تروريسم به هر شکل آن محکوم است و وظيفه هر انسان آزاده ای است که در هر کجا و در هر زمان در برابر تروريسم بايستد. زیرا که تروريسم و به ویژه تروريسم اسلامی ارزشهای حقوق بشری و آزادی های فردی و اجتماعی ، بعنوان ارزشهای جهانشمول جامعه انسانی که زمان و مکان نمی شناسند ، را زير پا می گذارد و آشکارا به آنها تجاوز می کند. برای نمونه کشتن کاريکاتوريست تنها به دلیلی اينکه رهبری مذهبی و يا پيامبری را به سخره کشيده ، تجاوزی غير قابل بخشودنی به حريم حقوق بشر و آزادی بيان و انديشه است.
اگر بخواهيم که اين حادثه را کالبدشکافی کنيم و بر آن باشيم که ريشه اين جنايت را بيابيم ، بايداز محدوده اروپا فراتر برویم. مشخص است که مجرمان اين حادثه تحت تاثير تعليمات اشخاصی ديگر به اين جنايت دست زدند.
خود با توجه به سابقه شخصيشان توان فکری اتخاذ اينچنين تدبيریی را نداشتند. اين اصل در خصوص همه اسلامگرايان اروپايی نيز صدق می کند. سيل تبليغات اسلامی از جانب حکومتهای اسلامی منطقه خاورميانه و مخصوصا رژيم اسلامی حاکم در ايران ، که بخود نام نامتناسب «جمهوری اسلامی» گذاشته است ، شاخصی معتبر بر اين واقعيت است که اسلام گرايی در اروپا بدنيا و پرورش نيافته است.
در اين کنکاوش به یادمی آوريم که چه کسی دستور قتل سلمان رشدی و همچنين کاريکاتوريستهای محمد را داده بوده است. رد پای [آقا] ی خمينی و اسلام سياسی ایشان در همه اين فتنه ها ديده می شود و از نابختیاری هنوز پابرجاست. پیش از آنکه کوشش به يافتن پادزهرهای لازم برای خنثی نمودن تروريسم اسلامی و گروهکهايی همچون داعش که در نبود جمهوری اسلامی هيچ هستند ، کنيم، لازم است که گذری به گذشته داشته باشيم.
همه ما ميدانيم که اسلام گرايان و تئوريسين های تروريسم امروز متولد نشده اند !در جنوب ايران و در شهر آبادان در تابستان( 1978 ) هنوز حرکتهای اعتراضی واقع نشده بود. در بسياری ديگر از شهرهای ايران تظاهرات خيابانی آغاز شده بود و حتی در چندين مورد کاباره ، رستوران و سينماها را به آتش کشيده بودند. هدف مبارزه با فساد و ضربه زدن به حکومت وقت بود و معمولا اين حرکتهای تروريستی کوچک تلفات جانی به همراه نداشت. جمعی از ملايان در قم که گروهی به نام « شورای اسلامی قم » تشکيل داده بودند ، تصميم می گيرند انقلاب را به جنوب ايران نيز سرايت بدهند. یقینا به اهميت صنعت نفت و به نياز مبرم به شرکت کارکنان پالايشگاه آبادان در انقلاب واقف بوده اند. اين شورا به واسطه نيروهای مذهبی در آبادان جمعی را بسيج کرده و از آنها خواستند که حرکتی ملموس برای پيشبرد انقلاب انجام بدهند و بديهی است که منظور نابود کردن مراکز فساد و ضدمذهبی همچون کاباره و سينما بوده است.
در حقیقت این فاجعه مصداق روشن و بارز جنایت علیه بشریت است.
و در دادگاهی که تمام اعضای هیأت رئیسه و دادرسان و رئیس دادگاه و دادستان آن،حجة الاسلام موسوی تبریزی و یک تن دیگر خلاصه می شد متهمان را محاکمه و محکوم کرد! متهمان این دادگاه نه وکیل مدافع داشتند و نه هیأت داوران که درباره جرمشان داوری کند. تمام ایران چشم به این دادگاه دوخته بود تا شاید مجرمان واقعی را بشناسد و دادگاه در میان بهت و حیرت همگانی از این همه بی عدالتی بعد از چهارده جلسه رأی خود را صادر کرد (۱۵شهریور): شش تن از متهمین به مرگ و بقیه به حبس های گوناگون محکوم شدند.
حال آن که در خرد متمدن امروزين مذهب نياز و احتياجی شخصی و خصوصی است که تنها برای پاسخگويی به پرسشهايی که هر انسانی در باره وجود ، مبدا و نهايت خود از خود می پرسد، مشروعيت حضور دارد. دين اسلام و به ویژه اسلام سياسی ای که[آقا] ی خمينی پايه گذارش بود به اين رسالت اکتفا نمي نمايد. نياز و احتياج را به وظيفه تبديل کرده و هر مسلمانی را موظف می دارد که نه تنها به احکام شرعی شخصی عمل کند، بل، ديگران را نيز به انجام آن احکام ناگزیر و همه آنهايی که سد راه و يا بر ضد مذهبشان هستند را ، به اجبار ، امر به معروف و نهی از منکر کند. کشتن شخصی که به پيامبر اسلام توهين نموده، وظيفه شرعی است و حتی در برخی از محافل مرتجع روحانیون در ايران، عبادت است !برای مقابله با خطر اسلام گرايی، جهان آزاد و به ویژه جامعه اروپايی رسالت مهمی بر عهده دارد. زیرا ارزشهای حقوق بشری و اصول دموکراسی در خطر و نيازمند حفاظت هستند.
اسلام گرايی در اروپا با توجه به پيچيدگی و دشواری معضلات اجتماعی می تواند بسيار سريع همه آنچه برايش قرنها رنج کشيده شده را از بين ببرد. بديهی است که جامعه روشنفکر اروپايی همواره بيدار است و مردمان اروپا سخت پايبند به ارزشهای ياد شده هستند اما فراموش نکنيم که بی توجهی و خوش خيالی موجب آغاز دو جنگ جهانی شد و همواره تاريخ می تواند تکرار بشود !
به باور نگارنده جامعه جهانی برای دفاع از خود ناگزیر است که در دو جبهه حضور فعال داشته باشد.
– در جبهه يکم هدف بايد خشکاندن سرچشمه و در جبهه دوم هدف بايد هر چه بيشتر نهادينه کردن ارزشهای حقوق بشری و اصول دموکراسی باشد.
تا هنگامی که تبليغات ، تعليمات و دستورات افراط گرايانه سردمداران جمهوری اسلامی باقی است، خطر به دام افتادن مردمان ناآگاه بدام افراط گرايی وجود خواهد داشت. رژيم استبدادی اسلامی با صرف مبالغ گزاف در منطقه و در جهان تبليغ و لابی گری می کند. نه تنها در مورد مسائل مذهبی که حتی با رخنه در محافل مخالف سعی بر خنثی نمودن و يا بی اثر نشان دادن مقاومت و مبارزه آپوزيسيون واقعی خود را نيز می کند.
شايد برخی بخواهند تعليمات مذهبی ای که از جانب ملايان حاکم بر ايران می آيد را با روشنگری و بحث و جدل فلسفی ، توسط روشنفکران در غرب ، خنثی و يا ترميم کنند. اما آيا اسلام در اروپا نوشته شده است که آنجا بتوان ترميمش کرد ؟ بديهی است که پاسخ به اين پرسش منفی است. مردم اسلام را در همانجا می بينند که متولد شده و پرورش يافته اند. نمايندگان مذهب اسلام در آنجا هستند و سخن آنها حکم اسلام است بدون آنکه نيازی به استدلال باشد.
با توجه به اين واقعيت، هر چند ناگوار برای بسياری از روشنفکران ، بايد ابتدا سرچشمه بدعتها را خشکاند و سپس با طیب خاطر به ترميم آنچه برای امروز مناسب است پرداخت.
رژيم ولايت فقيهی ايران در ميان مردم خود هيچ جايگاهی ندارد و اگر سرکوب و خشونت رژيم نبود، بارها و سالها پيش اين رژيم سرنگون می شد. به يقين خشکاندن چشمه افراط گرايی جمهوری اسلامی وظيفه مردمی است که طی این چهاردهه طعم تلخ آن را چشيده اند و به عملکرد آن آگاهند. در ميان ايرانيها به ویژه در خارج از ايران ، هرچند اندک، اما نيروهها و توانهای مناسبی برای ساختن اپوزيسيونی قاطع و صاحب برنامه وجود دارند. بايد آنها را دريافت ، تشويق نمود و اجازه داد که مشکل را با توسل به توان خود حل کنند.
– جبهه دومی که حضور در آن از جانب همه روشنفکران و حتی دولتمداران لازم و ضروری است ، جبهه هر چه بيشتر نهادينه کردن حقوق بشر و دموکراسی است. چه برای جامعه خود و چه برای جامعه های در حال رشد ديگر.
از نابختیاری بسياری از فريب خوردگان اسلام گرايی اين ارزشها را اختراعی غربی و ابزاری برای سلطه وری امپراليسم جهانی می دانند. و این در حالی است که همه می دانند که اين برداشت نتيجه تبليغات رژيم هايی همچون جمهوری اسلامی است که همواره سخن از شيطان بزرگ و کوچک کرده اند و هر آنچه از غرب می آيد ، البته بجز تسليهات نظامی و تجهيزات سرکوب ، را حرام می دانند !
فاجعه سینِما رکس از منظر حقوقی
قلمروجرائمعلیهانسانیتدرحقوقداخلی
در حقوق داخلی، بحثی از انسان و انسانیت نشده است، اما «تجاوز به حریم انسانیت» با ایجاد مقررات و قواعدی که ارزش های انسانی را حراست نماید، مطمح نظر قرار گرفته است.ر
احترام به تمامیت«جسمی و روانی فرد» و نیز«حیثیت، آبرو، مال و ناموس» او به عنوان ارزش های شناخته شده در جوامع مختلف به اَشکال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین احترام به تعهدات و قراردادهای ناشی از روابط افراد چنانچه بر مبنای قانونی و صحیح تنظیم گردیده باشندمیزان ارزش در جامعه هستند.
مسأله ارزش را معیارهای اجتماعی مشخص می کنند که البته این معیارها نمی توانند دور از زیربنیادهای جسمی و روانی افراد باشند. جایگزینی در گروه و در اجتماع، معیار اجتماعی است. اما افرادِ دارای هوش بیشتر و ادراک دقیق تر ساده تر به این جایگزینی می رسند. البته خصوصیات این ارزش ها با ساختاهای روانی ـ اجتماعی جوامعِ مختلف، تفاوت هایی گاه اندک و گاه چشمگیر دارد.
ولی به هر روی، چون هر جامعه ای باارزش های خاص خود زندگی می کند،بنابراین معیارها را باید حسب مقتضیات و تحولات کمی و کیفی آن جامعه سنجید. بحث در ارزش ها به شناخت نسبی جامعه می انجامد. اما در جمع می توان بیان کرد که علیرغم گونه گونیِ جوامع مختلف،نژادهای متنوع و اندیشه های متفاوت، انسان در کلیاتی،مفاهیم ارزش ها را یکسان تلقی می کند. انسان در آیینه بزرگ انسانیت با قضایا به نحو منصفانه تری برخورد می کند و در غیر آن،«راه جدول» در پیش می گیرد.تجاوز به این ارزش هاست که در حقوق داخلی عنوان جرم را می گیرد و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین می گردد و آسیب پذیری اجتماعی را محدود می کند.
اما این قوانین بیشتر ناظر بر فرزند، نه بر اجتماع. در قوانین جزایی آسیب به جان، پاداش سخت دارد، تجاوز به مال افراد مجازات های شدیدی طلب می نماید و هتک حیثیت و آبروی افراد با کیفرهای مناسب جبران می گردد. در این جرائم علی الاصول وجدان اجتماعی به شکل محدود آسیب می بیند. جامعه گاه حتی از وقوع این گونه جرائم آگاه نمی شود و تنها از طریق رسانه های گروهی و یا افواهی از جرائم مطلع می گردد. به طور خلاصه تأثیر این جرائم به ظاهر بیشتر در روابط متقابل شاکیان و مدعیان خصوصی و متهم یا متهمان است و عکس العمل های اجتماعی در قبال این گونه جرائم با گذشت شاکیان و یا مجازات متهمان پایان می پذیرد، اما در قلمرو حقوق بین الملل مسأله متفاوت است.
قلمروجرائمعلیهانسانیتدرحقوقبینالملل
انعکاس جنایت علیه بشریت در حقوق جامعه ملل محدود نیست چه از سویی ابعاد آن بسیار و از دیگر سو نتایج آن گسترده است.
عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه انسانیت را باید از جرائم جنگی تفکیک کرد. هر چند اغلب، این تفکیک مشکل می نماید. زیرا کلیه جرائم می توانند جرائم علیه انسانیت نیز تلقی شوند هم چنان که بسیاری از جرائم علیه انسانیت می توانند به هنگام جنگ اتفاق افتد. بر این اساس و با توجه به موافقتنامه مورخ۱۸آگوست(اوت) لندن،۱۹۴۵و شناخت آن به عنوان عنصر اصلی قانونیِ جرائم علیه انسانیت این گونه از جرائم جنگ مجزا می شوند. بدیهی است قراردادهای دیگر در زمینه صیانت از حقوق بشر و حمایت از تمامیت جسمی و روانی انسان نیز هر یک می توانند به عنوان عنصر قانونی این جرائم تلقی گردند. البته مادامی که یک توافقنامه ی جهانی که کلیه دولت های عالم به عنوان یک قراردادِ مورد قبول،بپذیرند،تصویب نشده باشد. عنصر مادی این جرائم کلیه اعمالی ست که در موافقتنامه احصاء شده و یا اعمالی مشابه آنها که به حقوق اساسیِ موجودات بشری لطمه وارد کند. بهر روی این اعمال باید آن چنان به تمامیت جسمی و روانی بشر لطمه وارد کنند که در مقایسه با جرائمِ عمومی اطلاقِ کلمه خیانت بر آنها آسان باشد. عنصر روانی این گونه جرائم را مشکلات فراوانی در بر می گیرد که نیازمند مطالعه و بررسی جداگانه ای است. اما تنها شایان یادآوری ست که عنصر روانی را باید در قصد منجز(قطعی)ِلطمه به انسان با ارتکاب این جرائم به منظور حصول به یک سیاستِ خاص دانست که احراز آن البته با امکاناتی که به خصوص دولت ها در اختیار دارند و توجه به آنچه که پیش از این به اشارت رفت،مشکل می نماید.
مسئولیتومجازات
از نابختیاری، عدم وجود یک دادگاه بین المللیِ جزایی و در معیت آن یک«دادسرای بین الملل»که این گونه جرائم را به استناد مقرراتِ مدون تعقیب و مجازات کنند موجب«لوث» شدن مسئولیت ها و اِعمال مجازات در مورد کسانی است که بی واهمه این جرائم را انجام و ترسی از کیفر آن ندارند. معمولاً تعقیب این جرائم و مجازاتِ آنها را، قوانین داخلی بر عهده می گیرند ولی همان گونه که یادآوری شد، قوانین داخلی بیشتر به جنبه های فردی تجاوزات علیه افراد می پردازند و به تعقیب مجرمین علیه انسانیت بنابه دلائل گوناگون مبادرت نمی ورزند.
مسائل مختلفی که شرکت در جرم، معاونت در آن،شروع به جرم و غیره ایجاد می شود، هر یک قابل بحث و نیازمند به آگاهی از رویه های قضایی است که این امر(شوربختانه)جز در موارد محدود وجود ندارد و بر گسترش اشکالات می افزاید. یادآوری شود که مرور زمان بر این جرائم(علیه انسانیت)جاری نمی شود.
پایانسخن
به هر روی با توجه به آنچه پیش گفته در حقیقت فاجعه آتش زدن سینِما رکس آبادان که توسط رژیم استبدادی اسلامی صورت گرفت و منتج به جان باختن بسیاران انسان شد که به باور این قلم:« جنایت علیه بشریت» است.
افزون بر این انسانیت به عنوان میعادگاهِ وجدان های آگاه انسان عصر ما تخیلی شاعرانه نیست،و حفظ و حراست آن تکلیف هر یک از افراد بشری است. تخطی از حدود و تجاوز به آن جرم است و شایسته مجازات. اما موانع بسیار برای اِعمال کیفر نسبت به متجاوزان، بحث در قلمرو اجرایی آن را مشکل می سازد.
آیا بدین سان باید ناامید از مجازات کسانی بود که با جسارت انسانیت را به بازی می گیرند و به حریم آن گستاخانه تجاوز می کنند؟
البته پاسخ چندان ساده نیست.
محاکمه افرادی به اتهام جرم«علیه انسانیت»امیدوار کننده است. اما دادگاه های داخلی به دلائل عدیده نمی توانند پاسخ گوی«عادلی»برای این گونه جرائم آن هم به دلیل«ماهیت»آنها باشند. وجود یک قانون گذاریِ بین المللی متشکل از همه کشورها و یک یا چند دادگاه بین المللیِ جزایی مجهز به مجموعه ای از قوانین و مقررات دقیق که دور از جریانات سیاسی و تبلیغاتی به اجرای «عدالت»بپردازند ضروری است.
از دیگر سو جامعه غرب و به ویژه جامعه روشنفکر آن بايد بجای برخورد انتقادی و يا ارشادی مستقيم که هرگز نتيجه مطلوب نداشته، ارزشهای جهانشمول حقوق بشری و دموکراسی را با توجه به تبليغات سوء در موردشان ، باز تعريف کند و نگذارد که عوام به اين باور آورند که اين ارزشها تنها ابزار و يا جزئی از هويت برخی از جامعه ها هستند. تلاشها و رنجهای بسياری در اروپا کشيده شد تا انسان به حقوق خود آگاه بشود و جامعه ای در شأن انسانيت و برای انسانيت بسازد. نگذاريم که ارزشهای والای انسانی در اينجا و يا در هر کجای ديگر زيرپا گذارده شوند.
نیره انصاری،حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
20،8،2018 میلادی
برابر با 29،5،1397 خورشیدی
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا – ۳۰مرداد ۹۷ – سیامک نادری
