مهرانگیز کار، حقوقدان
داوری کار دشواری‌ست. در جهان متمدن امروزی “قضاوت نکن” در محاوره روزمره پیاپی توصیه می‌شود. اما این تاکید بر مناسبات مردم با مردم جاری است. به حکومت و قاضی که می‌رسد، داوری حق و حتی تکلیف هر شهروندی است که با او قانونمند برخورد نشده و مجموعه قضائی کشور، زندگی او را بی آن که رفتارش مصداق دقیق مجرمانه داشته باشد، بی سامان کرده است.
از من خواسته شده تا تفاوت ساز و کار قضائی کشور را پس از انتصاب آیت‌الله محمود {هاشمی} شاهرودی به ریاست قوه قضائیه از نگاه وکیل مدافعی که با این ساز و کار ارتباط حرفه‌ای داشته بیان کنم.
سید محمود هاشمی شاهرودی
در تقویم زندگی حرفه‌ای خود که جست و جو کردم، دیدم در نخستین سال‌های انتصاب ایشان دیگر در جایگاه “وکیل مدافع” سر و کاری با مراجع قضائی نداشته‌ام، اما در جای متهم، محکوم و همسر “قربانی”، حاضر و شاهد بر ساز و کار قوه قضائیه‌ای بوده‌ام که در آن یک کلام از “قانونمندی” خبری نبوده است. لذا از این زاویه صحنه را می‌نگرم.
سال ۱۳۷۸ شاهرودی از سوی آیت‌الله {علی} خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. دو سالی از انتخاب محمد خاتمی در مقام رئیس جمهوری گذشته بود. چهار قتل سیاسی از سوی وزارت اطلاعات وقت اتفاق افتاده و انتظار مجازات آمران و مجریان را داشتیم که شاهرودی به این “دادخواهی ملی” اهمیت نداد.
مطبوعات اصلاح‌طلب هدف حمله و هجوم بود و یکی در میان تعطیل و تعلیق می‌شد. شاهرودی دست سعید مرتضوی {قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات که بعدتر دادستان تهران شد} را باز گذاشت تا با اهل قلم و نقد به دلخواه گردگیری کند، البته با هدف اعدام “اصلاح‌طلبی”.
اواخر همان سال “سعید حجاریان” که او را تئوریسین اصلاحات می‌نامیدند ترور شد و انتظار می‌رفت در قوه قضائیه شاهرودی، مرتکب، جزا ببیند که ندید اما بر صدر نشست.
در سال ۱۳۷۹ اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم اکثریت مجلس را به دست آوردند. حزب سبزهای آلمان برگزار کننده کنفرانس بین‌المللی برلین شد که تمرکز کنفرانس بر “ایران بعد از انتخابات مجلس ششم” بود. ۱۷ تن از نخبگان اصلاح‌طلب و حامیان سکولار و لائیک آنها میهمان کنفرانس بودند. من هم یکی از آنها.
در بازگشت از کنفرانس برلین در سال ۲۰۰۰، روز دهم اردی‌بهشت ۱۳۷۹ به شعبه سوم دادگاه انقلاب احضار و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شدم. از آن پس دیگر متهم بودم و حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات از من سلب شده بود. در بند ۲۴۰ بخش انفرادی زنان در شرایطی نامطلوب مدت ۵۴ روز حبس بودم. بدون حضور وکیل بازجوئی می‌شدم. قاضی تاکید داشت بر این که به زنان بند گفته شده که من قابله هستم و به صورت غیرقانونی “سقط جنین” می‌کرده‌ام.
به این ترتیب در ساز و کار قضائی زیر سلطه‌ی شاهرودی، حتی باید هویت خودم را در زندان تغییر می‌دادم. این در حالی بود که رسانه‌های جهان و نهادهای حقوق بشری و مطبوعات کشور، هویت وکالتی و نویسندگی‌ام را جار می‌زدند. اما قاضی {حسن معروف به مسعود} “احمدی مقدس” {معاون دادستان تهران و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران} برای آن که زنان زندانی باخبر نشوند که زن هم می‌تواند از نظام سیاسی کشورش در محافل جهانی انتقاد کند و مثلا بگوید “ایران مدت ۲۱ سال است نقض حقوق بشر می‌کند” یا بگوید “بدون اصلاح قانون اساسی، اصلاحات ممکن نیست”، هویت من را در زندان تغییر داده بود. در نتیجه وقتی زنان در محوطه‌ی کوچک هواخوری دقایقی حضور داشتند، من از هواخوری خودداری می‌کردم. یکی دو بار که حاضر شدم، دورم حلقه زدند و از دردهای جسمی و مشکلات جنسی و زنانه و خونریزی و سقط جنین می‌گفتند و از من می‌خواستند نسخه بپیچم.
– این حواشی شاید از متن “داوری” نسبت به ریاست شاهرودی بر دستگاه قضا دور باشد اما برای کسانی که تجربه‌اش کرده‌اند، اهمیت خاص دارد و پاره‌ای است از ویژگی‌های محاکمات منصفانه که از آن محروم بوده‌اند.
بازجوئی‌ها در این ۵۴ روز کاملا غیرقانونی بود. نه تنها وکیل حق حضور نداشت، بلکه سوال‌ها خارج از موضوع اتهام بود. بیشتر پرسش‌ها پیرامون پیشینه‌ی فرهنگی و سیاسی همسرم “سیامک پورزند” دور می‌زد و یک پرونده‌ی قطور روی میزشان همیشه توی چشم می‌زد که با ماژیک آبی رویش نوشته شده بود “سلطنت طلب”.
گاهی در بازجوئی‌ها به همسرم و دخترم “آزاده” زنگ می‌زدند که در ساعت معینی به شعبه سوم دادگاه انقلاب مراجعه کنند و دقایقی من را ببینند. آنها استقبال می‌کردند و حاضر می‌شدند. پیش یا پس از دیدار، همسرم که متهم پرونده نبود به صورت محیلانه‌ای به اتاق قاضی دعوت می‌شد و او را کاملا دوستانه بازجوئی می‌کردند.
همسرم که تصور می‌کرد نزدیک شدن به قاضی ممکن است به من کمک کند، ساده‌دلانه به این اقدام غیرقانونی تن می‌داد، غافل بود که دارند بر اوراق پرونده‌های قدیمی خودش می‌افزایند. دلم می‌خواست به او می‌فهماندم که مجبور نیست دعوت قاضی را به اتاقش بپذیرد و بگویم این بازجوئی‌های دوستانه در حالی که او “متهم” نیست غیرقانونی است، ولی فرصتی نداشتم.
سیامک، باری شجاعانه در برابر قاضی احمدی مقدس ایستاد که همین ایستادگی، سرنوشت اسفناک او و ما را در دوران ریاست شاهرودی بر قوه قضائیه رقم زد:
آن روز قاضی با دمپائی پلاستیک خردلی رنگی که به پا داشت، لخ‌لخ کنان آمد در آستانه‌ی اتاقی که آقا صادق بازجو حضور داشت، ایستاد و خطاب به سیامک گفت که پس از پایان دیدار به اتاق او برود. سیامک نگاهی به قاضی انداخت و خیلی جدی گفت:
– در صورتی که شما کفش مناسب و کت بپوشید حاضر می‌شوم. من شما را با دمپائی در مقام قاضی به رسمیت نمی‌شناسم.
قاضی رفت و دقایقی بعد با لباس مرتب و کفش و جوراب بازگشت و این بار سیامک با او رفت که ای کاش نرفته بود. او از قانون بی‌خبر بود و نمی‌دانست می‌تواند از رفتن خودداری کند. او متهم پرونده کنفرانس برلین نبود. داشتند برایش پرونده می‌ساختند و او را به عشق دیدن من به دادگاه می‌کشاندند تا به مقصود غیرقانونی خود وجهه‌ی قانونی بدهند.
قصه را کوتاه کنم. پس از انواع قانون‌شکنی‌ها در مرحله‌ی تحقیقات، به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم. در حالی که ۱۰ روزی از عمل جراحی وسیع به علت ابتلا به سرطان می‌گذشت، به جلسه‌ی محاکمه دعوت شدم و در محاکمه‌ای غیرعلنی از پنج اتهام به دو اتهام رسیدگی شد و به تحمل چهار سال حبس محکوم شدم. اعتراض کردم تا شاید در مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی تغییرش دهند. از طرفی رسیدگی به سه اتهام باقی مانده حسب نظر شاهرودی به عزیز کرده‌اش سعید مرتضوی ارجاع شد که چون زیر شیمی‌تراپی و رادیوتراپی بودم، محاکمه موکول شد به پایان درمان.
همزمان با این رویدادها در زندگی شخصی ما، سعید مرتضوی یک‌باره حدود ۲۰ نشریه‌ی اصلاح‌طلب را تعطیل اعلام کرد.
اتحادیه اروپا که در آن روزگار بر حکومت ایران نفوذ داشت، قوه قضائیه را در فشار گذاشت تا برای برخورداری از درمان بهتر از کشور خارج بشوم. این‌گونه بود که اجازه خروج من از کشور صادر شد؛ به شرطی که هر گاه لازم دیدند، بازگردم.
فقط سه ماه از خروج من و آزاده {پورزند} از کشور گذشته بود که همسرم در دوران شاهرودی از اطراف خانه‌ی خواهرش ربوده شد. پرونده‌اش را به صورت موهوم و قلابی ساخته و پرداخته بودند. یکی از نیروهای متعدد امنیتی، زنی به نام مستعار “ونوس” را که همکارشان بود در “مجموعه فرهنگی-هنری تهران” که سیامک در آنجا کار می‌کرد سرراهش قرار دادند و نخستین برگ پرونده‌ی تازه‌ای را که “اخلاقی” بود با این شگرد بر ضد او ساختند.
تا مدت‌ها از سیامک اطلاعی در دست نبود. بخشی از قوه قضائیه به ریاست شاهرودی، زیر نام “مجتمع قضائی فرودگاه مهرآباد” به ریاست “جعفر صابر ظفرقندی” مدیریت سر و سامان دادن به این پرونده‌ی موهوم را به عهده داشت. این مجتمع متصدی ساختن و پرداختن پرونده سیامک پورزند به قصد تضعیف اصلاحات بود. شاهرودی ریاست بر قوه قضائیه را با این شرط از رهبر دریافت کرده بود که بتواند ریشه‌ی اصلاحات را در کشور بسوزاند و سوزاند.
سیامک را مدت یک سال و نیم در زندان‌های غیر رسمی که هنوز به درستی نمی‌دانیم کجاها بوده، زیر فشار بدترین شکنجه‌های جسمی و روحی وادار به اقاریری کردند که از ریشه دروغ بود. بر ضد خودش، من و دوستان و همکاران و نخبگان کشور اقاریر کذب داشت. ارسال نامه‌های من به شاهرودی بی‌جواب ماند. نهادهای مهم حقوق بشری و دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری جهان هر چه با شاهرودی مکاتبه کردند بی‌فایده بود.
سیامک را قوه قضائیه شاهرودی با حال زار و نزار زیر پوشش “مصاحبه مطبوعاتی” در برابر دوربین “صدا و سیما” نشاند و سیامک گفت همه‌ی آنچه را زیر شکنجه‌های جانکاه از او خواسته بودند. وکیل همسوی قاضی ظفرقندی به نام “دبیر دریابیگی” برخلاف عرف وکالتی کنارش نشسته بود و جیک نمی‌زد. اخیرا نام او را در یکی از فهرست‌های فساد حکومتی دیده‌ام.
من و فرزندان سیامک این سوی اقیانوس ماندگار شدیم. پیغام پشت پیغام که هر گاه بازگردم و بخواهم در کشورم زندگی کنم و حرفه‌ی وکالت را ادامه دهم در فرودگاه مهرآباد دستگیر می‌شوم. بارها راهی نیویورک شدم و به دیدار آقای {محمدجواد} ظریف شتافتم. نظر ایشان هم همین بود. روزنامه کیهان به صراحت نوشت فلانی اگر بازگردد باید به بسیار جرائم امنیتی‌اش رسیدگی بشود.
خانواده دو پاره شد. دفتر وکالتم در تهران تعطیل شد. آقای شاهرودی که کاملا آگاه بر این سناریو سازی‌های قضات همسوی خود بود، در پاسخ محمد خاتمی که حسب اصرار من از او خواسته بود به من “امان” بدهند تا بازگردم و زندگی در هم ریخته را باری دیگر جمع و جور کنم، به صورت شفاهی پاسخ مثبت داده بود و هنگامی که خاتمی گفته بود همین را روی یک پاره کاغذ بنویس تا بگویم بازگردد، امتناع کرده بود.
شاهرودی با اخذ اقاریر اجباری با هدف سیاسی و جناحی، خانواده‌ای را شقه شقه کرد و یک بار که دخترم آزاده به دیدن پدرش رفت که در حبس خانگی بود، کارمندانش دخترم را به بازجوئی و تهدید کشاندند. از او خواستند یا برود در رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور اعلام کند که پدرش به دلخواه اقرار کرده و ابدا شکنجه نشده است یا دیگر قدم به خاک ایران نگذارد. دختر ۱۸ ساله‌ام، دومی را انتخاب کرده بود.
مرا بس است همین اندازه از خدابیامرز گوئی برای حضرت آیت‌الله محمود شاهرودی. باقی بماند برای وقتی دیگر و فرصتی بهتر.
آرزو دارم بهشت و جهنم در کار باشد و همسرم که زیر شکنجه و اقاریر اجباری کرامت انسانی از دست داد و سرانجام با هدف رهائی از ظلم شاهرودی و کارمندانش به زندگی خود پایان بخشید، هم‌اکنون در صف شاکیان او در برابر عدل الهی ایستاده باشد.
افسوس قاضی احمدی مقدس، قاضی دست نشانده‌اش ترور شد و نماند تا آرزوی محاکمه‌ی او را به گور ببرم. ظفرقندی هم که حتما در مراجع قضائی کالای قاچاق به چپاول مشغول است و زیر سایه‌ی صادق آملی لاریجانی آرمیده است.
این رویدادها تا نظام ولایت فقیه باقی است و قوه قضائیه‌اش به صورت مسخره‌ای غیرمستقل است، همین است که هست. تکرار می‌شود. راه رهائی در تحولات مثبت سیاسی است که هنوز حتی طراحی نشده است.
از این نکته نمی‌گذرم که در چهار دهه فعالیت قوه قضائیه پس از انقلاب ۵۷ حتی یک نمونه ریاست قوه قضائیه‌ای نداشته‌ایم تا بتوانیم کارنامه مثبت او را انتشار دهیم. اعدام‌های پس از انقلاب، کشتار ۶۷ و بسیار اعدام‌ها و شکنجه‌ها و قتل‌های سیاسی، در این کارنامه ۴۰ ساله ثبت است.
بهشتی دادگستری را به صورت رقت‌باری اسلامی کرد، قوانین جزائی را به عصر حجر نزدیک کرد و کانون مستقل وکلای دادگستری را بر باد داد. محمد یزدی همه‌ی نظام قضائی پیش از انقلاب را از لحاظ شکلی منهدم کرد و دادسرا را از این نظام حذف کرد و بسیار جنایات که به نام اسلام مرتکب شد.
جانشین او شاهرودی در سرکوب دو جنبش مهم سیاسی، یکی اصلاحات و دیگری “جنبش سبز” نقش‌های بزرگ ایفا کرد و در حال حاضر “صادق آملی لاریجانی” خاک عدالت را دو سالی است به توبره می‌کشد و وثیقه‌های مردم را به حساب شخصی‌اش می‌ریزد و برادران را در کار زمین‌دزدی و دیگر بزه‌کاری‌ها آزاد گذاشته است.
تا وقتی دیگر و روزگاری دیگر، حرف بسیار است و سینه‌ی تاریخ قضاوتی در ایران انقلابی، شرحه شرحه از بیداد.
منبع : رادیو زمانه
سایت حقیقت مانا
دیدگاهها بسته شدهاند.