دادگاه حمید نوری، یک فرصت تاریخی فراهم آورده تا از زبان بازماندگان کشتار ۶۷ بیشتر با این فاجعه آشنا شویم. شهادتهای این دادگاه نه نخستین است و قطعا آخرین هم نخواهد بود ولی جایگاه مهمی در مستندسازی زندان های دهه ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷ دارد. گرچه این دادگاه ناچار بوده شهادتها را به مقطع خاصی در زندان گوهردشت اختصاص دهد، ولی از آنجا که این کشتار همانطور که حکم خمینی هم تصریح می کند «در زندانهای سراسر کشور» و با معیارهای یکسان صورت گرفته، شهادت بازماندگان زندان گوهردشت می تواند تصویری از تمامیت جنایت ۶۷ را به ما ارائه دهد.
در فاجعه ۶۷ زنان مستثنی نشدند. صدها زن مجاهد در تهران و شهرهای دیگر اعدام شدند. متاسفانه به دلیل غیبت شاهدان و شاکیان زن، اعدام زنان در این دادگاه در سایه ماند و حتی نادیده گرفته شد. ده ماه پیش از تابستان ۶۷ آن تعداد از زنان زندانی تهران که در گوهردشت بودند، به اوین منتقل شده بودند. اکثر قریب به اتفاق آنها در تابستان ۶۷ در اوین اعدام شدند. اما زندانیان زن و مرد دادستانی کرج همچنان در زندان گوهردشت بودند که مشمول «محاکمه های» هیئت مرگ واقع شدند. زهرا خسروی یکی از آنهاست. سوای آنها زندانیان کرمانشاه را هم به دلیل بمباران این شهر در جنگ ایران و عراق، چند ماه پیشتر به گوهردشت منتقل کرده بودند. از بین آنها هم کسانی در سال ۶۷ بدار آویخته شدند، احتمالا زنانی هم در بین آنها بودند.
مجازات زنان چپ
اما آیا زنان چپ که در تابستان ۶۷ اعدام نشدند، از پرونده این جنایت حذف هستند؟ اشتباه رایجی که در شهادت آقای علیرضا اکبری سپهر در هشتاد و یکمین جلسه دادگاه نوری هم بروز یافت. او در مقابل سوال یکی از وکلای شاکیان که پرسید آیا او از همسرش، زندانی چپ گرا در اوین، اطلاعاتی در مورد اعدام زنان دارد، پاسخ داد: «در رابطه با این دوران تا جایی که او خبر داشت زنها را نزد هیات مرگ نبرده بودند»
در کالبد شکافی این جنایت یک سو آمران و عاملان قرار دارند: حکم خمینی، هیئت مرگ، دستگاه قضایی و امنیتی و اجرایی زندانها و نیز دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در تحریف و دفاع آن کشتار و سوی دیگر هزاران اعدام شده، بازمانده، شلاق خورده به خاطر نماز، کسانی که در زندان های سراسر کشور در قطع کامل از دنیای بیرون در سایه مرگ زیستند (شکنجه جسمی و روحی) و خانواده ها، که در بی خبری کامل از عزیزانشان، روزهای سختی را گذراندند و سپس به جای ملاقات، کیسه وسایل آنها را تحویل دادند.
اگر زنان چپ اعدام نشدند، از شکنجه جسمی و روحی آن فاجعه در امان نماندند. در شهریور ۶۷ که نوبت کشتار زندانیان چپ فرارسید، در اوین زنان چپ را گروه گروه در چند نوبت نزد هیئت مرگ بردند و در روند تفتیش عقیده و دین به اتهام مرتد آنها را به شلاق در وعده های نماز محکوم کردند. اینکه آنها را از مجازات اعدام معاف کردند، نه از سر ترحم به زنان و مادران، بلکه در نگاه سراسر تحقیر و تبعیض به زنها ریشه دارد. در شکنجه و اعدام وقتی پای اتهام «محارب» در میان است، برابری جنسیتی برقرار بود. در کشتارهای گسترده زندانيان سياسی در سال های دهه ۶۰ زنان گروه های مختلف عقیدتی و سیاسی به اتهام محاربه اعدام شدند.
در تفاوت با این اصل فقهی که در مجازات اتهام محاربه زنان را با مردان برابر دانسته، در مورد ارتداد برای زنان حبس دایم همراه با شلاق در نظر گرفته است. طبق سنت فقها «هنگام نماز تازيانه مىخورد و در تنگناى معيشتى قرار مىگيرد تا توبه كند.” (گرسنگی دادن را هم به این «تضیقات» اضافه کنید.) استدلال آن را به «فقها» موکول می کنم ولی ما نافقیهان می توانیم چنین استنباط کنیم که در ارتداد که بحث عقل و نظر مطرح است، زن «ناقض العقل» برابر مرد نیست.
دوستان ما را از بند سه و یک سالن سه آسایشگاه، که به زنان زندانی سیاسی اختصاص داشت، به سلولهای انفرادی منتقل کردند. در پنج وعده نماز آنها را تک به تک از سلول بیرون می کشیدند، در وسط راهرو روی تخت می خواباندند و هر بار پنج شلاق به پشتشان می زدند. جالب اینجا است که در شیعه ۱۷ رکعت نماز در سه وعده برگزار می شود. ولی حاکمان هیئت مرگ این بار پنج وعده کردن نماز را از مذهب سنی به عاریت گرفتند تا محکوم به شلاق در کوتاهتر شدن فاصله های شلاق زجر بیشتری را تحمل کند. این «حد» نماز، حد نداشت و تا وقتی محکوم توبه کرده و نماز بخواند، باید ادامه می یافت، بی پایان تا مرگ.
به واقع هم چند نفری که نزدیک به سه هفته شلاق خوردند، فاصله زیادی با مرگ نداشتند. سهیلا درویش کهن بعد از روزها شلاق در تنهایی سلولش خود را حلق آویز کرد. یک همبندی دیگرمان رگ دست خود را برید. نگهبانانها پیش از مرگ سررسیدند او را به بهداری بردند، بخیه زدند تا زنده بماند برای تحمل شلاق. میترا تهامی و عفت ماهباز، که به نزد هیئت برده شده و حکم شلاق گرفتند، از لحظه های بی پایان انتظار نوبت شلاق گزارش کرده اند.*
دستان دراز ارتداد
فرمان کشتن انسانها به اتهام ارتداد مختص به کشتار تابستان ۶۷ نیست. در سالهای اول دهه ۶۰ گرچه از کیفرخواست های محاکمات بدور از هر گونه دادرسی عادلانه منجر به اعدام اطلاع اندکی داریم، ولی می توان گفت که ارتداد از موارد اتهامات بوده است. بعدها در ترورها و قتل مخالفان و دگراندیشان، آنها مهدورالدم اعلام شده و قاتلان برای کشتن آنها به حکم هم نیاز نداشتند و کشتن آنها دیه و قصاص بدنبال ندارد. گرچه در پیگیری ها روشن شد که حکم هم صادر شده بود.
انتقاد و ریشخند به دین و نسبت به کسانی که خود را نماینده خدا بر زمین می پندارند، ساب النبى و ارتداد محسوب شود. در رساله های فقهی در موجبات ارتداد آمده است: “دشنام دادن و تمسخر كردن خدا، كتاب¬های آسمانی، ملائكه، یا هر یك از ضروریات دین، اگر چه مستلزم انكار هم نباشد.”
فریدون فرخزاد، که در برنامه های طنزآمیزش، احکام رساله های دینی و به ویژه احکامی که در ضدیت با زن قرار داشت، به تمسخر گرفته بود، در سال ۱۳۷۱ در آلمان به طرزی فجیع به قتل رسید و در سال ١٣٩١حکم ارتداد شاهین نجفی، خواننده موسیقی رپ توسط چند تن از آیت الله های قم صادر شد. حکم مرگ در مورد ارتداد مرزهای جغرافیائی نمی شناسد، غیابی صادر می‌شود و متفاوت با فتوا، برای مسلمانان لازم الاجرا است و به شیوه قتل و ترور اجرا می گردد.
برگشت از اسلام و گرویدن به مذهبی دیگر هم با اتهام ارتداد مجازات می‌شود. چندین کشیش – نمونه کشیش دیباج- و نوکیشان مسیحی در ایران به قتل رسیده یا حکم اعدام برایشان صادر شده است.
گاه تکفیر و ارتداد لزوما به معنای حکم قتل نیست، بلکه می تواند ابزاری برای ارعاب و حذف دیگر نیروها از صحنه قدرت باشد. خمینی در سخنرانی خود در ٢٥ خرداد ١٣٦٠ در پاسخ دعوت جبهه‌ی ملی به راه‌پیمایی علیه قانون قصاص، گفت: “اين‌ها مرتدند. جبهه‌ی ملی از امروز محكوم به ارتداد است…”
حتی مسلمانان هم از اتهام کفر و ارتداد بری نیستند. هر تفسیر دیگری که در چارچوب تفسیرهای اسلام فقاهتی حاکم نگنجد، با مهر ارتداد مواجه می شود. هاشم آغاجری، عبدالکریم سروش و اکبر گنجی هم با اتهام ارتداد تکفیر شدند.
آیا تاریخ مصرف ارتداد گذشته؟
اگر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ که دوره آزمایشی آن در مجلس پنجم و ششم تمدید شده بود، درباره ارتداد نص صریحی وجود نداشت و قاضی بر اساس منابع فقهی و با رجوع به فتاوی صادره، مرتد را مجرم شناخته و حکم به مجازات ارتداد می داد، لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان را از پیش پای قاضیان برداشت و با الهام از «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» تعریف و مجازات مرتد فطرى و مرتد ملی، سب النبی و قذف را وارد قانون کرد.
ماده ۲۲۴ این لايحه “مجازات سب النبی، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و قذف، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه” را اعدام تعيين کرده و ماده ۲۲۵، که “بر اساس حدود شش آيه صريح قرآن در شش سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه تدوين شده، ارتداد را به دو مقوله ” ارتداد فطری و ملی” تقسيم کرده و برای مردان مجازات مرگ و برای زنان مجازات حبس دايم تعيين کرده است. «در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.”
ماده ۲۲۵ مرتد فطری را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است» و «مرتد ملی» کسی است که «والدين او غير مسلمان بوده و او پس از بلوغ به اسلام گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است.» به «جرایم» ارتداد، تغيير دين و توهین به مقدسات مذهبی، در لایحه مصوب ۱۳۹۲ سحر و جادو هم اضافه شده و حکم سنگسار همچنان پابرجاست.
ایران جزو نادر کشورهائی است که قانون ارتداد و دستگاه تفتیش عقیده دارد و در آن برای قتل دگراندیشان حکم رسمی صادر می‌شود. اینکه امروز از احکام مرگ با اتهاماتی نظیر ارتداد کاسته شده یا اجرا نمی گردد، اما سایه سنگین و هراس برانگیزش بالای سر جامعه، فاجعه آفرین است: از ممانعت از اندیشیدن و نقد گرفته تا سانسور قلم، هنر و پژوهش، تا اسلامی کردن علوم انسانی، تا تبادل آزاد خبررسانی و …
• رجوع به گزارش میترا تهامی در مجله آرش ۱۱۰، کتاب فراموشم مکن نوشته عفت ماهباز و نیز کتاب حقیقت ساده نوشته منیره برادران
منیره برادران، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
منبع : بیداران
حقیقت مانا
