نقدی بر مقاله:«قیم صغار…!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری نیره انصاری

– این حکم متناظر است بر اینکه امکان «انتخابِ آزادِ» شیوه زندگی به حیث «هنجاری» یک انتخاب فلسفی است. بدون امکان آزادیِ انتخاب عملاً «داوری» در خصوص « درست و نادرست» بی معناست.

– توجه به امر آزادی؛ نقش تعیین کننده ای در چگونگی برآمد نهادهای سیاسی وحقوقی جامعه دارد. این نهادها بایستی به گونه‌ای سازماندهی شوند که امکان تحقق آزادی وجود یابد.

– حال آنکه  به رغم تصویب قطعنامه موجود به‌تدريج‌ رعايت‌ پوشش‌ اسلامي‌ به‌ كليه‌ اماكن‌ عمومي‌ نيز گسترش‌ يافت‌. در (11 آبان‌ 1362 ) با تصويب‌ تك‌ ماده‌ (102) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ حجاب‌ شكل‌ قانوني‌ به‌ خود گرفت‌. مفاد اين‌ ماده‌ چنين‌ بود: «زناني‌ كه‌ بدون‌ حجاب‌ شرعي‌ در معابر و انظار عمومي‌ ظاهر شوند به‌ تعزير تا 74 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ خواهند شد» پس‌ از آن‌ دادستان‌ عمومي‌ تهران‌ با صدور اطلاعيه ‌اي‌ در 4 مرداد 1363، خطاب‌ به‌ كليه‌ مسئولان‌ در ادارات‌ و سازمان‌هاي‌ دولتي‌ و شركت‌ ها و ساير واحدهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌، اماكن‌ عمومي‌ از قبيل‌ هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌هاي‌ برگزاركننده‌ مجالس‌ جشن‌ عروسي‌، غذاخوري‌ و ساير اماكن‌ عمومي‌ اعلام‌ و ابلاغ‌ كرد كه‌ از تاريخ‌ انتشار اين‌ اطلاعيه‌ موظفند از ورود بانواني‌ كه‌ رعايت‌ حجاب‌ و پوشش‌ صحيح‌ اسلامي‌ را نمي‌كنند، جلوگيري‌ به‌عمل‌ آورند، در غير اين‌صورت‌ خود تحت‌ تعقيب‌ قرار گرفته‌ و با متخلفين‌ نيز برابر مقررات‌ رفتار خواهد شد.

– بدین اساس با قانوني‌ شدن‌ حجاب‌، بر شدت‌ كنترل‌، دستگيري‌ و مجازات‌ “خاطيان”‌ افزوده‌ شد و اين ‌بار جرم‌ تازه ‌اي‌ به‌ وجود آمد. عنوان‌ جرم‌ “بدحجابي” بود.‌ در ادامه‌ تصويب‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در (1375) به‌ ماده‌(638) تبديل‌ و اصلاح‌ شد و تبصره‌ آن‌ نيز به‌ اين‌ شرح‌ اصلاح‌ شد: «زناني‌ كه‌ بدون‌ حجاب‌ شرعي‌ در معابر يا انظار عمومي‌ ظاهر شوند به‌ حبس‌ از(10 روز تا 2 ماه‌) و يا جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهند شد» بدین تربیب با تثبیت حکومت اسلامی حجاب اجباری، همراه با مجموعه ای از قوانین زن ستیزانه بر زندگی زنان ایران حاکم گردید.

– و این  در حالی است که حقوق سیاسی از منظر علم حقوق آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخابِ زمامداران و مقامات سیاسی شرکت نماید و یا به تصدیِ مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

از این بیش حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده است به گونه‌ای که دیگر مباحثی چون حقوق فردی، اقتصادی و اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده است.در این خصوص اصول (3 و 20) قانون اساسی جمهوری اسلامی به برابری حقوق زن و مرد اذعان دارد. چنانچه در بند(8) از اصل(3) این قانون تصریح می دارد:« هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.»

– در حقیقت بند (8) از اصل یاد شده در قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف نموده که حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی است. همچنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.

– همچنین اصل(20) همان قانون مقرر می دارد:« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… برخوردارند.»

اصل (21) همان منبع معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید

و این در حالی است که اصل(115) قانون اساسی اشعار می دارد:« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط …باشد انتخاب شود.»

– اگرچه قانون اساسی در این اصل هیچ اشاره‌ای به جنسیت ندارد اما با‌ گذشت  (4) دهه از بهمن (57) هرگاه زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری پای به این عرصه می‌گذارند به دلیل «جنسیت» رد صلاحیت می‌شوند و وعده تعریفِ «رجل سیاسی» را به آینده محول می نمایند! اما در این خصوص سخنگوی شورای نگهبان (عباسعلی کدخدایی)(3،9،2017 برابر با12،6،1396) در گفتگو به نقل از عده‌ای افزون بر مساله ریاست جمهوری، بحث وزارت زنان را نیز به آن افزوده است.

وی در این مصاحبه گفته است:« رجل سیاسی، هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می شود؛ اما بحث سیاسی نیست، بلکه، بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی «ولایت» داشته باشد. و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزیی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رئیس جمهور شود.»!

حال آنکه در پاسخ به ایشان درباره ولایت نداشتن زنان به حیث شرعی می‌توان بیان داشت که مساله ای که [آقا] ی کدخدایی مطرح کرد؛ صرفاً یک نظریه به حساب می‌آید و این در حالی است که نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که زنان می‌توانند درمقام قضاوت حکم صادر نمایند که این خود به نوعی «ولایت قضایی» شمرده می شود.

درباره ی این امر«ولایت قضایی» می‌توان نگاهی گذرا به قوانین استخدامی قضات در رژیم گذشته افکند که به منظور استخدام قضات و سازمان قضایی دادگستری حکم مشخصی در خصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دادرسی وجود نداشت و با توجه به وضع سیاسی – اجتماعی خاص در کشور، اشتغال زنان تحصیلکرده ی حقوق قضایی برای استخدام در دادگستری و اشتغال به امر قضا فزونی یافته بود. آنان بر مسند قاضیِ رأی دهنده می نشستند و یا به ریاست دادگاه منصوب می شدند. و این مساله در خصوص گزینش زنان شایسته یِ مقام وزارت نیز مصداق داشت.اما پس از بهمن (57) با صدور فتاوی از سوی برخی مراجع دینی اعلام شد:« زنان در اسلام حق قضاوت ندارند.» ودر نتیجه به موجب ماده واحده ی مصوب (1361) زنانِ قاضی را از حق مکتسبه ی خود محروم نموده و آنان را به کارهای امور اداری گماشتند.

در مساله ی شهادت که در کتاب‌های فقهی همچون «جواهر» در کنار بحث قضا آمده است؛ در برخی از مسائل تنها شهادت زنان مورد پذیرش واقع می‌شود و شهادت مردان مورد استفاده قرار نمی گیرد. این موارد نشان از این امر دارد که در بعضی از امور، زنان هم ولایت دارند به ویژه اگر به این نکته توجه گردد که اصلِ «ولایت» ارتباطی به «جنسیت» ندارد.

 اساساً اصل «ولایت» به دانش، علم و تخصص مربوط می‌شود و چنانچه در زمینه‌ای زنان متخصص و از دانش مربوطه برخوردارند، در همان محدوده آنان «صاحب ولایت » نیز هستند. حتی در قرآن آمده است:« بپرسید از اهل دانش و تخصص اگر خودتان نمی دانید.»

فراتر از این در  مسائلی که تنها زنان دانش و تخصص دارند؛ آنجا نیز از ولایت برخوردار هستند!

البته در خصوص ولایت زن در امور خانواده تنها جایی که  تا حدودی «ولایتِ» زن در امور خانواده را پذیرفته است؛ هماناماده واحده مربوط به حضانت فرزندان صغیر یا محجوری است که پدرانشان در جنگ کشته و به شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادر خواهد بود. (مصوب 27،2،1360)

بنابراین با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان از جهتِ فقهیِ خاصی پیروی می کنند، بهبود وضعیت حقوقی زنان «مادران» در امر ولایت بر فرزند حتی در طرح واگذاریِ «حق از جد پدری» به مادر در تعارض قرار می گیرد. پس تا زمانی که آن‌ها اجتهاد را بر پایه شناخت نیازهای روز قرار ندهند، نمی‌توان به تحولی در وضعیت حقوقی زنان امید بست!

– و اما در خصوص ارائه دلائل به منظور ایجاد ممانعت جهت ورود زنان به وزارتخانه ها و کسب مقام وزارت می‌توان اذعان داشت که این دلیلِ مورد اشاره ایشان به نحوِ «تام» نیست و در صورتی که وزارتخانه ای باشد که امور مربوط به آن از بین زنان؛ شخصیتی باشد که تخصص، دانش و کارآمدی اش بیش از مردان باشد، آن زن می‌تواند به منظور کسب مقام وزارت «ترجیح بلامرجح» است.

اما در خصوص تعریف و تبیین «رجل سیاسی» می‌توان تصریح نمود که:« رجل سیاسی» می‌تواند زن باشد زیرا متناظر بر جنسیت نبوده و منظور شخصیت سیاسی است که شخصیت هم به دانش، تخصص، تجربه و توانایی علمی بازمی گردد و زن یا مرد بودن آن مناط اعتبار نیست.حال آنکه در پاسخ به ایشان درباره ولایت نداشتن زنان به حیث شرعی می‌توان بیان داشت که مساله ای که [آقا]  ی کدخدایی مطرح کرد؛ صرفاً یک نظریه به حساب می‌آید و این در حالی است که نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که زنان می‌توانند درمقام قضاوت حکم صادر نمایند که این خود به نوعی «ولایت قضایی» شمرده می شود.

– درباره ی این امر «ولایت قضایی» می‌توان نگاهی گذرا به قوانین استخدامی قضات در رژیم گذشته افکند که به منظور استخدام قضات و سازمان قضایی دادگستری حکم مشخصی در خصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دادرسی وجود نداشت و با توجه به وضع سیاسی – اجتماعی خاص در کشور، اشتغال زنان تحصیلکرده ی حقوق قضایی برای استخدام در دادگستری و اشتغال به امر قضا فزونی یافته بود. آنان بر مسند قاضیِ رأی دهنده می نشستند و یا به ریاست دادگاه منصوب می شدند. و این مساله در خصوص گزینش زنان شایسته یِ مقام وزارت نیز مصداق داشت.

اما پس از بهمن (57) با صدور فتاوی از سوی برخی مراجع دینی اعلام شد:« زنان در اسلام حق قضاوت ندارند.» ودر نتیجه به موجب ماده واحده ی مصوب (1361) زنانِ قاضی را از حق مکتسبه ی خود محروم نموده و آنان را به کارهای امور اداری گماشتند.

بدین سیاق زنان از آن روز تاکنون «حق انشای رأی» ندارند و در صورتی که واجد شرایط مندرج در قانون انتخاب قضات مصوب (1361) شناخته شوند، تنها می‌توانند با اجازه ی ریاست قوه قضائیه با پایه ی قضایی؛ اما به نام« قاضی تحقیق و مشاور در نظام قضایی» کشور انجام وظیفه نمایند که قدرمتیقن قاضی تحقیق و مشاور دراحقاق حق و ایجاد فضای مناسب‌تر به منظور تأمین «عدالت» نقش‌های گوناگون و البته موثری ایفا می کنند. ولی نقش آنان در مرحله ی «صدور رأی»؛ عامل مؤثر و تعیین کننده ای نیست!

بدین اعتبار به موجب قانون اساسی منعی برای وزارت زنان وجود ندارد، اما مخالفان انتخاب زنان برای این مقام و مَسنَد بر این باورند که به دلیل نوع مسئولیت، از منظر شرعی صحیح نیست که زن وزیر باشد زیرا به طور مستمر باید با مردان کار کند!

– آنچه از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران به ویژه قانون اساسی می آید؛ این است که زنان با موانع قانونی در امر مشارکتِ سیاسی و مدیریت سیاسی کشور به طور مستقیم روبرو هستند.

اگرچه حقوق زن در جهان سوم در عرصه جابجایی قدرت دارای حساسیت اجتماعی است و چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان را در امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کارگیرند. احتمالاً توده های بی فُرم و شکل زنان را تسخیر می کنند. از این رو موضوع حقوق زن در جوامع امروزی، از هر حیث سیاسی است و به همین جهت است که این سیاسی بودن پیامدهایی دارد که هریک به نوعی مانع از مشارکت سیاسی زنان است؛ از جمله:

1- نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت

2- نمایشی بودن پُست های مدیریتِ سیاسی زنان- از دیگر موانع در این امر، ابهام در قوانین، ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوبِ انتخاباتی و صافی های نظارتیِ نهادی موازی چون [شورای نگهبان و…] است.

3- شکاف جنسیتی که به عنوان یک شکاف ساختی یا ساختاری از تقسیم جمعیت جامعه به دو گروه زنان و مردان بوجود می آید. حال آنکه در جامعه های در حال گذار از سنت به مدرنیته  همچون ایران این شکاف نیمه فعال است.

به باور این قلم؛ جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌شود که به موجب قدرتِ نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری، دسترسی به امکانات و منافع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن ( تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردن نابرابر قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می گیرد.

در این صورت ویژگی‌های رفتاری – سیاسیِ زنان ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا و مفهوم می یابد.

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیب ها و منقصت های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

 راه حلی بنیادین است که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

 «… تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»

در حقیقت « مناسب‌ترين شکل تحقق قانون سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».
بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی خواهد بود.

.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

8،3،2019

17،12،1397