درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

۱۴ نفر از فعالان مدنی – سیاسی داخل کشور با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم ایران، ضمن آنکه استبداد فردی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را عامل نابسامانی‌ها و به بن‌بست رسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران دانستند، خواستار استعفا و کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و نیز تغییر قانون اساسی ایران شدند.

آنها در بخشی از این نامه بیان داشته‌اند:

“به باور ما، کلیه ی شواهد نشان دهنده ی این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می برند!

با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!

چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه بجایی نخواهد برد!”

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار آموزشکده توانا قرار گرفته است، به شرح زیر است:

هموطن عزیز؛

سالهاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند.

این دلسوزان و وطن دوستان، با سخنرانی‌ها و تحلیل‌های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام، بارها از آنان خواسته‌اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش‌هائی که فرسنگ‌ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.

آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های سیدعلی خامنه‌ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

ایران دوستان کشورمان، در این سال‌های پر خسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه‌ای را از کج‌دستی‌ها و کجروی‌های ویرانگرانه شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا بسختی آسیب‌ها دیده‌اند!

تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!

تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری درمواد ۱۱۲ و ۱۱۳؛ و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست.

از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می‌کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می‌شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر!

چنانکه در یک قلم، رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می‌شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می‌کنند:

« این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد؛ آنان هم کاره‌ای نیستند».

به باور ما، کلیه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، «تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می‌برند!

با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!

چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه بجایی نخواهد برد!

اینگونه است که کلیه اصول و فصول بظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت‌های انسانی است که همه‌ی این سرمایه‌ها در حال نابودی ست.

به باور ما امضاءکنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری:

بی نیاز به رأی و نظر مستبدانه‌ی اشخاص،

بی نیاز به مجلسی فرمایشی،

بی نیاز به دولتی بی اختیار،

بی نیاز به قوه ی قضائیه ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم.

این یک حرکت ملی و فراجناحی ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می داریم‌و امیدواریم تا همه با هم ،با خیزش و مطالبه گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم.

به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران

امضا کنندگان:

۱ – محمد نوری زاد

۲ – دکتر محمد ملکی

۳ – مهندس هاشم خواستار

۴ – بانو گوهر عشقی(مادر ستار بهشتی)

۵ – عباس واحدیان شاهرودی

۶ – بانو حوریه فرج‌زاده( خواهر شهرام فرج‌زاده – از کشته های۸۸)

۷ – دکتر کمال جعفری یزدی

۸ – محمد مهدوی فر

۹ -جواد لعل محمدی

۱۰-رضا مهرگان

۱۱-محمد رضا بیات

۱۲-محمد کریم بیگی

۱۳-زرتشت احمدی راغب

۱۴-محمد حسین سپهری

متن نامه به زبان انگلیسی:

Demand by Fourteen Civil Society and Political Activists in Iran

For the Resignation of the Supreme Leader Ali Khamenei and

For Amendment of the Iranian Constitution

 

Fellow countrymen and women,

For years, social and cultural luminaries and civil society activists have given heart-wrenching accounts in the search for structural and fundamental changes to the social, political, cultural and economic order of the Islamic Republic of Iran. In their speeches, narratives and thoughtful and innovative analyses, these compassionate and patriotic activists, whilst warning the Islamic Republic authorities, have repeatedly urged them to respect the peoples’ vote, to take advantage of emerging political opportunities whilst obeying civil law with a humanitarian view of international norms, to take action toward changing their current methods which are worlds away from the desires of the Iranian people, and to reform the deficient and barren bedrock of the Islamic Republic. The authorities have also been urged to capitalize upon, and benefit from, democratic exemplars and norms, lest Iran regress and collapse into the trap set by Ali Khamenei and his deputies; alas, to no avail.

Throughout these many destructive years, our educated and patriotic friends have tried time and again, using the most altruistic civic engagement practices, to deter the heads of the Islamic Republic, and in particular the Supreme Leader Ali Khamenei, from their ruinous, larcenous and deviant ways. Lamentably, these activists have been imprisoned in the most brazen and bitter manner, only to be killed or severely maimed.

The woeful history of the past 40 years demonstrates that not only is there no accountability to the Iranian people, but the ruling order insists upon its deviant and irredeemable ways, and on the cult of personality. The alteration and expansion of Article 110 of the Iranian Constitution, governing the scope of powers of the Supreme Leader, especially Articles 112-113, 176-177, is a testament to these allegations.

For example, under the Constitution the people must choose the two governing powers, the executive and legislative branches. But, due to the arbitrary expansion of the Leader’s powers, including the authority to hand-pick malleable members of the Guardian Council, parliamentary elections have become subject to the whims of the Supreme Leader. As a result, Parliament and nearly all of its members are now safeguarding for preserving the Supreme Leader’s powers. If the President legislates a single petition for additional oversight, the Parliamentarians swiftly declare, “Not only does the President lack power, but we the Parliament too.”

We believe all signs point to the existence of a President and a Parliament as mere “facilitators”, and that the people cannot aspire but to choose leaders that are putty in the hands of the Supreme Leader.

As described, and in contradiction to the first law of the Iranian Constitution, there is no “Republic” and there is no freedom! Not only do the Iranian people lack a role in the selection of the heads of key branches of the government, but negotiations would be fruitless without the resignation of Supreme Leader Seyd Ali Khamenei, and the amendment of the Iranian Constitution, especially Article 177. Thus, although the constitutional rules and regulations appear to support the people in Chapter III “The Rights of the Iranian People”, they have been abandoned by the unaccountable authorities, and relegated to the realm of the forgotten.

Nevertheless, we live in a country blessed with natural resources and a wealth of human capital. All of these riches are in the process of destruction. In the opinion of the undersigned, the time is ripe for the people, activists, intellectuals, and sympathetic luminaries of Iran to set aside self-interests that have paved the road for the destruction of Iran’s culture, civilization, and wealth. We urge them to speedily participate in demanding fundamental change to the Constitution, and to explicitly demand the resignation of the Supreme Leader Seyd Ali Khamenei

لینک نامه به فارسی در سایت آموزشکده توانا

لینک نامه به انگلیسی در سایت آموزشکده توانا

لینک ویدئوی سخنان برخی از امضاءکنندگان نامه

حقیقت مانا