24 مهر 1400
حنیف حیدرنژاد- دادگاه حمید نوری که در استکهلم سوئد در حال برگزاری است، جلسه‌های ۲۶ تا ۲۹ خود را در روزهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ به شنیدن سخنان شاکیانی اختصاص داد که اعضایی از خانواده آنها در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شدند. این ۴ شاکی از اعضا سازمان مجاهدین خلق مستقر در آلبانی بودند. ارتباط دادگاه با آنها از طریق اینترنت و به شکل تصویری برقرار شد. در جلسات پیشینِ دادگاه نیز برخی از وابستگان به سازمان مجاهدین شهادت داده بودند.
آنچه که در مورد شهادت این افراد چشمگیر است، تلاش هدفمند آنها و وکیلشان در استفاده از دادگاه برای تبلیغ سیاسی به سود سازمان مجاهدین و رهبری آن می باشد. امری که نشان دهنده رویکرد فرصت طلبانه این سازمان در استفاده ابزاری از دادگاه حمید نوری برای پیشبرد اهداف این تشکیلات می باشد.
وظیفه و موضوع دادگاه حمید نوری
دادخواهی موضوعی گسترده است که می تواند پهنه های مختلفی را شامل شود. اما اگر خود را بر دادخواهی، حولِ امر “سلبِ حق حیات”، یعنی گرفتن جان انسان محدود کنیم، آنگاه از زمان به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، از اعدام های پشت بام مدرسه رفاه گرفته تا آخرین اعدامی که همین امروز یا دیروز در ایران اجرا شده و هر نوع کشتن و کشتار انسان ها در ایران، همه و همه به هر شکل و وسیله ای که انجام شده باشد را شامل می شود. اما آیا دادگاه نوری می تواند به همه این مسائل رسیدگی کند؟ پاسخ مشخص است: نه!
به لحاظ حقوقی، هر دادگاه برای حل و فصل شکایت در یک موضوع مشخص تشکیل می شود و خود را بر روی همان موضوع متمرکز می کند. دادگاه حمید نوری خود را به لحاظ موضوع به کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت، به لحاظ زمانی به تابستان ۱۳۶۷ و به لحاظِ شخصی که باید در موردش تحقیق و حکم صادر گردد، به حمید نوری (عباسی)، به عنوان یکی از افرادی که مظنون به مشارکت در این کشتار بوده و در سوئد دستگیر شده، محدود کرده است.
در هر دادگاهی برای آنکه قاضی یا هیئت منصفه بتوانند رای خود را عادلانه صادر کنند، نیاز به اسناد و مدارک غیرقابل تردید است. در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت، تا زمانی که حکومت اسلامی سرنگون نشده و اسناد حکومتی در این مورد انتشار نیابد و یا تا زمانی که آمرین و عاملینی که مستقیم در برنامه‌ریزی و اجرای این کشتار شرکت داشته‌اند، لب به سخن باز نکرده و در مورد حقایقی که مطلع هستند سخن نگویند، دادگاه سوئد، یا هر دادگاه دیگری با محدودیت‌های زیاد برای یک بررسی دقیق مواجه خواهد بود. در نبود اسناد و مدارکی که به آنها اشاره شد، شهادتِ شاهدین و اظهارات آنها به نحوی که قابل باور باشد، تنها وسیله‌ای است که دادگاه می‌تواند با استناد به آن، حکم صادر کند. اینجاست که حقیقت‌یابی جدا از اهمیت آن برای روشن شدن زوایای تاریک این جنایت، از این نظر هم اهمیت پیدا می‌کند که برای صدور حکم، تنها مستندِ موجود است.
اگر چه درد و رنج شاهدین و شاکیانِ دادگاه حمید نوری قابل درک است و اگرچه قابل درک است که چرا آنها از فرصتی که بعد از این همه سال پیش آمده، بخواهند استفاده کرده و خیلی از مسائلی که دیده و شنیده و تجربه کرده اند را بازگو کنند، اما باید دانست که دادگاه حمید نوری فقط بر موضوعی که در بالا به آن اشاره شد تمرکز دارد. به همین خاطر در جلسات متعددی که تا کنون برگزار شده، هرگاه شاهدین در صحبت های خود از موضوع اصلی خارج می شوند، قاضی صحبت را قطع و به آنها تذکر داده که فقط در کادر موضوع اصلی باقی بمانند.
در واقع بهترین کمک برای آنکه دادخواهی در ارتباط با دادگاه حمید نوری به بهترین شکل جلو برود به این بستگی دارد که شاکیان و شاهدین با کنترل احساسات خود، از بیان مسائلی خارج از موضوع اصلی دادگاه خودداری کنند. چنین کاری البته ساده نیست، چرا که بطور طبیعی در بیان خیلی از تجاربِ دردناک، احساسات فرد به غلیان آمده و با زنده شدن خاطراتِ دردآور، کنترل صحبت کردن نیز سخت خواهد شد. با این وجود، اغلبِ شاهدین و شاکیان توانسته اند این موضوع را کم و بیش کنترل کنند.
اگر دادگاه بر علیه حمید نوری حکم صادر کند، در این صورت انتظار می رود که بتواند در پایان به این پرسش ها پاسخ دهد:
– آیا وقوع جنایت (کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت) قابل تائید است؟
– ماهیت و ابعاد آن جنایت چیست؟ (جنایت جنگی، جنایت بر علیه بشریت، نسل کشی و…)
– سلسله مراتب فرماندهی شامل چه افراد یا نهادهائی می باشد؟ (در این قسمت مشخص کردن نقش حمید نوری، همچنین ممکن است در مورد ابراهیم رئیسی که اینک رئیس جمهور نظام است نیز اظهار نظر شود.)
– تعیین ابعاد آسیب های وارد شده جسمی و روحی- روانی در مورد جان به دربردگان و بازماندگان کشتار شدگان، برای تعیین میزان غرامت احتمالی.
حکم دادگاه بر علیه حمید نوری می تواند زمینه پیگیری های حقوقی بعدی در نهادهای بین المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را فراهم سازد. اینکه به لحاظ سیاسی و از سوی کشورهای عضو شورای امنیت تا کجا چنین تلاش هائی حمایت یا در مقابل آن مانع سازی شود، موضوع دیگری است.
همچنین حکم دادگاه می تواند در مباحث حقوق بین الملل پرسش هائی ایجاد کند که پاسخ به آنها می تواند به مرور زمان تغییراتی در این زمینه به دنبال بیاورد. برای مثال: اگر حمید نوری محکوم شود، نظر به آنکه ابراهیم رئیسی در آنزمان مافوق او بوده است و اینک یک سمت رسمی داشته که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، موضوع مصونیت دیپلماتیک در مورد افرادی که دخالت آنها در وقوع یک جنایت در گذشته محرز باشد، چه می شود؟
دادخواهی، یا خونخواهی؟
تا آنجا که به شاهدین و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین بر می گردد، بویژه شاهدین روزهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵ اکتبر، این افراد موضوع صحبت را به آنجا می کشانند که در آن، وفاداریِ ایدئولوژیکِ زندانیان سیاسیِ آن زمان به رهبری مجاهدین، یعنی مسعود و مریم رجوی را برجسته کنند. طرح چنین مسائلی که هیج ربطی به موضوع اصلی دادگاه ندارد، در واقع استفاده از تریبون دادگاه برای تبلیغ اهداف سیاسی- ایدئولوژیک است. این یعنی بجای تمرکز بر حقیقت یابی، که لازمه موفقیت دادخواهی در رابطه با محاکمه حمید نوری است، منافع سیاسی- تشکیلاتی بالاتر قرار داده شده و این یعنی فدا کردن دادخواهی، که امری ملی است، بر پای منافعِ یک سازمان و رهبری آن.
سازمان مجاهدین از زمان دستگیری حمید نوری به اشکال مختلف سعی در اخلال در جریان دادگاه و اجرای محاکمه او کرده است. این سازمان با تاکید بر اینکه بیشترین اعدامی های تابستان ۶۷ از وابستگان به این تشکیلات می باشند، به “خونخواهی” برخواسته و با تاکید بر شعار: “خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان، در تو گره می خورد رجوی قهرمان!”، با تقلیل یک امر ملی به یک امر سازمانی، با رویکردی قبیلگی با کشتار تابستان ۶۷ برخورد می کند.
بی توجهی به استقلال دادگاه
سوء استفاده سازمان مجاهدین از دادگاه حمید نوری برای مطرح کردن خود و پیشبرد اهداف سیاسی اش، همچنین نشان می دهد که این سازمان در اساس به استقلال قوه قضائی باور نداشته و برخلاف آنچه که در تبلیغات خود تحت عنوان پایبندی به حکومت قانون مطرح می کند (بیانیه ده ماده ای مریم رجوی)، دستگاه قضائی را نیز وسیله ای در خدمت اهداف سیاسی می خواهد.
در دادخواهی باید بطور کامل به استقلال قوه قضائیه، دادگاه و قاضی احترام گذاشت، آرامش دادگاه را رعایت کرد و از طرح مسائل حاشیه ای یا نامرتبط به موضوع اصلیِ دادگاه خوداری کرد. سازمان مجاهدین نه تنها به این موارد پایبند نیست، بلکه برعکس، آگاهانه و هدفمند تلاش می کند تا دادگاه حمید نوری را برای تبلیغ سیاسی مورد سوء استفاده قرار دهد.
نمونه منفی نیز می تواند آموزنده باشد
دادگاه حمید نوری در استکهلم فرصت با ارزشی برای ما، ما ایرانیان، دادخواهان و فعالین حقوق بشری است. می توان از این دادگاه بسیار آموخت و آن را الگوئی برای آینده در ایرانِ بعد از حکومت اسلامی قرار داد. بی تردید می توان از تلاش های سازمان مجاهدین برای اخلال در روند دادگاه نیز به عنوان یک الگوی منفی بسیار آموخت و می توان بر پایه این آموخته ها، پیش بینی های لازم را بعمل آورد که چگونه می توان آن را بهتر و مناسبتر مهار و کنترل نمود. قاضی دادگاه با همه انعطاف و رویکرد تفاهم جویانه و انسانی که تا کنون نشان داده، از قصد سازمان مجاهدین برای سوئ استفاده تبلیغی از تریبون دادگاه آگاه شده، از اینرو هرچه می گذرد، سریعتر از قبل دخالت کرده و تذکر داده یا از ادامه صحبت های نامرتبط جلوگیری می کند.
دادخواهیِ کشتارِ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ امری ملی است. لازمه دادخواهی، حقیقت یابی است. در حقیقت یابی، بیان مشاهدات و شنیده ها و تجربیات شخصی باید تا آنجا که ممکن است دقیق و بدون تناقض انجام شود. همچنین باید در اظهار شهادت، از غرض ورزی های شخصی یا سیاسی و ایدئولوژیک پرهیز و از تبلیغِ انتقام گیری خودداری کرد. سرانجام آنکه دادخواهی نباید در خدمت اهداف سیاسی و تبلیغی برای یک حزب و سازمان یا فرد خاص باشد.
حقیقت مانا
