معترضان « اغتشاشگر و اشرار» نیستند!
از منظر قوانین داخلی و قوانین بین المللی
بخش نخست
با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از سوی نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی ، 3500 تا 4000 نفر در طی اعتراضات سراسری مردمی پس از گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین دستگیر و بازداشت شده اند که با توجه به سابقه حکومت ایران و تهدیدات چند روز گذشته از سوی مسئولان، در خطر جدی مجازات های سنگین و سخت قراردارند.شنبه 2 آذر مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری 180 نفر از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داده است. و رئیسی، رئیس قوه قضاویه تهدید کرد: «کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است».
دادستان کل کشور نیز گفته:« دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر “هیچ خط قرمزی” نخواهد داشت.»
نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان که دیدگاههای بازجویان و شکنجه گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه را بازتاب می دهد، حکم دستگیرشده گان را «بغی» و اعدام با «طناب» اعلام نمود. فرازهای بغی، محارب،و… در ترمینولوژی شرعی وجود دارد و نه در ترمینولوژی حقوق
و نیز با توجه به تهدید های عنوان شده و وعده مجازاتهای سنگین و سخت برای بازداشت شدگان ،نگرانی در بین مردم ،خانواده ها و نهادهای حقوق بشری افزایش یافته است .
اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟
به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و گروهها آزادند و اصل 27 تصریح می دارد هرگونه تجمع و راهپیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد. و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان بر خلاف قانون اساسی است.
اصل 27 قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راهپیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و این در حالی است که.تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم با توجه به نص اصل 27 قانونی اساسی اگرچه به هر شکل این چند ساله این اجازه را به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند.
در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد .همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است و [آقا] ی خامنه
ای نیز گفت که مردم از طریق قانونی اعتراض کنند!
از دیگر فراز افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی همه راههای ارتباطی ایرانیان با جهان خارج را وسیله اینترنت بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده میشود که وسیله تاریخ رخدادهای آبان 98، دی ماه 96 تیرماه 78 و سال 88 را ثبت و ماندگار خواهد شد .
همچنین به استناد قانون احزاب به ویژه ماده 10 هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که نیز خلاف قانون اساسی است .
محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی 20 سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.
از دیگر سو امکان تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت میشود، حال آنکه بر اساس قانون وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می تواند امنیت در زدوخورد و یا تخریب را برقرار نماید.
از این بیش دولت که ناتوان نیست ، هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت میتواند کنترل کند چطور در راه پیمایی نمی‌تواند کنترل کند!
نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها میشود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است.
بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل 26 و 27 قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است، همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.
دلائل تقابل حکومت اسلامی با تجمعات و کنش های اعتراضی چیست؟
با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش های اعتراضی، طی چهاردهه ی گذشته این قبیل کنش ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است.
– یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشورما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانو نهادینه گشته بود، اعتراض ها و نارضایتی ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می رسید.
در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تأمین می کردند.
بنابراین « نهادینه شدن احزاب» د رروند و کیفیت اعتراضات و تجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.
افزون براین فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است.
ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانی و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت موکراتیک همخوانی و سازگارندارد.
در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبار ند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.
بدین اعتبار انسداد دریچه اعتراض راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت.
آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال 1789 گنجانده نشده اما دو سال پس از آن در 1781 در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.
همه شش کشوری که پیش از مائه بیستم قانون اساسی داشته‌اند ( آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و اامریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته اند.
در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده20) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948):« هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»
همچنین ماده21) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب1966):« حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.» اِعمال این حق تابع هیجگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عموی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.
و یا اصل هفتم اصلاحیه 1791) ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین منشورقانونی پیش‌بینی کننده یحق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است.
افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل 2: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، با صراحت اعلام می کند:
حکومتها وظیفه دارند:
الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آنها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛
ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛
ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند از:
الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
– حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛
– حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛
– حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛
ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات نقض می‌شوند، به ویژه
– حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛i. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛
– حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.
بدین اساس، مدیریت حقوقی میتواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم ارز اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین، مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نمیند که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از 20) سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.
از این بیش مدیریت اعتراضهای دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیش گیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می گیرد.
اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا برعهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت.
(ادامه دارد…)
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
27،11،2019
6،9،1398
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.