نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر :
تعریف خشونت بر اساس ماده (۱)اعلامیه حذف خشونت علیه زنان مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه ۴۸/۱۰۴ مربوط به ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳عبارت «خشونت علیه زنان« به معنی هر گونه اِعمال خشونت بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندنِ جسمی،جنسی و یا روانی زنان منجر شود و یا احتمال میرود که منجر شود از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه«اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم و یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود».
خشونت علیه زنان و دختران مسئله‌ای با ابعادی جهانگستراست. حداقل یکی از هر سه زن در سراسر جهان، در طول حیاتش توسط پرخاشگر که معمولاً کسی شناخته شده برای اوست، زده شده، به زور وادار به سکس شده، یا به نحوی دیگر مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
بخش سوره نساء، آیه ۳۴ در قرآن در باب تعامل اجتماعی میان شوهران و زنان، با تفسیری که در معرض مناقشه بین علما (یافقیهان) مسلمان قرار دارد رابطه میان شوهر و زن را در اسلام تعریف می‌کند. این آیه این‌طور خوانده می‌شود:
مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده
نیز ] به دلیل آنکه از اموالشان خرج میکنند. پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [ و ] به پ آنچه خدا [ برای آنان ] حفظ کرده، اسرار [ شوهرانِ خود ] را حفظ میکنند؛ و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [ نخست ] پندشان دهید و [ بعد ] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [ اگر تأثیر نکرد ] آنان را بزنید.
ترجمه‌های مختلفی از چندسطر بالا در زبان فارسی با توجه به مترجم از این عبارات استفاده می کنند
- آنها را بزنید (آیت الله مشکینی) آنها را تنبیه کنید (آیت الله مکارم شیرازی)
- بزنیدشان (آیت الله موسوی همدانی (ترجمه المیزان)
- آنان را به زدن تنبیه کنید (الهی قمشه ای)
- با تمکین به آیه ۳۴ سوره نساء، ملت های مختلف زیادی با قانون شریعت اسلامی ازبررسی یا پیگیری پرونده های “خشونت خانگی” امتناع می کنند.هنگامی که در یک ارتباط نزدیک میان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آمیز و سلطه گرایانه است،نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود، و همان گونه که مطرح گردید خشونت می تواند جسمانی، جنسی، روانی و یا عاطفی .باشد،سوء استفاده مالی و محدود کردن فرد(زن )نیز از جمله مشخصه های خشونت خانگی است. خشونت می تواند عملاً یا تنها با تهدید صورت گیرد، همچنین می تواند موقتی و یا همیشگی رخ دهد.
- در موضوع خشونت در خانواده معمولاً زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می شوند. به موجب آمار جهانی حدود (۹۰ در صد) از قربانیان خشونت خانگی را زنان و حدود (۱۰ درصد) از آن را مردان شامل می شوند.
- مردان نیز در برخی موارد مورد سوء رفتار زنان واقع می شوند اما بخش عمده خشونت خانگی به ویژه موارد مرگ بار و خطرناک آن، از سوی مردان علیه زنان و دختران خانواده صورت می گیرد که در برخی از موارد قتل های ناموسی را به دنبال دارد.
بعضاً، مردانی که مورد خشونت زنان قرار می گیرند پس از ترکِ او با تهدید جانی مواجه نیستند، اما دوره پس از ترکِ مرد برای زن می تواند بسیارخطرناک باشد..
زنانی که به اَشکال مختلف در همه نقاط دنیا شانسِ داشتن زندگی سالم و راحت از آنان گرفته شده است.در اغلب جامعه های امروزی خشونت در خارج از محیط خانواده جرم تلقی می گردد اما همین جرم وقتی در قالب و در درون خانواده صورت می گیرد ،جرم تلقی نمی شود، که البته این معیارهای ارتجاعی و دوگانه ریشه در فرهنگ و اخلاق مردسالار دارد به عنوان نمونه؛ در حالی که هنوز در ایران قانوناً ضرب و جرح و شتم( ناسزاگویی) زن توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی شود. در کشور هندوستان و یا بنگلادش ضرب و جرح و شتم خانگی به عنوان جرم قانون مند شده است. در این دو کشور قوانین فراتر از این رفته، یعنی حتا درخواست جهیزیه از سوی مرد و اِعمال خشونت به منظور دریافت آن را در جرگه اقدامات مجرمانه محسوب کرده اند.
و یا کشور مسلمان مالزی نخستین جامعه‌ای بود که ماده واحده ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشت که به موجب آن خشونت های خانگی به عنوان جرم شناخته شد ،تلاش های افراد یا مذاهب مختلف برای گذراندن لایحه ی کنترل خشونت های خانوادگی و عزم سیاسی برای تبدیل آن به یک قانون اجرایی یازده سال طول کشید،شیوه های انعطاف پذیر، دموکراتیک و فراگیری که مورد استفاده سازمانهای زنان و برخی افراد قرار گرقته بود از عوامل کلیدی موفقیت در تصویب قانون کنترل خشونت در خانواده شد(قانون کنترل خشونت).
تلاش برای تصویب( قانون کنترل خشونت)٬ از سال (۱۹۸۲) آغاز شد، یعنی از زمانی که سازمان کمک به زنان مالزی نخستین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته را تأسیس کرد.در الجزیره تقریباً همیشه مسئولیت نگهداری دختران تا سن ازدواج و پسران تا سن( 10) سالگی بر عهده زنان/مادران است، اما پدران به ندرت حاضر به نگهداری پسران پس از( 10) سالگی می شوند، همچنین اگر واقعاً اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد وجود دارد باید فرصت نگهداری فرزندان برای پدران نیز وجود داشته باشد. در حقیقت اگر چه این زن است که از کودکان تا سن ازدواج و یا حتا پس از آن نگهداری می کند اما به موجب قانون سال( 1984 )خانه خانوادگی به مرد واگذار می شود و بیشتر مادران ناگزیرند به پناهگاه های زنان پناه ببرند و یا به همراه کودکانشان زندگی در خیابان را همراه با فرزندانشان در خیابان سپری کنند.
اما در کشور مراکش که یکی دیگر از کشورهای اسلامی است ازدواج با اجازه قیم در سال(2006) منسوخ شد که البته این امر مربوط می شود به جامعه شهری مراکش که به دلیل داشتن سنت ها و فرهنگ خاص در این زمینه موفق عمل کرده است و این در حالی است که جامعه شهری در الجزیره هنوز به این درجه از رشد تعالی نرسیده است.
گروه های مراکش تجربه بیشتری در روش های ترویج افکار خود دارند و همچنین در ارتباط برقرار کردن با گروه های سیاسی از توانایی بیشتری بهره مند هستند و در نهایت فمینیست های مراکشی در مواجهه با نهادهای دولتی قرار ندارند.
و امادر ایران هرگز آمار مشخص و دقیقی در خصوص خشونتی که در خانه بر زنان اِعمال می شود منتشر نشده است. از دیگر سو باورهای مردسالار به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و می‌کوشد که آن را توجیه نماید و به زنان به قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سرش می آید و…. اما باید با کفن سفید از آنجا بیرون بیاید که البته این طرز تلقی ریشه در تاریخ وابستگی های اقتصادی زن نسبت به مرد دارد.
به هر روی خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد در خانه،خیابان یا محل کار می تواند انجام گیرد. در بسیاری از کشورها مراکزی به نام خانه های امن وجود دارد که زنِ خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می کند در آن خانه ها پناهنده شده و از حمایت های حقوقی و اجتماعی بهره مندمی شود. اما در ایران هنوز چنین خانه ها و یا اماکنی با این ویژه گی وجود ندارد. .در حالی که همین«ارزش های سنتی»در بسیاری از کشورها مانند ایران، در وحدت خود با بنیادگرایی مذهبی به خشونت جسمی و روانی علیه زنان مشروعیت می بخشد و زنان را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم می کنند.بنابراین باور براین است که شماری از قوانین کشور عملاً تبعیض های جنسیتی علیه زنان را گسترش داده و بر تشدید خشونت علیه آنان افزوده است.
احکام تازیانه. سنگسار در قانون مجازات اسلامی خود بیانگر رفتار خشونت بار با زنان است.
قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران که در بسیاری از موارد موجب تشدید خشونت علیه آنان می شود،کشتن و به قتل رساندن زن به دلیل داشتن ارتباط با مرد دیگر،اجبار زن به برقراری جنسی با شوهر،کتک زدن زن توسط شوهر،محدود کردن رفت وآمدهای زن، ایجاد ممانعت و جلوگیری از ادامه تحصیل و اشتغال زن، داشتن رضایت نامه کتبی از شوهر مبنی بر خروج و سفر زن به خارج از کشور و یا جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.
حال آنکه پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نیروهای امنیتی با زنان که بخش عمده معترضان را تشکیل می دادند با خشونت برخورد کردند که به کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از آن ها انجامید و برخی نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرقتند.
در لهستان به موجب ماده(۱۸۴) مجموعه قوانین کیفری مصوب سال( ۱۹۶۹ )خشونتِ خانگی جرم محسوب می شود و مجازات آن شامل جبران خسارات وارده توسط عامل خشونت است. در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی از جمله سوئد،نروژ، آلمان و فرانسه چهارچوب حقوقی به منظور پی گیری خشونتِ جسمی و یا جنسی، مورد بررسی و مداقه نظر قرار گرقته و مسئولیت های عاملان خشونت و منافع قربانیان خشونت روشن گردیده است.
در کشور سوئد بر اساس قانون، کتک زدن یا تهدید زنان حتا اگر در داخل خانه انجام گیرد جرم محسوب می شود. اجباربه همخوابگی، تجاوز به عنف و جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است، که این امر در خصوص همسران نیز صادق است.
البته، در برخی از کشورهای غربی به ویژه سوئد، کارشناسان، درباره این که چه هنگامی می توان پرخاشگری مرد را بدرفتاری و خشونت نامید اختلاف نظر دارند،«مارگارتا هیدن»، پژوهشگر و روانشناس سوئدی در تحقیق خود نشان می دهد که آنچه از نظر زنان بدرفتاری و کتک کاری تلقی می گردد، از نظر مردان غالبا دعوا خوانده می شود. که به خشونت مردان به طور ضمنی مشروعیت اخلاقی می بخشد. بدرفتاری و خشونت می تواند ریشه در تفاوت قدرت بین زن و مرد و سوء استفاده مرد از قدرت برتر خویش داشته باشد، به عبارت دیگر در مواقعی که اعتبار و ارزش قدرت مرد برای حفظ سلطه در خانواده کفایت نمی کند، احتمال توسل به زور و یا منبع فیزیکی قدرت و اجبار، افزایش می یابد. در این خصوص پژوهش ها نشان می دهد،در بین مهاجرین تعداد مردانی که از آنها به اتهام اِعمال خشونت شکایت شده است، بیشتر از مردان سوئدی است. در طی سالیان( ۱۹۸۵-۱۹۸۹ )از مجموعه خشونت های گزارش شده (۱۹ ) در صد مربوط به متولدین خارجی تبار است، که تنها ۱۰درصد از کل جمعیت سوئد را تشکیل می دهند و به بیان دیگرارتکاب خشونت به نسبت جمعیت در بین مردان خارجی تبار دو برابر سوئدی ها است.همان گونه که در نخستین بخش از خشونت بیان گردید،خشونت به لحاظ قانونی در برخی از کشورها ممنوع است،اما گاهی به علت فرهنگی پذیرفته شده،بسیاری از مردان چون از فرهنگ پدر سالاری برخوردارند توسل به خشونت را در کشمکش های خانوادگی مشروع می دانند.خشونت و بدرفتاری علیه زنان یکی از رایج ترین جرایم اجتماعی و جلوه ای از قدرت مردسالاری در جهان امروز است،که هیچ ارتباطی به ملیت ها،طبقات گروه های اجتماعی،تحصیلات و غیره ندارد، اما این پدیده منفی در جوامع مختلف از شکل یکسانی برخوردار نیست و متفاوت است. به عنوان نمونه در ایران ضرب و جرح زن توسط مرد یک دلیل موجهه قانونی به منظور صدورحکم طلاق از سوی دادگاه نیست در حالیکه در سوئد اعمال خشونت علیه زنان در خانواده از سال(۱۸۶۴ )رسماً ممنوع گشت و عملاً از سال (۱۹۸۲ ) ،خشونت در خانواده به عنوان موضوع شکایت عمومی شناخته شد که تعقیب قانونی آن،نیازمندشاکی خصوصی نیست،بنابراین استدلال قانونی خشونت در سوئد موجب برهم زدن نظم عمومی شده و نشانگرتلقی جامعه نسبت به این مساُله است. و بر اساس نظریه جامعه شناسان:«جرم تلقی شدن پدیده خشونت در سوئد بخشی از مطالبات جنبش فمینیستی است که با سیاسی و عمومی خواندن«امر خصوصی» خواهان مداخله در امور خانوادگی به منظور جلوگیری از اِعمال سلطه نسبت به زنان است. اما منابع قدرتِ زنان چگونه افزایش می یابد؟
افزایش سطح فرهنگ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب تر، ایجاد شبکه های زنان و مداخله گسترده تر جامعه و ارگان های مختلف در پیشگیری از اِعمال خشونت مردان، تشدید مجازات خشونت و حمایت هر چه گسترده تر از زنانِ آسیب دیده، بخشی از راه حل است. بخشی دیگر مربوط به تغییر تلقی مردان از نقش جنسی خود و چگونگی حل تضادها است.
گسترش مداخله مردان در کار خانگی، مراقبت از کودکان، ایجاد شبکه های مردان به منظور مقابله با خشونت و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی فارغ از فشارهای مادی و روانی و اجتماعی، گرایش مردان به فرهنگ برابری را افزایش می دهد.
و در پایان نظر بر این است که؛«آنچه در گام نخست باید برداشته شود،رسا تر نمودن صدای اعتراض و تشویق افکار عمومی در جا انداختن این پیام است؛«خشونت ممنوع!» و اینکه؛کسی که برای حل اختلافات خود به خشونت متوسل می شود شایسته مهر ورزیدن و هیچ احترام و سازشی نیست.
اکنون با امعان نظر نسبت به مبحث خشونت در سایر کشورها که به اشارت رفت سزاوار است بیان شود که چه نکات مهمی در خصوص بروز خشونت در خانواده وجود دارد؟
مهمترین آن نکات همانا ملایمت و واکنش های ضعیفی است که زنان در خصوص و در برابر خشونت و پرخاشگریِ شوهران بروز می دهند و به دیگر سخن می توان گفت که زندگی در خانه پدری نیز همراه با خشونت و پرخاشگری بوده است، هر چند که اکثر اینگونه زنان سعی دارند که شرایط زندگی در خانه پدری را بهتر جلوه دهند، اما تحمل این نوع زنان در برابر رفتار خشونت بار،نشان از آشنایی با پدیده ای چون خشونت دارند.
ضرب و جرح زن، عمدتاُ عامل جدایی نیست، زنان خشونتِ مردان را تحمل می کنند و چنانچه زناشویی منتج به طلاق گردد، می تواند دلایل دیگری از جمله رفتار یا خصوصیات منفیِ دیگرِ مرد باشد که زندگی مشترک را غیر ممکن سازد. البته طبیعی است که هنگام طلاق، مسایل مربوط به خشونت و کتک نیز مطرح می شود، اما طلاق به دلایل گوناگونی از قبیل اختیار کردن همسر دوم، عدم پرداخت نفقه به زن،رها کردنِ زنِ قهر کرده از منزل،حسادت مرد و…صورت می گیرد.
عوامل خشونت علیه زنان
عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن یا مرد در زندگی می شود.
خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی از کشورها به شکایت ها در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آن را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست، با این حال آمار ارائه شده همچنان تکان دهنده است. بنا به گفته سازمان عفو بین الملل خشونت در خانواده بیش از ابتلاء به سرطان و تصادفاتِ جاده ای عامل مرگ یا معلولیت جسمانی زنان اروپایی در گروه سنی (۱۶ تا ۴۴ سال) است.بنابراین خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی
است که بنابر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومی در هر زمان و مکان می تواند به گونه های مختلفِ فیزیکی، روانی،اجتماعی و اقتصادی ظاهر شود.
در بسیاری از کشورها زنان نیروی کار، بدون مزد و فاقد درآمد هستند و همین عامل زمینه ای برای بروز خشونتِ اقتصادی نسبت به آنان می شود به طوری که در برخی موارد زنان حتا حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند. اجبار در روابط زناشوییِ غیر متعارف، عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداریِ نا خواسته و بی توجهی به نیازهای جنسی را می توان از دیگر نمونه های خشونت جنسی علیه زنان بر شمرد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، تعدادی از مردان ایرانی با استفاده از تهدید و برقراری محدودیت برای همسرانِ خود مخاطره ایجاد میکنند. رفتارهایی از قبیل تهدید و شکایت به پلیس و دادگاه علیه زن و اقوامش، تهدید به آزار و اذیت و یا تهدید به کشتن زن و فرزندان، تهدید به طلاق و یا ازدواجِ مجدد، تصاحب و یا مخفی کردن و از بین بردن مدارک شخصی و مورد نیاز زن از قبیل شناسنامه، دفتر حساب بانکی، اوراق مالکیت و یا پاسپورت.
خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق در( ۲۸ ) استان کشور مورد سنجش قرار گرفته است که خشونت های حقوقی شامل امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجددِ مرد و ممانعت از نگه داری فرزند یا فرزندان توسط زن می شود.”آگاهی و حق‌طلبی زنان دین و فقاهت را با چالش مواجه کرده است”
مشکلات ناشی از تعارض حقوق زنان با مبانی فقهی رایج در جمهوری اسلامی سبب شده که جلسات مختلفی برای حل این تعارض در ایران برگزار شود. در تازه‌ترین نشست برخی از سخنرانان تجدیدنظر اساسی در این مبانی را خواستار شده‌اند.
به گفته حجت الاسلام علی شفیعی، پژوهشگر حوزه علمیه توجه اندیشمندان و پژوهشگران جهان اسلام به مقوله حقوق زنان محصول چالش های جهان جدید و فضای معاصر و آگاهی و حق طلبی زنان است. او که در در نشست چالش های فقهی حقوق زنان در فقه در سالن اجتماعات شورای شهر مشهد سخن می‌گفت، افزود: «آگاهی‌ها و حق طلبی‌ها بر نهاد دین و دستگاه فقاهت تحمیل شده است.»او در مقوله حقوق زنان، برخورد سنتی و اصول‌گرایانه را فاقد درک تحولات معاصر خواند و برخورد مصلحت‌گرایانه که از سر اجبار و صرفا برای محدودسازی مشکل صورت می‌گیرد را هم ناکارا توصیف کرد. او برخورد با حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را نوعی از برخورد مصلحت‌گرایانه عنوان کرد که “در این رویکرد اگر چه حضور زنان در عرصه های اجتماعی فی‌الجمله پذیرفته شده اما کماکان آن ها از حقوقی مثل حق حضور در اماکن ورزشی – ورزشگاه ها –و مجامع ورزشی بدون اجازه همسران یا اولیاء دیگرشان محروم اند.”هفته پیش نیز جلسه‌ای توسط مؤسسه فقه الثقلین در قم برگزار شد که
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس نیز در همین جلسه از فشار بین‌المللی برای تغییر قوانین ایران به نفع زنان و رعایت عدالت جهانی در این زمینه سخن گفته است. او می‌گوید: «بحث مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مباحث حوزه زنان باید با مفهوم عدالت جهانی مورد تطبیق قرار بگیرد. چون ما در کنفرانس هایی که خارج از ایران برگزار می شود دائم در این مورد بازخواست می شویم. اخیرا من در اندونزی در مورد ازدواج کودکان در ایران مورد سؤال قرار گرفتم و واقعا جوابی هم برای آن نداشتم. چون اندونزی هم یک کشور اسلامی است و طبق قانون سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است؛ گرچه در میان خانواده های فقیر ازدواج زیر ۱۸ سال به شکل غیر رسمی رواج دارد.»نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی ایران گفته‌اند اگر قوه قضائیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به مجلس نفرستد، خودشان دست به کار شده و یک طرح تهیه میکنند. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به مجلس ارائه شد. مجلس اما به دلیل اشکالاتی آن را مسکوت گذاشت.
درنخستین دولت حسن روحانی و از سوی شهیندخت مولاوردی معاونت وقت امور زنان، بررسی این لایحه دوباره از سر گرفته و قرار شد به منظور بررسی‌های دقیق‌تر حقوقی، برای تکمیل به قوه قضائيه فرستاده شود.
در اسفندماه گذشته معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که بررسی این لایحه به اتمام رسیده و برای تایید نهایی به رییس قوه قضائيه ارجاع شده است.این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است. از جمله معروفترین این مخالفت‌ها از سوی یک زن بود؛ زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
آیت‌اللهی گفته بود که این لایحه زنان را در خانواده در جایگاهی فرادست و مردان را در جایگاه فرودست قرار می‌دهد و جایگاه ریاستی مرد را خدشه‌دار می‌کند.
او با انتقاد از جرم‌انگاری “هرگونه عمل مردان” در مقابل زنان در این لایحه گفته بود: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.»
در این لایحه هرگونه خشونت جنسی در سطوح تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی جرم محسوب شده است.
گفته می‌شود موارد جرم‌انگاری در این لایحه از سوی قوه قضائيه اصلاح شده است. در صورتی که لایحه مزبور بالاخره به مجلس فرستاده شود، ابتدا باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود و بعد برای تایید نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” را اطاعت از سند ۲۰۳۰ خوانده و هشدار داده که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل می‌دهد و زن‌ها را ایرادی و نازپرورده می‌کند
سخن پایانی
بنابر آنچه پیش گفته؛ رابطه بین اسلام و خشونت خانگی همواره مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها اشاره به آیه ۳۴ سوره نساءمی‌کنند که درباره اشکال “ضرب” در شرایط خاص بحث می‌کند. این آیه می گوید که اگر زنتان از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید. برخی محققان بر این باورند که “ضرب” در مرحله آخر است و در آن اکراه وجود دارد. از نظر آنها این زدن به آرامی است، طوری‌که موجب درد یا آسیب‌دیدگی نشود!
و این در حالی است که امر ظالمانه اسلامی نیست. عدالت اسلامی نیست، بلکه اسلام است که باید عادلانه باشد. عدالت ارزشی فرا دینی است. عدالت از آنجا که معقوله‌ای عقلی است باید در هر زمانه‌ای بازاندیشی شود.
بر اساس اسلام مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمكين كند و حق ندارد بدون عذرشرعي از تمتع شوهر جلوگيري كند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هرگاه كه وي خواست پاسخ دهد حق شرعي زن در اين امور هر چهارماه يك بار است. زن بدون اجازه شوهرش حق سوگند شرعي ندارد. همچنان كه نذر زن در موارد منافي با حق شوهرش صحيح نيست. روزه استحبابي زن بدون اذن شوهر يا با نهي وي قطعاً پذيرفته نيست. اعتكاف زن تنها با اذن زوج صحيح است. زن در قصد سفر جهت نماز و روزه مسافر تابع زوج است. درصورتي كه زن تمكين نكند و ناشزه شود، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك بزند و تأديب كند. درصورتي كه اگر مرد به وظايف شرعي خود عمل نكرد، زن تنها مي تواند از او به دادگاه شكايت كند. ناسزاگفتن و فحش دادن از سوي شوهر به همسرش شرعاً حرام نيست.
در حقیقت به باور نگارنده:« یکایک احكام اسلام تاريخي كه ابتناء دارد بر تفاوت حقوقي زنان با مردان، با« كنوانسيون منع خشونت بر زنان » در تعارض مستقيم است. واضح است در اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن وجود دارد، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آن ها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي شود.كه اسلام سنتي رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي تابد.در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است.»
19،12،2018
برابر با28،9،1397
منبع : میهن تی وی
سایت حقیقت مانا
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.