با واکنش‌های جهانی مواجه شده است. از جمله
«رافائل کورِآ» رئیس جمهور پیشین اکوادور، اقدام جانشین خود » لنین مورِانو» را برای تحویل دادن ژولیان آسانژ، پایه گذارویکیلیکس را،» جنایت» نامید.
جنایتی که بشریت هرگز فراموش نخواهد کرد. رافائل کورِآ روز پنجشنبه در تویتر نوشت : «مورِانو» فقط فاسد نیست. او بزرگترین خائن در تاریخ اکوادور و امریکا لاتین است «.مورنو در مبارزات انتخاباتی 2017 قول داد » انقلاب شهروندی» را که «کورِآ » مبتکر آن بود ادامه دهد.
ولی وقتی انتخاب شد با شتابی تمام آن را به کنار نهاد. رافائل کورِآ گفت: «او امروز به ماتحت امپرتوری سقوط کرده و مجری بی قید و شرط اوامر واشنگتن است. امروز اکوادور بخشی از جبهه دشمنان ونزوئلا و دیگر دولت های پیشروامریکای لاتین و زمین بازی کنسرنهای بزرگ، زدوبندچی های فاسد و سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده است.
در عین حال اظهارات «کورآ رئیس جمهوری» پیشین اکوادور در خصوص رویداد روز پنجشنبه در سفارت این کشور در لندن، به رغم مبالغه های تندوتیزش یک تحلیل سیاسی نیست. اما خشم این سیاستمدار که به عنوان رئیس جمهور کشور خود به آسانژ که تحت تعقیب ایالات متحده بود پناه داد، از این رو ست که در آنچه مربوط به پیشینه قانونی و سیاسی پرونده میشود از زمان پناهندگی آسانژ در سفات اکوادور در سال (2012) تاکنون تغییرات مهمی رخ نداده است.
البته از هفته‌ها پیش از این «چلسی منینگ» فیلم‌هایی از کشتار غیرنظامیان عراقی بدست سربازان آمریکایی را در اختیار پلاتفرم افشاگر ویکی لیکس قرار داد، دوباره به زندان افتاده است. و دلیلش این است که او تاکنون حاضر نبوده تا علیه ویکی لیکس سخن بگوید.
مورانو در توجیه این عمل و خیانت گفته است که دولت انگلیس تضمین کرده که آسانژ را به کشوری نخواهد فرستاد که خطر اعدام اورا تهدید کند. در حقیقت نه تنها به دلیل اینکه با تسلیم آسانژ به آمریکا به وضوح قانون اکوادور را نقض کرده که در‌واقع تسلیم کردن تبعه خود به کشوری دیگر ممنوع بوده است. آسانژ شهروند اکوادور شده بود.
بریتانیای کبیر در زمان نخست وزیری «تونی بلر» خود در جنگ عراق و در آشغال آن شرکت مستقیم داشت. اما نه او و نه ژنرال های او هیچ‌گاه مورد بازجویی قرار نگرفتند! با چنین سابقه ای لندن عمیقاً علاقمند است که خود را از شر این شاهد مزاحم رهایی بخشد و تنها کافیست آمریکا تضمین کند که جولیان را اعدام نخواهد کرد.
(8) دلیل اعطای پناهندگی اکوادور به آسانژ
شخص اول سفارت اکوادور با اشاره به درخواست پناهندگی بنیانگذار سایت ویکی لیکس در این کشور گفت:« 8 دلیل برای پذیرش درخواست وی وجود داشته است.»
جولیان آسانژ مؤسس سایت ویکی لیکس که در سال (2012) با قرار دادن اسناد سری دولت آمریکا در سایت خود جنجال بینالمللی را موجب شده بود، چندی پیش با استفاده از «حق آزادی مشروط» در انگلیس به سفارتخانه اکوادور در این کشور پناهنده شد.
اکنون پرسش این است که چرا جولیان به سفارت اکوادور درخواست پناهندگی داد و چگونه آنها پذیرفتند؟
آسانژ میخواست اعتراض خود را نشان دهد و اکوادور را برگزید زیرا کشوری است که به حقوق بشر احترام می گذارد.
وی نه تنها برای حقوق بشر بل، بدلیل آزادی که در اکوادور وجود دارد این درخواست را مطرح کرد. اکوادور در یک فرایند تاریخی مهمِ در حال گذار است که تحت رهبری «رافائل کوررا» پیش می رفت.
اعتراض به چه موردی؟
آسانژ احساس می‌کرد که این کشور میتواند به پناه دهد. به همین جهت از سفارت درخواست کرد که زندگی وی را از خطر نجات داده و آزادی اش را بدست آورد. براین اساس درخواست پناهندگی خود را تسلیم سفارت کرد و پس از یکماه بررسیِ شرایط و وضعیت دیپلماتیک با آن موافقت شد.
البته در این خصوص «ریکاردو پاترینیو، وزیر خارجه اکوادور» دلائل اعطای پناهندگی به آسانژ را چنین تشریح کرده بود:
1- اسانژ در جامعه بینالمللی به عنوان شخصی که برای آزادی بیان مبارزه می‌کند شناخته شده است.
2- آسانژ با دنیای اطلاعات ویژه که توسط منابع مختلف بوجود آمده سهیم شده است. منابعی که روی کار کارمندان، کشورها و سازمانها تاثیرگذارند.
3- شواهدی وجود دارد دائر بر اینکه کشورهایی که اطلاعاتشان افشا شده و متضرر گشته اند، دست به اقدام‌ها تلافی جویانه زده‌اند که می‌توانست زندگی وی را تهدید کند.
4- با وجود تمامی ژست‌های دیپلماتیک برای ضمانت آسانژ کشورها از ارائه تسهیلات به وی خودداری کردند.
5- اعتمادی به اجرایی بودن استرداد آسانژ به کشور ثالثی خارج از اتحادیه اروپا وجود نداشت.
6- مدارک حقوقی نشان می‌داد که استرداد آسانژ به ایالات متحده نمی‌توانست عادلانه باشد.
7- تعقیب قضایی سوئد یک عمل متناقض بود که آسانژ را از انجام کامل دفاع از حقوقش باز می داشت.
8- اکوادور خاطر نشان کرده که آسانژ بدون محافظت و کمک است و باید از سوی کشورش [اکوادور] مورد پذیرش قرار گیرد.
تهدید انگلیس در خصوص ورود به سفارت اکوادور و بازداشت آسانژ به کجا می رسد؟
دولت بریتانیا یادداشتی به وزیر خارجه اکوادور فرستاد که در آن دولت اکوادور را برای تحویل آسانژ تهدید می کرد.
اکوادور به موجب قانون (1987) وین که در رابطه با افراد دیپلماتیک است از آسانژ حمایت می کند.
اکوادور دخالت انگلیس در سفارتخانه خود را یک تجاوز می خواند.
از این بیش به استناد سند شماره (22) کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک و نیز نامه سازمان ملل که اِعمال فشار دولت ها و تهدید کشورها و سفارتخانه ها علیه افراد دیپلماتیک است را محکوم می نماید. در حقیقت انگلیس نمیتواند به سفارت اکوادور تعرض کند. این موارد اساس کلی حقوق بین الملل است.
فراتر از این تمام جامعه های امریکای لاتین از اک.ادور حمایت می‌کند و براین مبنا تهدید دولت بریتانیا را نادیده می انگارند. از دیگر سو کشورهای امریکای جنوبی [آلبا] نیز از اکوادور پشتیبانی می کنند. به دیگر سخن این حمایت از سفارت اکوادور موجب می‌گردد که کسی به آنها حمله نکند.
ظاهراً دولت انگلیس از قانونی تبعیت می‌کند که بر اساس آن میتواند به اماکن دیپلماتیک حمله نماید.
حال آنکه کنوانسیون وین از قوانین دولت انگلیس بسیار قوی‌تر است. این نوعی ناهنجاری داخلی انگلیس با کنوانسیون بینالمللی وین است.
اکنون مساله راه حل و امکانات قانونی نسبت به این عمل‌کرد بریتانیا است.
هنگامی که آسانژ درخواست پناهندگی نمود، اکوادور به این امر نیاندیشید که ممکن است روزی رو در روی غرب قرار گیرد؟
و آسانژ داوطلبانه درخواست پناهندگی داد و اکوادور نیز پس از بررسی جزئیات آن را پذیرفت. بر این اساس پذیرش دولت اکوادور دائر بر (8) دلیل بود.
و دولت اکوادور این موضوع را تشخیص داده بود و «کوررا» به عنوان رئیس جمهوری که فرایند را میتواند رهبری کند به این نتیجه رسید که این موضوع قابل معامله نیست و هر راه حلی که ارئه شود باید بر اساس قوانین بینالمللی باشد.
از این بیش حمایت از آسانژ توسط دولت اکوادور در حقیقت حمایت از حقوق بشر و آزادی عمل آسانژ بود و از پناهندگی وی در اکوادور استقبال کرد و ایضاً در پی راه حلی بود تا وی بتواند از لندن خارج گردد و نه اینکه وی مدیریت سایت افشاگر ویکی لیکس را بر عهده دارد.
و البته دولت آمریکا از این موضوع رضایت نداشته زیرا که ممکن بود تا موجب لطمه زدن به روند آزادی آسانژ شود.
به هر روی اکوادور کشوری بوده که به حقوق بین الملل احترام می‌گذاشته و حتا بیش از (50 هزار) مهاجر در این کشور سکونت دارند که بیشتر آنها کلمبیایی هستند.
و اما در خصوص اتهامات وارده علیه آسانژ میتوان بیان داشت که دولت اکوادور می‌توانست در این موارد
حقوقی تحقیقات بیشتری صورت می داد.
بازداشت آسانژ نقض حقوق بشر است!
از دیگر سو«ادوارد اِسنودن» افشاگر معروف اسناد سری جنایان آمریکا نیزنسبت به بازداشت جولیان واکنش نشان داده و اعلام کرده است که سازمان ملل بازداشت آسانژ را نقض حقوق بشر می داند.
افزون بر این سازمان امنیت ملی آمریکا پیشتر نیز به کرات با صدور بیانیه هایی خواستار آزادی عمل آسانژ شده بودند.
و این در حالی است که روز پنجشنبه آسانژ پس از خروج از سفارت اکوادور در لندن بازداشت شده است.
در حقیقت اکوادوربه صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین بینالمللی به لغو پناهندگی سیاسی وی مبادرت کرده و این امر موجب بازداشت او شده است.
شایان یادآوری است که بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در (7،8،1397) اعلام کرده بود:« اکوادور در پی پایان دادن غیرقانونی پناهندگی سیاسی و تحویل آسانژ به امریکاست.»
اکوادور بدین سان پناهندگی سیاسی اورا لغو و زمینه تحویل وی به واشنگتن را فراهم آورد.
حال آنکه بیش از (7) سال پس از پناهندگ «جولیان آسانژ» و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس چندی پیش برخی رسانه‌ها از احتمال استرداد وی به آمریکا توسط انگلیس را خبر داده بودند. و اعلام کرد که آسانژ به درخواست مقامات آمریکایی بازداشت شده و در مقر پلیس در لندن حضور دارد. حکم استرداد وی به آمریکا نیز بر اساس ماده (73) از قانون استرداد مجرمین است و او به زودی در دادگاه حاضر خواهد شد.
با توجه به اینکه «لنین مورنو، رئیس جمهور دست راستی و متحد آمریکایی اکوادور به تازگی گفته بود که آقای اسانژ به صورت مکرر شرایط پناهندگی خود در سفارت اکوادور در لندن را نادیده می گیرد.
از دیگر فراز دولت آمریکا اعطای وام های میلیلردی توسط بانک جهانی را به دولت راستگرای اکوادور، منوط به حل مشکل جولیان آسانژ و ویکی لیکس نموده است. اگرچه روزنامه انگلیسی گاردین چندی پیش اعلام کرد که پناهندگی جولیان برای دولت اکوادور طی (7) سال گذشته نزدیک به (4) میلیون دلار هزینه داشته است.
دولت تازه دست راستی اکوادور در سال گذشته به آسانژ ابلاغ کرد که او حق ندارد در دوران اقامت خود در سفارت اکوادور به عنوان پناهنده سیاسی، فغالیت های ژورنالیستی و سیاسی انجام دهد و اگر به این فعالیتهای افشاگرانه خود ادامه دهد «حق پناهندگی» از او سلب خواهد شد.
از این بیش رئیس جمهور پیشین اکوادور اعلام کرد که معاون دفتر حسابرسی وزارت دارایی اکوادور «پابلوچلی» فردی بشدت کینه توز بوده و رفتار وی برای لغو پناهندگی جولیان آسانژ منجر به تمسخر کشور اکوادور در اذهان عمومی جهانیان خواهد شد.
در حقیقت بی دقتی و بی توجهی یکی از دادستان های فدرال آمریکا در اکتبر (2018) منجر به افشای این نکته شد که آسانژ و همکارانش در آمریکا در یک دادگاهِ مخفی محکوم شده‌اند یعنی بصورت غیابی. این رفتارهای غیرقانونی آمریکا بارها توسط جولیان و پایگاه ویکی لیکس هشدار داده بود.
پایان سخن
براساس آنچه گفته شد آنچه مسلم است تسلیم کردن آسانژ به دستگاه‌های فرمایشی قضایی بریتانیا و آمریکا منجر به محکومیت وی خواهد شد و در عین حال نشانه‌های بارزی از همکاری بین دادستان های ایالات آمریکا برای هماهنگی برای محکومیت آسانژ وجود دارد.
حتا وال استریت ژورنال در گزارشی براین فعالیتهای دادستان های آمریکایی تأکید می‌کند و احتمال می‌دهد کیفرخواست های مختلفی در جهت های گوناگون و از جمله قانون ضدجاسوسی آمریکا علیه آسانژ آماده شود. البته ویکی لیکس به نقل از یک مقام عالی رتبه در دولت اکوادور خبر داده بود که دولت این کشور قصد دارد آسانژ را از سفارت خود در بریتانیا اخراج کند و در این خصوص با بریتانیا به توافق رسیده بود.
دلیل این امر انتشار گزارش هایی در خصوص «فساد مالی، لنین مورانو، رئیس جمهوری اکوادور» از سوی ویکی لیکس اعلام شده بود. بر همین اساس رئیس جمهور اکوادور اعلام کرده بود که آسانژ شرایط پناهندگی خود را نقض کرده است. حال آنکه «خوزه والینسیا، وزیر خارجه» اکوادور گفته است:« حق شهروندی آسانژ را لغو نموده زیرا که در اسناد و مدارک او خلاء هایی وجود داشته است.»َ
در سال (2010) در سوئد متهم به آزار جنسی شد؛ اما این پرونده به جهت «فقد دلیل» در سال (2017) مختومه اعلام شد. با این حال دولت بریتانیا در پی بازداشت او به دلیل نقض آزادی مشروط است و از دیگر فراز دولت آمریکا نیز خواستار استرداد آسانژ به آمریکا و به دلیل انتشار اسناد دولتی و نظامی در وبسایت ویکی لیکس است.
آزادی بیان و حقوق بشر
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ از ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آنﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادي ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ازیک سو مظهر تمدن دولت ـ ملتهاست و از دیگر فراز ضرورتی متعالی است که اساس آن، آزادی جامعه به طور، مدنی کشورهاست، ولیکن ابراز آزادی به
اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است؛ به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی برحاکمیت قانون میباشد. اما جایگاه حق بر آزادی مطبوعات با توجه به محدودیتهای پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست به طوری که از ماده (19)اعلامیه حقوق بشر برمیآید،آزادی مطبوعات به عنوان حق ـ آزادی در حوزه حقوق بشر به مثابه ابزار آزادی و شفافیت سازی فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و… دولتها مورد شناسایی قرار گرفته است که لازمه ایجاد نظامی دموکراتیک و تأمینکننده آزادی در معنای عام میباشد. پیماننامه حقوق مدنی ـ سیاسی با ورود به چنین واقعیتی از دولتها میخواهد تا با رعایت تعهدات بینالمللی خود و با بهرهمندی از همکاریهای یکدیگر قابلیتهای خود را در زمینه ارتقای این نوع حق ـ آزادی در قلمروی حاکمیتیشان افزایش دهند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند مدون نظام
بین المللی بشر به بررسی حق بر آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل پرداخته شده است. شناخت دقیق چنین حقی، نیازمند توسعه دسترسی و استیفای افراد به اطلاعات و دفاع از آنها است
براین مبادی مطبوعات در فضای فرهنگی که خود در شکل گیری آن نقش داشته اند، تنفس میکنند. درست به همان اندازه که باید آزاد و غنی باشند، از وهم اندیشی و بی اخلاقی باید دوری کنند. حق بر آزادی مطبوعات در صورت تأمین، سبب اعمال رفتاری مدنی از سوی دولتها که امری دشوار و نیازمند تمرین مستمر است خواهد شد. روی سخن در اینجا در وهله نخست با اصحاب فرهنگ و مطبوعات است که مهمترین بازیگران این عرصه در کنار شهروندان آنها هستند و
سپس دولتها به عنوان مجریان مسؤول در این زمینه، مسؤولیت رعایت و احترام ، به این حق را برای شهروندان خویش دارا هستند. از این طریق است که هم برای حق بر آزادی مطبوعات باید تلاش کرد و هم باید مطبوعات آزاد را اخلاقی به کار برد
آزادی مطبوعات در نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از اشکال آزادی بیان همواره مورد توجه حقوقدانان و به دنبال آن قوانین کشورها بوده شامل آزادی جستجوی اخبار، اطلاعات، پردازش و انتشار است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که با در نظرگرفتن تحولات موجود درتکنولوژی مدرن، امروزه دیگر محدودکردن بحث به مطبوعات اعم از چاپی یا الکترونیکی مفید نخواهد بود، زیراکه تمامی گونه های ارتباطات جمعی نظیر سایتهای خبری، تحلیلی و حتی شبکه های اجتماعی نیز داخل در حوزه آزادی رسانهای هستند. با توجه به اینکه آزادی بیان از حقوق اساسی بشر به شمار میآید، حقی که به انسان به دلیل انسان بودنش داده شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حق افراد بشری در دستیابی به حقایق، اخبار و اطلاعات تحت حق بر آزادی مطبوعات قابلیت تحقق پیدا نموده است. مطبوعات مظهر تمدن بشر و نشانه رشد و بیداری اوست، زیراکه میزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتی نشانگر میزان آگاهی آن ملت است شارل دو ) حقوقدان فرانسوی، آزادی مطبوعات را جزء Charles de Montesquieu( مونتسکیو آزادی مطبوعات را جزء آزادیهای سیاسی برمیشمرد. از نظر ایشان مطبوعات به مثابه قدرتی در برابر دولتها است که نقش کلیدی در حوزه نظارت امور عمومی ایفاء مینمایند.
با عنایت به اینکه حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به حقوقی اطلاق میشوند که زیربنای تحقق سایر حقوق و آزادیها هستند . بنابراین آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات بدون بهره مندی از حق بر آزادی مطبوعات بیمعنا خواهند بود.
تفکری که در نیمه های سده بیست میلادی در ایالات متحده امریکا به وجود آمد، حاکی از آن بود که مطبوعات تنها ابزار منحصر به فرد در راستای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و بایستی به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند.
این نظریه که تحت عنوان نظریه Social ( مسؤولیت اجتماعی )که از سوی صاحبان مطبوعات با تأثیرپذیری از Responsibility کمیسیون آزادی مطبوعات کامل شده بود،افزون بر اطلاع رسانی سبب تضارب آرا نیز میشد که از این طریق، رشد و توسعه مباحثات نیز فراهم میگشت.
بر اساس این نظریه، هر کس بایستی دارای تریبونی آزاد جهت ارائه سخنان مهم خویش باید ، میبود و اگر مطبوعات و دیگر رسانه ها به خوبی نمیتوانستند به تکالیف خود عمل نمایند نهادی ایجاد میشد تا مراقبت نماید از اینکه آنها بتوانند تکالیف خود را به درستی اعمال نمایند.
بدین اساس در نظریه مسؤولیت اجتماعی، آزادی بیان حقی اخلاقی محسوب شده و نمیتواند به صورت لجام گسیخته به هر سو روانه شود، این در حالی است که در نظریه آزادگرایی از حق؛ آزادی به طور مطلق فارغ از هر نوع قید و بندی یاد شده بود.
شایان یادآوری است که به رسمیت شناختن حق بر آزادی مطبوعات به عنوان یک حق بنیادین بشری، دو نتیجه مهم را در پی خواهد داشت :
– نخست: آنکه مطبوعات، ابزاری برای تأمین منافع دولتها نیستد و باید از آنها در راستای تأمین منافع عموم بهره گرفت. در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی دولت نه مالک بلکه ناظر بر مطبوعات است. در چنین جامعه هایی افراد به قدرت حاکمه خود اعتماد نموده تا اطلاعات را در جهت منافع آنان گردآوری و تدوین نمایند؛
– دوم: حق بر آزادی مطبوعات باید به صورت حداکثری از سوی دولتها برای شهروندان خود تأمین گردد، به طوری که شهروندان به صورت فعال با در نظرگرفتن مسؤولیتهای گسترده، نقش مؤثری درسازماندهی جامعه داشته باشند.
در عصر نوین، حق بر آزادی مطبوعات سبب اثرگذاری، اقناع و انگیزش بازیگران با جمع آوری، تجزیه و تحلیل، پردازش و توزیع اطلاعات در زمان مناسب بدون محدودیت مکانی در راستای منافع ملی دولتها شده است. حمایت عملی از آزادی مطبوعات در ایجاد فرهنگ صلح از اهمیت ب ه سزایی برخوردار است، چراکه تقویت ظرفیت ارتباطی افراد بشری در جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و افزایش مشارکت مردم در مسائل اصلی جامعه که ناشی از حق بر آزادی مطبوعات است،میتواند در روند توسعه جامعه های مورد نظر تأثیرگذار باشد.
اهمیت حق بر آزادی مطبوعات به منزله شرط لازم برای حکمرانی مطلوب در راستای ارتقای برغم اینکه حق بر آزادی مطبوعات حامی آزادی بیان و توسعه اجتماع کارآمد است. برغم اینکه حق بر آزادی مطبوعات حامی شفافیت و زمامداری عادلانه است، وجود چنین حقی تضمین خواهد نمود بر اینکه جامعه علاوه بر برخورداری صرف از قوانین، از قواعد و مقررات منصفانه و عادلانه نیز بهره مند است. بر اساس چنین تحلیلی از حق بر آزادی مطبوعات میتوان گفت این نوع از آزادی با حداقل چهار حق اساسی مترادف است.
زمانی که از حق بر آزادی مطبوعات صحبت میشود، زیراکه حق بر آزادی ،
– نخستین مؤلفه ای که از آن به ذهن متبادر میشود، حق آزادی انتشار است زیراکه حق بر آزادی مطبوعات یک حق ذاتی است و نه اعطایی. زمانی که یک حق، ذاتی است یکی از آثارش آنست که همگان صلاحیت استیفای آن حق را دارند، مگر خلاف آن ثابت گردد. با توجه به اینکه انتشار مطبوعات یک رفتار اجتماعی محسوب شده و اشخاص با انتشار آن طرف تعهد و دارای مسؤولیت حقوقی یا حتی کیفری قرار میگیرند، لاجرم میبایست از شرایط مسؤولیت قانونی برخوردار باشند.
– دوم، حق بر آزادی مطبوعات متضمن حق استمرار انتشار است .اگر اصل بر آزادی مطبوعات باشد، قاعدتاً مطبوعات باید بتوانند در وضعیت استمرار، فعالیتهای خود را انجام دهند. اگردولتها مجاز باشند که به سهولت از انتشار مطبوعات جلوگیری نمایند، عملاً حق آزادی انتشار و تبعاً حق بر آزادی مطبوعات تعطیل یا در حکم تعطیل خواهد بود. تجویز ممانعت از انتشار مطبوعات به صورت نامحدود و غیر مقید برای دولتها عملاً جایی برای آزادی مطبوعات باقی نمیگذارد.
– سوم حق بر آزادی مطبوعات شامل حق کسب خبر است. به عبارتی رسالت مطبوعات گردش داشتن اطلاعات است. حق کسب خبر در معنای دقیق کلمه عبارت است از حق دسترسی مطبوعات به اطلاعات و اخبار، آزاد اطلاعات است و لازمه گردش آزاد اطلاعات.
اخبار به اعتبار منابع به دو دسته قابل تقسیم هستند. یک دسته اطلاعات میدانی است که شامل اطلاعات و داده های خبری اند در کانون اصلی واقعه یا سوژه قرار دارند.
بنابراین آنچه که در قلمرو دولتها میگذرد اخبار میدانی خواهند بود که در کانون اصلی واقعه یا سوژه قرار دارند.
از منظر حق کسب خبر، کلیه این اطلاعات باید در دسترس مطبوعات باشند، به طوری که یک روزنامه نگار مستقیماً بتواند به این اخبار مراجعه نماید و از میدان اطلاعات، خبر کسب کند و نمیتوان جزء در موارد استثنایی که به آنها اشاره خواهد شد؛ از دسترسی روزنامه نگار به اطلاعات و اخبار مخالفت نمود.
دسته دیگر اطلاعات رسانه ای است که شامل اطلاعاتی هستند که مطبوعات از رسانه های دیگر کسب میکنند. پایگاههای اینترنتی، وبلاگها و… رسانه هایی هستند که هریک ممکن است برای رسانه ای دیگر یک منبع خبری تلقی شوند. برای تحقق حق کسب خبر، لازم است در وهله نخست الزامات قانونی مؤثر و اجرایی برای انتشار اطلاعات و اخبار توسط دولتها وضع گردد.
افزون بر این لازم است ممانعت از انجام وظیفه روزنامه نگار در حق بر کسب خبر به عنوان یک جرم با مجازاتهای سنگین شناسایی شود.
دو استثنای کلی بر حق کسب خبر وارد است :
– نخست اسناد طبقه بندی شده است. اصولاً در نظام حقوقی کشورها قوانین مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده و محرمانه، بسیار کلی تدوین یافته اند، به طوری که حتی ساده ترین مقامات هیأت حاکمه برای طبقه بندی کردن هر نوع مدرکی مجاز دانسته شده اند. این در حالی است که وضع چنین قوانینی، مطلقاً مخالف حق بر آزادی مطبوعات است و مانعی جدی برای دسترسی مطبوعات به اطلاعات محسوب میشود.
– استثنای دیگری که به حق کسب خبر وارد است، حریم خصوصی است.
حریم خصوصی بخشی از زندگی اشخاص است که یک فرد آن را متعلق به خود دانسته و ورود به آن را برای دیگران جایز نمیداند و از آن نفع یا زیانی به طور مستقیم به دیگران وارد نمیشود. هر کس .)92( حق دارد در حریم خصوصی خویش به ترتیبی که علاقه دارد، رفتار کند و بیاندیشد بنابراین هیچ خبرنگاری اجازه ورود مستقیم یا غیر مستقیم و کسب خبر از حریم خصوصی که تنها مربوط به اشخاص است، نخواهد داشت.
– چهارم حق دادرسی ازدیگر مؤلفه های حاکم بر حق آزادی Right to Trial به موجب این حق جرائم مطبوعاتی باید در محاکم قضایی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شوند. این یک حق دادرسی خاص برای جرائم مطبوعاتی است هیأت منصفه باید به نحوی انتخاب شوند که واقعاً نماینده افکار عمومی باشند.
یک هیأت منصفه اصولی، نباید در همه محاکم ثابت باشند. هیأت منصفه باید در همه مراحل دادرسی حضور داشته باشند تا در صورت محکومیت متهم در دادگاه، حق دفاع او در مراحل بعدی دادرسی نیز محفوظ بماند. در جرائم مطبوعاتی، این افکار عمومی وتبعاً جامعه است که نسبت به متهم تصمیم میگیرد نه محاکم قضایی که نماینده حاکمیت هستند.
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با عنایت به حق یاد شده الزامًا علنی است و محاکم قضایی نمیتوانند تحت هیچ عنوان دادرسی را به طور غیر علنی برگزار نمایند به نظر میرسد این امر به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق متهم مطبوعاتی است، این در حالی است که در مواردی همچون نظم عمومی یا منافی عفت عمومی، محاکمات به صورت غیر علنی برگزار میشوند. علنی بودن محاکمات به عنوان حق دادرسی خاص نوعی ضمانت اجرای عملی برای دادرسی عادلانه در محاکمات مطبوعاتی به شمار میآید.
نقش مطبوعات در تأمین آزادی در نظام بین المللی حقوق بشرمجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آن حفظ شأن و کرامت انسان و ارزشهای حیاتی بشر است که مطلوب وجدان انسانها باشد و برای حفظ توازن اخلاقی در راستای نیل به ارزشهای متعالی جامعه بین المللی فارغ از مرزبندیهای جغرافیایی لازم الرعایه اند.
شناسایی آزادی به مثابه حقوق ذاتی فرد انسانی است.
همانگونه که اعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه (1789) در ماده (6) خود اشعار می دارد:«آزادی قدرتی است متعلق به انسان که بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمیرساند انجام دهد ، مبنای آزادی، طبعیت و قاعده آن عدالت و نگاهدار آن قانون است.» بنابراین وجود آزادی اساس و پایه نظام بین المللی حقوق بشر است.
همانگونه که از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،برمیآید
حق بر آزادی مطبوعات از مصادیق آزادیهای مدنی ـ سیاسی بوده و به عنوان آزادی حقوقی، پایه علمی آن مبتنی بر نظریه مقاومت میباشد. این نظریه دربه قرن نوزدهم میلادی با ظهور رژیمهای لیبرال شکل گرفت
مطابق آن حقوق و آزادیهای فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی میشد و هر گونه خدشه به آن را به معنی خلع سلاح کردن فرد و لطمه زدن به استقلال و آزادی او قلمداد میکردند.
از آنجایی که مطبوعات، مظهر تمدن و رشد و بیداری یک ملت است، حمایت از آن به عنوان حقوق فردی از سوی دولت ـ حاکمیت میزان اعتبار و مشروعیت آن دولت را می سنجد و به عبارتی دیگر معیار سنجش دموکراتیک بودن یک دولت در ادوار مختلف زمانی وابسته به میزان محدودیت و مداخله آن دولت در آزادیهای عمومی و فردی، منجمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است.
ﻣﺎده (19 و29) اﻋﻼﻣﯿﻪ،جهانی حقوق بشر خود به آزادی بیان بدون یادآورد هرگونه محدودیتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ زیرا ﮐﻪ ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو آزادي ﺑﯿﺎن، ﻣﺸﻤﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان، اﺧﻼق، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺤﺚ آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دو ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ 13 آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﺎده دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق 29 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ )ب (ﻣﺎده ﺑﺸﺮ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ 30 ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم 19ﻣﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ 3 اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، در ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞاﻋﻤﺎلاﺳﺖ.
.اﺧﻼق
در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق 19اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﻨﺪ 19 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪايِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 13ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺎده 10 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .
.اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ 19 اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و 13ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎده 10و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻨﻬﺎ 27ﻣﺎده اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻧﺎﻣﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ، اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻓﺮاﻧﻈﺮي و ﺗﺤﻮل در روﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎو ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﻨﯿﺖ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺮي و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
سخن پایانی
راهکاری که میتوان برای حل این معضل ارائه کرد، آنست که به استناد رسالتی که آزادی مطبوعات دارد.
نخست: باید منافع امنیت ملی کشورها احصاء گردد تا اعمال محدودیت به موجب اعلامیه تابع قانون باشد.
– دوم: به جای سانسور پیشاپیش و بر اساس قانون، مسؤولیت قانونی را بر افراد تحمیل نماید.
فراتر از این نظر به آنچه پیش گفته، اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات باید تنها تابع قانون باشد و دولتها باید گامهای ضروری را برای تضمین حق بر آزادی مطبوعات بر دارند و نیز از جرم انگاری تظاهرات به منظور آزادی بیان در چارچوب قانون خودداری ورزیده و متعاقباً از ایجاد هر نوع محدودیت خودسرانه در ابراز این آزادی بپرهیزند، چراکه نهایتاً نتیجه آزادی مطبوعات و دریافت آزادانه اطلاعات فراهم نمودن رشد و پیشرفت کشورهاست
افزون بر این موارد دادگستری لندن اعلام کرده است که در تاریخ(2،5،2019) قرار است آسانژ در این شهر محاکمه شود و سپس تصمیم خواهند گرفت که اورا به آمریکا مسترد نمایند یا خیر!
جولیان آسانژ، موسس وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، که(1،5،2019/11،2،1398)، در دادگاه ساوثوارک در شهر لندن حاضر شده و بر اساس حکم صادره توسط دادگاه رسیدگی کننده، به(50) هفته، نزدیک به یک سال زندان محکوم شد.
به گزراش رویترز، دادگاه آسانژ را به دلیل شکستن شرایط آزادی مشروط با وثیقه به (50)هفته زندان محکوم کرد.
آسانژ در لایحه دفاعیه ی خود که توسط وکیل او در دادگاه خوانده شد، گفت:« در شرایط «وحشتناکی» بوده و گمان می‌کرده تصمیمش برای رفتن به سفارت اکوادور بهترین کاری بوده که در آن زمان می‌توانست انجام دهد.»
البته این حکم در بریتانیا معتبر است اما احتمال دارد لندن به استناد قانون «استرداد مجرمین»آسانژ را به آمریکا تحویل دهد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
3،5،2019
13،2،1398
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.