مدتی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، کلیات یک طرح یک فوریتی را تصویب کردند. طرحی با عنوان «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان». کلیات این طرح با ۲۰۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. در این طرح، تعریف روشن تری از اسیدپاشی در قانون ارائه شده و مجازات سنگین تری هم برای آن تعیین می‌کند. از سوی دیگر برای قربانیان اسیدپاشی هم حمایت هایی در نظر گرفته است.

در روز تصویب این طرح، مرضیه ابراهیمی به همراه چند تن دیگر که همه از قربانیان اسیدپاشی بودند در مجلس حضور داشتند. آن‌ها از دغدغه ها و مصائب خود حرف زدند و تلاش کردند رنجی که بر قربانیان اسیدپاشی می رود را به نمایندگان مجلس و قانونگذاران در مجلس نشان دهند.

پیش از این اسیدپاشی جرمی با مجازات قصاص بود و قصاص یعنی بازتولید خشونت. چشم در برابر چشم. مجازاتی که اگر چه محدود اجرا شد اما به هیچ وجه بازدارنده نبود. این را «حسن نوروزی»؛ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تایید می‌کند: «در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی ایران رو به افزایش بود و این اقدامات خسارت جبران‌ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته است، به همین خاطر تعیین مجازات سنگین برای آن ضروری است.»  حالا گفته می شود که اگر این طرح به قانون تبدیل شود، دادگاه می‌تواند مرتکبان به اسیدپاشی را از ۵ تا ۲۵ سال به زندان محکوم کند.

زنان؛ قربانیان عمده اسیدپاشی در ایران

سال ۱۳۹۳ دور تازه ای از مبارزه با بدحجابی در اصفهان آغاز شد. سخنان محمدتقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان با این مضمون که «امر به معروف و نهی منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود» منجر به وقوع اسید پاشی‌های زنجیره ای در این شهر شد. اگر چه مقامات و دفتر امام جمعه در اصفهان بارها این مطلب را تکذیب کرد اما این اتفاق به یک چالش سیاسی تمام عیار برای نظام جمهوری اسلامی بدل شد. مسببان اسیدپاشی تا این لحظه و به رغم گذشت 5 سال از این اتفاق تلخ هنوز بازداشت نشده اند و ماجرا به حدی بالا گرفته است که حتی تندخوترین امام جمعه تهران «احمد خاتمی»را به واکنش واداشت و باعث شد او  از این اتفاق به عنوان ماجرایی یاد کند که به گفته او «حیثیت نظام» را به خطر انداخته است. اما به واقع ارتباط میان خشونت علیه زنان و جرمی مانند اسیدپاشی چیست؟ و چرا اکثریت قربانیان اسید پاشی را در ایران، زنان تشکیل می دهند؟

مصطفی ایرانی حقوق‌دان ساکن ایران در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: «در حقوق با بررسی رویه ها و نحوه اجرای جرایم در طول یک بازه زمانی طولانی می شود برخی اصول را استخراج کرد. بدین معنا که برخی از جرایم علیه یک جنس نسبت به جنس دیگر بیشتر انجام می شود یا بزه کاران به شیوه خاصی این بزه را انجام می دهند. بطور مثال خودکشی  یا قتل را در نظر بگیرید. زنان به نسبت مردان عموما در هنگام وقوع قتل یا خودکشی کمتر از چاقو و ابزاری که منجر به خونریزی بشود استفاده می کنند و روش‌های انتخابی شان عموما خفه کردن، سم خوراندن و روش‌هایی است که فاقد خونریزی باشد. بررسی‌های آماری در اسیدپاشی هم نشان می‌دهد تعداد قربانیان زن بیشتر است و یکی از دلایلش هم اهمیت ظاهر برای زنان است. اغلب مجرمین اسیدپاشی چون از میزان اهمیت چهره ظاهری زنان برای آن‌ها مطلعند از این روش برای صدمه زدن به آن‌ها استفاده می کنند.» این حقوق‌دان اضافه می‌کند: « لطمه‌ای که بدین وسیله به زن وارد می شود بصورت مستقیم از بین بردن زیبایی ظاهری است اما در پی آن لطمه‌ها و آسیب های دیگری هم متوجه قربانی اسیدپاشی خواهد شد مثل طرد شدن از جامعه، عدم امکان ازدواج و مواردی از این دست. این‌ها به خصوص زمانی که اسیدپاشی با انگیزه انتقام‌جویی صورت بگیرد  اهداف اصلی فرد اسیدپاش محسوب می شوند.»

یکی از علل موثر در تداوم خشونت در جوامع مردسالار، حفظ سلطه مردانه است. خشونت علیه زنان رویدادی جهان شمول است و اسیدپاشی به عنوان یکی از مصادیق آن در نقاط زیادی از جهان رخ داده است. در جوامع توسعه یافته اینکه مردان جامعه- و نه حتی وابستگان یک زن- برای تنبیه کردن زنی که پوشش را آنطور که شرع نمی پسندد  اقدام به پاشیدن اسید بر چهره و بدن او کنند امری عجیب و غیرقابل باور است. در کشوری مثل ایران اما برعکس از آنجا که عموم سیاست‌های رسمی زن ستیزانه است و قوانین هم آنچنان که می‌دانیم نابرابر نوشته شده است مردان این حق را به خود می‌دهند که در برابر هرگونه اقدامی از سوی زنان که از نگاه آن ها سرکشی قلمداد می شود اقدام به رفتارهای خشونت آمیز بزنند.

یکی از شگفتی ها در مورد اسیدپاشی در ایران این است که تهیه و خرید اسید اساسا جرم انگاری نشده. اسید در فهرست هیچکدام از سلاح های سرد و گرم نیست. این مسئله می تواند در افزایش آمار این جرم بسیار مهم باشد. چرا خرید و فروش اسید به رغم آمار بالای اسیدپاشی در ایران همچنان جرم انگاری نشده و اسید را در زمره هیچکدام از سلاح های سرد یا گرم تعریف نمی کنند؟ آیا منع قانونی برای این مسئله وجود دارد؟

مصطفی ایرانی در گفتگو با حقوق ما می گوید: «در این خصوص یک پیشینه فقهی وجود دارد. فقه اسلامی برای سلاح تعریف خاصی ارائه می دهد. فقه شیعه سلاح را صرفا ابزار جنگی می داند. یعنی ابزارهایی که برای نبرد با دشمن ساخته شده باشند. از کلاه خود و شمشیر تا آلات و ادوات جنگی جدیدتر مثل سلاح‌های گرم. به همین خاطر و با توجه به اهمیت و نقش فقه در قانون گذاری از همان ابتدای انقلاب مشروطه اسید در فهرست سلاح های گرم یا سرد قید نشده است. اگر چه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوبه سال ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲ از نوعی مواد و اقلام تحت کنترل صحبت شده که شامل مواد محترقه، شیمیایی و میکروبی  می شود. در این مصوبه مواد شیمیایی اینگونه تعریف شده است: «موادی که برای کشتن یا ناتوان و ناقص کردن افراد از طریق تاثیرات فیزیولوژیکی استفاده شود که به نظر می رسد اسید را هم شامل می شود اما با توجه به قیدی که در ادامه برایش در نظر گرفته شده است قابل استناد نیست: ” که در عملیات تروریسی به کار برده می شود.”»

به باور این حقوق داد این ضعف قانونی به مصوبه هیئت دولت باز می گردد. به گفته او هیئت دولت باید مصادیق مواد شیمیایی را مشخص می کرده و  حالا خواسته یا ناخواسته اسیدها را با قید «به کاربردن مواد شیمیایی در عملیات تروریستی» از دایره بیرون گذاشته است. او همچنین تاکید می کند این تنها مورد ضروری نیست که فاقد قانون مدون در نظام حقوقی حال حاضر ایران است.

به نظر می رسد آنچه حقوق‌دانان، قانونگذاران و مطالبات شهروندان باید بر آن متمرکز شود علاوه بر تشدید مجازات برای اسیدپاشان  تلاش برای رفع ضعف های قانونی در خصوص خرید و فروش این ماده شیمیایی و جرم انگاری آن است. مرضیه ابراهیمی نیز مهم ترین خواسته قربانیان اسید پاشی را وضع قوانین بازدارنده و کنترل خرید و فروش این ماده دانسته و گفته است: «بعد از این اتفاق دغدغه‌هایم تغییر کرده و دیگر نسبت به انسان‌ها و خصوصا زنان شبیه به خود بی‌تفاوت نیستم. از سه سال پیش که عضو انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی شدم متوجه شدم ریشه بیشتر موارد مشابه از یک نزاع خانوادگی، اختلاف نظرهای کاملا پیش پا افتاده و مواردی از این دست بوده که برای جامعه ما بسیار قبیح است.»

سیاست های حاکم و خشونت علیه زنان

از دیرباز تا به امروز نحوه برخورد با زنان، حجاب و حقوق آن‌ها یکی از ابزارهای سیاستمداران بوده است. در ده سال اخیر تلاش های زیادی برای حذف زنان از عرصه های اجتماعی صورت گرفته است و مبارزه زنان با این رخدادها عرصه را برای مخالفان حضور آن‌ها تنگ کرده است. این موضوع را می توان از میزان گسترش خشونت و اعمال فشار در مبارزه با «بدحجابی» را به وضوح مشاهده کرد.

با این اوصاف قوانین مرتبط با خشونت علیه زنان را چطور می شود تقویت کرد که منجر به کاهش میزان اسیدپاشی به طور خاص و سایر خشونت ها بصورت عام شود؟

مصطفی ایرانی در این‌باره می‌گوید: « هر جرمی در علم حقوق سه رکن دارد. رکن مادی، معنوی و قانونی. برای وقوع جرم هر سه این‌ها لازم است پس راه مقابله با وقوع جرم در وهله اول از بین بردن ارکان مادی و معنوی آن در سطح جامعه است. حال چگونه؟  مثلا در مورد اسید پاشی اولین قدم این است که دسترسی به اسید به عنوان رکن مادی باید ضابطه مند و دشوار شود. الان در هر فروشگاه ابزار فروشی اسید با پی اچ آسیب زا قابل دسترس است. گام دوم باید آموزش و آگاهی بخشی باشد. اینکه اسید پاشی صرف‌نظر از جرم، راهی غیرانسانی برای انتقام جویی یا تنبیه است و در ادامه اثرات اسیدپاشی هم بیان شود. در برخی از موارد اسیدپاشی دیده شده که فرد اسیدپاش اطلاع دقیقی از میزان آسیب زا بودن یا صدمه ای که به فرد خواهد زد نداشته و گمانش این بوده که سوختگی در حد قرمز شدگی پوست و سطحی اتفاق می افتد. بنابراین اقدامات فرهنگی و آگاهی بخشی به قدر بخش اول اهمیت دارد.»

به گفته این حقوق‌دان گام بعدی که می تواند موازی با موارد بالا انجام شود اصلاح قانون است. او می گوید: «تا پیش از این مجازات اسیدپاشی در قالب قانون مجازات اسلامی در زمره آسیب های عمدی به انسان دسته بندی می شد و بر حسب مورد  از طریق قصاص یا پرداخت دیه حل و فصل می شد. بنابراین قانونگذاران باید جرم انگاری دقیقی کرد. در اغلب پرونده های اسیدپاشی امکان قصاص وجود ندارد و صرف پرداخت دیه ممکن بود بزه کار از زندان رها شود بدون اینکه خسارات جسمی و مالی فرد قربانی تامین شده باشد.»

این حقوق‌دان بر این باور است که در اغلب قوانین که در جهت کاهش خشونت علیه زنان وجود دارد اثبات خشونت رفته بر قربانی کار دشواری است و پیش از هر چیز باید این مسئله در نظام حقوقی ایران تغییر کند: «مثلا در خشونت خانگی اغلب اوقات شاهدی وجود ندارد گاه اصلا آثار جسمانی بر بدن زن باقی نمی ماند یا فرد این آسیب ها را مستند نکرده باشد. چنین خشونتی امکان اثبات ندارد. بنابراین تغییر ادله اثبات دعوا باید در همه قوانین خشونت علیه زنان باید تعمیم بدهیم. و در نهایت باید حمایت از قربانی در قانون در دستور کار قرار بگیرد. این حمایت ‌ها هم باید دولتی باشد. امکان  پرداخت هزینه‌های درمانی این افراد فراهم و مدون شود. در صورتی که در داخل ایران امکان درمان وجود ندارد به خارج اعزام شوند. وزارت بهداشت کلینیک های خاص با تربیت نیروی متخصص ایجاد کند.»

تشدید مجازات؛ چقدر و چگونه؟

«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری  که دفاع از چند قربانی اسیدپاشی را بر عهده داشته است با توجه به افزایش میزان این جرم در ایران بر این باور است که باید سیاست های خاصی در کنار اقدامات امنیتی و بازدارنده برای این مورد در نظر گرفته شود. او به تاریخچه شروع اسیدپاشی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «تصویب قانون مجازات اسیدپاشی در سال ۱۳۳۷ نشان از وقوع اسیدپاشی در سال‌های قبل از آن دارد. البته این قانون تا به امروز هیچ تغییری نکرده است. براساس این قانون، اگر کسی با اسید، فردی را به قتل برساند، مجازاتش اعدام است. اما هنوز خلاء‌هایی در مورد این که اسید پاشی منجر به نقص عضو شود، در این قانون وجود دارد.» این حقوق‌دان معتقد است در زمینه اسیدپاشی باید راه‌کاری تدوین شود که دارای بازدارندگی کافی باشد: «به عقیده من، حبس ابد با اعمال شاقه به همراه تبعید می‌تواند در این زمینه موثر باشد».

مرضیه ابراهیمی برای نسل تازه زنان ایران صدای بلند اعتراض است. زنی که یک تنه بر نقشه‌های حاکمیت و مجرمان آتش به اختیار اسیدپاشی خط بطلان کشید. به نظاره گری منفعل در برابر خشونت بدل نشد. کنج عزلت نگزید. ازدواج کرد و از یک شهروند عادی به نمادی باشکوه برای مبارزه با اسیدپاشی و خشونت تبدیل شد. او حالا در پی حق خودش و دیگرانی است که مورد خشونت واقع شده‌اند. تلاش برای تشدید مجازات اسیدپاشی به توجه به طنازی نماینده مجلس که به او گفته بود:« قسر در رفتی و نیمی از صورتت سالم مانده است.»

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: سازمان حقوق بشر ایران