گروگانگیری در حقوق بین‌الملل

seyamaknaderi دسامبر 13, 2020 0
گروگانگیری در حقوق بین‌الملل


 نیره انصاری

با مطالعه کنوانسیون های بین‌المللی و منطقه ای از یکسو و قطعنامه های مجمع عمومی، شورای امنیت و قوانین داخلی ضد تروریسم از سوی دیگر سه معیار در تعریف تروریسم قابل استنباط به نظر می رسد:

معیار ذهنی؛ معیار عینی و معیار مختلط

در تعریف بر اساس معیار ذهنی بر قصد و هدف مرتکبان جرائم خشونت بار مانند: قتل، جرح، گروگانگیری و هواپیماربایی، و یا دارای نتایج خطرناک؛ مانند ارائه اطلاعات نادرست، حمل ونقل، خرید و فروش مواد هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک تأکید می شود…در حقیقت بند نخست بخش (2331) قانون ضد تروریسم ایالات متحده با این رویکرد اقدام به تعریف تروریسم بینالمللی نموده است:

– واژه تروریسم بین‌المللی به معنای فعالیتهایی است که

الف) شامل اعمال خشونت بار یا اقداماتی است که برای حیات انسان خطرناک بوده و نقض حقوق برای ایالات متحده با دیگر دولت ها است مشروط بر آنکه در داخل صلاحیت ایالات متحده یا هر دولت دیگری به وقوع بپیوندد.

ب) به نظر میرسد که هدف از انجام چنین اعمالی: ترساندن یا مجبور ساختن جمعیت غیر نظامی است.

تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی میباشد.

ج) در درجه نخست در خارج از صلاحیت سرزمین ایالات متحده به وقوع می پیوندد یا با توجه به ابزارهایی که به کمک آن این اعمال صورت می پذیرد. افرادی که ظاهراً قصد ترساندن یا مجبور ساختنشان را دارند یا محلی که در آن این مرتکبان دست به عمل میزنند یا پناه می جویند از مرزهای ملی فراتر می روند.

تعاریف مندرج در کنوانسیون های منطقه ای سازمان کشورهای امریکایی، سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه آفریقا نیز با این رویکرد در وهله نخست اقدام به تروریسم بینالمللی نموده اند.

– معیار عینی

اجتماعی ترین عنصر برای تعریف تروریسم قدرمتیقن توسل به خشونت شدید علیه اشخاص به عنوان یک وسیله تروریستی است. به هر روی این سنتی ترین روش برداشت از تروریسم می باشد. زیرا همواره امکان استفاده از خشونت شدید علیه اموال، تسهیلات و امکانات دولتی نیز وجود دارد و به همین جهت رویکرد فزاینده ای برای تروریستی شناختن این نوع توسل به خشونت نیز در قوانین جدید وجود دارد. قانون تروریسم سال (2000) انگلستان، قانون کانادا، ژوئن (2002) و نیز قانون ایالات متحده؛ همگی حمله به اماکن و تسهیلات دولتی را تروریستی در نظر گرفته اند…

کنوانسیون های سیزده گانه ضد تروریسم به استثنای کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم، کنوانسیون منطقه ای اتحادیه اروپا و… همگی از معیار عینی برای تعریف تروریسم استفاده کرده اند.

انواع تروریسم

از یک سو تروریسم دارای اقسامی است و از سوی دیگر فعالیتهای دیگری در حقوق بین الملل وجود دارد که همواره امکان اختلاط مفهومی آنها با تروریسم قابل تصور است.

تروریسم/ تروریزم داخلی و بینالمللی

– تروریسم داخلی

تروریسم داخلی تروریسمی است که بدون دخالت عنصر خارجی و تنها در ارتباط با یک کشور به وقوع می پیوندد. ماده (3) کنوانسیون سرکوب بمب گذاری های تروریستی (1996) به این نکته توجه دارد: این کنوانسیون در مواردی که جرم در داخل یک کشور رخ داده متهم به ارتکاب جرم و قربانیان تبعه همان دولت بوده و متهم در سرزمین همان دولت یافت شده باشد و هیچ دولت دیگری بر اساس بند(1) ماده 0^) یا بند (2) همان ماده،اِعمال صلاحیت نداشته باشد.

شرایط تروریسم داخلی

– منشاء نارضایتی گروه معترض سیاسی متوجه دولت متبوع است

– بخش اعظم (اصلی) گروه در دولت متبوع مستقر و مشغول فعالیت اند.

– خشونت مستقیم گروه متوجه اهداف محلی و داخلی است

– گروه تروریستی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کشورهای خارجی کمک مالی و یا نظامی دریافت نمی کند.

– تروریسم بینالمللی

تروریسم بینالمللی هنگامی است که عنصر خارجی در جرم یافت گردد. به عنوان نمونه؛ جرم در کشوری رخ داده و متهمینِ بهِ ارتکاب، تبعه خارجی اند و یا قربانیان، تابعیت کشور دیگری را دارند و یا متهمین در کشور دیگری دستگیر می شوند.

– شرایط تروریسم بینالمللی

– منشاء نارضایتیِ گروهِ معترض متوجه دولت خارجی است.

– گروه از دولت های خارجی درخواست پناهندگی کرده باشد.

– خشونت های گروه متوجه اتباع یا اموال دولت های خارجی است.

– گروه به زور مستقیم یا غیرمستقیم از دولت های خارجی کمک مالی یا نظامی دریافت می کند.

تروریسم فردی و تروریسم دولتی

در حقیقت آنچه بارها مهمتر است مقابله با تروریسم است که امروز یکی از معضلات بینالمللی بشمار میآید و عملن میتوان گفت نزدیک به سی سال است که این موضوع در دستورکار سازمان ملل متحد قرار گرفته است. پیش از آن نیز، سازمان هواپمایی کشوری به این مساله پرداخته بود.. اما باید بیان داشت که سرآغاز طرح مساله تروریسم در سازمان ملل متحد، حادثهای است که در مونیخ رخ داد و گروههایی به ورزشکاران اسرائیلی در بازیهای الیمپیک حمله کردند و…یا در تاریخ (8 ا سپتامبر1972) « کورت والدهایم، دبیرکل وقت سازمان ملل» این موضوع را در دستور کار سازمان ملل متحد قرار داد.

اما شاید مهمتر از مقابله با تروریسم که کمتر به آن توجه شده است، بررسی و تفحص در ریشه ها، علل وعوامل ایجاد کننده و تشدید کننده آن است.

مسائل تاریخی، آموزه های دینی، نظام غلط اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی، ترکیب تعصب وزور وحتا پیشرفت تکنولوژی، عدم آزادی تجارت، توسعه نیافتگی، جدال شمال و جنوب، زیرپا نهادن حقوق اساسی و ذاتی افراد انسانی، فقدان پلورالیسم سیاسی و دموکراسی، استعمارگری، نژادپرستی، نقض گسترده وهمه جانبه حقوق بشر، سلطه بیگانگی، اِشغال سرزمین ها، عدم اجرای اصل آزادیِ تعیین سرنوشت، به عنوان علل ایجاد و پیدایش تروریسم و عواملی از قبیل پیشرفت تکنولوژی، ابداع جنگ افزارهای خودکار و مواد منفجره ی فشره، رسانه ها، مطبوعات، حمایت های خارجی و دولتی، تأمین منابع مالی و پایگاهی و… از عوامل تشدید تروریسم است.

بدین اعتبار وبر اساس آنچه که به نحوی تفصیلی در بالا بیان گردید، گزارش کمیته ویژه سازمان ملل متحد در خصوص تروریسم است که اصلیترین علل به وجود آمدن تروریسم را اینگونه اعلام کرده است:« استفاده از زور، به رغم منشور سازمان ملل متحد، تجاوز به استقلال سیاسی، حاکمیت و یکپارچگی سیاسی کشورها، نژادپرستی، نابرابری و رشد توسعه ناهناهنگ میان کشورهای شمال وجنوب، با کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، بیعدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، استثمارو نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، گرسنگی، قحطی، نیاز و فقرو غیره…»

بنابر آنچه در پیش گفته شد تروریسم در گذشته به رفتار سرکوبگرانه حکومت از جمله حذف مخالفان تروریسم اطلاق می شد؛ و این در حالی است که در سده گذشته این اصطلاح برای توقیف رفتار خشن گروههای مخالف دولت علیه غیر نظاامیان و اماکن عمومی مورد استفاده قرار گرفته است.

بدین اعتبار در ادبیات سیاسی ودر نوشتار ژورنالیستی همچنان از اصطلاح « تروریسم دولتی» استفاده می شود. به منظور نشان دادن جایگاه این اصطلاح و تفکیک دقیق آن از « تروریسم فردی» باز شناسی خشونت های ارتکابی میان افراد، افراد با دولت ها ودولت ها با یکدیگر ضروری است وبه همین جهت تبیین این روابط در پنج معادله قابل بررسی است:

– خشونت افراد بر ضد یکدیگر در موارد قتل های فجیع تروریسم…

– خشونت افراد بر ضد دولت؛ تروریسم فردی و اصل معنای تروریسم…

– خشونت دولت بر ضد افراد؛ تروریسم دولتی

– تروریسم دولتی، حمایت و پشتیبانی دولت از فعالیتها و گروههای تروریستی

– خشونت دولت ها بر ضد یکدیگر؛ درگیری مسلحانه

شایان یادآوری است جمهوری اسلامی نیز به کنوانسیون ها و میثاق های بینالمللی علیه گروگانگیری و مبارزه با تروریست ملحق گردیده است.

الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری

به استناد قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص گروگانگیری و بر اساس ماده واحده ای به دولت اجازه داده میشود تا با رعایت شرایط طرح شده( راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری به کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری مصوب (7،12،1979 /26،9،1358) مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسناد آن را نزدامینِ اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

به حیث مقررات بینالمللی در این خصوص کنوانسیون ویژه ای موسوم به «کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری » وجود دارد که جمهوری اسلامی نیز (10) سال پیش از این به آن ملحق گردید. و اساساً باید به استناد مفاد این کنوانسیون با رعایت قوانین شرعی و قانونی و ایضاً منطبق با « حقوق اسلام!» جرم انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. (حق شرط تحفظ) و یا شرط عدم ایفای تعهد!

آدم ربایی در حقوق بین الملل در حکم جنایت جنگی است!

در این باره سازمان عفو بین الملل به بیست و چهار مورد آدم ربایی به دست گروههای مسلح فعال سوریه در فاصله سالهای (2012 و 2016) اشاره و تصریح نموده است:« فعالان صلح طلب و یا حتا کودکان و اعضای اقلیتهای مذهبی در اغلب موارد قربانی این تاکتیک قرار گرفته اند.»

این گزارش افزوده است:« بسیاری از غیر نظامیان سوری به ویژه آنهایی که از رفتار گروههای مسلح انتقاد میکنند یا آنهایی که قوانین و مقررات سختگیرانه اعمال شده از سوی این گروهها را رعایت نمی کنند، همواره در رعب و وحشت و بیمِ ربوده شدن توسط این گروهها زندگی می کنند.»

فراتر از این در سالهای (2014 و 2015) پنج مورد آدم ربایی از سوی گروههای مسلح در سوریه ثبت شده که در آن افراد ربوده شده اعلام کردهاند توسط گروه « نورالدین زنکی و جبهه النصره» مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.

به موجب اعلام سازمان عفو بین الملل و یک فعال بشردوستِ سوری، از جمله افرادی است که در شهرحلب به دست عناصر گروه تروریستی نورالدین زنکی ربوده و تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف و امضای اقرارنامه گردید.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود با اشاره به موج هولناک آدم ربایی، شکنجه و اعدام های بدون محاکمه، گروههای تروریستیِ فعال در سوریه را جنایتکار جنگی نامید.

فراتر از این این سازمان در گزارش های خود از کشورهای گروه بینالمللی حمایت از سوریه، به ویژه امریکا، قطر، ترکیه و عربستان سعودی درخواست نمود از انتقال سلاح یا هر گونه حمایت از گروههای مسلحی که در ارتکاب جنایات جنگی یا نقض آشکار حقوق بشر در سوریه دست دارند، خودداری نمایند.

در این خصوص رئیس برنامه خاورمیانه و شمال افریقای بین الملل گفته است:« غیرنظامیان نگرانند که در صورت انتقاد از نحوه ی رفتار گروههای مسلح و یا عدم اطاعت از قوانین تحمیلی و سختگیرانه آنها سر به نیست و مفقود می شوند.»

 

گروگانگیری

اگر نگاهی اجمالی به قوانین در ایران داشته باشیم در می یابیم که نه در قوانین قدیمی و نه در قوانین فعلی قانونگذار از گروگانگیری حرفی به میان نیاورده است. گروگانگیری یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است که در جرایم علیه اشخاص علیه حیثیت یا جان یا آزادی افراد تعرض صورت می پذیرد. به موجب اصل 22 قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

و این در حالی است که کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری در دسامبر1979 تصویب گردید. کشورهای عضو این کنوانسیون با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بیت المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است.

براساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد.

به همین جهت بین کشورهای عضو، طراحی و اتخاذ تدابیر موثربرای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است، 20 ماده را تنظیم نمودند.

البته قانون مورد نظر مشتمل بر ماده واحده ی منضم به متن کنوانسیون که شامل یک مقدمه و 20 ماده در جلسه علنی سوم خرداد 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی نظام اسلامی واصل نشد!

ماده یک این کنوانسیون بیان می کند:« هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن یا مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر بمنظور وادار کردن شخص ثالثی – یعنی یک کشور بین الدولی بین المللی یا شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی بعنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند- در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است. گروگانگیری با برخی از جرایم شباهت فراوانی دارد. بطور مثال آدم ربایی شباهت بسیار زیادی با گروگانگیری دارد اما برخی از کارشناسان تفاوت هایی در این مورد بر شمرده اند از جمله اینکه در آدم ربایی فرد می بایستی از جایی به جای دیگر منتقل شود اما در گروگانگیری این چنین نیست. از سوی دیگر هدف مجرمان در آدم ربایی خود شخص می باشد اما در گروگانگیری فرد وسیله ای است برای رسیدن به اهداف مجرمان. در برخی موارد شخص ربوده نمی شود بل، ممکن است اشیاء هم ربوده شوند. برای نمونه تصرف یک کشتی و درخواست پول در قبال رها کردن آن را نمی توان گروگانگیری دانست.

گروگانگیری در عرصه بین المللی سابقه ای 42 ساله دارد که با پیگیری های مستمر دولت آلمان کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که در حال حاضر 171 کشور در آن عضو می باشند. در سال 1985 این نهاد تروریسم را شامل اعمال مذکور در پنج معاهده بین المللی دانست که یکی از آن ها کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری است. در بعد بین الملل خطرناک و شنیع بودن جرم گروگانگیری برای امنیت جهانی از خطر آن در عرصه داخلی کمتر نیست و اینگونه بر می آید دولت های جهانی بخاطر نگرانی که در این مورد دارند اقدام به کیفرگذاری برای این جرم کرده اند. مجازاتی که در مورد گروگانگیری مورد اتفاق صاحب نظران است ماده 621 قانون مجازات اسلامی است. اگرچه که در شمول این ماده برخی از کارشناسان تردید دارند. به موجب این ماده:« هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی برباید یا مخفی کند به حبس از 5 سال تا 15 سال محکوم خواهد شد… .» در قانون جدید مجازات اسلامی هم خاطر نشان شده است که مجازات این جرایم قابلیت تعلیق ندارد.

گروگانگیری یکی از جرایم علیه اشخاص است. در این نوع جرایم علیه حیثیت، جان یا آزادی افراد تعرضی صورت می گیرد، در حالی که در قانون اساسی آمده که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و نیز تصریح شده که هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. از نظر همین حقوق بشری که در فصل حقوق ملت قانون اساسی آمده است که گروگانگیری در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است. در ایران افزون بر قانون مجازات که در آن از گروگانگیری و مجازات آن سخن رفته است، قوانین پراکنده دیگری هم در این رابطه وجود دارد. البته جمهوری اسلامی یکی از اعضای کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری نیز هست. در توقیف غیرقانونی که اغلب توسط مقامات و ماموران دولتی یا نیروهای مسلح ارتکاب می یابد، ربودن شخص ضرورت ندارد، بل، صرف بازداشت و نگهداری موقت شخص برخلاف قانون در محلی غیر از زندان برای تحقق این جرم کفایت می کند. در حبس غیرقانونی نیز همین وضعیت وجود دارد. با این تفاوت که مجنی علیه بدون مجوز قانونی در زندان نگهداری و محبوس می شود. ضمن آنکه اخفاء اشخاص جرمی است، متفاوت از آدم ربایی که به صرف مخفی کردن اشخاص تحقق می یابد. پس اصطلاحات یاد شده با آدم ربایی متفاوت هستند. البته گاهی آدم ربایی می تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرایم توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا باشد. اما در خصوص گروگانگیری در برخی از کشورها مانند انگلستان به عنوان جرم مستقلی شناخته شده است و در عمل نوعی توقیف غیرقانونی می باشد. گروگانگیری در حقوق جزای انگلستان مصوب1982 عبارت است از توقیف اشخاص توسط هر کسی به منظور در فشار قرار دادن یک دولت، سازمان دولتی بین المللی یا شخصی برای انجام یا ترک انجام هر نوع عملی، تهدید به قتل، ایراد ضرب و جرح یا تهدید به ادامه دادن بازداشت گروگان. قانون جزای ما تفاوت خاصی بین آدم ربایی با گروگانگیری قایل نشده و این دو را از هم جدا ندانسته است. هر چند آدم ربایی می تواندمقدمه گروگانگیری باشد، یعنی یک شخص ممکن است در ابتدا مرتکب آدم ربایی شود و سپس اقدام به گروگانگیری کند. به بررسی جرم گروگانگیری از منظر بین المللی می پردازد.

 

ضمانت اجرای کیفری گروگانگیری در قوانین جزایی ایران و اسناد بین المللی

آزادی تن از جمله حقوق اولیه ی انسان است که در تمام نظام های حقوقی و اندیشه های سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیش بینی شده است. ازجمله جرائمی که افزون برتعرض به آزادی جسمانی اشخاص موجب ورودصدمات شدید جسمی و روحی به آنان می شود، گروگانگیری است.

این جرم نه تنها از جنبه داخلی، بل، به حیث فراملی نیز می تواند امنیت کشورها و حتا جامعه جهانی را با مخازرات جدی روبرو نماید.

در قانون مجازات اسلامی این جرم جزو جرائم علیه اشخاص است و جرم انگاری آن همانا «آدم ربایی» در ماده621 قانون تعزیرات بین5 تا 15 سال حبس و برای توقیف غیرقانونی، ماده 579 همان قانون 5 سال حبس تعیین شده است!

ماده 224 قانون کیفری فرانسه برای جرم آدم ربایی مجازات 20 سال حبس و قانون جزای آلمان نیز برای این جرم در مواد 234 و 235 قانون مجازات خود حبس بیش از 5 سال را معین کرده اند.

گروگانگیری در دو سطح ارتکاب می یابد:

در سطح داخلی مانند گروگان گرفتن افراد برای اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفا به دلیل اخذ تامین از پلیس و گریز از مهلکه باشد.

در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولتها به منظور آزاد ساختن زندانیان آنها انجام می گیرد.

برای نمونه، تسخیر سفارت امریکا (بخوانید از دیوار سفارت بالا رفتن) در ایران(1979) توسط «خط امامی ها…» وبه تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان تحت فشار قرار دادن دولت امریکا برای استرداد شاه بود.

این امر تا آنجا اهمیت یافت که برای انتقاد ازعملکرد جیمی کارتر از اصطلاح « امریکای به گروگان گرفته شده» استفاده کردند. تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بین الملل موجب جرم انگاری آن در نطام کیفری بین الملل شده است.

از این حیث، نخستین بار در بند2ماده6 از اساسنامه ی نورنبرگ قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین وعرف های جنگی؛ جنایت جنگی محسوب شد. در پی آن، در قسمت دوم از بند1ماده3 کنوانسیون های ژنو1949 به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تاکید شد. سپس کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب1979 به عنوان مهمترین سند بین المللی، برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.

جمهوری اسلامی همواره «اتباع خارجی» و «دوتابعیتی»را به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته «جاسوس» بودن آنها را به اثبات برساند. از جمله خانم کایل مور گیلبریت را که به اتهام جاسوس ایسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده بود در 25 نوامبر2020 با سه زندانی ایرانی( سعید مرادی، محمد خزایی و مسعودصداقت زاده) که در بمب گذاری علیه دیپلمات های ایسرائیلی در تایلند دست داشتند ودر حقیقت سه جنایتکار تروریست، مبادله شد! همچنین وضعیت دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی که گروگانی است در اختیار جمهوری اسلامی که در معرض خطر اعدام قرار دارد. حال آنکه گروگانگیری دو تابعیتی ها و مبادله اشان با تروریست ها (اسدالله اسدی یا حمید نوری) یک رفتار غیرمتعارف بین المللی است.

نوام چومسکی أساسا تروریسم را سلاح قدرتمندان می داند و نه ضعیفان. به هر روی اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مدنظر بوده است.

به هر حال با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملن ناکارآمد بوده است.

بنابرآنچه پیش گفته،

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) موسوم به سیافتی (CFT) که کنوانسیونی بینالمللی است و در سال 1999 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاست.

…و دیگر الحاق به کنوانسیون [CFT] و پالرمو بوده که با هدف مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است. یکی از دلائل عدم الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ها، همانا مغایرت داشتن اهداف نظام اسلامی یعنی کمک رسانی نیروهای انسانی و مالی به گروه ها و سازمانهای تروریستی بوده است.

از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش میدهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.

حتا رویترز تهدیدات قبلی فرمانده سپاه علیه آمریکا در کشورهایی مانند عراق را «شوم» تلقی کرده زیرا که در این کشور نیروهای متحد رژیم جمهوری اسلامی در مجاورت نیروهای آمریکا مستقر هستند. شاید بهمین جهت است که آمریکا همزمان با تروریستی اعلام کردن سپاه به نیروهای خود در خاورمیانه در خصوص پاسخ احتمالی نظام اسلامی در تهران هشدار داد.

– اما افزون بر این موارد قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی برای اقتصاد در ایران تبعاتی منفی داشته است.

از دیگر سو دولت آمریکا کل سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی مورد تحریم قرار داد و آنرا به همان لیست وزارت خارجه که حزب الله، حماس و القاعده در آن هستند اضافه نمود. سپاه نیروی مسلط بر اقتصاد در ایران است و قانون سازمان های تروریستی خارجی (امریکا) برای هر کس و یا هر سازمان که به یک سازمان تروریستی حمایت های مادی و یا نیروی انسانی میرساند مجازاتی سنگین تعیین نموده که شرکت های بینالمللی بیرون از ایران باقی خواهند ماند.

اقدام آمریکا علیه سپاه نه تنها اعضای این نهاد نظامی [شده] را در سفر به خارج از ایران در معرض بازداشت یا استرداد به آمریکا قرار میدهد بر مبنای قانون استردادمجرمان. از این بیش تنش زدایی میان رژیم ج.ا و آمریکا را در آینده دشوارتر می کند.

از این بیش دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. بر پایه این تعریف تازه، اقدام تروریستی عبارت است از:

– فعالیتی که در داخل و یا خارج از کانادا صورت پذیرد و بر اساس هر یک از کنوانسیون ها و پروتکل های ضد تروریستیِ ملل متحد «تعرض» محسوب گردد؛

– با اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی صورت گرفته و از طریق کشتن عامدانه، صدمه و به خطر انداختن جدی حیات یک فرد رعب ایجاد کند و یا دولت را وادار به یک اقدام رعب آور نماید.

فراتر از این از کار انداختن خدمات ضروری اگر در طی یک اعتراض و یا اعتصاب صورت گرفته و هدفش مرگ و یا صدمه رساندن بنیادین به مردم نباشد فعالیت تروریستی نیست.

همچنین وزارت دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص تعریف تروریسم اینگونه بیان می کند:

-« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بینالمللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بینالمللی به وجود می آورد.»

بر اساس ماده (1) «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی به منظور مقابله با تروریسم»، تروریسم به هر اقدام خشونت آمیز با تهدید به آن گفته میشود که صرف نظر از مقاصد مرتکبین آن به منظور ارعاب مردم یا تهدید آنان صورت میگیرد و موجب به خطر انداختن جان یا امنیت آنان یا آسیب رساندن به محیط زیست یا به یکی از تأسیسات یا اموال خصوصی یا عمومی گردد.

حال آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف/PLO) از منظر برخی یک نهاد تروریستی است که فاقد مشروعیت بوده و برای نیل به آرمانهای خود به یک سلسله شیوه و روشهای خشونت آمیز و «غیر قابل پذیرش»دست می یازد. و به عکس برخی از دیگر

کشورها، سازمان یاد شده را نماینده قانونی مردم ستمدیده میدانند که به خشونت لازم و قابل توجیه (و نه تروریسم) به منظور دست یابی به اهداف عادلانه و اجتنابناپذیر خود متوسل می شود.

دولتهای ستیزه جویی مثل لیبی، سوریه و جمهوری اسلامی به سازمانهای تروریستی و حمله به اروپاییان و امریکایی ها کمک کردند. پرواز شماره 103 خط هوایی پان امریکن در 1988 از فرانکفورت به نیویورک که هنگام پرواز بر فراز اسکوتلند در منطقه لاکربی منفجر شد…نشان از دخالت گروه های تروریستی مستقر در سوریه و ایران داشت. در حقیقت تروریسم تحت حمایت دولتها نیز غالبا بخش تفکیک ناپذیری از تروریسم بین المللی است.

اگرچه رویکردهای متفاوت و حتا برخوردهای دوگانه با مسأله تروریسم در جهان امروز، «تابعی از شرایط سیاسیِ داخلی و بینالمللی گشته که البته آثار مخرب و منفی آن بر هیچکس پوشیده نیست. برخی کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا بسته به مصالح، منافع و شرایطی؛ حامی، مخالف و یا قربانی تروریسم بوده اند.

و این در حالی است که میراثی از«ایمانوئل کانت، نظریه پرداز «حقوق طبیعی» در زمینۀِ اخلاق برجای مانده که این چنین میگوید:« احکامی اخلاقی وجود دارد که نمیتوان بر حسب ملاحظات تجربی و موقعیتی زیر پا نهاد. این احکام، قابل بازنمایی اند و به حیطۀِ جرم، جنایت و شر تعلق دارند و ضروری است که در قوانین ملی و بینالمللی مجازات هایی برایشان در نظر گرفته شود و نیز دولت ها آنها را در قوانین خود بگنجانند و به طور کامل بدانها واقعیت و عینیت بخشند و گرنه مجازیم بدین کار وادارشان کنیم(حق دخالت انسان دوستانه یا قانونی).»

و یا تئوریسین های یونانیِ جباریت به این واقعیت پی برده بودند که پیشوایان سیاسی مشروعیت خود را به واسطۀِ فساد و بیاعتنایی و بی رحمی از دست می دهند. تجربه کلیسا نشان داده بود که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسانتر است به این معنا که برای رهبران کلیسا همواره سادهتر بود که «مُحَرَمات» را تعیین کنند و به زهد و پرهیز خرسند باشند(ظاهراً) تا اینکه مشخص نمایند چه کارهایی واجب است و بارها مهمتر و نظرگیرنده تر اینکه هر سیاستی که شایسته این نام باشد، بی تردید بر شیوه ای متکی است که (مردم زندگی و حقوق شان را بدان شیوه بازنمایی می کنند!)

بدین اعتبار اگرچه مجموعهای از اصول بدیهی وجود دارد که میتواند به اجماعی همگانی استحکام بخشد و صحت و درستی خود را به کرسی بنشانند. اما قدرمتیقن این چنین نیست و «فلسفه اخلاقی»ییِ متناقض و نامنسجم وجود دارد و آشکار است که واقعیت امر چیزی نیست جز خودخواهیِ افسارگسیخته، از بین رفتن یا شکنندگیِ فوق العادۀِ سیاستهای رهایی بخش، ازدیاد اختلافاتِ «قومی» و جهانی شدنِ رقابتِ وحشیانه.

تروریسم پدیده ای است چند وجهی و چند بُعدی به این مهنا که هم فهم ریشه ها، خاستگاه، شاخص ها و مصادیق آن و همچنین شناخت راهکارها و شیوه های موثر برخورد و مقابله

با آن باید بدور از نگاه های تک بُعدی و یکجانبه گرایانه باشد. درغیر اینصورت اهداف، سیاست ها و راهبردهای تروریست ها را علیه خودمان دعوت کرده ایم.

آنچه که اهمیت دارد توجه ویژه جهانی به طور همزمان به راهکارهای متعددی است از جمله شناخت ماهوی و علی تروریسم، تفکیک و تمایز میان تروریسم و مقاومت جنبش های اجتماعی، احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فرایند مبارزه با تروریسم و همچنین پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از سوی قدرتهای بزرگ . کنار گذاشتن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری، کوته اندیشانه ومشکل آفرین خواهد بود.

«گروگانگیری از سوی رژیم در واقع نشان رویکرد ضد دیپلماسی آن است» و یادآوری میکند که «جمهوری اسلامی، از زمان شکل گیری در سال ۱۹٧۹، همواره از هنجارهای بینالمللی سرباز زدن و از اتکا به دیپلماسی و گفتگو برای کاهش اختلافات با دیگر کشورها طفره رفته است».

پایان سخن

به نظر این قلم برای پیشگیری از رویکرد گروگانگیریِ رژیم اسلامی، همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمانهای حقوق بشری از ضروریات است. نخست، مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران (علی خامنه ای و…)، عاملان و مجریان این اقدامات باشد. کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا ، سوئد و استرالیا، باید تا آنجا که ممکن است، با اتکا به قانون « مگنیتسکی»، تحریمهای هدفمند علیه سه قوه (مقننه، قضاییه و مجریه)اسلامی و مجریانِ گروگان گیر را افزایش دهند. این کشورها باید یک قرارداد چند جانبه تنظیم نموده تا با اتکا به آن علیه هرگونه گروگان گیری از سوی دولتها، به ویژه نظام اسلامی در ایران مشترکاً تلاش کنند. آنها باید به عنوان پیش شرط هرگونه توافق سیاسی در آینده، اعلام نمایند كه افزون بر آزادی بی درنگ همه گروگانها توسط جمهوری اسلامی، اِعمال هرگونه گروگان گیری توسط این دولت و یا هر دولت دیگری که مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر خواهد بود.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

11،12،2020

21،9،1399

حقیقت مانا

فرستادن دیدگاه »