به رغم ادعاهای مکرر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مورد رعایت اصل تفکیک جرایم در زندانها، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی یا امنیتی کشور به زندان رجایی شهر کرج که محل نگهداری متهمان جرایم خشن است تبعید شده اند، این تبعید برای دسته ای از زندانیان که در درون زندان نیز با رنج مضاعف جدا نگهداری شدن از سایر زندانیان سیاسی روبه رو هستند بیشتر است. دست کم (20)زندانی در این زندان خارج از محل اختصاص داده شده به زندانیان سیاسی و با مشکلات فرآوان نگهداری میشوند.
زﻧﺪان ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺪان ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎي وﯾﮋه اي دارد.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، وﯾﮋﮔ ﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻫﯿﭻ ﻣﺆﺳﺴﻪاي ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ؛ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧ ﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪروزي -ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد
در همین رابطه در(21،3،1398) علیرضا شیرمحمدعلی (معروف به سامان)، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ (فشافویه) به دست دو زندانی غیر سیاسی از طریق ضربات شیء برنده ( تیزی ) به گردن و شکم به قتل رسید.
پیش از این در مورد اصل تفکیک جرایم از سوی سازمانهای حقوق بشری تاکید شده بود ،وی به همین دلیل اعتصاب کرده و با موافقت و قول مساعد معاون دادستان مبنی به انتقال وی به بند سیاسی به اعتصاب خود پایان داده ولی هیچگاه به خواسته ی خود نرسید.
این زندانی سیاسی از زمان بازداشت بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و به رغم درخواست‌های مکرر وی جهت انتقال به بند سیاسی در کنار زندانیان با جرائم مختلف و بعضا خطرناک نگهداری شده و بارها در نامه‌های خود به نداشتن امنیت جانی در آن محل اشاره کرده بود. پس از انتشار خبر قتل وی، برخی مسئولان دولتی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و برخی رسانه های داخلی یک روز پس از این واقعه از صدور کیفرخواست علیه دو زندانی متهم به قتل وی خبر دادند. در این میان یکی از نمایندگان مجلس(علی مطهری) گفته است که:«به دلیل قتل یک فعال سیاسی، رئیس سازمان زندانها و وزیر دادگستری هر دو باید جوابگو باشند».
وی افزود: «مجلس وظیفه ورود به این موضوع را دارد، کمیسیون امنیت ملی حتما باید هیاتی را برای تحقیق و ارایه گزارش تعیین کند».
وی همچنین در ارتباط با نهادها و افرادی که باید پاسخگوی این موضوع باشند گفت: «سازمان زندانها در این قضیه کوتاهی کرده و وزیر دادگستری هم باید پاسخگو باشد، زندانی سیاسی را نباید در بند تبهکاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچیان قرار دهند تا چنین اتفاقی بیفتد. گاهی برای تنبیه متهمان سیاسی این کار را می کنند که کار بسیار بدی است و در واقع شبیه اقدامی است که در کهریزک انجام شده و بچه‌های جوان را در سال ۸۸ به زندان کهریزک که جای لات ها و قاچاقچیان بود منتقل کردند که آسیب های جدی دیدند. به دلیل قتل فعال سیاسی رئیس سازمان زندان ها و وزیر دادگستری هر دو باید جوابگو باشند».
سازمان عفو بین الملل و جمعی دیگر از زندانیان نیز به اشکال مختلف به این قتل واکنش نشان داده اند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های کشور موضوعی است که پیش از این بارها موجب بروز خشونت و درگیری بین زندانیان به دلیل مسائل ناشی از تضاد عقاید و دیگر موارد شده است. مسئولین زندانها با اطلاع از این موضوع و در بسیاری موارد به عمد زندانیان با عقاید و رفتارهای مختلف را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند.–برای نمونه زندانیان سیاسی و امنیتی زندان وکیل آباد مشهد، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه سال گذشته از محل نگهداری زندانیان امنیتی و سیاسی به بندهای عمومی که محل نگهداری زندانیان غیرامنیتی است، منتقل شده‌اند. مسئولین زندان از دلایل این انتقال که بر خلاف اصل تفکیک جرائم است توضیحی ارائه نداده‌اند.
درباره شیوه نگهداری متهمان و مجرمان امنیتی در بندهای عمومی بر اساس قوانین جاری در ایران می‌توان گفت:“در حال حاضر انتقال متهمان و مجرمان امنیتی به زندان بزرگ تهران، نوعی تنبیه است. زیراکه این زندان شرایط سخت‌تری دارند و به تعبیر برخی از زندانیان که تجربه حضور در فشافویه را دارند، آنجا آخرالزمان است و حداقل امکانات بهداشتی در آنجا وجود ندارد. این اتفاق درباره آقایان شعله سعدی و کیخسروی هم رخ داد”
.مسئولان معتقدند متهمان و مجرمان امنیتی، عمل سنگین‌تر از سایر جرایم انجام داده‌اند و آن ضربه زدن به امنیت کشور است. از این جهت امتیاز ویژه‌ای برای آنها قائل نیستند.
البته به باور این قلم درباره اینکه اساساً عبارت مجرم امنیتی در کشوری که عمده مردم نسبت به مسائل سیاسی حساس‌اند، صحیح است یا نه، باید بگویم تعبیر نادرستی است.
از دیگر فراز سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، ضمن ابراز همدردی با خانواده علیرضا شیرمحمدی، اعلام کرده است که :«او هرگز نباید زندانی می‌شد، چه برسد به این که به چنین سرنوشت تلخی دچار شود.در بخش پایانی این بیانیه آمده است: “مقامات ایران همچنین باید زندانیانی را که به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز در حبس ناعادلانه هستند، آزاد کنند و اجازه دهند که ناظران بین‌المللی از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران، مستقلا و بدون اطلاع قبلی از زندان فشافویه و سایر بازداشت‌گاه‌های کشور بازدید کنند».
وی توسط دو زندانی محکوم از بابت جرائم مربوط به مواد مخدر و قتل، از طریق ضربات چاقو در ناحیه شاهرگ و شکم به شدت مجروح شده و پیش از اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داده است.علیرضا شیرمحمدعلی (21 ساله) در تاریخ(24 تیرماه 97)به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده و از بابت اتهامات«توهین به مقدسات»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری»و«تبلیغ علیه نظام» به (8) سال حبس تعزیری محکوم شد.جلسه دادگاه تجدید نظر علیرضا شیرمحمدعلی نیز بنا بود در تاریخ (18 تیرماه سال جاری و در شعبه(36) دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شود. این جلسه دادگاه در تاریخ (20) فروردین ماه پس از اخذ مهلت وکیل جهت مطالعه پرونده به روزهای آتی موکول شده بود.
او در اندرزگاه (11) زندان تهران بزرگ در محلی نگهداری می‌شده که از آن با عنوان «سوئیت» نام برده میشود، این محل که محل نگهداری زندانیانی با جرائم مختلف است دارای یک سلول انفرادی است که به صورت مجزا، ولی در همان محل ساخته شده است. دو زندانی متهم به قتل علیرضا شیرمحمدعلی به نامهای«محمدرضا خلیل زاده» با اتهامات مربوط به مواد مخدر و «حمیدرضا شجاعی زواره» متهم به قتل عمد و محکوم به اعدام در این سلول انفرادی نگهداری می‌شدند که در حالت پیش فرض درب آن همیشه بسته بود».
مدیریت کانالی به نام “آتئیست‌ها” به عنوان یکی از مصادیق اتهامی علیرضا شیرمحمدعلی عنوان شده بود.
سه ماه پیش، علیرضا شیرمحمدعلی، همراه با برزان محمدی، زندانی سیاسی در(23 اسفندماه 97) دست به اعتصاب خوراک زدند. آنها در اعتراض به آنچه «عدم امنیت جانی» و«شرایط غیر انسانی» زندان فشافویه اعتصاب غذا کردند و خواستار انتقال به زندان دیگر و رعایت اصل تفکیک جرائم شدند.
علیرضا شیرمحمدعلی و برزان محمدی در نوزدهمین روز اعتصاب غذا در نامهای سرگشاده درباره دلایل اعتصاب غذایشان خود نوشتند:
“ما بدلیل نبود این امکانات و نداشتن امنیت جانی در سوییت، اعتصاب غذا کرده‌ایم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کرده باشیم؛ ولی سلامت جان ما هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و روسای آن ندارد؛ حتی «رضا حق وردی» افسر نگهبان شیفت، خیلی صریح به ما گفت که انتهای این اعتصاب صدور گواهی فوت است. »
این دو زندانی سیاسی در تاریخ (27) فروردین ماه، پس از آن به اعتصاب خود پایان دادند که نماینده دادستان به آنها وعده داد که به زندانی دیگر منتقل میشوند.
با این حال هیچ یک از این دو زندانی سیاسی به زندان دیگری منتقل نشدند.
او در حالی جان خود را در درگیری با زندانی سیاسی از دست داد که اصلی‌ترین خواسته او در دوران اعتصاب غذایش رعایت “اصل تفکیک جرایم” و به زبان ساده‌تر، انتقال به یکی از زندان‌های اوین تهران یا رجایی‌شهر کرج بود تا در کنار زندانیانی با اتهامات مشابه (سیاسی) قرار بگیرد.آذر ماه سال گذشته نیز وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی-عقیدتی نیز پس از حدود دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت. آقای صیادی هم خواستار رعایت اصل تفکیک جرایم زندانیان و انتقال به زندان اوین یا گوهردشت کرج بود.در سال‌های گذشته تفکیک جرائم از جمله حقوقی بود که زندانیان سیاسی با ارجاع به آئین نامه سازمان زندانها خواستار اجرای آن بودند.
و این در حالی است که مسئولان قضایی برای فشار آوردن و تنبیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آنها را به بند زندانیان با جرایم متفاوت و حتا سنگین و خطرناک منتقل میکنند.
بنا بر گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران، شماری از زندانیان، زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزار و اذیت میکنند که در پاره‌ای موارد این کار با تحریک مسئولان زندان صورت می‌گیرد.
امیر امیرقلی، فعال دانشجویی از جمله زندانیانی بود که در یک درگیری در سال(95)، در بند هشت زندان اوین بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داد.
نزدیک به سه سال پیش نیز گزارش‌هایی درباره ضرب و شتم کیوان کریمی، مهدی رجبیان و وحید صیادی نصیری منتشر شده بود.
البته روند تمرکززدایی از بندهای سیاسی و انتقال زندانیان سیاسی به بند جرایم دیگر در دهه نود شمسی تشدید شد.
مسئولین زندان وکیل‌آباد مشهد زندانیان سیاسی و امنیتی محبوس در بند سیاسی این زندان را به دلایل نامشخصی به دو گروه تقسیم کرده و به دو بند مختلف که محل نگهداری زندانیان عادی ازجمله محکومین مواد مخدر و جرائم خشن است، منتقل کرده‌اند. به رغم اعتراض زندانیان و خانواده آنها مسئولین زندان کماکان دلیلی در ارتباط با این انتقال به آنها ارائه نکرده‌اند”.
اساساً تبعید زندانیان سیاسی به میان زندانیان عادی در مغایرت با اصل تفکیک جرایم است، اقدامی که معمولا توسط متولیان امر در زندانها برای تنبیه زندانیان یا افزایش فشار بر آنان لحاظ میشود. مرگ زندانیان سیاسی در ایران بر اثر شرایط محیطی، بدرفتاری مسئولین، عدم رسیدگی پزشکی تعمدی و بروز درگیری در اثر عدم رعایت اصل تفکیک جرائم سابقه ای طولانی دارد. وقایعی که کمتر تاکنون به مجازات عوامل آن منتهی شده است.
حال آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر(1948) در پاریس تصویب شده از مجموعه قوانینی است که میتواند راهگشا و بیان کننده صلح واقعی, در صورتی که مفاد آن مو به مو اجرا شود باشد. در هریک از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پیرامون مساله ای تمرکز شده از حقوق اقتصادی گرفته تا حقوق ایدولوژیک و سیاسی و حقوق قضائی افراد که بطور کل مورد تشریح قرار گرفته است.
اساسا زندانی سیاسی به چه کسی گفته میشود؟
مفهوم واژه زندانی سیاسی همانطور که از نامش روشن است به فردی اطلاق میشود که بواسطه عضویت در یک گروه سیاسی و یا با دارا بودن نظریات و دیگر مشخصه هایی که به یک حزب یا یک گروه خاص تعلق دارد هستند و یا وابستگی و فعالیتی با این مجموعه سیاسی میکنند در صورت بازداشت بعنوان زندانی سیاسی شناخته خواهند شد.اگرچه در قانون مجازات اسلامی تاکنون هیچگونه تعریف و تبیین روشنی از زندانی ساسی به عمل نیامده است. اما زندانی عقیدتی به افرادی از قبیل: دگراندیشان مذهبی, فعالان فضای مجازی, روزنامه نگاران و یا حتی فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر نیز از جمله افرادی هستند که از آنها در صورتی که بازداشت و محبوس بشوند با عنوان زندانی عقیدتی یاد میشود. در حقیقت به افرادی زندانی عقیدتی اطلاق میشود که به دلیل نقض ماده (18 و 19) اعلامیه جهانی حقوق بشر، شهروندیشان نقض و این افراد محبوس شده اند. اما در حق و حقوق ذاتی هر دوی این افراد از حقوق همسان و برابر با یکدیگر برخوردارند.
مواردی را برای روشن‌تر شدن موضوع یادآور شویم که
– نخست: هنگامی که یک فرد بازداشت می شود، با استناد به ماده(9) اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن فرد باید بداند که به چه اتهامی بازداشت شده که منظور همان تفهیم اتهام در زمان بازداشت است که از نابختیاری در ایران بیش از (95%) درصد افراد بدون لحاظ شدن ماده (9) اعلامیه در حقوق شهروندی آنها تفهیم اتهام بازداشت و پس از مدیدی بلاتکلیفی و فرافکنی و حاشیه سازی و تحمل انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی، تفهیم اتهام می شوند.
– دوم: در روند پرونده یک فرد سیاسی و یا عقیدتی باید مورد تأکید قرار گیرد که وکیل مورد نظر خود را برای دفاع از حق وی در زمان محاکمه و روند دادرسی معرفی کند که این هم در ایران در اکثر موارد در پرونده های مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی نقض شده است و یا با استناد به تبصره ماده (48) (آ.د.ک) در برخی پرونده ها (امنیتی، سیاسی) به افراد حق گزینش وکیل داده نمی‌شود و یا حتا در زمانی که فرد بازداشت شده، در زمان بازجویی از فرد ضمن سربه نیست کردن فرد افزون بر ایجاد استرس و نگرانی شدید برای خانواده فرد بازداشت شده وی را از حق انتخاب و یا در اختیار داشتن وکیل محروم می کنند.
– سوم: بحث محاکمه افراد و روند دادرسی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی است که در بسیاری موارد فرد بدون اینکه از زمان و یا تارخ محاکمه خود مطلع باشد به دادگاه اعزام و مورد محاکمه قرار می‌گیرد که یقیناً تأثیر منفی بر روند دادرسی و نوع دفاع حتا خود فرد به تنهایی خواهد داشت.
– چهارم: عدم استقلال قضات دادگستری و دادگاه های کیفری و انقلاب هستند که می‌توان به ضرس قاطع گفت همه احکام صادره از سوی آنها فرمایشی و ناعادلانه اند و ناقض ماده (10) اعلامیه و مفاد میثاق های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
– پنجم: پس از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد «متهمِ سیاسی و عقیدتی بودن»او باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس نگهداری فرد به موجب ماده (8) آئین نامه سازمان زندان ها، تفکیک جرائم است. این ماده تصریح می‌کند که کلیه محکومان با توجه به نوع، میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار طبقه بندی می شوند.
حال آنکه در ایران در بسیاری موارد یک متهم عقیدتی و یا سیاسی بدون رعایت اصول آئین نامه سازمان زندان ها و تفکیک جرائم در بین متهمان جرائم خطرناک و یا جرائمی چون سرقت و یا متهمین مواد مخدر و یا متهمین مالی (مهریه، چک و…) نگهداری میشود که این امر ناقض اصول و آئین نامه سازمان زندانها و تفکیک جرائم است.
– ششم: رسیدگی درمانی و امکان دادن به فردِ متهم جهت مداوا و درمان و نیز امکان دسترسی فرد به دارو و درمان است.
در برخی موارد یک متهم سیاسی / عقیدتی بدلیل عدم توجه به خواسته‌های به حق خود وقتی تمام گزینه های پیش روی خود را بسته می‌بیند تنها راه برای اواعتصاب خوراک و مایه گذاشتن از جسم خود است و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های ایران یا در حال اعتصاب خوراک هستند و یا اعتصاب خود را شکسته اند.
و این در حالی است که( 27 خرداد98) همزمان با نامه مادر علیرضا شیرمحمدعلی به رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده قتل پسرش، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از تدوین طرحی برای سپردن اداره سازمان زندانها به وزارت دادگستری خبر داد.
عبدالکریم حسین زاده در این طرح مرگ چند زندانی طی سال‌های گذشته از جمله قتل علیرضا را «نشانه ای از یک مشکل جدی» در بازداشتگاه ها یا زندانها دانسته است. او اعلام نموده که بر اساس این طرح مجلس و قوه قضاییه نبتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشد.»
حال آنکه سازمان زندانها اساساً زیر نظر قوه قضاییه بوده که اکنون ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است که از پیشینه ای جنایتکارانه برخوردار بوده وی همزمان رئیس دادگاه ویژه روحانیت نیز هست. وی کمتر از یک ماه گذشته نشستی با مسئولان قضایی و وکلا داشته و در خصوص نحوه نظارت بر حسن انجام کار راهکارهایی را ارائه داده است.
به هر روی بر اساس گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، پس از بهمن (57) صدها زندانی بر اثر شکنجه در دوره بازداشت و یا عدم رسیدگی پزشکی در زندان فوت شده اند.
برای نمونه؛ کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، دو هفته پس از بازداشت، در بهمن (96) به خانواده وی اطلاع داده شد که وی در زندان «خودکشی شده» است.
سینا قنبری، وحید حیدری نیز در سال (96) در زندان های ایران بطور مشکوکی جان خود را از دست دادند و تحقیققات مستقل و دقیقی در خصوص دلیل مرگشان انجام نشد.
البته پیش از آنهم ستار بهشتی بر اثر شکنجه در دوره بازداشت فوت شد.
دحید صیادی نصیری یکی دیگر از زندانیان سیاسی که در زندان لنگرود قم درگذشت و یا امیر امیرقلی فعال دانشجویی از جمله زندانیانی بود که در یک درگیری در سال (95) در بند هشت زندان اوین در اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داد.
و اما علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی اسفندماه سال کذشت در اعتراض به «عدم امنیت جان» و «شرایط غیرانسانی» و به ویژه «عدم تفکیک جرائم» در زندان فشافویه دست به اعتصاب زده بود.
او در بندی نگهداری می‌شد که دو قاتل در سلول انفرادی محبوس بودند که همیشه در آن بسته بود. آما شب حادثه(20،3،98 دوشنبه) این دو مجرم خطرناک علیرضا را به داخل سلول خود کشیدند و با (30/40) ضربه چاقو وی را به قتل رساندند.
و این در حالی است که به موجب بندهای (1و 2) ماده (31) آئین نامه سازمان زندانها ورود و خروج هرگونه اشیاءو سلاح سرد و گرم از زندان ممنوع است. و یا به استناد ماده(88) از این آئین نامه در خصوص کشف اشیاء ممنوعه که صرف نگهداری آنها جرم است، موضوع به قاضی ناظر زندان برای اتخاذ تصمیم اعلام می شود.
از این بیش علی مطهری امروز گفته:« در سال‌های اخیر دستکم سه مورد «بدون آنکه به صحن مجلس بیاید» به عنوان قانون ابلاغ شده» یکی از این سه مورد؛ اعلام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی است.»
که این مورد مربوط به مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در دهم تیرماه(94) است که با اجرای اصلاحاتی در قانون آئین دادرسی، سازمان اطلاعات سپاه را جزو نهادهایی معرفی کرد که ضابط قضایی هستند.
در این خصوص مقام های سپاه و قوه قضاییه بارها اعلام کرده بودند که سپاه ضابط قوه قضاییه است اما به هیچ مستند قانونی اشاره نداشتند. حتا در (14 تیرماه90) محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد:« سپاه ضابط دستگاه قضایی در برخورد با جریان انحرافی است.» که البته منظور او از جریان انحرافی برخی مدیران دولتی و چهره‌های سیاسی نزدیک به محموداحمدی نژاد بود.
اما در سال (92) در جریان تصویب اجرای آزمایشی )قانون آئین دادرسی کیفری) هیچ اشاره‌ای به سازمان اطلاعات سپاه نشد. حال آنکه در سال (94) برخی مواد آن قانون اصلاح و نام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی مصوب و اعلام شد.
و این در حالی است که ضابطان قضایی در مرحله کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از افراد و مخفی شدن متهم با قوه قضایی همکاری میکنند و اختیارات گسترده ای دارند.از این بیش اِعمال نفوذ ورود سازمان اطلاعات سپاه در پرونده های قضایی در این سالها به یک موضوع بحث برانگیز امنیتی بدل شده است.
دومین مورد: همان اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری یعنی «لزوم استفاده زندانیان سیاسی از وکلای قوه قضاییه بوده مه این تبعیضی آشکار و اهانت به استقلال کانون وکلا و وکلا بشمار می‌رود که بدون طی روند تشریفات قانونی برای تصویب آن در مجلس، مصوب شده است. اگرچه این امر در پی اعتراض های گسترده داخلی و خارجی، کمیسیون قضایی مجلس در اردی‌بهشت سال (98) اصلاحیه ای را به تصویب رساند که به گفته سازمان عفو بین الملل این یک نوع «پسرفت» بود. بر اساس این اصلاحیه برخی متهمان امنیتی تا (20) روز حق دسترسی به وکیل را ندارند.
– سومین مورد: حذف ماده(190) آئین دادرسی کیفری است که مقررمی داشت:«تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.» که اساساً حذف این ماده موجب لطمه بیش از پیش به عدالت و استقلال قضایی است.» البته پرسش این است که آیا پیش از تصویب غیرقانونی مواردی که علی مطهری برشمرده عدالت به درستی اجراء می‌شده است و یا دستگاه قضایی از استقلال رأی برخوردار بوده است؟
بهتر است که ابراهیم رئیسی پیش از فراخوان برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضایی که بدان اشاره شد،از نظرات کارشناسان و حقوق دانان بهره مند شود.
پایان سخن
نظام جمهوری اسلامی با ابزاری بنام سفسطه و تفسیر به رأی همیشه و حتا می‌توان گفت از قوانینی که چه در قانون اساسی و یا در قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده است به نفع خود برداشت می‌کند و این‌گونه است که حقوق بشر در ایران در سطح گسترده ای به درازای عمر چهل ساله‌اش در همه موارد نقض می گردد.
فراتر از این دستگاه امنیتی – قضایی جمهوری اسلامی در مواردی که بندهای مناسب برای تفکیک جرائم دارد این قاعده را به یک امتیاز تبدیل کرده و مانع نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی در بندهای سیاسی می شود. در بسیار زندانها به طورکلی تمامی بندها از مجموعه‌ای از جرائم گوناگون تشکیل شده اند.
البته مسئولان قضایی برای فشار آوردن و تنبیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آنها را به بند زندانیان با جرائم متفاوت و حتا سنگین و خطرناک منتقل میکنند و بدین ترتیب زندانیان پرخطر، زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزار و اذیت و یا به قتل می رسانند که در پاره‌ای موارد این کار با تحریک و
هماهنگی مسئولان زندان صورت می گیرد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
18،6،2019
28،3،1398
منبع:پژواک ایران
حقیقت مانا
