غبارزدایی از آینه‌ها
عهدنامه مودّت بین ایران و ایالات متحده
Iran-United States Treaty of Amity
https://www.youtube.com/watch?v=lBorofH0r4Y
بحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک که از داستان تکامل و انسان‌های اولیه آغاز شده و تا دوران کنونی ادامه خواهد داشت، اکنون به نیمه اول قرن بیستم نزدیک شده‌است. در بخشهای آتی، وقایع ۱۹۵۵ و عهدنامه مودّت هم بحث خواهد شد. این روزها که ایران با پیش‌کشیدن عهدنامه مزبور دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده، اشاره به آنرا ضروری می‌دانم، با این یادآوری که بحث همه جانبه و دقیق در این مورد کار حقوقدانان است و در صلاحیت من نیست.
دو سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، بیست و سوم مرداد ۱۳۳۴(پانزدهم اگوست ۱۹۵۵)، «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین ایالات متحده و ایران به امضا رسید. این سند در فیش ثبت عهدنامه‌های سازمان ملل به شماره ۴۱۳۲ ثبت شده‌است.
عهدنامه مودّت را «مصطفی سمیعی»، معاون دائمی وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و «سِلدِن چَپین» Selden Chapin سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار وقت ایالات متحده آمریکا در تهران، هر یک به نمایندگی از بالاترین مقام کشور خود (پادشاه ایران و رئیس‌جمهور آمریکا) امضا کرده‌اند.
عهدنامه مودّت در همان سال ۱۳۳۴ به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعداً به امضای شاه رسید و جنبه قانونی یافت. بعد از کودتا، هدف از انعقاد آن تحکیم مناسبات دوستانه، گسترش همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی و به نظم و قاعده درآوردن روابط کنسولی عنوان شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقض معاهده به معنای اختتام آن نیست
عهدنامه مودّت متشکل از یک مقدمه و بیست و سه ماده است. متن اصلی آن را به فارسی و انگلیسی، پایین همین مطلب گذاشته‌ام.
بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک قابل حل نباشد، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری International Court of Justice معروف به دادگاه جهانی(واقع در لاهه هلند)، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است.
…
بند ۲ ماده ۲۳ تصریح می‌کند: این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند ۳ ماده ۲۳ آمده‌است: هر یک از طرفین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف دیگر در انقضاء مدت ده سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را فسخ کند.
شایان توجه است که به رغم عنوان عهدنامه(مودّت)، این پیمان صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت ایران و آمریکا نیست.
…
عهدنامه مودّت از آنجایی که با درخواست هیچ‌کدام از دو طرف موافقتنامه، خاتمه نیافته و همچنین در دعاوی آنان و در سه مورد در سال‌های بعد از انعقاد موافقتنامه، مورد استناد دو طرف و نیز دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفته، در روابط دو کشور جاری است و از حیث قانونی قابلیت استناد در محاکم بین‌المللی برای دعاوی متقابل را دارا می‌باشد.
…
اگرچه در پیامد انقلاب بزرگ ضدسلطنتی ۱۳۵۷، ایران و آمریکا، قطع رابطه کردند، ولی عهدنامه مودّت از سوی طرفین مورد استناد قرار می‌گرفت. بعد از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده(۱۳ آبان ۱۳۵۸)، آمریکا در دعوایی که علیه ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نمود، به پیمان مزبور استناد کرد و مدعی شد که اگرچه عهدنامه مودّت پیشتر هم از سوی ایران نقض شده، اما نقض معاهده به معنای اختتام آن نیست و عهدنامه مودّت همچنان به قوت خود باقی‌ست. آمریکا بابت مصادره شرکتهای این کشور هم، به عهدنامه مودّت اتکا و تقاضای غرامت کرد. تهران نیز با استناد به عهدنامه مزبور، تا کنون چندین دادخواست علیه آمریکا در دیوان لاهه مطرح کرده‌است.
…
هنگامی که هواپیمای ایرباس شماره ۶۵۵ توسط ناو جنگی آمریکا بر فراز خلیج فارس هدف قرار گرفت و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن کشته شدند، ایران دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آن کشور اقامه کرد و یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها این بود که آمریکا، عهدنامه مودّت سال ۱۹۵۵ را نقض کرده‌است. در ماه‌های پایانی جنگ هشت ساله، زمانی که ایالات‌متحده به سکوهای نفتی سلمان و ساسان حمله کرد، ایران دعوای دیگری را علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد و بار دیگر، مبنای اصلی طرح دعوی را عهدنامه مودّت قرار داد…
در همه این پرونده‌ها، مجامع بین‌المللی به واسطه اعتبار عهدنامه مودّت دادخواست‌های ایران و آمریکا را به رسمیت شناخته‌اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عهدنامه مودّت به‌رغم نقض ازسوی طرفین به قوت خود باقی است
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، Vienna Convention on the Law of Treaties که به معاهدات میان کشورها با یکدیگر اشاره دارد، به ذکر مواردی که می‌توانند موجب اعتبار یا بطلان [یک] معاهده شود پرداخته و از آن می‌توان استنباط کرد که عهدنامه مودّت به‌رغم نقض ازسوی طرفین به قوت خود باقی است. آنچنان که حقوقدانان گفته‌اند، کنوانسیون وین، حقوق بین‌الملل عرفی در مورد معاهدات را بیان کرده، به مُدّون‌سازی پایه‌های حقوق بین‌الملل معاصر می‌پردازد و به یک راهنمای معتبر برای ایجاد و اجرای معاهدات تبدیل شده‌است. عهدنامه مودّت به‌رغم نقض ازسوی طرفین به قوت خود باقی است.
…
بعد از آنکه دونالد ترامپ دبّه درآورد و زیر برجام زد و تحریمها به خواست «دولت پنهان» از سرگرفته شد، طرف مقابل که خود را مغبون می‌دید، به دلیل نقض عهدنامه مودّت شکایت کرده و بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده‌است. از آنجا که قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا پس از اشغال سفارت آن کشور رخ داده که نقض تمامی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در باب سفارت‌خانه‌ها بود، آیا برای شکایت علیه آمربکا، استناد ایران به عهدنامه مودّت کارساز است؟
فرض کنیم آری، و دادگاه لاهه هم، اِعمال تحریمها(علیه ایران) را حق حاکمیتی آمریکا نداند. آیا ترامپ به آن تمکین خواهد کرد؟
ظاهراً آرای دیوان لاهه نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است(مادهٔ ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل هم، طرفین دعوا متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. اما…
اما از آنجا که پشتوانه اجرایی احکام دادگاه لاهه، شورای امنیت سازمان ملل است که آمریکا در آن حق وتو دارد، آیا هر رایی علیه این کشور، با طرح در شورای امنیت، وتو نخواهد شد؟
قانون مربوط به عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا
ماده واحده – عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می‌باشد و درتاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۹۵ در تهران به امضاء رسیده‌است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۸٫۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
متن عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا
چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانه‌ای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده‌است به نحومؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه‌ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن می‌باشند بار دیگر تأیید کنند و بازرگانی و به کار انداختن‌سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به‌طور کلی بین مردم این دو کشور و به نفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده درآورند لذا به انعقاد عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
بر اساس رفتار مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار خود تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای مصطفی سمیعی معاون دائمی وزارت امور خارجه؛ و
رئیس‌جمهوری کشورهای متحده آمریکا:
جناب آقای سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران.
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود و تصدیق صحت و رسمیت آن نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱- بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.
ماده ۲–۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً درحال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر ازشرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.
۲- اتباع هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفرداً یا به وسیله هیأتها (Associations) و مادام که فعالیت‌ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:
الف – اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل.
ب – آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.
ج – اجازه اشتغال به فعالیتهای نوع‌پرورانه و تربیتی و علمی و..
د – حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن‌قلمرو هستند. همچنین آنها مجاز خواهند بود به مشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت می‌باشند طبق مقررات قانون مربوط به اجازه اشتغال به‌مشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.
۳- مقررات بند ۱ و ۲ این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت واخلاق اقدامات لازم به عمل آورد و همچنین به دلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند به آنها اجازه ورود ندهد یا مسافرت آنها را در داخله خود محدودسازد.
۴- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع‌چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی آن که تأخیر غیرلازمی روی دهد به‌نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه شده به اسرع اوقات به‌اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بیطرفانه مورد رسیدگی و قطع و
فصل قرار خواهد گرفت.
ماده ۳–۱- شرکتهایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده‌است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگرشخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی به خودی خود به شرکتها حق نمی‌دهد به فعالیتهایی اشتغال‌جویند که برای آن تشکیل نیافته‌اند. منظور از “شرکتهاً در
این عهدنامه عبارت است از شرکتها (Partnerships) و (Corporations) و کمپانیها وسایر هیأتها (Associations) که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به قصد انتفاع پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.
۲- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به منظور این که عدالت بیطرفانه به اسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع‌و هم در تعقیب حقوق خود به محاکم دادگستری و مؤسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس خواهند داشت. به هر صورت شرایطی که‌به موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل می‌شود به
هیچوجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهددیگر یا هر طرف ثالثی مجری است. حتی شرکتهایی که در داخل کشور فعالیتی ندارند بی آن که احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند ازدسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.
۳- از حل و فصل خصوصی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین باشد در قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت به عمل آید نه بیگانگی حکمها و نه خارج بودن محل‌وقوع حکمیت به خودی خود مانع اجرای آراء صادره از حکمیت
نخواهد شد.
ماده ۴–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتارمنصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین خواهد کرد.
۲- اموال اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتراز مقررات قانون بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بی آن که‌غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی‌خواهد بود که گرفته شده‌است و قبل از آن که گرفته یا در حین
گرفتن مال قرار کافی جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
# به محل سکنی و دفتر و انبار و کارخانه و سایر امکنه اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد معظم دیگرواقع باشد نباید بی‌علت صحیح داخل شد یا مزاحمت فراهم ساخت. بازرسی و معاینه رسمی این امکنه و محتویات آنها فقط طبق قانون و با توجه دقیق‌و مراعات آسایش ساکنین و جریان کسب و کار آنان انجام داده خواهد شد.
# مؤسساتی که اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر تأسیس یا تحصیل نمایند اجازه خواهند داشت آزادانه به فعالیتهای خود در آن قلمرو اشتغال یابند. شرایط اشتغال آن مؤسسات از شرایط مؤسسات دیگری که وارد فعالیتهای مشابهی‌باشند قطع نظر از ملیت مؤسسات مزبور به هیچوجه نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شرکتهای مزبور حق خواهند داشت پیوسته در مؤسسات مزبور واداره امور آن نظارت داشته باشند و وکلاء دادگستری و نماینده و محاسب و سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص دیگربه انتخاب خود استخدام کنند و به هر کار دیگری که برای حسن جریان امور خود لازم بدانند یا بالتبع پیش آید و برای حسن جریان امور مؤثر باشد اقدام‌نمایند.
ماده ۵–۱- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مجاز خواهند بود که:
الف – در مدتهای مناسب اموال غیرمنقول لازم را برای سکونت یا فعالیتهای ناشی از عهدنامه حاضر اجاره نمایند.
ب – اموال منقول شخصی را از هر قبیل خریداری یا به نحو دیگری تحصیل کنند.
ج – اموال خود را از هر قبیل به وسیله فروش یا وصیت یا غیر آن واگذار نمایند
رفتاری که در این موارد به عمل می‌آید در هیچ موردی از رفتاری که‌نسبت به اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی به عمل می‌آید نامساعدتر نخواهد بود.
۲- با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم. متعاهد دیگربرای استفاده انحصاری از اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو مؤثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده ۶–۱- به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگین‌تر از آنچه‌به اتباع و ساکنین و شرکتهای هر کشور ثالثی تعلق می‌گیرد تعلق نخواهد گرفت یا مقرراتی سنگین‌تر از آنچه در مورد اتباع و ساکنین و شرکتهای هرکشور ثالثی از حیث وضع و وصول مالیات یا عوارض یا حقوق مزبور اجرا می‌شود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین‌که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دارند و اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که به کار تجارت یا سایر امور سودآور یا فعالیتهای غیرانتفاعی در آن کشور اشتغال دارند مبالغی را که باید بدین طریق بپردازند سنگین‌تر از مبالغی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهددیگر می‌پردازد و مقرراتی را که باید به شرح فوق رعایت کنند سنگین‌تر از مقرراتی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف دیگر رعایت می‌کنند.
۲- معذلک هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که:
الف – فقط بر اساس معامله متقابله یا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ مالیات مضاعف یا برای حفظ متقابل درآمد مزایای خاص مالیاتی قائل شود و
ب – شرایط خاصی را در مورد معافیتهایی اجرا نماید که جنبه شخصی داشته باشد و نسبت به اشخاص غیر مقیم در مورد مالیات بر درآمد و مالیات برارث مجاز است.
۳- شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به تحصیل درآمد یا معاملاتی که در داخل قلمرو مزبور صورت نگرفته یا نسبت به سرمایه‌ای که در آن جا به کار نیانداخته باشد موظف به پرداخت مالیات نخواهد بود.
ماده ۷–۱- هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد مگر:
الف – تا حدی که برای تأمین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کالاها و خدمات
(سرویسهای) ضروری برای بهداشت و رفاه مردم لازم باشد یا
ب – در مورد یک عضو صندوق بین‌المللی پول تضییقاتی که مصرحاً به تصویب صندوق رسیده باشد.
۲- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کاربرد به اسرع اوقات قرار معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی به پول رایج طرف‌معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد:
الف – غرامت مذکور در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه حاضر.
ب – درآمدها به صورت حقوق (ماهانه)، بهره، سود سهام، حق‌العمل، حق‌الامتیاز، اجرت خدمات فنی یا غیر آن و ج – مبالغ مخصوص استهلاک دیون و استهلاک سرمایه‌هایی که مستقیماً به کار افتاده و انتقالات سرمایه با توجه به حوائج خاصی برای سایر معاملات‌اگر برای ارز بیش از یک نرخ مجری باشد نرخی که در مورد اینگونه انتقالات مجری خواهد بود نرخی است که مصرحاً از طرف صندوق بین‌المللی پول‌جهت این گونه معاملات تصویب شده باشد یا اگر چنین نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد نرخ خالصی مجری خواهد بود که با در نظر گرفتن‌هر گونه مالیات یا عوارض اضافی بر انتقالات ارزی معقول و عادلانه باشد.
۳- هر یک از طرفین معظمین که تضییقات ارزی قائل می‌شود به‌طور کلی این تضییقات را به نحوی اجراء خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت وحمل و نقل یا بکار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه با تجارت یا حمل و نقل یا به کار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تأثیر زیان‌آوری‌نداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.
ماده ۸–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به محصولات طرف معظم متعاهد دیگر از هر نقطه‌ای که باشد و با هر نوع وسیله‌ای که وارد شود و نسبت به محصولاتی که مقرر است به مقصد طرف معظم متعاهد دیگر صادر گردد از هر طریق و با هر وسیله‌ای که باشد در کلیه امور مربوطه به‌مطالب ذیل رفتاری خواهد کرد که نسبت به محصولات مشابه هر کشور ثالث یا محصولات مشابهی که به مقصد هر کشور ثالث مقرر است صادر گردد به هیچوجه نامساعدتر نباشد.
الف – گمرک و سایر عوارض و مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات و
ب – مالیات داخلی و فروش و توزیع و انبار کردن و مصرف. همین قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختی از یک کشور به کشور دیگر برای واردات وصادرات مجری خواهد بود.
# هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد مگر این که ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به‌کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.
# اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از لحاظ کمیت تضییقاتی نسبت به واردات یا صادرات هر محصولی قائل گردد در صورتی که طرف معظم متعاهد دیگر منافع مهمی در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ایجادکننده آن تضییقات مراتب زیر را رعایت خواهد کرد:
الف – به‌طور کلی مجموع مقدار محصولی را که از لحاظ کمیت یا قیمت می‌توان در مدت مشخصی وارد یا صادر نمود و هر گونه تغییری که در مقدار یامدت مزبور داده شود باید قبلاً برای اطلاع عموم اعلام شود.
ب – اگر برای کشور ثالثی سهمیه‌هایی اختصاص می‌دهد با توجه به هر گونه عوامل خاصی که در تجارت آن محصول مؤثر است برای واردات یاصادرات طرف معظم متعاهد دیگر سهمی تعیین خواهد نمود که از حیث کمیت یا قیمت مناسب با مقدار محصولی باشد که قبلاً در مدت معینی از آن‌کشور وارد یا صادر شده‌است و آن مدت به عنوان نمونه در نظر گرفته شود.
# هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند به دلائل بهداشتی یا دلائل معموله دیگر که جنبه بازرگانی نداشته باشد یا برای جلوگیری از اعمال فریبنده یا غیرعادلانه ممنوعیتها یا محدودیتهایی وضع نماید مشروط بر آن که این ممنوعیتها یا محدودیتها به‌طور دلبخواه به زیان تجارت طرف معظم‌متعاهد دیگر تبعیض‌آمیز نباشد.
# هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند برای تأمین استفاده از پولهای راکد و غیرقابل تبدیل یا برای مقابله با کمبود ارز خارجی اقدامات لازم‌اتخاذ نماید. لکن این اقدامات بیش از حد لزوم از سیاستی منحرف نخواهد شد که به قصد تشویق حداکثر ترقی و توسعه در تجارت خالی از تبعیض‌چند جانبه و به منظور تسریع حصول وضع تعادل پرداختهای ارزهای خارجی طرح شده باشد تا بدین طریق از اقدامات مزبور بی‌نیازی حاصل
شود.
۶- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که مزایای خاصی نسبت به موارد ذیل قائل شود:
الف – نسبت به محصولات شیلات ملی خود.
ب – نسبت به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی یا
ج – به موجب اتحاد گمرکی یا ناحیه تجارت آزاد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد دیگر می‌تواند عضو آن‌شود. بعلاوه هر یک از طرفین معظمین حقوق و تکالیفی را که ممکن است طبق موافقتنامه عمومی دربارهٔ تعرفه‌ها و امور بازرگانی داشته باشد و مزایای خاصی را که ممکن است طبق آن موافقتنامه قائل گردد برای خود محفوظ می‌دارد.
ماده ۹–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در اجرای آیین‌نامه‌ها و تشریفات گمرکی خود مراتب را رعایت خواهد کرد:
الف – فوراً کلیه مقررات عمومی را که مربوط به واردات و صادرات باشد منتشر خواهد ساخت.
ب – این مقررات را به‌طور یکسان و بیطرفانه و معقول اجرا خواهد کرد.
ج – به‌طور کلی از اجرای مقررات جدید یا مقررات سنگین‌تر قبل از آن که برای اطلاع عموم اعلام گردد خودداری خواهد نمود.
د – برای رسیدگی استینافی ترتیبی خواهد داد که بتوان نسبت به اقدامات اداری در مسائل گمرکی فوراً و بیطرفانه تجدید نظر نمود و
ه – بابت تخلفات ناشی از سهو در کتابت یا ناشی از اشتباهات بدون سوء نیت فقط مجازات یا جریمه جزئی تعیین خواهد کرد.
# رفتاری که با اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه امور مربوط به واردات و صادرات می‌شود به هیچوجه نامساعدتر ازرفتاری نخواهد بود که با اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی می‌شود.
# هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیض‌آمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا صادرکننده محصولات هر یک از دو کشور را از تحصیل بیمه دریایی دربارهٔ آن محصولات در شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید.
ماده ۱۰–۱- بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.
# کشتیهایی که پرچم یکی از طرفین معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارندهم در دریاهای آزاد و هم در بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر کشتیهای طرف معظم متعاهدی شمرده خواهد شد که اسناد مزبور را صادرکرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده‌است.
# کشتیهای هر یک از دو طرف معظم متعاهد با شرایط متساوی با کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر و کشتیهای هر کشور ثالثی آزاد خواهند بود که بامحمولات خود به کلیه بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر که به روی تجارت خارجی و دریانوردی باز باشد بیایند. نسبت به این کشتیها ومحمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها و جاهای متعلق به طرف معظم متعاهد دیگر رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد مراعات خواهد شد. اما هر یک ازطرفین معظمین متعاهدین می‌توانند در مورد تجارت ساحلی و
دریانوردی داخلی و شیلات ملی برای کشتیهای خود حقوق و مزایای انحصاری حفظ‌نماید.
۴- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر در مورد حق حمل کلیه محصولاتی که ممکن است به وسیله‌کشتی به قلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد خواهد کرد و رفتاری که با آن‌محصولات می‌شود در مورد:
الف – حقوق و عوارض از هر قبیل.
ب – تشریفات گمرکی و
ج – جوائز و استرداد حق گمرک در صورت صدور امثال این مزایا به هیچوجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت به محصولات مشابهی به‌عمل آید که در کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر حمل شده باشد.
۵- در صورتی که کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین دچار آسیب شده باشند مجاز خواهند بود که در نزدیکترین بندر یا لنگرگاه طرف معظم متعاهد دیگر پناهنده شوند و از رفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند.
۶- کلمه “کشتیها که در این عهدنامه به کار رفته به معنی کلیه اقسام کشتی است اعم از این که متعلق به اشخاص باشد و اشخاص آن کشتیها را به کارانداخته باشند یا متعلق به دولت باشد و دولت آنها را به کار انداخته باشد اما این کلمه جز در مورد بند ۲ و ۵ این ماده شامل کشتیهای ماهیگیری یاکشتیهای جنگی نخواهد بود.
ماده ۱۱–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌کنند که:
الف – مؤسسات متعلق به آن دولت یا تحت نظارت آن دولت و مؤسسات انحصاری یا نمایندگیهایی که در قلمرو آن دولت مزایای خاص یا مانع للغیر به‌آنها اعطا گردیده‌است خرید و فروش خود را که مربوط به واردات یا صادراتی باشد که در تجارت طرف معظم متعاهد دیگر مؤثر است صرفاً طبق‌ملاحظات تجاری از جمله قیمت و جنس و موجود بودن و قابلیت فروش و حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهد و
ب – به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت کافی داده شود که برای شرکت در این قبیل خرید و فروشهارقابت کنند.
۲- رفتار هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه به رفتاری که نسبت به اتباع وشرکتها و تجارت هر کشور ثالثی در موارد ذیل می‌شود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
الف – خرید لوازم از طرف دولت.
ب – بستن قراردادهای دولتی و.
ج – عرضه داشتن هر خدمت (سرویسی) که از طرف دولت یا از طرف هر گونه مؤسسات انحصاری یا نمایندگی به فروش برسد و به آن مؤسسات انحصاری و نمایندگیها مزایای مانع للغیر یا مزایای خاصی اعطا شده باشد.
۳- طرفین معظمین متعاهدین تصدیق می‌کنند که هر گاه مؤسسات تجاری یا مؤسسات سازنده هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که متعلق به دولت‌یا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با مؤسسات دیگری رقابت کنند که به اشخاص یا شرکتهای خصوصی طرف معظم متعاهد دیگر تعلق دارد و تحت نظارت چنین اشخاص و شرکتها باشد باید شرایط مساوی در رقابت حفظ گردد. علیهذا اینگونه مؤسسات خصوصی در چنین موارد حق خواهندداشت از هر گونه مزایای خاصی که جنبه اقتصادی داشته باشد و به مؤسسات دولتی مزبور داده شود اعم از این که کمک مالی یا معافیت از مالیات یاغیر ذالک باشد استفاده کنند لکن قاعده مذکور در فوق شامل مزایای خاصی که راجع به موارد ذیل باشد نخواهد بود:
الف – ساختن اجناس برای استفاده دولت یا تهیه کالاها یا عرضه داشتن خدمات (سرویسها) به دولت برای استفاده دولت یا.
ب – تهیه کالاهای ضروری و عرضه داشتن خدمات (سرویسهای) مورد احتیاج جماعات خاصی از نفوس که عملاً جماعات مزبور نتوانند آن کالا وخدمات را به طریق دیگر به دست آورند و قیمت آن به میزان قابل توجهی کمتر از قیمتی باشد که در نتیجه رقابت حاصل شود.
۴- هیچ‌یک از مؤسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکتها و هیأتها و نمایندگیها و بنگاه‌ها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظردولت باشد در صورتی که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیتهای تجاری اشتغال یابد حق نخواهدداشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود. مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یااجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیتهای مؤسسات خصوصی آن کشور که متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.
ماده ۱۲- هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت نمایندگان کنسولی به کشور طرف معظم متعاهد دیگر بفرستند. بعد از آن که نمایندگان‌مزبور اعتبارنامه‌های خود را ارائه دادند و به سمت کنسولی شناخته شدند روانامه یا اجازه‌نامه‌های دیگری مجاناً به آنها داده خواهد شد.
ماده ۱۳–۱- نمایندگان کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر در نقاطی که‌صاحب‌منصبان کنسولی هر کشور ثالث دیگری در آن جا اجازه سکونت داشته باشند یا در نقاط دیگری که مورد موافقت طرف معظم متعاهد دیگر قرارگیرد ساکن شوند. صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی از مزایا و مصونیتهایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل در مورد صاحب‌منصبان وکارمندان همرتبه و
همکارشان قائل می‌شوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت کلیه کارهایی را که مطابق عرف عمومی بین‌الملل باشد انجام‌دهند به هر صورت رفتاری که با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوری خواهد بود که از رفتار با صاحب‌منصبان و کارمندان مشابه هر کشورثالثی به هیچوجه نامساعدتر نباشد.
۲- شهربانی یا دیگر مقامات محلی بی‌موافقت صاحب‌منصبان کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد مگر در مورد حریق یا بلیه دیگر یا هر گاه‌مقامات محلی به دلائل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور جنایتی در اداره کنسولی واقع شده یا در شرف وقوع است در آن صورت چنین تصورخواهد شد که با ورود (مأمورین مزبور) موافقت شده‌است. در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آن جا سپرده شده‌است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.
ماده ۱۴–۱- کلیه اثاث و وسائل و لوازمی که برای یکی از ادارات کنسولی یا سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای استفاده رسمی وارد گمرک شود یا از گمرک خارج گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا مالیاتهای دیگر که به واردات تعلق‌می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد بود.
۲- اسباب سفر و اثاثه و اشیاء دیگری که منحصراً برای استفاده شخصی صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی و اعضاء خانواده‌های آنان که با هم (در یک جا) سکونت دارند و تبعه کشور مبدأ می‌باشند و در قلمرو کشور مقصد به هیچ کار خصوصی به قصد انتفاع اشتغال ندارند از کلیه‌حقوق گمرکی و عواید داخلی یا مالیاتهای دیگری که
به واردات تعلق می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد بود. معافیتهای مزبور شامل‌اموالی خواهد بود که شخص مستحق معافیت در اول ورود و در دفعات بعد که وارد می‌شود با خود می‌آورد و همچنین در مدتی که صاحب‌منصبان وکارمندان مزبور به خدمت اشتغال دارند اموالی که برای آنان فرستاده می‌شود مشمول معافیتهای مزبور خواهد بود.
۳- لکن معلوم است که:
الف – بند ۲ این ماده تنها وقتی شامل حال صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی خواهد شد که اسامی آنان به مقامات مربوطه کشورمقصد ابلاغ شده و به سمت رسمی خود به ترتیب صحیح و مقرر شناخته شده باشند.
ب – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در مورد محمولات برای اعطاء معافیت شرط کنند که به ترتیب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
ج – برای ورود اشیایی که قانون صریحاً منع کرده‌است هیچ مجوزی در این قرارداد وجود ندارد.
ماده ۱۵–۱- دولت هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در قلمرو طرف دیگر برای هر مدتی اراضی و ابنیه و متعلقات آن را برای مقاصددولتی غیر از مقاصد نظامی لازم و مقتضی باشد تحصیل یا تملک یا اجاره کند یا به نحو دیگر نگاه دارد یا در آن جا ساکن شود. هر گاه طبق قانون محل‌برای تحصیل یا نگاهداشتن اراضی و ابنیه و متعلقات آن کسب اجازه قبلی از مقامات محلی ضرورت داشته باشد به مجرد درخواست اجازه مزبور داده خواهد شد.
۲- اراضی و ابنیه واقعه در قلمرو هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که طرف معظم متعاهد دیگر قانوناً و حقاً مالک آن باشد و از طرف مالک مزبورمنحصراً برای مقاصد دولتی مورد استفاده قرار گیرد از هر گونه مالیات اعم از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی معاف خواهد بود مگر عوارضی که بابت‌خدمات (سرویسها) یا عمران و اصلاحات عمومی محلی وضع گردد و اراضی و امکنه نیز از آن اصلاحات استفاده کند.
ماده ۱۶–۱- در قلمرو کشور مقصد از عوائد رسمی و حقوق و مزد و کمک خرجهایی که:
الف – یک صاحب‌منصب کنسولی کشور مبدأ به عنوان پاداش خدمات کنسولی خود یا.
ب – یک کارمند کنسولی کشور مبدأ به عنوان پاداش خدمات خود در یک کنسولخانه دریافت می‌دارد هیچگونه مالیات یا عوارض مشابه دیگری اعم‌از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی گرفته نخواهد شد. همچنین صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی که از مستخدمین دائمی کشور مبدأ می‌باشندو به منظور انتفاع شاغل شغل خصوصی در قلمرو کشور مقصد
نیستند از کلیه مالیاتها یا عوارض مشابه دیگری که در غیر این صورت بر صاحب‌منصبان یاکارمندان مزبور قانوناً تعلق می‌گیرد معاف خواهند بود.
۲- بند فوق شامل مالیاتها و عوارض مشابه دیگری که در موارد ذیل تعلق می‌گیرد نخواهد بود:
الف – بر مالکیت یا تصرف اموال غیرمنقول واقع در قلمرو کشور مقصد.
ب – بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (به استثنای پاداش مذکور در بند قبل) یا.
ج – بر انتقال اموال در نتیجه فوت.
۳- مقررات این ماده همچنان شامل صاحب‌منصبان سیاسی و کارمندان سیاسی خواهد بود و بعلاوه کلیه معافیتهایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل‌دربارهٔ آنها قائل شده‌اند به آنان اعطا خواهد گردید.
ماده ۱۷- اتباع کشور مبدأ که همچنان از اتباع کشور مقصد باشند یا هر شخص دیگری که از اتباع کشور مقصد باشد یا اشخاصی که حالت مهاجر دارندو برای اقامت دائم در کشور مقصد قانوناً اجازه ورود به آنها داده شده‌است مشمول معافیتهای مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.
ماده ۱۸- صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالی که به سمت رسمی و در حدود اختیارات خود انجام می‌دهند تابع مقررات محلی نمی‌باشند. هیچ‌یک از صاحب‌منصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خود را به محاکم ارائه دهند یا دربارهٔ محتویات‌پرونده‌ها اظهاراتی بکنند.
ماده ۱۹- صاحب‌منصب کنسولی در حوزه مأموریت خود حق خواهد داشت:
الف – با هر یک از اتباع کشور مبدأ مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و او را کمک نماید و به او نظر بدهد.
ب – دربارهٔ هر گونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی مؤثر باشد تحقیقات به عمل آورد.
ج – در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور مقصد وی را یاری نماید و هر جا که به داشتن وکیل ومشاور حقوقی ذیحق است برای جلب کمک چنین اشخاص ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبدأ در همه اوقات حق خواهد داشت یا صاحب‌منصب‌کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و به استثنای مواردی که طبق قانون بازداشت شده‌است صاحب‌منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید.
ماده ۲۰–۱- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود:
الف – اقدامات مربوط به تنظیم ورود یا صدور زر و سیم.
ب – اقدامات مربوط به موادی که ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرعی رادیواکتیو یا منابع آن.
ج – اقدامات مربوط به تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تهیه‌لوازم برای یک مؤسسه نظامی صورت پذیرد.
د – اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور ازلحاظ امنیت.
# عهدنامه فعلی حقی جهت اشتغال به فعالیتهای سیاسی اعطاء نمی‌کند.
# مقررات عهدنامه فعلی شامل مزایایی نخواهد بود که دول متحده آمریکا یا قلمرو اراضی و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغییری که در آینده دروضع سیاسی آنها پیدا شود به یکدیگر یا به جمهوری کوبا یا به جمهوری فیلیپین یا به جزایر اقیانوس آرام که تحت قیمومت هستند یا به منطقه کانال‌پاناما اعطا نموده‌اند.
# مقررات بند اول ماده دوم باید طوری تفسیر شود که شامل این اشخاص گرد: اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که بخواهند وارد قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر شوند و قصدشان فقط توسعه و اداره عملیات مؤسسه‌ای باشد که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واقع است و کارفرمای آنها درقلمرو مزبور مبلغ معتنابهی از سرمایه خود را به کار
انداخته یا عملاً در جریان به کار انداختن است مشروط بر این که کارفرمای مزبور از اتباع یا شرکتهای‌کشور درخواست‌کننده باشد و درخواست‌کننده از طرف تبعه یا شرکت مزبور با سمت مسئولی استخدام شده باشد.
ماده ۲۱–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که مؤثر دراجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.
۲- هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.
ماده ۲۲–۱- عهدنامه کنونی جایگزین قراردادهای ذیل بین ایران و دول متحده آمریکا خواهد شد:
الف – قرارداد موقت مربوط به تجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی هجری (۱۴ ماه مه ۱۹۲۸ مسیحی).
ب – قرارداد موقت مربوط به احوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران به تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی هجری (یازدهم ماه ژوئیه ۱۹۲۸مسیحی).
۲- هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچ‌یک از مقررات قرارداد بازرگانی و مبادله‌نامه‌های متمم آن باشد که‌بین ایران و دول متحده آمریکا به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ شمسی هجری (هشتم آوریل ۱۹۴۳) در واشینگتن منعقد گردیده‌است.
ماده ۲۳–۱- عهدنامه فعلی به تصویب خواهد رسید و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
# عهدنامه فعلی یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیزتا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
# هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هرموقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
…
بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین عهدنامه فعلی را امضاء و با مهر خود مهر نموده‌اند.
[عهدنامه مودّت] در دو نسخه به انگلیسی و فارسی تهیه شد و هر دو زبان متساویاً معتبر است.
تهران روز بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری مطابق با روز پانزدهم ماه اوت یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج مسیحی.
…
متن عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است ضمیمه عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده‌آمریکا بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
تاریخ تصویب : ۱۳۳۵/۱۲/۲۸ مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
تاریخ امضا : ۱۳۳۶/۰۲/۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۳۶/۰۳/۱۵ شماره پرونده : ۹/۹۲۸ روزنامه : ۳۵۸۹
دوره : ۱۹ شماره چاپ : ۱ شماره جلد : ۲ شماره صفحه : ۱۱۴۳
سال : ۲ شماره چاپ : ۱۳۳۶ شماره صفحه : ۹۳
No. 4132.
TREATY’ OF AMITY, ECONOMIC RELATIONS, AND CONSULAR RIGHTS BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND IRAN.
SIGNED AT TEHRAN, ON 15 AUGUST 1955 The United States of America and Iran,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The United States of America and Iran, desirous of emphasizing the friendly relations which have long prevailed between their peoples, of reaffirming the high principles in the regulation of human affairs to which they are committed, of encouraging mutually beneficial trade and investments and closer economic intercourse generally between their peoples, and of regulating consular relations, have resolved to conclude, on the basis of reciprocal equality of treatment, a Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, and have appointed as their Plenipotentiaries : The President of the United States of America Mr. Selden Chapin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America at Tehran; and His Imperial Majesty, the Shah of Iran: His Excellency Mr. Mostafa Samiy, Under Secretary of the Ministry of Foreign Affairs; Who, having communicated to each other their full powers found to be in due form, have agreed upon the following articles
Article I
There shall be firm and enduring peace and sincere friendship between the United States of America and Iran.
Article II
1. Nationals of either High Contracting Party shall be permitted, upon terms no less favorable than those accorded to nationals of any third country, to enter and remain in the territories of the other High Contracting Party for the purpose of carrying on trade between their own country and the territories of such other High Contracting Party and engaging in related commercial activities, and for the purpose of developing and directing the operations of an ‘enterprise in which they’ have invested, or in which they are actively in the process of investing, a substantial amount of capital.
1 Came into force on 16 June 1957, one month after the day of exchange of the instruments of ratification at Tehran on 16 May 1957, in accordance with article XXIII.
2. Nationals of either High Contracting Party within the territories of the other High Contracting Party shall, either individually or through associations, and so long as their activities are not contrary to public order, safety or morals : (a) be permitted to travel therein freely and reside at places of their choice ; (b) enjoy freedom of conscience and the right to hold religious services; (c) be permitted to engage in philanthropic, educational and scientific activities; and (d) have the right to gather and transmit information for dissemination to the public abroad, and otherwise to communicate with other persons inside and outside such territories. They shall also be permitted to engage in the practice of professions for which they have qualified under the applicable legal provisions governing admission to professions
3. The provisions of paragraphs I and 2 of the present Article shall be subject to the right of either High Contracting Party to apply measures which are necessary to maintain public order, and to protect public health, morals and safety, including the right to expel, to exclude or to limit the movement of aliens on the said grounds.
4. Nationals of either High Contracting Party shall receive the most constant protection and security within the territories of the other High Contracting Party. When any such national is in custody, he shall in every respect receive reasonable and humane treatment; and, on his demand, the diplomatic or consular representative of his country shall without unnecessary delay be notified and accorded full opportunity to safeguard his interests. He shall be promptly informed of the accusations against him, allowed all facilities reasonably necessary to his defense and given a prompt and impartial disposition of his case.
Article III
1. Companies constituted under the applicable laws and regulations of either High Contracting Party shall have their juridical status recognized within the territories of the other High Contracting Party. It is understood, however, that recognition of juridical status does not of itself confer rights upon companies to engage in the activities for which they are organized. As used in the present Treaty, ” companies ” means corporations, partnerships, companies and other associations, whether or not with limited liability and whether or not for pecuniary profit.
2. Nationals and companies of either High Contracting Party shall have freedom of access to the courts of justice and administrative agencies within the territories of the other High Contracting Party, in all degrees of jurisdiction, both in defense and pursuit of their rights, to the end that prompt and impartial justice be done. Such access shall be allowed, in any event, upon terms no less favorable than those applicable to nationals and companies of such other High Contracting Party or of any third country. It is understood that companies not engaged in activities within the country shall enjoy the right of such access without any requirement of registration or domestication.
3. The private settlement of disputes of a civil nature, involving nationals and companies of either High Contracting Party, shall not be discouraged within the territories of the other High Contracting Party; and, in cases of such settlement by arbitration, neither the alienage of the arbitrators nor the foreign situs of the arbitration proceedings shall of themselves be a bar to the enforceability of awards duly resulting therefrom.
Article IV
1. Each High Contracting Party shall at all times accord fair and equitable treatment to nationals and companies of the other High Contracting Party, and to their property and enterprises; shall refrain from applying unreasonable or discriminatory measures that would impair their legally acquired rights and interests; and shall assure that their lawful contractual rights are afforded effective means of enforcement, in conformity with the applicable laws.
2. Property of nationals and companies of either High Contracting Party, including interests in property, shall receive the most constant protection and security within the territories of the other High Contracting Party, in no case less than that required by international law. Such property shall not be taken except for a public purpose, nor shall it be taken without the prompt payment of just compensation. Such compensation shall be in an effectively realizable form and shall represent the full equivalent of the property taken; and adequate provision shall have been made at or prior to the time of taking for the determination and payment thereof.
3. The dwellings, offices, warehouses, factories and other premises of nationals and companies of either High Contracting Party located within the territories of the other High Contracting Party shall not be subject to entry or molestation without just cause. Official searches and examinations of such premises and their contents, shall be made only according to law and with careful regard for the convenience of the occupants and the conduct of business.
4. Enterprises which nationals and companies of either High Contracting Party are permitted to establish or acquire, within the territories of the other High Contracting Party, shall be permitted freely to conduct their activities therein, upon terms no less favorable than other enterprises of whatever nationality engaged in similar activities. Such nationals and companies shall enjoy the right to continued control and management of such enterprises; to engage attorneys, agents, accountants and other technical experts, executive personnel, interpreters and other specialized employees of their choice; and to do all other things necessary or incidental to the effective conduct of their affairs.
Article V
1. Nationals and companies of either High Contracting Party shall be permitted, within the territories of the other High Contracting Party: (a) to lease, for suitable periods of time, real property needed for their residence or for the conduct of activities pursuant to the present Treaty; (b) to purchase or otherwise acquire personal property of all kinds; and (c) to dispose of property of all kinds by sale, testament or otherwise. The treatment accorded in these respects shall in no event be less favorable than that accorded nationals and companies of any third country.
2. Upon compliance with the applicable laws and regulations respecting registration and other formalities, nationals and companies of either High Contracting Party shall be accorded within the territories of the other High Contracting Party effective protection in the exclusive use of inventions, trade marks and trade names
Article VI
1. Nationals and companies of either High Contracting Party shall not be subject to the payment of taxes, fees or charges within the territories of the other High Contracting Party, or to requirements with respect to the levy and collection thereof, more burdensome than those borne by nationals, residents and companies of any third country. In the case of nationals of either High Contracting Party residing within the territories of the other High Contracting Party, and of nationals and companies of either High Contracting Party engaged in trade or other gainful pursuit or in non-profit activities therein, such payments and requirements shall not be more burdensome than those borne by nationals and companies of such other High Contracting Party.
2. Each High Contracting Party, however, reserves the right to: (a) extend specific tax advantages only on the basis of reciprocity, or pursuant to agreements for the avoidance of double taxation or the mutual protection of revenue; and (b) apply special requirements as to the exemptions of a personalnature allowed to non-residents in connection with income and inheritance taxes.
3. Companies of either High Contracting Party shall not be subject, within the territories of the other High Contracting Party, to taxes upon any income, transactions or capital not attributable to the operations and investment thereof within such territories.
Article VII
1. Neither High Contracting Party shall apply restrictions on the making of payments, remittances, and other transfers of funds to or from the territories of the other High Contracting Party, except (a) to the extent necessary to assure the availability of foreign exchange for payments for goods and services essential to the health and welfare of its people, or (b) in the case of a member of the International Monetary Fund, restrictions specifically approved by the Fund.
2. If either High Contracting Party applies exchange restrictions, it shall promptly make reasonable provision for the withdrawal, in foreign exchange in the currency of the other High Contracting Party, of : (a) the compensation referred to in Article IV, paragraph 2, of the present Treaty, (b) earnings, whether in the form of salaries, interest, dividends, commissions, royalties, payments for technical services, or otherwise, and (c) amounts for amortization of loans, depreciation of direct investments and capital transfers, giving consideration to special needs for other transactions. If more than one rate of exchange is in force, the rate applicable to such withdrawals shall be a rate which is specifically approved by the International Monetary Fund for such transactions or, in the absence of a rate so approved, an effective rate which, inclusive of any taxes or surcharges on exchange transfers, is just and reasonable.
3. Either High Contracting Party applying exchange restrictions shall in general administer them in a manner not to influence disadvantageously the competitive position of the commerce, transport or investment of capital of the other High Contracting Party in comparison with the commerce, transport or investment of capital of any third country; and shall afford such other High Contracting Party adequate opportunity for consultation at any time regarding the application of the present Article.
Article VIII
1. Each High Contracting Party shall accord to products of the other High Contracting Party, from whatever place and by whatever type of carrier arriving, and to products destined for exportation to the territories of such other High Contracting Party, by whatever route and by whatever type of carrier, treatment no less favorable than that accorded like products of or destined for exportation to any third country, in all matters relating to : (a) duties, other charges, regulations and formalities, on or in connection with importation and exportation; and (b) internal taxation, sale, distribution, storage and use. The same rule shall apply with respect to the international transfer of payments for imports and exports.
2. Neither High Contracting Party shall impose restrictions or prohibitions on the importation of any product of the other High Contracting Party or on the exportation of any product to the territories of the other High Contracting Party, unless the importation of the like product of, or the exportation of the like product to, all third countries is similarly restricted or prohibited. 3. If either High Contracting Party imposes quantitative restrictions on the importation or exportation of any product in which the other High Contracting Party has an important interest : (a) It shall as a general rule give prior public notice of the total amount of the product, by quantity or value, that may be imported or exported during a specified period, and of any change in such amount or period; and (b) If it makes allotments to any third country, it shall afford such other High Contracting Party a share proportionate to the amount of the product, by quantity or value, supplied by or to it during a previous representative period, due consideration being given to any special factors affecting the trade in such product.
4. Either High Contracting Party may impose prohibitions or restrictions on sanitary or other customary grounds of a non-commercial nature, or in the interest of preventing deceptive or unfair practices, provided such prohibitions or restrictions do not arbitrarily discriminate against the commerce of the other High Contracting Party.
5. Either High Contracting Party may adopt measures necessary to assure the utilization of accumulated inconvertible currencies or to deal with a stringency of foreign exchange. However, such measures shall deviate no more than necessary from a policy designed to promote the maximum development of non-discriminatory multilateral trade and to expedite the attainment of a balance-of-payments position which will obviate the necessity of such measures.
6. Each High Contracting Party reserves the right to accord special advantages : (a) to products of its national fisheries, (b) to adjacent countries in order to facilitate frontier traffic, or (c) by virtue of a customs union or free trade area of which either High Contracting Party, after consultation with the other High Contracting Party, may become a member. Each High Contracting Party, moreover, reserves rights and obligations it may have under the General Agreement on Tariffs and Trade,’ and special advantages it may accord pursuant thereto.
Article IX
1. In the administration of its customs regulations and procedures, each High Contracting Party shall: (a) promptly publish all requirements of general application affecting importation and exportation; (b) apply such requirements in a uniform, impartial and reasonable manner; (c) refrain, as a general practice, from enforcing new or more burdensome requirements until after public notice thereof; (d) provide an appeals procedure by which prompt and impartial review of administrative action in customs matters can be obtained; and (e) not impose greater than nominal penalties for infractions resulting from clerical errors or from mistakes made in good faith.
2. Nationals and companies of either High Contracting Party shall be accorded treatment no less favorable than that accorded nationals and companies of the other High Contracting Party, or of any third country, with respect to all matters relating to importation and exportation.
3. Neither High Contracting Party shall impose any measure of a discriminatory nature that hinders or prevents the importer or exporter of products of either country from obtaining marine insurance on such products in companies of either High Contracting Party.
Article X
1. Between the territories of the two High Contracting Parties there shall be freedom of commerce and navigation. 2. Vessels under the flag of either High Contracting Party, and carrying the papers required by its law in proof of nationality, shall be deemed to be vessels of that High Contracting Party both on the high seas and within the ports, places and waters of the other High Contracting Party.
3. Vessels of either High Contracting Party shall have liberty, on equal terms with vessels of the other High Contracting Party and on equal terms with vessels of any third country, to come with their cargoes to all ports, places and waters of such other High Contracting Party open to foreign commerce and navigation. Such vessels and cargoes shall in all respects be accorded national treatment and most-favored-nation treatment within the ports, places and waters of such other High Contracting Party; but each High Contracting Party may reserve exclusive rights and privileges to its own vessels with respect to the coasting trade, inland navigation and national fisheries.
4. Vessels of either High Contracting Party shall be accorded national treatment and most-favored-nation treatment by the other High Contracting Party with respect to the right to carry all products that may be carried by vessel to or from the territories of such other High Contracting Party; and such products shall be accorded treatment no less favorable than that accorded like products carried in vessels of such other High Contracting Party, with respect to : (a) duties and charges of all kinds, (b) the administration of the customs, and (c) bounties, drawbacks and other privileges of this nature.
5. Vessels of either High Contracting Party that are in distress shall be permitted to take refuge in the nearest port or haven of the other High Contracting Party, and shall receive friendly treatment and assistance.
6. The term ” vessels “, as used herein, means all types of vessels, whether privately owned or operated, or publicly owned or operated; but this term does not, except with reference to paragraphs 2 and 5 of the present Article, include fishing vessels or vessels of war.
Article XI
1. Each High Contracting Party undertakes (a) that enterprises owned or controlled by its Government, and that monopolies or agencies granted exclusive or special privileges within its territories, shall make their purchases and sales involving either imports or exports affecting the commerce of the other High Contracting Party solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale; and (b) that the nationals, companies and commerce of such other High Contracting Party shall be afforded adequate opportunity, in accordance with customary business practice, to compete for participation in such purchases and sales.
2. Each High Contracting Party shall accord to the nationals, companies and commerce of the other High Contracting Party fair and equitable treatment, as compared with that accorded to the nationals, companies and commerce of any third country, with respect to : (a) the governmental purchase of supplies, (b) the awarding of government contracts, and (c) the sale of any service sold by the Government or by any monopoly or agency granted exclusive or special privileges.
3. The High Contracting Parties recognize that conditions of competitive equality should be maintained in situations in which publicly owned or controlled trading or manufacturing enterprises of either High Contracting Party engage in competition, within the territories thereof, with privately owned and controlled enterprises of nationals and companies of the other High Contracting Party. Accordingly, such private enterprises shall, in such situations, be entitled to the benefit of any special advantages of an economic nature accorded such public enterprises, whether in the nature of subsidies, tax exemptions or otherwise. The foregoing rule shall not apply, however, to special advantages given in connection with : (a) manufacturing goods for government use, or supplying goods and services to the Government for government use; or (b) supplying at prices substantially below competitive prices, the needs of particular population groups for essential goods and services not otherwise practically obtainable by such groups.
4. No enterprise of either High Contracting Party, including corporations, associations, and government agencies and instrumentalities, which is publicly owned or controlled shall, if it engages in commercial, industrial, shipping or other business activities within the territories of the other High Contracting Party, claim or enjoy, either for itself or for its property, immunity therein from taxation, suit, execution of judgment or other liability to which privately owned and controlled enterprises are subject therein.
Article XII
Each High Contracting Party shall have the right to send to the other High Contracting Party consular representatives, who, having presented their credentials and having been recognized in a consular capacity, shall be provided, free of charge, with exequaturs or other authorization.
Article XIII
1. Consular representatives of each High Contracting Party shall be permitted to reside in the territory of the other High Contracting Party at the places where consular officers of any third country are permitted to reside and at other places by consent of the other High Contracting Party. Consular officers and employees shall enjoy the privileges and immunities accorded to officers and employees of their rank or status by general international usage and shall be permitted to exercise all functions which are in accordance with such usage; in any event they shall be treated, subject to reciprocity, in a manner no less favorable than similar officers and employees of any third country.
2. The consular offices shall not be entered by the police or other local authorities without the consent of the consular officer, except that in the case of fire or other disaster, or if the local authorities have probable cause to believe that a crime of violence has been or is about to be committed in the consular office, consent to entry shall be presumed. In no case shall they examine or seize the papers there deposited.
Article XIV
1. All furniture, equipment and supplies consigned to or withdrawn from customs custody for a consular or diplomatic office of either High Contracting Party for official use shall be exempt within the territories of the other High Contracting Party from all customs duties and internal revenue or other taxes imposed upon or by reason of importation.
2. The baggage, effects and other articles imported exclusively for the personal use of consular officers and diplomatic and consular employees and members of their families residing with them, who are nationals of the sending state and are not engaged in any private occupation for gain in the territories of the receiving state, shall be exempt from all customs duties and internal revenue or other taxes imposed upon or by reason of importation. Such exemptions shall be granted with respect to the property accompanying the person entitled thereto on first arrival and on subsequent arrivals, and to that consigned to such officers and employees during the period in which they continue in status.
3. It is understood, however, that : (a) paragraph 2 of the present Article shall apply as to consular officers and diplomatic and consular employees only when their names have been communicated to the appropriate authorities of the receiving state and they have been duly recognized in their official capacity; (b) in the case of consignments, either High Contracting Party may, as a condition to the granting of exemption, require that a notification of any such consignment be given, in a prescribed manner; and (c) nothing herein authorizes importations specifically prohibited by law.
Article XV
1. The Government of either High Contracting Party may, in the territory of the other, acquire, own, lease for any period of time, or otherwise hold and occupy, such lands, buildings, and appurtenances as may be necessary and appropriate for governmental, other than military, purposes. If under the local law the permission of the local authorities must be obtained as a prerequisite to any such acquiring or holding, such permission shall be given on request.
2. Lands and buildings situated in the territories of either High Contracting Party, of which the other High Contracting Party is the legal or equitable owner and which are used exclusively for governmental purposes by that owner, shall be exempt from taxation of every kind, national, state, provincial and municipal, other than assessments levied for services or local public improvements by which the premises are benefited.
Article XVI
1. No tax or other similar charge of any kind, whether of a national, state, provincial, or municipal nature, shall be levied or collected within the territories of the receiving state in respect of the official emoluments, salaries, wages or allowances received (a) by a consular officer of the sending state as compensation for his consular services, or (b) by a consular employee thereof as compensation for his services at a consulate. Likewise, consular officers and employees, who are permanent employees of the sending state and are not engaged in private occupation for gain within the territories of the receiving state, shall be exempt from all taxes or other similar charges, the legal incidence of which would otherwise fall upon such officers or employees.
2. The preceding paragraph shall not apply in respect of taxes and other similar charges upon : (a) the ownership or occupation of immovable property situated within the territories of the receiving state; (b) income derived from sources within such territories (except the compensation mentioned in the preceding paragraph); or (c) the passing of property at death.
3. The provisions of the present Article shall have like application to diplomatic officers and employees, who shall in addition be accorded all exemptions allowed them under general international usage. Article XVII The exemptions provided for in Articles XIV and XVI shall not apply to nationals of the sending state who are also nationals of the receiving state, or to any other person who is a national of the receiving state, nor to persons having immigrant status who have been lawfully admitted for permanent residence in the receiving state,
Article XVIII
Consular officers and employees are not subject to local jurisdiction for acts done in their official character and within the scope of their authority. No consular officer or employee shall be required to present his official files before the courts or to make declaration with respect to their contents.
Article XIX
A consular officer shall have the right within his district to :
(a) interview, communicate with, assist and advise any national of the sending state;
(b) inquire into any incidents which have occurred affecting the interests of any such national; and
(c) assist any such national in proceedings before or in relations with the authorities of the receiving state and, where necessary, arrange for legal assistance to which he is entitled. A national of the sending state shall have the right at all times to communicate with a consular officer of his country and, unless subject to lawful detention, to visit him at the consular office.
Article XX
1. The present Treaty shall not preclude the application of measures: (a) regulating the importation or exportation of gold or silver; (b) relating to fissionable materials, the radio-active by-products thereof, or the sources thereof; (c) regulating the production of or traffic in arms, ammunition and implements of war, or traffic in other materials carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; and (d) necessary to fulfill the obligations of a High Contracting Party for the maintenance or restoration of international peace and security, or necessary to protect its essential security interests.
2. The present Treaty does not accord any rights to engage in political activities.
3. The stipulations of the present Treaty shall not extend to advantages accorded by the United States of America or its Territories and possessions, irrespective of any future change in their political status, to one another, to the Republic of Cuba, to the Republic of the Philippines, to the Trust Territory of the Pacific Islands or to the Panama Canal Zone.
4. The provisions of Article II, Paragraph 1, shall be construed as extending to nationals of either High Contracting Party seeking to enter the territories of the other High Contracting Party solely for the purpose of developing and directing the operations of an enterprise in the territories of such other High Contracting Party in which their employer has invested or is actively in the process of investing a substantial amount of capital : provided that such employer is a national or company of the same nationality as the applicant and that the applicant is employed by such national or company in a responsible capacity.
Article XXI
1. Each High Contracting Party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as the other High Contracting Party may make with respect to any matter affecting the operation of the present Treaty.
2. Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means.
Article XXII
1. The present Treaty shall replace the following agreements between the United States of America and Iran : (a) the provisional agreement relating to commercial and other relations, concluded at Tehran May 14, 1928,’ and (b) the provisional agreement relating to personal status and family law, concluded at Tehran July 11, 1928.2
2. Nothing in the present Treaty shall be construed to supersede any provision of the trade agreement and the supplementary exchange of notes between the United States of America and Iran, concluded at Washington April 8, 1943. 3.
Article XXIII
1. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged at Tehran as soon as possible.
2. The present Treaty shall enter into force one month after the day of exchange of-ratifications. It shall remain in force for ten years and shall continue in- force thereafter until terminated as provided herein.
3. Either High Contracting Party may, by giving one year’s written notice to the other High Contracting Party, terminate the present Treaty at the end of the initial ten-year period or at any time thereafter.
IN WITNESS WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed hereunto their seals.
DONE in duplicate, in the English and Persian languages, both equally authentic, at Tehran this fifteenth day of August one thousand nine hundred fifty-five, corresponding with the twenty-third day of Mordad one thousand three hundred and thirty-four.
غبارزدایی از آینه‌ها
عهدنامه مودّت بین ایران و ایالات متحده
Iran-United States Treaty of Amity
https://www.youtube.com/watch?v=lBorofH0r4Y
بحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک که از داستان تکامل و انسان‌های اولیه آغاز شده و تا دوران کنونی ادامه خواهد داشت، اکنون به نیمه اول قرن بیستم نزدیک شده‌است. در بخشهای آتی، وقایع ۱۹۵۵ و عهدنامه مودّت هم بحث خواهد شد. این روزها که ایران با پیش‌کشیدن عهدنامه مزبور دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده، اشاره به آنرا ضروری می‌دانم، با این یادآوری که بحث همه جانبه و دقیق در این مورد کار حقوقدانان است و در صلاحیت من نیست.
دو سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد، بیست و سوم مرداد ۱۳۳۴(پانزدهم اگوست ۱۹۵۵)، «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین ایالات متحده و ایران به امضا رسید. این سند در فیش ثبت عهدنامه‌های سازمان ملل به شماره ۴۱۳۲ ثبت شده‌است.
عهدنامه مودّت را «مصطفی سمیعی»، معاون دائمی وزارت امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و «سِلدِن چَپین» Selden Chapin سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار وقت ایالات متحده آمریکا در تهران، هر یک به نمایندگی از بالاترین مقام کشور خود (پادشاه ایران و رئیس‌جمهور آمریکا) امضا کرده‌اند.
عهدنامه مودّت در همان سال ۱۳۳۴ به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعداً به امضای شاه رسید و جنبه قانونی یافت. بعد از کودتا، هدف از انعقاد آن تحکیم مناسبات دوستانه، گسترش همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی و به نظم و قاعده درآوردن روابط کنسولی عنوان شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقض معاهده به معنای اختتام آن نیست
عهدنامه مودّت متشکل از یک مقدمه و بیست و سه ماده است. متن اصلی آن را به فارسی و انگلیسی، پایین همین مطلب گذاشته‌ام.
بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک قابل حل نباشد، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری International Court of Justice معروف به دادگاه جهانی(واقع در لاهه هلند)، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است.
…
بند ۲ ماده ۲۳ تصریح می‌کند: این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند ۳ ماده ۲۳ آمده‌است: هر یک از طرفین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف دیگر در انقضاء مدت ده سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را فسخ کند.
شایان توجه است که به رغم عنوان عهدنامه(مودّت)، این پیمان صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت ایران و آمریکا نیست.
…
عهدنامه مودّت از آنجایی که با درخواست هیچ‌کدام از دو طرف موافقتنامه، خاتمه نیافته و همچنین در دعاوی آنان و در سه مورد در سال‌های بعد از انعقاد موافقتنامه، مورد استناد دو طرف و نیز دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفته، در روابط دو کشور جاری است و از حیث قانونی قابلیت استناد در محاکم بین‌المللی برای دعاوی متقابل را دارا می‌باشد.
…
اگرچه در پیامد انقلاب بزرگ ضدسلطنتی ۱۳۵۷، ایران و آمریکا، قطع رابطه کردند، ولی عهدنامه مودّت از سوی طرفین مورد استناد قرار می‌گرفت. بعد از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده(۱۳ آبان ۱۳۵۸)، آمریکا در دعوایی که علیه ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح نمود، به پیمان مزبور استناد کرد و مدعی شد که اگرچه عهدنامه مودّت پیشتر هم از سوی ایران نقض شده، اما نقض معاهده به معنای اختتام آن نیست و عهدنامه مودّت همچنان به قوت خود باقی‌ست. آمریکا بابت مصادره شرکتهای این کشور هم، به عهدنامه مودّت اتکا و تقاضای غرامت کرد. تهران نیز با استناد به عهدنامه مزبور، تا کنون چندین دادخواست علیه آمریکا در دیوان لاهه مطرح کرده‌است.
…
هنگامی که هواپیمای ایرباس شماره ۶۵۵ توسط ناو جنگی آمریکا بر فراز خلیج فارس هدف قرار گرفت و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن کشته شدند، ایران دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آن کشور اقامه کرد و یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها این بود که آمریکا، عهدنامه مودّت سال ۱۹۵۵ را نقض کرده‌است. در ماه‌های پایانی جنگ هشت ساله، زمانی که ایالات‌متحده به سکوهای نفتی سلمان و ساسان حمله کرد، ایران دعوای دیگری را علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد و بار دیگر، مبنای اصلی طرح دعوی را عهدنامه مودّت قرار داد…
در همه این پرونده‌ها، مجامع بین‌المللی به واسطه اعتبار عهدنامه مودّت دادخواست‌های ایران و آمریکا را به رسمیت شناخته‌اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عهدنامه مودّت به‌رغم نقض ازسوی طرفین به قوت خود باقی است
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، Vienna Convention on the Law of Treaties که به معاهدات میان کشورها با یکدیگر اشاره دارد، به ذکر مواردی که می‌توانند موجب اعتبار یا بطلان [یک] معاهده شود پرداخته و از آن می‌توان استنباط کرد که عهدنامه مودّت به‌رغم نقض ازسوی طرفین به قوت خود باقی است. آنچنان که حقوقدانان گفته‌اند، کنوانسیون وین، حقوق بین‌الملل عرفی در مورد معاهدات را بیان کرده، به مُدّون‌سازی پایه‌های حقوق بین‌الملل معاصر می‌پردازد و به یک راهنمای معتبر برای ایجاد و اجرای معاهدات تبدیل شده‌است. عهدنامه مودّت به‌رغم نقض ازسوی طرفین به قوت خود باقی است.
…
بعد از آنکه دونالد ترامپ دبّه درآورد و زیر برجام زد و تحریمها به خواست «دولت پنهان» از سرگرفته شد، طرف مقابل که خود را مغبون می‌دید، به دلیل نقض عهدنامه مودّت شکایت کرده و بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده‌است. از آنجا که قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا پس از اشغال سفارت آن کشور رخ داده که نقض تمامی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در باب سفارت‌خانه‌ها بود، آیا برای شکایت علیه آمربکا، استناد ایران به عهدنامه مودّت کارساز است؟
فرض کنیم آری، و دادگاه لاهه هم، اِعمال تحریمها(علیه ایران) را حق حاکمیتی آمریکا نداند. آیا ترامپ به آن تمکین خواهد کرد؟
ظاهراً آرای دیوان لاهه نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است(مادهٔ ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل هم، طرفین دعوا متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. اما…
اما از آنجا که پشتوانه اجرایی احکام دادگاه لاهه، شورای امنیت سازمان ملل است که آمریکا در آن حق وتو دارد، آیا هر رایی علیه این کشور، با طرح در شورای امنیت، وتو نخواهد شد؟
قانون مربوط به عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا
ماده واحده – عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می‌باشد و درتاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۹۵ در تهران به امضاء رسیده‌است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۸٫۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
متن عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا
چون دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریکا مایلند مناسبات دوستانه‌ای را که از دیر زمان بین مردم این دو کشور موجود بوده‌است به نحومؤکدی مورد توجه قرار دهند و اصول عالیه‌ای را که برای تنظیم امور بشری ملزم به رعایت آن می‌باشند بار دیگر تأیید کنند و بازرگانی و به کار انداختن‌سرمایه و روابط نزدیکتر اقتصادی را به‌طور کلی بین مردم این دو کشور و به نفع طرفین تشویق نمایند و مناسبات کنسولی را تحت نظم و قاعده درآورند لذا به انعقاد عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
بر اساس رفتار مساوی متقابل مصمم گردیده و اشخاص ذیل را به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار خود تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای مصطفی سمیعی معاون دائمی وزارت امور خارجه؛ و
رئیس‌جمهوری کشورهای متحده آمریکا:
جناب آقای سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران.
نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌های خود و تصدیق صحت و رسمیت آن نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱- بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.
ماده ۲–۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً درحال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر ازشرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.
۲- اتباع هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر منفرداً یا به وسیله هیأتها (Associations) و مادام که فعالیت‌ایشان مغایر نظم عمومی یا امنیت یا اخلاق نباشد از مراتب ذیل برخوردار خواهند بود:
الف – اجازه مسافرت آزاد در داخله و اختیار سکونت در هر محل.
ب – آزادی وجدان و حق اجرای مراسم مذهبی.
ج – اجازه اشتغال به فعالیتهای نوع‌پرورانه و تربیتی و علمی و..
د – حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاصی که داخل یا خارج آن‌قلمرو هستند. همچنین آنها مجاز خواهند بود به مشاغل و حرفی که برای آن واجد صلاحیت می‌باشند طبق مقررات قانون مربوط به اجازه اشتغال به‌مشاغل و حرف مزبور اشتغال یابند.
۳- مقررات بند ۱ و ۲ این ماده متفرع بر حق هر یک از طرفین معظمین متعاهدین است که برای حراست نظم و امنیت عمومی و حفظ بهداشت واخلاق اقدامات لازم به عمل آورد و همچنین به دلائل مزبور اتباع خارجه را اخراج کند به آنها اجازه ورود ندهد یا مسافرت آنها را در داخله خود محدودسازد.
۴- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع‌چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی آن که تأخیر غیرلازمی روی دهد به‌نماینده سیاسی یا کنسولی کشور او اطلاع و فرصت کامل داده خواهد شد تا منافع او را محافظت نماید. اتهاماتی که علیه او اقامه شده به اسرع اوقات به‌اطلاع او خواهد رسید و کلیه تسهیلاتی که جهت دفاع وی به نحو معقول لازم باشد فراهم خواهد شد و پرونده او فوراً و بیطرفانه مورد رسیدگی و قطع و
فصل قرار خواهد گرفت.
ماده ۳–۱- شرکتهایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده‌است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگرشخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد. لکن معلوم است که شناختن شخصیت حقوقی به خودی خود به شرکتها حق نمی‌دهد به فعالیتهایی اشتغال‌جویند که برای آن تشکیل نیافته‌اند. منظور از “شرکتهاً در
این عهدنامه عبارت است از شرکتها (Partnerships) و (Corporations) و کمپانیها وسایر هیأتها (Associations) که با مسئولیت محدود یا غیر محدود به قصد انتفاع پولی یا غیر پولی تشکیل یافته باشد.
۲- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به منظور این که عدالت بیطرفانه به اسرع اوقات اجرا شود در کلیه مراحل قضایی هم در دفاع‌و هم در تعقیب حقوق خود به محاکم دادگستری و مؤسسات اداری طرف معظم متعاهد دیگر آزادانه دسترس خواهند داشت. به هر صورت شرایطی که‌به موجب آن شرایط چنین دسترسی حاصل می‌شود به
هیچوجه نامساعدتر از شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهددیگر یا هر طرف ثالثی مجری است. حتی شرکتهایی که در داخل کشور فعالیتی ندارند بی آن که احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند ازدسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.
۳- از حل و فصل خصوصی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین و متعاهدین باشد در قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت به عمل آید نه بیگانگی حکمها و نه خارج بودن محل‌وقوع حکمیت به خودی خود مانع اجرای آراء صادره از حکمیت
نخواهد شد.
ماده ۴–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و اموال مؤسسات ایشان رفتارمنصفانه و عادلانه مرعی خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی به دست آمده باشد وسایل مؤثری طبق قوانین مربوطه تهیه و تأمین خواهد کرد.
۲- اموال اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد کمتراز مقررات قانون بین‌المللی نباشد در داخل قلمرو طرف متعاهد معظم دیگر برخوردار خواهد بود. این اموال جز به منظور نفع عامه آن هم بی آن که‌غرامت عادلانه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معادل مالی‌خواهد بود که گرفته شده‌است و قبل از آن که گرفته یا در حین
گرفتن مال قرار کافی جهت مبلغ غرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
# به محل سکنی و دفتر و انبار و کارخانه و سایر امکنه اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که در قلمرو طرف متعاهد معظم دیگرواقع باشد نباید بی‌علت صحیح داخل شد یا مزاحمت فراهم ساخت. بازرسی و معاینه رسمی این امکنه و محتویات آنها فقط طبق قانون و با توجه دقیق‌و مراعات آسایش ساکنین و جریان کسب و کار آنان انجام داده خواهد شد.
# مؤسساتی که اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجازند در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر تأسیس یا تحصیل نمایند اجازه خواهند داشت آزادانه به فعالیتهای خود در آن قلمرو اشتغال یابند. شرایط اشتغال آن مؤسسات از شرایط مؤسسات دیگری که وارد فعالیتهای مشابهی‌باشند قطع نظر از ملیت مؤسسات مزبور به هیچوجه نامساعدتر نخواهد بود. اتباع و شرکتهای مزبور حق خواهند داشت پیوسته در مؤسسات مزبور واداره امور آن نظارت داشته باشند و وکلاء دادگستری و نماینده و محاسب و سایر کارشناسان فنی و کارکنان اداری و مترجم و کارمندان متخصص دیگربه انتخاب خود استخدام کنند و به هر کار دیگری که برای حسن جریان امور خود لازم بدانند یا بالتبع پیش آید و برای حسن جریان امور مؤثر باشد اقدام‌نمایند.
ماده ۵–۱- اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مجاز خواهند بود که:
الف – در مدتهای مناسب اموال غیرمنقول لازم را برای سکونت یا فعالیتهای ناشی از عهدنامه حاضر اجاره نمایند.
ب – اموال منقول شخصی را از هر قبیل خریداری یا به نحو دیگری تحصیل کنند.
ج – اموال خود را از هر قبیل به وسیله فروش یا وصیت یا غیر آن واگذار نمایند
رفتاری که در این موارد به عمل می‌آید در هیچ موردی از رفتاری که‌نسبت به اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی به عمل می‌آید نامساعدتر نخواهد بود.
۲- با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد ثبت و سایر تشریفات اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف معظم. متعاهد دیگربرای استفاده انحصاری از اختراعات و علائم تجاری و اسامی بازرگانی به نحو مؤثری مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده ۶–۱- به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگین‌تر از آنچه‌به اتباع و ساکنین و شرکتهای هر کشور ثالثی تعلق می‌گیرد تعلق نخواهد گرفت یا مقرراتی سنگین‌تر از آنچه در مورد اتباع و ساکنین و شرکتهای هرکشور ثالثی از حیث وضع و وصول مالیات یا عوارض یا حقوق مزبور اجرا می‌شود اجرا نخواهد شد. در مورد اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین‌که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دارند و اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که به کار تجارت یا سایر امور سودآور یا فعالیتهای غیرانتفاعی در آن کشور اشتغال دارند مبالغی را که باید بدین طریق بپردازند سنگین‌تر از مبالغی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهددیگر می‌پردازد و مقرراتی را که باید به شرح فوق رعایت کنند سنگین‌تر از مقرراتی نخواهد بود که اتباع و شرکتهای طرف دیگر رعایت می‌کنند.
۲- معذلک هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که:
الف – فقط بر اساس معامله متقابله یا طبق قرارداد جهت احتراز از اخذ مالیات مضاعف یا برای حفظ متقابل درآمد مزایای خاص مالیاتی قائل شود و
ب – شرایط خاصی را در مورد معافیتهایی اجرا نماید که جنبه شخصی داشته باشد و نسبت به اشخاص غیر مقیم در مورد مالیات بر درآمد و مالیات برارث مجاز است.
۳- شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در داخل قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر نسبت به تحصیل درآمد یا معاملاتی که در داخل قلمرو مزبور صورت نگرفته یا نسبت به سرمایه‌ای که در آن جا به کار نیانداخته باشد موظف به پرداخت مالیات نخواهد بود.
ماده ۷–۱- هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد مگر:
الف – تا حدی که برای تأمین ارز خارجی جهت پرداخت بهای کالاها و خدمات
(سرویسهای) ضروری برای بهداشت و رفاه مردم لازم باشد یا
ب – در مورد یک عضو صندوق بین‌المللی پول تضییقاتی که مصرحاً به تصویب صندوق رسیده باشد.
۲- اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تضییقات ارزی به کاربرد به اسرع اوقات قرار معقول برای استرداد و انتقال ارز خارجی به پول رایج طرف‌معظم متعاهد دیگر در موارد ذیل خواهد داد:
الف – غرامت مذکور در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه حاضر.
ب – درآمدها به صورت حقوق (ماهانه)، بهره، سود سهام، حق‌العمل، حق‌الامتیاز، اجرت خدمات فنی یا غیر آن و ج – مبالغ مخصوص استهلاک دیون و استهلاک سرمایه‌هایی که مستقیماً به کار افتاده و انتقالات سرمایه با توجه به حوائج خاصی برای سایر معاملات‌اگر برای ارز بیش از یک نرخ مجری باشد نرخی که در مورد اینگونه انتقالات مجری خواهد بود نرخی است که مصرحاً از طرف صندوق بین‌المللی پول‌جهت این گونه معاملات تصویب شده باشد یا اگر چنین نرخی از طرف صندوق تصویب نشده باشد نرخ خالصی مجری خواهد بود که با در نظر گرفتن‌هر گونه مالیات یا عوارض اضافی بر انتقالات ارزی معقول و عادلانه باشد.
۳- هر یک از طرفین معظمین که تضییقات ارزی قائل می‌شود به‌طور کلی این تضییقات را به نحوی اجراء خواهد نمود که از نظر رقابت در تجارت وحمل و نقل یا بکار انداختن سرمایه طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه با تجارت یا حمل و نقل یا به کار انداختن سرمایه هر کشور ثالثی تأثیر زیان‌آوری‌نداشته باشد و در هر موقع به طرف معظم متعاهد دیگر برای مشاوره در باب اجرای این ماده فرصت کافی خواهد داد.
ماده ۸–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به محصولات طرف معظم متعاهد دیگر از هر نقطه‌ای که باشد و با هر نوع وسیله‌ای که وارد شود و نسبت به محصولاتی که مقرر است به مقصد طرف معظم متعاهد دیگر صادر گردد از هر طریق و با هر وسیله‌ای که باشد در کلیه امور مربوطه به‌مطالب ذیل رفتاری خواهد کرد که نسبت به محصولات مشابه هر کشور ثالث یا محصولات مشابهی که به مقصد هر کشور ثالث مقرر است صادر گردد به هیچوجه نامساعدتر نباشد.
الف – گمرک و سایر عوارض و مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات و
ب – مالیات داخلی و فروش و توزیع و انبار کردن و مصرف. همین قاعده در مورد انتقال وجوه پرداختی از یک کشور به کشور دیگر برای واردات وصادرات مجری خواهد بود.
# هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد مگر این که ورود محصول مشابه از کلیه کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به‌کلیه کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد.
# اگر هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از لحاظ کمیت تضییقاتی نسبت به واردات یا صادرات هر محصولی قائل گردد در صورتی که طرف معظم متعاهد دیگر منافع مهمی در آن محصول داشته باشد طرف معظم متعاهد ایجادکننده آن تضییقات مراتب زیر را رعایت خواهد کرد:
الف – به‌طور کلی مجموع مقدار محصولی را که از لحاظ کمیت یا قیمت می‌توان در مدت مشخصی وارد یا صادر نمود و هر گونه تغییری که در مقدار یامدت مزبور داده شود باید قبلاً برای اطلاع عموم اعلام شود.
ب – اگر برای کشور ثالثی سهمیه‌هایی اختصاص می‌دهد با توجه به هر گونه عوامل خاصی که در تجارت آن محصول مؤثر است برای واردات یاصادرات طرف معظم متعاهد دیگر سهمی تعیین خواهد نمود که از حیث کمیت یا قیمت مناسب با مقدار محصولی باشد که قبلاً در مدت معینی از آن‌کشور وارد یا صادر شده‌است و آن مدت به عنوان نمونه در نظر گرفته شود.
# هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند به دلائل بهداشتی یا دلائل معموله دیگر که جنبه بازرگانی نداشته باشد یا برای جلوگیری از اعمال فریبنده یا غیرعادلانه ممنوعیتها یا محدودیتهایی وضع نماید مشروط بر آن که این ممنوعیتها یا محدودیتها به‌طور دلبخواه به زیان تجارت طرف معظم‌متعاهد دیگر تبعیض‌آمیز نباشد.
# هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند برای تأمین استفاده از پولهای راکد و غیرقابل تبدیل یا برای مقابله با کمبود ارز خارجی اقدامات لازم‌اتخاذ نماید. لکن این اقدامات بیش از حد لزوم از سیاستی منحرف نخواهد شد که به قصد تشویق حداکثر ترقی و توسعه در تجارت خالی از تبعیض‌چند جانبه و به منظور تسریع حصول وضع تعادل پرداختهای ارزهای خارجی طرح شده باشد تا بدین طریق از اقدامات مزبور بی‌نیازی حاصل
شود.
۶- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین این حق را محفوظ می‌دارد که مزایای خاصی نسبت به موارد ذیل قائل شود:
الف – نسبت به محصولات شیلات ملی خود.
ب – نسبت به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی یا
ج – به موجب اتحاد گمرکی یا ناحیه تجارت آزاد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از مشاوره با طرف معظم متعاهد دیگر می‌تواند عضو آن‌شود. بعلاوه هر یک از طرفین معظمین حقوق و تکالیفی را که ممکن است طبق موافقتنامه عمومی دربارهٔ تعرفه‌ها و امور بازرگانی داشته باشد و مزایای خاصی را که ممکن است طبق آن موافقتنامه قائل گردد برای خود محفوظ می‌دارد.
ماده ۹–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در اجرای آیین‌نامه‌ها و تشریفات گمرکی خود مراتب را رعایت خواهد کرد:
الف – فوراً کلیه مقررات عمومی را که مربوط به واردات و صادرات باشد منتشر خواهد ساخت.
ب – این مقررات را به‌طور یکسان و بیطرفانه و معقول اجرا خواهد کرد.
ج – به‌طور کلی از اجرای مقررات جدید یا مقررات سنگین‌تر قبل از آن که برای اطلاع عموم اعلام گردد خودداری خواهد نمود.
د – برای رسیدگی استینافی ترتیبی خواهد داد که بتوان نسبت به اقدامات اداری در مسائل گمرکی فوراً و بیطرفانه تجدید نظر نمود و
ه – بابت تخلفات ناشی از سهو در کتابت یا ناشی از اشتباهات بدون سوء نیت فقط مجازات یا جریمه جزئی تعیین خواهد کرد.
# رفتاری که با اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد کلیه امور مربوط به واردات و صادرات می‌شود به هیچوجه نامساعدتر ازرفتاری نخواهد بود که با اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر یا اتباع و شرکتهای هر کشور ثالثی می‌شود.
# هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین اقدام تبعیض‌آمیزی نخواهد کرد که واردکننده یا صادرکننده محصولات هر یک از دو کشور را از تحصیل بیمه دریایی دربارهٔ آن محصولات در شرکتهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مانع شود یا برای آنها مشکلاتی ایجاد نماید.
ماده ۱۰–۱- بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.
# کشتیهایی که پرچم یکی از طرفین معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارندهم در دریاهای آزاد و هم در بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر کشتیهای طرف معظم متعاهدی شمرده خواهد شد که اسناد مزبور را صادرکرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده‌است.
# کشتیهای هر یک از دو طرف معظم متعاهد با شرایط متساوی با کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر و کشتیهای هر کشور ثالثی آزاد خواهند بود که بامحمولات خود به کلیه بنادر و جاها و آبهای طرف معظم متعاهد دیگر که به روی تجارت خارجی و دریانوردی باز باشد بیایند. نسبت به این کشتیها ومحمولات آنها در تمام موارد در بنادر و آبها و جاهای متعلق به طرف معظم متعاهد دیگر رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد مراعات خواهد شد. اما هر یک ازطرفین معظمین متعاهدین می‌توانند در مورد تجارت ساحلی و
دریانوردی داخلی و شیلات ملی برای کشتیهای خود حقوق و مزایای انحصاری حفظ‌نماید.
۴- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر در مورد حق حمل کلیه محصولاتی که ممکن است به وسیله‌کشتی به قلمرو طرف معظم متعاهد حمل گردد یا از قلمرو مزبور فرستاده شود رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد خواهد کرد و رفتاری که با آن‌محصولات می‌شود در مورد:
الف – حقوق و عوارض از هر قبیل.
ب – تشریفات گمرکی و
ج – جوائز و استرداد حق گمرک در صورت صدور امثال این مزایا به هیچوجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت به محصولات مشابهی به‌عمل آید که در کشتیهای طرف معظم متعاهد دیگر حمل شده باشد.
۵- در صورتی که کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین دچار آسیب شده باشند مجاز خواهند بود که در نزدیکترین بندر یا لنگرگاه طرف معظم متعاهد دیگر پناهنده شوند و از رفتار دوستانه و مساعدت برخوردار گردند.
۶- کلمه “کشتیها که در این عهدنامه به کار رفته به معنی کلیه اقسام کشتی است اعم از این که متعلق به اشخاص باشد و اشخاص آن کشتیها را به کارانداخته باشند یا متعلق به دولت باشد و دولت آنها را به کار انداخته باشد اما این کلمه جز در مورد بند ۲ و ۵ این ماده شامل کشتیهای ماهیگیری یاکشتیهای جنگی نخواهد بود.
ماده ۱۱–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌کنند که:
الف – مؤسسات متعلق به آن دولت یا تحت نظارت آن دولت و مؤسسات انحصاری یا نمایندگیهایی که در قلمرو آن دولت مزایای خاص یا مانع للغیر به‌آنها اعطا گردیده‌است خرید و فروش خود را که مربوط به واردات یا صادراتی باشد که در تجارت طرف معظم متعاهد دیگر مؤثر است صرفاً طبق‌ملاحظات تجاری از جمله قیمت و جنس و موجود بودن و قابلیت فروش و حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهد و
ب – به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر طبق مرسوم داد و ستد فرصت کافی داده شود که برای شرکت در این قبیل خرید و فروشهارقابت کنند.
۲- رفتار هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتها و تجارت طرف معظم متعاهد دیگر با مقایسه به رفتاری که نسبت به اتباع وشرکتها و تجارت هر کشور ثالثی در موارد ذیل می‌شود رفتار منصفانه و عادلانه خواهد بود:
الف – خرید لوازم از طرف دولت.
ب – بستن قراردادهای دولتی و.
ج – عرضه داشتن هر خدمت (سرویسی) که از طرف دولت یا از طرف هر گونه مؤسسات انحصاری یا نمایندگی به فروش برسد و به آن مؤسسات انحصاری و نمایندگیها مزایای مانع للغیر یا مزایای خاصی اعطا شده باشد.
۳- طرفین معظمین متعاهدین تصدیق می‌کنند که هر گاه مؤسسات تجاری یا مؤسسات سازنده هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که متعلق به دولت‌یا تحت نظارت دولت باشد در قلمرو خود با مؤسسات دیگری رقابت کنند که به اشخاص یا شرکتهای خصوصی طرف معظم متعاهد دیگر تعلق دارد و تحت نظارت چنین اشخاص و شرکتها باشد باید شرایط مساوی در رقابت حفظ گردد. علیهذا اینگونه مؤسسات خصوصی در چنین موارد حق خواهندداشت از هر گونه مزایای خاصی که جنبه اقتصادی داشته باشد و به مؤسسات دولتی مزبور داده شود اعم از این که کمک مالی یا معافیت از مالیات یاغیر ذالک باشد استفاده کنند لکن قاعده مذکور در فوق شامل مزایای خاصی که راجع به موارد ذیل باشد نخواهد بود:
الف – ساختن اجناس برای استفاده دولت یا تهیه کالاها یا عرضه داشتن خدمات (سرویسها) به دولت برای استفاده دولت یا.
ب – تهیه کالاهای ضروری و عرضه داشتن خدمات (سرویسهای) مورد احتیاج جماعات خاصی از نفوس که عملاً جماعات مزبور نتوانند آن کالا وخدمات را به طریق دیگر به دست آورند و قیمت آن به میزان قابل توجهی کمتر از قیمتی باشد که در نتیجه رقابت حاصل شود.
۴- هیچ‌یک از مؤسسات طرفین معظمین متعاهدین از جمله شرکتها و هیأتها و نمایندگیها و بنگاه‌ها و عوامل دولت که متعلق به دولت یا تحت نظردولت باشد در صورتی که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به کار بازرگانی یا صنعت یا کشتیرانی یا سایر فعالیتهای تجاری اشتغال یابد حق نخواهدداشت در موارد ذیل چه برای خود چه برای اموال خود ادعای مصونیت کند یا از مصونیت بهره‌مند شود. مصونیت از مالیات در قلمرو مزبور یا تعقیب یااجرای احکام قضایی یا سایر تعهدات و مسئولیتهای مؤسسات خصوصی آن کشور که متعلق به اشخاص یا تحت نظارت اشخاص باشد.
ماده ۱۲- هریک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت نمایندگان کنسولی به کشور طرف معظم متعاهد دیگر بفرستند. بعد از آن که نمایندگان‌مزبور اعتبارنامه‌های خود را ارائه دادند و به سمت کنسولی شناخته شدند روانامه یا اجازه‌نامه‌های دیگری مجاناً به آنها داده خواهد شد.
ماده ۱۳–۱- نمایندگان کنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین اجازه خواهند داشت در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر در نقاطی که‌صاحب‌منصبان کنسولی هر کشور ثالث دیگری در آن جا اجازه سکونت داشته باشند یا در نقاط دیگری که مورد موافقت طرف معظم متعاهد دیگر قرارگیرد ساکن شوند. صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی از مزایا و مصونیتهایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل در مورد صاحب‌منصبان وکارمندان همرتبه و
همکارشان قائل می‌شوند برخوردار خواهند بود و اجازه خواهند داشت کلیه کارهایی را که مطابق عرف عمومی بین‌الملل باشد انجام‌دهند به هر صورت رفتاری که با آنان خواهد شد طبق اصل معامله متقابله و طوری خواهد بود که از رفتار با صاحب‌منصبان و کارمندان مشابه هر کشورثالثی به هیچوجه نامساعدتر نباشد.
۲- شهربانی یا دیگر مقامات محلی بی‌موافقت صاحب‌منصبان کنسولی وارد ادارات کنسولی نخواهند شد مگر در مورد حریق یا بلیه دیگر یا هر گاه‌مقامات محلی به دلائل احتمالی معتقد شوند که با اعمال زور جنایتی در اداره کنسولی واقع شده یا در شرف وقوع است در آن صورت چنین تصورخواهد شد که با ورود (مأمورین مزبور) موافقت شده‌است. در هیچ موردی مقامات شهربانی یا مقامات محلی دیگر اوراقی را که در آن جا سپرده شده‌است معاینه یا ضبط نخواهند کرد.
ماده ۱۴–۱- کلیه اثاث و وسائل و لوازمی که برای یکی از ادارات کنسولی یا سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای استفاده رسمی وارد گمرک شود یا از گمرک خارج گردد در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از کلیه حقوق گمرکی و عوائد داخلی یا مالیاتهای دیگر که به واردات تعلق‌می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد بود.
۲- اسباب سفر و اثاثه و اشیاء دیگری که منحصراً برای استفاده شخصی صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی و اعضاء خانواده‌های آنان که با هم (در یک جا) سکونت دارند و تبعه کشور مبدأ می‌باشند و در قلمرو کشور مقصد به هیچ کار خصوصی به قصد انتفاع اشتغال ندارند از کلیه‌حقوق گمرکی و عواید داخلی یا مالیاتهای دیگری که
به واردات تعلق می‌گیرد یا به دلیل ورود وضع می‌شود معاف خواهد بود. معافیتهای مزبور شامل‌اموالی خواهد بود که شخص مستحق معافیت در اول ورود و در دفعات بعد که وارد می‌شود با خود می‌آورد و همچنین در مدتی که صاحب‌منصبان وکارمندان مزبور به خدمت اشتغال دارند اموالی که برای آنان فرستاده می‌شود مشمول معافیتهای مزبور خواهد بود.
۳- لکن معلوم است که:
الف – بند ۲ این ماده تنها وقتی شامل حال صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان سیاسی و کنسولی خواهد شد که اسامی آنان به مقامات مربوطه کشورمقصد ابلاغ شده و به سمت رسمی خود به ترتیب صحیح و مقرر شناخته شده باشند.
ب – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در مورد محمولات برای اعطاء معافیت شرط کنند که به ترتیب مقرر حمل آن اطلاع داده شود و
ج – برای ورود اشیایی که قانون صریحاً منع کرده‌است هیچ مجوزی در این قرارداد وجود ندارد.
ماده ۱۵–۱- دولت هر یک از طرفین معظمین متعاهدین ممکن است در قلمرو طرف دیگر برای هر مدتی اراضی و ابنیه و متعلقات آن را برای مقاصددولتی غیر از مقاصد نظامی لازم و مقتضی باشد تحصیل یا تملک یا اجاره کند یا به نحو دیگر نگاه دارد یا در آن جا ساکن شود. هر گاه طبق قانون محل‌برای تحصیل یا نگاهداشتن اراضی و ابنیه و متعلقات آن کسب اجازه قبلی از مقامات محلی ضرورت داشته باشد به مجرد درخواست اجازه مزبور داده خواهد شد.
۲- اراضی و ابنیه واقعه در قلمرو هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که طرف معظم متعاهد دیگر قانوناً و حقاً مالک آن باشد و از طرف مالک مزبورمنحصراً برای مقاصد دولتی مورد استفاده قرار گیرد از هر گونه مالیات اعم از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی معاف خواهد بود مگر عوارضی که بابت‌خدمات (سرویسها) یا عمران و اصلاحات عمومی محلی وضع گردد و اراضی و امکنه نیز از آن اصلاحات استفاده کند.
ماده ۱۶–۱- در قلمرو کشور مقصد از عوائد رسمی و حقوق و مزد و کمک خرجهایی که:
الف – یک صاحب‌منصب کنسولی کشور مبدأ به عنوان پاداش خدمات کنسولی خود یا.
ب – یک کارمند کنسولی کشور مبدأ به عنوان پاداش خدمات خود در یک کنسولخانه دریافت می‌دارد هیچگونه مالیات یا عوارض مشابه دیگری اعم‌از ملی و دولتی و ایالتی و بلدی گرفته نخواهد شد. همچنین صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی که از مستخدمین دائمی کشور مبدأ می‌باشندو به منظور انتفاع شاغل شغل خصوصی در قلمرو کشور مقصد
نیستند از کلیه مالیاتها یا عوارض مشابه دیگری که در غیر این صورت بر صاحب‌منصبان یاکارمندان مزبور قانوناً تعلق می‌گیرد معاف خواهند بود.
۲- بند فوق شامل مالیاتها و عوارض مشابه دیگری که در موارد ذیل تعلق می‌گیرد نخواهد بود:
الف – بر مالکیت یا تصرف اموال غیرمنقول واقع در قلمرو کشور مقصد.
ب – بر عوائد حاصله از منابع واقعه در قلمرو مزبور (به استثنای پاداش مذکور در بند قبل) یا.
ج – بر انتقال اموال در نتیجه فوت.
۳- مقررات این ماده همچنان شامل صاحب‌منصبان سیاسی و کارمندان سیاسی خواهد بود و بعلاوه کلیه معافیتهایی که طبق عرف عمومی بین‌الملل‌دربارهٔ آنها قائل شده‌اند به آنان اعطا خواهد گردید.
ماده ۱۷- اتباع کشور مبدأ که همچنان از اتباع کشور مقصد باشند یا هر شخص دیگری که از اتباع کشور مقصد باشد یا اشخاصی که حالت مهاجر دارندو برای اقامت دائم در کشور مقصد قانوناً اجازه ورود به آنها داده شده‌است مشمول معافیتهای مندرجه در مواد چهاردهم و شانزدهم نخواهند بود.
ماده ۱۸- صاحب‌منصبان کنسولی و کارمندان کنسولی برای اعمالی که به سمت رسمی و در حدود اختیارات خود انجام می‌دهند تابع مقررات محلی نمی‌باشند. هیچ‌یک از صاحب‌منصبان کنسولی یا کارمندان کنسولی ملزم نخواهند بود پرونده‌های رسمی خود را به محاکم ارائه دهند یا دربارهٔ محتویات‌پرونده‌ها اظهاراتی بکنند.
ماده ۱۹- صاحب‌منصب کنسولی در حوزه مأموریت خود حق خواهد داشت:
الف – با هر یک از اتباع کشور مبدأ مصاحبه کند و با او ارتباط داشته باشد و او را کمک نماید و به او نظر بدهد.
ب – دربارهٔ هر گونه حوادثی که پیش آید و در مصالح یا منافع وی مؤثر باشد تحقیقات به عمل آورد.
ج – در جریان محاکمات وی در برابر مقامات کشور مقصد یا در روابط وی با مقامات کشور مقصد وی را یاری نماید و هر جا که به داشتن وکیل ومشاور حقوقی ذیحق است برای جلب کمک چنین اشخاص ترتیب لازم بدهد. تبعه کشور مبدأ در همه اوقات حق خواهد داشت یا صاحب‌منصب‌کنسولی کشور خود ارتباط پیدا کند و به استثنای مواردی که طبق قانون بازداشت شده‌است صاحب‌منصب مزبور را در اداره کنسولی ملاقات نماید.
ماده ۲۰–۱- عهدنامه فعلی مانع اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود:
الف – اقدامات مربوط به تنظیم ورود یا صدور زر و سیم.
ب – اقدامات مربوط به موادی که ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرعی رادیواکتیو یا منابع آن.
ج – اقدامات مربوط به تنظیم تولید یا تجارت اسلحه و مهمات و آلات و ادوات جنگی یا تجارت سایر موادی که مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تهیه‌لوازم برای یک مؤسسه نظامی صورت پذیرد.
د – اقدامات لازم جهت ایفاء تعهدات یک طرف معظم متعاهد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور ازلحاظ امنیت.
# عهدنامه فعلی حقی جهت اشتغال به فعالیتهای سیاسی اعطاء نمی‌کند.
# مقررات عهدنامه فعلی شامل مزایایی نخواهد بود که دول متحده آمریکا یا قلمرو اراضی و متصرفات آن صرفنظر از هر گونه تغییری که در آینده دروضع سیاسی آنها پیدا شود به یکدیگر یا به جمهوری کوبا یا به جمهوری فیلیپین یا به جزایر اقیانوس آرام که تحت قیمومت هستند یا به منطقه کانال‌پاناما اعطا نموده‌اند.
# مقررات بند اول ماده دوم باید طوری تفسیر شود که شامل این اشخاص گرد: اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که بخواهند وارد قلمرو طرف‌معظم متعاهد دیگر شوند و قصدشان فقط توسعه و اداره عملیات مؤسسه‌ای باشد که در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر واقع است و کارفرمای آنها درقلمرو مزبور مبلغ معتنابهی از سرمایه خود را به کار
انداخته یا عملاً در جریان به کار انداختن است مشروط بر این که کارفرمای مزبور از اتباع یا شرکتهای‌کشور درخواست‌کننده باشد و درخواست‌کننده از طرف تبعه یا شرکت مزبور با سمت مسئولی استخدام شده باشد.
ماده ۲۱–۱- هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر موضوعی که مؤثر دراجرای عهدنامه فعلی باشد به عمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد.
۲- هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان‌دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.
ماده ۲۲–۱- عهدنامه کنونی جایگزین قراردادهای ذیل بین ایران و دول متحده آمریکا خواهد شد:
الف – قرارداد موقت مربوط به تجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی هجری (۱۴ ماه مه ۱۹۲۸ مسیحی).
ب – قرارداد موقت مربوط به احوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران به تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی هجری (یازدهم ماه ژوئیه ۱۹۲۸مسیحی).
۲- هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچ‌یک از مقررات قرارداد بازرگانی و مبادله‌نامه‌های متمم آن باشد که‌بین ایران و دول متحده آمریکا به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ شمسی هجری (هشتم آوریل ۱۹۴۳) در واشینگتن منعقد گردیده‌است.
ماده ۲۳–۱- عهدنامه فعلی به تصویب خواهد رسید و اسناد مصوبه آن هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد.
# عهدنامه فعلی یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیزتا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
# هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هرموقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
…
بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین عهدنامه فعلی را امضاء و با مهر خود مهر نموده‌اند.
[عهدنامه مودّت] در دو نسخه به انگلیسی و فارسی تهیه شد و هر دو زبان متساویاً معتبر است.
تهران روز بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار شمسی هجری مطابق با روز پانزدهم ماه اوت یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج مسیحی.
…
متن عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده است ضمیمه عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده‌آمریکا بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
تاریخ تصویب : ۱۳۳۵/۱۲/۲۸ مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
تاریخ امضا : ۱۳۳۶/۰۲/۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۳۶/۰۳/۱۵ شماره پرونده : ۹/۹۲۸ روزنامه : ۳۵۸۹
دوره : ۱۹ شماره چاپ : ۱ شماره جلد : ۲ شماره صفحه : ۱۱۴۳
سال : ۲ شماره چاپ : ۱۳۳۶ شماره صفحه : ۹۳
No. 4132.
TREATY’ OF AMITY, ECONOMIC RELATIONS, AND CONSULAR RIGHTS BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND IRAN.
SIGNED AT TEHRAN, ON 15 AUGUST 1955 The United States of America and Iran,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The United States of America and Iran, desirous of emphasizing the friendly relations which have long prevailed between their peoples, of reaffirming the high principles in the regulation of human affairs to which they are committed, of encouraging mutually beneficial trade and investments and closer economic intercourse generally between their peoples, and of regulating consular relations, have resolved to conclude, on the basis of reciprocal equality of treatment, a Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, and have appointed as their Plenipotentiaries : The President of the United States of America Mr. Selden Chapin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America at Tehran; and His Imperial Majesty, the Shah of Iran: His Excellency Mr. Mostafa Samiy, Under Secretary of the Ministry of Foreign Affairs; Who, having communicated to each other their full powers found to be in due form, have agreed upon the following articles
Article I
There shall be firm and enduring peace and sincere friendship between the United States of America and Iran.
Article II
1. Nationals of either High Contracting Party shall be permitted, upon terms no less favorable than those accorded to nationals of any third country, to enter and remain in the territories of the other High Contracting Party for the purpose of carrying on trade between their own country and the territories of such other High Contracting Party and engaging in related commercial activities, and for the purpose of developing and directing the operations of an ‘enterprise in which they’ have invested, or in which they are actively in the process of investing, a substantial amount of capital.
1 Came into force on 16 June 1957, one month after the day of exchange of the instruments of ratification at Tehran on 16 May 1957, in accordance with article XXIII.
2. Nationals of either High Contracting Party within the territories of the other High Contracting Party shall, either individually or through associations, and so long as their activities are not contrary to public order, safety or morals : (a) be permitted to travel therein freely and reside at places of their choice ; (b) enjoy freedom of conscience and the right to hold religious services; (c) be permitted to engage in philanthropic, educational and scientific activities; and (d) have the right to gather and transmit information for dissemination to the public abroad, and otherwise to communicate with other persons inside and outside such territories. They shall also be permitted to engage in the practice of professions for which they have qualified under the applicable legal provisions governing admission to professions
3. The provisions of paragraphs I and 2 of the present Article shall be subject to the right of either High Contracting Party to apply measures which are necessary to maintain public order, and to protect public health, morals and safety, including the right to expel, to exclude or to limit the movement of aliens on the said grounds.
4. Nationals of either High Contracting Party shall receive the most constant protection and security within the territories of the other High Contracting Party. When any such national is in custody, he shall in every respect receive reasonable and humane treatment; and, on his demand, the diplomatic or consular representative of his country shall without unnecessary delay be notified and accorded full opportunity to safeguard his interests. He shall be promptly informed of the accusations against him, allowed all facilities reasonably necessary to his defense and given a prompt and impartial disposition of his case.
Article III
1. Companies constituted under the applicable laws and regulations of either High Contracting Party shall have their juridical status recognized within the territories of the other High Contracting Party. It is understood, however, that recognition of juridical status does not of itself confer rights upon companies to engage in the activities for which they are organized. As used in the present Treaty, ” companies ” means corporations, partnerships, companies and other associations, whether or not with limited liability and whether or not for pecuniary profit.
2. Nationals and companies of either High Contracting Party shall have freedom of access to the courts of justice and administrative agencies within the territories of the other High Contracting Party, in all degrees of jurisdiction, both in defense and pursuit of their rights, to the end that prompt and impartial justice be done. Such access shall be allowed, in any event, upon terms no less favorable than those applicable to nationals and companies of such other High Contracting Party or of any third country. It is understood that companies not engaged in activities within the country shall enjoy the right of such access without any requirement of registration or domestication.
3. The private settlement of disputes of a civil nature, involving nationals and companies of either High Contracting Party, shall not be discouraged within the territories of the other High Contracting Party; and, in cases of such settlement by arbitration, neither the alienage of the arbitrators nor the foreign situs of the arbitration proceedings shall of themselves be a bar to the enforceability of awards duly resulting therefrom.
Article IV
1. Each High Contracting Party shall at all times accord fair and equitable treatment to nationals and companies of the other High Contracting Party, and to their property and enterprises; shall refrain from applying unreasonable or discriminatory measures that would impair their legally acquired rights and interests; and shall assure that their lawful contractual rights are afforded effective means of enforcement, in conformity with the applicable laws.
2. Property of nationals and companies of either High Contracting Party, including interests in property, shall receive the most constant protection and security within the territories of the other High Contracting Party, in no case less than that required by international law. Such property shall not be taken except for a public purpose, nor shall it be taken without the prompt payment of just compensation. Such compensation shall be in an effectively realizable form and shall represent the full equivalent of the property taken; and adequate provision shall have been made at or prior to the time of taking for the determination and payment thereof.
3. The dwellings, offices, warehouses, factories and other premises of nationals and companies of either High Contracting Party located within the territories of the other High Contracting Party shall not be subject to entry or molestation without just cause. Official searches and examinations of such premises and their contents, shall be made only according to law and with careful regard for the convenience of the occupants and the conduct of business.
4. Enterprises which nationals and companies of either High Contracting Party are permitted to establish or acquire, within the territories of the other High Contracting Party, shall be permitted freely to conduct their activities therein, upon terms no less favorable than other enterprises of whatever nationality engaged in similar activities. Such nationals and companies shall enjoy the right to continued control and management of such enterprises; to engage attorneys, agents, accountants and other technical experts, executive personnel, interpreters and other specialized employees of their choice; and to do all other things necessary or incidental to the effective conduct of their affairs.
Article V
1. Nationals and companies of either High Contracting Party shall be permitted, within the territories of the other High Contracting Party: (a) to lease, for suitable periods of time, real property needed for their residence or for the conduct of activities pursuant to the present Treaty; (b) to purchase or otherwise acquire personal property of all kinds; and (c) to dispose of property of all kinds by sale, testament or otherwise. The treatment accorded in these respects shall in no event be less favorable than that accorded nationals and companies of any third country.
2. Upon compliance with the applicable laws and regulations respecting registration and other formalities, nationals and companies of either High Contracting Party shall be accorded within the territories of the other High Contracting Party effective protection in the exclusive use of inventions, trade marks and trade names
Article VI
1. Nationals and companies of either High Contracting Party shall not be subject to the payment of taxes, fees or charges within the territories of the other High Contracting Party, or to requirements with respect to the levy and collection thereof, more burdensome than those borne by nationals, residents and companies of any third country. In the case of nationals of either High Contracting Party residing within the territories of the other High Contracting Party, and of nationals and companies of either High Contracting Party engaged in trade or other gainful pursuit or in non-profit activities therein, such payments and requirements shall not be more burdensome than those borne by nationals and companies of such other High Contracting Party.
2. Each High Contracting Party, however, reserves the right to: (a) extend specific tax advantages only on the basis of reciprocity, or pursuant to agreements for the avoidance of double taxation or the mutual protection of revenue; and (b) apply special requirements as to the exemptions of a personalnature allowed to non-residents in connection with income and inheritance taxes.
3. Companies of either High Contracting Party shall not be subject, within the territories of the other High Contracting Party, to taxes upon any income, transactions or capital not attributable to the operations and investment thereof within such territories.
Article VII
1. Neither High Contracting Party shall apply restrictions on the making of payments, remittances, and other transfers of funds to or from the territories of the other High Contracting Party, except (a) to the extent necessary to assure the availability of foreign exchange for payments for goods and services essential to the health and welfare of its people, or (b) in the case of a member of the International Monetary Fund, restrictions specifically approved by the Fund.
2. If either High Contracting Party applies exchange restrictions, it shall promptly make reasonable provision for the withdrawal, in foreign exchange in the currency of the other High Contracting Party, of : (a) the compensation referred to in Article IV, paragraph 2, of the present Treaty, (b) earnings, whether in the form of salaries, interest, dividends, commissions, royalties, payments for technical services, or otherwise, and (c) amounts for amortization of loans, depreciation of direct investments and capital transfers, giving consideration to special needs for other transactions. If more than one rate of exchange is in force, the rate applicable to such withdrawals shall be a rate which is specifically approved by the International Monetary Fund for such transactions or, in the absence of a rate so approved, an effective rate which, inclusive of any taxes or surcharges on exchange transfers, is just and reasonable.
3. Either High Contracting Party applying exchange restrictions shall in general administer them in a manner not to influence disadvantageously the competitive position of the commerce, transport or investment of capital of the other High Contracting Party in comparison with the commerce, transport or investment of capital of any third country; and shall afford such other High Contracting Party adequate opportunity for consultation at any time regarding the application of the present Article.
Article VIII
1. Each High Contracting Party shall accord to products of the other High Contracting Party, from whatever place and by whatever type of carrier arriving, and to products destined for exportation to the territories of such other High Contracting Party, by whatever route and by whatever type of carrier, treatment no less favorable than that accorded like products of or destined for exportation to any third country, in all matters relating to : (a) duties, other charges, regulations and formalities, on or in connection with importation and exportation; and (b) internal taxation, sale, distribution, storage and use. The same rule shall apply with respect to the international transfer of payments for imports and exports.
2. Neither High Contracting Party shall impose restrictions or prohibitions on the importation of any product of the other High Contracting Party or on the exportation of any product to the territories of the other High Contracting Party, unless the importation of the like product of, or the exportation of the like product to, all third countries is similarly restricted or prohibited. 3. If either High Contracting Party imposes quantitative restrictions on the importation or exportation of any product in which the other High Contracting Party has an important interest : (a) It shall as a general rule give prior public notice of the total amount of the product, by quantity or value, that may be imported or exported during a specified period, and of any change in such amount or period; and (b) If it makes allotments to any third country, it shall afford such other High Contracting Party a share proportionate to the amount of the product, by quantity or value, supplied by or to it during a previous representative period, due consideration being given to any special factors affecting the trade in such product.
4. Either High Contracting Party may impose prohibitions or restrictions on sanitary or other customary grounds of a non-commercial nature, or in the interest of preventing deceptive or unfair practices, provided such prohibitions or restrictions do not arbitrarily discriminate against the commerce of the other High Contracting Party.
5. Either High Contracting Party may adopt measures necessary to assure the utilization of accumulated inconvertible currencies or to deal with a stringency of foreign exchange. However, such measures shall deviate no more than necessary from a policy designed to promote the maximum development of non-discriminatory multilateral trade and to expedite the attainment of a balance-of-payments position which will obviate the necessity of such measures.
6. Each High Contracting Party reserves the right to accord special advantages : (a) to products of its national fisheries, (b) to adjacent countries in order to facilitate frontier traffic, or (c) by virtue of a customs union or free trade area of which either High Contracting Party, after consultation with the other High Contracting Party, may become a member. Each High Contracting Party, moreover, reserves rights and obligations it may have under the General Agreement on Tariffs and Trade,’ and special advantages it may accord pursuant thereto.
Article IX
1. In the administration of its customs regulations and procedures, each High Contracting Party shall: (a) promptly publish all requirements of general application affecting importation and exportation; (b) apply such requirements in a uniform, impartial and reasonable manner; (c) refrain, as a general practice, from enforcing new or more burdensome requirements until after public notice thereof; (d) provide an appeals procedure by which prompt and impartial review of administrative action in customs matters can be obtained; and (e) not impose greater than nominal penalties for infractions resulting from clerical errors or from mistakes made in good faith.
2. Nationals and companies of either High Contracting Party shall be accorded treatment no less favorable than that accorded nationals and companies of the other High Contracting Party, or of any third country, with respect to all matters relating to importation and exportation.
3. Neither High Contracting Party shall impose any measure of a discriminatory nature that hinders or prevents the importer or exporter of products of either country from obtaining marine insurance on such products in companies of either High Contracting Party.
Article X
1. Between the territories of the two High Contracting Parties there shall be freedom of commerce and navigation. 2. Vessels under the flag of either High Contracting Party, and carrying the papers required by its law in proof of nationality, shall be deemed to be vessels of that High Contracting Party both on the high seas and within the ports, places and waters of the other High Contracting Party.
3. Vessels of either High Contracting Party shall have liberty, on equal terms with vessels of the other High Contracting Party and on equal terms with vessels of any third country, to come with their cargoes to all ports, places and waters of such other High Contracting Party open to foreign commerce and navigation. Such vessels and cargoes shall in all respects be accorded national treatment and most-favored-nation treatment within the ports, places and waters of such other High Contracting Party; but each High Contracting Party may reserve exclusive rights and privileges to its own vessels with respect to the coasting trade, inland navigation and national fisheries.
4. Vessels of either High Contracting Party shall be accorded national treatment and most-favored-nation treatment by the other High Contracting Party with respect to the right to carry all products that may be carried by vessel to or from the territories of such other High Contracting Party; and such products shall be accorded treatment no less favorable than that accorded like products carried in vessels of such other High Contracting Party, with respect to : (a) duties and charges of all kinds, (b) the administration of the customs, and (c) bounties, drawbacks and other privileges of this nature.
5. Vessels of either High Contracting Party that are in distress shall be permitted to take refuge in the nearest port or haven of the other High Contracting Party, and shall receive friendly treatment and assistance.
6. The term ” vessels “, as used herein, means all types of vessels, whether privately owned or operated, or publicly owned or operated; but this term does not, except with reference to paragraphs 2 and 5 of the present Article, include fishing vessels or vessels of war.
Article XI
1. Each High Contracting Party undertakes (a) that enterprises owned or controlled by its Government, and that monopolies or agencies granted exclusive or special privileges within its territories, shall make their purchases and sales involving either imports or exports affecting the commerce of the other High Contracting Party solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale; and (b) that the nationals, companies and commerce of such other High Contracting Party shall be afforded adequate opportunity, in accordance with customary business practice, to compete for participation in such purchases and sales.
2. Each High Contracting Party shall accord to the nationals, companies and commerce of the other High Contracting Party fair and equitable treatment, as compared with that accorded to the nationals, companies and commerce of any third country, with respect to : (a) the governmental purchase of supplies, (b) the awarding of government contracts, and (c) the sale of any service sold by the Government or by any monopoly or agency granted exclusive or special privileges.
3. The High Contracting Parties recognize that conditions of competitive equality should be maintained in situations in which publicly owned or controlled trading or manufacturing enterprises of either High Contracting Party engage in competition, within the territories thereof, with privately owned and controlled enterprises of nationals and companies of the other High Contracting Party. Accordingly, such private enterprises shall, in such situations, be entitled to the benefit of any special advantages of an economic nature accorded such public enterprises, whether in the nature of subsidies, tax exemptions or otherwise. The foregoing rule shall not apply, however, to special advantages given in connection with : (a) manufacturing goods for government use, or supplying goods and services to the Government for government use; or (b) supplying at prices substantially below competitive prices, the needs of particular population groups for essential goods and services not otherwise practically obtainable by such groups.
4. No enterprise of either High Contracting Party, including corporations, associations, and government agencies and instrumentalities, which is publicly owned or controlled shall, if it engages in commercial, industrial, shipping or other business activities within the territories of the other High Contracting Party, claim or enjoy, either for itself or for its property, immunity therein from taxation, suit, execution of judgment or other liability to which privately owned and controlled enterprises are subject therein.
Article XII
Each High Contracting Party shall have the right to send to the other High Contracting Party consular representatives, who, having presented their credentials and having been recognized in a consular capacity, shall be provided, free of charge, with exequaturs or other authorization.
Article XIII
1. Consular representatives of each High Contracting Party shall be permitted to reside in the territory of the other High Contracting Party at the places where consular officers of any third country are permitted to reside and at other places by consent of the other High Contracting Party. Consular officers and employees shall enjoy the privileges and immunities accorded to officers and employees of their rank or status by general international usage and shall be permitted to exercise all functions which are in accordance with such usage; in any event they shall be treated, subject to reciprocity, in a manner no less favorable than similar officers and employees of any third country.
2. The consular offices shall not be entered by the police or other local authorities without the consent of the consular officer, except that in the case of fire or other disaster, or if the local authorities have probable cause to believe that a crime of violence has been or is about to be committed in the consular office, consent to entry shall be presumed. In no case shall they examine or seize the papers there deposited.
Article XIV
1. All furniture, equipment and supplies consigned to or withdrawn from customs custody for a consular or diplomatic office of either High Contracting Party for official use shall be exempt within the territories of the other High Contracting Party from all customs duties and internal revenue or other taxes imposed upon or by reason of importation.
2. The baggage, effects and other articles imported exclusively for the personal use of consular officers and diplomatic and consular employees and members of their families residing with them, who are nationals of the sending state and are not engaged in any private occupation for gain in the territories of the receiving state, shall be exempt from all customs duties and internal revenue or other taxes imposed upon or by reason of importation. Such exemptions shall be granted with respect to the property accompanying the person entitled thereto on first arrival and on subsequent arrivals, and to that consigned to such officers and employees during the period in which they continue in status.
3. It is understood, however, that : (a) paragraph 2 of the present Article shall apply as to consular officers and diplomatic and consular employees only when their names have been communicated to the appropriate authorities of the receiving state and they have been duly recognized in their official capacity; (b) in the case of consignments, either High Contracting Party may, as a condition to the granting of exemption, require that a notification of any such consignment be given, in a prescribed manner; and (c) nothing herein authorizes importations specifically prohibited by law.
Article XV
1. The Government of either High Contracting Party may, in the territory of the other, acquire, own, lease for any period of time, or otherwise hold and occupy, such lands, buildings, and appurtenances as may be necessary and appropriate for governmental, other than military, purposes. If under the local law the permission of the local authorities must be obtained as a prerequisite to any such acquiring or holding, such permission shall be given on request.
2. Lands and buildings situated in the territories of either High Contracting Party, of which the other High Contracting Party is the legal or equitable owner and which are used exclusively for governmental purposes by that owner, shall be exempt from taxation of every kind, national, state, provincial and municipal, other than assessments levied for services or local public improvements by which the premises are benefited.
Article XVI
1. No tax or other similar charge of any kind, whether of a national, state, provincial, or municipal nature, shall be levied or collected within the territories of the receiving state in respect of the official emoluments, salaries, wages or allowances received (a) by a consular officer of the sending state as compensation for his consular services, or (b) by a consular employee thereof as compensation for his services at a consulate. Likewise, consular officers and employees, who are permanent employees of the sending state and are not engaged in private occupation for gain within the territories of the receiving state, shall be exempt from all taxes or other similar charges, the legal incidence of which would otherwise fall upon such officers or employees.
2. The preceding paragraph shall not apply in respect of taxes and other similar charges upon : (a) the ownership or occupation of immovable property situated within the territories of the receiving state; (b) income derived from sources within such territories (except the compensation mentioned in the preceding paragraph); or (c) the passing of property at death.
3. The provisions of the present Article shall have like application to diplomatic officers and employees, who shall in addition be accorded all exemptions allowed them under general international usage. Article XVII The exemptions provided for in Articles XIV and XVI shall not apply to nationals of the sending state who are also nationals of the receiving state, or to any other person who is a national of the receiving state, nor to persons having immigrant status who have been lawfully admitted for permanent residence in the receiving state,
Article XVIII
Consular officers and employees are not subject to local jurisdiction for acts done in their official character and within the scope of their authority. No consular officer or employee shall be required to present his official files before the courts or to make declaration with respect to their contents.
Article XIX
A consular officer shall have the right within his district to :
(a) interview, communicate with, assist and advise any national of the sending state;
(b) inquire into any incidents which have occurred affecting the interests of any such national; and
(c) assist any such national in proceedings before or in relations with the authorities of the receiving state and, where necessary, arrange for legal assistance to which he is entitled. A national of the sending state shall have the right at all times to communicate with a consular officer of his country and, unless subject to lawful detention, to visit him at the consular office.
Article XX
1. The present Treaty shall not preclude the application of measures: (a) regulating the importation or exportation of gold or silver; (b) relating to fissionable materials, the radio-active by-products thereof, or the sources thereof; (c) regulating the production of or traffic in arms, ammunition and implements of war, or traffic in other materials carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; and (d) necessary to fulfill the obligations of a High Contracting Party for the maintenance or restoration of international peace and security, or necessary to protect its essential security interests.
2. The present Treaty does not accord any rights to engage in political activities.
3. The stipulations of the present Treaty shall not extend to advantages accorded by the United States of America or its Territories and possessions, irrespective of any future change in their political status, to one another, to the Republic of Cuba, to the Republic of the Philippines, to the Trust Territory of the Pacific Islands or to the Panama Canal Zone.
4. The provisions of Article II, Paragraph 1, shall be construed as extending to nationals of either High Contracting Party seeking to enter the territories of the other High Contracting Party solely for the purpose of developing and directing the operations of an enterprise in the territories of such other High Contracting Party in which their employer has invested or is actively in the process of investing a substantial amount of capital : provided that such employer is a national or company of the same nationality as the applicant and that the applicant is employed by such national or company in a responsible capacity.
Article XXI
1. Each High Contracting Party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as the other High Contracting Party may make with respect to any matter affecting the operation of the present Treaty.
2. Any dispute between the High Contracting Parties as to the interpretation or application of the present Treaty, not satisfactorily adjusted by diplomacy, shall be submitted to the International Court of Justice, unless the High Contracting Parties agree to settlement by some other pacific means.
Article XXII
1. The present Treaty shall replace the following agreements between the United States of America and Iran : (a) the provisional agreement relating to commercial and other relations, concluded at Tehran May 14, 1928,’ and (b) the provisional agreement relating to personal status and family law, concluded at Tehran July 11, 1928.2
2. Nothing in the present Treaty shall be construed to supersede any provision of the trade agreement and the supplementary exchange of notes between the United States of America and Iran, concluded at Washington April 8, 1943. 3.
Article XXIII
1. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged at Tehran as soon as possible.
2. The present Treaty shall enter into force one month after the day of exchange of-ratifications. It shall remain in force for ten years and shall continue in- force thereafter until terminated as provided herein.
3. Either High Contracting Party may, by giving one year’s written notice to the other High Contracting Party, terminate the present Treaty at the end of the initial ten-year period or at any time thereafter.
IN WITNESS WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed hereunto their seals.
DONE in duplicate, in the English and Persian languages, both equally authentic, at Tehran this fifteenth day of August one thousand nine hundred fifty-five, corresponding with the twenty-third day of Mordad one thousand three hundred and thirty-four.
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.