– هیئت منصفه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، انتصابی و دائمی و جانبدار است؛ سلّاخان و جنایتکاران به عنوان عارف و زاهد معرفی می‌شوند؛ روزنامه‌نگارانی که فقط پیام‌رسانی می‌کنند تحت فشار قرار می‌گیرند؛ آمارها در انحصار حکومت هستند و حتی محققان اجازه‌ی بررسی آنها را ندارند! استادان دانشگاه‌ها به خاطر اظهار نظرهایی که هر روز در کوچه و خیابان شنیده می‌شود اخراج می‌شوند و جالب اینجاست که درباره مشکلات اقتصادی که مردم با پوست و استخوان خود احساس می‌کنند پنهانکاری می‌شود!
مجید محمدی – کیهان لندن
آنچه در ایرانِ تحت حکومت روحانیت شیعه می‌گذرد برای ناظران این تحولات گاه سوگناک، گاه اعصاب خردکن، به ندرت امیدآفرین، گاه کمدی و گاه نیز شگفت‌انگیز است. در این نوشته شش مورد از پدیده‌ها و رخدادهای شگفت‌انگیز و در عین حال تهوع‌آور را شماره کرده‌ام: انتصاب اعضای هیئتی که قرار بوده انتصابی نباشند و در هیچ نقطه‌ای از دنیا انتصابی نیست، قرار دادن افرادی مثل چنگیزخان مغول در مقام عرفا و زاهدان و قهرمانان، سرکوب روزنامه‌نگارانی که فقط پیام‌آورند، انحصاراتی که گاه به حدی جنون‌آمیز می‌رسند، اخراج اساتید به دلیل اظهار نظر که کار آنهاست، و محرمانه بودن گزارش از اموری که مردم صبح تا شام مشاهده می‌کنند. همه‌ی اینها نتیجه‌ی حکومتی غیرعرفی است که به عصر دایناسورهای سیاسی تعلق دارد.
هیئت منصفه انتصابی
هئیت منصفه‌ی مطبوعات و جرائم سیاسی در جمهوری اسلامی یک طنز تلخ است. در هر کشوری که از «هیئت منصفه» در روند قضائی استفاده می‌شود، اعضای هیئت منصفه از میان شهروندان به قید قرعه و از میان گروهی بزرگ به گونه‌ای انتخاب می شوند که گرایشی علیه متهم نداشته باشند تا عدالت از سوی نمایندگان افکار عمومی در حد ممکن تضمین شود. اعضای هیئت منصفه‌ی دادگاه‌ها را در نظام قضایی مدنی نهادهای حکومتی تعیین نمی‌کنند. اما اعضای هیئت منصفه در جمهوری اسلامی ایران ۱) دائمی هستند، ۲) توسط نهادهای حکومتی از وفاداران و معتمدان بیت رهبری منصوب می‌شوند، و ۳) همگی گرایش‌های مشخصی علیه متهمانی که در دادگاه‌ها محاکمه می شوند دارند. این نمایش مسخره و تهوع‌آور حدود سه دهه است که اجرا می‌شود. اجرای این نمایش مسخره اتفاقا از سوی اصلاح‌طلبان دنبال شد چون طرف مقابل اصولا نمی‌خواست موارد اتهامات سیاسی و مطبوعاتی به قوه‌ی قضاییه ارجاع یا با حضور هیئت منصفه بررسی شود. جناح اصولگرا در نفی دمکراسی و حضور و حقوق مردم شفاف‌تر از اصلاح‌طلبان هستند.
سلّاخِ عارف
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در کشتار بیش از ۴۰۰هزار و آوارگی میلیون‌ها سوری نقش مستقیم دارد. سپاه قدس تحت فرماندهی وی در کار پولشویی و قاچاق همه چیز از جمله مواد مخدر بوده است تا هزینه‌ی فعالیت‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی این سپاه و نیروهای مزدور نظامی آن از عراق و لبنان تا افغانستان و پاکستان و یمن تامین شود. سپاه قدس در همه‌ی مناطق پر آشوب منطقه حضور دارد.
محمود احمدینژاد و قاسم سلیمانیغیر از اینها ده‌ها ایرانی به واسطه‌ی همکاری سپاه و حزب‌الله لبنان در چهار دهه‌ی گذشته ترور شده‌اند. حال فرمانده این سپاه جنایت و خشونت و نفرت و مرگ به عنوان فردی عارف به جامعه‌‌ی ایرانی معرفی می شود.
محمذ جواد ظریف و قاسم سلیمانیوقتی خامنه‌ای بشار اسد را که مسئول کشتار در سوریه است «یک مبارز بزرگ» می‌نامد (۱۹ اسفند ۱۳۹۶) مشخص است که همراهان وی در این سلّاخی عارف و زاهد نام می‌گیرند.
دستگاه تبلیغاتی جمهوی اسلامی اعضای سپاه و بسیج را وقتی زنده هستند به عنوان عارف و زاهد معرفی نمی‌کنند تا مردم از آنها هراس داشته باشند اما وقتی کشته می‌شوند نمایش زاهد و عابد و عارف بودن آنها آغاز می شود. کسانی که در هنگام زنده بودن، عارف و عابد و زاهد معرفی می‌شوند خامنه‌ای و سلیمانی هستند که هر دو دست‌هایشان تا مرفق به خون ایرانیان و شهروندان دیگر کشورها آلوده است و فسادی در کشور نیست که آنها در آن مداخله نداشته باشند.
شلیک به پیام‌آور
عبارت معروفی در میان غربیان رواج دارد که می‌گوید «به پیام‌آور شلیک نکنید.» علت هم آن است که او تنها دارد پیام را منتقل می‌کند و ممکن است حتی با پیام مخالف باشد. اما در جمهوری اسلامی رسم بر این است که به پیام‌رسان نیز شلیک می‌کنند. یک نمونه‌ی آن علی غزالی منتشرکننده اسامی دانشجویان بورسیه دولت دهم است که محکوم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از باب افترا به تحمل یک سال حبس تعزیری شده است. این حکم توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت صادر شد (فارس ۷ شهریور ۱۳۹۵). چهار دهه است که در جمهوری اسلامی شلیک به پیام‌آوران ادامه داشته است.
انحصارات آماری
ایران تحت جمهوری اسلامی به سرزمین انحصارات بی‌معنا و پوچ تبدیل شده است. این انحصارات از انحصار رهبری و تعیین رهبر در دست روحانیت، و انحصار تعیین نمایندگان مردم در دست منصوبان ولی فقیه آغاز شده و بعد به انحصارات اقتصادی و مالی و رسانه‌ای رسیده است. دامنه‌ی این انحصارات به نقاط عجیب و غریبی بسط یافته است. یک نمونه، انحصارات آماری است. به این دو جمله از یک اطلاعیه‌ی رسمی مرکز آمار ایران توجه کنید: «حسب قانون این مرکز یگانه مرجع تولید آمارهای بازار کار است و هیچ مرجع دیگری صلاحیت تولید و انتشار این آمار را ندارد… هیچ مرجعی صلاحیت راستی‌آزمایی آمارهای این مرکز را ندارد و مرکز آمار ایران علاوه بر طراحی‌های فنی با نظارت‌های مستقیم و غیرمستقیم اعتبار نتایج آمارگیری‌ها را تضمین می‌کند.» (الف ۲۹ مرداد ۱۳۹۶) چرا هیچ نهاد و سازمان یا محققی نمی‌تواند به جمع‌آوری و انتشار آمارهای بازار کار بپردازد؟ وجه عقلانی و علمی این انحصار چیست؟ همچنین چرا محققان و کارشناسان صلاحیت بررسی آمارهای مرکز آمار ایران را ندارند؟ چرا این انحصارات برقرار شده و چه کسانی از آن سود می‌برند؟
اخراج اساتید دانشگاه به خاطر اظهار نظر
چهار دهه است که اساتید منتقد و معترض دانشگاه صرفا به خاطر ابراز یک نظر در مورد حکومت یا دین از شغل خود اخراج شده‌اند. یک مورد، اخراج یکی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی به علت ابراز این نظرها بوده است: «در اسلام حجاب نداریم، حجاب را شیعه آورده است… اگر پوشش و حجاب می‌توانست جلوی این فسادها را بگیرد که این همه بزهکاری و مشکلات جنسی نداشتیم» (به نقل از حکم اخراج نوشته شده توسط علی اکبر ولایتی که رئیس دانشگاه هم نیست، مهر ۲۱ آبان ۱۳۹۶٫ بدون توجه به درستی یا نادرستی این نظر، محروم کردن یک نفر از شغل با حکم رئیس هیئت موسسی که در تاسیس این دانشگاه نقشی نداشته (علی اکبر ولایتی) به دلیل نظری که مردم نیز از صبح تا شام در کوچه و خیابان ابراز می‌کنند و به حقوق هیچ کس خدشه‌ای وارد نشده هم شگفت‌انگیز و هم تراژیک است. این اخراج‌ها فقط برای نمایش دینی بودن مقامات و حکومت است، نمایشی که از فرط تکرار و تهی بودن دیگر برای کسی جالب توجه نیست بجز حاکمان که می‌خواهند دوستان و افراد فامیل خود را در پست‌های مختلف جای دهند.
آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادیِ محرمانه
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی ۲۴ آبان ۱۳۹۵ گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی به مجلس ارائه کرد (کیهان ۲۵ آبان ۱۳۹۵).
در سال ۹۷ نیز جلسات مجلس در مورد مشکلات اقتصادی چند بار به صورت غیر علنی برگزار شده است. پرسش این است که چرا موضوع و آمارهای آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی محرمانه است؟! چرا مردمی که خود هر روزه با این آسیب‌ها و مشکلات مواجه هستند نباید از گزارشی که با بودجه‌ی آنها تهیه شده و در مجلسی که سالانه حدود ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه برای مردم دارد خبر داشته باشند؟! چه مشکل امنیتی در علنی بودن چنین جلساتی وجود دارد؟ چرا حکومت آمار تن‌فروشی، اعتیاد، فقر، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و خیابانی، معتادان کارتن‌خواب، بیکاری، جرائم، ارزهای تخصیص یافته به خودی‌ها، اثرات تحریم‌ها و بودجه‌های مداخلات خارجی جمهوری اسلامی را از مردم پنهان می‌کند؟ علت این پنهانکاری نقش حکومت در افزایش بی‌سابقه‌ی این آسیب‌ها و مشکلات است یا عدم کارایی آن در مقابله با آنها؟
منبع:کیهان لندن
سایت حقیقت مانا – ۲۴تیرماه ۹۷ -سیامک نادری
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.