حنیف حیدر نژاد – 07 ارديبهشت 1400
دو گزینه پیشنهادی به رهبری سازمان مجاهدین در ارتباط با اتهام زنی های بی پایه و اساس:
گزینه اول: وقتی اتهام می زنید، مسئول اثبات آن هم هستید. بنابر این بجای هوچیگری، از راه کارهای متمدنانه استفاده کرده و برعلیه من یا افرادی که به آنها اتهام بی پایه و اساس می زنید به دادگاه شکایت کنید.
گزینه دوم: اگر نمی خواهید به گزینه اول تن دهید، اسم و مشخصات و آدرس واقعی یک عضو در سطحِ لایه رهبری خود را در پای نوشته تان بگذارید، مسئولیت حقوقی حرف، نوشته و ادعایتان را بپذیرید و از این طریق راه را برای اقدام قانونی برعلیه خود هموار کنید.
*****
سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ 7 اردیبهشت 1400 / 27 آوریل 2021 در یکی از سایت های اینترنتی وابسته به خود به نام “ایران افشاگر” مطلبی با عنوان “بدون شرح! دفاع دلواپسان وزارتی از نفوذی تشنه به خون اثبات گر همسانی” منتشر کرد. در یکی از تیترهای این مطلب با اشاره به من نوشته شده است: “مزدور قهرمان حیدری با هویت جعلی حنیف حیدرنژاد”
عنوان بکار برده شده در مورد من، دو اتهام را در خود به همراه دارد:
یک: “مزدور” وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
دو: “جعل هویت”
سازمان مجاهدین در هر دو مورد فوق هیچ مدرک و سندی ارائه نمی دهد.
دلیل این ترور شخصیت، مقاله ای از من در دفاع وجدانی از ایرج مصداقی، یک زندانی سیاسی سابق و یک کوشنده راه دادخواهی، با عنوان “پرونده سازی بی پایه و اساس بر علیه ایرج مصداقی” می باشد. در آن مطلب دلایلی ارائه کرده بودم که چرا اتهام زنی سازمان مجاهدین به ایرج مصداقی و “مزدور وزارت اطلاعات” نامیدن او بی پایه و اساس است. همچنین در آن مقاله استدلال هائی مطرح شده بود که سازمان مجاهدین بر خلاف ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی، عملا برعلیه منافع ملی ایران عمل کرده و در برابرِ جنبش دادخواهی مردم ایران قرار گرفته است. همچنین این سوال مطرح شده بود که چرا این سازمان بجای تمرکز خود بر حمید نوری، یکی از متهمین به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 که قرار است محاکمه او به زودی در سوئد آغاز شود، و بجای آنکه همه امکانات و توانمندی های خود را به کار بگیرد تا محاکمه او را به محاکمه تمامیت جمهوری اسلامی تبدیل کند، توان خود را بر اتهام پراکنی بر علیه ایرج مصداقی که مسببِ اصلی دستگیری حمید نوری بوده، متمرکز کرده است؟ و برخی پرسش های دیگر …
سازمان مجاهدین بجای ارائه استدلال و پاسخ منطقی به پرسش های مطرح شده در آن مقاله، مانند کسی که آنطرفِ یک جویِ آب ایستاده، با هوچیگری، فقط سر و صدا راه می اندازد و فحاشی می کند. این رفتارهای بُزدلانه و چاله میدانی شاید بتواند تا حدی رهبری این سازمان را تسکین دهد، اما قبل از هرچیز نشانه خالی بودن دست این سازمان در ادعاهای بی پایه و اساسش بوده و تائیدی دوباره است مبنی بر اینکه در شرایطی که مردم ما در ایران با مشکلات بسیار سختی درگیر بوده و در حالی که مساله آنها چگونگی عبور از حکومت اسلامی است، این سازمان با اتهام زنی به مخالفینش، بی عملی، ناتوانی و فرار خود از مبارزه را پرده پوشی می کند.
در مورد دو اتهام مطرح شده از سوی سازمان مجاهدین بر علیه من، دو گزینه را پیشنهاد می کنم:
گزینه اول
سازمان مجاهدین که ادعای مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی را دارد، اگر در ادعای خودش صادق است و اگر در ارتباط با اتهامی که مطرح می کند مطمئن بوده و سند و مدرک در اختیار دارد، نه تنها می تواند، بلکه موظف است، تاکید می کنم: موظف است بر علیه من و هر فرد دیگری که این سازمان به او چنین اتهاماتی می زند، شکایتی را تنظیم و موضوع را به دادگاه بکشاند. به لحاظ حقوقی آن کسی که اتهام زده و ادعائی را مطرح می کند، موظف به اثبات آن و ارائه اسناد می باشد.
این سازمان بارها اعلام کرده که یک تیم حقوقی قوی از حقوقدانان بین المللی را دراختیار دارد. همچنین بر کسی پوشیده نیست که این سازمان مشکل مالی برای تامین دستمزد وکیل ندارد. بنابراین این سازمان می تواند، و باید در جهت اثبات اتهامات خودش، یک راه کار حقوقی را به جریان بیاندازد.
مریم رجوی از رهبران این سازمان در طرح ده ماده ای خود، پابندی به حکومت قانون حرف می زند. او در توضیح ماده 6 می گوید: “ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم.”
اگر مریم رجوی و سازمان تحت رهبری او به آنچه می گوید باور داشته و به آن پایبند می باشد؛ اول: باید براساس “اصل برائت” از اتهام زنی به هرکسی خودداری کند. دوم: هر اتهامی باید در یک دادگاه ذی صلاح مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین:
درخواست من از سازمان مجاهدین و رهبری آن این است: از آنجا که رهبری این سازمان در یک کشور دمکراتیک یعنی فرانسه زندگی می کند و به یک نظام قضائی مدرن و مستقل دسترسی دارد، از راهکارهای حقوقی برای اثبات اتهام خود استفاده کند.
سازمان مجاهدین آدرس محل زندگی و کار من در آلمان را در اختیار دارد و به راحتی می تواند راه کارهای قانونی، در چهارچوب دستگاه قضائی مدرن و مستقل این کشور را بکار بگیرد. اگر چنین نکند، این بی عملی و تکرار اتهام زنی و ترور شخصیت، هرچه بیشتر ماهیت فریبکار و غیر دمکراتیک آن را روشن کرده و مشخص می شود تا کجا حتی به بیانیه ده ماده ای خود نیز پایند نیست. این خود البته یک آزمایش عملیِ بسیار با ارزش است که وعده های این سازمان برای “ایران دمکراتیک فردا” فقط یک فریب بوده و به هیج وجه قابل باور نیست.
گزینه دوم
سازمان مجاهدین می تواند در کنار مطلبی که به من اتهام زده است، نام و نام خانوادگی کامل یک عضو در سطحِ لایه رهبری خود را بطور کامل بنویسد. یک آدرس ایمیل واقعی از او و آدرس محلِ کارِ وکیل آن فرد را برای تماس در همانجا منتشر کند. به این ترتیب این سازمان مسئولیت اتهام زنی خود را می پذیرد و اگر خود، نمی خواهد راه کار قانونی در اثبات اتهاماتش را مورد استفاده قرار دهد، به من این امکان را بدهد تا از راه قانونی اقدام کنم.
ملاحظه می شود که بجای فحاشی و توهین و اتهام زنی و ترور شخصیت و بجای شلوغ کاری و جنجال و هیاهو، راه کارهای مدنی، متمدنانه و قانونی وجود دارد که این سازمان به راحتی می تواند از آن استفاده کرده و یا با پذیرش مسئولیتِِ حقوقیِ مطلبی که انتشار می دهد، امکان استفاده این راه کار بر علیه خودش را به دیگران بدهد.
اگر سازمان مجاهدین هیچ کدام از گزینه های فوق را نپذیرد، در تمرین دمکراسی، آنهم در کشورهایِ آزادِ غربی بازنده است. چنین تجربه ای به خوبی ماهیت ضد دمکراتیک این سازمان را بیش از پیش اثبات خواهد کرد.
یک دادگاه فرضی
ارزیابی من این است که همچون همیشه سازمان مجاهدین غیر مسئولانه و بزدلانه از گزینه های فوق فرار خواهد کرد. با این وجود میتوانم خوب تصور کنم، تشکیل یک دادگاه فرضی، یک فرصت بسیار مغتنم خواهد بود که در آن برخی از مسائل مربوط به سازمان مجاهدین در یک دادگاه ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته و از آن طریق افکار عمومی نیز در جریان بسیاری از حقایقِ پنهانِ مربوط به این سازمان قرار خواهند گرفت.
در چنان دادگاه فرضی، برخی از مسائلی که مورد بررسی قرار خواهند گرفت، از جمله این موضوعات خواهند بود:
– مسائل مربوط به حضور نظامی و ارتباطات اطلاعاتی- امنیتی سازمان مجاهدین در عراق و ارتباط با رژیم صدام حسین
– قاچاق انسان از کشورهای مختلف به عراق و از عراق به اردن و ترکیه و از آنجا به کشورهای اروپائی، تهیه اوراق جعلی برای عبور از فرودگاه ها، تهیه کیس های دروغین پناهندگی برای اعضای خود برای آنکه بتوان آنها را در اروپا نگه داشت. رفت و آمد غیر قانونی و قاچاقی از مرزهای کشورهای مختلف اروپائی بدون داشتن اوراق قانونی و …
– فساد مالی و جمع آوری کمک مالی به نام انجمن های دروغینِ کمک به کودکان و خانواده زندانیان سیاسی
– سرکوب آزادی فکر و اندیشه در درون تشکیلاتِ سازمان مجاهدین، زندان، شکنجه و قتل های مشکوک
– سربازگیری کودکان
– دخالت در زندگی خصوصی و روابط زناشوئی اعضاء و اجرای “طلاق ایدئولوژیک”
– جداکردن کودکان از خانواده ها، قاچاق آنها به کشورهای اروپائی و تخریب خانواده، تخریب کودکی آن کودکان و پاسخگوئی در قبال همه آسیب های روحی، جسمی، جنسی و شخصیتی که به آن کودکان وارد شد
– شکنجه روحی و جسمی منتقدینِ درون تشکیلاتی در نشست های شستشوی مغزیِ جمعی، برای مجبور کردن افراد برای ماندن در تشکیلات و جلوگیری از خروج و جدائی آنها
– ترور شخصیتِ سیستماتیک و اتهام زنی های بی پایه اساس در ارتباط با منتقدین و جداشدگان و مخالفینِ رهبری این سازمان و تهدید به مرگ آنها حتی در کشورهای آزاد غربی
آیا سازمان مجاهدین و رهبری آن واقعا از یک چنین دادگاهی استقبال خواهد کرد؟
و …
نطر به آنچه که در بالا بطور تیتر وار به آن اشاره شد می توان به خوبی حدس زد چرا سازمان مجاهدین از راه کارهای حقوقی بر علیه مخالفین خود فراری و بجای آن به اتهام زنی بی پایه و اساس به آنها متوسل می شود. اگر چه چنین روش های شرم آوری می تواند برخی از مخالفین را به سکوت بکشاند، اما آنها که برای آزادی و مبارزه با حکومت اسلامی و هرگونه تفکرِ تمامیت خواهِ دیگر پا به میدان مبارزه گذاشته و در مقابل پاسداران و آدمخواران حکومت اسلامی سینه سپر کرده اند، آنانی که وجدان انسانی خود را نفروخته و به تعهد وجدانی- اخلاقی خود نسبت به مردم و میهن خود وفادار مانده اند، آنانی که برای یک ایرانِ آزاد تلاش کرده و به ارزش های انسانی، حقوق بشری و دمکراتیک باور داشته و به آن پایبند هستند، آری چنین افرادی، با چنین اتهام زنی هائی میدان را خالی نخواهند کرد.
من شخصا خوشحالم که با تحمل اتهام های بی اساس از سوی سازمان مجاهدین به روشن شدن ماهیت این سازمان کمک کرده ام. از این طریق برخی مشکلات ایرانِ بعد از جمهوری اسلامی کمتر شده و قدرت مانور این سازمان برای فریب مردم از هم اکنون محدود و بدین ترتیب امکان قدرت گیری یک خمینی دیگر در ایرانِ فردا کمتر و کمتر خواهد شد.
جدا از افرادی که سازمان مجاهدین به آنها اتهام می زند و جدا از خود سازمان مجاهدین، آنچه مهم است این می باشد که تجربه خمینی و حکومت 42 ساله او نشان داد: هر نیروئی که ارزش های ضد دمکراتیک را نمایندگی می کند، هر نیروئی که فریبکاری می کند، هر نیروئی که به قانون و حکومت قانون توجه نکرده و فرا قانونی عمل می کند، هر نیروئی که حقوق شهروندان را رعایت نکرده و به راحتی در مورد آنها اتهام زنی کرده و در موردشان حکم صادر می کند، چنین نیروئی هرگاه به قدرت برسد، مرگ و ویرانی و زندان و شکنجه را دامن زده و با سرکوبِ آزادی بیان و عقیده، انحصارطلبانه، با حق پنداشتن خود، همه را به اطاعت از خود مجبور کرده و اگر کسی به آن تن ندهد، ترور و زندان و شکنجه در انتظارش خواهد بود. در مورد چنین نیروئی باید ایستاد. تجربه سازمان مجاهدین و پاسخگوئی من به این نیروی مافیائی، بخشی از تلاش من برای انتقال این تجربه دردناک و پیشگیری از دوباره ریخته شدن خون مردم با روشنگری در مورد سیاست و رفتار چنین نیروهائی می باشد.
در باره من:
در مورد نام حنیف حیدرنژاد و قهرمان حیدری رجوع کنید به «نگاهی به فروغ جاویدان، 25 سال بعد»، قسمت هفتم: صفحه 50)
حقیقت مانا
