یکی از راه‌های خاتمه دادن به وضعیت جنگی انعقاد عهدنامه یا قرارداد صلح بین دولت های متخاصم است. به سخنی دیگر، در حالت‌های خاصی که مخاصمات عملن قطع می‌شود یا در حالتی که قرارداد ترک مخاصمه یا قرارداد تسلیم بدون قیدوشرط امضاء می شود.[همانند آنچه که بر آلمان و ژاپن در پایان جنگ دوم جهانی تحمیل شد] که ضرورتاً از منظر حقوقی حالت جنگی خاتمه نمی یابد، اما اگر حالت قطع تخاصم و متعاقب آن عقب نشینی نیروها به پشت مرزهای شناخته شده، بطور عملی و با زمان نسبتاً طولانی از آن سپری گردد، می‌توان بیان داشت که این وضعیت ممکن است یک تفاهم تلویحی بین طرفین درگیر در مخاصمه برای تحقق حالت «جنگ پایان یافته»، تلقی شود.
جنگ و مخاصمات مسلحانه به یکی از راه‌های زیر خاتمه می یابد:
– قطع تخاصم ساده؛
– تسلیم یکی از طرفین درگیر؛
– امضای قرارداد صلح.
با بررسی گذرا در تاریخ معاصر، بندرت جنگها با توافق ساده آتش بس و قطع عملیات خصمانه پایان یافته اند. زیرا در این موارد همواره این مساله حقوقی مطرح نظر است که آیا جنگ خاتمه یافته تلقی می‌گردد یا خیر و از چه زمانی و تحت چه شرایط و ضوابطی طرفین درگیر در جنگ و کشورهای ثالث بی‌طرف که «منافع، همانند روسیه در عملیات نظامی ترکیه علیه روژاوا که وارد گفتگوشده است!» آن‌ها به نحوی با جنگ گره خورده است باید با مساله برخورد نمایند؟
البته تنها بر سر آتش بس یا ترک مخاصمه ممکن است در عمل همان حالت صلح «دوفاکتو» را داشته باشد؛ اما به حیث حقوقی حالت جنگی تنها با امضای قرارداد «صلح» خاتمه یافته تلقی می شود.
از نظر حقوق بین الملل، قطع عملیات جنگی و فراهم آمدن شرایط استقرار صلح در یک چهارچوب قانونی در شکل توافقنامه عملی می شود. «ترک مخاصمه» یکی از مواردی است که بصورت کلی در مواد (36 تا41) کنوانسیون (1907) لاهه پیش‌بینی شده است.
ترک مخاصمه غالباً با میانجیگری یا مساعی سازمان یا دولت های ثالث انجام می‌یابد که عبارتست از«تعلیق موقت و قراردادی مخاصمات» که طی قراردادی بین دولت های متخاصم درگیر در جنگ عملی می گردد. ترک مخاصمه ممکن است:
– محلی، موقتی و فاقد هرگونه آثار و عواقب سیاسی باشد؛
– عمومی و مقدمه خاتمه جنگ باشد؛
– جنبه مختلط داشته باشد (یعنی قطع عملیات نظامی همراه با اهداف و مقاصد نهاییِ سیاسی).
در نوع نخست می‌توان به اصطلاحِ «آتش بس» در قطعنامه (598) به عنوان نخستین گام برای حل و فصل اختلافات بین ایران و عراق اشاره داشت که به حیث سابقه تاریخی و حقوقی صرفاً به قطع عملیات جنگی در یک منطقه معین برای زمان محدود به منظور تخلیه مجروحان و تدفین کشته شدگان یا در مواردی «تسلیم نیروهای شکست‌خورده در جنگ» ( که با توافق فرماندهان نظامی در منطقه یا صحنه ای از نبرد عملی می شود)، مربوط می‌شده است.
در نوع دوم؛ برای ترک مخاصمه همه جانبه برای نیل به صلح می‌تواند تلقی شود مانند سرزمین کره که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم بین دو نیروی اشغالگر شوروی و آمریکا در مدار(38) درجه به دو کشور شمال و جنوبی تقسیم شد،اما در سال (1950) دوباره درگیر جنگ گردید.
براین اساس اکثر علمای حقوق و دادگاه های کشورهای مختلف در موارد متعدد براین باور بوده و هستند که قطع یا تعلیق موقت عملیات جنگی در حالت‌های قراردادی آتش یس یا ترک مخاصمه ضرورتاً به حالت جنگی پایان نمی دهد.
این معنا، هم در قوانین مدرنِ جنگی کشورهایی که از نظر حقوقی پیشرفته اند موجود است. (مانند قانون جنگ زمینی ایالات متحده امریکا، بند479) و هم در آرای محاکم حقوقی این ممالک یافت می شود.
در اینکه قرارداد ترک مخاصمه چه مواردی را شامل می گردد، هیچگونه رویه عرفی/ قانونیِ مشخصی وجود ندارد و اساساً حقوق دانانِ کلاسیک براین باورند که در وضعیت ترک مخاصمه، حالت جنگی نه تنها بین کشورهای متخاصم، بل، در رابطه با این کشورها و دولت های بی‌طرف به قوت خود باقی می ماند.
در رویه کلاسیک یا سنتی، در حالت ترک مخاصمه عمومی توسل به کلیه اقداماتی که طرفین متخاصم طی جنگ مانع از انجام آن می‌شدند همچنان ممنوع است. البته رویه حقوق بین الملل مدرن تا حدودی متفاوت است و در حالت ترک مخاصمه عمومی کشورهای متخاصم تنها از توسل به اقداماتی که صریحاً در قرارداد ترک مخاصمه قید گردیده، منع شده اند. به بیانی دیگر، در اینجا اراده طرفین در جنگ با توجه به اوضاع و احوال تعیین کننده است.
تفکیک مفاهیم ترک مخاصمه و آنش بس!
تفکیک مفاهیم ترک مخاصمه و آتش بس، با وجود اختلاط در معنا که این دو در عمل پیدا کرده اند، اما از نظر آثار و عواقب حقوقی و سیاسی در فراگردی که منجر به استقرار وضعیت صلح می شود، از اهمیت برجسته ای برخوردار است.
گاه قرارداد ترک مخاصمه ی محدود، وسیله فرماندهان عالی نظامی امضاء می گردد. اما به حیث اهمیت سیاسی که برای طرفین درگیر، در پی دارد، مجوز چنین اقدامی وسیله دولت های متبوع آن‌ها صادر می شود.
غالباً ترک مخاصمه برخلاف آتش بس به مفهوم قرارداد تعلیق محدود و موقتِ عملیات نظامی که ممکن است میان فرماندهان بخشهایی از صحنه جنگ پیش آید، بین فرماندهان کل قوا منعقد می‌گردد و عموما بی درنگ پس از امضاء مجری و معتبر است.
خصیصه حقوقی و عملی بسیار مهم ترک مخاصمه عبارت است از به حالت تعلیق درآمدن عملیات نظامی بدون پایان بخشیدن به «جنگ» یا «حالت جنگی».
بدین سیاق تفکیک بین مفاهیم «عملیات جنگی» و «حالت جنگی» کاربرد عملی و حقوقی می یابد. یعنی با استقرار ترک مخاصمه عملن مفهوم نخست به حالت تعلیق در می‌آید بدون آنکه عبارت دوم دستخوش تغییر گردد.
از منظر حقوق بین الملل آثار گوناگونی بر این تفکیک مترتب است که یکی از آن‌ها همان ادامه وجود حقوق دولت های متخاصم از جمله حق بازدید و بازرسی در دریا ( در جنگها و مخاصمات دریایی) و توقیف اموال متخاصم یا کالاهایی که مشکوک به حمل به مقصد متخاصم روی کشتی‌های بی‌طرف هستند.
از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح!
در مواردی استمرار طولانی تعلیق تخاصم و عملیات جنگی ممکن است تعبیر به یک صلح دوفاکتو شود، اما در خصوص اینکه چه مدت زمانی ضرورت دارد که چنین حالتی ادامه یابد، بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد. و این تعابیر در حقوق بین الملل در حالی است که آتش بس (5 روزه) در شمال سوریه با میانجیگری امریکا، بین نیروهای کرد و ترکیه برقرار شده است که:
– از منظر قانون گذاران آمریکایی این توافقنامه بسیار مبهم و ناروشن است زیرا که بجز مناطق کردنشین سایر مناطق بلاتکلیف باقی خواهند ماند.
– به نظر می‌رسد آمریکا خوف اثرگذاری روسیه بر مسائل شمال سوریه را دارد که بشکلی پیش دستانه بکوشد تا پیش از سفرِ (22 اکتبر2019) اردوغان به روسیه این وضعیت را به نفع خود و البته با نام آمریکا پایان دهد.
– حضور ارتش سوریه در مناطقی چون قامشلی و حسکه و بخشهایی از رقه از این پس وضعیت را برای ترکیه سخت تر خواهد نمود و با فرض تحقق منطقه «امن» این منطقه تنها متوجه مناطق اِشغال شده خواهد بود. امری که بر شکنندگی توافق امروز خواهد افزود.
– و برجسته‌ترین نکته قابل تامل، اینکه در این توافقنامه مشخص و معلوم نیست که امریکائیان با کدام مجوز از سوی کردها با ترکیه وارد معامله گشته اند.
فراتر از این موارد با توجه به اینکه ترکیه در (17،10،2019) آتش بس را بمدت ( 5 روز) پذیرفت تا کردها شمال شرق سوریه را ترک نمایند اما در (18،10،2019) با بمباران همان مناطق (14) تن غیرنظامی کشته شده اند.
در این باره علی محمد صالح، رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، اعلام کرد، آنچه به عنوان توافق میان آمریکا و ترکیه برای اعلام آتش بس در مناطق کردنشین سوریه و توقف حمله نظامی ترکیه به این مناطق اعلام شده، تنها توطئه ای خطرناک علیه کردها و با هدف اجرای خواست و طرح های اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در این مناطق است.
وی افزود: اگر نیروهای کرد سوری،32 کیلومتر از مرز با ترکیه عقب نشینی کنند، این محدوده شامل مناطق مهم و استراتژیک گری سپی و عین عیسی و کوبانی خواهد بود و این مناطق بدون دفاع می ماند. از سوی دیگر بر اساس این توافق منطقه مذکور در اختیار ترکیه قرار گرفته و نیروهای کرد سوری نیز باید سلاح های خود را به آمریکا تحویل دهند.وی تأکید کرد این توافق خلع سلاح کردهاست و ترکیه آنچه نتوانست در میدان جنگ به دست آورد، از طریق این توافق و با کمک آمریکا به دست می آورد.
از این بیش سازمان عفو بین الملل (18،10،2019) با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حملات نه روزه ارتش ترکیه به شمال سوریه اعلام کرد نظامیان ترکیه در جریان این عملیات نظامی مرتکب «جنایات جنگی» شده اند.
عفو بین الملل در این بیانیه تصریح کرده است که در جریان حملات ارتش ترکیه به خاک سوریه، موسوم به عملیات «چشمه صلح» موارد متعددی از «جنایات جنگی» از جمله اعدام های خودسرانه و کشتار غیرنظامیان مشاهده شده و به ثبت رسیده است.
بدین اعتبارعملیات نظامی ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه و منطقه روژاوا:
– در محکومیت این عملیات ترکیه به استناد بند(1) ماده(1) و بند(4) ماده(2) و مواد(39،40 و42) منشور ملل متحد و کنوانسیون های چهارگانه (1949) ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول و مقررات عرفی حقوق بین الملل دولت ترکیه بدون توجه به اصول، مقررات و اهداف و مبانی حقوق بین‌المللی، منشورملل متحد و با نقض مواد یاد شده ی منشور اقدام به حمله نظامی گسترده به مناطق مختلف «روژاوا» کرده است که بر اثرآن جان بیش از دو و نیم میلیون شهروند کورد ساکن این مناطق بشدت به خطر افتاده است. در حقیقت حملات نظامی ترکیه با هیچیک از مبانی و ارزشهای اخلاقی و انسانی سازکار نیست. تهدیدات، اقدام‌ها و حملات نظامی ترکیه علیه روژاوا تنها براساس نفرت نژادی و قومی بوده و متکی به هیچ توجیه حقوقی و قانوی نیست.
- – بانیان این جنگ در پی عربیزاسیون روژاوا، کشتار بی رحمانه ی شهروندان، قتل عام گسترده و نسل کشی (ژینوساید) نوین ساکنین این منطقه هستند که همه این اقدام‌ها نقض کامی قواعد آمره قوانین و مقررات حقوق بین الملل است.
- – بمب باران شیمیایی از نوع فسفر براساس مقررات جنگی استفاده از این نوع مواد در جنگ، در تمام جهان ممنوع و استفاده از آن به عنوان جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت اعلام شده است.
- اکنون پس از گذشت بیش از یک مائه صد، از «توافق نامه سایکس – پیکو/پیکات»، آیا این منطقه در انتظار یک «سایکس – پیکوِ تازه ای» است، که منطقه خاورمیانهِ «تجزیه شدهِ پیشین» را به منظور دوباره تقسیم شدن، به سمت و سوی زخم نویی می کشاند؟
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
- 20،10،20192
28،7،1398
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.