سه دهه از کشتار هولناک تابستان ۶۷ می‌گذرد بدون آنکه عاملان و آمران آن جز یاوه‌گویی، پاسخ روشنی در مورد دلایل اتخاذ تصمیم هولناک خود که جان هزاران زندانی را ستاند و سرنوشت خانواده‌هایشان را تغییر داد بدهند.
اعضای هیأت کشتار تابستان ۶۷ حتی در مورد چگونگی این کشتار در دیدار ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ خود با آیت‌الله منتظری جانشین رهبری وقت نیز آگاهانه گزارش کذب می‌دهند و می‌کوشند او را فریب دهند. [1]
پرداختن به موضوع دادخواهی و اجرای عدالت، نه از جنبه‌ی انتقام‌جویی بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای روشن‌شدن حقایق، جلوگیری از تکرار فجایع است. بدون مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی حرکت به سمت دمکراسی و ایجاد یک جامعه‌ی شکوفا امکان‌ناپذیر است.
آیت‌الله منتظری در مورد این جنایت هولناک در دیدار با اعضای هیأت کشتار در مرداد ۱۳۶۷ می‌گویند:
«به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند.» [2]
چگونه می‌توان از «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده» گذشت و حتی به تأیید آن پرداخت[3] و توقع «اصلاحات» در نظام ولایی را داشت؟
علاوه بر تجربه‌های جهانی، تجربه‌ی سه‌دهه‌ی گذشته تحولات در کشورمان نشان می‌دهد جامعه‌ی ایران بدون عبور از مسئله دادخواهی، نه تنها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و فرهنگی به سامان نخواهد رسید بلکه ارزش‌های دینی نیز به شدت تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.
اماکن مذهبی در تیول جنایتکاران علیه بشریت
تولیت آستان قدس رضوی مهم‌ترین پایگاه مذهبی کشور که سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر را به خود جلب می‌کند در اختیار سید‌ابراهیم رئیسی یکی از عاملان کشتار تابستان ۶۷ و جنایتکاران علیه بشریت در ۴ دهه‌ی گذشته است.
تولیت آستان قدس عبدالعظیم حسنی در اختیار محمد محمدیریشهری، برنامه‌‌ریز کشتار تابستان ۶۷، اولین وزیر اطلاعات و یکی از جنایتکاران علیه بشریت در ۴ دهه گذشته است. پیش از وی، شیخ صادق خلخالی از سوی خمینی این مأموریت را داشت.
سید‌ابراهیم رئیسی و محمدیریشهری همراهان‌شان در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قضایی را با خود به این مجموعه‌ها برده و سکان هدایت این مراکز را به دست آن‌ها سپرده‌اند. قائم مقام رئیسی، مرتضی بختیاری جانشین لاجوردی است و معاون ری‌شهری جواد علی‌اکبریان، یکی از مسئولان کشتار ۶۷ و بازجوی سید‌مهدی هاشمی و مسئول سربه‌نیست کردن مومیایی رضاشاه.
پرونده‌های باز یک دهه گذشته
به موضوعاتی که در یک دهه‌ی گذشته جامعه با آن‌ها روبرو بوده توجه کنید تا به ضرورت رسیدگی به کشتار تابستان ۶۷ برسیم.
رسیدگی به پرونده‌ی انفجار حسنیه رهپویان وصال در میانه‌ی راه منحرف شد و تعدادی جوان بیگناه را با سناریوسازی به جوخه‌ی اعدام سپردند. مسئولان رسیدگی به پرونده محسنیاژهای وزیر اطلاعات و مصطفی‌پورمحمدی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بودند و هر دو از دست‌اندرکاران کشتار تابستان ۶۷.
در پرونده‌ی کهریزک، محسنی اژهای هنگام وقوع جرم وزیر اطلاعات بود و هنگام رسیدگی به پرونده دادستان کل کشور. معاون وی قاضی سعید مرتضوی عامل اصلی فاجعه کهریزک بود. برای در پرده ماندن نقش مرتضوی و همدستانش در این پرونده، رامین پور‌اندرجانی پزشک وظیفه کهریزک را در بازداشتگاه نیروی انتظامی به قتل رساندند و دکتر عبدالرضا سودبخش کارشناس دادگاه‌های پزشکی قانونی را مقابل مطب‌اش ترور کردند. [4]
به جرائم قاضی مرتضوی و نحوه‌ی رسیدگی به آن‌ها و تبرئه‌ی او در ده‌ها پرونده قتل و شکنجه و غارت توجه کنید. محسنیاژهای در مقام نماینده دادستانی انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات در برنامه‌ریزی کشتار تابستان ۶۷ نقش داشت.
دادگاه‌های فله‌ای تابستان ۸۸ که توسط قاضی صلواتی و شیخ محمد مقیسه برگزار شد، ادامه بیدادگاه‌های دهه‌ی ۶۰ بود. «قاضیان» همراه با بازجویان و شکنجه‌گران و دادستان خیمه‌شب‌بازی دادگاه را روز قبل همراه با متهم تمرین می‌کردند. [5] در ایام فوق سید‌ابراهیم رئيسی معاونت اول قوه قضاییه را به عهده داشت.
محمد مقیسه نقش اساسی در سازماندهی کشتار تابستان ۶۷ در زندان‌های گوهردشت و اوین داشت.
نگاهی به پرونده‌هایی که او در دهسال گذشته رسیدگی کرده بیاندازید تا به عمق فاجعه‌ی قضایی‌ای که در کشور می‌گذرد پی ببرید.
در ماجرای ترورهای هسته‌ای با آن همه سر و صدایی که کردند چه از کار درآمد؟ تمامی دستگیرشدگان پس از تحمل شکنجه‌های هولناک و اعترافات تلویزیونی، در دوران روحانی بدون سرو صدا با اخذ وثیقه‌های سنگین از زندان آزاد شدند. در این پرونده ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه، محسنی اژهای دادستان کل کشور.
در پرونده‌ی اسیدپاشی اصفهان، دادستان کل کشور محسنیاژهای بود و معاون اول دستگاه قضایی سید‌ابراهیم رئیسی. پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری از طرف دولت مأمور شد که ضمن سفر به اصفهان گزارش کاملی در ارتباط با اسیدپاشی‌ها تهیه کند. با آن که وی این اقدام را تروریستی و خرابکارانه معرفی کرد همانطور که انتظار می‌رفت از آن‌جایی که هر سه مسئول کشتار ۶۷، عاملین اصلی اسیدپاشی را می‌شناختند هیچ اقدامی در ارتباط با این پرونده صورت نگرفت و عاملان و مباشران همچنان آزاد می‌‌گردند.
در پرونده‌ی اختلاس سه‌هزار میلیارد‌تومانی که منجر به اعدام مه‌آفرید خسروی شد، محسنی اژهای دادستان کل کشور بود و رئیسی معاون اول دستگاه قضایی. محسنی اژهای، خاوری متهم اصلی پرونده را فراری داد تا پای خودش و شوهرخواهرش به میان نیاید. هنگامی که مه‌آفرید خسروی نامه‌ی محرمانه به خامنه‌ای نوشت و از پشت پرده‌ی پرونده خبر داد، بلافاصله بدون طی آیین دادرسی وی را به دستور محسنی اژهای اعدام کردند.
رئیس دادگاه انتظامی قضات، حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷ است. چنانچه قضات تخلفی کنند او می‌بایستی رسیدگی کند. او کسی است که به تخلفات وکلا نیز رسیدگی می‌کند. صلاحیت وکلا برای شرکت در انتخابات کانون وکلا را نیز او تعیین می‌کند. نسرین ستوده و شیرین عبادی و … توسط این نهاد با محرومیت از وکالت روبرو شدهاند. او پیشتر، بیش از دو دهه معاون قضایی دیوان عالی کشور بوده است و از روابط نزدیکی با آیت‌الله یوسف صانعی، «مرجع تقلید سبز» و سید‌حسن خمینی برخوردار است. پس از پایان مأمورت او در هیأت کشتار ۶۷ کروبی و حسن صانعی با نگارش نامه‌ای به خمینی، او را فردی «وارسته» و «قاطع» خواندند و خواستار تفویض اختیارات مربوط به مصادره امول مردم به او شدند. امپراطوری مالی خامنه‌ای با احکام صادره از سوی او پایه‌گذاری شد و قوام گرفت.
نقش‌آفرینی در دولت و پست‌های قضایی و امنیتی
از پست‌های حساس وزارت اطلاعات و وزارت کشور محسنیاژهای و پورمحمدی در دولت احمدی‌نژاد می‌گذرم، در دولت روحانی نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد.
وقتی افکار عمومی در ارتباط با حضور پورمحمدی یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ تهران در وزارت دادگستری دولت اول حسن روحانی حساس شد و اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، روحانی، علیرضا آوایی یکی دیگر از عاملان کشتار ۶۷ که عضو اصلی و گرداننده‌ی هیأت کشتار در زندان یونسکو دزفول را جایگزین او کرد.
افتخار کردن به جنایات صورت گرفته
علی رازینی یکی از مسئولان کشتار تابستان ۶۷ و جنایتکاران علیه بشریت در ۴ دهه گذشته، همچنان به جنایاتش افتخار می‌کند و می‌گوید: «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما». [6]
مصطفی پورمحمدی دیگر عضو هیأت کشتار ۶۷ ضمن دفاع از این جنایت بزرگ ادعا می‌کند که شب‌ها راحت می‌خوابد. [7]
ابراهیم رئیسی که خود را برای مبارزات انتخاباتی آماده می‌کرد صلاح ندید به دفاع از جنایات خود بپردازد اما با توجه به مسئولیتی در که دادگاه ویژه روحانیت داشت، احمد منتظری که نوار صوتی دیدار آیت‌الله منتظری و اعضای هیأت را منتشر کرده بود دستگیر و به زندان طویل‌المدت محکوم کرد.
کارکرد مشابه پس از گذشت سه دهه
بعد از گذشت سه دهه با وجود از پرده بیرون افتادن قتل‌عام بیرحمانه‌ی اعضای سالمند حزب توده در تابستان ۶۷ مسئولان سیاسی، قضایی و امنیتی نظام همچنان با به سخره گرفتن شعور مخاطبان ادعا می‌کنند که این کشتار به دلیل تلاش زندانیان مجاهد در سراسر کشور برای پیوستن به مجاهدینی که از مرز گذشته بودند صورت گرفت. یا همچون رفسنجانی ادعا می‌کنند تنها کسانی که قتل و جنایت کرده بودند و امکان عفو آن‌ها نبود به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.[8]
به سناریو‌‌های ساخته شده و بهانه‌های ارائه شده توسط همین افراد برای دستگیری فعالان محیط زیست، کودکان، زنان، کارگری، دانشجویان، حقوقدانان و حتی شهروندان دو تابعیتی و خارجی توجه کنید تا به مشابهت‌ها پی ببرید.
توقع اصلاحات و پیشرفت؟
چگونه از نظامی که محمد محمدیریشهری و سید‌ابراهیم رئیسی و علی فلاحیان در آن کاندیدای ریاست جمهوری می‌شوند توقع پیشرفت و اصلاحات می‌توان داشت؟
چگونه می‌توان از نظامی که در مجلس خبرگان رهبری آن محمد محمدیریشهری، علی فلاحیان، علی‌رازینی، سید‌ابراهیم رئیسی، محمدحسین احمدی‌شاهرودی و عبدالمحمود عبداللهی و …حضور دارند که در کشتار تابستان ۶۷ دست داشتند توقع اصلاحات و قانون‌مداری داشت.
به اسامی رؤسای سازمان بازرسی کل کشور که می‌بایستی تخلفات دولتی را کشف کنند توجه کنید. رئیسی و پورمحمدی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ ضمن ریاست بر این دستگاه عریض طویل، بسیاری از عوامل سرکوب و کشتار را با خود به این سازمان بردند و بدنه و سر آن را تقویت کردند. رئیسی وقتی پس از یک دهه ریاست سازمان بازرسی کل کشور این سازمان را ترک کرد، محمد نیازی یکی از عوامل اصلی انحراف در پرونده‌ی رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای جانشین وی شد و سپس پورمحمدی اداره‌ی این سازمان را به عهده گرفت.
واکنش مقامات سیاسی، قضایی و امنیتی نظام از رفسنجانی گرفته تا صادق لاریجانی و موسوی‌تبریزی و … به انتشار فایل صوتی دیدار اعضای هیأت کشتار ۶۷با آیت‌الله منتظری بیانگر آن است که هیچ چشم‌اندازی برای روشنگری در مورد ابعاد این جنایت و اجرای عدالت در نظام ولایی نیست.
بدون رسیدگی به کشتار ۶۷ و جنایات صورت گرفته در زندان‌ها انتظار آن که شیوه برخورد نظام ولایی با شهروندان دچار تغییرات اساسی شود بیهوده است.
از طرف دیگر انتشار اسناد و مدارک مربوط به «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی»، تنها دامان اعضای هیأت مرگ را نمی‌گیرد که آیت‌اله منتظری در موردشان می‌گوید: «شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند». بلکه آینده‌ی نظام ولایی را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل است که از رفسنجانی و خامنه‌ای و برادران لاریجانی و رهبران مؤتلفه و بازار گرفته تا موسوی‌اردبیلی و موسوی‌تبریزی و کروبی و … جملگی این کشتار را تأیید می‌کنند.
ایرج مصداقی شهریور ۱۳۹۷
[1] http://pezhvakeiran.com/maghaleh-80619.html
[2] https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
[3] مهدی کروبی در مردادماه ۱۳۷۷ و در دهمین سالگرد کشتار تابستان ۶۷ ضمن حمله به احمد منتظری که سخنان و مواضع پدرش را تکرار کرده بود، از این کشتار دفاع کرد.
[4] https://www.kaleme.com/1390/06/03/klm-70588/
[5] http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=24403
[6] http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81384.html
[7] http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81337.html
[8] https://www.youtube.com/watch?v=HJAPJFuRXLw
منبع:دویچه‌وله
سایت حقیقت مانا -۱۵ شهریور۹۷
دیدگاه‌ها بسته شدهاند.