همه‌ی جنایاتی که مرتکب شد نسبت به دیگر اعضای هیأت قتل عام زندانیان مواضع‌ نرمتری داشت و گاه به عنوان ترمز هیأت عمل می‌کرد. به همین دلیل نیز بعد از کشتار برخلاف دیگر اعضای این هیأت ارتقای مقام نیافت.

جایگزین کردن ساکنان محله جمشید در بندهای زندانیان قتل‌عام شده در کشتار ۶۷

یکی از اقدامات اشراقی در مقام دادستان انقلاب اسلامی تهران که با همکاری علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور دولت میرحسین موسوی صورت گرفت نابودی محله‌ی جمشید تهران بود. این عملیات از تیرماه ۱۳۶۷ شروع شد و با خاک یکسان‌کردن کل منطقه در شهریور ۱۳۶۷ و دستگیری صدها تن از ساکنان مرد و زن آن پایان یافت.

اشراقی در گفتگو یا مطبوعات در این باره گفت:‌

«به دنبال گزارش‌هایی که در مورد فعالیت‌های غیرقانونی و مفاسد اخلاقی در قسمتی از خیابان جمشید، توسط امت حزب‌الله به دادستانی ارائه شد، با صدور حکم کلی از طرف این دادسرا و همکاری جدی برادران کمیته انقلاب اسلامی، گروهی از متهمان به شرکت در قاچاق و توزیع مواد مخدر و عوامل اشاعه‌ی فساد و فحشاء دستگیر شدند که بر حست تحقیقات بعدی در مورد آنان، تعدادی از آن‌ها تحویل مراکز بازپروری شدند و تعدادی از آن‌ها نیز زندانی و گروهی از افراد بی‌سرپرست تحویل سازمان بهزیستی شدند.

چون این منطقه، یکی از کانون‌های اصلی پخش مواد مخدر بود، به کلی دستور داده شد که کل منطقه محصور و از ورود افراد به آن جلوگیری شود. دولت نیز در اجرای قانون تملک اراضی برای خدمات عامه، طبق مواد ۵ و ۹ این قانون طرحی برای تغییر وضعیت این محل دارد. احتمالأ بخشی از فضای منطقه برای گسترش فضای بیمارستان فارابی اختصاص خواهد یافت و ساکنان محل، در خارج از تهران اسکان داده می‌شوند و کسانی که در این زمینه ادعایی دارند باید به وزارت کشور و استانداری تهران مراجعه کنند.» [2]

پس از فارغ‌شدن نظام اسلامی از کشتار ۶۷، مأموران دادستانی و کمیته انقلاب اسلامی با بولدوزر و لودر این محله را با خاک یکسان کردند و بخشی از ساکنان آن اعم از مرد و زن و کودک و پیر و جوان جایگزین زندانیان قتل‌عام شده در زندان گوهردشت شدند که جان خود را در کشتار ۶۷ از دست داده بودند.[3]

اشراقی در ارتباط با غارت و حیف و میل اموال دستگیرشدگان به مطبوعات گفت:‌

«پس از صورت‌‌برداری از اموال یادشده، کلیه این اموال به انبارهای عمومی منتقل شده‌اند که پس از تعیین تکلیف متهمین مسترد یا ضبط خواهد شد.»[4]

مشارکت در کشتار قاچاقچیان مواد مخدر

نظام ولایی که خود را آماده‌ی کشتار بیرحمانه تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر می‌کرد و «طرح تشدید مجازات مربوط به جرائم مواد مخدر» را در دستور کار داشت با اجرای «طرح والعادیات» افراد زیادی را در ارتباط با مواد مخدر دستگیر کرد.

اشراقی در مورد این طرح گفت:‌

«در حال حاضر روزانه بین ۲۰ تا ۴۰ پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود و دادسرا آمادگی دریافت پرونده‌های بیشتر را نیز دارد. وی سپس به طرح تشدید مجازات مربوط به جرایم مواد مخدر که در حال حاضر مراحل نهایی تصویب خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذراند، اشاره کرد و گفت یکی از ویژگی‌های این طرح تشکیل ستادی از مسئولان امنیتی، اجرایی و قضائی است که با همکاری وزارت بهداشت به پیگیری امور بپردازد. وی سپس به میزان مجازات‌ها در قانون یاد شده اشاره کرد و گفت: در این قانون پیش‌بینی شده است که تا ۳۰ گرم هروئین حبس٬ جریمه نقدی و تعزیر داشته باشد و بیش از ۳۰ گرم، مجازات اعدام و در مورد تریاک تا ۵ کیلوگرم، حبس و جریمه و تعزیر و بیش از ۵ کیلوگرم مجازات اعدام داشته باشد.»[5]

پس از پایان کشتار ۶۷ و تصویب این قانون، هزاران نفر تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر به جوخه‌‌ی اعدام سپرده شدند.

مشارکت در غارت اموال عمومی و تشکیل امپراطوری مالی خامنه‌ای

اشراقی، با همکاری حسینعلی نیری حاکم شرع اوین تحت عنوان «مبارزه با غارتگران بین‌‌المللی» به اجرای «قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» دست زد که در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. ^[6] اجرای این قانون زمینه‌ساز تشکیل امپراطوری مالی خامنه‌ای شد که از آن به عنوان «ستاد اجرایی فرمان امام» یاد می‌شود و سرمایه‌ی آن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است.

اشراقی در گفت‌وگو با مطبوعات در تیرماه ۱۳۶۷ در این باره گفت:

«تاکنون آنچه که از قبیل استرداد اموال یا ضبط اموال پس گرفته شده، عمدتأ مربوط به اصل ۴۹ بوده است و به موجب قوانین از ابتدای کارمان به اصل ۴۹ عمل کرده‌ایم. لکن با تصویب قانون اجرایی اصل ۴۹ در این زمینه پرونده‌های جدیدی تشکیل و با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. لکن اشکالاتی در قانون اجرایی اصل ۴۹ به نظرمان رسیده است که به مسئولین امر اعلام کرده‌ایم، به اعتقاد ما وسعت مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی ذکر شده است بیشتر از آن چیزی است که در قانون اجرایی اصل ۴۹ عنوان شده است و تا بحال ما این نبود قانون را با استفاده از ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری رفع کرده‌ایم. از جهت اینکه اگر نسبت به مواردی که اعلام می شود قانون ساکت بود، می‌بایست از فتاوی مشهور استفاده شود و در این زمینه به همین شیوه عمل کرده‌ایم. ولی از نظر تشریفات رسیدگی، مقررات خاصی وضع شده است که معمولاً دادسرا و دادگاه در اجرای آن دچار اشکالاتی می‌باشند.» [7]

 سرکوب زنان

تحمیل حجاب یکی از مهم‌ترین پایه‌های سرکوب نظام اسلامی است. مرتضی اشراقی هم در تثبیت آن فعال بوده و در مقام دادستان انقلاب اسلامی مرکز نقش مهمی در سرکوب زنان ایران داشته است. او در سال ۱۳۶۷ در مورد برخورد با «بدحجابی» و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده چنین گفت:‌

«رسیدگی به جرایم مربوط به بدحجابی در صلاحیت دادسرای عمومی است، لکن در مواردی که مردم یا افراد از لباس‌ها و نشانه‌های خاصی که علامت گروهک‌های ضدانقلاب باشد یا فرهنگ اسلامی را جریحه‌دار کند اگر عامل عامدأ مرتکب شده باشد رسیدگی به جرم در حیطه اختیارات دادسرای انقلاب اسلامی است.

وی سپس گفت: در رابطه با مسأله‌ی استفاده از لباس‌هایی که پوشیدن آن‌ها خلاف اسلام است به کمیته‌ها توجیه شده است که نسبت به مراکز تولید آن‌ها حساس‌تر باشند و در قانون نیز برای این قبیل تولیدکنندگان مجازات‌های شدیدی پیش‌بینی شده است.» [8]

ریاست شعب دیوان عالی کشور

مرتضی اشراقی پس از پایان کشتار ۶۷ تنها عضو هیأت بود که چندان ارتقای مقام نیافت و در نهایت به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید. او ابتدا مستشار شعبه [9] و سپس به مدت یک دهه به ریاست شعب‌‌ گوناگون دیوان عالی کشور رسید.[10] در سال ۱۳۷۷ ریاست شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را به عهده داشت. [11] در طول بیش از یک دهه حضور در دیوان عالی کشور او عضو هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بود .[12]

اشراقی علاوه بر جنایاتی که در مقام دادستان انقلاب اسلامی اصفهان و تهران مرتکب شد، در مقام رئیس یکی از شعب‌ دیوان عالی کشور پس از کشتار ۶۷ نیز احکام اعدام بسیاری را مورد تأیید قرار داد.

در جریان کشتار ۶۷ دستگاه قضایی نظام به این نتیجه رسید که می‌تواند با تشکیل هیئت‌های ویژه، پروسه‌ی رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را کوتاه کند. اشراقی پس از کشتار ۶۷ نیز یکی از اعضای ثابت این هیئت‌ها بود. آن‌ها هر از چند‌ گاهی به زندان «کمیته مشترک» مراجعه کرده و همان‌جا حکم اعدام زندان سیاسی را صادر و از طریق اشراقی به تأیید دیوان عالی کشور می‌رساندند تا به طور صوری نشان دهند که قوانین نظام را اجرا می‌کنند. با تجربه‌ای که در کشتار ۶۷ کسب کرده‌ بودند، زندانی را در همان کمیته مشترک به دار می‌آویختند.

در اوایل سال ۷۰ از طریق محمد سلامی که پس از آزادی از زندان، دوباره دستگیر شده بود، متوجه شدم که هیئتی مرکب از نیری، اشراقی و نمایندگان دادستانی و وزارت اطلاعات، زندانیان مجاهدی را که تازه دستگیر شده و در کمیته مشترک به سر می‌‌بردند محاکمه می‌کنند. در این دوران هیأت مزبور احکام اعدام بهنام مجدآبادی، سیامک طوبایی، حسن افتخارجو، جواد تقوی قهی، غلامرضا پوراقبال، محمود خدابنده‌لویی و بسیاری دیگر را صادر کرد. محمد سلامی نیز توسط همین هیأت محاکمه شده بود، اما حکم اعدام وی در سال ۷۱ به مورد اجرا گذاشته شد.

توجیه کشتار ۶۷ و حکم خمینی

اشراقی در سال‌های اخیر نزد بستگان و نزدیکانش که نسبت به حضور وی در هیأت کشتار سال ۶۷ خرده می‌گیرند به توجیه نقش خود پرداخته و می‌گوید: «من مأمور و معذور بودم و دل شیر می‌خواست ایستادن در برابر حکم امام، بزرگترهاش هم جیک نزدند». وی همچنین در گفتگوهای خصوصی ضمن تأیید و ضرورت کشتار سال ۶۷ و در پاسخ به کسانی که روی حکم زندان قتل‌عام شدگان دست می‌گذارند می‌گوید حکم امام بر دیگر احکام و قوانین اولویت دارد. درست مانند حکم اولویت دستور پلیس به چراغ قرمز راهنمایی.

اطلاعات نادرست در مورد مرتضی اشراقی

سازمان «عدالت برای ایران» در پرونده‌ای که برای مرتضی اشراقی گشوده، آورده است که او در سال ۱۳۶۷ دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری بود! [13] همین اطلاع نادرست در کتاب «چهره‌ی جنایت» نیز انتشار یافته است. دادستان انقلاب اسلامی مرکز که یکی از بالاترین پست‌های قضایی در دهه‌ی ۶۰ بود در آن واحد و با حفظ سمت «دادرس» یک شعبه از دیوان عدالت اداری که رتبه‌ی قضایی پایینی است نمی‌شود.

در آنجا همچنین آمده که اشراقی متولد دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسی است (تصویر او در سال ۱۳۴۰ در بالا دیده می‌شود).

«عدالت برای ایران»، حجت‌الاسلام “مرتضی علی اشراقی” دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری را که پس از سه دهه در سال ۱۳۹۵ جایگزین حجت‌الاسلام علی مبشری در معاونت قضایی دیوان عدالت اداری شد با مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز در سال ۱۳۶۷ اشتباه گرفته و اطلاعات نادرستی را در مورد او انتشار داده است.

«عدالت برای ایران» می‌نویسد:

«مرتضی اشراقی به عنوان دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری، آبان ۱۳۶۸ با رد شکایت عزت هائی‌نجف‌آبادی، کارمند بهایی اداره آموزش‌و‌پرورش، قطع حقوق و مزایا بازنشستگیِ او را به‌دلیلِ «بهایی‌بودن» تأیید کرده ‌است. در بخشی از حکم صادر شده توسط مرتضی اشراقی،[14] آمده است: ‌«نامبرده[عزت هائی‌نجف‌آبادی] در تاریخ ۶۷/۹/۱۴ در جلسه هیئت حاضر و پس از تفهیم اتهام[بهایی بودن] کتباً به اتهام وارده اقرار و اعتراف نموده لذا هیئت تجدیدنظر با عنایت به اقرار شاکیه  و با توجه به نام اداره اطلاعات به شماره تسجیل(شماره ناخوانا) جرم وی را با بند ۳ ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری منطبق دانسته و با استفاده از بند ۳ ماده ۱۰ همان قانون رأی بدوی هیئت تخلفات را مورد تأیید قرار داده ‌است. با توجه به مراتب فوق در تشریفات رسیدگی به استناد به قانون ایرادی در رأی صادره وارد نبوده و شاکیه دلیلی که بر مخدوش‌بودن حکم صادره دلالت نماید ارائه نداده ‌است.

لذا حکم رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد این حکم قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد». [15]

اما مرتضی علی اشراقی کیست که با مرتضی اشراقی اشتباه گرفته می‌شود؟

مرتضی علی اشراقی، دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی در سال ۱۳۲۵ در شهرستان میانه متولد شد و در سن هجده سالگی به کسوت روحانیت درآمد. او از طرف روابط عمومی سپاه به مدت چهار سال (از سال ۵۸ تا آخر ۶۱) در کشورهایی که ترک‌زبانانان حضور داشتند به فعالیت تبلیغی مشغول بود. اشراقی از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ به عنوان معاون دکتر حسین مهرپور که رئیس دفتر موسوی اردبیلی و یکی از حقوقدان‌های شورای نگهبان بود، فعالیت کرد. مرتضی علی اشراقی در سال ۱۳۶۵ به دعوت محمدعلی فیض‌گیلانی رئیس دیوان عدالت اداری به این نهاد پیوست و در شعبه اول دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس مشغول به فعالیت شد. وی‌ در حال حاضر با سابقه‌ترین مدیر دیوان عدالت اداری است و معاونت قضایی این نهاد را به عهده دارد. [16]

مرتضی علی اشراقی کسی است که در ارتباط با پرونده‌‌های مربوط به «پاکسازی» و «بازسازی» و از جمله پرونده خانم عزت هائی‌نجف‌آبادی در سال ۶۷ و  ۶۸ فعال بود. وی در این رابطه می‌گوید:‌

«یادم هست آن زمان که من به شعبه اول دیوان عدالت اداری آمدم، تعدادی پرونده در شعبه اول جمع شده بود که مربوط به پاکسازی و بازسازی گروه‌هایی بود که به عنوان افراد ناباب از تشکیلات اجرایی اخراج شده بودند که این پرونده‌ها یکی از معضلات دیوان عدالت اداری در آن زمان بود و برخی از قضات بدون در نظر گرفتن وضعیت جامعه انقلابی و مسائل سیاسی رأی به بازگشت افرادی می‌دادند که حضورشان در دستگاه‌های دولتی جایز نبود. فرض کنید شخصی متهم به داشتن گرایش‌های کمونیستی بود و با این آراء به کار خود برمی‌گشت و صدای اعتراض مردم بلند می‌شد که این افراد منحرف نباید به کار بازگردانده شوند.» [17]

مرتضی اشراقی: بازنشستگی و وکالت دادگستری

مرتضی اشراقی در دهه‌ی ۸۰ خورشیدی پس از بازنشستگی همچون بسیاری از قضات و کادرهای قضایی نظام اسلامی به وکالت دادگستری روی ‌آورد. دکتر وکالت وی که پیشتر در خیابان ویلا سپند شرقی قرار داشت هم‌اکنون به ‌آدرس زیر نقل مکان کرده است:‌

خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- خیابان کلانتری- پلاک ٧٨- واحد ٠١١- طبقه پنجم شماره تلفن او ۸۸۹۱۲۷۱۵ است.

او با راه‌اندازی دفتر وکالت پروژه‌های نان و آب دار مربوط به شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ را نیز در دست گرفت تا از نفوذ خود در مراجع قضایی برای حل و فصل دعاوی آن‌ها استفاده کند.

مرتضی اشراقی

مرتضی اشراقی که دم از پیگیری اموال نامشروع بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی می‌زد همراه با ایمان الهیاری باجناقش به تجارت و دلالی مشغول شد و طی سال‌های گذشته از این راه میلیاردر شد. ایمان الهیاری که به «ایمان تراشکار» معروف است تا سال ۱۳۶۲ در یکی از شهرهای آذربایجان مغازه کوچک تراشکاری داشت. وی به پیشنهاد اشراقی کار تراشکاری را رها کرد و وارد تجارت شد و هم‌ اکنون از ثروتمندان معروف تهران است و خانه‌ی بزرگی در خیابان پاسداران تهران دارد. اشراقی همراه باجناقش از غول‌های تجارت در زمینه‌ی واردات و فروش دستگاه‌های کشاورزی هستند و چندین کارخانه نیز دارند. یکی از بزرگترین کارخانه‌های ساخت ادوات کشاورزی کشور در زنجان متعلق به آن‌هاست.

ایمان الهیاری چندین پرونده‌ی بزرگ کلاهبرداری داشت که با اعمال نفوذ اشراقی و بدون آن که کوچکترین سروصدایی حول ارقام میلیاردی پرونده‌اش ایجاد شود مختومه شد.

شهرام پورصفر شریک وی در پرونده‌ی معروف شهرداری تهران در زمان کرباسچی، سوء استفاده‌های بزرگی کرد بود اما نامی از وی برده نشد.

ایمان و شهرام هر دو از اعضای متنفذ اتاق بازرگانی تهران هستند. سیدحسین هاشمی استاندار تهران در دولت روحانی پادوی شهرام پورصفر، از بزرگ‌سرمایه‌داران دوره اخیر است[18]. پیش‌تر وی در حال دست‌بوسی پورصفر هم دیده شده است.

هاشمی و شهرام ‌پورصفر [19] هر دو اهل میانه هستند. هاشمی از دوره‌ی چهارم تا هشتم رئیس کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود.

پانویس‌‌ها

[1]   روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷.

[2]   روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷.

[3]   ایرج مصداقی: نه زیستن نه مرگ، جلد سوم، تمشک‌های ناآرام. در این کتاب به سرنوشت رقت‌بار زنان دردمندی که همراه با کودکان‌شان دستگیر شده و در بند مجاور بند ما محبوس بوده و با انواع و اقسام فشارها مواجه بودند اشاره کرده‌ام.

[4]   روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷.

[5]   روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷.

[6]   مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

[7]   روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷.

[8]   روزنامه اطلاعات، ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷.

[9]   سایت دادفران

[10]   وکالت‌آنلاین

[11]   سایت دادفران

[12]   وکالت‌آنلاین

[13]   سایت عدالت برای ایران

[14]   سایت عدالت برای ایران

[15]   سایت خاک رنج

[16]    دیوان عدالت

[17]    دیوان عدالت

[18]   سایت میانالیلار

[19]   شرکت توسعه و عمران هم‌اندیشان دیدار که متعلق به شهرام پورصفر است در سال ۱۳۹۱ به ثبت رسید. از جمله فعالیت‌های شرکای این شرکت می‌توان به ساخت پروژه‌های بزرگ فرهنگی- ورزشی – تجاری – خدماتی – اقامتی (هتل) در شهر تهران و سایر شهرهای ایران، همچنین ساخت هزاران واحد مسکونی در سطح کشور و احداث چندین ساختمان بلند مرتبه در مناطق مرغوب شهری اشاره کرد. عمده‌ترین سهامداران این شرکت، شرکت عمران سازه‌شهر کوشا و شهرام پورصفر هستند. این شرکت در حال حاضر اقدام به مدیریت طراحی و شروع عملیات اجرایی پروژه دیدار با سطح و سطوحی بالغ بر ۰۰۰/ ۱۵۰ متر مربع با کاربری‌های ویژه از جمله هتل بین‌المللی ۵ ستاره با ویژگی‌های خاص، مرکز خرید و فضاهای خدماتی واقع در مرکز شهر تهران، بلوار آفریقا نموده است. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲۹۰۰ متر مربع ساخته شد و هتل آن دارای ۳۰۰اتاق و ۵۶ واحد آپارتمان مجهز و امکانات تفریحی، تالار و رستوران‌های منحصر به فرد در ۲۶ طبقه است.  این پروژه در طبقات همکف، ۱- و ۲- دارای کاربری تجاری و با دعوت از برندهای معتبر بین‌المللی به بهره برداری رسیده است. پور صفر همچنین یکی از سهامداران اصلی صنایع نورد کیان فولاد شهاب میانه است.

از همین نویسنده

• پرونده‌ نفتی: وکیل متهم و شاکی و قاضی، همدست یکدیگر
• وکیل شرکت نفت در پرونده‌ی بابک زنجانی کیست؟‌
• روح‌الله حسینیان، جنایتکاری در لباس وکیل مدافع
• صادرکنندگان هزاران حکم «اعدام» در مقام وکالت
• در تبریز: جمعی از جانیان در لباس وکالت
• «حاج غفور» از قتل قاسملو تا درگیر شدن با علی دایی
• جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی
• غلامحسین مستقیمی ‌‌تهرانی – سرنوشت یک تروریست ولایی
• وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر می‌شود
• حاج داوود رحمانی: معرف کامل نظام زندان‌ها در حکومت ولایی
• اراذل و اوباش در خدمت نظام سرکوب
• احمدرضا کریمی «تواب دو نظام» و همکار دو دستگاه امنیتی
• محمد مهرآیین از جنایتکاران شاخص دهه‌ ۶۰ درگذشت
• یکی دیگر از شخصیت‌های نظام شکنجه: “صبحی”، رئیس زندان گوهردشت
• دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده: نقش‌آفرینی در سیاه‌ترین روزهای اوین
• هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب زندانبانان و رانت‌خواران
• یک جلوه شاخص درهم‌آمیزی دروغ و بهره‌کشی و خشونت: اسدالله بادامچیان و تبارش
• عباس امیرانتظام، یک پرونده نمادین
• قدرت و فقاهت – نمونه یوسف صانعی
• جای خالی «قاضی حداد» در میان متهمان کهریزک
• جایگاه روشن سعید مرتضوی در نظام، توضیح‌دهنده ابهام در جای کنونی او
• صادق خلخالی نماد «انقلاب اسلامی»
• داستان فراموش شده یک حاکم شرع در دهه

حقیقت مانا