پیشتر در مورد وکیل شدن جانیان این مقالات در “زمانه” منتشر شده‌اند:
- در تبریز: جمعی از جانیان در لباس وکالت
- جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی
- وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر می‌شود
در مورد کلیت نظام قضایی جمهوری اسلامی به به مجموعه‌‌ی چهار جلدی “عدالت‌خانه و ویرانگرانش” رجوع کنید.
در حالی که دانشگاه‌های کشور به صورت فلهای به تولید «حقوقدان» مشغول هستند و کشور با بحران بیکاری حقوقدانان جویای کار مواجه است. نه تنها مقامات قضایی بلکه مهندسان و نظامیان و اطبا نیز به شغل وکالت روی آورده و مؤسسه حقوقی دایر کرده‌اند.
عیسی امینی رئیس کانون وکلا در مورد مشکلات کانون وکلا در ایران می‌گوید:
«امروز بیش از ۲۰۰ دانشکده حقوق و گروه حقوق داریم. تنها همین دانشگاه پیام نور در مقطعی ۱۷ هزار ورودی رشته حقوق در یک‌سال داشت که آمار بسیار سنگینی است. با چنین آماری این سؤال پیش می‌آید که این‌ها جذب کدام نهاد حقوقی می‌شوند و شغل آنها چیست؟…
طبق طرح ناپخته جامع پذیرش آموزش وکالت و جلسه‌ای که با نمایندگان داشتیم، کانون وکلا و مرکز جذب سالانه ۳۰ هزار خروجی باید داشته باشند. این آمار است یا نقاشی؟! مگر می‌شود با این روش کشور را اداره کرد؟… سؤال من این است که جواب این تعداد فارغ‌التحصیل بیکار را چه کسی باید بدهد؟! چرا فعالیت‌های قضایی به وکلا سپرده نمی‌شود؟! افزون بر این هیئت جذب و میزان جذب از طریق آزمون را کسانی تشکیل می‌دهند که اکثریت آن از قوه قضائیه هستند، پس چرا ما باید متهم شویم؟…
یکی از هوشمندی‌های نهادهای آموزشی کشور این است که آمار دقیقی در این زمینه ارائه نمی‌کنند و این پرسش باید از سوی وزارت علوم مطرح شود. ما در سال حدود ۴۰ هزار دانشجوی حقوق داریم، در حالی‌که این آمار در کشور‌هایی، چون فرانسه بین ۵ تا ۱۰ هزار است.
درسال ۹۶، هزار و ۵۰۰ نفر در کانون مرکز، ۲ هزار نفر در مرکز مشاوران و بیش از ۲ هزار نفر هم در سایر کانون‌ها جذب وکیل داشتیم که جمعاً فقط در سال ۹۶ از طریق آزمون بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر جذب صورت گرفته است. به این آمار، بند «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده ۸ هم اضافه می‌شود که با جمع آن بالای ۷ هزار در سال می‌رسد، عددی که بسیار بالاست. نهادی در کشور سالانه بیش از ۲ هزار جذب دارد؟!… از سال ۱۳۹۱ به دستور مدیرکل ثبت شرکت‌ها و با حکم معاونت‌های وقت وزارت دادگستری اجازه راه‌اندازی مؤسسات حقوقی بدون پروانه وکالت داده شده است. نتیجه این شده که مهندس، پزشک، سرتیپ، قاضی اخراجی و هر شخصی مشغول وکالت است. آمار این مؤسسات از ۱۰ هزار هم عبور کرده است و امروز دنبال اتحادیه هستند و با اجاره کردن تابلو‌های شهرداری به فعالیت ادامه می‌دهند.» [1]
رئیس کانون وکلا می‌گوید:
«از یکسو در تابلو‌های وکالت می‌نویسند قاضی بازنشسته. از دادگاه تجدیدنظر استان تهران و حتی در مواردی هم در تابلوی برخی وکلا نوشته می‌شود وکیل مورد تأیید قوه قضائیه!» [2]
رئیس کانون وکلا اضافه می‌کند که وکلای بابک زنجانی برای شرکت در ۲۶ جلسه دادگاه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان حق‌الوکاله گرفته‌اند. در حالی که این نوک کوه یخ است که بیرون زده.
تولید فلهای وکیل و «حقوقدان» در نظام ولایی باعث شده است که نزدیک به ۳ هزار نفر از آنها از جنایتکاری چون رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدای اصلح حمایت کنند.[3]
در این نوشته به چند قاضی بازنشسته می‌پردازم که هزاران حکم قتل صادر کرده‌اند و امروز به عنوان وکیل مدافع پروندههای نان و آب دار را دنبال می‌کنند. یکی از دلایل متفاوت بودن رژیم ولایی را در همین‌جا می‌توانید ببینید.
حسن تردست
حسن تردست
حسن تردست در تهران به دنیا آمد. پس از انقلاب، به سپاه پاسداران پیوست و مسئول فرهنگی سپاه منطقه ۱۲ تهران شد. همزمان در دبیرستان و هنرستان‌های منطقه ۱۱ تهران تدریس عربی می‌کرد.
او در مورد چگونگی تحصیلات حقوقی‌اش می‌گوید:
«یکی از دوستان قدیمی فرمی آورد مبنی بر اینکه دانشکده علوم قضایی که توسط شهید بهشتی تاسیس شده بود از بین نیروی ارزشی دانشجو می‌پذیرد. علیرغم اینکه ۲۴ سال داشتم متاهل بودم و ۲ فرزند داشتم؛ مجبور بودم برای تامین مخارج زندگی در کنار تحصیل کار هم بکنم…. به خاطر مشغله زیاد فرصت نکردم فرم شرکت در آزمون دانشکده را پر کنم اما دوستم خودش فرم را پر کرد و من در کنکور دانشکده قضایی شرکت کردم. بعد از قبولی در آزمون، در بسیاری از کلاس‌های عربی، فقه و معارف که از قبل از انقلاب با آنها آشنایی داشتم و در آزمون نمره خوبی کسب کرده بودم، با توافق رئیس دانشکده شرکت نکردم. تا سال ۶۴ ضمن تدریس، درس می‌خواندم تا اینکه آن زمان هنگامی که در جبهه و در منطقه دریاچه نمک قرارگاه رمضان بودم با دستور امام خمینی مبنی بر اینکه نیروهای دانشجو برای ادامه تحصیل برگردند و به خاطر نیاز دانشکده به نیرو، به تهران برگشتیم و واحدهای باقیمانده را در تابستان پاس کردم. » [4]
تردست اعتراف می‌کند که در آزمون «نیروهای ارزشی» پذیرفته می‌شود و «با توافق رئیس دانشکده» بدون شرکت در بسیاری از کلاس‌های درس فارغ‌التحصیل می‌شود. پاسداران و نیروهای وابسته به نظام با استفاده از رانتی که وجود داشت در تابستان‌ها در امتحانات دانشکده شرکت می‌کردند که از تسهیلات لازم جهت گرفتن نمره و… برخوردار باشند.
میزان دقت این قاضی اسلامی را از بیان سن‌اش می‌توان فهمید. او مدعی است پس از انقلاب و تشکیل دانشکده علوم قضایی توسط «شهید بهشتی» در ۲۴ سالگی فرم دانشگاه را پر کرده و پذیرفته شده است؛ اما در مصاحبه‌ی دیگری که در شهریور ۱۳۹۱ با روزنامه اعتماد داشته ادعا می‌کند در «آستانه‌ی ۶۰ سالگی است». [5]
تردست در سال ۱۳۶۴ به واسطه‌ی رابطه دیرینه‌ای که با محمدهادی مروی[6] که مدت‌ها نماینده خمینی در مسجد سلیمان بود داشت و در زمان یاد شده رئیس کمیسیون نقل و انتقالات بود به مسجد سلیمان منتقل شد و تا سال ۱۳۷۰ در این شهر دادیار و بازپرس بود. وی سپس به ساوه منتقل شد و بطور همزمان ریاست دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب ساوه را در اختیار داشت و در سال ۱۳۸۴ پس از ۱۴ سال به عنوان مستشار و دادرس دادگاه کیفری به تهران منتقل شد. تردست در سال ۱۳۸۷ توسط علیرضا آوایی یکی از اعضای هیأت کشتار۶۷ در خوزستان که ریاست دادگستری تهران را داشت ارتقاء مقام یافت و به عنوان رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری مشغول فعالیت شد [7] و احکام اعدام ظالمانه‌ی بسیاری را صادر کرد. آوایی هنگامی که تردست در مسجد سلیمان مشغول خدمت بود وی را می‌شناخت و دوستی این دو به سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهن‌مان در دهه‌ی ۶۰ برمی‌گشت.
تردست که قاضی اعدام است در پاسخ به پرسش خبرنگار که می‌پرسد: «با توجه به حذف قانونی یا عملی کیفر مرگ در حدود ۱۵۰ کشور جهان، به نظر شما مجازات اعدام از بازدارندگی لازم برای کنترل بزهکاری برخوردار است؟» می‌گوید:
« اول باید قصاص را از سایر موارد جدا کنیم زیرا کیفر مزبور جایگاه ویژه‌ای دارد. در ثانی به نظر من حذف اعدام در سایر کشورها تاثیری در کاهش قتل عمدی نداشته و ندارد بلکه در اغلب کشورها با مطالعه و کارشناسی به اقدامات ریشه یی پرداخته‌اند. عوامل وقوع جرم را شناسایی کرده و زمینه‌های وقوع جرم را کم کرده‌اند. بنده معتقدم همان گونه که قرآن کریم خطاب به خردمندان فرموده است در قصاص حیات انسانی نهفته است، قصاص عین عدالت است و حکم قصاص به عنوان کیفر قتل عمدی متناسب، کارآمد و نشانگر ارزش والای جان آدمی است و موجب تشفی خاطر اولیای دم و آزاردیدگان و آرامش و اطمینان و امنیت روانی جامعه می‌شود. در این مقوله بنده ملاحظات مستدل و مستندی دارم که حوصله و فرصت دیگری می‌طلبد. البته مقنن ما باید تدابیر دقیق و جامعی را در نظر بگیرد تا خدایی نخواسته خون بی‌گناهی در هیاهو ریخته نشود. نباید این اصل قرآنی قصاص را بدون مطالعه و درک فلسفه روانی و اجتماعی زیر سوال ببریم! دیگرانی که با قصاص مخالفت می‌کنند از ماهیت شخصیت انسان شناخت ندارند و تابع طبع انسان نیستند. خداوند صانع طبعی در مخلوق خود قرار داده که قصاص را می‌طلبد و می‌پذیرد.» [8]
حسن تردست در مصاحبه با روزنامه اعتماد اعتراف کرد که هزار حکم اعدام صادر کرده که ۲۰ درصد آنها به برائت منجر شده است. [9]
او قاضی جنایتکاری بود که حکم اعدام بهنود شجاعی را صادر و روی اجرای آن علیرغم رضایت شفاهی خانواده مقتول پافشاری کرد.
محمد مصطفایی وکیل مدافع نوجوان اعدام شده بهنود شجاعی می‌گوید:
«هیچ‌گاه عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی را فراموش نمی‌کنم. با یقین و استدلال می‌گویم که آقای حسن تردست عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی بوده‌اند. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی ده‌ها نفر از هنرمندان خواستار رضایت اولیای دم شدند و در نهایت با تلا‌های بسیار توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند. اولیای دم به صورت شفایی در حضور ستارگان سینمایی چون عزت الله انتظامی و پرویز پرستویی اعلام کردند که از قصاص بهنود شجاعی گذشت کرده‌اند.
بهنود شجاعی
پس از چند روز سه نفر از هنرمندان برای اینکه دیه مقتول را جمع کنند، حساب بانکی افتتاح نموده و اعلام عمومی نمودند تا دیگران به بهنود کمک کنند. اما بازپرس شاملو همانی که کیفرخواست و قرار مجرمیت ریحانه را صادر کرد پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری علیه آقایان عزت‌اله انتظامی و پرستویی تشکیل داد و آنها را به دادسرا احضار و تهدید به جلب کرد. در آن زمان قاضی عصمت‌اله جباری همانی که شهلا جاهد را اعدام کرد، مسئول اجرای احکام اعدام بود. لایحه‌ای نوشتم و تقدیم قاضی جباری کردم و ایشان با دیدن لایحه عصبانی شدند. تلفن را برداشتند با قاضی تردست صحبت کردند. همان روز پرونده بهنود شجاعی را زیر بغل گذاشتند و نزد آقای تردست رفتند. بنده خود را در آن روز به شعبه رساندم. قاضی تردست با چهار قاضی دیگر در حال استراحت و نوشیدن چای با قاضی اجرای احکام بودند. منتظر ماندم و دیدم که قاضی بیرون آمد و گفت فردا برای نتیجه دادگاه به اجرای احکام بیایم. فردای آن روز در اجرای احکام پرونده را برای مطالعه گرفتم و دیدم که قاضی تردست درخواست قانونی من را رد کرده است و گفته که این رضایت چون شفاهی است، درست نیست و بهنود را اعدامش کنید. در صورتی که ایشان می‌توانستند بهنود را از مرگ نجات دهند. چند نفر از فقها استفتا [فتوا] داده بودند که گذشت شفاهی در قصاص قابل قبول است و این گذشت قابل عدول نیست. بعد از چند روز بهنود شجاعی در کمال ناباوری اعدام شد. » [10]
محمد مصطفایی خطاب به حسن تردست می‌گوید:
«در پرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد اما شما درخواست توقف حکم بنده را رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و توجیه کنند بود. شب‌ها تا صبح بیداری می‌کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و با حوصله و تامل این کار را می‌کردید، شما صد‌ها نفر را به این شیوه اعدام کرده‌اید.» [11]
او اضافه می‌کند:
«من با شما چندین پرونده داشته‌ام که شما حکم به اعدام دادید اما دیوانعالی کشور حکم شما را نقض کرده بود.
آیا پرونده نازنین فاتحی را به یاد دارید. یک نفر از قضات در این پرونده موافق اعدام بود و آن شما بودید و چهار نفر دیگر حکم به غیرعمد بودن قتل توسط نازنین فاتحی دادند.» [12]
حسن تردست بنا به نامه افشاگرانه‌ی خانم شعله پاکروان با همدستی محمدحسین شاملو و قاسم شعبانی دو وابسته دستگاه قضایی و امنیتی رژیم، سناریوی جنایتکارانه‌ای را علیه فرزندش ریحانه جباری نوشته و براساس آن اقرار گرفتند و حکم صادر کردند. [13]
تردست مانند بسیاری دیگر از مقامات قضایی پس از بازنشستگی به شغل پردرآمد وکالت روی آورد.
محمد مصطفی می‌گوید:
«… خدا را شکر می‌کنم که قاضی تردست دیگر قضاوت نمی‌کنند. هر چند می‌دانم که ایشان امروز بر روی گنج بزرگی به نام دادگاه کیفری استان نشسته و از قبول وکالت امرار معاش خوبی می‌کنند. » [14]
در سال ۱۳۷۴ کودک ۱۱ ساله‌ای به نام لیلا فتحی پس از آن که در یکی از روستاهای سنقر توسط ۵ نفر مورد تجاوز قرار گرفته و ساق‌های پا، دست‌ها و فک‌اش شکسته شده بود به شکل فجیعی به قتل رسید. پرونده‌ی او به خاطر وابستگی متهمان به نظام و تلاش نهادهای ذیربط برای سرپوش گذاشتن بر نقش قاتلان و متجاوزان به یکی از پر سروصداترین پرونده‌ها تبدیل شد و مدت‌ها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
از راست به چپ تردست، شاملو و شعبانی
حسن حشمتیان یکی از متهمان پرونده با تلاش بی وقفه‌ی قاضی جنایتکار حسن تردست که پیشتر حکم قتل ریحانه‌ی جباری را صادر کرده بود و این بار در هیأت وکیل مدافع اجرای نقش می‌کرد از مرگ گریخت. داستان این قتل وحشیانه و چگونگی برخورد دستگاه قضایی رژیم با آن را سال‌ها پیش نوشتم. [15]
تردست با همدستی رییس شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی کیفری بعثت و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، یکی از جانیان وابسته به نظام را تبرئه کردند. [16]
این قاضی تبهکار با صحنه سازی و اقرارگیری از ریحانه جباری، حکم مرگ او را صادر کرد. ریحانه در دفاع از خود در مقابل تجاوز به عنف، مرتضی سربندی یکی از عناصر اطلاعاتی رژیم را به قتل رسانده بود.
لیلا فتحی
تردست در سوم مرداد ۱۳۹۱ هنگامی که می‌کوشید هرطور شده حکم صادره در مورد ریحانه‌ی جباری را به مورد اجرا بگذارد در ارتباط با چگونگی پذیرش وکالت پرونده حسن حشمتیان یکی از قاتلان و متجاوزان به کودک خردسال لیلا فتحی گفت:
«من در این پرونده دیناری برای نجات موکلم نگرفته‌ام و بدون دریافت حق‌الوکاله این حرف‌ها را می‌زنم و از این ناراحت هستم که یک جوان بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. من دلایلی را برای اثبات بی‌گناهی حسن در لایحه ۳۲ صفحه‌ای به دادگاه ارایه کرده‌ام.» [17]
رسیدگی به این پرونده یکی از عجایب تاریخ قضایی است که تنها در عدالت نظام ولایی می‌گنجد و در زمره‌ی معجزات ولایت فقیه و دستگاه قضایی ام‌‌القرای اسلام به شمار می‌رود.
بعد از صدور حکم قطعی اعدام متهمان پرونده‌ی قتل لیلا فتحی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالغ بر ۱۰۰ قاضی را در بر می‌گیرد، از آن‌جایی که متهمان به خاطر وابستگی به نهادهای قدرت نظام آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آنها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضی محمدسلطان همتیار رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنایی تهران به استان کرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً ۲ متهم اصلی را دستگیر کند!
عاقبت در سال ۸۶ تلاش‌های خانواده‌ی فتحی نتیجه داد و محمدصفر امجدیان که ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می‌کرد دستگیر و با پرداخت ۲۲ میلیون تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئولان همچنان از دستگیری حسن حشمتیان که از پشتوانه‌ی قوی‌تری برخوردار بود خودداری کردند. خانواده‌ی حشمتیان به دروغ شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است. اما خانواده‌ی فتحی که برای پیگیری پرونده‌ی فرزندشان دست از همه چیز شسته‌اند از تلاش باز نایستاده و کوشیدند با پیدا کردن محل اختفای متهم خود به دستگیری او اقدام کنند.
خواهر «لیلا فتحی» که صبح روز سه‌شنبه ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ به همراه پدر و مادرش در مقابل حوزه ریاست قوه قضاییه حضور پیدا کرده بود در مورد چگونگی دستگیری حسن حشمتیان می‌گوید:
«آدرس محکوم را به هر بدبختی بود به دادگاه دادیم اما باز هم اقدام جدی برای دستگیری او صورت نگرفت. در نهایت خودمان نامه‌ای گرفتیم و به کاشمر محل زندگی محکوم فراری رفتیم و نامه را به پلیس آگاهی این شهر دادیم و قاتلی که ۹ سال فراری بود را ظرف نیم‌ساعت با کمک پلیس کاشمر دستگیر کردیم.» [18]
اما مسئولان قضایی با وجود آن که متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده بود از اجرای حکم در مورد حسن حشمتیان خودداری کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مجتمع بعثت ارسال کردند. این اقدام با اعتراض خانواده‌ی فتحی و تحصن در مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده توسط مأموران کلانتری جامی شد. [19]
در جریان خیمه‌شب بازی جدید دستگاه قضایی برای نجات جان متهم با نفوذ، ابتدا محمدرضا گیوکی قاضی جدید پرونده که ریاست شعبه ۱۱۵۶ مجتمع بعثت را داشت در ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ از تصمیم گیری در این باره، طی هفته آینده خبر داد. وی که می‌کوشید راهی برای نجات متهم پیدا کند بعد از بررسی محتویات پرونده آن را از موارد «لوث» تشخیص داد و حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در حالی که طبق قوانین رژیم بازگشودن پرونده با توجه به مسیری که طی کرده بود خلاف قانون بود.
خانواده‌ی فقیر فتحی که چاره‌ای نداشتند مجبور شدند با تحمل هزینه‌‌ی هنگفت بیش از ۵۰ نفر از بستگان سببی‌شان را جهت اجرای مراسم قسامه به دادگاه معرفی کنند. پس از سوگند مادر و پدر لیلا ۴۸ نفر دیگر نیز یک به یک وارد دادگاه شدند و سوگند یاد کردند که حسن حشمتیان قاتل است. سپس حاضران صورت‌جلسه ۱۴ برگی دادگاه را امضا کردند و به این ترتیب ختم دادرسی اعلام شد. با این حال قاضی گیوکی همچنان بر راه‌های ممکن جهت تجدید نظرخواهی تأکید کرده و در پایان این جلسه به خراسان گفت: «مراسم قسامه به طور کاملاً قانونی و با توجه به موازین شرعی و با نظم خوبی برگزار شد. وی همچنین درباره صدور حکم این پرونده جنجالی گفت: به دلیل طولانی شدن جلسه آخرین دفاع از متهم اخذ نشد. به همین دلیل بعد از آخرین دفاع متهم حکم صادر خواهد شد. قاضی گیوکی درباره قطعیت رأی دادگاه نیز گفت: قطعا حکم با توجه به رأی اصراری صادر می‌شود و تلاش می‌کنیم تمام جوانب در نظر گرفته شود تا ایرادی به حکم وارد نشود اما هر حکمی که صادر شود قابل تجدید نظرخواهی است.» [20]
حسن تردست که با شعبده‌بازی‌های دستگاه قضایی آشناست ابتدا با ارسال لایحه‌ای به دیوانعالی کشور خواستار نقض حکم قصاص موکل خود شد. دیوانعالی کشور بار دیگر حکم قصاص را مورد تأیید قرار داد و پرونده را به اجرای احکام ارسال کرد اما زمانی‌که پرونده برای استیذان نزد رییس قوه‌‌قضاییه فرستاده شد، رای صادره خلاف قانون و شرع تشخیص داده و نقض شد. در این در حالی بود که حکم صادره‌ی قبلی به تأیید هاشمی شاهرودی رئیس قبلی دستگاه قضایی رسیده بود. به این ترتیب یک‌بار دیگر رسیدگی به این پرونده به دادگاه بدوی سپرده شد!
محمدرضا گیوکی در سال ۱۳۹۱ به صراحت عنوان کرده بود: «رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی بود. به همین دلیل پرونده به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد. قاضی اجرای احکام نیز بعد از بررسی رای، پرونده را برای استیذان به دفتر ریاست قوه قضاییه فرستاد و پی گیری‌ها نشان می‌دهد ریاست محترم قوه به زودی نظرشان را در این باره اعلام خواهند کرد تا تکلیف این پرونده بعد از سال‌ها روشن شود. » [21]
با وجود این که وی به صراحت عنوان کرده بود: «در این پرونده اگر جفایی صورت گرفته باشد این جفا در حق اولیای دم است. آنها سال هاست به دنبال مجازات قاتل دخترشان هستند و سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند. با وجود این که نظر بیشتر قضات دیوانعالی کشور بر این بود که رأیی که قبلا صادر شده بود قطعی است اما به خاطر حفظ دماء مسلمانان دادگاه صرفا به واخواهی متهم و وکلایش رسیدگی کرد. » [22]
بعد از زمینه‌ی چینی لازم توسط لاریجانی، پرونده با وکالت حسن تردست و تغییر قاضی پرونده که بازنشسته شده و به وکالت دادگستری مشغول بود، با حکم قاضی شعبه ۱۱۴۲ مجتمع بعث قاتل از مرگ نجات پیدا کرد. [23]
با تلاش‌های حسن تردست، ریحانه جباری که در دفاع از خود در مقابل تجاوز به عنف یک مأمور اطلاعاتی رژیم را از پای در آورده بود به دار آویخته شد و حسن حشمتیان یکی از متجاوزان و قاتلان کودک خردسال لیلا فتحی به خاطر وابستگی خانواده‌اش به نظام، از مجازات رهید. به این ترتیب لکه ننگ دیگری بر دستگاه قضایی رژیم ماند و قاضی تردست در جنایت دیگری سهیم شد.
تردست یکی از وکلای امنیتی مورد اعتماد دستگاه قضایی است که از سوی لاریجانی نیز برای وکالت پروندههای امنیتی در کنار عبدالرضا محبتی» معاون سعید مرتضوی و نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، «رضا جعفری» سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و تحریم شده به دلیل نقض حقوق بشر، و «مجتبی پناهی» رئیس کانون بسیج حقوقدانان معرفی شد. [24]
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند». برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده و امیر رئیسیان اعلام کردند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پروندههای سیاسی و امنیتی را ندارند. [25]
سیامک مدیرخراسانی
سیامک مدیرخراسانی
سیامک مدیر خراسانی در دیماه ۱۳۳۷ در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۵۶ پس از اخذ دیپلم به عنوان پلیس قضایی در دادگستری استخدام شد. وی پس از پیروزی انقلاب مانند تعداد دیگری از مأموران پلیس قضایی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مشغول به تحصیل شد و اولین ابلاغ قضایی خود را در سال ۶۹ برای شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان گرفت و بعد از چند سال از آنجا به شهرستان زابل منتقل شد. در زابل وی مدتی جانشین دادستان، معاون دادگستری و رئیس شعبه دادگاه بود.
مدیرخراسانی در سال ۱۳۷۶ با سمت دادرسی به تهران منتقل شد و سپس به عنوان رئیس شعب ۱۸ و ۱۰۰۸ دادگاه عمومی فعالیت کرد.
بعد از آن، وی مستشار دادگاه تجدیدنظر شد و از مستشاری دادگاه تجدیدنظر، به ریاست شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارتقا یافت و سپس همزمان عضو معاون دیوان عالی کشور شد.
شعبه ۷۶ شعبه خاصی بود زیرا به پروندههای کارکنان دولت را رسیدگی می‌کرد. تقریباً به اتهام تمام مسئولان عالی رتبه کشور در این شعبه رسیدگی می‌شد.
مدیرخراسانی در شهریور ۱۳۹۴بازنشسته شد و تا شهریور سال ۹۵ به صورت قراردادی و با حکم لاریجانی مشغول کار در قوه قضاییه شد و ریاست شعبه ۶ را به عهده داشت و سپس از دادگستری خارج شد.
وی که معروف است به صندوقچه‌ای از ناگفته‌های پروندههای جنجالی و بزرگ مثل پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک، اختلاس از بیمه ایران، محمدرضا رحیمی و احمدی‌نژاد، قاضی‌است که حکم جنجالی محکومیت مرتضوی به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی را صادر کرد.
مدیرخراسانی قاضی جنایتکاری است که سهیل عربی را تنها به دلیل انتشار مطالبی در فیس بوک، به اعدام محکوم کرد درحالی که حتی با استناد به موادی از قانون مجازات اسلامی نیز می‌توانست امکان تبرئه‌ی متهم را فراهم کند.
سیامک مدیرخراسانی رسیدگی به پرونده قضات مرتبط با بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشت و طی یک دادرسی ناعادلانه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
مدیرخراسانی همچنین بسیاری از مدیرمسئولان و نویسندگان مطبوعات را محاکمه کرده و شمار زیادی از آنها را به احکام حبس، شلاق و مجازات نقدی محکوم کرده است. حکم توقیف روزنامه بهار و حبس علی اصغر غروی به دلیل اهانت به مقدسات از جمله احکام صادره از سوی قاضی مدیرخراسانی است.
او پس از بازنشستگی در خصوص اینکه آیا قصد ورود به عرصه وکالت را دارد یا خیر، گفت: به هیچ وجه قصد ورود به این عرصه را ندارم. [26]
اما دیری نگذاشت که مدیرخراسانی پروانه وکالت گرفت و همراه با دیگر جانیان نظام وکالت پروندههای نان و آب دار را به عهده گرفت. [27]
مدیرخراسانی به همراه حسن تردست وکالت پرونده‌ی چهارتن از متهمان واردات تلفن همراه را به عهده داشت. متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحدی محاکمه و به ۵ و ۶ سال زندان محکوم شدند.
در دومین جلسه قاضی موحد از رسیدگی به اتهام‌های ۱۳ واردکننده موبایل خبر داد که گردش مالی‌شان بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
اتهام واردکنندگان موبایل بود از اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی کلان. این متهمان با دریافت ارز دولتی به مبلغ هر دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان، اقدام به واردات گوشی تلفن همراه و فروش آن به نرخ آزاد در بازار کرده بودند. [28]
سیامک مدیرخراسانی، که در مقام قضاوت محمدرضا رحیمی معاون احمدی‌نژاد را به خاطر توزیع یک میلیارد تومان برای ریاست مجلس علی لاریجانی به ۱۵ سال حبس محکوم کرده بود، وکالت حسین هدایتی پاسدار سابق را که به یکی از میلیاردرهای نظام تبدیل شد و تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه کلاهبرداری کرده به عهده گرفت. [29] مدیرخراسانی که در پرونده بیمه ایران به عنوان قاضی بر سر رقم اختلاس متهم ردیف اول با وکیل مدافع او چانه‌زنی می‌کرد [30] این بار در مقام وکیل مدافع باحسین هدایتی به چانه‌زنی با قاضی پرونده می‌پردازد.
پس از قتل حمید حاجیان وکیل سابق هدایتی و متهم شدن وی به صدور فرمان قتل حاجیان، قاضی مدیرخراسانی در نقش وکیل مدافع هدایتی اولین کسی بود که با قاطعیت گفت «هیچ ارتباطی بین قتل حاجیان و هدایتی وجود ندارد» [31] از کجا وی به چنین اطمینانی رسیده بود معلوم نیست!
وی همچنین وکیل مدافع پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه در دولت احمدی نژاد بود که در پرونده‌ی بانک سرمایه متهم ردیف دوم بود و قادر شد او را با وثیقه‌ی نازل ۱۰ میلیارد تومانی تا قطعی شدن حکم از زندان آزاد کند.
«پرویز کاظمی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت متهم شده بود.
پرویز کاظمی در توضیح علت واریز ۳ میلیارد تومان به حساب همسرش گفت که این پول حق مشاوره‌اش بوده است. [32]
پذیرفتن پروندههای عجیب و غریب که نیاز به نفوذ زیادی در دستگاه قضایی دارد از سوی وی در حالی صورت می‌گیرد که وی در گفتگو با مطبوعات در مورد اشتغال قضات به شغل وکالت می‌گوید:
«اشتغال قاضی به وکالت باعث از بین رفتن شان قاضی می‌شود و به‌طور کلی دستگاه قضایی باید به شکلی قضات خود را تأمین کند که آنها مجبور نباشند به شغل وکالت رو آورند.
من موافقم که دستگاه قضایی باید به گونه‌ای از قضات حمایت کند که آینده و کرامت آنها تأمین و حفظ شود، به گونه‌ای که نیاز نداشته باشند پس از شغل قضاوت به وکالت مشغول شوند.
وی با اشاره به شرایط وکالت قضات گفت: کسانی که به هر دلیلی مانند بازخریدی یا بازنشستگی (غیر از مواردی مانند انفصال) از دستگاه قضا منفک می‌شوند، می‌توانند به حرفه وکالت بپردازند.» [33]
نورالله عزیزمحمدی
نورالله عزیزمحمدی (عزیز حاج محمدی)
نورالله عزیزمحمدی (عزیز حاج محمدی) در سال ۱۳۲۷ در تهران متولد شد. سال ۱۳۴۶ وارد دانشگاه شد و لیسانس حقوق قضایی گرفت. از سال ۱۳۵۰ وقتی ۲۳ساله بود، وارد دستگاه قضایی شد. وی در ۲۶ سالگی ازدواج کرد که حاصل آن چهار فرزند است. ۴۴ سال سابقه قضایی دارد که بیشتر آن، رسیدگی به پروندههای قتل بوده است.
او که رکورددارقضاوت پروندههای جنایی در ایران است ۱۸ سال در استان کرمان دادیار، رییس دادگاه بخش مستقل شهربابک، شهربافت کرمان و همچنین رییس دادگاه بخش رفسنجان بود. عزیزمحمدی ۳ سال به‌عنوان دادستان سیرجان و در سال۱۳۶۱ به‌عنوان رئیس دادگستری شهرستان سیرجان مشغول فعالیت شد و در سال ۶۸نیز ریاست دادگستری شهرستان تاکستان را به‌عهده گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۲ به ریاست شعبه ۷۱ کیفری استان تهران رسید. وی رسیدگی به بیش از ۴ هزار پرونده قتل را در کارنامه کاری خود دارد که منجر به صدور ۳ هزار حکم قصاص شده است. [34]
عزیز محمدی در سال ۱۳۸۸ قاضی شعبه یک دادگاه اوین بود و به پرونده‌ی دستگیر‌شدگان جنبش سبز پرداخت و احکام ظالمانه‌ی زیادی را صادر کرد. وی در محاکمه عبدالرضا قنبری، معلمی که به جرم فعالیت سیاسی دستگیر و به مرگ محکوم شد نقش داشت. این حکم بعدها شکسته شد و به ۱۰ سال زندان تقلیل یافت.
نورالله عزیزمحمدی حکم سنگسار نیز صادر کرده و در دفاع از آن می‌گوید:
«یک پرونده بود که به‌عنوان فجیع‌ترین قتل خانوادگی معروف بود. این جنایت هولناک برای یک زن شوهردار که خود را به دروغ دانشجو و مجرد معرفی کرده بود، رخ داد. سرانجام هم منجر به قتل ۴ نفر، اعدام ۲ نفر و رجم یک زن شد. در این جنایت زن جوانی در پی آشنایی با پسر جوانی خود را مجرد و دانشجو معرفی کرده بود. در ادامه، شوهر زن متوجه این رابطه شده و از همسرش می‌خواهد به بازی ادامه بدهد. مرد جنایتکار خود را دایی زن معرفی می‌کند. او همچنین از ۳ پسرش نیز می‌خواهد که مادرشان را عمه صدا کنند. یک دروغ ساده به یک معمای جنایی تمام عیار تبدیل می‌شود. متهم اصلی در ادامه نقشه، به یکی از دوستان خود پول می‌دهد و از او می‌خواهد به خواستگاری خواهر پسر غریبه برود. او در نخستین جنایت برای انتقام‌جویی خواهر پسر را به خانه‌شان می‌کشاند و او را به قتل می‌رساند. بعد هم آن جوان را به بهانه پیدا کردن گنج به دماوند برده و با همدستی دوستش می‌کشد. او درجنایتی دیگر گلوی ۲ پسر خود را می‌برد که شاهد قتل بوده‌اند. متهم اصلی پس از قتل دختر جوان به او تجاوز کرده و جسدش را تکه تکه کرد. در این پرونده به‌خاطر دروغ یک زن ۴ نفر به قتل رسیدند. مرد جنایتکار همچنین همسرش را مجبور کرده بود با آن جوان ازدواج کند و برای همسر خود و پسر غریبه جشن عروسی گرفته بود و آنقدر خوب بازی کرده بود که بتواند از همه انتقام بگیرد. این پرونده را هیچ وقت یادم نمی‌رود؛ جزو آن دسته از پرونده‌هایی بود که حتی همسر و فرزندانم هم در جلسه محاکمه‌اش حضور داشتند. سنگسار آن زن آخرین سنگساری بود که برگزار شد.» [35]
عدالت اسلامی موردنظر عزیزمحمدی و دستگاه قضایی نظام ولایی، زنی را که خود قربانی و وسیله است به فجیع‌ترین شکل سنگسار می‌کند و همسرش را که عامل جنایات بوده اعدام می‌کند.
وی به همراه روح‌الله حسینیان جزو وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه برای وکالت در پروندههای امنیتی است. [36]
اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله نورالله عزیزمحمدی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
او پیش از پرداختن به شغل وکالت به صراحت گفت:
«هر قاضی بعد از دوران قضاوت یا به فکر وکالت است یا مشاوره در ادارات و شرکت‌ها. راه من هم جز این نیست مگر دیگر توان کار نداشته باشم». [37]
وی که در زمان قضاوتش ۳ هزار حکم قصاص صادر کرده، وکالت حمید صفت خواننده معروف را به‌عهده گرفت که به‌اتهام قتل عمد پدرخوانده خود بازداشت شد. وی پیش از این وکالت اولیای دم ستایش قریشی کودک ۷ ساله افغانستانی را که توسط نوجوان ۱۶ ساله‌ی ایرانی به قتل رسید به‌عهده داشت. [38]
عزیزمحمدی هم در مقام قاضی حکم اعدام نوجوان ۱۷ ساله را صادر کرد و هم در مقام وکیل مدافع کوشید قاتلی که در نوجوانی مرتکب قتل شده بود به قصاص محکوم شود و در این امر موفق شد.
نکته‌ی مثبت زندگی او این است که قاتل پدر ۸۸ ساله‌اش را که جوانی معتاد بود بخشید. [39]
ایرج مصداقی ۴ خرداد ۱۳۹۸
پانویس‌ها
[6] او متولد ۱۳۲۵ و داماد آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی بود، مدت‌ها ریاست دادگاه انتظامی قضات و معاونت اول قوه قضائیه در دوران هاشمی‌شاهرودی را به عهده داشت و عاقبت در شهریور ۱۳۸۶به علت خونریزی مغزی درگذشت.
[15] سایت نه زیستن نه مرگ، ایرج مصداقی
منبع:رادیو زمانه
حقیقت مانا
دیدگاهها بسته شده‌اند.