سانسور در ایران،به مناسبت ۱۳ آذر روز مبارزه با سانسور

مسعود نقره کار :

سالیانی ست هر آنجا که کلام و سخنی متفاوت و خلاف باورها ومنافع معنوی و مالی روحانیون و سلاطین نوشته و گفته شده با سلاح حذف و سانسور به سراغ اش رفته اند. اينان البته به حذف کلام وسخن، وحبس وشکنجه ی نويسنده و گوينده بسنده نکرده اند، گاه گوينده  و نویسنده را پوست کنده اند، زبان اش بريده اند، لبان اش دوخته اند،  و گاه جان شان ربوده اند. اين دست نمونه ها در تاريخ ميهن مان به وفور يافت می شوند، چه پيش از حمله ی اعراب و اشغال  ايران و چه پس از آن.

نگاهی به حذف کلام و سخن و تصوير در همين يکی دو قرن اخيرمصداق”مشت نمونه ی خروار ” است.
گفته و نوشته شده است  که واژه سانسور ( مميزی ) ياحذف کلام  و سخن، از زمان ناصرالدين شاه و توسط اعتماد السلطنه به زبان فارسی راه يافت و مورد استفاده قرار گرفت  و” حدود ۲۸ سال پس از چاپ اولین روزنامه ایران، نخستین اداره سانسور مطبوعات به دستور ناصر الدین شاه تأسیس شد. ریاست این اداره ابتدا به چارلز برگز و صنیع الملک و بعدها به خود اعتماد السلطنه سپرده شد.”

پيش از آن که واژه ” سانسور” در ميان واژگان فارسی جا باز کند، حذف کلام و سخن تحت عنوان مميزی به بهانه ی حفظ حرمت ” اخلاق و شريعت ” حتی در قانون اساسی حکومت مشروطه جا داده شد : ” تمامه مطبوعات، غير از کتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، آزاد و مميزی در آن ها ممنوع است و هر گاه چيزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.” و کتب ضلال هم شامل ” آثاری که با دين مباينت دارند” و مواد مضره به دين مبين هم ” آثاری که در انتقاد از دين و مراسم و سنن دينی باشد ” تعريف شدند. در قانون مطبوعات (۲۵ محرم ۱۳۳۶ قمری) بر کتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، ” صور قبيحه” و مطالب منافی با ” عفت و عصمت عمومی ” نيز اضافه شدند. و بدين ترتيب بيش از پيش بسياری از روزنامه ها، کتاب ها و تصاوير قربانی تيغ سانسور شدند و اهل قلم و خلق کنندگان آثار مورد انواع ” تنبيهات” قرار گرفتند.البته تيغ سانسوردر حد تاراج کلام و تصاوير باقی نماند و چون گذشته به دريدن ” حرف” و ” سخن ” نيز روی آورد. برای نمونه در سال ۱۲۸۶ ه.ش نخستين قانون مميزی به سانسور دولتی اينگونه رسميت داد :”… کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب يا دولت يا ملت باشد از پنج ماه تا پنج سال حبس خواهد شد….کسی که جسارت نموده و بر ضد پادشاه اعلانات و نوشته جات در کوچه ها بچسباند، هر کس بوده باشد….ازيک ماه تا پنج سال حبس خواهد شد…..کسی که بر خلاف پادشاه و يا خانواده سلطنت حرف بزند….تحريک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقيق و ثبوت، از يک سال الی پنج سال به درجه تقصيرات با زنجير محبوس خواهد شد….کسی که کنکاش و خيالات تحريک بد در حق دولت بکند و يا افترا و تهمت تحريرا”و تقريرا”به دولت بزند، بعد از ثبوت تقصير او، بر حسب حدود و تقصيرات، از يک سال الی پانزده سال محبوس خواهد شد و…”
اما عليرغم تهديدها و تعزير ها و بگير و ببند ها و خذف فیزیکی، اهل قلم و سخن به کار خود ادامه دادند، و آنچه درست می پنداشتند نوشتند و گفتند، نمونه اش اعتراض روزنامه صور اسرافيل ميرزا جهانگير خان بود که در ۱۰ خرداد ۱۲۸۶ ه.ش نوشت :”… قلمی را که خدا در قران مجيد بدان قسم خورده نمی توان اسير سلاسل و اغلال يک اداره مستبده کرد و مقيد به قيود و نظارت مميزی مستبدين و ظالمين نمود. خداوند هيچ ملک و فرشته را نگماشته که پيش از وقت اعمال صادره از انسان، انسان را تفتيش کند…تا چه رسد به موکل نمودن شياطين…”
از ميان ده ها نمونه از ستمگری اربابان سانسور و حذف – از آغازمشروطيت تا حکومت رضا شاه – می توان به نمونه هايی چون تعطيلی روزنامه ميرزا حسين خان سپهسالار( که مقام های ” وزارت عدليه , سپاه سالاری لشکر و صدر اعظمی ” نيز داشت) و صور اسرافيل و حبل المتين ، و نيز قتل روزنامه نگارانی چون خبيرالملک، شيخ احمد روحی, آقاخان کرمانی ، جهانگير خان صور اسرافيل، ملک المتکلمين و روح القدس سلطان العلما اشاره کرد . خلاف هدف حذف کنندگان، اين دست ستمگری های اهل قلم  را به يکديگر و به ” جمع ” شدن نزديک تر کرد :”…..در تير ماه ۱۲۸۶ شمسی، هنگامی که محافل ارتجاعی چاپ روزنامه های مترقی ” حبل المتين” و ” صور اسرافيل” را قدغن کردند، کار گران همه مطبعه های تهران همراه کار کنان آن روزنامه ها اعتصاب چهار روزه اعلام کردند….”
در زمان رضا شاه بساط سانسور در دست ” نظميه” و اداره مخصوص نظارت بر مطبوعات، و اداره اطلاعات شهربانی و شعبه هايی ديگر و ماموران و ” بررس” هايی به مانند “شميم” و ” شش انگشتی ” و” محرمعلی خان ” قرار گرفت تا با “روا” و ” نا روا” ناميدن کلام و سخنی که نمی پسنديدند به حذف کلام و سخن مشغول شوند. فلسفی مدير حيات جاويد، هاشم مافی مدير وطن، حسين خان صبا مدير ستاره ايران، ملک الشعرای بهار، فرخی يزدی مدير طوفان و بسياری از روزنامه نگاران به زندان افتادند. در اين دوره نيز تنها به حذف کلام و سخن، و زندانی کردن اهل قلم بسنده نشد , و حذف نويسندگان و سخنوران نيز در کار بود، که ميرزاده عشقی یک نمونه است . نامه به رياست مجلس شورای ملی از طرف مديران جرايد وابسته به” دسته اقليت” در مجلس در رابطه با قتل عشقی از اسناد مهم اعمال سانسور و حذف در اين دوره است : “… نظر به وضعيات غير عادی و سوء قصدی که اخيرا” به يکی از نويسندگان و طرفداران حزب اقليت به وقوع پيوسته و نظر به انواع تهديدات ديگری که نسبت به مديران جرايد طرفدار اقليت به عمل می آيد امضا کنندگان ذيل از نقطه نظر عدم امنيت جانی در مجلس شورای ملی تحصن اختيار می نمايند و ضمنا” خاطر محترم را متذکر می شوند که تحصن مزبور فقط برای احتزار از وقوع در معرض سوء قصد های محتمله نبوده زيرا در آن صورت وسايل ديگری که عبارت از نگفتن و ننوشتن حقايق باشد دردست بوده…”
حتا ملک الشعرای بهار تحمل نشد و اگر وساطت محمد علی فروغی نمی بود و بهار نيز “التزام نامه خودداری از کارهای سياسی” نمی داد که «… جداً از هر قسم رفتار و رويه سياسی احتراز جويد و از معاشرت و اختلاط با هر جمعی که مربوط به سياست بوده اند و از هر قسم اجتماعات پرهيز کند” و نيز اگر قصيده “ديروز، امروز، فردا” را نمی سرود، مورد عفو قرار نمی گرفت.
فاصله سال های ۱۳۳۲-۱۳۲۰، در کنار بحران های سياسی و اقتصادی در جامعه، آزادی هايی نسبی در عرصه های مختلف فعاليت های سياسی و فرهنگی پديد آمد. سانسور سايه ی شومش را برای مدتی از فراز قلم و سخن کنار کشيده بود. در اين دوره برگزاری ” نخسين کنگره نويسندگان ” در تير ماه ۱۳۲۵, به عنوان يک رويداد فرهنگی و هنری (ادبی) پر اهميت بود. اگر چه در اين ميان دولت اتحاد جماهير شوروی و دولت قوام به تحکيم روابط سياسی خود می انديشيدند، با اينحال اين رويداد فرهنگی و هنری (ادبی) رخدادی ارزشمند در عرصه فرهنگ و هنر کشور بود.در اين کنگره – شايد به دليل شرايط سياسی و فرهنگی – به مساله سانسور و مميزی پرداخته نشد و حتی” بهار” به حمايت ” دين و دولت و در بار ” از اهالی قلم اشاره داشت،  و کنگره نيز تنها به رهنمود های ادبی و حمايت اهل ادب از ” صلح جهانی و افکار بشر دوستی و دموکراسی حقيقی برای ترقی و تعالی ايران ” بسنده کرد. با اين حال از نکات مثبت اين کنگره پيشنهاد طرح تشکيل ” … يک کميسيون تشکيلات موقتی که بنياد اتحاديه گويندگان و نويسندگان ايران را پی ريزی کند ” بود ، طرحی که شکل گيری کانون نويسندگان ايران را در بطن خود پرورش داد.
سال ۱۳۳۴ محمد رضا شاه پهلوی سياست مطبوعاتی اش را با عنوان ” قانون مطبوعات” روشن تر کرد. شرايط امتياز روزنامه گرفتن برای نشر روزنامه تغيير کرد : ” داشتن ليسانس، سن بالای سی سال، داشتن سرمايه انتشار و سپردن معادل سه ماه هزينه انتشار روزنامه به بانک، و نيز تاييد صلاحيت شخص در خواست کننده از جانب مقامات انتظامی  اعلام شد…”. در این سال ها نیز تاریخ ما شاهد قتل، زندانی و شکنجه کردن اهل قلم بود. محدودیت و سانسور نیز ادامه داشت، تنها در یک مورد به پيشنهاد جهانگير تفضلی وزير مشاور و سرپرست انتشارات و راديو در سال ۱۳۴۱، به بهانه های گوناگون ” امتياز ۷۶ روزنامه و مجله لغو شد”. در اين سال ها برخی نشريات و کتاب های فرهنگی و هنری ای که قلمزنان اش زبان استعاره و ايما برمی گزيدند و به طور مستقيم در گير مسايل سياسی نمی شدند از گزند سانسور در امان ماندند.
امير عباس هويدا که در سال ۱۳۴۳ به نخست وزيری منصوب شد، به دليل داشتن  روحيه ای نسبتا” دموکراتيک و ارتباط اش با اهل قلم و علاقه اش به شعر و سخن، تلاش کرد تغييراتی در عرصه فعاليت های مطبوعاتی و نشر کتاب ايجاد، و ارتباط اش را با اهل فرهنگ وهنر نزديک تر کند . اين تلاش ها اما تغييری در اعمال سانسور کلام و سخن و تصوير ايجاد نکرد.  در سال ۱۳۴۵ دولت به تمام ناشران دستور داد که کتاب را پس از چاپ و پيش از انتشار برای کسب مجوز به اداره سانسور وزارت فرهنگ و هنر نشان دهند.ترفندی که سبب شد کمتر ناشر و چاپخانه ای به سراغ نشريات و کتاب هايی که احتمال ” خمير شدن” شان می رفت، بروند. همين امر سبب تعطيل تعدادی از چاپخانه ها و بيکاری کارگران آن، و به زيان بسياری از ناشران شد . در اين سال در محافل ادبی زمزمه ی شکل دهی تشکل اهل قلم، تشکلی که مبارزه با سانسور نيز از وظايف اش باشد، بالا گرفت. گروهی از اهالی قلم که در مطب دکتر غلامحسين ساعدی ( دلگشا) گرد می آمدند، تصميم گرفتند با آقای اميرعباس هويدا ملاقاتی داشته باشند و نگرانی و اعتراض خود را نسبت به وجود و گسترش سانسور اعلام کنند. اين ديدار و اعتراض بی نتيجه ماند.
سال ۱۳۴۶ گروهی از اهل قلم که تا آن هنگام جمع ها ی خود را در خانه ها و کافه ها و مطب ” دلگشا” بر پا می کردند با اعتراض و تحريم کنگره ای از اهل قلم که حکومت تدارک آن را دیده بود در بيانيه ی ” در باره کنگره نويسندگان”، که ۴۹ تن از شاعران، نويسندگان، مترجمان و پژوهشگران آن را امضا کردند، اعلام نمودند.
“…از نظر ما شرط مقدماتی چنين اجتماعی وجود آزادی های واقعی نشرو تبليغ و بيان افکار است، در حالی که دستگاه حکومت با دخالت های مستقيم و غيرمستقيم خود در کار مطبوعات و نشر کتاب و ديگر زمينه های فعاليت های فکری و فرهنگی ( که موارد بيرون از حد آن را به کمک اسناد و ارقام می توان ذکر کرد)، آن آزادی ها را عملا ” از ميان برده است. بنابراين ما وجود چنين کنگره ای را با فقدان شروط مقدماتی آن مفيد و ضروری نمی دانيم . از نظر ما، آن شرط مقدماتی با رعايت کامل اصول قانون اساسی در آزادی بيان و مطبوعات و مواد مربوط اعلاميه جهانی حقوق بشر فراهم خواهد شد….. برای آنکه چنين کنگره ای بتواند به صورت واقعی تشکيل شود و به وظايف خود عمل کند، پيش از آن بايستی اتحاديه ای آزاد و قانونی که نماينده و مدافع حقوق اهل قلم و بيان کننده آرای آن ها باشد وجود داشته باشد، و اين اتحاديه تشکيل دهنده چنان کنگره ای و نظارت کننده برآن و دعوت کنندگانش باشد نه دستگاه های رسمی حکومت…بنابراين، اعلام می کنيم امضا کنندگان اين اعلاميه در هيچ اجتماعی که تامين کننده نظرات بالا نباشد، شرکت نخواهند کرد.”
اين جمع در ارد يبهشت ماه سال ۱۳۴۷ با صدور بيانيه ” در باره يک ضرورت” ميلاد کانون نويسندگان ايران را اعلام کردند.
کانون نويسندگان ايران فعاليت اش را آغاز کرد، با بيانيه ای که در بخشی از آن آمده است:
” …در دنيايی که از طريق روزنامه و کتاب و فيلم و راديو و تلويزيون , سيل انديشه ها و مفاهيم گوناگون از فراز ديوار مرزها و مقررات در وجدان مردم جهان سر ريز می کند، هر ملتی موظف است که با آگاهی و بينش و اراده ی آزاد غذای روح خود را از اين ميان انتخاب کند و به کوشش فرزندان مبتکر و آزادانديش خود ديگران را بر سفره رنگين خود بنشاند. و اين جز با ارج گذاشتن به انديشه های نو و احترام به آزادی فکر و بيان و تامين بی خدشه وسايل مادی نشر و تبادل آزادانه افکار و آثار ممکن نيست ….ازادی انديشه و بيان در فطرت آدمی است و هيچ جبر و تحکمی قادر بر محو آن نيست. آزادی انديشه و بيان تجمل نيست، ضرورت است، ضرورت رشد آينده فرد و اجتماع ما. بر اساس همين ضرورت است که کانون نويسندگان ايران….فعاليت خود را بر پايه دو اصل زيرين آغاز می کند:

1- دفاع از آزادی بيان با توجه و تکيه بر قوانين اساسی ايران – اصل۲۰ و اصل۲۱ متمم قانون اساسی – و اعلاميه جهانی حقوق بشر – ماده ۱۸ و ماده ۱۹….وهرکسی حق دارد به هر نحوی که بخواهد آثار و انديشه های خود را رقم زند و به چاپ برساند و پخش کند…۲ – دفاع از منافع صنفی اهل قلم. …”
کانون نویسندگان  از همان آغاز بخش اعظم فعاليت های اش را در دفاع از آزادی بيان و قلم و مبارزه با سانسور متمرکز کرد .

با بنیانگذاری حکومت اسلامی سانسور( ممیزی) و ذبح شرعی قلم و اهل قلم چنان ابعادی گسترده و متفاوت به خود گرفت که در تاریخ میهنمان بی سابقه بوده است. کمتر از يک سال پس از “وعده ها ی پاريس” بنیانگذار این حکومت، خمينی در اريکه قدرت، وحشت زده از توان و برّايی قلم، شمشيرش را برای ذبح شرعی اهل قلم از رو بست. خمينی در پاسخ به بيانيه های اعتراضی کانون نويسندگان، به حمله به نشريات و تعطيل کردن آنها ( آيندگان)، و نيز کتاب سوزان ها و سانسور کتاب و شکنجه اهل قلم، در سخنرانی اش در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۵۸ گفت: “… اگر ما از اول قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بوديم و رؤسای آن ها را به جزای خودشان رسانده بوديم و چوب های دار در ميدان های بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم، اين زحمت ها پيش نمی آمد. من توبه می کنم از اين اشتباهی که کرده ایم…”

وبدين ترتيب تيغ سانسور وحذف را سفاکانه و با رهنمود ننگين: ” …بشکنيد اين قلم ها را …” به جان کلام و سخن و تصوير،  و نويسنده و شاعر و روزنامه نگار و هنرمند انداخت ( ر.ک به لايحه مطبوعات وزرارت ارشاد ملی , خرداد ۱۳۵۸ و اطلاعيه دادستانی مرکز ,و دستور احمد آذری قمی برای ضبط کتب و نشريات مضره حسب الامر دستور امام خمينی و…. ).

در حکومت اسلامی سانسور” به سود ومصلحت” مردم اعلام شده است ، و خامنه ای در مصاحبه ای در سال 1364 ” ورع مطبوعاتی” یا خودسانسوری را نیز توصیه و مهم اعلام کرد.

طی بیش از 4 دهه ، حکومت اسلامی  در کنار شکستن قلم و سانسور، محرومیت های اجتماعی، توهین و تحقیر اهل قلم و زندانی و شکنجه کردن آنان،  ده ها تن از نویسندگان و شاعران و روزنامه نگاران را به قتل رسانده است، قتل هائی که  نه فقط در داخل مرزهای کشور که در خارج از کشورهم رخداده است. رهبران حکومت اسلامی حتی برای اهل قلم و هنر غیرایرانی نیز فتوای قتل صادر کرده اند و برای ترور ان ها نیز جوایزی در نظر گرفته اند، که فتوای قتل سلمان رشدی یک نمونه است.

تجربه این بیش از چهار دهه حکومت اسلامی، و پیشینه روحانیون و پیروان شان، جای تردید نمی گذارد که تا هنگامی که این حکومت برپاست، سانسور، قلم شکنی و کشتار اهل قلم ادامه خواهد یافت. اقتضای ماهیت و “طبیعت” حکومت گران اسلامی چنین می طلبد.