از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  نیره انصاری

seyamaknaderi اکتبر 27, 2018 0
از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  نیره انصاری

 

آزادی بیان
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ از ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آنﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادي ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
آزادي ﺑﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، از آرﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻮده و ﺑﺸﺮﯾﺖ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ، رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، نشریات و مطبوعات و …ﺣﻖ ﺑﺸﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي اﺳﺖ
ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، دﭼﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه اﻋﻤﺎل آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺣﻖﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آزاديﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد .درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي اﯾﻦ آزادي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي راﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺣﻖ ﺑﺮ آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻓﻮق، از ﮔﺴﺘﺮه اﻃﻼق ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺳﺮ در ﺗﻘﯿﯿﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﺮود ﻣﯽآورد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ، آزادي ﺑﯿﺎن، ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑاید  ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻮد و از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن وارد ﺷﻮد.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ، آن را ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﺮاي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺣﻖﻣﺤﻮراﻧﻪ و ﺑﻪواﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف و ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ، از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدة ﺳﻮء ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻧﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام اﮐﺜﺮﯾﺖ، در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ سخنی دﯾﮕﺮ، ﻗﺪرت ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎتﻇﺎﻫﺮاً اﻗﻨﺎعﮐﻨﻨﺪه،اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﺑﺸﺮي ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺪﯾﺪات ﺿﺮوري و ﻣﻮﺟﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ، ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻼك و ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﻣﻮﺟﻪ و ﺿﺮوري ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان، افزون بر ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي و ازﺟﻤﻠﻪ آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮء، ﺑﺮآن اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻼك و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاي ﻣﺤﺪودﮐﺮدن اﺳﺖ. آنﻫﺎ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻻﺿﺮر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﺠﻪاي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈور ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻪ از ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
برای رﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻣﺤﺪود و ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد، ﺑﻪﻧﺤﻮيﮐﻪ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺻﻞ، و ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﻣﺎده (19 و29) اﻋﻼﻣﯿﻪ،جهانی حقوق بشر خود به آزادی بیان بدون یادآورد هرگونه محدودیتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ زیرا ﮐﻪ ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو آزادي ﺑﯿﺎن، ﻣﺸﻤﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان، اﺧﻼق، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه  ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳد. اﻣﺎ تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞاﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي  ﺑﻪ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖدر ﺑﺤﺚ آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣز آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد. و نیزﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺪاري از آزادي ﺑﯿﺎن وﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن داﻣﻨه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻈﺮﯾه ای ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﺟﺰﯾﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽداﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ , زیﺮا ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ آزادي ﺑﯿﺎن را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
.اﺧﻼق
در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق  ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧگسترﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ وآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ج.ا ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ و اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ  رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ.
اﺧﻼق، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺧﻼق و ﻗﺎﻧﻮن، اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﺧﻼق و ﺣﻖ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺧﻼق، وﺟﺪان را ﻗﺎﻧﻊ و اﻟﺘﺰام را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎري ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎري ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .
اﺧﻼق ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎن را وارد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ را در ﺧﺼﻮص ﺣﻖﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد.
.اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺟﻬﺎﻧگستر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻧﺎﻣﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ، اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻓﺮاﻧﻈﺮي و ﺗﺤﻮل در روﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎو ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .
اﻣﻨﯿﺖ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺮي و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدي، ﮔﺮوﻫﯽ، ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و در اﺑﻌﺎد،  ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه، ﻗﺎﺑﻞﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ارزشﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ارزشﻫﺎي داﺧﻠﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، تبیین می کند.  اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﻮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ  ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﺻﻞ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻔﻬﻮم واژه ﻣﺼﻠﺤﺖ، اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي اﻣﺤﺎي آزادي ﺑﯿﺎن در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد، زیﺮا ﮐﻪ آنﻗﺪر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد
.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ جهت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﻮﺟﻪ را داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واژه ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻀﯿﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و از ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺳﻊ و ﺟﻬﺖدار ﺑﻪﺷﺪت ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
نظﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪاي  .ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ حقوق بشر، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺮﯾﺢ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﺻﻄﻼح ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ، در ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﺷﺪ. ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﻮر، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮة ﺣﺎﮐﻢ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮي و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﮥ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد. در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ،ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ اداره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﻼق در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ .(ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻈﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن آن و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن، ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
.ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق وﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق بشر،ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و میثاق بین‌المللی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،  ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﺮز ﺣﻖﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در تعارض ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺴﺖ ﺑل، ﮐﺎﻣﻼً در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي آن اﺳﺖ و ﺑﯽآن، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺠﻮاري ﺣﻖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار آنﻫﺎ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺑﺪون ﺷﮏ، آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ، ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و درﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﺠﺎد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻫﺮج وﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻋﻤﺎل ورﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ آزادي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎي در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺬارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آزادي، آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ. آزادي ﻓﺮد را، ﺣﻖ ﺗﺴﺎوي ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آزادي، ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ »:1 اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن آزادي در ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات، ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ آزادي ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﮐﯿﻔﺮدادن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ درﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ اﻓﺘﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ و اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد را درﺷﻤﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﻗﺮار داد در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي آزادي ﺑﯿﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺧﻼق، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، و . ..ﺑﺮ آن اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .
در ﻧﮕﺎه نخست، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه، ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ دﻗﺖ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي یاد شده در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ. ﺑرای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن، و از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و در ﯾﮏ «ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان»، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ! اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯽ و ﮐﺶدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدق ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را در ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨه ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ، آزادي ﺑﯿﺎن را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .
به هر روی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﯽﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎدﺷﺪه، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖﻫﺎ و آزاديﻫﺎ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد. در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ج.ا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ، آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎدي روﺑﻪروﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧیست.
حقوق روزنامه نگاران در قوانین
در این خصوص خبرنگاران و روزنامه نگاران كشور ما از حمايت هاي قانوني خاصي برخوردار نيستند، عمدتا در سايه رسانه ها فعاليت مي كنند اما به عنوان هويتي مستقل مورد حمايت نيستند.
خبرنگاران از حمايت هاي قانوني برخوردار نيستند در قوانين فعلي ما، مشخصا از روزنامه نگاران حمايت نمي شود و موضوع حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران مورد توجه نبوده است؛ به طوري كه معمولا آنان در ذيل رسانه ها و موسسات رسانه اي تعريف شده اند و حمايت هاي قانوني لازم نه در قانون مطبوعات و نه در قوانين ديگر براي روزنامه نگاران وجود ندارد درحالي كه كار اصلي رسانه ها برعهده آنان است.

درمورد تعريف واژه «روزنامه نگار» گفت: براي بيان حقوق روزنامه نگاران نخست بايد ببينيم از منظر حقوقي چه كسي روزنامه نگار محسوب مي شود.
تعريف روزنامه نگار در متون بين المللي مشخص است اما در كشور ما درباره اين موضوع تعريف قانوني يا رويه اي مشخص وجود ندارد.دو معيار براي روزنامه نگار می‌توان در نظر گرفت:
– روزنامه نگار كسي است كه شغل اصلي او جمع آوري اخبار و اطلاعات و ارائه تحليل و تفسير از واقعيت ها باشد و از اين راه زندگي خود را بگذراند.
– همچنين در يك رسانه فعاليت داشته باشد. البته روزنامه نگاران آزاد و مستقل هم وجود دارند كه براي آنان هم ملاك هاي مشخصي درنظرگرفته شده است.
حق آزادي بيان  به عنوان يكي از حقوق عام براي همه شهروندان بايد رعايت شود اما براي روزنامه نگاران حق آزادي بيان داراي مولفه هاي متفاوتي است و اهميت خاصي براي آنان دارد. كل فعاليت روزنامه نگاران با اين آزادي گره خورده است و حقوق و آزادي هاي خاصي ذيل اين آزادي براي روزنامه نگاران وجود دارد.
نخستين و مهمترين حق روزنامه نگاران در قوانين بين المللي حوزه مطبوعات، برخورداري از حق جستجوي اخبار و اطلاعات همچنين همراه داشتن ابزارها و ملزومات مربوط به اين حرفه است.
– لازمه جستجوي اطلاعات توسط روزنامه نگاران اين است كه اين افراد به صورت ناخوانده و هرجايي كه فكر مي كنند رويداد داراي ارزش خبري در جريان است، ورود كنند؛ بنابراين پيگيري هاي آنان نبايد به مزاحمت، تجسس و جاسوسي تعبير شود زيرا وظيفه ذاتي، امري عادي و برحق براي اين قشر است.
– داشتن حق تحليل و تفسير حق ديگري براي روزنامه نگاران دانست: اين حق عمدتا به آزادي انتقاد و بيان ديدگاه ها مربوط مي شود و شامل آزادي اظهار ديدگاه هاي خبرنگار يا انعكاس ديدگاه هاي ديگران است.
–  برخورداري روزنامه نگاران از استقلال در انعكاس اخبار و تحليل ها در برابر مالك رسانه و هيات تحريريه حق روزنامه نگاران است: در ماده سه قانون آزادي اطلاعات اشاره شده است، اگر مطلب تهيه شده روزنامه نگار پيش از انتشار تغييرات اساسي داشته باشد، صاحب اثر مي تواند مانع از انتشار مطلب شود يا اعلام كند كه اين مطلب به نام او منتشر نشود و به اصطلاح امضاي خود از اثر را پس گيرد.
– حق برخورداري از امنيت جاني از دیگر حقوق این قشر در جامعه است: روزنامه نگاران در دنيا در معرض تهديدهاي مختلف جاني قرار دارند؛ قتل، ربوده شدن، تهديدهاي خشونت آميز، ضرب و شتم از جمله مواردي است كه خبرنگاران را تهديد مي كند.
دولت ها مكلف به برخورد با اقدامات خشونت آميز عليه خبرنگاران و رسانه ها هستند و بايد از آنان حمايت كنند و اجازه ندهند كه كسي اعم از مقامات دولتي يا غيردولتي، مستقيم يا غيرمستقيم، امنيت جاني اين افراد را تهديد كند.

– در قوانين حمايت مصرحي از امنيت جاني روزنامه نگاران ديده نمي شود
به نحوی که در كشور ما تهديد روزنامه نگار، گرفتن ميكروفون، برخوردهاي توهين آميز، بيرون كردن خبرنگاران از جلسات و تهديدهاي غيرمستقيم يا تلفني رخ مي دهد و به طور كلي در قوانين ما حمايت مصرحي از روزنامه نگاران در اين زمينه ديده نمي شود.

در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين تهديدها آشكار است مثلا مواد منفجره در دفتر روزنامه ها مي گذارند يا در افغانستان بيشترين آمار خشونت عليه روزنامه نگاران وجود دارد و اكنون نهادها و تشكيلات بين المللي از روزنامه نگاران در برابر اين تهديدها حمايت مي كنند.
-امنيت شغلی و حرفه اي و حقوق روزنامه نگاران:
از این بیش  روزنامه نگاران بايد از ثبات شغلي برخوردار باشند و روابط كاري باثبات و درآمد مكفي داشته باشند و درواقع، وضعيت قرارداد همكاري آنان نبايد متزلزل باشد و سرگردان بين رسانه هاي مختلف شوند.
براي رعايت حقوق روزنامه نگاران در اين زمينه، حتما بايد قراردادهاي نمونه حمايتي از روزنامه نگاران وجود داشته باشد و حقوق روزنامه نگاران و طرف مقابل در آن صراحتا مشخص باشد.

– و یا  حق تشكيل و ايجاد انجمن هاي صنفي و حرفه اي داشته باشند:
علاقمندان و فعالان روزنامه نگاري مانند هر حرفه ديگري بايد بتوانند انجمن هايي را براي تعقيب اهداف و منافع و علايق مورد نظر خود داشته باشند كه در آنها عضويت غالبا داوطلبانه است.
اشكالي كه اكنون در كشور ما وجود دارد اين است كه فعاليت اين انجمن ها ذيل قوانين و مقررات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي قرار دارد؛ به اين ترتيب كه اگر انجمن مربوط به صاحب امتياز و مديرمسئول يك رسانه باشد، انجمن كارفرمايي و در صورتي كه مربوط به روزنامه نگاران باشد، انجمن كارگري مي شود درحالي كه روزنامه نگاري، حرفه اي دستوري نيست و به كار بردن عبارت كارگري براي انجمن هاي روزنامه نگاران صحيح نيست و سطح اين اشخاص و فعاليت آنها را ناخواسته پايين مي آورد.
قالب هايي كه بايد انجمن هاي روزنامه نگاري دنبال كنند، غير از قالب هاي موجود وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است و انجمن هاي فعال فعلي با محدوديت ها و چالش هاي جدي مواجه هستند.
– حق افشا نكردن منبع خبري براي خبرنگاران، حقي خاص براي اين قشر است به اين معنا كه اگر شخصي به روزنامه نگاران اطلاعاتي مي دهد، آن روزنامه نگار حق دارد منبع خبري خود را افشا نكند.
در ماده چهار قانون دسترسي آزاد به اطلاعات به اين موضوع اشاره شده است اما اشاره دقيقي نيست زيرا بر اساس اين ماده، مقام صالح قضايي مي تواند روزنامه نگار را ملزم به معرفي منبع خبري كند در حالي كه بايد گفته مي شد، مقام قضايي در شرايط خاص و تعريف شده استثنائي حق دارد روزنامه نگار را ملزم به افشاي منبع خبري كند.
در قانون جريان آزاد اطلاعات آمريكا مصوب 2012، استثناهايي در حوزه تروريسم و چند حوزه ديگر تعريف شده است و به دولت و مقام هاي قضايي اختيار داده شده است كه در موارد خاصي روزنامه نگاران را ملزم به افشاي منابع خبري كنند.

– همچنین حق و حقوق مربوط به مالكيت هاي فكري: آثار توليدي و گزارش هاي تحليلي- خبري روزنامه نگاران مشمول حق مالكيت فكري مي شود و يك خبرنگار حتي اگر حقوق مادي خود را به يك رسانه واگذار كرده باشد، از حقوق معنوي آثار خود برخوردار است.

– حق برخورداري از تضمين هاي دادرسي منصفانه حق روزنامه نگاران است. اين مساله عمدتا براي روزنامه نگاران جنبه ارفاقي دارد و دادرسي اين افراد، خاص و حمايتي است. يعني بايد از حق علني بودن محاكمات و حضور هيأت منصفه مردمي برخوردار باشند.
در كشور ما جرايم مطبوعاتي و سياسي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود درحالي كه اكنون در رسيدگي به اتهام هاي مديران مسئول رسانه ها انجام می‌گیرد که البته بدون حضور هیات منصفه، اما در مورد روزنامه نگاران اينگونه نيست؛ در واقع در حال حاضر، بعضي از قضات صرفاً جرايم مديران مسئول را مطبوعاتي مي دانند و نه روزنامه نگاران را و از اينرو به اتهامشان به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي نمي شود كه اين مساله يكي از اشكالات دادرسي روزنامه نگاران است.

در قوانين كشورهاي توسعه يافته، حمايت هاي ويژه اي براي حرفه روزنامه نگاري در نظر گرفته شده اند زيرا روزنامه نگاري شغلي است كه به عنوان يك كار عام المنفعه و داراي خير عمومي تلقي شده است و به همين دليل مثلا مشمول معافيت هاي مالياتي يا پرداخت عوارض است يا از تسهيلات و امكانات خاصي برخوردار است همچنين در برخي كشورها در حالي كه افراد براي دسترسي به اطلاعات بايد هزينه پرداخت كنند اما اين قشر از پرداخت هزينه معاف هستند.
حقوق روزنامه نگاران در همه كشورها اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، در معرض تهديد و نقض قرار دارد و تنها نحوه واكنش دولت ها و نظام قضايي در هر كشوري متفاوت است.
در قوانين فعلي ما، مشخصا از روزنامه نگاران حمايت نمي شود: حتي در قوانين مربوط به صداو سيما هم از خبرنگاران يا روزنامه نگاران هيچ نامي برده نشده است. يعني به تشكيلات، سازمان ها و نهادها توجه شده اما به نيروهاي انساني به عنوان جوهره اصلي فعاليت ها توجه نشده است اما زماني كه پاي مسئوليت در ميان است به موسسات و بنگاه ها كاري ندارند و سراغ افراد يعني روزنامه نگاران و توليدكنندگان محتوا مي روند.

البته (2) لايحه ی در حال بررسي در دولت یکی: لايحه «ايجاد سازمان نظام روزنامه نگاري» که با متن تدوين شده سال(1392) تفاوت هاي اساسي دارد و يكي از فصول آن به حقوق روزنامه نگاران اختصاص يافته است.
– همچنين در لايحه «قانون مطبوعات و خبرگزاري ها» براي روزنامه نگاران حقوق مشخص، مصونيت ها و حمايت هايي درنظرگرفته شده است كه در صورت تصويب مي تواند به حمايت از حقوق روزنامه نگاران كمك كند.
قتل روزنامه‌نگار عرب در استانبول نرکیه
.قتل فجیع خبرنگار جمال خاشقجی، نماد برادر خواندگی جمهوری اسلامی و عربستان است.
تنها تفاوت دو حکومت مذهبی اینست که حکومت عربستان مخالفان را سر می بُرد و مُثله میکند؛ ولی جمهوری اسلامی در ایران ناپدید میکند محمدجعفر پوینده و محمدمختاری)، خوددارزنی میکند و ایست قلبی( سعیدسیرجانی) میدهد.
البته گاهی روشهای دشنه آژین کردن( همانند پروانه اسکندری و داریوش فروهر) و مُثله نمودن و آتش زدن( فرشید هکی) را هم اعمال میکند. دو نظام حکومتی برادرند و هم سلیقه؛ اما عربستان بطور آماتور عمل میکند و باید روشهای گوناگون حذف فیزیکی انسان ها را از جمهوری اسلامی بیاموزد. هراس از انتقاد و اعتراض و تحمیل خفقان رسانه ای از ویژگیهای تغییرناپذیر رژیمهایی است که به علت خشونت و فساد و ناکارآمدی پشتیبانی مردمی ندارند. 
جمال احمد خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان، مدیر و سردبیر کانال العرب نیوز، سردبیر روزنامه الوطن عربستان بود که آنها را بلندگوی مخالفان رژیم عربستان کرده بود.
او بعلت مزاحمت و ممنوعیت ها و تهدیدهای حکومتی عربستان در سال (2017) به امریکا رفت و در آنجا حزبی مخالف حکومت عربستان تشکیل داد و نیز گزارشگر روزنامه واشنگتن پُست شد.
او بشدت از ابن سلمان ولیعهد عربستان، و نیز از روش دخالت عربستان در یمن انتقاد میکرد. خاشقجی در روز دوم اکتبر سال جاری، وقتی به منظور انجام امور شخصی وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد دیگر در نیامد.
منابع پلیس ترکیه که در کنسولگری شنود نصب کرده بوده اند و بطور غیر رسمی گزارش دادند که فریادهای ناشی از شکنجه را ضبط کرده ند و اینکه خاشقجی در کنسولگری کشته و تکه تکه به خارج برده شده است. جالب است که هیچ واکنشی تا کنون از هیچ دولت عرب دیده نشده و جمهوری اسلامی هم ساکت مانده، چون خودش هم اهل فن است.
از این بیش ترکیه خود بزرگترین زندان روزنامه نگاران است. و اکنون (234) روزنامه‌نگار در ترکیه در حبس بسر می برند. و بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری (149) روزنامه پس از شبه کودتای (2016 میلادی) دستگیر و یا از کشور متواری شدند. آن‌ها ترک های چپ گرا و طرفدار عبدالله گولن بودند.
فارغ از اینکه قربانی چه کسی بوده و موافق یا مخالف چه چیزی یا چه کسی بوده، اینگونه وحشی گری ها در جامعه بشری محکوم و منفور است.

اما پرسش این است که: چه تفاوتی است میان حذف روزنامه نگاران که یکی چندین روز خبر اصلی رسانه ها است و دیگری خبرش به گفته سوئدی ها به زیر فرش و قالی فرستاده می‌شود؟
در مورد زیبا کاظمی‌ از ابتدا می‌دانستیم که وی کشته شده است و در مورد دومی‌ هنوز جسدی پیدا نشده و قتل معلوم نیست. 
– این رسانه‌ها در کل دوران اوباما پاسخگو کردن دولت آمریکا و انتقاد از آن را فراموش کرده بودند و تا ترامپ انتخاب شد یادشان افتاد که «چرخ  دمکراسی» هستند، یا «دمکراسی در تاریکی می‌میرد» یا «حقیقت امروز بیش از همیشه اهمیت دارد.
– در حقیقت اینها رسانه به معنای دقیق و درست کلمه نیستند بلکه بولتن حزبی و بوق تبلیغاتی‌اند که بنا به موقعیت و گرایش سیاسی با نوع خبررسانی یا خبرنارسانی موضع‌گیری می‌کنند.
گزارش نامتوازن دادستان سعودی رسما مرگ جمال خاشقجی در کنسولگری را اعلام کرد
در این باره حتا دادستان کل پادشاهی عربی سعودی(20) اکتبر اعلام کرد که جمال خاشقجی در جریان یک مشاجره در کنسولگری سعودی دراستانبول جان خود را از دست داده است.
دادستان سعودی اعلام کرد در همین ارتباط ۱۸ تن که همگی شهروند سعودی هستند، بازداشت شده و تحقیقات در این رابطه در جریان است.
دادستان اعلام کرد که این افراد در دادگاه محاکمه خواهند شد.بر اساس آنچه که در رسانه ها در خصوص این روزنامه نگارگفته شده است: خاشقجی از منتقدان ولیعهد عربستان شاهزاده محمد بن سلمان بوده است. او در آمریکا اقامت داشت و مقالاتی از وی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود. یکی از افراد رسانه‌ای وتحلیلگر سعودی پس از شنیدن خبر رسمی مرگ خاشقجی از سوی دادستان در ریاض به کیهان لندن گفته است، «افرادی که بازداشت شدند در واقع قربانیان بی‌گناهی هستند و هیچکدام از آنها بدون دستور افراد مافوق خود عمل نمی‌کنند همه این افراد که اکنون به دستور پادشاه برکنار شده‌اند افرادی هستند که توسط خود محمد بن سلمان و با نفوذ وی در این پست‌ها گمارده شدند».
در واقع همه سعودی‌ها می‌دانند که محمد بن سلمان خود پشت قتل خاشقجی است، چون خاشقجی تنها از سیاست‌های بلندپروازانه او و بخشی‌های گسترده اش در قراردادهای کلان با آمریکا تا بازداشت تجار و پیمانکاران و بازداشت سعد الحریری نخست وزیر لبنان و زندانی کردن فعالان مدنی و رسانه‌ای انتقاد می کرد؛ پس این افراد که بازداشت شده‌اند قربانیان بی‌گناهی هستند که مطمئنا مجازات هم نخواهند شد چون آنها مامور و معذور بودند.
بنابراین مسئله واضح و روشن است حقیقت را نمی‌توان اینگونه پنهان کرد. محمد بن سلمان در مصاحبه با بلومبرگ به صراحت گفت: «امکان ندارد چیزی اتفاق بیافتد و من از آن خبر نداشته باشم» محمد بن سلمان به شدت مرگ خاشقجی را انکار کرد الان چگونه این شبکه(18) تنیِ اطلاعاتی این کار را انجام دادند و او از موضوع خبر نداشت؟!»
این شهروند و تحلیلگر سعودی افزوده: «محمد بن سلمان جوان بی‌تجربه و از پختگی کامل سیاسی بی‌بهره است به همین دلیل بی محابا دست به اقداماتی می‌زند که منجر به مورد پرسش واقع شدن حیثیت کشور متبوع‌اش شده است… بازداشت سعد الحریری و مجبور کردن او به استعفا در ریاض از اعمال و رفتارهای جاه‌طلبانه‌ی این ولیعهد جوان بود که بعدها با وساطت و فشار فرانسه الحریری آزاد شد و پس از بازگشت به لبنان استعفای خود را پس گرفت».
بنابراین، ناپدید شدن این روزنامه‌نگار موجب بلند شدن صدای اعتراض اغلب رهبران جهان از جمله رهبران کشورهای غربی شد.رهبران اروپا خواستار توضیح و تفسیر بیشتری از ریاض در مورد ناپدید شدن خاشقجی هستند. به ویژه که وارد شدن خاشقجی به کنسولگری اکنون برای همه دنیا محرز شده اما خروجش از آن مکان هنوز ثابت نشده است.
ملک سلمان از آغاز دوران پادشاهی در سال( 2015) بخش زیادی از اختیارات خود را به پسرش تفویض کرد. ولی به گفته منابع مطلع، عملکرد خاندان سلطنتی و دخالت مستقیم ملک سلمان در ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی نشان‌دهنده نگرانی‌ها و مخالفت برخی از اعضای خاندان سلطنتی با اختیارات وسیع ولیعهد در اداره امور کشور است.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی طی سال‌های اخیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مهمی را آغاز کرده و ظاهرا برای پیشبرد آنها، بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی را به حاشیه رانده و کنترل تمامی نهادهای اقتصادی و امنیتی مهم کشور را به دست گرفته است.
او همزمان با اصلاحات مؤثر اجتماعی، به ویژه درباره حقوق زنان و حقوق شهروندی، سرکوب مخالفان و منتقدان( اعم از زنان و مردان) را تشدید کرده، تعداد کثیری از شاهزادگان و تجار سعودی را به اتهام فساد مالی محاکمه کرده و کشور را در یک جنگ پر هزینه در یمن درگیر کرده است.
ناپدید شدن جمال خاشقجی به وجهه و اعتبار ولیعهد عربستان سعودی ضربه شدیدی زده و قابلیت او برای رهبری کشور در میان رهبران غربی و حتی صاحب امتیازان سعودی نیز مورد پرسش قرار داده است.
قتل جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در ترکیه، باعث شد خیلی از کشورهای غربی از جمله آلمان، هلند، آمریکا، فرانسه و بریتانیا رسما از حضور در کنفرانس سرمایه‌گذاری که قرار است در ریاض برگزار شود انصراف دهند.
همچنین(18 اکتبر 2018 )بریتانیا و آمریکا اعلام کردند که استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا و لیام فاکس وزیر تجارت بریتانیا در کنفرانس ریاض شرکت نخواهند کرد.
این روزنامه نگار را در چند روز اول مخالف سعودی معرفی می‌کردند اما چند روز بعد به علت اینکه چند مطلب از وی در واشنگتن پست منتشر شده بود او را به نویسنده‌ی این روزنامه ارتقا دادند. این پرداختن ها به حدی بوده که مقامات سیاسی را مجبور به اعلام نظر کرده است حتی آنها که روابط خوبی با دولت عربستان سعودی داشته‌اند. از این جهت باید یک علامت مثبت در برابر کارنامه‌ی انها در توجه به سرنوشت یک انسان گذاشت، اگر واقعا هدفشان دفاع از یک روزنامه‌نگار یا حقوق بشر بوده باشد. اما تردیدهای بسیار جدی در این مورد وجود دارد. فراتر از این موارد این خبرنگار طرفدار «اخوان المسلمین» بود.
هنگامی که عملکرد آنها را در برابر عملکردشان در مورد جمهوری اسلامی در یک مورد مشابه می‌گذاریم غیر از ابراز تأسف و اعلام ورشکستگی آنها چاره‌ای نمی‌ماند. قتل زیبا (زهرا) کاظمی توسط سعید مرتضوی و پس از خاکسپاری وی توسط نیروهای امنیتی و سیمان کردن مزار وی موردی بود که در آن زمان (ژوییه ۲۰۰۳) به سرعت توسط رسانه‌ها آشکار شد.پس از سال‌ها حتی مقامات نیز آشکارا در مورد آن سخن گفته‌ و این قتل را به بازجویی اصلی نسبت داده‌اند.
اما دریغ از یک گزارش در مورد این روزنامه‌نگار شجاع در اکثر رسانه‌های غربی.
در مورد زیبا کاظمی از ابتدا می‌دانستیم که وی کشته شده است و در مورد دومی‌هنوز جسدی پیدا نشده و قتل معلوم نیست.
در میان دو سبک روزنامه‌نگاری یعنی گزارش رویدادها چنان که رخ داده‌اند (اطلاع‌رسانی) و گزارش رویدادها از منظر مقامات حاکم(تبلیغات سیاسی) زیبا کاظمی در چارچوب سبک اول فعالیت می‌کرد در حالی که خاشقجی و نمونه‌های ایرانی‌اش  به سبک دوم نزدیکتر بوده‌اند. در سبک دوم روزنامه‌نگار به دنبال دسترسی هرچه بیشتر به مقامات است چون سیاست را به قدرت تقلیل می‌دهد و به همین علت گاه حقایق را فدای حفظ ارتباط با مقامات می‌سازد و گاه با تبلیغات سیاسی مقامات هم همراهی می‌کند. کار حرفه‌ای در سبک دوم انعکاس دیدگاه مقامات از رخدادهاست و شرایط (حتی در نظام‌های تمامیت‌خواه) عادی تلقی می‌شود با وجود دشمنی مقامات با روزنامه‌نگاران مستقل. وجه دیگر روزنامه‌نگاری در سبک دوم داد و ستد با مقامات است.روزنامه‌نگارانی ایرانی  همچون جمال خاشقجی در میان رژیم و آپوزیسیون رفت و برگشت دارند. خاشقجی در استانداردهای ایرانی اصلاح‌طلب به شمار می‌آمد و زیبا کاظمی برانداز رژیم. از همین جهت خاشقجی از نگاه رسانه‌های غربی برای سعودی‌ها«خودی» به حساب می‌آمد. خودی بودن این دسته از روزنامه‌نگاران در مواردی به پیشرفت کارشان کمک می‌کند چون بخشی از سردبیران «تصور می‌کنند» که آنها چیزهایی می‌دانندکه دیگران نمی‌دانند. این تصور معمولا درست نیست چون مقامات از طریق این افراد به گسترش تبلیغات خود مشغول و اخبار نادرست می‌پراکنند.
طی (15) سالی که از مرگ زیبا (زهرا) کاظمی می‌گذرد همه‌ی رسانه‌های مطالب خود را در صفحات اینترنتی خود می‌گذاشته‌اند و مطالب آنها نیز قابل جستجو بوده است. زیبا کاظمی در دوران ماقبل اینترنت کشته نشد تا عدم یادآوری خبر وی ناشی از بی‌اطلاعی یا نداشتن خبرنگار در ایران بوده باشد. حتی در مواردی اندک یادآوری نام زیبا کاظمی اغلب سال‌ها بعد در این رسانه‌ها بطور تصادفی و اغلب توسط مصاحبه‌شوندگان رخ داده است. رسانه‌های غربی در برخورد با مسائل ایران بسیار محتاطانه عمل می‌کنند تا مبادا حباب حق‌پنداری اسلامگرایان شیعه ترک بردارد که البته دلیل این امر همانا تنظیم قراردادهای تجاری و بازرگانی این کشورها با ج.ا است.
در حقیقت این برخورد دوگانه صرفا به مرگ روزنامه‌نگاران محدود نمی‌شود. گرایش و غیرحرفه‌ای بودن آنها در موارد دیگر هم به چشم می‌آید. این رسانه‌ها در کل دوران اوباما پاسخگو کردن دولت امریکا و انتقاد از آن را فراموش کرده بودند و تا ترامپ انتخاب شد یادشان افتاد که «گرداننده دمکراسی» هستند، یا «دمکراسی در تاریکی می‌میرد» یا «حقیقت امروز بیش از همیشه اهمیت دارد» (شعارهایی که هر روز در صفحاتشان تکرار می‌کنند). همه‌ی رسوایی‌های دولت اوباما در معامله با ج.ا (ارسال نامه‌های اختصاصی پنهانی، ارسال ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد، ازاد کردن قاچاقچیانی بیش از تعداد اعلام شده، سی بار حضور حسین موسویان در کاخ سفید که سفیر جمهوری اسلامی در آلمان در زمان ترور میکونوس در برلین بود، مهندسی رسانه‌ها توسط کاخ سفید و توقف پروژه‌ی کاساندرا در تعقیب پولشویی حزب‌الله لبنان)، خم شدن اوباما تا کمر در برابر شاه عربستان، و در اختصاص منابع به بخش خصوصی نزدیک به دولت (۵۰۰ میلیون دلار به یک شرکت ساخت سلول‌های خورشیدی که تلف شد) به اندازه‌ی کافی قابل نقد بود اما رسانه‌ها درباره‌ی وی ساکت بودند. روی کار آمدن ترامپ زبان آنها را باز کرده و یادشان افتاده که باید قدرت را مورد پرسش قرار دهند.
و اکنون چرا ترامپ و عربستان؟
در حقیقت پاسخ در خصوص حساسیت به عربستان سعودی به علت روابط نزدیک با ایالات متحده و بی‌توجهی به جمهوری اسلامی‌ به علت مواضع ضد آمریکایی و چپگرایی رسانه‌ها (برای رسانه‌های چپگرا) و غفلت برای رسانه‌های غیر چپگراست. تنها استثنا روزنامه‌ی دیلی تلگراف در گزارش‌های مستقیم از مرگ زیبا کاظمی‌و گاردین در ذکر مکرر نام وی است که ظاهرا دغدغه‌های حرفه‌ای نویسندگان و خبرنگاران آن را با وجود چپگرایی منعکس می‌کند. در دوره‌ی اوباما ده‌ها وبلاگر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مستقیما توسط رژیم جمهوری اسلامی‌در زندان‌ها و بیرون زندان‌ها کشته شدند (مثل هدی صابر، امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی) اما این رسانه‌ها برای عدم اختلال در معامله‌ی اوباما- خامنه‌ای یا به هر دلیل دیگر ساکت بودند. آنها حتی یک بار از اوباما و سخنگوی کاخ سفید سوال نکردند که چرا در برابر اقدامات جمهوری اسلامی‌در سرکوب روزنامه‌نگاران و قتل آنها سکوت می‌کنند. اما در دوران ترامپ مدام این پرسش را مطرح می‌کنند که «دولت ترامپ در این موضوع چه می‌خواهد بکند؟»
همین موضوع نشان می‌دهد که اینها رسانه حرفه‌ای به معنای دقیق کلمه نیستند؛ بلکه بولتن حزبی و بوق تبلیغاتی‌اند که بنا به موقعیت و گرایش سیاسی با نوع خبررسانی یا خبرنارسانی موضع‌گیری می‌کنند. در مورد ممنوعیت رانندگی در عربستان سعودی تا سال ۲۰۱۸ صدها مطلب در رسانه‌های چپگرا مشاهده می‌شود اما در مورد حجاب اجباری یا عدم حق زتان ایرانی برای مسافرت بدون مجوز مردان چه تعداد مطلب منتشر شده است؟ تقریبا هیچ. در مورد حجاب که با فرض نادرست قانونی و سنتی بودن آن و نیز با تلاش برای آزرده نکردن مسلمانان اسلامگرایی که در ایدئولوژی تنوع‌گرایی جدید بخشی از هم‌پیمانان چپ هستند اصولا جایی و دغدغه‌ای برای طرح موضوع ندارند.
پایان سخن
بر اساس آنچه پیش گفته؛ هنگامی که بی‌توجهی رسانه‌ها به جنایات جمهوری اسلامی‌و هم‌پیمانانش (حزب‌الله لبنان، حوثی‌ها، حماس، و حشدالشعبی) را در کنار تمرکز بر جمال خاشقجی می‌گذاریم افزون بر پرسش های مهمی که مطرح می‌شود از جمله این: ترکیه که روزنامه نگاران مخالف ج.ا، را ترور می کند، چگونه است که در حال حاضر به افشاگر قتل یک روزنامه‌نگار بدل شده است؟
این امر نشأت گرفته از برخوردهای دوگانه ترکیه است که بسیاری از افراد سیاسی را ترکیه به ج.ا مسترد کرد و آن‌ها در ایران و توسط ج.ا اعدام شدند. دو نتیجه می‌توان گرفت: موضوع آنها حقوق انسان‌ها نیست بلکه از این موضوع اخیر می‌خواهند استفاده کرده و رابطه‌ی میان ایالات متحده و هم‌پیمانانش در منطقه را در افکار عمومی‌تخریب کنند، و دولت ترامپ را طرفدار دولت‌های دیکتاتوری جلوه دهند در حالی که در همه‌ی دولت‌های پیشین ایالات متحده فروش سلاح به عربستان سعودی ادامه داشته و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی هم تغییر چندانی نداشته است و دولت‌های آمریکا همگی همواره با حکومت عربستان روابط حسنه داشته‌اند. اما جریان‌های چپگرا آن قدر از دولت خود منزجر هستند که گاه داعش و جمهوری اسلامی‌ را نیز بر ترامپ که رئیس جمهوری یک کشور دمکراتیک است که در یک انتخابات آزاد به ریاست جمهوری رسیده، ترجیح می‌دهند.
از دیگر فراز کشورهای غربی که بدنبال قراردادهای تجاری و منافع خود هستند و در برابر جنایات عربستان سعودی سکوت کرده اند؛ در خصوص مساله جمال خاشقجی نیز اقدامی نخواهند کرد.و اما اهداف بریتانیا از این امر یعنی رسانه ای نمودن ماجرای این قتل چیست؟
1- این کشور حامی ج.ا و یا اسلام سیاسی بوده است.
2-و سرمایه‌گذاری های کلان سران نظام اسلامی و فرزندانشان در بریتانیا
3- تقویت نمودن جبهه ضد آمریکایی در منطقه
به هر روی کوشیدن برای انکار واقعیت»، «حقیقت جهان را تغییر نخواهد داد»!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر
23،10،2018میلادی
برابر30،8،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران

سایت حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »