۲۴ مهر ۱۳۹۸
علی اصغر فریدی در گفت‌وگو با ایرج مصداقی
FacebookTwitterBalatarinFlipboardPrint
هزاران نفر در دنیا، در شرایط نامطلوب و مکان‌هایی زندانی هستند که بستگان یا نمایندگان حقوقی‌شان، از آنها بی‌اطلاع هستند. اینها کسانی هستند که در درگیری‌های سیاسی، جنگ‌ها و یا توسط حکومت‌های دیکتاتور و … ناپدید شده‌اند.
همچنین هزاران نفر در دنیا در زندان‌ها، در زیر شکنجه جانشان را از دست داده و یا اعدام شده‌اند و جنازه آنها بدون اطلاع خانواده و بستگان‌شان دفن شده است. این افراد نیز بنابه تعریف سازمان ملل جزو ناپدیدشدگان قهری هستند که دولت‌ها موظف به پاسخگویی به خانواده جان باختگان هستند.
اگرچه موضوع ناپدیدشدگان قهری در ایران به آغاز انقلاب ١٣۵٧ برمی‌گردد، اما این مسئله در آمریکای لاتین سابقه طولانی‌تری دارد، که توسط سازمان‌های غیردولتی در مجامع بین‌المللی برجسته شد.
نهایتا در هیجدهم دسامبر ١٩٩٢ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حمایت اشخاص در برابر ناپدید شدن‌های تحمیلی را تصویب و این اقدام را در ردیف جنایت علیه بشریت و ناقض قواعدی دانست که حق شناسایی شخصیت حقوقی هر شخص، حق آزادی و امنیت افراد و حق در امان ماندن از شکنجه را تضمین می‌کند.
برای بحث بیشتر در این رابطه با ایرج مصداقی، فعال حقوق‌بشر و زندانی سیاسی سابق، به گفتگو نشسته‌ایم که مشروح آن در زیر آمده است.
آقای مصداقی! احتمالا هزاران نفر در دنیا در شرایط نامطلوب و مکان‌هایی زندانی هستند که بستگان یا نمایندگان حقوقی‌شان، از آنها بی‌اطلاع‌اند. همچنین هزاران نفر در دنیا در زندان‌ها، در زیر شکنجه جانشان را از دست داده و یا اعدام شده‌اند و جنازه آنها بدون اطلاع خانواده و بستگان‌شان دفن شده است. این افراد نیز بنابه تعریف سازمان ملل جزو ناپدیدشدگان قهری هستند. آیا بنا بر قوانین حاکم بر ایران و قوانین جزایی این کشور، هیچ راه قانونی برای پایان دادن به مسئله ناپدیدشدگان اجباری و همچنین پیگیری سرنوشت کسانی که هنوز هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست و یا کسانی که مخفیانه دفن شده‌اند، وجود دارد؟
ایرج مصداقی
ایرج مصداقی: این سوال شما چند بخش دارد، من در ابتدا به این موضوع را اشاره کنم که این مکانیزم‌های مرتبط با مسئله حقوق‌بشر، غالبا در دهه هشتاد میلادی در کمیته کمیساریای عالی حقوق‌بشر ایجاد شدند و خود سازمان ملل متحد، در ارتباط با مساله حقوق‌بشر وارد یک فاز جدیدی شد.
در دهه هفتاد میلادی، میثاق‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی تکثیر شدند و در دهه هشتاد در ارتباط با همین موضوعات، نهادهای مختلفی، از جمله همین کارگروه مفقودین اجباری یا بازداشت‌های خودسرانه را ایجاد می‌کنند. پس از آن مکانیزم رسیدگی به وضعیت حقوق‌بشر در کشورها را تعیین می‌کنند، به طوری که می‌دانید، ما ده‌ها گزارشگر موضوعی داریم که اینها تماما در دهه هشتاد میلادی تشکیل شده‌اند و عملا وارد یک فاز جدیدی شدیم.
خیلی وقت‌ها رژیم جمهوری اسلامی در تبلیغات خودش می‌گوید که چرا در زمان شاه، این حرف‌ها را نمی‌زدند؟ چرا آن موقع مثلا گزارشگری در مورد ایران گزارش نمی‌داد و یا اینکه قطعنامه نقض حقوق‌بشر راجع به ایران صادر نمی‌شد؟ اینها همه فریبکاری است، برای اینکه اصلا در زمان شاه و دهه هفتاد میلادی و پیش از آن، اصولا چنین مکانیزم‌هایی وجود نداشت که بخواهد به کشوری رسیدگی کند یا نه. این سخنان رژیم اسلامی ایران، تماما فریبکاری است و این نهادهای حقوق‌بشری همه محصول دهه هشتاد میلادی هستند.
از همان زمانی که کارگروه مفقودین اجباری تشکیل شده است تا به امروز، بیش از ۵٠٠ پرونده در ارتباط با ایران مطرح شده و نظام اسلامی در سال‌های اولیه، اساسا جواب نمی‌داد. یعنی تمام پرونده‌هایی که در رابطه با مفقودین اجباری باز می‌شد، در زمان مهندس میرحسین موسوی، در دهه هشتاد میلادی، اساس بی‌پاسخ می‌ماند و حتی به گزارشگر ویژه هم پاسخ نمی‌دادند.
در اعتراض به عدم پاسخگویی و عدم همکاری دولت و نظام اسلامی ایران در دهه هشتاد میلادی و در زمان میرحسین موسوی، «آگولار» اولین گزارشگر ویژه ملل متحد، از سمت خود استعفا داد و بعد از آن آقای «گالیندوپل» گزارشگر ویژه ایران شد.
در دهه نود میلادی یا اواخر دهه هشتاد، در دوران هاشمی رفسنجانی، به خصوص بعد از کشتار ۶٧ رژیم ایران شروع کرد به پاسخ دادن، اما پاسخ‌هایشان تماما فریبکاری و فرار از زیر بار مسوولیت و دادن اطلاعات غلط است.
من در کتاب خودم هم راجع به این مسئله توضیح داده‌ام، با نمونه‌های مشخص، که نظام اسلامی چگونه فریبکاری می‌کند و چگونه راجع به پرونده‌هایی که ازش سوال می‌شود، دروغ می‌گوید. اکنون بیش از پانصد پرونده همچنان در ارتباط با ایران باقی مانده و اگر کار جدی انجام می‌گرفت و اگر نهادهای حقوق‌بشری وجود داشتند، این پرونده‌ها می‌توانست خیلی بیشتر بشود.
در اساس، تشکیل کارگروه مفقودین قهری، پیشنهاد سازمان‌های غیردولتی آمریکای لاتین بود، که باعث شد این مکانیزم ایجاد شود، تفاوت میان ایران و کشورهای امریکای لاتین در این است که حتی در دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین هم سازمان‌های غیردولتی وجود داشته و آنها می‌توانند در این زمینه کار و فعالیت کنند. این در حالی‌ست که نظام اسلامی ایران مطلقا به چنین سازمان‌هایی اجازه فعالیت نمی‌دهد و عملا هرآنچه که ما در این حکومت می‌بینیم، در واقع کاریکاتوری بیش نیست.
بنابراین در کشورهای آمریکای لاتین می‌شود در زمینه مفقودین قهری فعالیت کرد و به تحقیق پرداخت و پیگیری کرد. اما در ایران چنین چیزی مطلقا امکان ندارد و متاسفانه امکان تحقیق و پیگیری مستقل اساسا وجود ندارد.
مسئله بعدی برمی‌گردد به اینکه آیا امکان این هست که این موضوع‌ها را در ایران پیگیری کرد؟ از نظر من، مطلقا چنین امکانی نیست، برای اینکه اساسا نظام اسلامی وقتی موضوعی به مسائل امنیتی و اطلاعاتی منتهی بشود، اصولا موضوع را به کادر دیگری می‌برد و اجازه رسیدگی مستقل را نمی‌دهد. چنانچه قرار باشد خودش رسیدگی کند، به این موضوعات نمی‌پردازد و نتیخه‌ای در بر ندارد.
شما ملاحظه می‌کنید موارد خاصی مثل همین اسیدپاشی وقتی قرار است که نظام اسلامی پیگیری و رسیدگی کند، به هیچ جا نمی‌رسد. حتی تحقیق و تفحص از رادیو و تلویزیون به هیچ جایی نمی‌رسد، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و سایر نهادهایی که زیر نظر حاکمیت هستند، هیچکدام به نتیجه نمی‌رسند.
وقتی تحقیق و تفحص از ارگان‌ها و نهادهایی مثل بنیاد شهید و صداوسیما و موضوعی مثل اسیدپاشی به نتیجه نمی‌رسد، در رابطه با قوه قضائیه و موارد و موضوعات حساسی مثل مفقودین، اعدام‌ها، محل دفن مخفیانه اعدام‌شدگان که برای رژیم تابو هستند، مطلقا اجازه تحقیق مستقل داده نخواهد شد و خودشان هم چنین کاری را انجام نخواهند داد. کما اینکه می‌بینیم سه دهه است انجام نداده‌اند.
اما بحث دیگر این است، در جاهایی که تحقیقاتی که در ارتباط به دستیابی به گورهای دسته‌جمعی یا محل دفن قربانیان نظام‌های دیکتاتوری صورت گرفته، این تحقیقات چه داخلی و چه بین‌المللی در دوران گذار بوده، یعنی آن حکومت سرنگون شده و در یک دوران گذار بوده که امکان تحقیق بین‌المللی یا داخلی فراهم شده. در ارتباط با ایران هم ما از این قاعده مستثنی نیستیم.
در حال حاضر، هر پرونده‌ای که در ایران به موضوع امنیت ملی مرتبط باشد، هر پرونده‌ای که پای یکی از نهادهای حاکمیت را به میان بکشد قطعا به نتیجه نخواهد رسید. موضوع گور دسته‌جمعی یا محل دفن قتل‌عام شدگان یا موضوعاتی از این دست، کسانی که به نوعی مفقود شده‌اند، یا اطلاعی از سونوشت آنها نیست، امکان اینکه به نتیجه برسد، وجود ندارد.
من چند نمونه را خدمتتان عرض می‌کنم، هنوز که هنوز است، محل دفن فرزندان آقای محمدی گیلانی که هر دو در ایران در درگیری با نیروهای رژیم کشته شدند، مشخص نیست، هنوز محل دفن حسین جنتی پسر آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان که در سال ١٣۶١ کشته شده، مشخص نیست. برادرش یعنی علی جنتی که وزیر ارشاد بوده و سال‌ها در این کشور مسوولیت داشته، تاکید می‌کند و گفته است، علیرغم اینکه مادرم برای محل دفن فرزندش بی‌تابی می‌کرد، هنوز محل دفنش مشخص نیست. حالا چه کسی دیگر انتظار دارد که بتواند محل دفن عزیزانش را پیدا کند؟ جایی که همسر آیت‌الله جنتی تا روزی که فوت کرد، نتوانسته بفهمد که بچه‌اش کجا خاک شده. یا همسر گیلانی نتوانسته این را بفهمد!
تا زمانی که این حکومت وجود دارد، چنین امکانی را نمی‌دهند؛ چه در رابطه با موضوع کارگروه ناپدیدشدگان قهری و پیگیری‌هایی که می‌کنند؛ به‌تمامی بسنده می‌کنند به دادن اطلاعات جعلی و دروغ و فرار از زیر بار مسئولیت.
گفتید که پانصد پرونده هنوز مانده و با توجه به اینکه ایران این پیمان و میثاق ناپدیدشدگان قهری را امضاء نکرده و از طرفی تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چندین سال، مشمول مرور زمان نمی‌شود و حکومت‌ها باید جوابگو باشند. خب! در داخل ایران هم نمی‌توان هیچ اقدامی کرد. در این زمینه، سازمان‌های بین‌الملی و ارگان‌های مردم نهاد در خارج از ایران چه کاری می‌توانند انجام بدهند؟
-ببینید! در خارج هم کار زیادی نمی‌توان انجام داد. چون یک کارگروه مفقودشدگان قهری که وجود دارد، اینها نقش یک واسطه را بین خانواده یا بین شاکی و دولت‌ها دارند. هیچ کار دیگری نمی‌توانند انجام بدهند. فقط می‌توانند شکایاتی که می‌شود، تحویل بگیرند و بعد این شکایت را مثلا به رژیمی که علیه‌اش شکایت شده ارائه بدهند. پاسخ‌هایی که رژیم می‌دهد را دوباره به خانواده‌ها منتقل می‌کنند.
چنانچه اطلاعات جدیدی از سوی خانواده به دست هیات نرسد و اینها به رژیم ارائه ندهند، بعد از شش ماه کیس تقریبا تعیین تکلیف می‌شود. یک مساله این است که وقتی شکایتی صورت می‌گیرد، ما باید اجازه ندهیم که رژیم بتواند با دروغگویی و فریبکاری کیس‌ها را تعیین تکلیف بکند. و یا آنها را به کناری بگذارد.
مساله بعدی این است که ما محدودیت‌هایی داریم، در رابطه با قوانین بین‌المللی. نه تنها ما، بلکه بقیه سازمان‌های غیردولتی که در ارتباط هستند با سازمان‌های بین‌المللی و با آنها کار می‌کنند، همین مشکل را دارند. به همین خاطر است که این سازمان‌ها دست می‌زنند به روشنگری، گزارش می‌دهند و مردم و افکار عمومی را در جریان قرار می‌دهند و سعی می‌کنند که از این طریق فشار بیاورند، چون هیچ مکانیزمی در سطح بین‌المللی وجود ندارد که ما بتوانیم از طریق سازمان ملل فشار خاصی را به رژیم بیاوریم. فقط رژیم جمهوری اسلامی نیست. بسیاری از دولت‌ها هستند که این قوانین را رعایت نمی‌کنند و یا حتی گزارش نمی‌دهند و متاسفانه هیچ اهرمی وجود ندارد که فشار بیاوریم بر دولت‌ها، که مجبور بشوند یا مجازاتی تعیین بشود که دولت‌ها مجبور بشوند، اجرا کنند یا تن بدهند به این مسائل.
آقای مصداقی! بخشی از این اعمال ناپدیدسازی قهری در ایران توسط قوه قضائیه و ضابطین این قوه انجام گرفته و می‌گیرد. اخیرا آقای رئیسی به جای آقای لاریجانی بر کرسی ریاست قوه قضائیه نشسته و اخیرا هم دست به اقداماتی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی زده. برخی به این اقدامات با دیدی خوشبینانه می‌نگرند. آیا امیدی هست که آقای رئیسی در رابطه با سرنوشت ناپدیدشدگان قهری و همچنین محل دفن کسانی که خانواده‌هایشان از آن بی‌اطلاع هستند، اقدامات مثبتی انجام بدهد؟
-خود رئیسی بخشی از مشکل است! در واقع این مشکلاتی که در ایران به وجود آمده، در رابطه با قتل‌عام و اعدام و ناپدیدسازی اجباری، رئیسی هم مسولیت مستقیم داشته است. رئیسی در رابطه با کشتار ۶٧ مسئول اصلی بوده، و یکی از اعضای فعال هیات کشتار ۶٧ بوده. در طول چهل سال گذشته یکی از مسئولین بلندپایه دستگاه قضایی بوده و همه آنچه که اتفاق افتاده زیر نظر او بوده است. بنابراین هیچ موقع نمی‌شود انتظار داشت که رئیسی بیاید اقداماتی را انجام بدهد برای اینکه وضعیتی که خودش به وجود آورده مورد رسیدگی قرار بگیرد.
از نظر من رئیسی یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت در نظام اسلامی است. از طرفی هم، نه‌تنها رئیسی، بلکه هر کس دیگری هم که در این نظام این مسئولیت را بر عهده بگیرد و رئیس قوه قضائیه بشود، نمی‌تواند چنین کاری را دنبال بکند. حتی اگر من و شما در نظام اسلامی بر فرض محال، بتوانیم مسئولیتی بگیریم، عملا امکان این را نداریم.
خود شخص خمینی گفته است، اصل بر حفظ نظام است، اصل آبروی اسلام است. هرآنچه که باعث زیر سوال بردن پایه نظام بشود، خوب این مذموم و مردود است. هر چیزی که باعث مخدوش شدن چهره اسلام بشود، خب! این بازهم مردود و محکوم است. اینها اجازه آن را نمی‌دهند. بنابراین رئیسی که هیچ! او خودش عامل این جنایات بوده! حتی اگر هر کس دیگری هم بود، نمی‌توانستیم چنین امیدی داشته باشیم. اساسا من چنین امیدی را به هیچکدام از چهره‌های رژیم و اصلا به نظام اسلامی ندارم.
این مطلب در شماره ۱۰۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید
منبع: مجله حقوق ما
لینک مطلب در تریبون زمانه
حقیقت مانا
دیدگاهها بسته شده‌اند.