اگرچه تحریم ها آمریکا علیه جمهوری اسلامی شامل اقلام پزشکی و دارویی نیست، اما اقتصاددانان و پژوهشگران در ایران در این خصوص چاره‌اندیشی می کنند.
در خردادماه سال جاری (97) یک بسته پیشنهادی از سود اندیشکده مینا ارائه شد که ابتناء داشت بر «ایجاد یک بانک بازرگانیِ یورو پایه، مخصوص ایران» که در توضیح آن «بانک» آمده است:« در شرایط بازگشت تحریم های برجامی، تنها ابزار برای اتصال این بانک ها به محیط تجاری اروپا، استفاده از استثناء غذا و دارو خواهد بود.»
در حالی که تحریم «کاتسا» ضد این بانک ها اعمال شود بنابر تصریح «قانون اُوفک» این استثناء هم وجود نداشت.
و این در شرایطی است که تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، بیماران نیازمند به داروهای وارداتی نخستین گروهی خواهند بود که پس لرزه های خروج از برجام را از یک سو و از دیگر فراز فساد و سوء مدیریت دولتی را تجربه می کنند!
هرچند سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از در نظر گرفتن «مسیرهای موازی» برای تأمین دارو در چنین وضعیت تحریمی سخن گفته است و اینکه:« توان تولید کارخانه های داروسازی کشور به میزانی است کهمی تواند جمعیت (20میلیونی) را پوشش دهد. اما تنها (4%) واردات از خارج است که این داروها بیشتر شامل داروهای نادر یا داروهای تازه بدون مشابهِ داخلی و داروهای بیماری‌های خاص و صعب العلاج است.»
حال آنکه مرگ بیماران تالاسمی و «موجودی صفر داروی دسفرال» مشاهده می‌شود. در این باره در اردی‌بهشت ماه سال (97) رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی در ایران از مرگ (87) تن در سال گذشته و (7) تن از بیماران تالاسمی در فرودین (97) خبر داد. رئیس این انجمن می گوید:« علت درگذشت این بیماران را به جز یک مورد «عارضه قلبی» عنوان شده است که در توضیح علت مرک وی افزود که بی‌شک این موضوع ناشی از عدم تزریق دارو یا بی کیفیتی دارو بوده است.»
و این در حالی است که بر اساس تحقیقات سازمان های دارویی در خصوص داروی مورد نیاز بیماران «تالاسمی» سه ماه است که اساساً داروی «دسفرال» نایاب بوده و موجودیت آن صفر مطلق است. حال آنکه مقادیری از این دارو به دلیل افزایش قیمت دلار از گمرک ترخیص نشده است.
اما مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو خطاب به انجمن تالاسمی تأکید نموده است که:« در صورت اثبات عدم کیفیت داروهای تولید داخل نسبت به توقف تولید اقدام شده و سهم واردات نمونه ِ خارجی از برند اصلی افزایش پیدا می کند…» از دیگر سو در خصوص کیفیت داروهای آهن زدایِ تولید داخل، به منابع تأمین ماده اولیه مورد استفاده در این دارو، از جمله به شرکت [ اِکسلا،Excella ] از کشور آلمان اشاره شده است. گرچه این شرکت آلمانی تاکنون حاضر به مصاحبه و ارائه توضیحات در این باره نگردیده است.
به زعم وزیر بهداشت مقابله با تحریم ها دوشیوه دارد:
– نخست اینکه: چیزی نگوییم تا کسی نترسد و نگران نشود و به فکر مذاکره و توافق باشیم و احتمالات را در نظر گیریم و بعد با واقعیت روبرو شویم!
– نخست اینکه: چیزی نگوییم تا کسی نترسد و نگران نشود و به فکر مذاکره و توافق باشیم و احتمالات را در نظر گیریم و بعد با واقعیت روبرو شویم!
– دوم اینکه: باور به وجود توفان است که از پیش بایستی آمادگی «می داشتیم» و همه (افرادِ مسئول و مدیر) باید در این زمینه تدبیر کنند و نباید جامعه و مدیران بلند پایه را در غفلت و خوش خیالی نگه داشت!
وی افزوده است:« دو مشکل دیگر وجود دارد یکی بحث «نقدینگی» و دیگری «ارز» است و اکنون عقل حکم می‌کند که دانشگاه‌ها مواد اولیه، داور و تجهیزات ضروری مازاد بر نیاز را ذخیره کنند که این کار مستلزم داشتن «منابع مالی» است.
آمریکا دارو و لوازم پزشکی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده بود اما مقامهای جمهوری اسلامی می‌گویند کمبود دارو به دلیل تحریم ها بود. حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی گفته است:« تحریم نبودن داروها دروغ بود»!
حال آنکه آمریکا تحریم دارویی در ایران رامنکر می شود. وزارت خزانه داری ایالات متحده راه فروش دارو به ایران را با اشتراط برشفاف بودن منبع مالی آن اعلام و گفته بود اگر مبادلات آن از طریق بانک مرکزی و سایر بانک های تحریم شده در ایران نباشد، خرید دارو امکان پذیر است.
برخی مقامهای آمریکایی مانند وزیر خزانه داری پیشین می‌گویند جمهوری اسلامی وضعیت قابل مدیریت تاثیر تحریم بر دارو را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه می دهد اما مقامهای این نظام مکرر در مکرر می‌گویند تحریم گریبانگیر تامین دارو و لوازم پزشکی شده بود و عکس آن دروغ است.
در حقیقت یکی از اقدامات آمریکا در خصوص تحریم ها همانا، مستثنا نمودن تحریم فروش دارو و غذا به جمهوری اسلامی بود. وزارت خزانه داری آمریکا فروش دارو را از تحریم ها حذف کرده بود اما با این اشتراط که منشا خرید دارو بر اساس نظام‌های بانکی مدرن و باید شفاف باشد تا احتمال هرگونه پولشویی در آن به صفر برسد. بانک‌های بین المللی مجاز بودند در صورتی که با بانک‌های تحریم‌های شده در ایران مبادله نکنند، پول [ایران] برای خرید دارو را جا به جا کنند.
نظام بانکی در ایران که هنوز هم مقررات شفافیت مالی از جملهشروط گروه اقدام ویژه مالی (اف ای تی اف) برای جلوگیری از پول شویی را نپذیرفته( بنابه گفته [آقا] ی ظریف پولشویی در تمام سطوح حاکمیت اسلامی وجود دارد)، در دوره تحریم‌ها از دید بانک‌های بین المللی وضعیت به مراتب خطرناکی تری برای همکاری داشت.
بانک‌ها از جمله بانک پاسارگاد یا اقتصاد نوین تنها در ارتباط با ایران (دولت یا نهادهای مالی ایران) تحریم شده‌اند. یعنی آنها هنوز می‌توانند در تراکنش‌های مالی در زمینه غذا و دارو فعالیت کنند. اما بانک ملی تحت قانون مقابله با تروریسم تحریم شده و از همین رو نمی‌تواند در چنین مبادلات مالی که نیازمند مجوز است، شرکت کند.
از این بیش در تاریخ12،11،2018بانک ملی ایران با ارسال دستورالعملی به همه ادارت و شعب خود، از قطع دسترسی این بانک به شبکه جهانی سوئیفت در12 نوامبر 2018 خبر داد و از شعب خواست تا پیش از بسته شدن شبکه سوئیفت نسبت به ارسال و دریافت پیام‌های انتقال این شبکه اقدام و داده‌های مرتبط را آرشیو کنند.
براساس تصویری که از دستورالعمل شماره 514767 بانک ملی ایران به تاریخ 10 نوامبر 2018 منتشر شده، اداره کل مشارکت‌ها و توسعه بین‌الملل این بانک اعلام کرده که «طبق اعلامیه سازمان سوئیفت از روز دوشنبه مورخ 12/11/2018 (میلادی) مصادف با21/08/1397 (شمسی) سامانه سوئیفت بانک ملی ایران از دسترس خارج می‌گردد.»
مشخص نبودن منبع واقعی پول‌ها، ارتباط احتمالی آن با شرکت‌های داروسازی یا واردکنندگان مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ناروشن بودن هویت حقیقی بانک ها که برخی از آنها به رغم عنوان خصوصی تحت نظر نظامیان سپاه و شبه نظامیان بسیج اداره می شوند، هیچگونه اشتیاقی برای همکاری باقی نگذاشته است. نام جمهوری اسلامی مترادف با جریمه‌های سنگین مالی احتمالی برای بانک ها و حتا خطر تحریم بوده است.
کمبود دارو پیش از برجام، تنها به بهانه تحریم‌ها نبود. بل، فساد و سوء مدیریت دولتی موثرتر از تحریم‌ها عمل کرد، ممکن است آن چرخه دوباره تکرار شود.
بخش عمده‌ای از مواد اولیه ساخت داروهایی که ایران تولید می‌شود، از خارج وارد می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم (40%) درصد کل مواد اولیه ای که کارخانه‌های تولید دارو در ایران مصرف می کنند، وارداتی است.
پیش از دور نخست تحریم‌ها ج.ا این مواد را عمدتا از اروپا و آمریکا شمالی یعنی کانادا و آمریکا وارد می‌کرد اما با آغازاین تحریم ها، کشورهای هندوستان و چین از جمله تأمین کنندگان مواد اولیه دارو برای جمهوری اسلامی گردیدند.
شرکت‌های بیمه نیز به دلیل گران شدن تجهیزات و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها فرانشیز (سهم بیمار برای هزینه‌های درمانی) را افزایش داده‌اند، تا حدی که برای تست پوکی استخوان در بیمارستان‌ها که (200) هزار تومان است ،سهم بیمار و بیمه‌گر به یک حد رسیده و بیمار باید نیمی از هزینه را پرداخت کند.
در برخی از آزمایشگاه‌ها نیز بیماران باید حدود دو برابر هزینه آزمایش را پرداخت کنند. در حال حاضر بازنشستگان و سالمندان بیش از اقشار دیگر برای تامین هزینه‌های اینچنینی با مشکل روبرو هستند
برخی از کارشناسان نیز می‌گویند هندوستان از جمله کشورهایی است که پس از تحریم‌ها، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی دست چندم به ایران فروخته است.
فراتر از این بیش از (300) نوع دارو از جمله داروی بیماری‌های خاص هم از خارج به ایران وارد می شود که در دوره تحریم تامین آن مشکل بود. رسانه‌های ایران در نیمه سال (1391) گزارش دادند که یک نوجوان(15) ساله به نام منوچهر اسماعیلی که مبتلا به هموفیلی بود به دلیل نرسیدن دارو در استان خوزستان درگذشت. دلیل این وضعیت تنها فشار ناشی از تحریم نبود، بل، فساد گسترده و سوء مدیریت دولت مشکل بزرگتری در تامین دارو و لوازم پزشکی بود.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت دوم محمود احمدی نژاد که از به خطر افتادن جان بیماران و سوء مدیریتی که به نام تحریم نوشته می‌شد، انتقاد می‌کرد، از سوی آقای احمدی نژاد برکنار شد.
او پس از عزل با صراحت زبان ازفساد و سومدیریت دولتیگفت: « سال (1391) و اوج مسائل تحریم در ستاد تدابیر ویژه دولت به دوستان گفت هرچه می‌توانید به دنبال تهیه ارز برای دارو باشید. حدود (2 میلیارد و 500 میلیون )دلار ارز برای تهیه دارو و برخی ملزومات پزشکی مانند وسائل مربوط به بیماری های قلبی و غیره لازم داشتیم اما فقط 41 میلیون دلار ارز به وزارت بهداشت دادند. یک مقدار از پول‌ها را دادند برای لوازم آرایشی و غیره. ارز دارد می رود برای پورشه، وسائل و تجهیزات پزشکی ما اولویت هشتم بود، خوراک سگ و دسته بیل و زین اسب اولویت‌های چهارم و پنجم».
دولت در پرداخت همین میزان ارز هم به شرکت های دارویی به منظور ترخیص سفارش‌هایشان از گمرگ تعلل می کرد و داروها در اوج نیاز بیماران در انبارهای گمرگ می‌ماند. گزارش های متعدد استفاده از داروهای بیهوشی تاریخ مصرف گذشته که تهدید مستقیم جان شهروندان ایرانی بود مربوط به این سال هاست.
حتا محمدرضا نادری، معاون گمرگ ج.ا گفته بود «در شرایطی که تحریم هستیم، خودمان هم واردات دارو را تحریم کرده ایم».
محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی خودداری دولت از تامین ارز مورد نیاز دارو را رد می کرد و گفت: « بانک مرکزی در یک مورد اعلام کرد با ارز دولتی دارو می‌خواستند خودرو لوکس وارد کنند. یک سال بعد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات پیشین، خبر از واردات (75) کشتی وخودروهای لوکس در سال‌های تحریم داد.
راههای دور زدن تحریم ها برای دولت ج.ا پیدا شده بود اما کالاهای غیراساسی به دلیل سودآوری بالا در اولویت افرادی قرار داشت که به منابع ارزی بانک مرکزی و دلار با قیمت دولتی دسترسی داشتند.
ریچارد نفیو می گوید:« آمریکا در طراحی تحریم‌ها کالاهای لوکس از جمله خودروهای گران‌بها را از فهرست اقلامی تحریمی خارج کرده بود تا با واردات این اقلام به ایران اولا ذخیره ارزی جمهوری اسلامی ایران سریعتر تحلیل برود و در هدفی ثانویه، به «حس درد تحریم شدگی در جامعه ایران» دامن بزند.» دارو و خودروی لوکس هر دو از تحریم‌ها معاف بودند اما سوء مدیریت و فساد فراگیر نه تنها هر دو هدف تحریم های آمریکا (کاهش ذخیره ارزی و شکاف بیشتری طبقاتی) که ریچادر نفیو گفته بود را تامین کرد که حتی ورود خودروهای لوکس برای کسب منافع مالی بیشتر به تامین داروی مورد نیاز بیماران ایرانی ترجیح داده شد.
تحریم های دوباره آمریکا در دوره نخست سال جاری(1397) از (15) مردادماه و ادامه آن در(14 آبان) همین سال بطور کامل برقرارگردید اما مقام های ج.ا این بار گفته‌اند در برابرطوفانی که در راه استبرای تامین دارو آمادگی دارند.
از جمله این آمادگی ها این است که در جریان سفرحسن روحانی به سوئیس، توافقنامه ای به منظور مقابله با تاثیر تحریم های آمریکا در حوزه دارو و سلامت امضا کرده اند و به گفته سازمان غذا و دارو مسیر تامین دارو در دوره تحریم ها مشخص شده است.
و این در حالی است که دامنه فساد و سوءمدیریت دولتی در ایران حتا در موضوع انسان دوستانه‌ای همچون دارو، گسترده از تصورهای پیشین است.
اکنون، در دوره ای که بازگشت تحریم ها موجب گردید تا دلار آمریکا از مرز(11 هزار تومان) عبورکرده است، دولت گزارش داده است: برخی از شرکت های دارویی در ایران با دلار (3 هزار و 800 تومان) که برای واردات دارو و لوازم پزشکی گرفته اند، کالاهای دیگری مثل جاروبرقی و بخارشور وارد کرده اند که سوددهی بالاتر دارد!
بدین اساس کمبود دارو پیش از برجام، تنها به بهانه تحریم‌ها نبوده است، بل:
– فساد و سومدیریت دولتی موثرتر از تحریم‌ها عمل کرد، ممکن است آن چرخه دوباره تکرار شود.
– عدم تخصیص ارز به داروسازان: تولید دارو در ایران کاهش یافت.
حال آنکه دولت ج.ا تعهد نمود که ارز واردات دارو را با نرخ مرجع تامین کند و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی را به هزینه درمان اختصاص دهد. مشاور سازمان برنامه و بودجه اما گفته است که عدم حمایت دولت و افزایش بدهی داروخانه‌ها، روند کاهش تولید شرکت‌های داروسازی را افزایش داده است و در آینده موجب افزایش قیمت دارو و هزینه درمان خواهد شد.
بنابرآنچه پیش گفته؛ دولت اساساً نسبت به حوزه سلامت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بی توجه بوده و باید در وضعیت کنونی بیش از گذشته با مافیای حوزه دارو و لابی گَران به منظور پیشگیری از « دیپوی غیرقانونی» برخورد قانونی داشته باشد.
افزون بر این موارد دولت برای ورود مواد اولیه تولید برخی داروها باید اقدامی جدی بعمل آورده و وزارت بهداشت نیز باید با شرکت های تولید کننده داروتعامل جدی داشته باشد و شرایط ویژه زمان تحریم را مطمح نظر قرار دهد.
اگرچه، نگرانی‌ها نسبت به تامین داروهای مورد نیاز بیماران و تجهیزات پزشکی در حالی افزایش یافته است که مسئولان امور بهداشتی در ایران همچنان بر این باور هستند که این تحریم‌ها راهی است برای پیشرفت!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
14،11،2018 میلادی
برابر با 23،8،1397 خورشیدی
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا
