۲۹خرداد ۱۳۳۹
حنیف حیدرنژاد- سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه ای با عنوان “فراخوان به شکایت در صورت اعتراض به مزدوری و ادعای راستگویی“، که در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ (۱۷ ژوئن۲۰۲۰) در سایت رسمی خود منتشر کرده است با اشاره به آقایان ایرح مصداقی و اسماعیل وفا یغمائی و خانم فرشته خلج هدایتی و “دیگر” جدا شدگان از این تشکیلات، آنها را متهم به “مزدوری” و همکاری با وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی می کند. این سازمان از همه آنهائی که از سوی این سازمان مورد اتهام قرار گرفته اند می خواهد اگر منکر این اتهامات هستند، بروند و به دادگاه شکایت کنند.
موضوع چیست؟
1. دسته ای از جداشدگان از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با سوابق طولانیِ عضویت یا همکاری با این تشکیلات که پس از جدائی، در مبارزه بر علیه رژیم جنایتکار حاکم بر ایران کاملا مصمم هستند، سالهاست که به طور علنی در مورد تجارب خود با این سازمان سخن گفته و ایدئولوژی و استراتژی آن، بویژه رهبری مسعود رجوی در این تشکیلات را مورد نقد قرار داده و او را مسئول استراتژی های شکست خورده و خون های ریخته شده بسیار و طولانی شدن عمر رژیم جمهوری اسلامی می دانند. آنها بر علیه روابط غیر دمکراتیک در درون این تشکیلات، شخصیت پرستی، غیر شفاف بودن و غیر پاسخگو بودن این تشکیلات سخن گفته و بر مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله زندانی شدن و شکنجه بسیاری از اعضا در درون این تشکیلات و نیز مواردی از “مرگ های مشکوک” اشاره کرده و رهبری این سازمان، بویژه مسعود و مریم رجوی را دعوت به پاسخگوئی می کنند.
2. سازمان مجاهین خلق و رهبری آن بجای پاسخگوئی، به اتهام زنی و توهین و حتی تهدید به کشتن و حذف فیزیکی روی آورده و در رسانه های رسمی و غیر رسمی اش بطور گسترده و سیستماتیک به ترور شخصیت این افراد پرداخته و تلاش دارد تا صدای آنها را خفه و مانع آن شود تا دیگر جداشدگان نیز صدای مخالفتشان را بلند کرده و حقایقِ پنهان درون این تشکیلات را به اطلاع افکار عمومی برسانند.
3. اوج تلاش های سازمان مجاهدین در حمله به مخالفینش، بویژه ایرج مصداقی و اسماعیل وفا یغمائی، تولید چهار برنامه زنده چند ساعته تلویزیونی در تلویزیون “سیمای آزادی”، متعلق به این سازمان در ماه های اردیبهشت و خرداد 1399 می باشد. در این برنامه ها بالاترین مسئولین شناخته شده این سازمان از جمله مهدی ابریشمچی، محمد سیدالمحدثین و محسن رضائی که همگی علاوه بر مسئولیت های بالا در سازمان مجاهدین، در شورای ملی مقاومت نیز دارای مسئولیت هائی هستند، حاضر شده و به تکرار همان اتهام زنی ها پرداختند. در هر یک از این برنامه ها، افراد مختلفی از شورای ملی مقاومت یا هوادران این سازمان نیز شرکت کرده و به زبان دیگری اتهامات را تکرار می کردند. در یک برنامه که در آن پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک شرکت داشت، او با نفرت پراکنی، برای کشتن اسماعیل یغمائی فراخوان داد.
4. این حمله و هجوم سازمان مجاهدین و تکرار اتهام زنی ها، نه تنها مخالفین این سازمان را ساکت نکرد، بلکه 67 نفر با گرایش های فکری و سیاسی گوناگون، در حمایت از یک بیانیه و در دفاع از حق آزادی بیان، خواستار آن شدند که: “سازمان مجاهدین باید از ترور شخصیتِ مخالفین خود دست برداشته و در شفافیت کامل به سوالات و انتقادات بیرون از خود پاسخ داده و درب خود را بر روی رسانه های آزاد باز کند.” در ادامه، مسئله نقض حقوق اولیه ای همچون آزادی بیان در مورد جداشدگان از این تشکیلات و روش های ضد دمکراتیکی که سازمان مجاهدین بر علیه آنها پیشه کرده، مورد توجه جلال ایجادی، یک جامعه شناس شناخته شده و فعال در مسائل سیاسی- اجتماعی قرار گرفت. او که خود یک مخالف و منتقد سرسخت اسلام و ایدئولوژی های توتالیتاریستی است، در دو برنامه ویدئوئی با سه تن از مخالفین سازمان مجاهدین (اسماعیل وفا یغمائی، ایرج مصداقی و حنیف حیدرنژاد) به گفتگو نشست تا از دید جامعه شناسی سیاسی به بررسی چرائی جدائی افراد از این تشکیلات و چگونگی رفتار سازمان مجاهین با مخالفینش بپردازد. همچنین، آقایان فرهنگ قاسمی، مهدی برزین، مانی(میرزا آقاعسگری) و سلیمی از افراد شناخته شده سیاسی و فرهنگی با سوابق طولانی، هر کدام به زبانی، روش های ضددمکراتیک سازمان مجاهدین را محکوم کردند.
5. با وجود همه اینها، سازمان مجاهدین همچنان به اتهام زنی خود به مخالفینش ادامه داد. تا اینکه روز 16 ژوئن 2020 مصطفی (محمد) رجوی، فرزند مشترک مسعود رجوی و اشرف ربیعی که خود نیز برای سال ها در ارتش آزادیبخش و در روابط و مناسبات سازمان مجاهدین بوده و سالهاست از این تشکیلات جدا و سکوت پیشه کرده بود، در مطالبی با عنوان “ابهام“ که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، از جمله نوشت: “اتهام مزدوری وزارت اطلاعات اتهام بزرگی است و باید حتما با سند و مدرک همراه باشد. بر اساس اصل برائت در قوانین بین المللی،هر انسانی بی گناه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در رابطه با اتهام مزدوری و پول گرفتن از وزارت اطلاعات در رابطه با یک نفر اگر اسناد و مدارک کافی وجود دارد، باید قبل از هر چیزی از آن فرد شکایت به عمل آید. … اگر بواقع این اتهامات درست است، چرا مجاهدین از اینها بصورت قانونی شکایت نمیکنند؟ چون در صورت عدم شکایت، این سئوال مطرح می شود که آیا تمام این اتهامات صرفا به دلیل مخالفت این نفرات با خطوط سیاسی مجاهدین نیست؟ … چرا مجاهدین در برابر این سئوالات و انتقادات با استدلال و منطق وارد نمی شوند؟ چون می توان بجای مزدور نامیدن طرف مقابل به مسائل مطرح شده از جانب او پاسخ داد.”
6. نوشته کوتاه و سوال محمد رجوی و استدلال منطقی او در این مورد که اگر سازمان مجاهدین افرادی را به عنوان مزدور می شناسد، چرا بر علیه آنها از طریق قانونی اقدام نمی کند، در رسانه های اجتماعی و در بین افرادی که این موضوع را دنبال می کنند با استقبال مواجه شد. سازمان مجاهدین به خوبی به حساسیت ورود محمد رجوی به این موضوع آگاهی داشته و نسبت به تاثیر نوشته او بر طیف بزرگی از هوادارنش نگران است. به همین خاطر است که با صدور یک اطلاعیه از افرادی که این سازمان به آنها اتهام مزدوری برای وزرات اطلاعت می زند، میخواهد اگر چنین اتهامی را قبول ندارند بروند شکایت کنند.
آیا استدلال مجاهدین درست؟
الف) اسناد حقوقی
آیا اینکه سازمان مجاهدین از افرادی که خود به آنها اتهام می زند، میخواهد اگر چنین اتهام زدنی هائی را قبول ندارند، بروند و شکایت کنند، استدلالی درست است؟
در علم حقوق، اصلی به نام “اصل برائت” یا بیگناهی وجود دارد. یعنی تا زمانی که جرمی اثبات نشده است، اصل بر بی گناهی و غیر معتبر بودن اتهامات است. آنکسی که اتهامی وارد می کند موظف است که اتهامش را اثبات و در تائید آن سند و مدرک ارائه دهد. همه این مراحل باید در یک دادرسی عادلانه و ذی صلاح که متهم حق دفاع از خود را داشته باشد، انجام شود.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد آمده است:”هـر کس بـه بزه کاری [جرمی] متهم شـده باشـد، بـی گناه محسـوب خواهـد شـد تـا وقتیکـه در جریـان یـک دعـوای [محاکمه]عمومـی کـه در آن کلیـه تضمیـن هـای الزم برای دفاع او تضمین شـده باشـد تقصیـر[اتهام] او قانونا محرز گردد.” (ماده11، بند1)
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، در این مورد می خوانیم: “هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.”(ماده14، بند2)
کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز در این مورد تصریح دارد: “هر فردی که به دلیل تخلف قانونی مورد شکایت قرار گرفته است، تا زمان اثبات جرم، به عنوان بی گناه محسوب می شود.” (ماده 6، بند2)
ب) ادعاهای سازمان مجاهدین
مریم رجوی در برنامه 10 ماده ای که در یکی از سخنرانی هایش در پاریس در سال 1392 آن را اعلام کرد، از جمله این موارد را قرائت کرد: “ماده6- ايران فردا، كشور عدالت و قانون است. ما خواهان ايجاد يك نظام قضايی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاكمه علنی و استقلال كامل قضات هستيم. هم‌چنين قانون شريعت آخوندی، در ايران فردا جايی نخواهد داشت.
ماده 7- ايران فردا كشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به «بيانيه جهانی حقوق بشر» و ميثاق ها و كنوانسيون‌های بين‌المللی از جمله: «ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی»، «كنوانسيون عليه شكنجه» و «كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان» می‌باشيم.”
ت) سازمان مجاهدین در حرف و در عمل
سازمان مجاهدین در حرف و با بیانیه 10 ماده ای خود را طرفدار حکومتی دمکراتیک و مبتنی بر قانون نشان داده و از “احترام” به «بيانيه جهانی حقوق بشر و ميثاق ها و كنوانسيون‌های بين‌المللی» سخن می گوید، اما در عمل:
اول: بدون هیج مدرک و سندی به افراد اتهام می زند
دوم: حاکمیت قانون، طلب می کند که به حیثیت افراد بی احترامی و تجاوز نشده، حقوق اولیه آنها محترم شمارده شود. اما سازمان مجاهدین بدون طی مراحل قانونی، به افراد اتهام زده و بطور گسترده در رسانه های تبلیغی خود به آن دامن زده و حتی افراد را تهدید به مرگ می کند.
سوم: سازمان مجاهدین در ماده 6 بیانه اش که در بالا آمد، از “احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاكمه علنی” سخن می گوید، اما در عمل خود بی هیچ مدرک و سندی با زیر پا گذاشتن اصل برائت، انسان های بسیاری را متهم می کند.
ث) تناقض گوئی سازمان مجاهدین
سازمان مجاهدین از یکطرف از احترام به قانون و حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی و اصل برائت و … حرف می زند، اما از طرف دیگر خود، همه این موارد را نقض و در مورد مخالفینش آن را زیر پا له می کند. درخواست سازمان مجاهدین از افرادی که خودش به آنها اتهام می زند: که اگر این اتهامات را قبول ندارند، بروند و شکایت کنند، نقض آشکار ادعاهای خود این سازمان و همان بیانیه 10 ماده ای است که مریم رجوی آن را فریاد می کرد.
این رفتار سازمان مجاهدین نشان می دهد که این سازمان نه تنها برای قوانین بین المللی هیچ ارزشی قائل نیست، بلکه هر جا “مصلحت” باشد، وعده ها و بیانه ها و حرف های خودش را هم زیر پا می گذارد. این، یکی از ویژگی های حکومت ها و نیروهای توتالیتاریستی و ولایت فقهی ست که خود را بالاتر از قانون دانسته و هر کجا لازم باشد، آن را به نفع خود تغییر و تفسیر می کنند.
پرسش این است که دلیل این تناقضگوئی ها در کجاست؟ به باور من سازمان مجاهدین و رهبری آن علیرغم آنکه از “احترام” به حقوق بشر و دادرسی عادلانه و … سخن میگویند، اما آن را باور نداشته و اصلا هیچگونه پایبندی به آن ندارند. عمل 40 سال گذشته این سازمان و رفتار رهبری آن با اعضا در درون این تشکیلات، با دگراندیشان، منتقدین، جداشدگان و مخالفین، معیار بسیار روشنی است که نشان می دهد حقوق بشر و استانداردهای حقوقی دنیای مدرن برای رهبری این سازمان ذره ای اهمیت ندارد. حفظ بقا و تصاحب قدرت و حذف مخالفین، هر دروغ و فریبکاری را برای رهبری این سازمان مجاز می سازد. از این رو، هرگاه در دنیای استدلال نتواند پاسخگو باشد، هراسی ندارد که به تناقضگوئی های مضحک متوسل شود، زیرا خودش را به هیچ کسی پاسخگو نمی داند.
یک نکته مهم
واقعا سازمان مجاهدین در ادعای مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی چقدر جدی است؟
سازمان مجاهدین باید پاسخ دهد: چرا خود علیه افراد مورد اتهام به «همکاری با وزارت اطلاعات» در کشور محل سکونت آن افراد اقدام قانونی به عمل نمی‌آورد؟
وقتی سازمان مجاهدین می‌تواند افراد را در همان کشور محل سکونتشان به دادگاه بکشاند و می‌تواند از این طریق بزرگترین کارزار تبلیغاتی برای رسوا کردن این افراد و رژیم جمهوری اسلامی را به پیش ببرد، پس چرا این کار را نمی‌کند؟ اگر سازمان مجاهدین خلق می‌تواند از طریق به جریان انداختن یک کارزار حقوقی علیه «مزدوران» وزارت اطلاعات در خارج کشور، به دستگاه اطلاعاتی رژیم ضربه بزند و از این طریق کلیت نظام را نیز با انزوا و و رسوایی بیشتر مواجه سازد، پس چرا کوتاهی می‌کند؟ اگر این کار را نمی‌کند، دیگر چطور می‌توان ادعای مبارزه این سازمان با جمهوری اسلامی را جدی گرفت؟
وقتی سازمان مجاهدین خلق با وجود برخورداری از امکانات مالی و وکلای برجسته بین‌المللی بجای به جریان انداختن یک کارزار حقوقی، از «اتهام زنی»هایی به سبک دستگاه استالین و رژیم جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد، علت آن را باید در چه جستجو کرد؟ به باور من علت این شیوه‌ی کار رهبری مجاهدین را باید قبل از هر چیز در بی‌پایه و اساس بودن ادعاهای آنها دانست. آنها به خوبی ابزارهای قانونی و حقوقی و روش‌های متمدنانه را می‌شناسند و مشکلِ کمبود آگاهی ندارند. اما، و اتفاقا به خوبی می‌دانند به جریان افتادن یک کارزار حقوقی می‌تواند باعث رسوایی خود آنها شود. از همین رو به «اتهام زنی» علیه مخالفین خود یا همان ترور شخصیت روی می‌آورند. روشی که حداقل تا امروز برای آنها در کشورهای غربی مشکلی ایجاد نکرده و می‌توانند به راحتی از زیر بارِ مسئولیت آن شانه خالی کنند.
اما آیا وضعیت همینطور باقی خواهد ماند؟ کشورهای غربی نشان داده اند، هرگاه نیروئی در خاک کشور آنها یکسری اصول دمکراتیک را رعایت نکند، تحت نظارت و کنترل قرار گرفته و یا حتی فعالیت های آنها محدود خواهد شد. از زمانی که مسئله سازمان مجاهدین برای نهادهای دولتی کشورهای غربی مهم شود، آنزمان دیگر روش های سرکوبگرانه این تشکیلات برعلیه مخالفینش را تحمل نخواهند کرد.
29 خرداد 1399/ 18 ژوئن 2020
حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.