مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  نیره انصاری

هفته نخست دیماه سال جاری لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بطور کامل رد شد. با توجه به اینکه برخی مراجع با این ممنوعیت موافق بودند. اما عضو کمیسیون مجلس گفته که یکی از دلائل رد این لایحه مخالفت مراجع بوده است.

و این در حالی است که در چهارم مهرماه سال جاری (97) در یک فوریت این طرح تصویب شده بود  اما “درگفتگوهای با شورای نگهبان” به نتیجه نرسید. و به‌رغم فتوای برخی از مراجع شیعه قم،  این طرح با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی در مجلس و شورای نگهبان مواجه شد. بر اساس این مصوبه حداقل سن ازدواج در دختر (16) سال تمام و در پسر(18) سال تمام منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی ازدواج با نظر پزشکی قانونی است.

 سن قانونی ازدواج و افزایش عددی آن متناسب با ضروریات اجتماعی سال‌هاست که از سوی نهادهای حامی حقوق کودک و فعالان مدنی طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در سال( 1358)، شورای انقلاب در ماده واحد‌ه‌‌ای بقای ماده (1041) مصوب( 1313) یعنی ممنوعیت ازدواجزیر(15 و 18) سال به‌تر تیب برای دختران و پسران را تصویب کرد؛ بر این اساس در هیچ حالتی معافیت از سنین پیش‌بینی شده را شامل افراد کمتر از( 13 و15) سال ندانست اما پس از مدتی با تغییر این مصوبه، بلوغ مبنای سن ازدواج شد. آخرین تحول مربوط به اصلاح ماده( 1041) قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال (81) صورت گرفت، این نهاد شرط سنی (13) سال تمام شمسی برای دختران و برای پسران (15) سال را قید کرد. در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت امکان ازدواج بر خلاف شروط وضع شده منوط و بسته به اخذ مجوز از دادگاه، اذن و اجازه ولی کودکو رعایت مصلحت از طرف ولی کودک است اما در این اصلاحیه، مصلحت، تبیین و تعریف نشده و به نوعی نسبت به ضمانت اجرای آن بی‌تفاوتی شده است. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته پیگیر این امر بود تا پس از تصویب و تنفیذ شورای نگهبان یا بنا بر مصلحت، تبدیل به قانون شود

 رشد شهرنشینی و تغییر ساخت زندگی خانواده، افزایش روزافزون طلاق، مهاجرت، زاغه نشینی، بیکاری، اضمحلال ارزش‌ها و اخلاقیات و به ویژه عدم سیاست گذاری شایسته در خصوص کنترل جمعیت، نبود قوانین شفاف در خصوص حقوق کودکان که نشآت گرفته از پیروی از موازین شرعی و ایضاً تبعیض جنسیتی که در ماهیت این قوانین وجود دارد و دیگر مشکلات در جامعه ایران، فراتر از بروز پددیده کودکان خیابانی و کار، فروش کودکان برای تجارت اعضای بدن و یا فروش یا اجاره کودکان برای به کارگیری در مشاغل پست مثل معرکه گیری و از این قبیل و یا فرندکُشی ما شاهد افزایش روزافزون آمار ازدواج کودکان و بیوه کودکان هستیم.

با توجه به اینکه ماده(1041) قانون مدنی(اصلاحی1379،9،37) در قابلیت صِحی برای ازدواج اشعار می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از( 13 ) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می شود.سال( 1389) که کارشناسان و مشاوران دادگستری های کشور خبر از افزایش  ازدواجهای کودکان در برخی از استان های کشور دادند. اگرچه این خبر مسکوت  ماند اما آمار ارائه شده از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعیِ نوظهور برداشت.
چهل و دو هزار(42000)ازدواج کودکان( 10) ساله در یک سال!
در این خصوص از سوی انجمن نامبرده اعلام گردید:ازدواج و طلاق در میان کودکان(10 تا‍18)سال طی سال های اخیر افزایش یافته و بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال(1389) بیش از (42هزار ازدواج کودکان10تا14) سال به ثبت رسیده است همچنین افزوده است که(342هزار ) ازدواج کودکان زیر(18) سال در سال(89) به موجب آمارهای سازمان ثبت احوال،ثبت گردیده که مربوط به ازدواج کودکان(10 تا15) سال در کشور است و به تَبَعِ آن طلاق و جدایی نیز در میان این کودکان روندی سعودی را طی نموده است. و این در حالی است که از سال(84 تا89) حدود(45%) درصد ازدواج و طلاق در میان این کودکان مشاهده می گردد به نحوی که به موجب آمارهای صورت گرفته در سال(37،89 )هزار کودک(10 تا18) سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.
البته تعدادی از کارشناسان را نظر بر این است که:ازدواج های کودکان به دلیل«رسم و رسوم و سنت» در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است»اما بر اساس آمارهای ارائه شده و با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری(55%) درصد و در روستاها(45%) درصد است.

اکنون نگاهی گذرا به تاریخچه این رسم و آئین مطرح شده از سوی این کارشناسان می اندازیم:
در گذشته وقتی بین عشایر و گروه های مردم دعوا و یا جنگی در می گرفت و یک نفر از طرفین کشته می شد گروه و یا خانوادهٔ مقتول برای خونخواهی«شخصی» از خانواده یا طایفهٔ قاتل را می کُشت و این جریان به صورت سلسله وار ادامه می یافت.به همین دلیل و به منظور جلوگیری از ادامهٔ جنگ و کشمکش و نیز پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها مراسمی با عنوان«خون بس» و با حضور واسطه هایی از دو طرف برگزار می شد که در آن یک ازدواج اجباری صورت می گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکانِ قاتل به عقد ازدواج برادر یا یکی از نزدیکان مقتول در می آمد. اگرچه نام این رسم و آئینِ خشونت بار به علت مغایرت آن با حقوق بشر و ایضاً حقوق زنان، از لیست آثار معنوی کشور حذف گردیده چون،این رسم ناپسند و اساساً سنت ملی ایرانیان نمی باشد،بل، یک پدیدهٔ «قومی،قبیله ای» است به ویژه که چون مغایر اصل«شخصی بودن» مجازات بوده، از نقطه نظر حقوق جزاء قابل دفاع نیست و آن را نقض می نماید. در واقع در این آئین طرح و بازگویی دعواهای قومی قبیله ای است، یعنی براساس این سنت و به منظور خاتمه دادن به درگیری ها و پیشگیری از کشت وکشتار، از یک وسیلهٔ نادرست یعنی قربانی کردن یک زن و سرنوشت و آیندهٔ او استفادهٔ ابزاری شده و با ازدواجِ یک زن آنهم بر پایهٔ «اجبار» از ریختن خونی دیگر جلوگیری به عمل می آید. هم اینک و کماکان نه تنها در چهار استان کهگیلویه، بویراحمد،لرستان،فارس، چهارمحال و بختیاری بلکه در ایل های دیگر لُر و سایر اقوام ایرانی از جمله عربها، بلوچ ها با نام و عناوین دیگری اجراء می گردد، در واقع ازدواج اجباری کودکان را می توان در زُمرهٔ نوعی ارزیابیِ میزان غرامت یا خون بهاء که می تواند در میان این اقوام متفاوت باشد دانست، که این رایجترین اقدام تلقی می گردد و کودکانِ زیر سن قانونی قربانیانِ بلافصل این جنایت اند.

افزون بر این قانون یک بحث است و فرهنگ بحثی دیگر. اما نمی‌توان به این موضوع اکتفا کرد که چون فرهنگ در برخی مناظق نادرست است، پس قانون نیز نادرست باقی بماند که این مفهوم نادیده گرفتن عقل و خرد است. از دیگر فراز قانون یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ نیز بشمار می آید. سازمان های مردم نهاد و مردم مدار نیز باید در این موارد ورود کرده و اقدام به فرهنگ سازی نمایند.
از این بیش با توجه به آمار (تقریبی و نه تحقیقی) ارائه شده از سوی مسئولان در خصوص تعداد دختران متأهلِ زیر (14سال)، حتا وجود یک مورد از این نوع ازدواج‌ها در جامعه مشکل زا است. اگرچه بسیاری از این ازدواج‌ها به دلیل غیرقانونی بودن به ثبت نمی رسند.اگرچه در برخی جامعه ها سن بلوغ پایین‌تر است یا شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز مبرم و حیاتی به افزایش نفوس وجود دارد. به عنوان نمونه در شرایط جنگ و یا در پی شیوع بیماری‌های مرگبار و… در این جامعه ها شاید تا حدودی شرایط ایجاب می نماید که ازدواج در سنین پایین آن هم «تنها» در یک دوره مشخص مجاز دانسته شود.

از این بیش در پی ازدواج زود هنگام کودکان ( در مقابل تحصیل و کسب دانش) در یک جامعه موجب می‌گردد که آمار طلاق، خودکشی، فرار از خانه و اعتیاد و… افزایش یابد. به سخنی دیگر ازدواج کودکان می‌تواند زمینه‌ساز ورود آن‌ها به مجموعه‌ای از آسیب های اجتماعی را فراهم نماید. بیشترین آسیب درخانواده‌هایی که ازدواج زود هنگام دارند بحث خشونت است. وقتی «زن»، یک کودک و نابالغ است، مرد از خشونت های کلامی و ضرب و شتم و جرح به منظور تسلط بر امور بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه، در این دسته از خانواده‌ها گردونۀِ خشونت می‌تواند از والدین به فرزندان در گردش قرار گیرد.

بنابراین خودکامگی و استبدادِ قضایی بخش تفکیک ناپذیر آن دوران محسوب می گردد.بر پایهٔ آنچه در پیش گفته شد ادامه و تکرار فجایعی چون ازدواج های زیر سن قانونی که در حال حاضر در استانهای مختلف کشورمان به وقوع می پیوندد نشانگر آن است که به رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی، بسیاری از خانواده های جامعهٔ عشایری ترجیح می دهند منازعات ناشی از قتل را از طریق رسم کهنه و نکوهیدهٔ«خون بس» فیصله دهند که این خود بیانگر «فقدان آشکارِ خلاء قانونی درمورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات از حیث اِعمال و اجرای آن توسط دادگاه ها و نیز موارد مربوط به احکام بازدارندهٔ جرم و مجازات» در ایران است.

از این رهگذر و از یک سو سخنگوی قوهٔ قضائیه در خصوص ازدواج های غیر قانونی اظهار داشته:«گاهی ازدواجها الزاماً زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود،مثلاً برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده شود و……»از این قبیل توجیهات!
از دیگر فراز سازمان ثبت احوال استان تهران در این باره از ثبت ازدواج ۷۵ کودک زیر ۱۰ خبر داد،در این خصوص رئیس این سازمان اعلامکرد:«ثبت ازدواجِ پائین تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده و یا گزارش بدون شک با آن برخورد می شود» اما این مطلب را بیان نمی کند که وقتی در جامعه ای که رشوه دادن و رشوه ستاندن جزو اصول و اساس امور اجرائی است،این اظهارات می تواند صرفاً جنبهٔ توجیهی داشته باشد.از منظر علم حقوق در ایران چه تعریفی برای کودک وجود دارد. در حقیقت کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که به حیث سن، به نمو جسمی و روحیِ لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد.

در این باره ماده(1041) قانون مدنی که مقرر می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن(15) سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط آنکه رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح باشد.». بر این ماده ایرادات اساسی وارد است از جمله:

– درمنظر نخست نگاهِ قانونگذار صرفاً بر سن رشد جسمی و فیزیکی است و نه بر سن رشد عقلانی و رشد فکری و در این خصوص ایراد بر هر دوِ پسر و دختر مترتب است.

– درنگاه دومِ قانونگذار که می گوید:«رعایت مصلحت»، مصلحت چه کسی را قانونگذار مد نظر دارد؟حال آن که ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال (1989)کودک این گونه تعریف می شود:« افراد انسانی زیر سن(18)سال تمام  کودک تلقی می‌شود که  نیازمند حمایت های قانونی است و دولت ها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا به موجب آن‌ها هرگونه خشونت و یا تجاوز علیه کودکان را محدود و با آن‌ها مبارزه کنند.…..» و نیز کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شودکه:«از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد».

– اما اینکه قانون گذار اجازه ازدواج با دختران زیر (13 سال) را منوط به سه شرط دانسته است، این عمل خود به حیث حقوقی بی‌اعتبار است زیرا که به نوعی «سالب اختیارِ» فرد است و چون کودک به اجبار تن به ازدواج می دهد، «اجبار، ازدواج را غیرقانونی می نماید. 
اکنون این پرسش ها مطرح است که: – آیا نظریهٔ پزشکی قانونی و یا دادگاه مبنی براین که می گوید:«این فرد به بلوغ جنسی رسیده است و می تواند ازدواج کند»کفایت می کند؟
– و یا اساساً جایگاه« بلوغ فکری و اجتماعی» کجاست؟

– و چرا جمهوری اسلامی بر اجرای آن اصرار دارد؟

. می‌توان اینطور پاسخ داد که:« مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی از انبان سنت‌های فرهنگی جامعه ما، مفهوم ناموس را استخراج می‌کنند و پشت آن سنگر می‌گیرند. پشت چیزی تحت عنوان ناموس می‌شود روابط را به صورت مشروع و غیرمشروع تعریف کرد و از مشروعش دفاع کرد و به نامشروعش حمله کرد واین را موضوع مهمی قلمداد کرد و آدمها را پشت این فکر جمع کرد.

در حقیقت به باور نگارنده:« تمام مسائل از جمله ازدواج‌هایی با سنین پایین در دختران، باید از زوایای فرهنگی و اجتماعی و خلأ قانونی مورد توجه قرار گیرد. بایستی درگام نخست خلأهای قانونی را برطرف کرد، فراتر از این باید آگاهی بخشی و فعالیت اجتماعی نیز انجام شود.» و به بلوغ عقلی و جسمی کودک تأکید کرد. به سخنی دیگرازدواجِ اجباری کودکان مصداق بارز فروش کودکان است! و به منظور پیشگیری از این تخلف، قانون گذار باید ازدواج کودکان نابالغ، حتا با اجازه ولی را در قالب یک قانون مشخص و بدون ابهام و اجماال ممنوع و باطل اعلام نمایند.»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

1،1،2019

11،10،1397