حامد محمدی- به فاصله یک ماه پس از آغاز تظاهرات سراسری در عراق و لبنان، با افزایش بهای بنزین در ایران صبر مردم بسر آمد و اعتراضات سراسری شعله‌‌ور شد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی را که با آغاز تحریم‌‌ها به اصطلاح استراتژی «مقاومت» را در پیش گرفت در آستانه‌‌ی بحرانی‌ترین دوران خود قرار می‌‌دهد.

حفظ جغرافیای «مقاومت» با سرکوب در داخل و اخاذی در خارج

جغرافیای «مقاومت» به مرکزیت جمهوری اسلامی ایران، سرحداتی است که دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انجام عملیات نظامی و پشتیبانی مالی از گروه‌‌ها و عناصر خرابکار در آن باز است. در چارچوب استراتژی جمهوری اسلامی، مناطق فرامرزی که امکان برهم زدن ثبات‌ آنها برای تهران فراهم باشد «محور مقاومت» محسوب می‌‌شود.

کیفیت و ضریب نفوذ جمهوری اسلامی در این جغرافیای عمدتاً شیعه‌نشین یکسان نیست و تابع مؤلفه‌‌های مختلف است و نوسان دارد. این نفوذ در بعضی مناطق به تدریج بیشتر شد و بر اساس مفاهیم مشترک ایدئولوژیک و دینی گستره‌‌ سیاسی و اقتصادی استوار گشت؛ چنانکه این مناطق در برخی‌ دوره‌ها کم و بیش تابعی از خلیفه‌‌گری علی خامنه‌‌ای شدند. در بعضی مناطق نیز ضریب نفوذ کمتر است و تنها به فرصت‌‌های موردی برای پیاده کردن عملیات ایذایی محدود می‌‌شود.

این «مقاومت» اساساً راهبرد نظامی و نامتقارن برای اخاذی سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران در سازماندهی و پیاده کردن آن مهارت پیدا کرده است. این راهبرد در گرو یک «دشمن همیشگی و بی‌‌خواب» است. از نگاه سردمداران قدرت در ایران، آن رژیم‌‌های سیاسی که بخشی از خاک خود را برای جولان عناصر جمهوری اسلامی باز بگذارند در شمار کشورهای دوست تلقی می‌‌شوند.

در این راهبرد نامتقارن، وجود «دشمن» چنان ضروری است که اگر در عمل وجود نداشته باشد، باید تراشیده شود تا در مقابل آن «مقاومت» شکل گیرد. در جغرافیای «محور مقاومت»، مرکزیت [ایران] تا سرحدات [لبنان، عراق و سوریه و یمن] همواره در شرایط غیرعادی قرار دارند تا حاکمان و همچنین جریان‎‎های وفادار فرصت کافی برای پیشبرد سیاست‌‌های خود با استفاده از اهرم‌‌هایی را داشته باشند که کاربرد دوگانه دارد:

۱- سرکوب منتقدان و مخالفان داخلی با هدف حفظ قدرت سیاسی
۲- اخاذی سیاسی و اقتصادی برای پیشبرد سیاست خارجی

حاکمان تهران گرچه می‌‌دانند این راهبرد برخلاف حقوق بشر و اصول و عرف بین‌‌الملل است اما تنها راه آنها برای رسیدن به منافع و اهدافشان در وضعیت موجود است. نکته‌ی مهمتر اینکه، چیزی نیز جز این نیاموخته‌اند!

دستگاه سیاسی دوزیست: فرقه‌‌ی دولت‌نما

لازمه‌‌ی پیشبرد «مقاومت» در قدرت قرار داشتنِ یک دستگاه سیاسی دوزیست است که توانایی شیفت‌‌کردن از «فرقه به دولت» و برعکس را داشته باشد. عملیات فرقه‌‌ای و ایذایی درست مانند سازمان‌‌های تروریستی مشابه القاعده و داعش در «آفند»ی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  عَلمدار و «مدافعان حرم» و شبه‌‌نظامیان شیعه در منطقه پیاده‌نظام‌‌ آن هستند، وجه فرقه‌‌ای نظام جمهوری اسلامی است؛ و ساختار دولتی برای اخاذی و باجگیری وجه دیگر این نظام است که وزارت خارجه و دیپلمات‌‌هایش بازیگران آنند.

این دو وجه را در سیاست داخلی نیز می‌توان دید. در قضیه‌ی افزایش سه‌ برابری قیمت بنزین در ایران، نظام با یک تصمیم دولتی به پشتوانه‌ی رهبری و سران سه قوه‌اش، اقدام به افزایش قیمت می‌‌کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انواع نیروهای امنیتی به صورت فرقه‌‌ای معترضان را سرکوب می‌‌کنند.

این همان استراتژی بنیادین نظام است که به عنوان موتور محرکه جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته آن را در  سیاست خارجی نیز در تحرک نگاه داشته است. آخرین دستاورد دوگانه وزارت خارجه [دولت] و سپاه قدس [فرقه] توافق اتمی با کشورهای ۱+۵ در سال ۲۰۱۵ بود. جایی که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در شامات و محمدجواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسلامی از مسکو تا ژنو و لوزان و وین به موازات یکدیگر و همزمان «مقاومت» را پیش می‌‌بردند. یکی آشوب به پا می‌‌کرد و دیگری چانه می‌‌زد و اخاذی می‌‌کرد.

همزمان با به راه افتادن تظاهرات اعتراضی مردم در عراق و لبنان، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد سپاه «جغرافیای مقاومت» را گسترش خواهد داد.

پیشتر در  اسفند ۱۳۹۷ حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران گفته بود اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد!

برای آیت‌‌الله‌ها این «مقاومت» یعنی مولد قدرت و راز بقای آنهاست! این یک استراتژی است که به قول خامنه‌‌ای در آن نه خبری از جنگ است و نه مذاکره! بلکه  صرفاً سیاست «بزن و در رو»یی در یکجا و «اخاذی» در جای دیگر است!

آغاز پرده‌ی آخر

اکنون اما فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و تحریم‌ها با هدف جلوگیری از تامین مالی تروریسم، درآمدهای رژیم را به حداقل رسانده است. به همین دلیل نظام تصمیم گرفت با افزایش قیمت بنزین کسری بودجه برای هزینه‌های جاری را جبران کند. اما بازی با بنزین در کشوری مانند ایران بسیار خطرناک است. نظام در اوج بیچارگی، با این تصمیم، بنزین ۳۰۰۰ تومانی را با دست خود بر آتش خشم و نفرت و اعتراض مردم ریخت.

سرکوب اعتراضات و کشتار معترضان از یکسو و خرابکاری و یاغی‌گری در منطقه از سوی دیگر، و به موازات همه اینها عدم تصویب کنوانسیون CFT و پالرمو و نپیوستن به گروه اقدام مالی FATF فشارهای بین‌‌المللی بر جمهوری اسلامی را به حد انفجار رسانده است. بعد از آمریکا که نخستین واکنش را در حمایت از مردم ایران و اعتراضات آنها نشان داد، دولت‌‌های آلمان و فرانسه نیز در بیانیه‌‌هایی از رژیم ایران خواسته‌اند دست از سرکوب بردارد و به خواسته‌ی معترضان احترام گذارد.