نسرین ستوده از چهره‌های شاخص جامعه مدنی ایران است که در دو دهه گذشته علاوه بر فعالیت‌های حرفه‌ای وکالت در حوزه‌های حقوق بشر، مسائل زنان، حقوق کودک و آزادی‌خواهی، تلاش مستمر و پایان‌ناپذیر داشته است. او در این سال‌ها فعالانه به دفاع از فعالان سیاسی و مدنی منتقد و مستقل و محذوفان اجتماعی پرداخته و از این رهرو، خشم و کینه مقامات قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی را به جان خریده است.

خانم ستوده علاوه بر انجام وظایف حرفه‌ای وکالت و پاسداری از شرافت این حرفه، خود نیز مستقیما در دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تکاپو برای عدالت جنسیتی، دفاع از حق آزادی‌های بیان و اجتماعات، سازماندهی گروه‌های اجتماعی از جمله وکلای مدافع حقوق بشر و توسعه سیاسی، کوشش‌های خستگی ناپذیر داشته است.

او همچنین در راستای ایفای مسئولیت سیاسی همراه با جمعی از فعالان سیاسی در سال ۱۳۹۷ خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی کشور و تدوین قانون اساسی جدید شد.

مجموعه این فعالیت‌ها باعث شد تا مقامات قضائی پرونده‌های متعددی را علیه وی و همسرش رضا خندان تشکیل دهند. او در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. او بعد از تحمل سه سال زندان در سال ۱۳۹۲ آزاد شد اما بارها در طی دوران تحمل حبس، برای استیفای حقوق خود اقدام به اعتصاب غذا  کرد.

وی بعد از آزادی امکان فعالیت وکالت را نداشت. او با تحصن در برابر ساختمان قوه قضائیه موفق شد تا حق وکالتش را احیا کند. اما مجددا در سال ۱۳۹۷ به دلیل حمایت حقوقی و وکالت برخی از زنان فعال در کمپین دختران خیابان انقلاب و مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شده و احکام متعددی علیه وی به اجرا گذاشته شد و در حالی که در زندان بود، حکم جدید محکومیت قضائی را دریافت کرد که علاوه بر مواردی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، “اختفای جاسوسی ” نیز در پرونده اتهامات وی وجود داشت.

بر اساس اظهارات همسرش از بین ۳۳ سال حکم زندان و شلاق بر اساس قانون تجمیع احکام وی باید ۱۲ سال زندان به اتهام ” تشویق به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن” را بگذراند. اما محمد مقیسه، قاضی پرونده وی مدعی شده که خانم ستوده برای “تبانی علیه نظام” به پنج سال زندان و به خاطر “توهین به رهبری” به دو سال حبس محکوم شده است.

خانم ستوده برنده جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ و جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ است.

حمایت‌های گسترده‌ای از خانم ستوده در داخل و خارج از کشور ایران انجام شده است. در این میان ایرانیان برون مرزی مسئولیت ویژه‌ای دارند تا با استمرار حمایت‌های سازمان یافته از حقوق شهروندی خانم ستوده و تاکید بر آزادی فوری و بدون قید و شرط او، قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به خاطر تخلفی که انجام داده است، تحت فشار قرار دهند.

مصونیت از اذیت و آزار حکومت به ایرانیان خارج از کشور این امکان را می‌دهد تا بدون نگرانی به مسئولیت وجدانی، انسانی و ملی خود عمل کنند. تلاش هماهنگ و پیگیرانه آنها می‌تواند در نهاد‌ها و دولت‌های خارجی و به‌خصوص سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری حساسیت ایجاد کند. جامعه جهانی موظف است تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی را یادآوری کرده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله خانم ستوده شوند.

زندانی کردن ستوده به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و وکالتش و همچنین استفاده از حقوق شهروندی یک تخلف بین‌المللی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات جهانی هم هست. از این رو دولت‌ها و پارلمان‌های خارجی وظیفه دارند به صورت جدی آزادی خانم ستوده را پیگیری کنند.

جای نسرین ستوده در زندان و پشت میله‌های عبوس آن نیست. تلاش و همت پیگیر تک تک ما ایرانیان خارج از کشور می‌تواند قدرتی را خلق کند که زنجیرهای حبس را بشکند.

به امید آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی.

• برای امضای این دادخواست به اینجا بروید.

لینک این دادخواهی در سایت دادخواست:

دادنامه‌ای در حمایت از نسرین ستوده با شش هزار و ۵۰۰ امضا: به ما بپیوندید!

حقیقت مانا