جمهوری اسلامی از روز تأسیس نظامی تروریست بوده است که این صفت با تاروپود وجود آن عجین است، یعنی در ژن های آن از ابتدا و حتی پیش از تأسیس آن وجودداشته است.
جمهوری اسلامی تحقق رؤیای جنون آمیز عامی جن زده ای به‌نام نواب صفوی است که با برخورداری از پشتیبانی سید ابوالقاسم کاشانی و کمک ها و راهنمایی های ملایان شرورتری چون روح الله خمینی که نقش ایدئولوگ آنها را بر عهده داشت، و پس از اعدام بنیانگذار آن در حکومت گذشته، هدف گروه تروریست شرور و بیشعور او که برقراری حکومتی به نام «شرع انور» و جاری شدن احکام آن بود، سرانجام با شورش ۲۲ بهمن، تحقق یافت. در روزی که آیت الله بروجردی به دلیل شرارت های فداییان اسلام دستور اخراج آنها از قم را داده بود کسی که به منظور جلوگیری از این تصمیم به شفاعت آنان نزد آن آیت الله رفت خمینی بود؛ بروجردی به پایمردی او در این امر وقعی نگذاشت و خمینی مدتی از او به دورماند.
کار این گروه و هواداران و پشتیبانان دینی و سیاسی آن از روز نخست ارعاب جامعه از راه تهدید به مرگ برای پذیرفتن نقشه‌ی سیاسی آن بوده و تا امروز که دنباله های آن، حزب مؤتلفه که به ابتکار و بنا به تصمیم خمینی تشکیل شد، درایران حکومت می کنند همچنان همان است: در سالهای پس از شهریور بیست، قتل مخالفان برای عبرت سایرین (قتل احمد کسروی قاضی، مورخ و پژوهشگر؛ سوءِقصد به جان دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه‌ی دولت ملی و هژیر وزیر دربار؛ و پس از ۲۸ مرداد نیز سوءِ قصد به جان حسین علاء و قتل حسنعلی منصور)، و قتل ها و خرابکاری ها و آتشسوزی های بسیار دو سال پیش از فتنه‌ی خمینی که بزرگترین آنها قتل حدود پانصد بیگناه در سینما رکس آبادان و آتشسوزی در آن بود و مرگ چند تن از زنان روسپی «محله‌ی بدنام» پایتخت در آتشسوزی آن محله که هواداران خمینی مانع از خاموش کردن آتش آن به‌دست مأموران آتش نشانی نیز شدند۱.
و پس از رسیدن به قدرت، اگر شد، از راه شکنجه و اعدام، و اگر نشد، دزدانه، با دزدیدن قربانی در کنجی از شهر و کشتن او در گوشه‌ی یک بیابان (نویسندگان قتل های زنجیره‌ای)، یا در خانه‌اش (فروهرها)، و باز هم سرانجام، اگر به خارج از کشور پناه برده بودند به قتل رساندن به دست تیم های حرفه‌ای وزارت اطلاعات یا سپاه یا هر دو (قتل ده ها تن از مخالفان نظام در بسیاری از کشورهای خارج).
جمهوری اسلامی از روز نخست تأسیس آن نظامی تروریستی بوده است. دراین نظام هیچیک از اعدام های کارگزاران حکومت پیشین بر طبق هنجارهای معمول در نظام های سیاسی پایبند به قانون صورت نگرفت. قتل هویدا نمونه‌ای از قتل هایی بود که خصلت تروریست جمهوری اسلامی را به روشن ترین شکل نشان می داد. درباره‌ی دیگر اعدام شدگان آن روزها هم خلخالی رسماً اطلاع داد که بنا به دستور خمینی هرکس که دستگیر شد همین که از او «احراز هویت» شد برای اعدام او کافی است و نیازی به محاکمه یا رسیدگی دیگری نیست. این اعدام ها همه برای ارعاب جامعه، تسلیم مخالفان سرسخت، و استقرار خفقان بود؛ و نه تنها به‌منظور انتقام. در تمام ماه های پس از برقراری قدرت خمینی اعدام های خودسرانه و بی رویه ی خلخالی و امثال او در پایتخت و نقاط مختلف کشور و به بهانه های گوناگون دنبال می شد. اعدام های کاملاً غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ که در حال گذراندن دوران محکومیت های خود بودند جز نوعی از تروریسم دولتی به منظور ارعاب و اسکات دیگران نبود. همین که خیال خمینی از داخل کشور تا حدی آسوده تر شد وی به صدور انقلاب پرداخت؛ با تحریکات شبانه روزی علیه حکومت عراق، خواه از طریق گروه های تروریست هوادار خود در آن کشور و تشویق آنها به براندازی حکومت کشور همسایه، خواه از راه حملات و دشنام های سخت و تهدید آمیز علیه صدام حسین و تحریک نظامیان عراق به سرنگون ساختن وی در سخنرانی های روزمره‌ای که در مقالات دیگری بسیاری از آنها را نقل کرده‌ام و عدم تأیید پایبندی ایران به قرارداد الجزایر درباره‌ی مرز آبی اروند رود در پاسخ پرسش هایی که از او و نمایندگان جمهوری اسلامی در این باره می شد، تا جایی که صدام که وی نیز ماجراجوی دیگری بود، دعوت خمینی به جنگ را در عمل بپذیرد، آن توافقنامه را پاره‌کرده به ایران حمله‌کند.
یک سال پیش از آن نیز عمل تروریستی اشغال سفارتخانه‌ی کشوری را که سفیر آن در ایران بزرگترین یاری ها را به تسلیم امیران ارتش و رسیدن او به قدرت کرده بود، به دست ماجراجوترین دانشجویان هوادار خود، تأیید کرد و یکی از کهن ترین، عمده‌ترین و حساس ترین قواعد روابط بین المللی را که ایران از دوران باستان در مناسبات خود با قدرت های زمانه بدان عمل می کرده بیشرمانه زیرپاگذاشت و در انظار جهانی نیز از ملت ایران تصویر ملتی بی فرهنگ و عنان گسیخته ارائه داد که هیچگونه هنجاری نمی شناسد، در مناسبات خود با دیگران به هیچ قاعده‌ای پایبند نبوده درخور هیچگونه اعتمادی نیست.
در حالی که همه ی کشورها دارای سه قوه‌ی قهریه‌ی مسلح با نام های ارتش ملی برای پاسداری از مرزها، نیروهای انتظامی شهری یا شهربانی برای نگهداری از نظم و امنیت در شهرها، و نیروی ژاندارمری برای انجام وظیفه ی مشابهی در بیرون از شهرها هستند، این رژیم از روز نخست برای سرکوب مخالفان خود دست به تأسیس نیرویی به نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» زد که وظیفه‌ی آن را پاسداری از قدرت برآمده از «انقلاب اسلامی» اعلام کرد، اما در برابر چه کسانی؟ در برابر آنچه ضد انقلاب می نامید و منظور از آن همه ی بخش های ملت بودند که قدرت شوم آن را به حال کشور زیانبخش و خطرناک می دانستند.
پس منظور از این نیرو در اصل و اساس آن سرکوب ملت ایران بوده، دست کم آن بخش از ملت که حکومت کاست مافیایی سران دینی را به صلاح خود و کشور خود نمی دانستند؛ و سرکوب از هر راه و به هر وسیله ای که، بنا به ذات مؤسس آن، بنا به سرشت جمهوری اسلامی تروریسم اصل همه ی آنها بوده است. برای دفاع از مرزهای کشور ارتش وجودداشت و در جنگ با متجاوزان عراقی هم بخوبی نشان داد که تنها نیروی شایسته و توانا برای این منظور بوده است. حفظ سپاه پاسداران تا چهل سال پس از به قدرت رسیدن پیروان نواب صفوی و خمینی برای مقابله با دشمن خارجی نبوده و تجربه ی چهار دهه نشان داده که هدف از آن ارعاب و در صورت لزوم قتل و امحاءِ مخالفان این قدرت بوده و هست.
در ماهیت تروریستی جمهوری اسلامی این بس که دو تن از سران اصلی آن، خامنه ای با عنوان رهبر و هاشمی رفسنجانی در مقام رییس جمهوری آن در زمان قتل تروریستی سران حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس برلن در محاکمه ی قاتلان و آمران این قتل ها بنا به حکم دادگاه مجرم شناخته شدند. آیا هنوز هم می توان ادعاکرد که حکومتی که سران تراز اول آن نه تنها در قتل های تروریستی دست داشته اند بلکه حتی دادگاه یک کشور پایبند به قانون این جرم را برای آنان شناخته است، تروریست نیست. یا اینکه همچنان می توان گفت از لحاظ روابط و حقوق بین المللی نظام حکومتی یک کشور را نمی توان تروریست نامید؟ چنین ادعایی درست نیست. در گذشته چندین حکومت با قتل مخالفان خود در خارج از کشورشان متهم به اعمال تروریسم شده اند: اتحاد شوروی سابق، رومانی دوران چئوچسکو، لیبی دوران قذافی؛ و امروز روسیه ی پوتین به علت چندین فقره قتل مخالفان خود، هم در روسیه و هم در خارج از این کشور، بویژه در انگلستان، و کره ی شمالی با قتل خویشاوند نزدیک رهبر آن در خارج از کشور، و اخیراً نیز عربستان سعودی، پس از قتل قاشقچی روزنامه نگار سعودی. شمار قتل های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور از همه ی این نظام ها بسی بیشتر بوده است.
در خارج از کشور، جمهوری اسلامی تنها به تروریسم علیه ایرانیان نیز بسنده نکرده و اعمال تروریستی بسیاری نیز علیه غیرایرانیان مرتکب شده است که فهرست آنها بس دراز است. از میان مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ رشته عملیات تروریستی در خاک فرانسه علیه منافع و اتباع این کشور، در سالهای ۱۹۵۵و ۱۹۵۶، به دست گروهی به رهبری فؤاد علی صالح، تونسی تبار گرویده به تشیع و دارای سابقه ی طلبگی در قم و وابسته به جمهوری اسلامی۲. این عملیات ظاهراً به منظور کسب آزادی انیس نقاش تروریست لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی و ژرژ ابراهیم عبدالله، تروریست لبنانی دیگر بود که اولین آنها به جرم قتل دو فرانسوی در حین توطئه ی قتل شاپور بختیار در پاریس در این شهر زندانی بود. از سوی دیگر ارتکاب این عملیات مستقیماً هم به جمهوری اسلامی نسبت داده شد که، در جریان کشمکش با دولت فرانسه بر سر مطالبه‌ی دارایی ایران در قرارداد تولید سوخت هسته ای اورودیف، که در زمان سلطنت ﻣﺣﻣﺩرضا شاه در این صنعت سرمایه گذاری شده بود، می خواست این کشور را تحت فشار قراردهد.
مورد معروف دیگر تروریسم علیه اتباع بیگانه صدور فتوای آیت الله خمینی علیه جان سلمان رشدی نویسنده‌ی کتاب آیات شیطانی، و مترجمان و ناشران این کتاب در فوریه ی ۱۹۸۹، و تعیین جایزهِ ی ۰۰۰ ۱۷۰ دلاری برای قاتل نویسنده‌ی کتاب از طرف بنیاد ۱۵ خرداد در قم بود، که مبلغ آن برای قاتلان خارجی تا ۰۰۰ ۳۷۰ دلار نیز بالابرده‌شد. این این فتوا نیز به قتل چند تن از دست اندرکاران انتشار این کتاب در خارج از ایران منجر شد۳.
همچنین، در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، انفجار بمبی در مقابل دفتر مرکز فرهنگی “آمیا” در پایتخت آرژانتین ۸۵ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. دو سال قبل از آن نیز در ۱۷ مارس ۱۹۹۲ با انفجار در برابر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس ۲۹ نفر جان دادند. کشور اسرائیل این عملیات تروریستی را به جمهوری اسلامی نسبت داده است.
افزون بر اینها بسیاری از جنایات تروریستی علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز به دست اعضای سپاه پاسداران انجام گرفته است.
قتل بسیاری از مخالفان با اسلحه ی گرم صورت گرفته است. قتل عبدالرحمن قاسملو و همراهانش در وین، قتل چندین تن از یاران شاپور بختیار در کشورهای مختلف، قتل سران حزب دموکرات کردستان در برلین از جمله ی این قتل های پرشمار بوده است.
اما قتل هایی نیز به دلیل دشواری استفاده از اسلحه‌ی گرم به دست آدمکشان حرفه‌ای که قادر به کشتن با دست و سلاح سرد بوده‌اند انجام گرفته‌است. این قاتلان حرفه‌ای از اعضاءِ سپاه پاسداران بوده‌اند. قتل شاپور بختیار در خانه‌ی محل سکونت او که تحت مراقبت دقیق و دائمی نیروی مخصوص پلیس بود با اسلحه ی گرم که ورود آن به آن خانه ممکن نبود امکان نداشت. یک بار هم کوشش در این راه به شکست و قتل یک نگهبان فرانسوی و یک همسایه انجامیده بود. برای انجام این کار جمهوری اسلامی ناچار از آدمکشان حرفه ای سپاه با نام های مستعار ﻣﺣﻣﺩ آزادی و علی وکیلی راد استفاده کرد. آنها این جنایت را ابتدا با دست و، سپس برای اتمام کار، با کارد انجام دادند.
قتل دکتر عبدالرحمن برومند رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران و یار وفادار شاپور بختیار نیز به دست دو قاتل حرفه ای و با کارد انجام شد. فریدون بویر احمدی که در قتل شاپور بختیار دست داشت و قرار دیدار قاتلان با قربانی آنان را تنظیم کرده بود خود نیز به شاپور بختیار گفته بود که مهمانان دیدارکننده عضو سپاه پاسدارن اند؛ هر چند که ادعای او به تنهایی دلیلی کافی برای این حقیقت نبود اما قرائن و دلائل دیگر آن را تقویت و تأیید کرد۴.
فردی که به تنهایی از روش تروریسم استفاد کرد تروریست محسوب می شود. یک گروه متشکل یا همدست که از این روش استفاده کرد نیز گروه تروریستی خوانده می شود. آیا گروهی تروریست مانند فداییان اسلام که به قدرت سیاسی رسید و تشکیل حکومت داد و روش تروریستی سابق خود را همچنان ادامه داد همین که نام حکومت بر خود نهاد و با دولت های جهان روابط برقرار کرد، دیگر تروریست نیست؟ یعنی خصلت تروریست آن از وی زائل می شود؟ چنین ادعایی قابل قبول نیست.
داعش هم به همین دلیل تروریست شمرده شد. داعش هم ادعا داشت که یک حکومت به نام خلافت اسلامی تشکیل داده است. تفاوت آن با جمهوری اسلامی یکی این بود که در خاک دو کشور شناخته شده ی سازمان ملل، عراق و سوریه، در حالی که حکومت های آنها هنوز در پایتخت حاکم بودند ادعای فرمانروایی کرد، و دیگر این که پیش از آن که از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود به اعمال تروریستی وسیع در خارج از قلمرو خود دست زد. در نتیجه از هر سو به جنگ علیه آن برخاستند. طالبان که یک بار با توسل به تروریسم به قدرت رسیدند و یک بار هم به زور اسلحه از قدرت رانده‌شدند همچنان از راه تروریسم عمل می کنند و چند صباحی اِعمال حکومت آنان مانع از این نشد که خصلت تروریستی آنها فراموش و انکارگردد.
پس هم جمهوری اسلامی تروریست است و هم ابزارهای تروریستی آن مانند سپاه و وزارت اطلاعات آن. حتی قوه‌ی قضاییه‌ی آن نیز که شهروند ایرانی را به زندان می افکند و او را در زندان «خودکشی می کند» نیز چیزی از یک قوه‌ی تروریست کم ندارد.
حال می بینیم که دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک سازمان تروریست است. هم انگیزه ها و هم ادله ی دولت ترامپ با ادله‌ی ما تفاوت هایی دارند. اما اگر انگیزه‌های ما هم بالکل متفاوت باشند ادله ی ما منافی یکدیگر نیستند. چه ملت ایران بر این امر استدلال کند چه دولت ترامپ، به رغم امکان تفاوت در ادله، موضوع استدلال یکی است و تغییر نمی کند. رفع اتهام تروریسم از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که صدها جرم دیگر هم بر دامن آن هست، تنها به این دلیل که دولت ترامپ نیز آن را تروریست نامیده، یا حتی به این دلیل که آن را در لیست سازمان های تروریست قرارداده و مشمول تحریم های خاص خود در این زمینه کرده است، چیزی را از اصل موضوع تغییر نمی دهد. می توان با این تحریم ها مخالف بود یا موافق؛ می توان آنها را به زیان ملت ایران دانست یا به نفع آن. اما انکار خصلت تروریستی سپاه پاسداران بنا به این استدلال که ترامپ هم «آن را تروریست خوانده در حالی که این نهاد یک سازمان مسلح یک کشور عضو سازمان ملل است» جز یک مغالطه نیست.
اما پرسشی که در این مرحله باقی می ماند ارزش و اعتبار ادله ی هر کس در ادعای خود نیست؛ معمولاً انگیزه های هر کس در چنین ادعاها و دلیل تراشی هایی مهم تر است.
بدیهی است که اگر کسی جمهوری اسلامی را یک حکومت استقلال طلب، بل مستقل و دارای یک سیاست خارجی سنجیده و سودمند به حال ملت و کشور ایران بداند که حتی در گسترش نفوذ این کشور در منطقه موفق بوده و بر اقتدار بین المللی ایران افزوده و ایرادی نتوان بر آن گرفت، و تنها به سیاست داخلی این نظام و حتی به فقدان دموکراسی در آن ایرادداشته باشد، البته می توان در امتداد چنین برداشتی به او حق داد که اعلام نظر ترامپ را، به‌دور از هرگونه حقیقت بداند و سیاست او را ماجراجویی صرف و جنگ طلبی بنامد.
اما این پرسش عمده نیز همچنان بر جا می ماند که آیا یک قدرت توتالیتر، یا دست کم یک دیکتاتوری پلیسی، قدرتی درجه ی سه و چهار در سطح جهانی، که به ملت خود امکان کمترین دخالتی در تعیین سیاست های داخلی و خارجی کشور را نداده و نمی دهد ممکن است واقعاً بتواند دارای سیاست خارجی سالم و سنجیده‌ای باشد؛ سیاستی به‌سود کشور و مستقل از قدرت های برخوردار از نفوذ در جهان و منطقه؟ آیا بدون نظارت واقعی و مؤثر ملت در سیاست داخلی و خارجی یک سیاست خارجی سنجیده و مستقل امکان پذیراست.
به عبارت دیگر آیا سیاست خارجی درست با سیاست داخلی از اساس نادرست، یعنی غیردموکراتیک و پلیسی سازگار و ممکن است؟ چنین ادعایی درباره ی شوروی سابق و چین کنونی هم، که هر دو به دلیل دیکتاتوری در داخل محکوم به مسابقه‌ی تسلیحاتی در برابر قدرت های بزرگ جهان بوده‌اند یا هستند، درست نیست. سیاست خارجی از سیاست داخلی قابل تفکیک نیست. قدرت نمایی های جمهوری اسلامی در منطقه و رجزخوانی های آن در برابر آمریکا هر دو بیشتر بر ناتوانی داخلی آن گواهی می دهد تا بر قدرت آن در سطح بین المللی! همه‌ی باخت های رسواکننده و پرزیان جمهوری اسلامی در روابط بین المللی آن تا کنون این واقعیت را نشان داده‌است. جنگ عراق که نتیجه‌ی رجزخوانی های خمینی در برابر صدام بود، توافق الجزیره با باخت عظیم مالی در برابر آمریکا که نتیجه ی گروگانگیری بود، و تحریم هایی که نتیجه ی ماجراجویی های دیگری بود و این نظام را وادار به امضاءِ توافقنامه ی خفت بار برجام ساخت، همگی نتایح عدم امکان دخالت دموکراتیک ملت ایران در سیاست خارجی کشور خویش بود و بر عدم امکان تفکیک سیاست خارجی از حیات داخلی یک حکومت و ملت حکم می کند.
نسبت به قدرت های دیگری چون چین و روسیه‌ی پوتین نیز که ادعای دوستی با ایران دارند از استقلال خبری نیست. «دوستی» چین به معنی فروش اجناس بنجل آن به کشور ما و دوستی روسیه نیز به معنی تحمیل قرارداد امپریالیستی تقسیم دریای مازندران است که از هواداران سیاست خارجی «مستقل» جمهوری اسلامی صدایی در افشاءِ آن برنخاست. همچنین است رأی دادن های چین و روسیه ی پوتین در شورای امنیت به نفع مدعیان غربی ایران هر بار که کار به چنین رای گیری هایی کشیده‌است.
می ماند انگیزه‌های عمیق کسانی که سیاست خارجی مستقل جمهوری اسلامی را جارمی زنند. اینها نیز خود چند دسته اند. گروه‌هایی از آنها از ابتدا با جمهوری اسلامی بوده‌اند و برخی از آنها که رفته رفته با آن فاصله ای گرفته اند هنوز هم گوشه ی چشمی به آن دارند و قبول نمی کنند یک دولت خارجی به آن بگوید بالای چشمش ابروست. اشخاص و گروههای دیگری هم هستند که دارای چنین سابقه‌ی تاریکی نیستند و از ابتدا به درستی اساس سیاسی غیردموکراتیک جمهوری اسلامی را رد و محکوم کرده‌اند اما درست روشن نیست به چه دلیل این رژیم فاسد و شرور و ضدایرانی را در خارج از مرزهای ایران مدافع صدیق و موفق مصالح ایران می پندارند. تنها انگیزه ای که شاید بتوان برای این برخورد آنها یافت ـ برخوردی که در همه ی اظهارات آنها به چشم می خوردـ شاید این باشد که نفرت آنها از غرب و آمریکا، و بالاخص آمریکا، چندان شدید است که در مقایسه با آن جمهوری اسلامی را حکومتی می پندارند که جز دفاع سنجیده و عادلانه از منافع کشور خود نه هدفی دارد و نه روشی. اینجا هم بگوییم که می توان از سیاست خارجی آمریکا به مثابه ی قدرتی سیادت طلب و سودجو، بل زورگو، نفرت داشت؛ اما زمانی که چنین نفرتی کار را به چنان نابینایی سیاسی بکشاند که شخصی یا گروهی رفتارهای ماجراجویانه و جاهلانه ی جمهوری اسلامی را نبیند، بلکه حتی آن را توجیه کند، باید گفت که او یا آنها جای مصالح را با هم عوض کرده‌اند یعنی میان آنها تقدم و تأخر نمی شناسند. ماهیت سیاست جهانی آمریکا هر چه باشد آنچه باید برای ما و در شکل گرفتن نظریات ما تعیین کننده باشد سیاست خارجی دولتی است که دفاع از منافع ملی ما را بر عهده دارد. یادآوری کنیم که برخلاف ادعای مغرضانه ی حزب توده در دوران دولت ملی دکتر مصدق ـ این ادعاها که چون آمریکا قدرتی امپریالیستی است روی آوردن مصدق به آن برای دریافت کمک مالی و ممانعت از پیوستن آن کشور به انگلستان در جنگ نفت ایران به معنی وابستگی مصدق به آمریکا بوده است ـ او به مثابه‌ی سیاستمداری جهاندیده که پیش از هر امر دیگر تنها مصالح ایران را در نظر داشت، با علم به ماهیت آمریکا، حق داشت که در پیشگیری از تأیید آمریکا از سیاست لندن نسبت به ایران همه‌ی کوشش های ممکن را به کار بَرَد. وجود بردوباخت در اینگونه موارد واقعیتی است که نمی باید به نام آن دست از کوشش برداشت. کما اینکه در مسأله ی آذربایجان نیز دولت آمریکا، به هر انگیزه ای که می شد برای آن تصور کرد، و البته منافع خود او در رأس همه ی انگیزه ها بوده است، برای خروج ارتش سرخ از آذربایجان با قدرت تمام جانب ایران را گرفت و نتیجه ی مورد نظر ایران نیز حاصل شد. تنها در سیاست دولت خودی است که باید انگیزه روشن و یکدست باشد؛ انگیزه ی دولت خارجی، که آن را هم نباید از نظر دورداشت، در درجه ی دوم اهمیت است و تنها نتیجه ی آن به ما مربوط است.
دشمنی آمریکای ترامپ و اسرائیل نتانیاهو با سپاه پاسداران و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه نمی تواند دلیل موجهی برای موافقت ما با این سیاست و دفاع از یکی از ابزارهای عمده ی آن یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی تروریست است و ابزارهای این تروریسم نیز دارای همین ماهیت تروریستی اند. آثار فشارهای آمریکا بر سپاه پاسداران هم الزاماً از آثار ویرانگر و فسادانگیز سپاه پاسداران و حاکمیت سرطانی آن بر همه ی شئون کشور ما بدتر نیست.
یکم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸
علی شاکری زند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ – نک. آتشسوزی سینما رکس آبادان، از نویسنده ی این مقاله.
۲ – این عملیات، که معروف ترین آنها در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۶، در کوچه‌ی رِن در شهر پاریس، با برجاگذاشتن ۷ کشته و ۵۵ زخمی رخداد، در مجموع ۱۴ کشته و ۳۰۳ زخمی برجاگذاشت. به دنبال این عملیات بود که وحید گرجی نفر دوم سفارت ایران که در ظاهر با عنوان مترجم سفارت کار می‌کرد تحت تعقیب قرارگرفت و در سفارتخانه‌ی ایران در پاریس متحصن شد، اما سرانجام با محاصره‌ی سفارت فرانسه در تهران توانست به ایران بازگردد.
۳ – پس از فتوای خمینی کسانی در صدد عملی کردن آن برآمدند. از جمله یک لبنانی که پیش از همه توانسته‌بود با پاسپورت فرانسوی وارد هتل محل اقامت سلمان رشدی شود ولی خود او در روز حادثه با انفجار زودهنگام بمبی که برای کشتن رشدی کار گذاشته بود کشته‌شد. در سال ۱۹۹۱ مترجم آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات کارد کشته‌شد، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله‌شد. در ۱۹۹۳ناشر نروژی کتاب مورد حمله‌ی مسلحانه قرارگرفت. در همین سال مترجم کتاب به ترکی، عزیز نسین، در هتلی در شهر سیواس مورد حمله قرارگرفت. هرچند نسین توانست از هتل فرارکند ولی در پی به‌آتش کشیده‌شدن هتل ۳۳ نفر کشته‌شدند. دفتر نشر «نیما» که ترجمه فارسی این کتاب را منتشر کرده‌بود به‌آتش کشیده‌شد و نیما نعمتی مدیر این انتشارات بارها تهدید شد. و نظیر این اعمال در نقاط دیگری نیز تکرارشد.
بر طبق خبر ۲۰ ژانویه ی ۲۰۰۵ رادیو بی بی سی فارسی، «دولت ايران که در ۱۹۹۸ از اين فتوا کناره گرفته‌بود، هنوز موضع رسمی خود را تغيير نداده‌است.» در اعلام این خبر بی بی سی به این امر استناد م.ی کند که «خبرنگاران تايمز در تهران نوشته‌اند که اشاره رهبر ايران در پيام حج خود به اينکه سلمان رشدی “مرتد مهدورالّدم” است به معنای تجديد آن فتوای آيت الله خمينی است که در فوريه ۱۹۸۹ صادرشد.»
۴ – دادستانی فرانسه، پس از کشف جرم، برای افراد زیر حکم پیگرد و دستگیری صادرمی کند:
• فریدون بویراحمدی، مامور وزارت اطلاعات و امنیت ج.ا.ا.، جرم شرکت درقتل.
• ﻣﺣﻣﺩ آزادی، افسرعالیرتبه واحد اطلاعات سپاه ، جرم شرکت در قتل [ت. ا.]
• علی وکیلی راد، مامور وزارت اطلاعات و امنیت ج.ا.ا.، جرم شرکت در قتل.
• مسعود ادیب سوی، جرم تهیه گذرنامه و امور تدارکات ترور.
• حسین شیخ عطار که ده سال مدیر بخش ماهواره‌ها در وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده‌است، جرم تدارکات قتل.
• مسعود هندی، جرم تهیه‌ی ویزا برای قاتلان وشرکت در تدارک ترور. او ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ مدیر دفترتلویزیون ج.ج.م ج.ا.ا. در پاریس بود. او درتظاهرات دفاع از انیس نقاش و آزادیاش از زندان بسیار فعال بوده‌است.
• زین العابدین سرحدی، شرکت در تدارکات.
• ناصر قاسمی نژاد، شرکت در تدارکات.
• غلام حسین شوریده‌ی شیرازی، شرکت در تدارکات.
رای دادگاه:
مدت دادگاه رسیدگی به قتل دکتر بختیار بیش از دو ماه بود. هرچند که دادگاه از ج.ا.ا.، مقامات و نهادهای آن نام نبرد، اما به‌صورت غیرمستقیم قتل دکتر بختیار را یک طرح ازپیش آماده‌شده و سازمان یافته از سوی یک حکومت اعلام کرد. هیأت قضات، علاوه برمحکوم کردن علی وکیلی راد و مسعود سید هندی ، اعلام داشت:
• قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه با نیت قبلی انجام گرفته واز پیش برنامه ریزی و سازماندهی شده است.
• به علاوه، گروهی در بین ماه های مه ۱۹۹۱ تا اوت ۱۹۹۱ در تهران، خاک جمهوری اسلامی، ژنو(سوئیس)، اسلامبول، پاریس و سورن (فرانسه) برای ارتکاب این قتل یک تشکیلاتی تبهکاری بوجود آورده اند که (از جمله) وکیلی راد و مسعود سید هندی نیزعضو آن بوده اند.
• دادگاه به این پرسش: ” آیا این جنایت در تهران، در ج.ا.ا.، تدارک دیده شده است”، با اکثریت آراء پاسخ مثبت داد.
کیفرخواست دادستانی در پرونده ی قضایی رسیدگی به قتل بختیار، برخلاف رأی دادگاه، بسیار روشن و شفاف است، زیرا در آنجا هم از وزارت اطلاعات و امنیت ج.ا.ا. و هم ازوزارت پست وتلگراف و تلفن ایران نام می برد و آنها را رسماً متهم می کند که از جمله برنامه ریزان وسازمان دهندگان قتل بختیار و سروش کتیبه بوده اند. رأی دادگاه نیز بسیار گویاست: زیرا، یکم، دخالت مأموران عالی رتبه جمهوری اسلامی در وزارت اطلاعات و امنیت و نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن اثبات می شود. و دوم، اثبات می شود که این قتل در ج.ا.ا. طراحی و برنامه ریزی شده است و یک گروه برای انجام آن در ایران، ترکیه، سوئیس و فرانسه تدارک و سازماندهی کرده اند.
نک. حکم صادرشده از سوی شعبه اول داسرای دادگاه استان، پاریس، ۲۱ مارس ۱۹۹۴، ترور دکتر بختیار، برگرفته از سایت “بنیاد برومند”، کتابخانه، اسناد و مدارک.
فریدون بویراحمدی به دلیل آشنایی عشایری مورد اعتماد دکتر بختیار بود. او به ایران رفت و آمد مخفی داشته و گویا همسر ایرانی اش در شهر یاسوج برای سپاه پاسداران کار می کرده است. افراد زیادی به فریدون بویراحمدی گمان می برده اند که برای دستگاه اطلاعات و امنیت ایران کار می کند. فریبرز کریمی در نامه اش برای دادگاه دکتر بختیار از جمله می نویسد: ” … در مورد بویراحمدی بعد از قتل دکتر برومند به نظرم رسید که کار باید کار فریدون باشد. به خانم کلانتری، به دکتر زرم آرا و به آقای داودعبدالهی خبر دادم که فریدون برای سرویس امنیتی ایران کار می کند. [ت. ا.]
نک. پری سکندری، در دادگاه متهمان به قتل بختیار“، انتشارات خاوران، چاپ دوم، پاریس- فرانسه، ۲۰۰۶.
منبع:پژواک ایران
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.