۰۲ بهمن ۱۳۹۷
نعیمه دوستدار
در سلول کوچک بند ۲۰۹، سه زن که مدتی همبند بودند، شب‌ها از ماجرای بازجویی برای هم تعریف می‌کردند. یکی دانشجویی ۲۲ ساله بود و دیگری زنی ۵۰ ساله. نفر سوم روزنامه‌نگاری ۳۰ ساله. یکی از جنبش دانشجویی می‌آمد، دیگری تمایلات چپ داشت و سومی به شغلش متهم بود.
متهم کردن زندانیان به روابط جنسی و تحقیر و فشار جنسی و استفاده از روابط خصوصی آنها برای اعتراف‌گیری حتی منحصر به زندانیان سیاسی هم نیست
نقطه اشتراک بازجویی‌ها، تمایل بازجو با به اصطلاح کارشناس پرونده به زندگی خصوصی آنها بود. چرا ازدواج کرده یا نکرده‌اند، دلیل طلاق آن یکی چه بوده و در چت‌ها و پیام‌های خصوصی چه برای دیگران نوشته‌اند. داستان اما تنها کنجکاوی بازجو نبود. خیلی زود بازجو اجزای سناریوی مورد علاقه‌اش را کنار هم می‌چید و از آن داستانی با درونمایه جنسی در می‌آورد. روابط خصوصی فعالان جنبش دانشجویی در اتاق بازجویی به ابزار فشار بر دختر دانشجویی تبدیل شده بود که از قضا عاشق یکی از چهره‌های مشهور فعالان دانشجویی بود و در عین حال از خانواده‌ای سنتی و مذهبی می‌آمد. بازجوی دومی تمایل داشت در حالی که زن میانسال را به جریان‌های کارگری خارج از کشور ربط می‌دهد، او را به سرخوردگی‌های جنسی و روابط خارج از ازدواج متهم کند. برای سومی، سوابق زندگی خانوادگی، عکس‌های مهمانی‌ها و حتی روابط کسانی که از دور می‌شناخت، بهانه بود.
داستان شکنجه جنسی زندانیان سیاسی و عقیدتی روایتی به عمر تاریخ جمهوری اسلامی است. مشهورترین فعالان سیاسی و مدنی اغلب با همین اتهام‌ها روبه‌رو بوده‌اند. استفاده از تابوهای مرسوم در جامعه و تکیه بر فرهنگ ناموسی و سنتی، این ابزار را به دست نیروهای امنیتی داده که زندانیان به ویژه زنان را برای اعتراف‌گیری تحت فشار اتهاماتی قرار دهند که زمینه جنسی دارد.
آخرین نمونه بحث‌برانگیز، اتهاماتی است که به سپیده قلیان، روزنامه‌نگار و فعال کارگری زده شده و در فایل صوتی کوتاهی که از مکالمات او با یکی از نیروهای امنیتی به آن اشاره می‌شود. سپیده قلیان در فیلم دیگری که پیش از بازداشت دوباره خود ضبط کرده، به روشنی به استفاده از این روش‌ها برای اعتراف گیری اشاره می‌کند. اینکه بازجوها می‌دانستند او از یک خانواده سنتی و مذهبی می‌آید و او را تهدید می‌کردند که با پخش اتهامات، کاری می‌کنند که «برادرش سرش را ببرد.»
تصویری از مستند طراحی سوخته که تلویزیون ایران درباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پخش کرد
سال‌ها قبل «حسین علی منتظری»، قائم‌مقام وقت رهبر ایران تنها شخصیت سیاسی معترض به اعدام مخالفان، آبان ماه ۱۳۶۵ در بخشی از نامه خود به روح‌الله خمینی نوشت: «آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجویی دختران، استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟»
این اشاره منتظری بعدها از طریق روایت‌های زنان زندانی در آن دهه‌ها تایید شد. سازمان عدالت برای ایران در سال ۲۰۱۳ در گزارشی تجاوز جنسی به دختران باکره را که در میان سایر شکل‌های شکنجه جنسی متداول به فرمان و به دست مقامات زندان‌های جمهوری اسلامی علیه ایرانیان زندانی گنجانده شده، به عنوان عامل شتاب‌دهنده در جلب توجه به استفاده از خشونت، به خصوص خشونت جنسی، به عنوان ابزار مهم دولتی در قوه قضائیه ایران در سه دهه گذشته معرفی کرده است.
با اینکه متهم کردن زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به روابط جنسی و تحقیر و فشار جنسی و استفاده از روابط خصوصی آنها برای اعتراف‌گیری زن و مرد ندارد و این برخوردهل حتی منحصر به زندانیان سیاسی هم نیست اما زنان به دلیل تابوهای اجتماعی آسیب‌های بیشتری از این موضوع می‌بینند. تلاش جمهوری اسلامی بر این بوده که اعتبار فعالان سیاسی و مدنی را پیش چشم جامعه با اتهامات جنسی کم کند و آنها را افرادی لاابالی و از نظر اخلاقی غیرموجه نشان دهد. در این مسیر نیروهای امنیتی با تهیه و انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی از مهمانی‌ها و رفت‌وآمدهای این فعالان یا شکنجه برای اعتراف به داشتن روابط غیراخلاقی و تهدید به افشای این اطلاعات می‌کوشند تا تصویر این فعالان را پیش چشم جامعه و در مقابل خود بشکنند.
در این مسیر حتی برای اعمال فشار به مردان، از تهدید آنها به آزار زنان وابسته و نزدیک به آنها استفاده می‌شود. به عنوان مثال محمدعلی ابطحی بعد از ملاقات با خانواده‌اش در زندان در سال ۸۸، تهدید شد که اگر اعتراف نکند، به همسر و دخترانش تجاوز می‌شود.
در روایتی که محمد مصطفایی، وکیل دادگستری درباره دوران بازداشت هنگامه شهیدی، فعال سیاسی در سال ۸۸ نوشته آمده: «بازجویان وارد حیطه زندگی شخصی و خصوصی هنگامه شهیدی شده و به اجبار و زور از او می‌خواستند که بگوید با فلان مرد و فلان کس ارتباط نامشروع دارد تا از این طریق بتوانند دیگر یاران کروبی و موسوی را به زانو در آورند. حتی سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور را در پرونده دخیل کرده و می گفتند باید بگوید که با وی نیز رابطه داشته است. پستی و پلیدی بازجویان به حدی بود که هنگامه شهیدی خود متعجب مانده و توان سخن نداشت.»
دایره این برخوردها نه تنها فعالان سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی را در برمی‌گیرد که گاهی افرادی مانند فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی هم که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شد هم دچار آن می‌شوند. در فیلم‌هایی که از بازجویی‌های این زن منتشر شده، بازجویان با انوع افتراهای جنسی از او می‌خواهند که شکل‌های عجیبی از روابط جنسی اعتراف کند. نمونه دیگر آفرین چیت‌ساز است که به همراه چند روزنامه نگار ایرانی دیگر در قالب پرونده «نفوذ» بازداشت شد و مدتی بعد حسین الله کرم از نیروهای حزب الله در اینستاگرام خود مدعی شد که او با پنج وزیر کابینه ارتباط نامشروع داشته است.
با اینکه بسیاری از فعالان سیاسی از اشاره به این نوع شکنجه‌ها و اتهامات خودداری می‌کنند، اما هرازگاهی این نوع شکنجه‌ها از سوی خود نیروهای امنیتی در قالب فیلم‌های اعترافات فاش می‌شود.
نکته دیگر اینکه از این شیوه اتهام‌زنی حتی برای کسانی که در زندان نیستند نیز استفاده می‌شود. انتشار اخبار اتهامات جنسی درباره روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی خارج از کشور به ویژه در مورد زنان شیوه‌ای بسیار رایج است. کارکنان بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا و … بارها متهم به روابط غیرمشروع شده‌اند یا گفته شده که به آنها تجاوز شده است. مسیح علینژاد از جمله روزنامه‌نگاران زنی بوده که اتهامات جنسی علیه او در برنامه‌های تلویزیونی یا رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی بارها منتشر شده است.
جنسیت همواره عاملی بوده تا زنان را تحت تبعیض‌ها و خشونت‌های مضاعف قرار دهد و از این لحاظ هزینه فعال سیاسی یا مدنی بودن، برای زنان گزاف‌تر است. جمهوری اسلامی به رغم عضویت در کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، از این شیوه‌ها به شکل گسترده استفاده می‌کند تا زنان را به هر شیوه ممکن از حضور اجتماعی و سیاسی منصرف کند.
سایت حقیق مانا
دیدگاهها بسته شده‌اند.