روز شنبه(26،8،2018 /3،6،1397) چند تن از فعالان محیط زیست مریوان در جریان آتش سوزی در جنگل های این منطقه جان باختند.
مردم شهر در اعتراض به اقدام‌های سپاه پاسداران مبنی بر آتش زدن جنگل های منطقه که منتج به جان باختن این فعالان شد، تظاهرات گسترده ای را شکل دادند.
مردم این شهر حکومت اسلامی را عامل اصلی کشته شدن این چهار تن می دانند. آنان در جریان اطفای حریق جان خود را از دست دادند.
اگرچه گفته شده است که علت آتش سوزی به تحقیق مشخص نبوده و باد شدید موجب گسترش آتش سوزی گشته و در نتیجه این امر فعالان محیط زیست جان باخته اند!
یکی از جان باختگان با نام « شریف باجور» فعال مدنی و زیست محیطیِ کُرد، عضو انجمنِ زیست محیطی «سبز چیا» و مسئول اطفای حریق آن بود.
افزون بر این او می کوشید تا به منظور افزایش آگاهی نسبت به خشونت علیه حیوانات به راهپیمایی و اعتصاب خوراک دست زند.
بیش از این ماموران بسیجی وابسته به سپاه پاسداران، او را در سال (1395) بدلیل اعتراض به کشتار کولبران و کاسبکاران با شعار « عدم خشونت راه پیروزیِ انسانیت است» از مریوان تا تهران رکاب زده بود که به مدت یک روز در بازداشت خودسرانه نگه داشتند.
در میان مردم در خصوص کشته شدن فعالان محیط زیست این احتمال مطرح است که آتش سوزی عمدی و توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و به منظور پیشگیری از مخفی شدن «مخالفان» حکومت اسلامی در جنگل های منطقه انجام یافته است.
فراتر از این سپاه پاسداران در جنگل و مدر مسیر تردد مردم، کولبران و کاسبکاران در مرز مریوان اقدام به کاشت مین نموده است.
البته آتش سوزی جنگل های مریوان هنوز مهار نگشته است.
حفاظت از محیط زیست
حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی است.
در قالب « حق بر محیط زیست سالم» هم عرضِ ارزش‌های بنیادینی همچون « حق حیات» و « حق بر سلامتی» مورد توجه و پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. به نحوی که در قانون اساسی بالغ بر (110) کشور، حق بر محیط زیست سالم و یا ضرورت حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و انعکاس این مساله ر بیش از هزاران سند گوناگونِ بین‌المللی گواه بر این ادعاست.
در حقیقت اهمیت این مساله به میزانی است که در تعریف مرکز توسعه سازمان ملل متحد از امنیت انسانی که معادل «رهایی از ترس» و « رهایی از نیاز» دانسته شده، هفت شاخص مورد بررسی و تفحص قرار گرفته که یکی از این موارد امنیت زیست محیطی است.
براین اساس و با توجه به عدم کارایی مناسب ضمانت اجراهای اداری و مدنی، جامعه بین‌المللی مدیدی است که از ابزار حقوق کیفری به منظور حمایت از محیط زیست بهره مند شده که از جمله در این خصوص می‌توان به قطعنامه شورای اروپا که ابتناء دارد بر «توسل به حقوق کیفری در جهت حمایت از محیط زیست» و نیز هفدهمین کنفرانس وزرای دادگستری اروپا تحت عنوان «حمایت از محیط زیست با توسل به حقوق کیفری» و کوشش های فراوان دیگر در این شورا اشاره نمود.
موضوع برخورداری از محیط زیست سالم در اصل (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب (1361) به عنوان مهمترین سند قانونی کشور منعکس شده است.
به استناد این اصل:« درجمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وطیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن را ممنوع می داند.»
اگرچه تأمین هدف حمایت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم و صدمات زیست محیطی است و به رغم اینکه قانون گذار جمهوری اسلامی سالیان است که قوانین متعددی در این باره وضع نموده، اما همواره در این مسیربا کاستی هایی روبروست.
کاستی های ماهوی در قوانین
تعریف جرم زیست محیطی
جرم زیست محیطی عبارت از هر نوع فعل یا ترک فعلی است که سبب ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به مخاطره افکندن جدی سلامت بشر می گردد. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه رابطه تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی، عمیقاً تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته است.
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنیِ آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، ذباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام و استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آبِ تصفیه خانه‌های فاضلاب به منظور مصارف کشاورزی ممنوع و مرتکبین به موجب قانون مجازاتی با محکومیت تا یک سال حبس را را دریافت خواهند کرد.
از دیگر جرائم ارتکابی نسبته به جانداران محیط زیست به جز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می گردد.
یکی از برجسته‌ترین امر در این خصوص مواردی چون تخریب جنگل ها، مراتع، ایجاد حریق و آتش زدن جنگل ها و…است که موجب برهم زدن تعادل در محیط زیست می شود.
جرم انگاری و ضمانت اجراهای کیفری
جرم انگاری و تعیین و اِعمال ضمانت اجراهای کیفری، از ابزارهای اساسیِ سیات جنایی برای تأمین اهداف خویش است.
قوانین ماهوی نظام کیفری در جمهوری اسلامی در دو حوزه جرم انگاری لطمه به محیط زیست و ضمانت اجراهای نقض مقررات را می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد.
– جرم انگاری جرائم زیست محیطی
جرم انگاری های متعددی در سالیان پیش از این صورت گرفته است و به رغم اینکه این میزان از جرم انگاری، دلالت بر دغدغه مقنن نسبت به حمایت کیفری از محیط زیست دارد؛ اما در مواردی، اصل کیفی بودن قوانین و به تبع آن جرم انگاری مؤثر که متضمن کارآمدی وضع مقررات کیفری باشد؛ از سوی قانون گذار رعایت نشده است!
برخی جرم انگاری ها مقید به ورود آسیب به عنوان نتیجه قلمداد شده‌اند و این در حالی است که تأثیرِعمدتاً غیرقابل جبرانِ جرائم زیست محیطی مداخله کیفری پیش از حصول نتیجه در قالب وضعِ «جرائم مطلق» و پیش بینیِ « جرائم مانع» در این باره از ضروریات است.
برای نمونه: در خصوص دسترسی و استفاده از مواد آلاینده در کارخانجات، جرم انگاری عدم رعایت مقررات نظارتیِ زیست محیطی در کارخانه ها، کارگاه ها و یا ساخت و ساز در حریم رودخانه ها را به عنوان مصادیقی از جرائم مانع قلمداد نموده که ضرورت دارد واضع قانون به آن‌ها توجه بیشتری مبذول نماید.
– ضمانت اجراهای جرائم زیست محیطی
وضع ضمانت اجراهای مطلوب و متناسب و اجرای درست و دقیق آن‌ها در قبال نقض قوانین و مقررات است.
یکی از مهمترین اهداف سیاست جنایی یعنی پیشگیری از جرم، اعم از پیشگیری پسین که متناظر بر پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد ناکرده بزه [ افرادی که سابقه ارتکاب جرم نداشته و بطور اتفاقی مرتکب جرم می شوند] و پیشگیری پسین که ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین است، محقق شود. اما در مقام ارزیابی، درسیاست جناییِ تقنینیِ جمهوری اسلامی در این موارد ایرادهای ساختاری وجود دارد.
– عدم بازدارندگی مجازات های موجود
یکی از این موارد همانا رویکرد «اقتصادی» است که مجرم با سنجش و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم و زیان ناشی از اِعمال ضمانت اجراها و مجازات ها، تصمیم به ارتکاب جرم و یا انصراف از آن را می گیرد.
نقد و بررسی قوانین شکلی
به رغم بزه دیدگان جرائم سنتی، محیط زیست؛ بزه دیده ی خاموشی است که هیچ‌گاه توان دفاع از خود را ندارد. گاه به جهت ارتکاب جرائم زیست محیطی، خساراتی به اشخاص و یا اموال دیگران وارد می‌شود مانند: پیدایش بیماری‌های ناشی از دفع پسمانده های خطرناک در آبهای شیرین که به دلیل وجود شاکی خصوصی، محیط زیست به طور غیرمستقیم از حمایت های کیفری بهره مند می گردد. اما در مواردی که تخریب و آلودگی محیط زیست مستقیماً موجب بروز و ورود خسارت به فردی نمی شود، شناسایی و پیگرد متهمانِ جرائم زیست محیطی کاکلن به وجود و عملکرد درست دستگاه‌های نظارتی، اعم از ضابطان دادگستری و مقامات قضایی و دیگر نهادهای وابسته به آن است.
قطع بی رویه درختان جنگل ها، تولید گازهای گلخانه ای توسط شرکت ها و کارخانه ها از جمله این جرائم اند که با توجه به عدم وجود شاکی خصوصی؛ نظارت قوی، جدی و به هنگام دستگاه‌های نظارتی را
ضروری می نماید.
طرح جامع مدیریت بحران
فراتر از این سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده (6) آن قانون با طرح وظایف مقرر درآن تشکیل شده است. سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.ماده(7)
آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:« کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.
آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:« کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.
مسئولیت مدنی و کیفری مرتکبین ایجاد حریق
1- به حیث مسئولیت کیفری/جزایی: « فعل و ترک فعل»
بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر
بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر
فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنابه مورد نیز جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. به همین جهت است که به موجب قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.
2-مسئولیت مدنی:
برابر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادای یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
و به استناد ماده(2) همان قانون:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اورا به جبران خسارت محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.»
برابر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادای یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
و به استناد ماده(2) همان قانون:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اورا به جبران خسارت محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.»
3- مسئولیت کیفری/ جزایی عاملان/ مرتکبان:
صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب/ مرتکبین به تجویز ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، به استناد ماده (289) قانون یاد شده جنایت بر نفس، عضو ومنفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمد و خطای محض یا خطئی از سوی قانون گذار مقرر گردیده است.
و اکنون با اندک حالتِ [ خوش بینانه !] اگر بپذیریم که هیچ عمدی در ایجاد حریقِ جنگل های مریوان از سوی اشخاص حقوقی [سپاه پاسداران] وجود نداشته، اما به حیث حقوقی و قانونی، سهوِ عمل نشأت یافته از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آن‌ها قابل بررسی است و جان باختن این افراد در این حادثه از این جهت و به استناد ماده (291) قانون یاد شده قابل تعقیب کیفری و جزایی است.
صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب/ مرتکبین به تجویز ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، به استناد ماده (289) قانون یاد شده جنایت بر نفس، عضو ومنفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمد و خطای محض یا خطئی از سوی قانون گذار مقرر گردیده است.
و اکنون با اندک حالتِ [ خوش بینانه !] اگر بپذیریم که هیچ عمدی در ایجاد حریقِ جنگل های مریوان از سوی اشخاص حقوقی [سپاه پاسداران] وجود نداشته، اما به حیث حقوقی و قانونی، سهوِ عمل نشأت یافته از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آن‌ها قابل بررسی است و جان باختن این افراد در این حادثه از این جهت و به استناد ماده (291) قانون یاد شده قابل تعقیب کیفری و جزایی است.
افزون بر این به موجب بند(پ) از این ماده هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب (اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود با اشتراط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد اما به استناد صدر همان ماده (291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می‌شود و حتا در فرضی خوش بینانه، به موجب بند (پ) ماده(292) همان قانون مجازات:« جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت برمجنیٌ علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر اورا، از زمره جنایت (قتل) خطای محض محسوب می شود.»
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته، مرگ و جان باختن چهارتن از فعالان بی‌دفاع محیط زیست و قربانیان این ایجاد حریق، با استناد به مواد مندرج در فصل قصاص، تکلیف مقرر در ماده (689) آن قانون و نیز ماده (1) قانون مسئولیت مدنی ودیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آن‌ها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به سلامت خانواده قربانیان این حادثه است
سخن پایانی
اگرچه توسل به قانون و یاری جُستن از حقوق کیفری یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت از محیط زیست است. اما می‌توان بیان داشت که به رغم تنوع و تعدد قوانین کیفری در عرصه محیط زیست، از نابختیاری حمایت موثری از محیط زیست تاکنون بعمل نیامده است که دلائل متعددی وجود دارد:
– عدم فرهنگ سازی در این حوزه
– عدم وجود باور متولیان امر در سه قوه، به ارزش و حفاظت از محیط زیست و حمایت از آن
– عدم وجود بزه دیده ی خاص
از این بیش از دیگر دلائل عمده را می‌توان در آسیب های موجود در دو حوزه حقوق ماهوی و شکلی دانست.
تشتت، پراکندگی و عدم انسجام قوانین زیست محیطی، عدم کفایت « جرائم مانع» در این حوزه و عدم تناسب مجازات ها با جرائم ارتکابی، که در حقیقت قوای سه گانه باید با به کارگرفتن ظرفیت‌های خود در فکر تدوین « قانون جامع حمایت از محیط زیست» که حاوی تمامی رفتارهای صدمه زننده ی مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست اعم از صدمه به آب، خاک، هوا، جنگل، جانوران، اراضی طبیعی، حریم رودخانه ها، تالاب ها، دریاها، سواحل و غیره می‌شود باشند.
بدیهی است که گروه تدوین کننده متشکل از کارشناسان حقوقی و کارشناسان رشته‌ها و گرایش های مختلف محیط زیست اند و تمامی مقررات با توجه به تجربه سایر کشورها، به حیث اهمیت و ارزش موضوع مورد لطمه واقع شده، واکنش‌های کیفری مطلوب و متناسب را هم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مطمح نظر خواهند داشت.
به حیث شکلی نیز ایجاد مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه تخصصی با بهره برداری از تخصص و تجربیات قضات متخصص یا مراجع شبه قضایی و فوریت در رسیدگی به این جرائم و غیره می‌تواند در این «قانون جامع» پیش‌بینی گردد..
در حقیقت «به باور این قلم با الزامات حقوقی و به ویژه تدوین ووضع قانونی جامع و بازدارنده می‌توان از رفتارهای مجرمانه و برهم زننده محیط زیست که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی همچون سازمان ها و نهادهای دولتی و یا غیردولتیِ « حافظ و حامی منافع محیط زیست که تحت نظارت سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی آن فعالیت نموده و از این طریق مرتکب اَعمال مجرمانه همچون «قطع درختان جنگل ها، ایجاد حریق عمدی و…» می‌شوند ممانعت بعمل آورد.
افزون بر این ضمن ابراز تأسف و تاثر نسبت به آتش سوزی جنگل و تسلیت و تعزیت درگذشت حافظان محیط زیست در منطقه، انتظار می رود تا مراتب حمایت های حقوقی و اقتصادی نسبت به بازماندگان قربانیان از سوی دولت روحانی به عمل آید. »
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
29،8،2018 میلادی
برابر با7،6،1397 خورشیدی
منبع:پژواک ایران
سایت حقیقت مانا
